در تفکیک وجود حالت اشاعه بر خلاف افراز ضروری نیست یعنی یک شخص هم می ­تواند شخصا تقاضای تفکیک ملک کند. در تفکیک با رضایت و تفاهم مالکان مشاع صورت ‌می‌گیرد اما در افراز معمولا محصول عدم تفاوت و رضایت وجود اختلاف و برای از بین بردن حالت اشاعه است. در تفکیک به سهم کلی شرکای در ‌شش‌دانگ توجهی نمی­ شود و بعد از تفکیک در هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم مالکان مشاع منظور می­گردد. اما در افراز توجه به سهم و شرکای لازم و ضروری است و اگر ممکن نباشد افراز تبدیل به تعدیل می­ شود و باید به بهای اضافی تقدیم و در صورتمجلس افراز قید می­ شود.

در تفکیک فقط ملک تقسیم می­ شود ولی در افراز سهام شرکای هم تعیین می­ شود.وضعیت مالکین در تفکیک دخالتی ندارد ولی در افراز اگر یکی از شرکای محجور یا غایب باشد به صلاحیت ماده ۳۱۳ امور حسبی باید در دادگاه افراز را اجرا کند. طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۵۳۰- مورخ۱۵/۱/۶۰ هیئت‌عمومی دیوانعالی کشور درصورتیکه بین شرکای محجوریا غایب مفقود الاثری باشد امر افراز راجع به آن بدین شرح ‌می‌باشد.

نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقدر داشته است که در تقسیم که اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم متوسط نمایندگان آن ها در دادگاه بعمل آید و با توجه به ماده ۳۳۶ همین قانون که بموجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بودو نظر به انکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است. و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت امور ثبتی محل شناخته شده علی الوصول پاسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی ­باشد نظرشعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقود الاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است. صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۴۸ شعب دیوانعالی کشور و دادگاه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اگر بعد از تفکیک تقسیم نامه به توافق شرکای تنظیم نشود تفکیک بی فایده و باطل است و به ناچار باید افراز صورت گیرد.

اعتراض به جریان تفکیک باعث توقف ان می شود در همه حال بارضایت معترض ادامه می‌یابد ولی به اعتراضات در جریان افراز ترتیب اثر نمی دهد واعتراضات بعد از افراز وآنهم توسط مراجع قضایی پیگیری می شود.

صورت مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم نامه کلی تنظیم سندی قطعی بروی ان اعتبار پیدا می‌کند ولی افراز با صدور حکم و گذر مهلت اعتراض اثر خود را می­یابد. به عبارتی تفکیک اقدامی دو مرحله ای و افراز یک مرحله­ ای است، تفکیک در اداره ثبت در حالت عادی صورت ‌می‌گیرد بر خلاف افراز که بنا به مورد در اداره ثبت یا دادگاه باید انجام شود. بنا به مورد یعنی اینکه هر گاه شرکای در خصوص ملک و تقسیم آن تراضی نداشته باشند و نتوانند باهم توافق به تقسیم کنند ناچارا اقدام به افراز می­نمایند حال اگر ملک دارای سابقه ثبتی باشد افراز در صلاحیت اداره ثبت اسناد املاک است واگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد افراز در صلاحیت دادگاه ‌می‌باشد.

یکی دیگر از تفاوت­های افراز و تفکیک این است که در افراز رأی صادر می­ شود و در تفکیک صورتمجلس تفکیکی پس به عبارتی در افراز اجبار حاکم است و در تفکیک مسامحه حاکم است.

حالت اشاعه در تفکیک کلا از بین نمی­رود اما در افراز سهم متقاضی از حالت اشاعه بیرون می ­آید. یعنی اینکه در تفکیک ملک قسمت‌هایی ممکن است به صورت مشاعی در همه شرکای از آن استفاده کنند یا اینکه در تفکیک ممکن است مالک یک نفر باشد. مثلا در تفکیک آپارتمان قسمتهای مشترک در استفاده هنوز پس از تفکیک به صورت مشاعی باقی مانده است.

و یکی دیگر از تفاوت‌های تفکیک و افراز این است که اعتراض به تفکیک در اداره ثبت انجام ‌می‌گیرد و اعتراض به افراز در دادگاه بعمل می ­آید.

