۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی
رسیدگی به اختلافات تجاری داخلی که به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میشود تابع مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود و طبق م ۴۹۰ ق. آ. د. م دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال:
-
- دادگاهی است که دعوی را ارجاع به داوری کردهاست.
- دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که شرح آن در دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی در قانون آئین دادرسی مدنی بیان شد.
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاری بینالمللی ارجاع شده به مرکز داوری اتاق ایران
رسیدگی به اختلافات تجاری بینالمللی که به مرکز داور اتاق ایران ارجاع میشود در داوریهای بینالمللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب ۱۳۷۶ خواهد بود.
و در حالتی که مقرر داوری مشخص باشد دادگاه صالح جهت ابطال رأی داور طبق ماده ۶ قانون فوقالذکر دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و در حالتی که مقر داوری مشخص نباشد دادگاه صالح جهت ابطال رأی داور طبق ماده ۶ قانون فوقالذکر دادگاه عمومی تهران است.
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال
در داوریهای بینالملل عمومی در صورت فقدان مقررات صریح در قرارداد داوری، در عمل مشکل است که به منظور اعتراض به اعتبار حکم دادگاه مناسب را پیدا کرد با وجود این از لحاظ نظری فقدان چنین مقرراتی مانع امکان بطلان حکم نمیشود از طرف دیگر صرف اعلام بطلان به وسیله طرف ناراضی، به سختی میتواند اثر الزامآور حکم را سلب نماید به طور عادی احکام برای طرفین الزامآور است و صرف اعتراض به وسیله یکی از آن ها نمیتواند این تعهد را از بین ببرد.
با توجه به این واقعیت شناخته شده که حقوق بینالملل از طریق یک مکانیزم اجرا ضمانت نمیشود اجرای حکم تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن به وسیله طرفی دارد که حکم علیه او صادر شده است در نتیجه در مورد اعلام یک جانبه بطلان به وسیله یک دولت، تنظیم مقرراتی در خصوص حلوفصل نهایی اختلافات بین طرفین ضروری میگردد این حلوفصل میتواند در قالب قراردادی باشد که اختلافات راجع به بطلان را به دیوان دیگری ارجاع نماید.
بند ۱ ماده ۴ بیانیه حلوفصل اختلافات و همین طور بند ۲ ماده ۳۲ قواعد داوری مقرر میدارد که احکام دیوان نهایی و الزام آور میباشند در بیانیه حلوفصل اختلافات در مورد مبانی بیاعتباری حکم یا تجدیدنظر در آن هیچگونه مقرراتی وجود ندارد اثر این شرایط در این واقعیت متجلی است که طرفین اساساً مسئله قواعد و آئین رسیدگی را به قواعد داوری آنسیترال ارجاع دادهاند.
قواعد دیوان هیچ راهنمای روشنی در مورد قواعد مربوط به بطلان، بیاعتباری و تجدیدنظر در حکم پیشبینی نمیکند و به طور کلی فاقد مقرراتی بدین منظور میباشد. گفته میشود که سکوت در مورد این مسئله در قواعد داوری آنسیترال به دلیل اتکای روشن این مقررات به کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی میباشد.[۲۰۵]
هر چند کنوانسیون نیویورک فقط مرتبط با شناسایی و اجرای حکم میباشد و لیکن این یک فرض منطقی است که این مبانی زمینههای مشابهی را برای اقدام به منظور ابطال حکم داوری فراهم نمایند.
