ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ب )پیشینه پژوهشی – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سیستم بازداری رفتاری به محرک‌های شرطی تنبیه و فقدان پاداش ‌و محرک‌های ترس آور ذاتی پاسخ می‌دهد و فعالیت زیاد آن موجب فراخوانی حالت اضطراب، افزایش آمادگی برای عمل، بازداری رفتار جاری، افزایش توجه و برپایی می‌گردد و دو مؤلفه رفتاری آن اجتناب فعل پذیر[۶۹] و خاموشی[۷۰] است (آمودیو و دیگران، ۲۰۰۷).

سیستم بازداری رفتاری موجب بازداری یا اختلال در رفتار جاری فرد می شود و در مواجهه با اهداف متعارض(گرایشی- اجتنابی) فعال و منجر به بروز رفتارهای اجتنابی و پاسخهای رفتاری، شناختی و زیستی اضطراب می‌گردد (گری و مکناوتون[۷۱]، ۲۰۰۰).

سیستم بازداری رفتاری به محرک‌های شرطی تنبیه و فقدان پاداش ‌و محرک‌های ترس آور ذاتی پاسخ می‌دهد و فعالیت زیاد آن موجب فراخوانی حالت اضطراب، افزایش آمادگی برای عمل، افزایش توجه و برپایی می‌گردد (آمودیو و دیگران، ۲۰۰۷) این سیستم نقش تصمیم گیرنده را در شرایطی که عموما با اهداف متعارض رو به رو هستیم، برعهده دارد (بین سیستم فعالساز گرایشی و جنگ و گریز اجتنابی) (بک و دیگران، ۲۰۰۹)

با توجه به تعاریفی که گفته شد و وهمچنین نتایج پژوهش (کوچونگ[۷۲] و همکاران، ۲۰۱۴) نشان داد که گرفتن نمره سیستم فعالساز رفتاری با خطر ابتلا به اعتیاد به اینترنت همبستگی داشت و همچنین مطالعه (عبدی همکاران ،۱۳۹۰) ،که نتایج پژوهش در این رابطه نشانگر بالا بودن سطح فعالیت سیستم فعالساز رفتاری پیرو آن برافراشتگی بالاتر در بعد شخصیتی سایق درافراد سیگاری نسبت به افراد سالم بود در قسمت پیشینه پژوهشی به بیان پیشینه‌های داخلی و خارجی در این رابطه می‌پردازیم:

ب )پیشینه پژوهشی

پژوهش‌های داخل کشور

با توجه به هدف پژوهش که در رابطه با ابرازگری هیجانی، کنترل هیجانی و سیستم­های مغزی/ رفتاری با نشانگان اعتیاد به اینترنت می‌باشد به بررسی پیشینه پژوهش‌های که در داخل کشور در این رابطه انجام شده است می‌پردازیم.

در مطالعه دادی پور و ‌همکاران (۱۳۹۳ )که در بررسی اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شده بود حاکی از آن بود که دلایل استفاده از اینترنت توسط کاربران به ترتیب دانلود عکس و فیلم های روز دنیا، دسترسی به مقالات و پژوهش، چک کردن صندوق پستی شخصی )ایمیل( ، چت کردن و دریافت آخرین اخبار علمی، سیاسی، و اقتصادی جهان بود. هم چنین بیشترین استفاده از اینترنت در کاربران عادی بحث های علمی و در کاربران معتاد به اینترنت چت کردن و چک کردن پست الکترونیک و دیدن عکس و فیلم های روز دنیا بود به نظر می‌رسد هر چه از کاربر عادی به کاربر معتاد پیش می رویم از استفاده های علمی کاسته و بر میزان استفاده از اینترنت در بحث و گفتگو و دانلود عکس و فیلم افزوده می شود.

خواجه موگهی وعلاسوند (۱۳۸۹ )، در پژوهشی با عنوان بررسی متغیرهای شخصیتی پیش‌بینی کننده اعتیاد به اینترنت در میان کاربران اینترنت حاضر به همکاری کافی نتهای شهر اهواز و مراکز آموزش کامپیوتر ، دریافتند که ۸۶ درصد از کاربران مورد مطالعه، اعتیاد به اینترنت دارند، در کل، به نظر می‌آید صفتهای شخصیتی افراد، پیش‌بینی کننده آسیب پذیری در برابر اعتیاد به اینترنت می‌باشد.