۳-۱-۲-مقایسه تفکیک وافراز در املاک

اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده است وبه مفهوم افراز وتقسیم می‌باشد واز نظر عملکردی تفکیک وافراز هیچ فرقی با هم ندارند تنها تفاوت آن در تعداد شرکای وعلت انجام آن می‌باشد به عنوان مثال در افراز باید حالت اشاعه وجود داشته باشد وهمچنین در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از ۲ نفر بیشتر باشد و در صورتی که در تفکیک حالت اشاعه وتعداد کاربرد ندارد ‌و همان‌طور که گفته شد در نوع عملکرد از این دو مسئله به بعد، افراز وتفکیک تقریبا مشابه اقدام می‌گردد پس در خصوص نحوه تفکیک در املاک به شرح ذیل می‌باشد متقاضی بایدبا مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی واخذ تقاضای تفکیک، آن را ضمیه نقشه تفکیک ملک خودنموده و به ثبت محل تسلیم کند (و در صورتی که چند نفر شریک باشندو اختلاف در تقسیم پیش آمده باشد در اینجا رسم تفکیک به افراز عوض می شود) تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور جهت ضمیمه شدن به پرونده به شعبه بایگانی ارسال می‌گردد چنانچه ملک دارای سابقه باشد به یکی از نماینده ‌و نقشه برداران ثبت ارجاع می شود و اگر فاقد سابقه باشد همین درخواست به دادگستری عودت داده می شود. چنانچه ملک دارای سابقه باشد خود اداره ثبت اقدام به ادامه تفکیک ملک نموده و پس از مقایسه محل ترسیم کروکی محل آن را جهت اظهار نظر به شهرداری ارسال وچنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ ارسال نقشه واطمینان از وصول نقشه به شهرداری پاسخی در یافت ننمایند اداره ثبت خود راسا اقدام به تفکیک می‌کند. (حال اینکه همین ارسال پاسخ که در دستورالعمل های صادره به اداره ثبت به مدت دو ماه مهلت به شهرداری داده شده است در ماده ۶ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی این مذت را چهار ماه تعریف کرده‌اند که خود تناقض است که سبب ایجاد سر درگمی در عوامل اجرائی شده است ) پس از وصول پاسخ شهرداری به نقشه تأیید شده نماینده ‌و نقشه بردار جهت بررسی .مطابقت وضع موجود با کروکی تأیید شده شهرداری (ماده ۱۰۱) به محل عازم می‌شوند.

پس در اینجا بدون شک شواهدی وجود دارد برای اینکه هوش هیجانی در پیش‌بینی موفقیت شخصی و درسی حائز اهمیت است. اما مربیان باید در این ادعا احتیاط نمایند تا شواهد تحقیقات بیشتر از جامعه علمی به دست آید و این احتمال وجود دارد که در آینده در سیاست­های آموزشی تلفیق شود. (گلتر، گاردنر ویتیر، ۲۰۰۷)

تاریخچه هوش هیجانی

هرچند که هوش یکی از قدیمی­ترین مفاهیم روانشناسی است هنوز هم نظریه پردازان برسر تعریف آن توافق ندارند. برای مثال آیا هوش، توانایی یا کیفیت واحدی است یا مجموعه ­ای از مهارت­هاست. آنچه مسلم است هوش یکی از جذاب­ترین نیرو­های روانی است که جلوه­های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت قابل مشاهده است.

امروزه تئوری­های سنتی هوش گرچه کاملاً تغییر یافته­اند، اما چنین استفاده می­ شود که اگر در تعریف هوش سه جنبه را رعایت کنند تعریف نسبتا کاملی به دست می ­آید، توانایی و استعداد کافی برای یادگیری در امور، هماهنگی و سازش و انطباق با محیط، بهره ­برداری از تجربیات گذشته و به کار بردن قضاوت و استدلال صحیح در مواجه شدن با مشکلات. (یوسفی، ۱۳۸۲)

اگرچه واژه هوش هیجانی به طور اختصاصی از سال ۱۹۹۰ توسط سالووی ومایر^[۶۵] وارد ادبیات روانشناسی شد (سالووی و مایر، ۱۹۹۰) اما ریشه ­های آن را به راحتی ‌می‌توان از زمان یونان باستان جست و جو کرد. حس تسلط بر نفس خود یعنی توانایی مقاومت در برابر طوفان­های هیجانی، از زمان سقراط به عنوان صفتی پسندیده مطرح بوده است.

