کسی که حضانت کودک به وی سپرده شده است اگر هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارند از دادن کودک امتناع کند علاوه بر آن که می توان حضانت را از او سلب نمود، طبق ماده ۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه نیز محکوم میگردد.
ملاکهایی که نوعا محاکم برای تعیین مدت و مکان ملاقات در نظر می گیرند، مختلف است. گاهی به وضعیت اخلاقی پدر و یا مادر توجه می شود و گاهی به نیاز طفل به ملاقات، و معیت کسی که باید با او ملاقات کند. وضعیت شغلی والدین و محل سکونت آن ها نیز در تصمیم دادگاه بی تاثیر نخواهد بود.
تعیین محل ملاقات نیز که در مسکن مادر یا پدر یا شخص ثالث یا یکی از اماکن عمومی باشد، یا کلا فرزند جهت ملاقات در اختیار طرف مقابل باشد که برای مدت معینی هر کجا می خواهند بروند، بادادگاه است.
گفتار دوم : سقوط و انتقال حضانت
نظر به اینکه نگاهداری اطفال از طرفی یک تکلیف قانونی است، هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است، از نگاهداری او امتناع کند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای دادستان، نگاهداری اطفال را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند. در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، دادگاه باید حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر، تأمین کند. و چون حضانت از طرف دیگر از حقوق والدین است، طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست، گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.[۹۲]
.چنانچه حضانت طفل، در معرض خطر قرار گیرد، اخذ حکم از مراجع قضائی مبنی بر استرداد یا تحویل کودک، علیه پدر یا مادر یا ثالث و در صورت امتناع از اجرای حکم، حبس ممتنع تا اجرای حکم خواهد بود .[۹۳] در صورت امتناع یکی از ابوین از انجام تعهد، برابر ماده ۱۱۷۲ ق.م. ملزم به انجام تکلیف خواهد شد و اگر الزام ممکن یا مؤثر نباشد، به حکم دادگاه به هزینه پدر و در صورت فوت پدر با خرج و هزینه مادر، حضانت طفل تأمین خواهد شد و اگر والدین یا یکی از آن ها به تکالیف خود در زمینه درمان یا پیشگیری از ابتلاء به امراض خاص نظیر آبله، سرخک، دیفتری و غیره اقدام نکنند یا وسایل تحصیل تا پایان دوره متوسطه را فرانم ننمایند، به عنوان مجرم تعقیب خواهند شد.[۹۴]
گاه پیش میآید که در اثر عارضه حق حضانت سلب و به دیگری منتقل می شود، یعنی کسی که به موجب قانون حق داشته و مکلف بوده که از کودک سرپرستی کند صلاحیت خود را از دست میدهد و در این حالت قانون برای حفظ منافع کودک پا پیش گذاشته و به افرادی که صلاحیت خود را از دست دادهاند اجازه نمی دهد که از کودک نگاهداری کنند اما بایستی توجه داشت که پس از اعاده و رفع موانع، حق حضانت مجددا بر قرار میگردد.
چنانچه بر اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او میباشد، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل، در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
حال اگربراساس ضوابط ومقّرارت قانونی ازطریق دادگاه حضانت طفلی به عهده کسی واگذارشد،وکسی که طفل رادراختیاردارد،ازتحویل اوبه کسی که قانوناًحقّ حضانت به عهده اوست،خوداری کند،این عمل مجرمانه شناخته شده است وبراساس مادّه واحده قانون مربوط به حضانت مصّوب۲۲/ ۴/۱۳۶۵چنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریا مادرویا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا ازاسترداد طفل امتناع ورزد،دادگاه صادرکننده حکم،وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می کند و در صورت مخالفت به حبس تا اجرای حکم محکوم میگردد.[۹۵] ولی فعلاًمادّه ۶۳۲قانون مجازات اسلامی جایگزین آن شده است.[۹۶]
مواردی که موجب سلب حق حضانت وانتقال آن به غیر می شود عبارتند از:
الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
چون ممکن است انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست و عدم مواظبت آن ها از طفل، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد، قانون به دادگاه اجازه داده است که به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی میداند اتخاذ نماید. در این مورد تنها چیزی که باید مورد نظر قرار گیرد، مصلحت و منافع طفل است. تصمیمی که دادگاه اتخاذ میکند ممکن است حق حضانت را محدود سازد یا آن را از صاحب حق سلب نماید. [۹۷]
موارد ذیل از جمله مصادیق عدم مواظبت ویا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین میباشد:
۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
۲- اشتهاربه فساد اخلاق وفحشاء
۳- ابتلاءبه بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
۴- سوءاستفاده ازطفل یا اجباراوبه ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد وفحشاء وتکدی گری وقاچاق
۵-تکرارضرب وجرح خارج ازحد متعارف[۹۸]
ب : جدایی والدین
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر به سر برند مشترکا بر عهده پدر و مادر است و طبق تعریف ماده ۱۱۶۸ قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین ، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر میدارد: “برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت، پس از انقضا این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن ها با مادر خواهد بود.”
هرگاه نکاح بین ابوین طفل منحل شود و هر یک در مکان و محل جداگانهای زندگی کنند، طفل نزد کسی زندگی خواهدکرد که در حضانت او بوده باشد. بنابرین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا دو سال میتواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن می بایستی حضانت او را پدر بر عهده گیرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا هفت سالگی او ادامه مییابد و علت آن را نیاز بیشتر دختر به مادر بیان کردهاند.
ماده ۱۱۶۹قانون مدنی زمانی اجرا میگردد که بین والدین در موردحضانت اطفال اختلاف باشد، والا ممکن است که پدر و مادر هنگام جدایی و طلاق با موافقت یکدیگر حضانت اطفال را شخصا بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند.
ج : فوت پدر و مادر