بسیاری از مطالعات به تاثیر هیجانات ‌و سبک‌های ابراز هیجان در اعتیاد گزارش داده‌اند از جمله( جدیدی و بهاری،۱۳۸۷)گزارش دادند که افراد وابسته به مواد روانگردان و وابسته به ‌اینترنت اغلب دارای مشکلات و تعارضات هیجانی و درونی ، ناتوانی در کنترل هیجانات گوناگون (به ویژه هیجانات منفی ) تکانه‌های برون ریزی، مشکل در ابراز وجود، عزت نفس پایین، احساس بی کفایتی، ضعف روانی واخلاقی و خود محوری، مهارت‌های مقابله‌ای پایین جهت چالش وحل مشکلات، عدم انطباق با موقعیت‌های زندگی و غفلت از موضوعات عملی وارتباط با مردم، استفاده از تخیل در کارها و منزوی و کناره گیر هستند (جدیدی و بهاری، ۱۳۸۷)

همچنین نتایج حاصل از پژوهش تمنایی فر و همکاران (۱۳۹۱) نشان داد که بین روان رنجورخویی و اعتیاد به اینترنت و همچنین بین برونگرایی با اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. این یافته ها با یافته ­های پژوهش‌های هاردی وییتی (۲۰۰۷)، گامبور و اس (۲۰۰۸) همخوانی دارد.

بر اساس یافته های پژوهش خدایی و همکاران (۱۳۹۰) ، در بررسی نمره کل هوش هیجانی نتایج حاکی از آن بود که افرادی که در رفتارهای مصرف مواد درگیر شده اند، هوش هیجانی پایین تری دارند، ‌به این معنی که این افراد در توجه به اطلاعات هیجانی، ادراک صحیح آن ها،پردازش درست و مدیریت مطلوب هیجان‌ها در بطن روابط بین فردی با دشواریهایی مواجه هستند. این دشواری‌ها باعث می شود که فرد در رویارویی با موقعیتهای تنیدگی زای زندگی، توانایی تحلیل، تصمیم گیری و انتخاب رفتار صحیح را از دست داده و به سوی رفتارهای سازش نایافته کشیده شود. در این مفهوم میتوان سوء مصرف مواد را به عنوان یک مکانیزم دفاعی ناپخته قلمداد نمود که افراد با هوش هیجانی پایین در مواجهه با موقعیتهای مشکل به آن ها متوسل می‌شوند.

بنظر می‌رسد که افراد دارای هیجان خواهی بالا، از طریق رفتار بی بند و بارانه سهل انگارانه) که شامل فعالیت های خطرناک ، شیوه غیرمتعارف زندگی ) ، و عدم پذیرش یکنواختی می‌باشند،و بر روی نیاز برای تجارب جدید و متنوع تمرکز می‌کنند. بازداری زدائی میل به ‌رها کردن خود از قید و بندهای اجتماعی به خاطر لذت جویی است و استفاده مداوم از جهان مجازی امکان فرار از حدود اجتماعی را بدون سرزنش اطرافیان و یا تنبیه قانون فراهم می‌سازد.(خانجانی و اکبری ،۱۳۹۱)

از آنجا که یکی از اهداف این پژوهش بررسی رابطه کنترل هیجانی و نشانگان اینترنت می‌باشد و از آنجا که ملاک‌های اعتیاد به اینترنت همپوشی بسیاری با اعتیاد دارد به پژوهشی مبنی بر این ارتباط اشاره می شود: حیدری و همکاران (۱۳۹۲) دریافتند که مؤلفه های کنترل هیجانی از جمله بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار ذهنی با تابآوری در برابر مصرف مواد مخدر رابطه معنادار دارد. ‌به این معنی که بازداری هیجانی، کنترل پرخاشگری و نشخوار ذهنی بالاتر در دانش آموزان پسر دبیرستانی با تابآوری پایینتر در برابر مصرف مواد مخدر همراه است. در پژوهش دیگری در این همین ‌مورد به تاثیر کنترل خود به دلیل اینکه به کودکان و نوجوانان اجازه می‌دهد تا رفتارشان را در غیاب حمایت و نظارت بزرگسالان اداره کنند، بسیار مؤثر است و به آن ها می‌آموزد تا نسبت به رفتارشان احساس مسئولیت کنند و در نتیجه این حس مسئولیت سبب می‌شود تا از لحاظ روانی نیز بهبود یابند، اشاره شده است (نریمانی، ۱۳۹۱).

پژوهشگران(شیخی، ۲۰۱۴) دریافتند که استفاده افراطی از اینترنت باعث ایجاد اختلال تحلیل خاکستری مغز خواهد شد اختلالی که روز به روز در حال افزایش است و باعث کاهش توانایی کاربران در جلوگیری از بروز احساسات و همچنین ناهنجاری‌های رفتاری می شود(شادور و پاشا، ۱۳۹۴) که همان‌ طور که مشاهده می شود می‌تواند در کنترل هیجانات تاثیر گذار باشد.

همچنین در پژوهش غفاری و احدی (۱۳۸۶) نتایج نشان داد که با افزایش خودآگاهی هیجانی و مهار تکانه، و به تبع آن هوش هیجانی کلی، میزان کاربری اجباری اینترنت و کناره گیری اجتماعی در کاربرانی که مور آموزش قرار گرفته بودند، به طور معناداری کاهش پیدا کرد.