دوبوا^[۶۶] فرهیخته­ی یونانی، لغت یونانی باستانی سوفروسین^[۶۷] را که معادل آن بوده است، به معنای «تفکر و هوش در اداره زندگی شخصی، تعادل وخردمتعادل» ترجمه ‌کرده‌است. رومی­ها و کلیسای قدیمی مسیحیت آن را تم پرانتیا^[۶۸] خوانده­اند، که به معنای فک نفس- فرو نشاندن هیجان­های افراطی – بوده است. هدف دستیابی به تعادل است نه سرکوب کردن هیجان­ها. به نظر ارسطو نیزاحساس مناسب مطلوب است، یعنی احساسی که با موقعیت تناسب دارد. هر گاه احساس­ها به شدت فرو نشانده شوند، کسالت و فاصله ایجاد ‌می‌کنند در تمامی این مفاهیم در واقع کنترل هیجان­های درمان کننده که کلید بهزیستی عاطفی است، مد نظر است. (نوریان، ۱۳۸۳)

همچنین مفهوم هوش هیجانی در مضامین نوشته­ های پیشین تحت عناوین مختلف آمده است. برای مثال دیوید وکسلر^[۶۹] هوش را اینگونه تعریف می­ کند، هوش چگونگی حل مسائل در موقعیت­های جدید و آشنا در تمام امور زندگی است.(یوسفی، ۱۳۸۲) وکسلر درصدد آن بود که جنبه­ های شناختی و غیرشناختی هوش عمومی را با هم بسنجد تلاش او در این زمینه را ‌می‌توان در استفاده وی از کاربرد خرده آزمون­های تنظیم تصاویر و درک و فهم، که دو بخش عمده­ی آزمون وی را تشگیل می­ دهند دریافت. در خرده آزمون درک و فهم «سازگاری اجتماعی» و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز «موقعیت­های اجتماعی» مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. (جلالی­، ۱۳۸۱)

از نظر وکسلر در راهنمایی و روان درمانی تنها دانستن بهره­ی هوشی کلی مفید نیست بلکه لازم است بدانیم هر فرد چه نوع استعدادهای مخصوصی دارد. (شاملو، ۱۳۸۰)

اهمیت کاربرد هوش هیجانی در زندگی روزمره

این واقعیت ملموس است که در اطراف خود افرادی را می­بینیم که هر چند از بهره هوشی بالایی برخوردارند، اما در زندگی و روابط اجتماعی از موقعیت چندانی برخوردار نیستند و برعکس عده­ای با داشتن بهره هوشی نه چندان زیاد، اما با برخورداری از روابط پایدار اجتماعی به موفقیت­های بالایی دست می­یابند. (حکیم جوادی، ۱۳۸۲ )

در واقع هوش هیجانی در بردارنده شماری از توانایی­هاست که آدمی به وسیله آن دنیای پیرامون خود را بنا می­ کند. از این جهت، به صورت هشیار یا ناهشیار، هریک از ما در زندگی روزمره و در ارتباطات عادی، رسمی و یا صمیمانه با دیگران، با استفاده ازعناصر هوش هیجانی خود این زندگی و ارتباطات را ایجاد کرده، نوع و ترتیب آن را مشخص می­کنیم. اگر برای حل مسائل ریاضی یا فراگیری یک زبان بهره هوشی (IQ) پیش قدم است؛ مطمئناً درزندگی اجتماعی، پرچم به دست هوش هیجانی داده می­ شود. (بار-اُن، ۲۰۰۰)

مطالعات متعددی نشان می­ دهند که هوش هیجانی می ­تواند اهمیت زیادی در بخش­های مختلف زندگی روزمره داشته باشد. پالمر و همکارانش، (۲۰۰۲) دریافتند که هوش هیجانی بالا می ­تواند یک پیش ­بینی کننده رضایت از زندگی باشد. به علاوه آن­ها گزارش نموده ­اند که افراد دارای هوش هیجانی بالا، احتمالا بیشتر سازش روانی نشان می­ دهند واز سلامت بیشتری برخوردارند. کاربرد مقیاس­های هوش هیجانی نیز روشن می­ کند که دارا بودن هوش هیجانی بالاتر، با افزایش احتمالی در توجه به سلامتی، ظاهر و تعامل مثبت با دوستان و خانواده همراه است. این نتایج مؤید تحقیقات میر، کارسوو سالووی، (۱۹۹۹) نیز ‌می‌باشد که درمطالعات خود نشان داده ­اند، هوش هیجانی بالا، دارای همبستگی معناداری با حالت­های وابستگی به کانون خانواده و همچنین روابط بین فردی مثبت در بین کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارد.

