به عنوان نمونه در آمریکا در ابتدای راه با برقراری نظام ریاستی وبا مخالفت با قدرت یافتن بیش از حد احزاب (چون نخبگان آمریکا می‌دانستند اگر بخواهند همانند انگلیس به آن اندازه به احزاب قدرت دهند، به علت اینکه شرایط اجتماعی وفرهنگی آن ها مانند انگلیس نیست، وبه آن اندازه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده به مشکل بر خواهند خورد)و در ادامه با ایجاد نظام فدرالی همزمان موجبات رضایت مندی درجامعه را فراهم کردند.
(Falletti. Maxwell. 2005.p10-18).
«انتقال پاره ای اقتدارات حکومت به نهادهای محلی یکی از راه های رسیدن به ثبات سیاسی است، که باید با شرایط دیگر همراه باشد»(بوشهری،۱۳۸۰ص۱۰۸) .
به قول «حاق تینکر[۶۱]»، « هر ملت پیشرفته ای ، به جزء طبقه اندک چشم و گوش بسته، آگاه است، که قدرت واقعی در اختیار روسای سیاسی است».
این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای امریکای لاتین وآسیایی سعی بر آن بوده، که از بالا ،یعنی ایجاد محدودیت بر راه تحزب وبر سر راه فعالیت احزاب مخالف، ومحدود کردن رقابت حزبی، به این هدف دست یابند. البته نا گفته نماند، که این کشورها ناگزیرمجبور بودند، که این رویه را در پیش بگیرند، زیرا کشوری می‌تواند همزمان از بتن جامعه ، با ایجاد رضایت مندی وبا استفاده از دیگر ابزار برای نزدیک کردن طبقات در جامعه اقدام کند ،که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی به طور مطلوب نهادینه شده باشد.
با توجه به روشی که کشورهای توسعه یافته در پیش گرفتند، در این حالت نارضایتی در جامعه همچنان وجود خواهد داشت، وبه علت عدم وجود اعتماد جامعه به رهبران سیاسی، هر لحظه در صورت کوچک‌ترین اشتباهی، اعتراضات گسترده مردمی را در پی خواهد داشت، و منجر به همان حادثه ای می شود، که هانتینگتون از آن بیم داشت ، وآن مشارکتی است که بر آمده از یک ناکامی عمیق اجتماعی باشد، که هر لحظه می‌تواند کشور در حال توسعه را به سمت بی ثباتی بکشاند، یا توسعه کشور را متوقف کند،وچون عمل این حکومت ها ااز روی تحمیل و اجبار بوده، هر لحظه امکان کودتا وهر حادثه ای که منجر به برکناری حزب حاکم شود، وجود دارد .و گروه وحزبی که تفکرش کاملا متفاوت از حزب قبلی است، بر مسند قدرت خواهد نشست، و ایده های خود را درنحوه اداره کشور عملی می‌کند.
به اعتقاد «فردریش »[۶۲]در این حالت حتی اگر آن حزبی که مورد حمایت حکومت است، همچنان یکتازی کند، به علت عدم رضایت مندی در جامعه در نتیجه وبه تبع آن اکثر کارمندان اداری واجرایی هم انگیزه ای برای کار مطلوب، در جهت پیشرفت کشورندارند . دولت‌های مشروطه ، تلاش می‌کنند تا تغییر سیاسی را با رویه های ثابت حل کشمکش ها ترکیب کنند، مقامات دولتی، رهبران احزاب سیاسی ورهبران گروه‌های ذی نفع ، ائتلافاتی را شکل می‌دهند، که منافع متعددی را تامین می کند، تاثیر گذاری این سیاست های اصلاح طلبانه تا حدود زیادی به ایجاد تعادل بین هیات حاکمه ورضایت مردمی بستگی دارد. یعنی قبل از اینکه حکومت بخواهد، به یک وفاق دست یابد، قبل از آن باید یک رضایت مندی در جامعه، نسبت به حاکمان ایجاد شود.
(Friedrich. 1963.p134-135).
اما اگر رضایت مندی از بتن جامعه وجود داشته باشد، آنگاه تمام کارمندان اداری واجرایی هم با تمام توان وبا رضایت مندی کامل در جهت پیشرفت وتوسعه کشورگام بر می دارند(Davies. 1962.p297-298).