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران – 2
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع

رسیدگی پر شتاب می‌تواند کسی را که دادرسی علیه وی در جریان است، از تدارک دفاع کافی محروم کند. به همین خاطر متهم حق دارد با مشاور خود در ارتباط بوده و فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع در اختیار داشته باشد[۴۵]. وی نباید بدون این‌که مشاورش در فرصت مناسب از تاریخ محاکمه و اتهامات وارده آگاه شود محاکمه شود تا بتواند دفاع مناسب را تدارک ببیند. به همه افراد جلب شده، بازداشتی و یا زندانی باید فرصت، وقت و تسهیلات کافی داده شود تا بدون تأخیر، ممانعت و سانسور به صورت محرمانه با وکیل خود ملاقات و تبادل‌نظر داشته باشند. حق بر ارتباط خصوصی و محرمانه با وکیل و تبادل محرمانه اطلاعات و یا توصیه ها، بخشی بنیادین از دفاع می‌باشد. تسهیلات کافی در راستای محرمانه بودن تبادل نظر با مشاور باید ارائه شود. بخشی از اصل توان تدارک دفاع متهم به متهم حق می‌دهد که بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقیب کننده نگه داشته شده و می‌تواند به وی کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسی داشته باشد[۴۶]. مقامات صالح باید دسترسی وکلا و متهم را به اطلاعات کافی، اسناد و پرونده های موجود در نزد یا تحت کنترل خود در وقت مناسب و کافی تضمین کنند. به هر حال، آنچه در این خصوص مورد توجه است این نکته می‌باشد که متهم و یا کسی که دادرسی علیه وی در جریان است، باید پیش از حضور در دادگاه و نیز قبل از صدور حکم از کلیه شواهدی که ممکن است در صدور حکم مورد استفاده دادگاه یا نهاد قضایی قرار بگیرد آگاه شده و بتواند آن ها را جرح کند. هر گونه خللی در این اصل می‌تواند دادرسی را غیر منصفانه کند.

بند ششم : حق بر داشتن مترجم

متهم و یا شخصی که جریان دادرسی علیه وی در جریان است اگر نمی‌تواند به زبانی که در نهاد قضایی مورد استفاده است، بفهمد و یا صحبت کند، حق دارد از معاضدت رایگان یک مترجم برخوردار باشد[۴۷]. حق بر داشتن مترجم در تمام مراحل رسیدگی از جمله رسیدگی پیش از محاکمه اعمال می‌شود. این حق در خصوص رسیدگی‌های کتبی نیز همانند رسیدگی‌های شفاهی جریان داشته و ترجمه مفاد لازم همه اسناد و یا اظهاراتی را که به متهم کمک می‌کند تا جریان رسیدگی را درک کند و یا به تدارک دفاعی از خود بپردازد، در بر می‌گیرد. حق بر شرح ‌یا ترجمه و یا استفاده از مترجم نباید متوقفق به پرداخت هزینه باشد. حتی اگر استفاده کننده محکوم شود، نباید از او هزینه های مترجم را مطالبه کرد.

بند هفتم : حق برای بهره‌مندی از حکم و یا مجازات اداری سبک‌تر

قبح عقاب بلا بیان امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده است. این اصل در معنای عام خود، هم قوانین حقوقی را در بر می‌گیرد و هم قوانین کیفری را. بر این اساس، هیچ کسی را نمی‌توان به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان انجام یا ترک عمل مذبور تحت قانون داخلی و یا بین‌المللی جرم کیفری یا تخلف اداری محسوب نمی‌شود، مجرم یا متخلف دانست. همچنین نمی‌توان مجازاتی سنگین‌تر از آنچه که در موقع انجام فعل مجرمانه قابل اعمال است، وضع کرد. در مواردی که پس از ارتکاب فعل مقرره قانونی تصویب شود که مجازات سبک‌تری وضع کند، مجرم باید از آن بهره‌مند شود. اگر قبل از اجرای کامل حکم متهم مجازات سبک‌تری وضع شود، باید در خصوص مجرمی که مجازات قبلی در حال اجرا است، اعمال شود. همچنین اگر پس از ارتکاب تخلف، مقرره‌ای قانونی وضع شود در خصوص مجازات سبک‌تر، شخص باید از آن بهره‌مند شود.

بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه

هیچ کس را نمی‌توان به خاطر مسأله‌ای که قبلاً یک بار محکوم نهایی شده و یا برائت وی ‌بر اساس قانون و آیین دادرسی کیفری هر کدام از دولت‌ها حاصل شده است، دوباره محاکمه و یا مجازات کرد. محاکمه دوم در هر صورت نقض اصول مربوط به دادرسی منصفانه محسوب خواهد شد.