اهمیت توجه به هوش هیجانی در محیط کار

پژوهش ‌در مورد شوخ طبعی در کار نشان می­دهد که یک لطیفه به موقع یا خنده از سر شوخی می ­تواند نوآوری را تحریک، خطوط ارتباط را باز، احساس رابطه و اعتماد را زیاد و البته کار را جذاب­تر نماید. بدون شک شوخ طبعی و سرزندگی در جعبه ابراز رهبران دارای هوش هیجانی جایگاه مهمی دارد. هنگامی که بحث از گروه می­ شود، حالات خوب اهمیت ویژه­ای پیدا ‌می‌کنند. توانایی یک رهبر در هدایت یک گروه به حالت اشتیاق و همکاری می ­تواند تعیین کننده موفقیت این امر باشد. به نتایج یک مطالعه به روی ۶۲ مدیر ارشد تیم مدیریت توجه فرمایید، این مدیران واعضای تیم مدیریتی آن ها مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود تا چه اندازه پر انرژی، مشتاق و مصمم هستند. همچنین از آن­ها سؤال شد که گروه ارشد تا چه حد دچار نابسامانی و تضادو تعارض گشته است. این مطالعات نشان داد هر چه حالات کمی افراد در تیم مدیریت ارشد مثبت­تر بود، بازده آن شرکت بالاتر بود. (آقایار، ۱۳۸۶)

وقتی برسرکار حاضر می­شویم، هیجان­ها را نیز با خود به آنجا می­بریم. آن­ها مثل مزاحمان آزار دهنده تمام روز سایه به سایه به دنبال ما می­آیند. هر چه سریع­تر از هیجان­های خودآگاه شوید و آن­ها را بهتر بشناسید، زود­تر خواهید توانست کنترل اوضاع را دوباره به دست بگیرید. درک و مدیریت هیجان­ها تنها راهی است که بتوانید از روزتان حداکثر استفاده را ببرید و به سوی هدف شغلی در زندگی بروید. هوش هیجانی گروهی به مهارت­ های مدیریت تأکید شدیدی دارد. (همان منبع)

هوش هیجانی و سلامت

۱۵ . صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، میزان، چاپ سی و ششم، ۱۳۹۲٫

۱۶ . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد اول، قم، مطبوعاتی امیر، ۱۳۷۵٫

۱۷ . فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، جلد دوم، قم، مطبوعاتی امیر، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

۱۸ . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵٫

۱۹ . لطفی، اسدالله، حقوق خانواده، جلد دوم، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۸۹٫

۲۰ . محقق داماد، مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن )، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۹٫

۲۱ . مرکز پژوهش معاونت برنامه ریزی و توسعه قضایی دادگستری استان قم، رسیدگی عادلانه به دعاوی خانواده با رویکرد تعیین مدت زمان رسیدگی، نینوا، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

۲۲ . مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ چهل و چهارم، ۱۳۸۵٫

۲۳ . معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸٫

۲۴ . موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه‌های حقوقی (۱) حقوق خانواده، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۶٫

۲- مقالات

۱ . افضلی، فرحناز، بررسی قاعده لاضرر‌ و ‌لاحرج در ‌طلاق به درخواست زوجه، نشریه جامعه شناسی‌ و علوم اجتماعی‌‌‌(مطالعات راهبردی زنان )، شماره نهم، ۱۳۷۹٫

۲ . انصاری پور، محمدعلی و صادقی مقدم، محمدحسن، نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج، مجله نامه مفید، شماره شصت و هفتم، ۱۳۸۷٫

۳ . شکاری، روشنعلی و کریمیان، اسماعیل، طلاق زوجه غایب مفقود الأثر و آثار آن، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره یکم، ۱۳۹۰٫

۴ . علائی رحمانی، فاطمه، طلاق قضایی، نشریه مطالعات اجتماعی و روان شناختی زنان، شماره هشتم، ۱۳۸۴٫

۵ . علوی قزوینی، سید علی، بررسی نظریه طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن، نشریه نامه مفید، شماره یازدهم، ۱۳۷۶٫

۶ . قاسمی، محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج. نشریه الهیات و حقوق، شماره بیست و هفتم، ۱۳۸۷٫

