در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین‌المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همان طور که در بالا اشاره شد، پیش‌بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی به این جرایم را دارا است که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).
به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین‌المللی می‌کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت و اراده دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین‌المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می‌آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین‌المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین‌المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، برخلاف دو دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می‌تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).
شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).
حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می‌تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(
به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش‌بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می‌دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین‌المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین‌المللی کیفری نیز نمی تواند چنان که باید از محیط زیست بین‌المللی دفاع کند.
- دیوان بین‌المللی حقوق دریاها
به رغم وجود دیوان بین‌المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین‌المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم کرده‌است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و بنابرین، این مرجع قضایی بین‌المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حداقل در این مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که دارا است، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنان که باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.
- سازمان تجارت جهانی (WTO)
اکنون جامعه جهانی شاهد رابطه ای نزدیک میان مسائل زیست محیطی و امور تجاری است. سازمان تجارت جهانی دارای نهاد خاص حل و فصل اختلافات، از جمله در خصوص مسائل زیست محیطی است. درست است که از اهداف این سازمان این است که با رویکردی بین‌المللی، مسائل زیستی را برای نخستین بار در چهارچوب نظام تجارت جهانی مطرح نماید و برنامه هایی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در نظر دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست محیطی، رویکردی است تجاری در سطح بین‌المللی و نمی توان این سازمان را یک مرجع بین‌المللی تخصصی در جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی در سطح جهانی تلقی کرد زیرا در آن ساز و کارهای پیچیده متناسب با تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیست بین الملل دیده نمی شود(جلالی، پیشین،۶۹_۷۱).