فصل دوم

مراجع اختصاصی اداری در ایران

در فصل اول مفاهیم، عناصر و اصول دادرسی منصفانه مورد بحث قرار گرفتند. اینک بررسی این اصول و عناصر در مراجع اختصاصی اداری ایران مستلزم شناخت این مراجع می‌باشد. در این راستا با اختصاص بخش حاضر به آشنایی با مراجع مذکور، ضمن تعریف مراجع اختصاصی اداری، به بحث پیرامون فلسفه تشکیل، ویژگی ها و اقسام آن مراجع پرداخته می شود.

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران

ایجاد مراجع اختصاصی اداری در پی نیازی بوده است که نظام های حقوقی در اغلب کشور ها در خصوص چگونگی برخورد با مسائل اداری احساس کرده‌اند. پاسخ ‌به این نیاز ها در همه موارد و در همه کشور ها البته یکسان نبوده است. گاه از طریق ایجاد کمیسیون، گاه از طریق ایجاد هیئت، گاه از طریق ایجاد دادگاه های اداری و گاه از طریق ایجاد سایر مراجع اداری بوده است. در این فصل سعی بر این بوده است که طی چند مبحث مستقل مراجع اداری و همچنین علل و مبانی ایجاد آن را باز شناسیم.

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۱۷- گام به گام سرمایه‌گذاری در صکوک – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱۷- گام به گام سرمایه‌گذاری در صکوک

    1. انتخاب یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بر اساس میزان بازده، دفعات بازده در سال، درجه ریسک، امیدنامه بانی، وضعیت مالی بانی (مبتنی بر صورت‌های مالی آن)، میزان اهرمی بودن بانی، درجه نقدشوندگی اوراق، چگونگی تضمین اصل و سود اوراق و غیره.

    1. خرید اوراق بهادار اسلامی (صکوک) یا در مرحله پذیره‌نویسی با مراجعه به مراکز فروش آن مثل بانک‌ها و یا در بازار فرابورس (بازار ثانویه) از طریق مراجعه به کارگزاری ها و دریافت کد معاملاتی.

    1. دریافت سود اوراق در زمانبندی‌های اعلام شده.

  1. پایان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اسلامی یا با اتمام مدت سررسید اوراق و یا با فروش اوراق در بازار فرابورس پیش از پایان سررسید.

فصل سوم

روش تحقیق و تحلیل موضوع

۳-۱- مقدمه

سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است. در گذشته سرمایه بیشتر به شکل ابزار آلات کار انسان مطرح بود. اما امروزه سرمایه به عنوان انباشت نقدینگی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیز در نظر گرفته می­ شود. دولت­ها و مؤسسات اقتصادی برای شروع یا ادامه یک فعالیت اقتصادی احتیاج به تامین سرمایه دارند. این سرمایه یا از دارایی دولت و صاحبان شرکت تامین می شود و یا این که از طریق فرایند تامین مالی به دست می ­آید. فرایند تامین مالی یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است. برای تامین مالی، روش ها و ابزارهای گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای ویژگی ها و خواص مربوط به خود است. بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاه های اقتصادی و تنوع رفتار مردم در سرمایه گذاری و مواجهه با خطر، این ابزارها و روش ها تبیین و به کار گرفته می‌شوند. یکی از روش های مهم فرایند تامین مالی، استفاده از اوراق بهادار است. واژه تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن فرایندی است که طی آن، نخست دارایی‌های مؤسسه‌ مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن مؤسسه‌ جدا می‌شود و سپس، تامین وجوه را سرمایه‌گذارانی انجام می‌دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده­اند. این ابزار مبادله شده نمایانگر بدهکاری مذبور می‌باشد. به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرایندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود. در واقع، یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع‌ آوری و اوراق بدهی را برای تامین مالی مجموعه مورد نظر، به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. در فرایند تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌‌ای که نیاز به تامین مالی دارد اقدام به تأسيس یک شرکت با مقصد خاص می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص برای این که وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانه دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس شرکت با مقصد خاص وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانه دارایی را خریده‌اند از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند. یکی از ابزارهای مالی مهم و کارا برای فرایند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها، اوراق قرضه می‌باشد. به صورت ساده، تامین مالی از طریق اوراق قرضه این گونه است که بنگاه اقتصادی سرمایه مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از مردم قرض ‌می‌گیرد و در زمان‌های معین بهره آن قرض را می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس می‌دهد.