۷ . کاظمی، سید عزالدین، نقدی بر مقاله طلاق قضایی و طبیعت حقوقی‌ آن، نشریه حقوقی دادگستری، شماره چهارم، ۱۳۷۱٫

۸ . مهر پور، حسین، طلاق قضایی و طبیعت حقوقی آن، نشریه حقوقی دادگستری، شماره سوم، ۱۳۷۱٫

۹ . مهرپور، حسین، بررسی فقهی- حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد در طلاق، نشریه نامه مفید، شماره بیست و یکم، ۱۳۷۹٫

۱۰ . وطنی، امیر، بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقود الأثر در فقه و حقوق، نشریه زبان و ادبیات فارسی، شماره سی و چهارم، ۱۳۸۰٫

۱۱ . هدایت نیا گنجی، فرج الله، ارزیابی قوانین خانواده، نشریه مطالعات راهبردی زنان، شماره بیست و ششم، ۱۳۸۳٫

۱۲ . هدایت نیا گنجی، فرج الله، بررسی آثار بخش نامه ها و آئین نامه های مسئولان قضایی در قوانین خانواده، نشریه فقه و حقوق، شماره دوم، ۱۳۸۳٫

ب) عربی

۱ . امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم، نشر دارالعلم، ۱۴۰۹ قمری.

۲ . بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره، جلد بیست و پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۵ قمری.

۳ . تمیمی مغربی، ابوحنیفه نعمان، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ قمری.

۴ . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیست و دوم، قم، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ قمری.

۵ . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیست و یکم، قم، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ قمری.

۶ . حرعاملی، محمد بن حسن بن علی،جلد بیستم، قم، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، ۱۴۰۹ قمری.

۷ . حلی، علامه حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ قمری.

۸ . حلی، علامه حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد هفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ قمری.

۹ . خویی، سید ابو القاسم ، منهاج الصالحین، جلد دوم، قم، نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ قمری.

۱۰ . سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد سوم، دفتر آیت الله سیستانی، ۱۴۱۷ قمری.

۱۱ . شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم،‌کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ قمری.

۱۲ . طرابلسی، قاضی ابن براج ، المهذب، قم، دفتر‌ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۶ قمری.

۱۳ . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد پنجم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ قمری.

۱۴ . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، الخلاف، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ قمری.

۱۵ . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، جلد ششم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ قمری.

۱۶ . طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ قمری.

۱۷ . فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد اصفهانی،کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، جلد هفتم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ قمری.

۱۸ . فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، جلد دوم، بی تا.

۱۹ . مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، بی تا.

۲۰ . مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه امام امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ سوم، ۱۴۱۱ قمری.

۲۱ . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی ام، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

۲۲ . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و دوم، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

۲۳ . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد سی و سوم، بیروت، دار إحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

۲۴ . نراقی، ملا احمد، عوائد الأیام، بی تا.

Abstract

در سازمان های خدماتی همچون بیمارستان، که با داشتن حجم زیادی از نیروی انسانی مؤثر، درصدد یافتن راه ها و ‌ابزارهایی به منظور کارآمدتر کردن خویش جهت انجام رسالت و تحقق اهداف خود می‌باشند، توجه به عواملی که بتواند این کارآمدی را افزایش دهد از ضروریت های انکار ناپذیر است و یکی از این عوامل رعایت عدالت سازمانی در همه ی ابعاد آن است تا بتواند با ایجاد رضایتمندی در کارکنان باعث ارتقای انگیزه و عملکرد آنان گردد.

عدالت سازمانی یک موضوع بسیار پیچیده با اصطلاحات و تعابیر گیج کننده است و به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره دارد. عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرآیندهای سازمانی مهم مانند تعهد، حقوق شهروندی، رضایت شغلی و عملکرد مرتبط است (رضائی کلیدبری، باقرسلیمی و صالحی کردآبادی، ۱۳۹۰، ص ۳۰۹).

در خصوص ضرورت و اهمیت عدالت سازمانی، همین نکته کفایت می‌کند که وجود عدالت در سازمان باعث رشد برنامه ها، بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها و نیرویی عظیم در جهت هم افزایی، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی می شود. بدیهی است که بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان عدالت سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بازنگری جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد وکسب رضایت شغلی میسّر نخواهد شد و بدون شک، تمامی این موارد بدون اندازه گیری و ارزیابی عدالت سازمانی امکان پذیر نخواهد بود (پورسلطانی، میرزائی و زارعیان، ۱۳۹۰: ۶۳).