این مراجع نیز دادگاههای محل داوری یا دادگاههای کشوری هستند که شناسایی و اجرای حکم در آنجا درخواست میشود.[۲۰۶]
منظور از دادگاه محل داوری دادگاه کشوری است که رأی منسوب به آن و متعلق به داوری آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب میآید که در چنین حالتی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور را دارد.[۲۰۷]
«معنای شناسایی رأی به عنوان یک رأی دارنده اعتبار قضیه مختومه، چیزی جز شناسایی و قبول این واقعیت که مفاد رأی قطعی و الزامآور است نمیباشد»[۲۰۸]
منظور از شناسایی به رسمیت شناختن حکم داوری توسط نظام حقوقی کشور محل اجرای حکم است.[۲۰۹]
در چنین حالتی در برخورد با شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی سیستم متفاوتی وجود دارد:
۱- سیستم وسیع: در این سیستم تفاوتی بین آرای داخلی و بینالمللی وجود ندارد و در راستای شناسایی و اجرای آرای داوری بینالمللی همان گونه که با احکام داخلی برخورد میشود، عمل میشود.[۲۱۰]
۲- سیستم محدود: این سیستم توسط کشورهایی پیروی میشود که به هیچ کدام از قراردادها و کنوانسیونهای مربوط به شناسایی و اجرای احکام ملحق نشدهاند و فقط قوانین و مقررات داخلی در این خصوص حکمفرما خواهد بود.[۲۱۱]
۳- سیستم مختلط: در این نوع سیستم شناسایی و اجرای آرای بینالمللی، مشروط به حقوق داخلی کشورها و مستند به قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه میباشد.[۲۱۲]
این مطلب که آیا اسقاط اعتراض متعلق به طرفین معتبر میباشد یا خیر؟ از طریق قانون محل داوری که بر آئین رسیدگی داوری حاکم است، احراز میگردد.
در دادگاههای کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک، سیاست هماهنگی در رابطه با محدوده مبانی اعتراض یا امتناع از شناسایی و اجرای حکم وجود خواهد داشت.[۲۱۳]
به طور خلاصه علیرغم اختلاف نظر در خصوص محدوده مبانی بیاعتباری احکام داوری صادره به موجب قواعد آنسیترال، این قواعد امکان اعتراض به حکم یا تجدیدنظر در دادگاههای صلاحیتدار داخلی را منتفی نمیکند مشروط بر اینکه داوری بینالمللی غیر عمومی (خصوصی) باشد.[۲۱۴]
کلیه تصمیمات و احکام دیوان نهایی و الزام آور خواهد بود؛ تنها استثناء بر قاعده قطعیت احکام، موارد مندرج در ماده ۳۵ و ۳۶ قواعد دیوان در خصوص تفسیر و تصحیح احکامی میباشد که به روشنی در این مورد اعمال نمیشود؛ مفاد ماده ۳۶ برای تصحیح حکم، شامل اشتباهات محاسبه، هر اشتباه دفتری یا چاپی یا هر اشتباهی با ماهیت مشابه میباشد همچنین مقررات مربوط به صدور حکم اضافی برای دعاوی ارائه شده در جریان داوری که در حکم از قلم افتادهاند را نیز در بر میگیرد.
قواعد دیوان به روشنی فاقد مقررات جامعی برای تجدیدنظر از حکم بر اساس مبانی مربوط: نظیر کشف وقایع مهم و جدید در مورد حکم، میباشد این مسئله نیز از این واقعیت ناشی میشود که قواعد آنسیترال به دلالت ماهیت خود در نظر داشته که این دسته از موضوعات را به دادگاههای صلاحیتدار داخلی واگذار نمایند و البته در مورد دیوان دعاوی ایران و آمریکا چنین دادگاهی وجود ندارد.[۲۱۵]
در این خصوص به چند مورد دعوی که موارد و نتایج فاقد مقرراتی جهت تجدیدنظر خواهی میباشند اشاره میشود: در دعوی chas.T.main علیه سازمان آب و برق خوزستان نظر شعبه دوم این بود که قواعد دیوان بازنگری ماهوی یا تجدیدنظر در احکام را پیشبینی نکرده است همین طور در دعوی Dallal علیه بانک تجارت، خواهان بازنگری حکم را درخواست کرد در این دعوی تصمیم شعبه دوم این بود که در قواعد دیوان هیچ مادهای برای تجدیدنظر یا استیناف از حکم دیوان یا استماع مجدد قضیهای که در آن حکم صادر شده وجود ندارد.[۲۱۶]