در ضمن این مشکلات در کشورهای رو به توسعه ای بوده، که شکافهای اجتماعی شان به اندازه ایران عمیق نبوده . این در حالی است که این مشکلات پیش روی کشورهای در حال توسعه در نظامهایی که پارلمانی بوده، بیشتر مشهود بوده، حال در ایران هم به عنوان کشوری در حال توسعه راهی نیست جز راهی که کشورهای در حال توسعه در پیش گرفتند( یعنی ایجاد محدودیت در رقابت حزبی در بتن حکومت ، یا راه دومی که کشورهای پیشرفته ای چون انگلیس و آلمان و.. در پیش گرفته اند که بدون نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی وبه همراه آن با توسل به ابزارهای دیگر(توسعه اقتصادی و…..) )در جامعه امکان پذیر نیست، که کاملا زمان بر است. که معمولا کشورهای در حال توسعه هم این رویه را در پیش نگرفته اند،حال کشوری مثل ایران هم مثل همه کشورهای در حال توسعه چاره ای ندارد، جزء اینکه رقابت حزبی را محدود کند، حال اگر قرار باشد، که ایران به سمت نظام پارلمانی برود، و آنگاه قوه مجریه وبه عبارتی دقیق تر کارهای اجرایی کشور هم به دست حزب حاکم باشد، و آنگاه رقابت حزبی هم ناگزیر محدود شود(همان طور که گفتیم راهی نیست جز این)، نا رضایتی در بتن جامعه بیشتر خواهد شد، واین یعنی رفتن به سمت بی ثباتی بیشتر. وبیش از بیش انگیزه ای برای کارمندان اداری برای توسعه وپیشرفت کشور باقی نمی ماند، چون در ایران با وجود نظام تا حدودی نیمه ریاستی هم این مشکلات وجود دارد(عدم انگیزه در بین کارمندان اداری واجرایی وجامعه در جهت پیشرفت وتوسعه)، چه برسد به زمانی که به سمت نظام پارلمانی برویم . علاوه بر آن در ایران در صورت پارلمانی شدن به علت اختلافات عمیق در داخل خود حزب حاکم( همان طور که در مبحث احزاب گفتیم به علت شکافهای عمیق اجتماعی در ایران ، اگر حکومت مجبور شود که از حزب حاکم حمایت کند ، بقیه نمایندگان برای ورود به مجلس، اگر چه مجبورند که با آن حزب همراه شوند آما در ادامه بعد از ورود به پارلمان همچنان بر گرایشات قبلی خود پایبند هستند، وایده های متفاوتی در ادامه، در نحوه اداره کشور به وجود خواهد آمد)، و آنگاه اختلافات در نحوه اداره کشور به اوج خود خواهد رسید.
اپتر[۶۳] در مورد شرایط احزاب در چنین کشورهایی(کشورهایی که دارای شکافهای عمیق اجتماعی هستند) این چنین اظهار داشته: تعریف حزب سیاسی در این کشورها کار دشواری است ، علت آن است که احزاب تفاوت‌های عمده ای با یکدیگر دارند، و نمی توان از حزب توقع داشت، که بتواند آن عملکرد واقعی و کارآمد خود را ایفا کند.(Apter. 1965.p180-181).
در کشورهایی مثل ایران وترکیه و هندوستان که از تنوع قومی وفرهنگی بر خوردار هستند ، برقراری ثبات با دشواری های بیشتری نسبت به دیگر کشورها روبروست، در این دسته از کشورها علاوه بر منازعات عادی دولت، منازعه دیگری نیز میان فرهنگ ها وقومیت ها وجود دارد، که بدون رضایت تمامی یا اغلب نیروهای اجتماعی ،رسیدن به ثبات سیاسی امکان پذیر نیست. در اینگونه کشورها تنها به کارایی اقتصادی، یا راهکار هانتینگتون، وابسته نیست بلکه نیاز به ارضای نیازهای غیر مادی است و چنانچه فرهنگ‌های رقیب از توانمندی برابری برخوردار باشند، برقراری ثبات و دموکراسی مطلوب با دشواری های بیشتری مواجه خواهد بود(شوری ، ۱۳۸۳، ص۷۰ ).
تقریبا این نگرش کشورهای در حال توسعه بر گرفته از نظریه هانتینگتون(دولت امنیت ملی ونظم سیاسی) می‌باشد، به اعتقاد هانتینگتون توسعه اقتصادی راه مناسبی برای رسیدن به ثبات سیاسی نیست، وبه اعتقاد او سازمان‌های دولتی باید یکپارچه و سازگار ومستقل از گروه‌های اجتماعی باشند(ای .اپتر، اف. اندی پین[۶۴]،۱۳۸۰ ،ص ۲۳۶-۲۳۷) .