مفهوم عدالت سازمانی به رفتار منصفانه ی کارکنان سازمان اشاره دارد. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی های خود را در سازمان سرمایه گذاری می‌کنند انتظار دارند دریافت کنند (کریکر و ویلیامز^[۲۵]، ۲۰۰۹ به نقل از حسینی و کریمی، ۱۳۹۱: ۶۹).

عدالت سازمانی به ادراک کارکنان از اینکه آیا عاملان سازمانی منصفانه عمل می‌کنند یا خیر؟ مربوط می شود (براون، بملز و برکلی^[۲۶]، ۲۰۱۰ به نقل از حسینی و کریمی، ۱۳۹۱: ۶۹).

در واقع عدالت سازمانی به گونه ی منفی بر تمایل به ترک شغل اثر می‌گذارد و هر چه عدالت سازمانی ادراک شده نزد کارکنان، افزایش یابد، تمایل به ترک شغل کاهش می‌یابد (دیلی و کرک^[۲۷]، ۲۰۰۶).

تأثیر عدالت یا بی عدالتی به طور مستقیم در کوتاه ترین زمان در رفتار کارکنان سازمان بروز و ظهور می‌یابد. عدالت از اصلی ترین عوامل شکل دهنده ی رفتار سازمانی است که علاوه بر تأثیر مستقیم آن بر رفتارهای کارکنان، سایر متغیرها و پارامترهای سازمانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. رفتارهای سازمانی کارکنان تحت تأثیر مستقیم میزان رضایت آنان از شغل خود و حیطه های آن است. این رضایت خود تحت تأثیر بالقوه میزان رعایت عدالت سازمانی و وجوه آن می‌باشد (براکنر و همکاران^[۲۸]، ۲۰۰۷).

پژوهش ها نشان داده‌اند که رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آن ها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آن ها می شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند به احتمال بیش تری سازمان را رها می‌کنند یا سطوح پایین تری از تعهد سازمانی را از خود نشان می‌دهند. وحتی ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجار مثل انتقام جوئی کنند. ‌بنابرین‏ درک اینکه چگونه افراد ‌در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می‌کنند و آن ها چطور به عدالت یا بی عدالتی درک شده پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی به ویژه برای درک رفتار سازمانی است (امیریان زاده، قلتاش و مختاری، ۱۳۹۱: ۲۳-۲۲).

در واقع توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسائل انسانی و پیشرفت در سایه ی بهره وری نیروی انسانی ابراز می دارند، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ صحیح بهره وری سازمان است.

بر این اساس، سازمان ها، به ویژه سازمان های کشورهای جهان سوم که نیازمند جهشی عمده در افزایش بهره وری و کارآمدی می‌باشند، بایستی زمینه را به گونه ای فراهم سازند که کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند (مایل افشار، رجب زاده و معمارپور ۱۳۹۱: ۱۶۰).

این امر میسر نخواهد شد، مگر آن که اصول و قواعد مربوط به تحقق مفاهیم مهمی چون اعتماد و عدالت سازمانی شناسائی و بسترهای لازم برای پیاده سازی آن ها فراهم گردد.

لذا نظر به تعامل و درهم تنیدگی عوامل مورد اشاره در مسأله ی تحقیق، پژوهشِ حاضر درصدد آن است تا ‌به این پرسش پاسخ دهد: آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی، با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؟

۱-۳ اهداف پژوهش

۱-۳-۱ هدف اصلی پژوهش

تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

۱-۳-۲ اهداف فرعی پژوهش

• • تعیین رابطه بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• • تعیین رابطه بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

• تعیین رابطه بین اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر، اعتماد به همکاران و اعتماد به سازمان) با عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای) کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

۱-۴ سؤال های پژوهش

۱-۴-۱ سؤال اصلی پژوهش

آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۴-۲ سؤال های فرعی پژوهش

• • آیا بین عدالت توزیعی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین عدالت رویه ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین عدالت مراوده ای با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به مدیر با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به همکاران با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

• • آیا بین اعتماد به سازمان با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

در تسبیب برخلاف مباشر، عامل زیان یعنی تولید کننده و فروشنده مستقیماً مرتکب فعل زیانبار نمی شوند ، بلکه در چنین مواردی عامل مستقیم ورود ضرر یا خود مصرف کننده است و یا کالای معیوب . با وجود این ، وجه اشتراک مباشر و مسبب در این است که، نتیجه هردوی آن ها ورود خسارت می‌باشد و به همین خاطر است که ملزم به جبران خسارت می‌گردند.