تعریف مرسوم اوراق قرضه این گونه است: “اوراق قرضه اسنادی است که طبق آن صادرکننده اوراق به خریدار بدهکار می شود”. این اسناد دارای سررسید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید به وسیله صادرکننده پرداخت می­ شود. این اوراق دارای برگه بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین به وسیله بانکی که نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می شود. انتشار اوراق قرضه یکی از روش های تامین مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت محسوب می شود، و همچنین این اوراق را می توان به صورت بی نام یا با نام و بدون وثیقه یا با وثیقه منتشر کرد. اوراق قرضه نیز همانند همه ابزارهای مالی دیگر، مزایا و معایبی دارد. مهمترین مزایای اوراق قرضه برای بنگاه صادرکننده هزینه مؤثر کم و قابل باز خرید بودن آن و برای خریدار قابل انتقال بودن و سود معین آن است. مهمترین عیب اوراق قرضه، هم برای صادر کننده و هم برای خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است. در برخی کشورهای اسلامی و مخصوصاً ایران که در آن قانون بانکداری بدون ربا اعمال می شود، مشکل دیگری نیز برای اوراق قرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه را زیر سوال برده و آن را به طور کلی نفی می‌کند. در ادامه و در بخش دوم، مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا و همچنین اثرات حذف نرخ بهره در این سیستم بررسی می شود. در بخش سوم، اوراق مشارکت به عنوان جانشینی برای اوراق قرضه و مشکلات و نقایص این اوراق بیان می شود. در بخش چهارم، صکوک به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی معرفی و تحلیل می­ شود. بالاخره، در بخش پنجم، اوراق صکوک به مثابه ابزاری مناسب برای تامین مالی در ایران پیشنهاد می شود که می‌تواند برطرف کننده مشکلات ناشی از حذف نرخ بهره باشد.

۳-۲- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا

همان گونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می‌آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می‌باشد. بر طبق این قانون بهره از عملیات مالی و بانکی حذف و مجموعه ای نهاد با نام عقود اسلامی جایگزین آن می شود، زیرا بهره یا همان سود معین (ربا) در نظر گرفته می­ شود. ربا آن است که در قرض دادن چیزی یا مبلغی، شرط زیاده گذاشته شود؛ یعنی اگر پولی یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تادیه کند، استقراض ربوی صورت گرفته و مطابق نظر شرع این معامله حرام و باطل است.

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | قسمت 26 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

به عنوان نمونه در آمریکا در ابتدای راه با برقراری نظام ریاستی وبا مخالفت با قدرت یافتن بیش از حد احزاب (چون نخبگان آمریکا می‌دانستند اگر بخواهند همانند انگلیس به آن اندازه به احزاب قدرت دهند، به علت اینکه شرایط اجتماعی وفرهنگی آن ها مانند انگلیس نیست، وبه آن اندازه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده به مشکل بر خواهند خورد)و در ادامه با ایجاد نظام فدرالی همزمان موجبات رضایت مندی درجامعه را فراهم کردند.

(Falletti. Maxwell. 2005.p10-18).

«انتقال پاره ای اقتدارات حکومت به نهادهای محلی یکی از راه های رسیدن به ثبات سیاسی است، که باید با شرایط دیگر همراه باشد»(بوشهری،۱۳۸۰ص۱۰۸) .

به قول «حاق تینکر[۶۱]»، « هر ملت پیشرفته ای ، به جزء طبقه اندک چشم و گوش بسته، آگاه است، که قدرت واقعی در اختیار روسای سیاسی است».

این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای امریکای لاتین وآسیایی سعی بر آن بوده، که از بالا ،یعنی ایجاد محدودیت بر راه تحزب وبر سر راه فعالیت احزاب مخالف، ومحدود کردن رقابت حزبی، ‌به این هدف دست یابند. البته نا گفته نماند، که این کشورها ناگزیرمجبور بودند، که این رویه را در پیش بگیرند، زیرا کشوری می‌تواند همزمان از بتن جامعه ، با ایجاد رضایت مندی وبا استفاده از دیگر ابزار برای نزدیک کردن طبقات در جامعه اقدام کند ،که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی به طور مطلوب نهادینه شده باشد.

با توجه به روشی که کشورهای توسعه یافته در پیش گرفتند، در این حالت نارضایتی در جامعه همچنان وجود خواهد داشت، وبه علت عدم وجود اعتماد جامعه به رهبران سیاسی، هر لحظه در صورت کوچک‌ترین اشتباهی، اعتراضات گسترده مردمی را در پی خواهد داشت، و منجر به همان حادثه ای می شود، که هانتینگتون از آن بیم داشت ، وآن مشارکتی است که بر آمده از یک ناکامی عمیق اجتماعی باشد، که هر لحظه می‌تواند کشور در حال توسعه را به سمت بی ثباتی بکشاند، یا توسعه کشور را متوقف کند،وچون عمل این حکومت ها ااز روی تحمیل و اجبار بوده، هر لحظه امکان کودتا وهر حادثه ای که منجر به برکناری حزب حاکم شود، وجود دارد .و گروه وحزبی که تفکرش کاملا متفاوت از حزب قبلی است، بر مسند قدرت خواهد نشست، و ایده های خود را درنحوه اداره کشور عملی می‌کند.