برای مسئول شناختن تولید کننده و فروشنده ‌بر مبنای‌ این تئوری ، باید خواهان اثبات نماید که اولاً : خسارتی به وی وارد شده است ، ثانیاًً بین ورود خسارت و عامل ورود آن رابطه سببیت وجود دارد ، ثالثاً : درورود خسارت مسبب اقوی از مباشر بوده است، رابعاً : مسبب در ایجاد ضرر مقصربوده است ^[۳۳]. درصورتیکه ، خواهان نتواند یکی از موارد مذکور را اثبات نماید ، محکوم به بی حقی خواهد شد.

مبحث چهارم : انواع رابطه قراردادی و غیر قراردادی

گفتار اول : واحد بودن تولید کننده و فروشنده :

چنانچه تولید کننده پوشاک ، لباسی را تولید کرده وبه آخرین مصرف کننده فروخته باشد ووجود مواد شیمیائی قوی درآن ، بیماری شدید پوستی را سبب شده باشد. دراینجا نسبت متضرر با مسئول حادثه ، نسبتی قراردادی است و کافی است مشتری متضرر ثابت کند که ضرر به سبب عیبی در لباس که منتسب به تولید کننده آن است به وجود آمده. فروشنده ای که خود سازنده کالا نیز هست بهترین شخص برای برعهده گرفتن تعهد ضمنی برایمنی مبیع است.^[۳۴]

واما در تعریف« تولید کننده» می توان گفت شخصی است که کالائی را ازمواد اولیه خام و یا از ترکیب چند کالای ساخته شده دیگر می‌سازد و بدین سان نیز تولید کننده است؛ کسی که قطعات را باید از منبعی اعتماد کردنی به دست آورد هرچند وظیفه بازرسی کالا را ندارد. می توان با تعریفی دیگر از تولید کننده ، وی را شخصی دانست که بالفعل کالائی را ساخته وبه بازار عرضه ‌کرده‌است . این تعریف ، سازنده ای را نیز دربر می‌گیرد که فقط بخشی از کالا را تولید کرده . عرف ، کشاورزان و تهیه کنندگان محصولات کشاورزی را تولید کننده نمی نامد مگرآنکه کاری بر روی محصولات کشاورزی انجام داده باشند وآنها را به شکل فراورده هائی معین به بازار مصرف عرضه کرده باشند .تولید کننده باید کالای تولید شده خودرا بازرسی کند و این وظیفه درباره اجزا و قطعاتی نیز هست که دیگری ساخته اما وی درتکمیل کالایش از آن بهره برده . تولید کننده نمی تواند مدعی گردد که از عیب فراورده اش آگاه نبوده است . چه این جهل ، تقصیری است از او مگر آن که عیب و ضرر پیش‌بینی پذیر نباشد.

گفتاردوم : آخرین مصرف کننده کالا را از جزئی فروش خریده است

خرده فروش یا کاسب جزء یا – با کمی مسامحه – بنکدارکسی است که مصرف کننده نهائی^[۳۵] ، کالائی را که نیازمند است از طریق وی به دست می آورد . مصرف کننده نهائی^[۳۶] یا استفاده کننده نهائی کسی است که ‌کالا را خود مصرف یا استفاده می‌کند و نمی خواهد کالای خریداری شده رادر تجارتی دیگر انتقال دهد . جزئی فروش که کالا را در مقیاس های کوچک می فروشد . گاه بی گناه ترین شخص در زنجیره دادو ستد است وبه همین دلیل اورا از جهت تقصیر نمی توان مسئول دانست هرچند از جهت تضمین یا مسئولیت محض وی نیز مسئول است. درنظر عرف ، درکالاهای بسته بندی شده نمی توان جزئی فروش را ضامن ایمنی کالا دانست ؛ چه او کالا را به همان صورت که از عمده فروش یا تولید کننده دریافت کرده به مصرف کننده واگذاشته . بدین‌سان او رابطی منفعل میان تولید کننده و عمده فروش و مصرف کننده است وحتی به بازرسی کالای بسته بندی شده نیز قادر نیست. درجائی هم که عیب کالا مخفی است و کالا از راه متعارف تجارت، از تولید کننده ای مشهور و معتبر به دست جزئی فروش رسیده نمی توان مسئولیتی را بردوش خرده فروش گذاشت. اما البته همواره چنین نیست ودرجائی که به سببیت فعالانه کاسب جزدر تغییر و تبدیل کالا می توان ظنین شد . باید وی را دربرابر مصرف کننده مسئول دانست. همچنین است در جائی که کاسب جزء نام و نشان تجارتی خودرا بر روی کالای تولید شده به دست دیگری ، علی الخصوص کالای تولید کنندگان خارجی ، زده باشد . چنانچه در برخی سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای معمول است ؛ تفاوت نمی کند که کالا سربسته باشد یا نباشد و فرقی نیست که تولید کننده اصلی ، کالا را ویژه جزئی فروش ساخته باشد یا جزئی فروش به رأی خود چنین کرده باشد . این جزئی فروش با نقش کردن نام خود بر روی کالا ، به ایمنی کالا در برابر مصرف کننده متعهد شده است؛ زیرا خریدار نیز با اعتماد به نام فروشنده وارد معامله شده .