به اعتقاد «فردریش »[۶۲]در این حالت حتی ‌اگر آن حزبی که مورد حمایت حکومت است، همچنان یکتازی کند، به علت عدم رضایت مندی در جامعه در نتیجه وبه تبع آن اکثر کارمندان اداری واجرایی هم انگیزه ای برای کار مطلوب، در جهت پیشرفت کشورندارند . ‌دولت‌های‌ مشروطه ، تلاش می‌کنند تا تغییر سیاسی را با رویه های ثابت حل کشمکش ها ترکیب کنند، مقامات دولتی، رهبران احزاب سیاسی ورهبران ‌گروه‌های ذی نفع ، ائتلافاتی را شکل می‌دهند، که منافع متعددی را تامین می کند، تاثیر گذاری این سیاست های اصلاح طلبانه تا حدود زیادی به ایجاد تعادل بین هیات حاکمه ورضایت مردمی بستگی دارد. یعنی قبل از اینکه حکومت بخواهد، به یک وفاق دست یابد، قبل از آن باید یک رضایت مندی در جامعه، نسبت به حاکمان ایجاد شود.

(Friedrich. 1963.p134-135).

اما اگر رضایت مندی از بتن جامعه وجود داشته باشد، آنگاه تمام کارمندان اداری واجرایی هم با تمام توان وبا رضایت مندی کامل در جهت پیشرفت وتوسعه کشورگام بر می دارند(Davies. 1962.p297-298).

در ضمن این مشکلات در کشورهای رو به توسعه ای بوده، که شکافهای اجتماعی شان به اندازه ایران عمیق نبوده . این در حالی است که این مشکلات پیش روی کشورهای در حال توسعه در نظامهایی که پارلمانی بوده، بیشتر مشهود بوده، حال در ایران هم به عنوان کشوری در حال توسعه راهی نیست جز راهی که کشورهای در حال توسعه در پیش گرفتند( یعنی ایجاد محدودیت در رقابت حزبی در بتن حکومت ، یا راه دومی که کشورهای پیشرفته ای چون انگلیس و آلمان و.. در پیش گرفته اند که بدون نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی وبه همراه آن با توسل به ابزارهای دیگر(توسعه اقتصادی و…..) )در جامعه امکان پذیر نیست، که کاملا زمان بر است. که معمولا کشورهای در حال توسعه هم این رویه را در پیش نگرفته اند،حال کشوری مثل ایران هم مثل همه کشورهای در حال توسعه چاره ای ندارد، جزء اینکه رقابت حزبی را محدود کند، حال اگر قرار باشد، که ایران به سمت نظام پارلمانی برود، ‌و آنگاه قوه مجریه وبه عبارتی دقیق تر کارهای اجرایی کشور هم به دست حزب حاکم باشد، ‌و آنگاه رقابت حزبی هم ناگزیر محدود شود(همان طور که گفتیم راهی نیست جز این)، نا رضایتی در بتن جامعه بیشتر خواهد شد، واین یعنی رفتن به سمت بی ثباتی بیشتر. وبیش از بیش انگیزه ای برای کارمندان اداری برای توسعه وپیشرفت کشور باقی نمی ماند، چون در ایران با وجود نظام تا حدودی نیمه ریاستی هم این مشکلات وجود دارد(عدم انگیزه در بین کارمندان اداری واجرایی وجامعه در جهت پیشرفت وتوسعه)، چه برسد به زمانی که به سمت نظام پارلمانی برویم . علاوه بر آن در ایران در صورت پارلمانی شدن به علت اختلافات عمیق در داخل خود حزب حاکم( همان طور که در مبحث احزاب گفتیم به علت شکافهای عمیق اجتماعی در ایران ، اگر حکومت مجبور شود که از حزب حاکم حمایت کند ، بقیه نمایندگان برای ورود به مجلس، اگر چه مجبورند که با آن حزب همراه شوند آما در ادامه بعد از ورود به پارلمان همچنان بر گرایشات قبلی خود پایبند هستند، وایده های متفاوتی در ادامه، در نحوه اداره کشور به وجود خواهد آمد)، ‌و آنگاه اختلافات در نحوه اداره کشور به اوج خود خواهد رسید.

اپتر[۶۳] ‌در مورد شرایط احزاب در چنین کشورهایی(کشورهایی که دارای شکافهای عمیق اجتماعی هستند) این چنین اظهار داشته: تعریف حزب سیاسی در این کشورها کار دشواری است ، علت آن است که احزاب تفاوت‌های عمده ای با یکدیگر دارند، و نمی توان از حزب توقع داشت، که بتواند آن عملکرد واقعی ‌و کارآمد خود را ایفا کند.(Apter. 1965.p180-181).

در کشورهایی مثل ایران وترکیه ‌و هندوستان که از تنوع قومی وفرهنگی بر خوردار هستند ، برقراری ثبات با دشواری های بیشتری نسبت به دیگر کشورها روبروست، در این دسته از کشورها علاوه بر منازعات عادی دولت، منازعه دیگری نیز میان فرهنگ ها وقومیت ها وجود دارد، که بدون رضایت تمامی یا اغلب نیروهای اجتماعی ،رسیدن به ثبات سیاسی امکان پذیر نیست. در اینگونه کشورها تنها به کارایی اقتصادی، یا راهکار هانتینگتون، وابسته نیست بلکه نیاز به ارضای نیازهای غیر مادی است و چنانچه فرهنگ‌های رقیب از توانمندی برابری برخوردار باشند، برقراری ثبات ‌و دموکراسی مطلوب با دشواری های بیشتری مواجه خواهد بود(شوری ، ۱۳۸۳، ص۷۰ ).

تقریبا این نگرش کشورهای در حال توسعه بر گرفته از نظریه هانتینگتون(دولت امنیت ملی ونظم سیاسی) می‌باشد، به اعتقاد هانتینگتون توسعه اقتصادی راه مناسبی برای رسیدن به ثبات سیاسی نیست، وبه اعتقاد او سازمان‌های دولتی باید یکپارچه و سازگار ومستقل از ‌گروه‌های اجتماعی باشند(ای .اپتر، اف. اندی پین[۶۴]،۱۳۸۰ ،ص ۲۳۶-۲۳۷) .

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش

در روش سازش حل و فصل اختلاف ‌بر اساس آیین رسیدگی کاملاً قابل انعطاف، اختیاری، محرمانه و مبتنی بر اراده اصحاب دعوا توسط سازش دهنده صورت می‌گیرد.سازش دهنده منتخب طرفین است و رأی او جز در صورت توافق اصحاب دعوا الزامی نیست.

همانند داوری پیش از وقوع اختلاف ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری یا پس از آن می‌توان بر ارجاع اختلاف به سازش ارجاع نمود.

مانند ماده ۳۹ لایحه قانونی موافقت‌نامه تفحص و اکتشاف و بهره‌برداری و فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران شرکت سهامی پان امریکن پترولیوم کورپوریشن مصوب ۷/۳/۱۳۳۷ که مقرر می‌دارد:«هر گاه اختلافی مربوط به اجرا یا تفسیر این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیات سازش مختلط مرکب از چهار عضو ارجاع شود که هر یک از دو طرف دو نفر آن را تعیین خواهند کرد…».[۷۵]

در جریان سازش طرفین می‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند.با این حال استفاده از وکیل جهت روشن کردن موضوعات تخصصی حقوقی و تهیه پیش‌نویس توافق‌نامه توصیه می‌شود.

در عرصه حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی مقررات فراوانی درباره‌ «سازش» وجود دارد.برای نمونه «مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری» نهاد «سازش» را در کنار داوری به عنوان یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی ‌کرده‌است.[۷۶]

قانون‌گذاران داخلی و نهادهای بین‌المللی به سازش کمتر از داوری پرداخته‌اند با این حال اقدامات داخلی و بین‌المللی قابل توجهی در راستای گسترش این شیوه صورت گرفته است برای نمونه علاوه بر معاهده‌ی ۱۹۶۵ واشنگتن،[۷۷] آنسیترال نیز در سال ۱۹۸۰ مقرراتی ‌در مورد سازش تهیه نمود.[۷۸]

مواد ۱۷۸ تا ۱۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی به جریان معالجه و سازش در دادگاه یا بیرون از دادگاه اختصاص یافته است.

بسیاری از اختلافات مهم سرمایه‌گذاری خارجی میان دولت ایران یا شرکت‌های دولتی با طرف خارجی مطابق ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در محاکم داخلی مطرح می‌شوند و ممکن است به صلح و سازش منتهی گردند.

۲ـ۲ـ۵ روش الزام‌آور (داوری)

یکی از رایج‌ترین شیوه های حل و فصل اختلافات در عرصه تجارت بین‌الملل به ویژه اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی «داوری» است که صاحب نظران توصیه می‌کنند در قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی همواره شرط شود که اگر با مذاکره اختلاف سرمایه‌گذار و دولت میزبان حل نشد، داوری به اختلاف فیمابین خاتمه بخشد.[۷۹]

مطابق بند الف ماده ۱ قانون تجارت بین‌المللی «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی…».