‌در ایالت متحده گاه دعوا بر جزئی فروش را دعوائی کارا دانسته اند ؛ زیرا اونیز می‌تواند به کسی که کالا را از وی تحصیل کرده ، رجوع کند تا سرانجام به تولید کننده برسد .. مسئولیت نهائی در بیشتر مواقع با تولید کننده است مگرآنکه عیب را نتوان تا تولید کننده ردیابی کرد یا تولید کننده ورشکست شده باشدیا رسیدگی به دعوائی براو از منظر تعارض قوانین ، در صلاحیت دادگاهی نباشد که دعوی بر فروشنده جزء را استماع می‌کند . گاه نیز ترتیب طرح دعوا از جزئی فروش تا تولید کننده ، خواهان را با تهدید ایراد مرور زمان مواجه می‌کند .

گفتارسوم : فروشنده حرفه ای

شخصی است که شغل او خرید و فروش کالاهایی از همان نوع کالائی است که موجب خسارت شده و فرقی نمی کند که سازنده آن نیز باشد یا فقط فروشنده باشد. فروشنده غیر حرفه ای شخصی است که فروش چیزی را حرفه خود قرار نداده یا ‌به این دلیل که سازنده کالا نیست و یا ‌به این دلیل که تاجر نیست و یا آن که سازنده و تاجر هست اما کالاهائی دیگر را می‌سازد و می فروشد واما پیشه ور اگر آنچه را که می‌سازد بفروشد ، فروشنده حرفه ای است.

باید فرق گذاشت میان جائی که شخصی نان سمی را از نانوا می خرد و بیمار می شود با جائی که آن را از همسایه خود می خرد و مصرف می‌کند . در حقوق فرانسه فروشنده حرفه ای به ضرورت شغل خود ، باید ‌از تمام عیوب کالایش آگاه باشد و نمی تواند مدعی جهل به عیب شود به دیگر سخن ، فروشنده حرفه ای همواره متعهد است که ایمنی کالا را تضمین کند و هنگام متضرر شدن مشتری از عیب کالا ، وی هم مکلف به رد ثمن است و هم مکلف به جبران خسارت. اما فرض بر آن است که فروشنده غیر حرفه ای از عیب کالایش آگاه نیست ، زیرا وسایل فنی و امکان علم یافتن و کشف عیب را ندارد . فروشنده غیر حرفه ای با حسن نیت فقط ملزم به بازگرداندن ثمن است نه به جبران خسارت مگر آنکه متضرر ، علم وی را به عیب ثابت کند .

درحقوق ایالت متحده و انگلیس نیز فروشندگان و تولید کنندگان هنگامی مسئولیت محض دارند که خرید و فروش از راه های متعارف تجارتی صورت گرفته باشد . لیکن در بیع های خصوصی ، مسئولیت محض را جاری نمی کنند . بدین‌سان زنی خانه دار که مربائی را فاسد را به طور اتفاقی به همسایه اش می فروشد مسئولیت محض ندارد.و اثبات تقصیر او ضروری است.

گفتار چهارم : رابطه ناظران و سازندگان

سه گروه از اشخاص ممکن است در معرض آسیب کالا باشند:

۱- خریداران .

۲- استفاده کنندگانی که خریدار نیستند .همچون میهمانی که از غذائی تغذیه می‌کند که میزبانش خریده.