تعریف فوق کامل نیست زیرا هر چند در انتهای عبارت اشاره‌ای به تراضی طرفین شده لیکن زیربنای داوری یعنی مبتنی بودن آن بر اراده طرفین به روشنی بیان نشده است.

«قراردادی که به موجب آن طرف‌ها توافق می‌کننده اختلافات خود ناشی از یک یا چند رابطه‌ معین حقوقی موجود یا قابل پیش‌بینی یا محتمل را برای رسیدگی و حل و فصل به یک یا چند شخص ارجاع دهند تا وفق قواعد موسوم به داوری حل و فصل نمایند را قرارداد داوری می‌نامند».از این رو محققان گفته‌اند، مهمترین اثر قرارداد داوری ایجاد صلاحیت استثنایی برای اشخاص خصوصی جهت حل و فصل دعاوی و تخصیص به قاعده صلاحیت عام دادگاه‌های دولتی است.[۸۰]

طرفین در داوری آزادند حقوق و قواعد حقوقی را که داوران باید در ماهیت دعوا اعمال کنند تعیین نمایند.در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند داوران با بهره گرفتن از قاعده حل تعارضی که مناسب تشخیص می‌دهند قانون حاکم را تعیین می‌کنند.در هر مورد داوران مندرجات قرارداد و عرف‌های بازرگانی را در نظر خواهند گرفت.[۸۱]

از نظر بازرگانان بین‌المللی به ویژه سرمایه‌گذاران، داوری، افزون بر ویژگی شیوه های برون دادگاهی حل اختلافات، دارای مزایایی است که ذیلا بیان می‌شود.[۸۲]

۱ـ به موجب داوری طرفین قرارداد داوری می‌توانند حل دعوای خود را به داوران منتخب خود بسپارند.

۲ـ تجار سرعت و نهایی بودن رسیدگی را به صحت و دقت حقوقی ترجیح می‌دهند.دخالت اراده طرفین در داوری این امکان را به دست می‌دهد که با کاستن تشریفات و انتخاب مقر داوری و داوران مناسب زمان و هزینه را کاهش دهند.[۸۳]

۳ـ داوری به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و بسیاری از اطلاعات مورد حساسیت طرفین افشا نمی‌شود.در نتیجه اختلاف مورد نظر بدون تبلیغات و دخالت افکار عمومی حل و فصل می‌گردد.[۸۴]

علاوه بر آن معمولا از کارشناسان و متخصصان استفاده می‌شود و چه بسا داوران خود از متخصصان موضوع مورد اختلاف می‌باشند.تا جایی که نظر برخی اساتید بر این است که اگر دو طرف اختلاف پایبند به قاعده متخصص بودن داوران باشند، داوری مناسب‌ترین شیوه برای حل اختلافات خواهد بود.[۸۵]

نه تنها در قوانین داخلی قریب به اتفاق اکثر کشورها مقررات داوری دیده می‌شود بلکه در قوانین موافقت‌نامه‌های دوجانبه ایران و دیگر کشورها و نیز مقررات آنسیترال و معاهده واشنگتن و اتاق بازرگانی بین‌المللی، داوری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند.

۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری

در جریان حل و فصل اختلافات اصول و قواعدی اعمال می‌شود که بخشی از آن جنبه شکلی دارد و بدون ورود به ماهیت موضوع به دنبال تعیین مرجع صالح قانون قابل اعمال و نهایتاًً برای رسیدن به رسیدگی عادلانه رعایت می‌شود.

قواعد شکلی حل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی را در امور داخلی و بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی

در یک تقسیم‌بندی قواعد تعارض‌ها را به سه عرصه صلاحیتی، اجرایی و تقنینی می‌توان تقسیم کرد.

در اختلافات یادشده اغلب تلاش می‌شود که مسئله بیرون از نظام دادگاهی داخلی حل و فصل شود و در روش‌های حل اختلاف جایگزین، اصولا اعمال قواعد شکلی تعارض‌ها چهره‌ای متفاوت با آنچه در مراجع قضایی داخلی دارد می‌یابد.

مثلا طرفین اختلاف می‌توانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخل نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزئیات و الزاماتی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند.[۸۶]

۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 240
  • 241
  • 242
  • ...
  • 243
  • ...
  • 244
  • 245
  • 246
  • ...
  • 247
  • ...
  • 248
  • 249
  • 250
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر استفاده از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره ارائه یک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :مقایسه بهره وری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : منابع کارشناسی ارشد در مورد ناحیه بندی سیستم توزیع ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 17 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • ارائه ساختار جدید بازار همزمان توان اکتیو و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | کتب عربی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره نگرش اساطیری در ساخت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقطع کارشناسی ارشد : منابع پایان نامه در مورد عوامل موثر بر وفاداری بیمه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان