ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
بررسی پایان نامه های انجام شده درباره : اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان وفاداری مشتریان شرکت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

– افزایش تعداد شعب پرداخت کننده سرمایه و غرامت
– فروش تلفنی و اینترنتی بیمه نامه ها

۲-۱۲-۳) فرایند:

روش خاص عملیات یا مجموعه ای از فعالیت ها که در بر گیرنده مراحلی است که برای اینکه اتفاق بیفتد باید به صورت متوالی تعریف شود. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:

– فراهم نمودن تسهیلات برای انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه نامه ها
– کاهش تشریفات اداری و کاغذبازی و افزایش سطح اتوماسیون اداری شرکت
– فروش بیمه نامه ها در محل حضور مشتریان

۲-۱۲-۴) بهروری و کیفیت:

بهره وری یعنی چگونه به شکلی کارا، ورودی های خدمات به خروجی هایی که برای مشتری ارزش افزوده دارد تبدیل می شود. کیفیت نیز میزان رضایت مشتریان از برآورده شدن نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان است ( لاولاک و رایت، ۱۳۸۲). زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخگویی مطلوب در ارائه خدمات
– قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن
– نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن

۲-۱۲-۵) نیروی انسانی:

کارکنان، کسانی که در تولید خدمات سهیم هستند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– انتخاب و استخدام پرسنل مجرب
– وجود دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل جهت افزایش سطح توانایی و مهارت هی آنها و آشنایی با علوم روز
– استخدام پرسنل خوش برخورد و با ظاهری آراسته

۲-۱۲-۶) ارتقا و آموزش مشتری:

فعالیت های ارتباطی و انگیزشی طراحی شده جهت ایجاد مزیت رقابتی برای مشتری، برای یک خدمت خاص یا تهیه کننده خدمت. زیر مؤلفه های آن عبارت اند از:
– آموزنده بودن تبلیغات برای مشتری و ارائه اطلاعات و توصیه های لازم در متن تبلیغ
– برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی جهت آشنایی سازمان ها و افراد با بیمه و مزایای آن
– اعطای جوایز و هدایا به مناسبت های مختلف (از جمله اعیاد ) در جهت تشویق بیمه گذار به مراجعه مجدد و اقدام در زمانی برای خرید بیمه نامه ها

۲-۱۲-۷) شواهد فیزیکی:

نشانه های بصری یا سایر نشانه های محسوس که گواهی کیفیت خدمات را مهیا می کند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– شواهد فیزیکی قابل مشاهده داخلی شرکت ( مانند مبلمان اداری شرکت)
– شواهد فیزیکی قابل مشاهده بیرونی شرکت ( مناظر و نمای بیرونی ساختمان )

۲-۱۲-۸) قیمت و سایر هزینه های خدمات:

مصرف پول، زمان و تلاشی که مشتریان در خرید و مصرف خدمات متحمل می شوند. زیر مؤلفه های آن عبارتند از:
– کاهش میزان حق بیمه پرداختی
– دادن تخفیف به مناسبت های مختلف
– تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلند مدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه (رضائیان و رضازاده برفوئی، ۱۳۸۶ ).

۲-۱۳) ریشه لغوی بیمه

در مورد واژه بیمه و ریشه لغوی آن تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند که بیمه از کلمه «بیما» از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر نظر داده اند که بیمه از کلمه بیم و ترس اخذ شده است و چنین استدلال می کنند که چون اولین بار روس ها از ایران امتیاز بیمه گرفتند و بعدها نیز دو شرکت روسی در ایران مشغول فعالیت بیمه ای شدند، کلمه بیمه از لغت استراخوانی که به معنی بیم و ترس است اخذ گردیده است و برخی از مؤلفین نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیم می دانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک تألیف ابواسحق اصطهری می گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است (محمود صالحی، ۱۳۷۲). واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. با این حال به نظر می رسد که ریشه اصلی واژه بیمه همان بیم است، زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع می یابد ( کریمی، ۱۳۷۶).

۲-۱۴) تعریف بیمه

در فرهنگ معین بیمه چنین تعریف شده است : «عملی است که اشخاص با پرداخت وجهی، قراردادی منعقد می کنند که در صورتیکه موضوع بیمه گذاشته به نحوی در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید » و یا در فرهنگ عمید درباره این لغت می نویسد : «عملی است که شخص هرگونه خطر و زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود با پرداخت حق معینی به عهده شرکتها یا بنگاه های مخصوص اینکار بگذارد که هرگاه آن خطر یا خسارت به او رسیده بیمه کننده غرامت آن را بدهد » (سراج و شناسه، ۱۳۷۷).
بیمه عبارت است از قراردادی که طبق آن بیمه گر خود را مکلف می سازد در ازای حق بیمه ای که از بیمه گزار دریافت کرده، او را در مقابل خسارت احتمالی بیمه نماید (نخعی، ۱۳۴۶). طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ « بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند که در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند ». در تعریف مشابه دیگر: « بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف بنام بیمه گر با متشکل کردن گروهی از افراد بنام بیمه گزار دریک سازمان منظم بنام مؤسسه بیمه تعهد می کند در ازای وجه یا وجوهی بنام حق بیمه که هر یک از افراد این گروه به مؤسسه مذکور می پردازد، در صورت وقوع حادثه معینی برای هر یک از آنها خسارات وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

۲-۱۴-۱) بیمه گر

مؤسسه یا شخص حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تعهد جبران خسارت را در صورت وقوع حادثه به عهده می گیرد. بیمه گر شخصی حقوقی است که جهت انجام حرفه بیمه گری باید شرایط خاصی را که قانون تعیین می کند دارا باشد. در این خصوص ماده ۳۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ مقرر می دارد که: «عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهند گرفت».

۲-۱۴-۲) بیمه گذار

بیمه گذار طرف تعهد بیمه گر است، شخصی که با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود را نزد بیمه گر زیر پوشش قرار می دهد، ضمناً بر خلاف بیمه گرکه الزاماً باید شخص حقوقی باشد، بیمه گذار می تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی باشد.

۲-۱۴-۳) موضوع بیمه

به موجب ماده ۴ قانون بیمه موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد (طباطبائی و صفری گیری،۱۳۷۹).

۲-۱۵) تاریخچه بیمه

۲-۱۵-۱) تاریخچه پیدایش بیمه در جهان

بشر از سپیده دم تاریخ همواره در معرض خطرات و حوادث گوناگون قرار داشته است. بیم از سوانح و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، مرگ و بی سرپرست ماندن اعضای خانواده وبه طور کلی بیم از حوادث غیرقابل پیش بینی، عواملی است که آرامش و آسایش را از انسان سلب می کند و زندگی او را قرین نگرانی و دلهره و تشویش می سازد.بنابراین باید وسیله مطمئن و همیشگی در اختیار باشد تا با آثار حوادث و سوانح مقابله کند و زیان دیدگان را مورد حمایت قرار دهد. نیاز به اطمینان خاطر و جبران خسارت را می توان علت پیدایش فکر بیمه در جهان دانست. در جوامع مختلف انجام چنین خدماتی بر عهده مؤسسات بیمه می باشد. بیمه به عنوان یک صنعت در رشد و توسعه اقتصادی پایدار کشور نقش مهم و تأثیرگذاری دارد. امروزه بیمه یکی از ابزارهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که اتکاء به آن دربخش های مختلف تجاری، خدمات و اقتصادی اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از تحلیل ها بیمه را معیاری برای رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ذکر می نمایند (طالقانی و تقی زاده، ۱۳۸۹).

نظر دهید »
تحقیقات انجام شده در مورد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف- فایل ۱۶ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تسلیحات متعارف خودکار یکی از جدیدترین نوع تسلیحات متعارفی می باشند که در عرصه مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار گرفته اند.بخشی از انواع تسلیحات متعارف خودکار تحت عنوان پهپادها در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت . در این مبحث بر نوع دیگری از تسلیحات متعارف خودکار یعنی ربات های مسلح پرداخته می شود. گرچه تاکنون به صورت عمده از ربات های مسلح در عرصه مخاصمات استفاده نشده است اما نمی توان این امر را نیز انکار کرد که عمده ترین نگرانی آینده راجع به کاربرد همین تسلیحات در عرصه مخاصمات معطوف شده است[۱۴۵۶].کاربرد سیستم های رباتی مرزهای متعارف حقوق مسئولیت بین المللی را تغییر نداده است بلکه موضوعات اساسی در ارتباط با آن در مورد عامل کنترل کننده این ربات ها و انطباق با حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد[۱۴۵۷] چرا که با توجه به اینکه ربات ها بر مبنای برنامه دهی نظامی قوای نظامی که با پیاده کردن مجموعه ای از قواعد پیچیده الگوریتمی همراه هستند؛به کار می افتند بنابراین مسئولیت بین المللی هر گونه عمل ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر تعهدات بین المللی دولت بکارگیرنده؛بر عهده دولت اخیر قرار دارد[۱۴۵۸] با این حال تعقیب افراد خاطی در صورت موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه ربات های مسلح همان گونه که ملزر [۱۴۵۹]بیان می نماید از منظر حقوق بین الملل کیفری بسیار سخت و دشوار بوده و چه بسا عاملین واقعی این چنین نقض هایی بدون کیفر باقی بمانند[۱۴۶۰].یکی از مشکلات موجود در زمینه ارزیابی قانونی بودن یا نبودن کاربرد ربات های مسلح،عدم شفافیت دولت ها در رابطه با کاربردهای نظامی از سیستم های رباتی می باشد.برای آنکه مشخص شود که در این گفتار منظورمان از ربات های مسلح چیست باید به تعریف های موجود در این زمینه رجوع کرد.بر مبنای تعریف وزارت دفاع ایالات متحده امریکا،ربات ((هر نوع سیستمی است که به محض آنکه فعال شود می تواند بدون مداخله بیشتر بوسیله عامل انسانی اهداف را انتخاب و در مورد آنها اقدام نماید.این نوع تسلیحات شامل تسلیحات خودکار با نظارت انسانی نیز که طراحی شده اند تا به عوامل انسانی اجازه دهند تا از عملیات سیستم تسلیحاتی برتری بجویند؛می گردد.)). به مانند دیگر تسلیحات نوین متعارف،می توان عمده سرمایه گذاری و توجه به ربات های مسلح را در نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا دانست به گونه ای که وزارت دفاع این کشور کار بر روی ربات های مسلح را در قالب توسعه سیستم هایی موسوم به ((بدست آوردن،جمع آوری،فهم و تلخیص متخاصم[۱۴۶۱])) پی می گیرد که قابلیت تحلیل و تصمیم گیری و هدف قرار دادن هدف را به صورت خودکار دارد[۱۴۶۲].موافقان کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات؛مزیت های ذیل را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ذکر می نمایند: ۱-آنها از نظر حس گری و فرآوری اطلاعات بسیار تندتر از عامل انسانی عمل می نمایند؛۲-آنها انعطاف پذیری،سرعت و دقت تصمیم گیری و هدف گیری را افزایش داده اند؛۳-با جایگزینی با عامل انسانی،جان انسان های بیشتر حفظ می گردد؛۴-با نداشتن احساس،ربات های مسلح قادر خواهند بود تا در موقعیت های حساس و خطرناک،تصمیمات موثری را اتخاذ نمایند؛۵-فقدان احساسات در ربات های مسلح نهایتا منجر بدین خاطر شد که نتایج مطلوب تری از عملیات به همراه تلفات غیرنظامی کمتری به بار آید.مخالفان اما در مقابل به دلایل زیر در ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات با توجه به حقوق بین الملل بشردوستانه استناد می نمایند: ۱-ارزش و اهمیت انسان بدین طریق که تصمیم به کشتن انسان ها به ربات های مسلح واگذار می شود؛تقلیل پیدا می نماید؛۲-هر گونه فناوری می تواند تکثیر شده و مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛۳-ربات های مسلح می توانند علی رغم ادعای تولیدکنندگان خود دارای نقض های جدی عملکردی باشند؛۴-ربات های مسلح فاقد قدرت عواطف و احساسات انسانی بوده و بنابراین با اصل بشریت در تغایر است.در این میان جدا از دکترین حقوقی مربوط،نهادهای ذیربط به ویژه حقوق بشری واکنش تندی در مقابل کاربرد ربات های مسلح و به طور کلی تسلیحات متعارف کاملا خودکار از خود بروز داده اند از جمله آنکه پارلمان اروپایی از دول عضو اتحادیه اروپایی،شورای اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی خواسته است تا((توسعه،تولید و کاربرد تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) که قابلیت حملاتی که بدون دخالت انسانی انجام می شود را دارند؛ممنوع نمایند[۱۴۶۳].))هم چنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی،اختصاری و خودسرانه؛خواسته مشابهی را مطرح نموده است و خواستار متوقف نمودن کاربرد این نوع تسلیحات شده است[۱۴۶۴]. جدا از فعالیت های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در زمینه منع کاربرد ربات های مسلح، فعالیت های غیردولتی در این زمینه نیز در جریان است. در نوامبر ۲۰۱۲،دیده بان حقوق بشر به همراه کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشگاه هاروارد،گزارشی را تحت عنوان ((از دست دادن بشریت:قضیه ای بر علیه ربات های قاتل[۱۴۶۵])) را منتشر ساخت که در آن به نقض اصول عمده حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط کاربرد ربات ها در عرصه مخاصمات اشاره شده بود. از نظر دیده بان حقوق بشر،ربات های مسلح نه تنها قادر نمی باشند تا استانداردهای حقوقی را برآورده سازند بلکه هم چنین تضمینات حفاظتی ضروری از غیرنظامیان را نیز نقض می نمایند[۱۴۶۶].هم چنین در این زمینه کمپین بین المللی برای متوقف نمودن ربات های قاتل [۱۴۶۷]تشکیل شده است که خواستار ممنوعیت جامع و پیش دستانه بر این نوع تسلیحات شده است[۱۴۶۸].این کمپین هم چنین خواستار کنترل انسانی بر هر فناوری تسلیحاتی به منظور تضمین حمایت بشردوستانه و کنترل موثر حقوقی شده است.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در چهارچوب کلی تسلیحات متعارف خودکار که ربات های مسلح را نیز دربرمی گیرد بیان نموده است : ((نگرانی های اساسی در مورد اینکه آیا تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) بتوانند قضاوت های پیچیده و عمیقی که به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه ملزم نمایند؛طی کنند وجود دارد[۱۴۶۹].)) و نتیجه گرفته است که این وضعیت((نشان دهنده یک چالش تاریخی است که ممکن است غیرممکن باشد تا آن را حل نمود[۱۴۷۰].)) این انتقادات فزآینده بین المللی موجب شده است که نیروهای مسلح برخی کشورهای پیشرو در این حوزه از جمله وزارت دفاع بریتانیا با انتشار اسنادی تصریح نمایند که ((در حال حاضر هیچ قصدی به منظور توسعه سیستم هایی که بدون دخالت انسانی در فرماندهی تسلیحات و سلسله ی کنترل عمل می نمایند ندارند اما به دنبال افزایش سطح خودکار در مواردی هستند که بتواند سیستم های(تسلیحاتی) را موثرتر نماید[۱۴۷۱].)) عمده انتقادات راجع به ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به دلیل تعارض با اصول بشریت می باشد که در اسناد بین المللی بشردوستانه از جمله دستورالعمل کمیته بین المللی صلیب راجع به مشارکت مستقیم در مخاصمات به شدت مورد تاکید قرار گرفته است جدا از مسئله مخاصمات،ملاحظه می شود که امروزه ربات های مسلح بعضا در انجام عملیات اجرای قانون توسط واحدهای انتظامی استفاده می شود بدیهی است که در این گونه شرایط کاربرد ربات های مسلح به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل کیفری تنظیم می شود و در هر صورت کاربرد این نوع تسلیحات در این چنین شرایطی باید با توجه به معیارهایی که پیش از آن در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت کنترل تظاهرات و آشوب ها گفته شد انجام پذیرد.

یکی از انتقادات عمده بر بکارگیری ربات های مسلح آن است که آنها قابلیت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و رزمندگان و غیرزمندگان را ندارند .از نظر مخالفان بکارگیری ربات های مسلح در عرصه مخاصمات،این دستگاه از سه نظر اصل تفکیک را نقض می نمایند: ۱-آنها از سیستم های پردازش حس گرها یا دیداری به منظور تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و هم چنین نظامیانی که آسیب دیده و امکان مشارکت مستقیم آنها در عرصه مخاصمات به ویژه در جنگ های نامتقارن برای آنها امکان پذیر نیست؛نمی باشند؛تمامی انچه که برای ربات های مسلح موجود است حس گرهایی از جمله دوربین ها،حس گرهای مادون قرمز،لیزرها و حس گرهای دمایی و حرارتی است که در این زمینه نمی تواند نقش ایفاء نماید؛ثانیا رایانه ی این ربات ها تنها قادر به اجرای عملیاتی می باشد که به صورت زبان برنامه نویسی در آنها نوشته شده است.بنابراین این ربات ها فاقد عنصر قصد و تصمیم که برای معین نمودن ضرورت نظامی و تناسب در هدف گیری لازم می باشد هستند؛ثالثا آن که حتی اگر این ربات های مسلح دارای ساز و کار حس گرهای تفکیک دهنده میان اهداف نظامی و غیرنظامی باشند اما در عرصه مخاصمات همواره علائم گمراه کننده ای وجود دارد که می تواند منجر به تصمیمات اشتباه از سوی ربات ها شود[۱۴۷۲].برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که صرف کنترل انسانی در دستگاه های رباتی نمی تواند باعث رعایت اصل تفکیک شود بلکه این کنترل باید به حدی اعتلاء پیدا نماید که بتوان تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از طریق آن،کافی باشد[۱۴۷۳]. استدلال گروه اخیر از یک نظر درست می باشد از آن جا که سیستم های موجود تفکیک و شناسایی خودکار تسلیحات در سطح پایینی بوده و هنوز علی رغم پیشرفت های عمده در این زمینه،قابلیت شناسایی اهداف نظامی در این تسلیحات به جز با کمک عامل انسانی دشوار و بلکه غیر ممکن می باشد. با این حال، ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به صورت مطلق به نظر نادرست می آید و در این زمینه باید کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات مسلحانه را در دو دسته سیستم قابلیت شناسایی خودکار [۱۴۷۴]و سیستم قابلیت شناسایی خودمختار [۱۴۷۵] مورد ارزیابی قرار داد.
کاربرد ربات های مسلح در تسلیحات دسته اول بدین صورت است که اگرچه این وسیله می باشد که ضرورت نظامی هدف گیری یک شخص یا شیء را ایجاب می نماید اما این فرد انسانی است که تصمیم نهایی را در مورد رهاسازی مهمات اتخاذ می نماید که نمونه بارز آن موشک های ضد هوایی پاتریوت ناتو بکارگرفته شده در مرز ترکیه و سوریه است.در این نوع تسلیحات بر مبنای نظریه سبب اقوی از مباشر، باید قایل به حاکمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بود. در مقابل،در تسلیحات برخودار از سیستم قابلیت شناسایی خودمختار-که تاکنون در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار نگرفته اند[۱۴۷۶]-، این خود دستگاه است که تصمیم نهایی را برای هدف قرار دادن می گردد و انسان هیچ گونه نقشی در هدف قرار دادن ندارد[۱۴۷۷]. مشکلات بکارگیری ربات های مسلح نیز در مورد همین دسته تسلیحات اخیر تصدیق پیدا می نماید. در این مورد به نظر می رسد که علی رغم عدم تسری اصل عدم ایجاد آسیب های غیر ضروری،می توان اصل تفکیک میان متحاربین با غیر متحاربین را در آن مورد اجرایی دانست.
در انتهای این بخش باید خاطر نشان ساخت که خلاء موجود در زمینه ربات های مسلح به معنای عدم تلاش بین المللی در این زمینه نیست که از جمله می توان برگزاری جلسات در رابطه با تسلیحات کشنده خودکار که ربات های مسلح نیز جزیی از آن است در ماه می ۲۰۱۴ در چهارچوب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره دارد[۱۴۷۸].از سوی دیگر،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بحث هایی را از منظر حقوق بین الملل بشر در مورد این نوع تسلیحات آغاز کرده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی ،اختصاری و خودسرانه نیز خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بحث راجع به توسعه،استفاده،بکارگیری و انتقال ربات های مسلح شده است[۱۴۷۹].
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز یکی دیگر از انواع تسلیحات متعارفی می باشد که با خلاء قانونی ناشی از بکارگیری خود مواجه می باشند.تسلیحات متعارف ضرورتا کشنده نیستند و این ضرورتی است که بایستی در تمامی دسته بندی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار بگیرد[۱۴۸۰]. علت اینکه در این بخش بر وجه متعارف بودن تسلیحات غیرکشنده تاکید می گردد آن است که انواع دیگری از تسلیحات غیرکشنده شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارند که بر مبنای کنوانسیون های مشمول خود ممنوع شده اند برای نمونه کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی،کاربرد تسلیحات بیولوژیکی غیرکشنده را ممنوع اعلان نموده است هم چنین بر مبنای کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، توسعه و کاربرد مواد شیمیایی سمی که دارای آثار ناتوان سازی موقت باشند ممنوع اعلان شده است[۱۴۸۱].وسعت قلمرو به کارگیری عبارت((غیرکشنده)) باعث شده است که تعاریف بسیار متفاوتی از آن ارائه شود.برای نمونه دایره المعارف انگلیسی آکسفورد،واژه کشنده را به معنای((ایجاد کننده یا دارای قابلیت ایجاد مرگ)) تعبیر کرده و هر آنچه دارای این قابلیت نباشد را غیرکشنده می داند.[۱۴۸۲] تسلیحات متعارف غیرکشنده تسلیحاتی هستند که به جای از پای در آوردن رزمندگان متخاصم مقابل درصدد ناتوان سازی آنها می باشد.سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) تسلیحات متعارف غیرکشنده را تسلیحاتی می داند که((به صورت آشکار طراحی و توسعه پیدا کرده است تا با احتمال کمتر تلفات یا اسیب دائم یا ازکارانداختن تجهیزات و حداقل خسارت یا تاثیر وارده ناخواسته بر محیط زیست؛افراد دشمن را ناتوان ساخته یا به عقب براند[۱۴۸۳].))وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تعریف تقریبا مشابهی ارائه داده است که به موجب آن تسلیحات متعارف غیرکشنده،((تسلیحاتی هستند که در حالی که تلفات انسانی،آسیب دائم به کارکنان و خسارت های ناخواسته به اموال و محیط زیست را کاهش می دهند ؛صراحتا و اساسا به منظور ناتوان سازی افراد یا اموال تنظیم شده و به کار گرفته می شوند[۱۴۸۴].))بسیاری از تعاریفی که از تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز به عمل آمده است بر همین معیار ناتوان سازی به جای از بین بردن تاکید می نماید[۱۴۸۵].با این حال موارد عملی چندی نیز وجود داشته است که به کارگیری تسلیحات متعارف غیرکشده منجر به تلفات انسانی شده است از جمله می توان به بکارگیری نوعی از این نوع تسلیحات برای عقب راندن شورشیان چچن از مسکو در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای امنیتی روسیه اشاره نمود که منجر به مرگ ۱۳۰ نفر گشت[۱۴۸۶].همان گونه که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفت تسلیحات متعارف غیرکشنده معمولا در جنگ های شهری،عملیات اجرای قانون و کنترل تظاهرات و آشوب ها به کار گرفته می شوند. در طول دهه های گذشته،هزینه های نظامی قابل توجهی برای سرمایه گذاری بر روی تسلیحات متعارف غیرکشنده توسط دولت ها قرار داده شده است. همان گونه که دونالد رامسفلد،وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفته است،کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر خلاف انواع کشنده آن در بسیاری از حالت های مخاصماتی ممنوع می باشد[۱۴۸۷]. با این حال راهبرد نظامی ارتش های پیشروی جهان به ویژه ایالات متحده(راهبرد ۲۰۰۵ دفاع داخلی و حمایت مدنی وزارت دفاع ایالات متحده[۱۴۸۸] و رهنمود ۲۰۰۸ پنتاگون برای توسعه نیرو[۱۴۸۹] ) نشانگر آن می باشد که از تسلیحات متعارف غیرکشنده در جنگ های غیرمنظم آینده به ویژه جنگ با تروریسم بسیار بهره خواهد برده شد. طرفداران کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر این امر تاکید دارند که استفاده از این نوع تسلیحات توانسته است به یکی از رویاهای دیرینه در مخاصمات مسلحانه یعنی شکست دادن آنها بدون تحمیل تلفات نظامی بدانها جامه عمل بپوشاند.پنج علت عمده به منظور تمایل نیروهای نظامی و انتظامی دولت ها به تسلیحات غیرکشنده ذکر شده است:۱-توسعه فناوری؛۲-تغییرات در نقش نیروهای نظامی که به جای جنگ اغلب به عملیات حفظ صلح می پردازند؛۳-فشار مستمر بر نیروهای مسلح به منظور حفظ مزیت های رقابتی در مقابل دولت ها و بازیگران غیردولتی رقیب؛۴-فشار اخلاقی و حقوقی مستمری که به منظور انسانی تر کردن عرصه مخاصمات بر نیروهای مسلح وارد شده است؛۵-بازاریابی نظامی[۱۴۹۰]. این نوع تسلیحات انواع متفاوتی داشته و می توان معمول ترین آنها را: لیزرهای با انرژی کم و متوسط،مهمات آپتیکی(کور کننده)،مولد پالس الکترومغناطیس،ریزموج های پرانرژی،اصوات کم تواتر،مواد ترد کننده فلزات،مواد فوق خورنده،مواد ضد حرکت،مواد پلیمر،الیاف ذغالی،ویروس های کامپیوتری،مواد آرام ساز و خواب آور نام برد[۱۴۹۱].در ادامه به تعریف این مواد و کارکردهای هر یک از آنها پرداخته می شود.همان گونه که قبلا در بخش نخست گفته شد نمی توان به صورت مطلق حکم به ممنوعیت یا مشروعیت بکارگیری تسلیحات متعارف داد و در هر مورد باید به صورت جداگانه تسلیحات متعارف مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. در این جا نیز به همین طریق،هر یک از انواع تسلیحات متعارف غیرکشنده فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد تا سپس بتوان گفت که کدام یک از مشروعیت و کدام از ممنوعیت بکارگیری در عرصه مخاصمات و حتی وجود وضعیت صلح برخوردارند۱-لیزرهای با انرژی کم و متوسط: ۲- مولد پالس الکترومغناطیس: این نوع تسلیحات متعارف غیرکشنده،تسلیحاتی هستند که بدون ایجاد نیرویی که ناشی از اصابت گلوله،اجزاء و قطعات آن به بدن انسان وارد می آید؛ از طریق ایجاد امواج الکترومغناطیسی به انسان آسیب وارد می آورد.۳- مهمات کورکننده که لیزرهای کورکننده نوع بارز آنها امی باشد و به دلیل قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری و زاید بر انسان ،کاربرد آنها در عرصه مخاصمات ممنوع می باشد[۱۴۹۲].۴- اصوات کم تواتر: صنایع نظامی از مدت ها پیش به این واقعیت پی برده بودند که اصوات با فرکانس بسیار کم و در محدوده فرکانس امواج مغزی( در حدود ۱۶ هرتز) موجب بروز ناراحتی های شدید و حتی تهوع و بیهوشی در افراد می گردد. از نمونه های معروف این چنین تسلیحات متعارف غیرکشنده ای، می توان به وسیله ی با برد وسیع صوتی[۱۴۹۳] اشاره داشت که می تواند صداهای قدرتمند و قوی را از فواصل دور تولید نماید[۱۴۹۴].۵- مواد تردکننده فلزات:این مواد،ساختار مولکولی فلزات و آلیاژها را تغییر داده و پیوند اتمی میان آنها را به شدت تضعیف می نمایند.آنها معمولا زلال بوده و پس از مصرف،نشانه ای بر جای نمی گذارند و در عمل می توان از آنها علیه هر فلزی استفاده نمود؛۶-مواد فوق خورنده:این نوع مواد از جمله پراکسید سدیم و پراکساید پتاسیم عموما برای تخریب لاستیک های خودروهای نظامی،صدمه زدن به سطح آسفالت ها و باند فرودگاه ها و حتی از کارانداختن سیستم های کورکننده مورد کاربرد قرار می گیرند. از آنجا که کاربرد این نوع مواد با هیچ یک از اصول بین الملل حقوق بشردوستانه دارای تعارضی نمی باشد،استفاده از آنها در عرصه مخاصمات منعی ندارد؛۷-مواد پلیمر که از این نوع می توان برای ازکارانداختن کارکرد یک نوع خاص از تسلیحات و تجهیزات نظامی از طریق پاشاندن مواد پلیمری بر روی هدف مورد نظر استفاده نمود.برای نمونه با بهره گرفتن از چسب های پلیمری می توان رزمنده متخاصم متقابل را به سطح مورد نظر چسباند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن به تسلیحات ممنوعه خاصی در عرصه مخاصمات اشاره نکرده و تنها با توجه به ذکر اصولی چون اصل تناسب،اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست؛معیارهایی را به منظور بررسی قانونی بودن نوع خاصی از تسلیحات به منظور کاربرد در عرصه مخاصمات مسلحانه در اختیار گذاشته اند.در این زمینه،البته می توان به ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی اشاره داشت که از تعهد دولت ها به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و هر نوع تعهد دیگری بر طبق حقوق بین الملل به منظور تحصیل،توسعه و کاربرد تسلیحات و روش های نوین جنگی اشاره کرده است.
گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
موضوع سلاح های متعارف دوگانه از زمان تقسیم بندی سلاحها به سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات متعارف مورد توجه سازمان ملل متحد بود چه آنکه کمیسون تسلیحات متعارف به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که تمامی تسلیحات و نیروهای مسلح به جز تسلیحات کشتارجمعی در صلاحیت آن قرار می گیرد و منظور خود را از تسلیحات کشتار جمعی عبارت از تسلیحات انفجاری هسته ای، تسلیحات رادیو اکتیو، تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده واجد ویژگی های مشابه با آنچه که با تسلیحاتی که در فوق ذکر شده بود، باشد دانست. دولت مالت در سال ۱۹۶۹ میلای موضوع تسلیحات دوگانه کشتار جمعی را به مجمع عمومی برد و مجمع عمومی در این زمینه دو قطعنامه صادر نمود که در اولی از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا اقداماتی را به منظور استفاده از تسلیحات دوگانه رادیولوژیکی و کنترل بر تسلیحات هسته ای که دارای تاثیرات رادیولوژیک هستند را مورد توجه قرار دهد . در دومین قطعنامه، مجمع عمومی اشاراتی به کاربرد ممکن نظامی از فناوریهای لیزر نمود. در سال ۱۹۷۵ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی(سابق) پیش نویس موافقت نامه ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات جدید کشتار جمعی و سیستم های نوین به کارگیری چنین تسلیحاتی را در اختیار مجمع عمومی قرار داد. این پیش نویس فاقد یک تعریف مدون از تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات با کاربرد دوگانه بود و دول غربی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد،خواستند تا مطالعات بیشتری بر روی این نوع تسلیحات و پیش نویس شوروی انجام گیرد.مجمع عمومی نیز با تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا مطالعات بیشتری را بر روی تسلیحات کشتارجمعی جدید از جمله تسلیحات کشتارجمعی دوگانه انجام دهد. در سال ۱۹۷۶،به دنبال تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ مجمع عمومی ،کنفرانس کمیته خلع سلاح سازمان ملل،موضوع کاربرد تسلیحات جدید(دو گانه) کشتار جمعی را در دستور کار خود قرار داد. در این کنفرانس، دولت شوروی پیشنهاد نمود که با توجه به رشد فناوریها و تکنولوژی در عرصه تسلیحات کشتارجمعی،بایستی کنوانسیونی در زمینه تسلیحات کشتارجمعی جدید منعقد گردد که تنها به ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات با ماهیت شیمیایی،بیولوژکی و هسته ای اشاره شود و از این تسلیحات تعریف مدونی به عمل نیاید .در مقابل دول غربی معتقد بودند که باید تعریف مدونی از تسلیحات جدید(دوگانه) کشتار جمعی به عمل آید .ایالات متحده آمریکا در مقابل معتقد بود که بایستی بدون ایجاد یک توافق نامه عام در موردتمام تسلیحات جدید کشتار جمعی، موافقت نامه جداگانه و خاصی در مورد هر گونه تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات دو گانه کشتار جمعی منقعد شود . در همان سال مجمع عمومی،با تایید اقدامات کنفرانس کمیته خلع سلاح، از آن نهاد خواست تا مذاکرات بیشتری را با دولتها در زمینه انعقاد کنوانسیون منع ساخت و تولید سلاح های نوین کشتار جمعی و سیستم های آنها انجام دهد . در طول سالیان بعد علی رغم تلاش های انجام شده اما تنها در سایه مذاکرات دوجانبه آمریکا و شوروی، مذاکرات در مورد سلاح های رادیو اکتیو پیشرفت داشت .در نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸ میلادی، دول عضو سرانجام پذیرفتند که باید در مورد هر نوع خاص از تسلیحات نوین کشتار جمعی، موافقت نامه خاص منعقد گردد و مجمع به کشورها و نیز کنفرانس کمیته خلع سلاح ، درخواست نمود تا مذاکرات خود را در این زمینه ادامه دهند. از آن سال به بعد،رویه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی بدین صورت بوده است که سلاح های دوگانه کشتارجمعی به صورت خاص، موضوع موافقت نامه های بین المللی در آیند .
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی:
نانو فناوری یکی از رشته های نوین در علوم بشری می باشد که با استمداد از علومی مانند مهندسی، پزشکی و حصول بهره وری بیشتر و صرف انرژی کمتر،موجبات توسعه پایدار در نظام اقتصادی کشورها را فراهم آورده است.طبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی مهندسی انگلستان،نانو فناوری از توان بالقوه برای ایجاد تغییر بنیادین در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع نظامی،فناوری اطلاعات،پزشکی و مسائل مربوط به پزشکی برخوردار است[۱۴۹۵]. انجام تحقیق و پژوهش در حوزه فن آوری و علم نانو از چنان اهمیت وافری برخوردار است که کشور آمریکا طی سال های مختلف بودجه های تحقیقاتی هنگفتی را بدان اختصاص داده است،به گونه ای که بودجه تحقیقاتی حوزه نانو فناوری این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده است[۱۴۹۶]. سرعت رشد نانوفناوری در دهه های اخیر به قدری بوده است که امروزه در کنار بیو فناوری،فناوری اطلاعاتی و علوم شناختی به عنوان فناوری های نوظهور از آن یاد می شود[۱۴۹۷].در سالیان گذشته، سرعت رشد سرسام آور کاربرد نانوفناوری در عرصه های نظامی توسط دولت ها از سوی برخی از نهادهای بین المللی چون یونسکو،هشدار داده شده است[۱۴۹۸].در بین نیروهای سه گانه دریایی،هوایی و زمینی باید عمده کاربرد نانوتکنولوژی نظامی را در فناوری های مرتبط با تولید و توسعه ادوات و تجهیزات مورد نیاز نیرو هوایی کشورها دانست.
استفاده از نانوفناوری نظامی در تولید و توسعه تجهیزات نظامی واجد یک ویژگی کاربرد دوگانه بوده بدین معنا که در حالی که می تواند برای نمونه در حس گرهای سیستم های بازرسی و تایید تسلیحات به منظور کاهش امکان انحراف دولت ها از تعهدات بین المللی به موجب کنوانسیون های ذیربط مانند کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی به کاربرده شود؛قابلیت بکارگرفته شدن در بهبود عملکرد بدافزار های سایبری به منظور حمله به تاسیسات حساس یک کشور را نیز دارد و در این مقاله نیز بر همین کاربرد سوء از نانوفناوری نظامی با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه متمرکز خواهد شد. از یک طرف، بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات در چهارچوب جنگ های پسامدرن یا فضیلت مند طبقه بندی می گردد که عمدتا از ابزار به جای انسان استفاده می گردد[۱۴۹۹] و از طرف دیگر، استفاده از نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات ، ماهیت آنها را به مخاصمات نامتقارن تبدیل کرده است به گونه ای که قابلیت طرفین تخاصم به هیچ وجه با هم سنخیت ندارد و نبود یک سند الزام آور بین المللی که استفاده از نانوفناوری را به صورت خاص برای اهداف نظامی تنظیم نماید[۱۵۰۰].،مشکلات را تشدید می کند.در کنار خلاء قانونی در بکارگیری نانوفناوری نظامی؛قطع یقین تا تدوین یک معاهده خاص بین المللی در این حوزه،قواعد بین الملل بشردوستانه سد محکمی در استفاده بی حد و حصر از این فناوری در عرصه مخاصمات تلقی می گردد به گونه ای بحث راجع به آن چنان در سال های اخیر تشدید گشته که برخی سلاح های نانوتکنولوژیک را مجرمان دوران جدید اطلاق کرده اند. [۱۵۰۱] ضرورت توجه به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه در بکارگیری نانو فناوری نظامی همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای تصریح می نماید که((اگر کاربرد فرضی سلاحی الزامات حقوق بشردوستانه را تامین نکند،تهدید به چنین کاربردی نیز مغایر حقوق خواهد بود[۱۵۰۲])) نیز قابل بحث است چرا که اگر با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک ،اصل منع آسیب غیرضروری،اصل تناسب و اصل منع آسیب به محیط زیست بتوانیم ممنوع بودن کاربرد تسلیحات برخوردار از فناوری نانو را اثبات نماییم؛آن زمان تهدید به کاربرد آن نیز غیرقانونی خواهد بود این امر به ویژه با این اظهارنظر که تاثیرات سوء ناشی از بکارگیری تسلیحات حاوی نانوفناوری بر انسان و محیط زیست برخلاف سلاح های سنتی نمی تواند بر مبنای کنوانسیون هایی چون پروتکل سوم(تسلیحات آتش زا) کنوانسیون برخی سلاح های متعارف یا پروتکل لاهه ۱۹۲۵ ممنوع شود؛ تشدید می گردد[۱۵۰۳]. بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصماتی، موقعیت رزمندگان را از مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است.مطمئنا همین چالش ها و خلاء ها موجب شده است که در شماری از اسناد بالادستی دفاعی بین المللی در سالیان اخیر از جمله سند مفهوم راهبردی سال ۲۰۱۰ سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ،استفاده از فناوری های نوین و نوظهور در صحنه مخاصمات از جمله سلاح های حاوی نانوفناوری با دیده تردید نگریسته شود[۱۵۰۴]. مقاله حاضر در قالب سه بخش تعریف، تقسیم بندی و کاربرد نانوفناوری نظامی، نانوفناوری نظامی و قواعد بشردوستانه و چالش ها و خلاهای در زمینه نانوفناوری نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نانوفناوری نظامی یکی از انواع علوم نانو فناوری محسوب می گردد که تاکنون تاثیرات شگرفی بر پیشرفت و تبدیل علوم نظامی به ویژه در چند دهه اخیر گذاشته است.بدون شک،شناخت نحوه تطبیق نانو فناوری نظامی با قواعد بین المللی بدون یک بررسی کامل و جامع کلی آن امکان پذیر نمی باشد.بنابراین در بخش اول تحت عنوان تعریف، تقسیم بندی، کاربرد و آثار نانوفناوری نظامی در سه بخش تعریف و تقسیم بندی نانوفناوری نظامی، کاربرد نانوفناوری نظامی و آثار کاربرد نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست به بحث راجع به این امر خواهیم پرداخت.
پیش از آغاز بحث راجع به نانو فناوری نظامی،باید به تعریف خود نانو فناوری پرداخت تا سپس در پرتو آن بتوان نانو فناوری نظامی؛که یکی از زیرشاخه های آن تلقی می شود را مورد تعریف قرار داد.در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریفی از نانو فناوری ارائه نشده است[۱۵۰۵] و تنها تعریف رسمی موجود؛تعریفی است که از سوی کمیته فنی نانوفناوری سازمان بین المللی استاندارد سازی [۱۵۰۶] ارائه شده است[۱۵۰۷]. از موانع اساسی که تاکنون یک تعریف حقوقی عام جهانی از نانو فناوری را با چالش عمده مواجه کرده است گستردگی محدوده استفاده و سرعت رشد بالای آن محسوب می گردد[۱۵۰۸] با این وجود تعاریف مقبولی از نانو فناوری در دکترین رشته های مختلف بیان گردیده است از جمله برخی نانو فناوری را علم تراتب اتم ها برای تشکیل ساختارهای مولکولی جدید و ایجاد مواد نو می دانند[۱۵۰۹] ؛ برخی هم نانوفناوری را شاخه ای از علوم که هدف نهایی آن کنترل بر روی تک تک اتم ها و مولکول ها است تا بتوان به کمک آن،تراشه های کامپیوتری و سایر ادواتی را تولید کرد که هزاران بار کوچک تر از ادوات فعلی باشند؛می دانند[۱۵۱۰].با وجود همه این تعاریف،به نظر می رسد که جامع ترین تعریف موجود از نانوتکنولوژی،تعریف ابتکار ملی نانوفناوری آمریکا باشد که از نظر آن،در هر تعریف از نانوفناوری باید سه تعریف روبه رو گنجانده شود: ۱-توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی،مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ۱ تا ۱۰۰ نانومتر؛۲-خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها،خواص و عملکرد نوینی دارند؛۳-توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی[۱۵۱۱]. نانوفناوری علی رغم برهم زدن نظم در علومی مانند شیمی،فیزیک کاربردی،مکانیک و مهندسی برق[۱۵۱۲]؛ از جمله شاخه های علوم پایه محسوب گشته و به صورت عمده در سه دسته نانوفناوری مرطوب،خشک و محاسبه مورد مطالعه قرار می گیرد. نانوفناوری نظامی نیز به عنوان یکی از بخش های نانوفناوری به صورت عمده به دو بخش نانوفناوری نظامی ساختاری و مولکولی تقسیم می گردد. نانوفناوری نظامی عبارت از ابزار یا شیوه هایی می باشد که خواه از طریق کاربرد فناوری نانوتکنولوژی یا از طریق اثرات در مقیاس نانو به منظور آسیب به انسان یا محیط زیست تعبیه یا استفاده گردد[۱۵۱۳]. نانوفناوری نظامی در عرصه مدیریت علوم دفاعی معمولا تحت دسته بندی C41SR[1514] به منظور خودمختار نمودن ابزار نظامی خود مطرح می گردد. کاربرد نانوفناوری در عرصه نظامی بسیار وسیع و از تسلیحات کشتار جمعی مانند امکان ساخت نسل چهارم تسلیحات هسته ای تا تسلیحات متعارف و حتی البسه نظامی را در بر می گیرد اما به دلیل پوشیدگی اسرار نظامی دولتها، نمی توان با قطع یقین از این گستره تاثیر صحبت نمود.اگرچه در تقسیم بندی های سنتی از تسلیحات به کشتار جمعی و متعارف تنها دو معیار قدرت تخریبی و حجم تلفات و پیامدها را مبنا قرار می دادند [۱۵۱۵]با حضور فناوری نانو در عرصه ساخت تسلیحات باید ویژگی سری بودن را نیز بر دو معیار فوق الذکر افزود.[۱۵۱۶] این گستردگی کاربرد نظامی فناوری نانو در عرصه تولید تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتارجمعی آن چنان شدید بوده که برخی اصطلاح((تسلیحات انقراض جمعی[۱۵۱۷])) را به جای((تسلیحات کشتارجمعی)) برای تسلیحاتی که در آن از فناوری نانو استفاده شده اند؛اختیار کرده اند[۱۵۱۸].
فناوری نظامی نانو را می توان در قالب فناوری های با کاربرد دوگانه در عرصه مخاصماتی تقسیم بندی نمود. از این رو می توان کاربرد نظامی نانو را در قالب دو دسته مشروع و غیرمشروع جای داد.
کاربردهای مشروع فناوری نظامی نانو عمدتا در کاربردهای پشتیبانی و لجستیکی این فناوری مشهود است به گونه ای که این کاربردها جنبه آفندی ندارند بلکه بیشتر برای حفاظت از سربازان خودی، تحرک پذیری بیشتر وسایل نقلیه نظامی و یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر حرارت استفاده می شوند.از جمله می توان به کاربرد نانوفناوری در تولید مواد و عناصر پرتوزا که از قابلیت بالاتری در احتراق،پیشرانش و انفجار نسبت به مواد و عناصر عادی پرتوزا برخوردارند یا در پودرهای فلزات مانند آلومنییوم که به عنوان عایق برای تجهیزات نظامی به کار می روند؛ اشاره نمود[۱۵۱۹]. کاربرد نظامی نانوفناوری در نانو حس گرها یکی دیگر از کاربردهای مشروع نانوفناوری نظامی محسوب می شود که همراه با گسترش تمایل دولت ها برای کوچک نمودن حس گرهای موجود در تجهیزات و تسلیحات نظامی منجر به ایجاد رشته ای نوین به نام میکرو تکنولوژی شد[۱۵۲۰]. نانو حس گرها که اندازه آنها از ۱۰۰ نانومتر فراتر نمی رود بر مبنای نانومواد و نانو سیستم ها،انقلابی نوین در عرصه امنیت فضای مخاصماتی برای طرف متخاصم استفاده کننده از آن فراهم آورده است به گونه ای که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را به طرز مطمئن و سریعی برای طرف بکارگیرنده آن فراهم ساخته است.[۱۵۲۱] از نانو حس گرها عمدتا در سیستم های راداری برای بهبود ((پوشش دادن مناطقی که در شعاع عملکرد آنها قرار دارند،کشف و رهگیری مواد رادیواکتیو یا شیمیایی،فراهم کردن امکان ارتباط در زنجیره ارتباطی؛مشخص کردن اهداف مورد نظر برای سایر یگان ها و واحدها برای آتشباری و کمک به کنترل جمعیت ها با هدایت کردن آنها به سوی مسیری مشخص[۱۵۲۲])) استفاده می گردد. از عمده ترین حس گرهای نانو در تجهیزات نظامی،نانو کریستال های نیمه عملگرا [۱۵۲۳]هستند که برای تشخیص مولکول های یک جسم هدف به کار برده می شوند[۱۵۲۴].مهم ترین طرح تحقیقاتی کنونی بین المللی در زمینه نانو حس گرها، طرح نانوسکور[۱۵۲۵] بر مبنای هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه اتحادیه اروپایی است که به منظور توسعه سیستم هایی که بتوانند به صورت گسترده به هشدار زودرس و سم زدایی مواد خطرناک هوایی بپردازد؛طراحی شده است[۱۵۲۶].در این جا به چند نمونه عمده کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید تسلیحات که می تواند در برخی موارد غیرمشروع باشد ؛پرداخته می شود. اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی نانو در صحنه مخاصمات عمدتا در تسلیحات کشتارجمعی باید منعکس باشد؛اما فی الواقع نفوذ فناوری نظامی نانو در هر یک از تسلیحات کشتارجمعی و متعارف،تمییز بین آنها را به نحو بسیاری امروزه مشکل و آنها را به یکدیگر نزدیک تر کرده است چه آنکه با دستکاری و طراحی مولکول های واجد ویژگی های خاص در مواد نظامی منجر به ساخت تسلیحات؛عملا تسلیحاتی چه متعارف و چه کشتارجمعی تولید می شوند که از قابلیت ایجاد آسیب و تلفات عمده ای بر غیرنظامیان و حتی نظامیان برخوردارند[۱۵۲۷].
یکی از کاربردهای عمده نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و توسعه به ویژه سلاح های کوچک و سبک ساخته شده از ترکیب های نانوفیبری می باشد که منجر به کاهش وزن و قابلیت تحرک پذیری بیشتر این تسلیحات شده است[۱۵۲۸]. یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه می باشد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی است.اگرچه این موافقت نامه تا کنون واجد قواعد خاصی راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد..از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶، اعضاء تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد.
آثار نانوفناوری نظامی بر بدن انسان و محیط زیست،یکی از موضوعات مهم به ویژه در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه که هدف اصلی قواعد آن،حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی است؛می باشد.شاید بتوان از عرصه مطالعاتی نانوفناوری نظامی که در مدیریت ریسک مورد بحث قرار می گیرد؛به خطرپذیری عمده استفاده از این فناوری پی برد[۱۵۲۹] با این حال ماهیت((دگرگون شونده[۱۵۳۰])) انواع وسایل نانوتکنولوژیک نظامی در عرصه مخاصمات؛تحقیقات مستدل و جامع در این باره را با مشکل مواجه نموده است[۱۵۳۱] اما همین تحقیقات اندک که عمده توجهشان بر نانوذرات و خطرات در تماس بودن با مواد نانوتکنولوژیک نظامی اس

نظر دهید »
روابط عوامل بافتی (خانواده، مدرسه،گروه همسال) و هویت با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول ۴ـ۳٫ تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )
آزمون کرویت بارتلت
درجه آزادی
معناداری
ارزش ویژه
درصد واریانس
تبیین شده

۷۴۳/۰

۰۷۴/۵۷۶

۲۱

۰۰۱/ ۰>P

۴۴۴/۲

۹۱۶/۳۴

سؤالات
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
بار های عاملی

۵۶۳/۰

۵۵۹/۰

۵۲۳/۰

۴۷۵/۰

۴۶۶/۰

۴۶۹/۰

۳۶۵/۰

جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎برداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس همبستگی‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰ را برای این زیرمقیاس نشان دادند. بدین ترتیب بر اساس این سه شاخص، امکان تحلیل عاملی فراهم شد. جدول ارزش ویژه در تحلیل عاملی یک عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ را نشان داد و بر اساس نتایج جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۲/۳۴ درصد از واریانس والدگری مثبت را تبیین معنادار می‎کند. با توجه به شناسایی یک عامل، تحلیل عاملی، سؤالات را بدون چرخش تحت یک عامل معرفی کرد. همان‎طور که نتایج جدول ۴ـ۳ نشان می‎دهد که کمترین بار عاملی به سؤال ۲۸ و بالاترین به سؤال ۲۳ اختصاص دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب) مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان
برای سنجش ارتباط بین والد و نوجوان از مقیاس”ارتباط والد ـ نوجوان”بارنز و السون (۱۹۸۵) بهره گرفته شد. این مقیاس ارتباط بی‎پرده بین والد و نوجوان و ارتباط مشکل‎دار بین این دو را می‎سنجد.
مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان (گزارش نوجوان: ۴۰ سؤال؛ گزارش والد: ۲۰ سؤال)کیفیّت و محتوای ارتباط بین والد و نوجوان را می‎سنجد. فرم نوجوان ۴۰ سؤال دارد که نوجوانان در مورد کیفیت و محتوای ارتباطی که با مادرشان (۲۰ سؤال) و پدرشان (۲۰ سؤال) ادراک می‎کنند، گزارش می‎دهند (برای مثال، مادرم همیشه با صبر و دلسوزی به من گوش می‎دهد). در پژوهش حاضر سؤال‎های مربوط به والد گزارش‎دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتند.
در فرم ۲۰ سؤالی والد، والد نوجوان در مورد کیفیت و محتوای ارتباط با فرزندش، گزارش می‎دهد (برای مثال، من همیشه با صبر و دلسوزی به فرزندم گوش می‎دهم). پاسخ‎ها بر مبنای مقیاس لیکرت پنج درجه‎ای (از کاملاً مخالفم، ۱ تا کاملاً موافقم، ۵) درجه‎بندی شده است. سؤال‎های مربوط به ارتباط مشکل‎دار به‎طور معکوس نمره‎گذاری می‎شوند.

نظر دهید »
دانلود منابع دانشگاهی : دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با بررسی تأثیر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کل پرسشنامه

۳۰

—

۷۹۹/۲

۸۱۳/۰

۹۸/۰

با توجه به داده‏های جدول، از آنجا که تمام ضرایب بدست آمده آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ می‏باشد و آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه نیز برابر ۹۸/۰ برآورد شده است بنابراین می‏توان گفت که پرسشنامه تحقیق از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم و مطلوبی برخوردار است

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای پاسخ به سوالات و یا بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‏کنندگان قرار می‌گیرند.
به منظور انجام تحقیق حاضر، بیش از ۳۰۰ پرسشنامه بین کلیه کارکنان بانک‏های خصوصی شهر کرج توزیع و داده‏های مورد نیاز جمع‏آوری گردید. نتایج تجزیه و تحلیل (تحلیل توصیفی و استنباطی) داده‏های گردآوری شده از ۲۹۲ پرسشنامه به دست آمده (حجم نمونه) به شرح ذیل می‏باشد.
۴-۲) تحلیل توصیفی یافته‏های تحقیق
در ادامه به بررسی آمار توصیفی داده‌ها براساس مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‏دهندگان و فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات مربوط به متغیرهای تحقیق پرداخته می‌شود.
۴-۲-۱) جنسیت پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه‌ها مشخص گردید که از بین ۲۹۲ نفر پاسخ‏دهنده، ۳/۶۱ درصد آنها (۱۷۹ نفر) مرد و ۷/۳۸ درصد آنها (۱۱۳ نفر) نیز زن می‌باشند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت جنسیتی پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.

جدول ۴-۱:تعداد و درصدپاسخ‏دهندگان بر اساس متغیر جنسیت

جنسیت

مرد

زن

تعداد

۱۷۹

۱۱۳

درصد

۳/۶۱%

۷/۳۸%

۴-۲-۲) سن پاسخ‏دهندگان
با توجه به پاسخ‏های موجود در پرسشنامه‌ها مشخص گردید که حدود ۹/۹ درصد پاسخ‏دهندگان (۲۹ نفر) در محدوده سنی کمتر از ۲۵ سال، ۵/۵۵ درصد پاسخ‏دهندگان (۱۶۲ نفر) در محدوده سنی ۲۶ تا ۳۵ سال، ۷/۲۷ درصد پاسخ‏دهندگان (۸۱ نفر) در محدوده سنی ۳۶ تا ۵۰ سال و ۸/۶ درصد پاسخ‏دهندگان (۲۰ نفر) در محدوده سنی بالاتر از ۵۰ سال، قرار دارند. در ادامه جدول فراوانی (تعداد و درصد) و نمودار وضعیت سنی پاسخ‌دهندگان مشخص گردیده است.

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد نصاب پذیری مهریه- فایل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • مهر باعث تعادل اقتصادى است. هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلام است ولى به طور معمول در جوامع ابتکار عمل به دست مردان است. در صورت طلاق و جدایى احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى باشد.[۵۶]

نتیجه آن که: مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى ندارد بلکه افزون بر آن، حکمت هاى دیگرى نیز در تعیین مهر نهفته است بنابراین نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله وضع و تأیید چنین قانونى محفوظ مانده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهریه، هدیه و پیشکش مرد به زن برای نشان دادن صداقت در عشق و خواستاری اوست، همچنین به جهت رعایت شان و منزلت زنان است. تفاوتهای زن ومرد، همواره جنس زن را مطلوب و جنس مرد را طالب قرار داده است. طالب بودن و به دنبال مرد دویدن، در شان زنان نیست. بلکه در عین تساوی در ازدواج و بهره مشترک گرفتن از مزایای آن، خودداری ظریف زنانه از رفتن به طرف مرد و معامله کردن با او، برای خلق عشق و لذت، و حفظ کرامت زن لازم است. این خودداری و نازفروشی، برای مرد هزینه بردار است که اگر صادق است و خواهان، باید هزینه‌اش را بپردازد. شهید مطهری می‌گوید: “مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. (زن با گرفتن هزینه‌ای از مرد نشان می دهد که او طالب مرد نیست مرد طالب اوست.) زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.[۵۷]“
همچنین مهریه، قیمت خرید زن نیست. لفظ “نحله” در آیه تصریح در هدیه بودن مهریه دارد. مخصوصا آنکه در سیستم ازدواج اسلامی، زن با ازدواج، نه برده مرد می شود و نه مالش در اختیار او قرار می گیرد ( تنها تمکین و عدم خروج از منزل، بدون در نظر گرفتن رضایت شوهر، که از لوازم تمکین است بر او واجب می‌شود).
پس مهریه قیمت چه چیزی است، در حالی که حقیقتا این مرد است که برای تامین مایحتاج زن مامور به خدمت می شود! بنابراین مهر هر فلسفه‌ای داشته باشد، قیمت خرید زن نخواهد بود. به قول استاد شهید مطهری ” مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می خواهد او را بخرد؟ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. قرآن تصریح می کند که مهر، عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه اسلام قوانین خود را چنین تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره‌برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد ؟[۵۸]“
البته هر قانونی می تواند مزایای فراوانی داشته باشد که با نظر به تمام آن مزایا، وضع قانون صورت گرفته باشد. اکثر قوانین اسلامی از هر جهت که بررسی شوند از آن رو که هماهنگ با فطرت و نظام آفرینش هستند، مطلوب بوده و دلیلی برای تایید صحت و حمایتشان یافت می شود. لذا در باب فلسفه مهر در روایات هم، دلائلی ذکر شده است من جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که:
سرّ این که مهر بر عهده مرد است نه زن با این که فعل هر دو یکى مى‏باشد آن است که: مرد وقتى نیازش از زن برطرف شد (مقصود اشباع شدن مرد از زن است در عمل نزدیکى) از او جدا شده و منتظر برطرف شدن حاجت زن نمى‏گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر ذمّه زن.[۵۹] به هر حال در رابطه زناشویی فاعل مرد است لذا بسیاری از اوقات زن مانند مرد از این رابطه اشباع نمی‌شود. در بعضی از روایات نیز سخن از خرید و فروش است و مهریه بهای این معامله معرفی شده است. گفتنی است این خرید و فروش، خرید و فروش زن نیست بلکه نظر به همان فاعلیت مرد و اختیار داری او در روابط زناشویی است که امری طبیعی و فطری بوده و شرع آن را ملاحظه کرده است. لذا در روایتی از حضرت اباالحسن علىّ بن موسى الرّضا(علیه‌السّلام) نقل شده است که در پاسخ به این سوال فرمودند:
علّتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشترى آن است و بدون شک بیع بدون ثمن نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقّق نمى‏یابد.[۶۰] به هر حال حجب زن و رعایت شان و شئونات زنانگی باعث می شود که زن در روابط زناشویی به اندازه مرد، خرسند نگردد. این میتواند دلیل اخلاقی برای پرداخت مهر به زن تلقی شود.
از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) : و هر کس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناکار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، کنیزم را با پیمانى که از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نکردى. اینجاست که خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏کند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود که او را به دوزخ بیفکنید .
۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه :
برای شروع مطلب باید به این نکته اشاره کنیم که مهریه یا همان صداق در حقوق اسلام به عنوان هدیه ای معرفی شده است که از جانب شوهر به زن اهدا می شود و قانون ایران نیز مهریه را دِینی می داند که از لحظه ی انعقاد (تشکیل) عقد نکاح بر ذِمه شوهرمستقر می شود و وی مکلف است به محض مطالبه زن آن را تسلیم وی نماید.البته این قاعده ی عندالمطالبه بودن مهریه که بار ها آن را نیز شنیده ایم مانند سایر قواعد که در حقوق و فقه جاری است بدون استثناء نمانده ومنظور از این سخن آن است که عندالمطالبه بودن مهریه زمانی پذیرفته و ملاک عمل در محاکم خواهد بود که پرداخت آن حال باشد. یعنی پرداخت آن بدون مدت و فوری باشد و اگر چنانچه برای نحوه پرداخت مهریه ازهمان ابتدا توسط طرفین عقد نکاح(زن و شوهر)شرط و شروطی تعیین شده باشد(مانند اینکه شوهر پرداخت مَهر را مشروط کرده باشد به تولد اولین فرزند خانواده) و یا برای پرداخت آن مدتی مقرر شده باشد در اینجا زن نمی تواند تا زمان تحقُق مورد شرط و یا به پایان رسیدن مدت مقرر شده مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید.
آنچه در هنگام مطالبه باید مد نظر قرار گیرد
الف- مَهریه طلبِ ممتازاست
باید دانست که مَهریه از نظر قانون به عنوان طلب ممتاز شناخته شده است. یعنی چنانچه شوهر ورشکسته شود و طلبکارانی داشته باشد که تقاضای توقیف اموال او را نموده باشند، در میان این طلبکاران، مَهر زن به عنوان طلب ممتاز تلقی شده و در پرداخت از اولویت برخوردار است. یعنی ابتدا مَهر زن از اموال و دارایی شوهر پرداخت می شود و بعد نوبت به سایر طلبکاران می رسد. در مواردی هم که شوهر فوت کند و طلبکارانی داشته باشد یا ورثه ی او بخواهند تَرکه را تقسیم کنند همین حکم جاری می شود که البته رسیدگی به تمام این امور باید در دادگاه و با طی تشریفات صورت پذیرد.
ب-پرداخت مَهریه باید با توجه به زمان پرداخت آن باشد :
چنانچه مهریه مندرج در عقد نامه، وجه رایج(پول نقد)تعیین شده باشد،مقدار آن باید با توجه به زمان تأدیه(پرداخت)آن محاسبه شود.
تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب۲۹/۴/۱۳۷۶مقرر می دارد :”چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد،مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند”.
پس مطابق با مفاد ماده یاد شده فرمول محاسبه مهریه بدین طریق است که : مهریه را ضربدرعدد شاخص بها در سال قبل از مطالبه ونتیجه را تقسیم برعدد شاخص بها در سال وقوع عقد می کنیم.
مثال :خانمی در سال ۱۳۸۰مهریه خود را مطالبه می نماید.تاریخ وقوع عقد سال ۱۳۵۷ و میزان مهریه مندرج در عقد نامه۶۰۰.۰۰۰ هزار ریال می باشد.برای تعیین نرخ روز مهریه، میزان مهریه یعنی۶۰۰.۰۰۰را در عدد شاخص یک سال قبل از مطالبه یعنی سال ۱۳۷۹ را که ۷۱/ ۱۵۹ می باشد ضرب می کنیم و رقم بدست آمده را بر عدد شاخص بها در سال وقوع عقد که ۱۳۵۷ و عدد شاخص آن یعنی ۶۱/۲ می باشد تقسیم می نماییم.
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ = ۲/۶۱ ÷ ۱۵۹/۷۱ × ۶۰۰.۰۰۰
۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :
زوجه برای مطالبه مهریه خود به چند طریق می تواند اقدام نماید که به توضیح هر یک می پردازیم :
اول-مراجعه به دادگاه خانواده :
زوجه می تواند به دادگاه ویژه خانواده(که در حال حاضر شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد)مراجعه نموده و با تقدیم دادخواست حقوقی به دفتر دادگاه، مهریه خود و سایر مخارجی را که برای دریافت مهریه (مانند هزینه ابطال تمبرو حق الوکاله وکیل) صرف می نماید را نیزاز دادگاه تقاضا نماید و همزمان نیز می تواند تقاضای توقیف اموال و دارایی های شوهرش(به استثنای مستثنیات دِین) را به نسبت ارزش مهریه، تحت عنوان توقیف تأمینی از دادگاه بنماید که متعاقباً دادگاه بنا به درخواست زوجه اقدام به صدور قرارتوقیف تأمینی خواهد نمود.[۶۱]
منظوراز مستثنیات دِین، حداقل امکاناتی است که یک فرد برای امرار معاش و ادامه زندگی به آن نیاز دارد. و لذا نمی توان تقاضای بازداشت آن اموال را حتی به موجب حکم دادگاه نمود.مانند یک تخته فرش یا یک دستگاه یخچال، تلفن،منزل مسکونی که در شان مرد باشد، لوازم کار مرد، و از این قبیل…
دوم-مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی :
طریقه دیگر مطالبه مهریه به این صورت است که زوجه می تواند با به همراه داشتن سند رسمی ازدواج(قباله ازدواج)و مراجعه به دفتر رسمی ازدواج محل و پر کردن فرم مخصوصی که آن دفتر در اختیار زوجه قرار می دهد تقاضای صدور اجرائیه نماید. و با تسلیم آن اجرائیه به دایره ی اجرای ثبت که مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع عقد است، مهریه خود را نیز مطالبه نماید. ماده ۹۳قانون ثبت: این اجرائیه متعاقباً به شوهر وی ابلاغ می گردد و به مدت ده روز به وی مهلت داده می شود تا طلب(مهر)همسر خود را بپردازد.
چنانچه در این مدت شوهر طلب همسرش را نپردازد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر(به استثنای مستثنیات دِین که قبلا به آن اشاره شد)و همچنین دُیونی را که شوهرش ازاشخاص دیگر طلب دارد، از دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف آن اموال را بنماید.همچنین، چنانچه شوهر، کارمند اداره یا مؤسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی باشد، زوجه می تواند تقاضای کسر حقوق از درآمد ماهیانه شوهرش را داشته باشد که البته این مقداراز کسر حقوق در قانون محاسبه شده و به این صورت است که چنانچه زن وشوهراز یکدیگر جدا نشده باشند، ویا مرد دارای فرزند باشد به میزان یک چهارم از حقوق وی و چنانچه زن و شوهر از یکدیگرجدا شده باشند و مرد فرزند هم نداشسته باشد و تا موقعی که شوهر همسر دیگری اختیار نکرده باشد به میزان یک سوم خواهد بود.
فصل دوم
مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن
در نظام حقوقی اسلام مهریه از حقوق اختصاصی زن بشمار می رود که بنظر می رسد در سالهای اخیر از جایگاه واقعی خود دور شده است. متداول شدن مهریه های زیادکه محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری کثیری از خانواده ها ، رقابت های حساب نشده ، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین عقد ازدواج و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترسی مردان جوان شده که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود و همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه اسلامی گردیده است. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع مشکل بود.
تعیین نصاب برای مهریه و تحمیل قواعد و قوانین حکومتی به اراده طرفین بنظر می رسد راهگشای مشکلات بوجود آمده باشد. اینکه آیا می توان برای مهریه نصاب قرار داد و به عبارتی حد و سقفی برای مهریه گذاشت وزوجین را مکلف به تبعیت از آن نمود ؟و اینکه آیا قوانین و قواعد حاکم بر مهریه در نظام حقوقی اسلام این استعداد و ظرفیت را دارد تا حدو سقف را بپذیرد باعث بوجود آمدن دو دیدگاه و نظریه در فقه اسلامی گردیده است.[۶۲] که در اد اره به آن می پردازیم.
۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه
۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست
نصاب پذیر نبودن مهریه و اینکه نمی توان برای مهریه حد و سقفی در نظر گرفت
و اراده حاکمیت را در تعیین میزان مهریه بر اراده طرفین عقد تحمیل نمود نظر اکثر فقهای امامیه و عامه است.
این گروه مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند. چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.[۶۳]
در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
امام خمینی (ره)میفرمایند:”هر آنچه مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود عین باشد یا دین،یا منفعت عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آنست که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقداری تقدیر نمیشود بلکه آنچه زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهرالسنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است. “[۶۴]
امام خمینی (ره)از جمله فقهایی است که حد و سقفی از نظر کثرت برای مهریه قائل نشده و آنرا به تراضی طرفین عقد واگذار نموده است و اقل آنرا نیز در حدی دانسته که مالیت داشته باشد به گونه ای که به آن بتوان مال گفت.
در قانون ما نیز از همین نظریه تبعیت شده است.
۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه
۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران
قانون‌گذار در مادهی ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریهی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است[۶۵]. بر همین اساس، در عمل، زوجین بر مهریههای سنگینی توافق میکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد.
علیرغم مباحث نظری در مورد میزان مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن رویهی قضائی مهریههای موجود را صرفنظر از توانائی یا ناتوانی زوج در پرداخت صحیح تلقی نموده و در صورت مطالبهی زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مینماید. مثلاً، شعبهی اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان در رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۴۸۸، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت ۴۰۰ سکهی بهار آزادی محکوم کرده است. این در حالی است که زوج کارگری بیش نبوده و حقوق ماهیانهی وی از ۴۰۰۰۰۰ تومان متجاوز نیست. این رأی مطابق دادنامهی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۳۲۵۶۶۲ شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به تأیید رسیده است. از این نمونه آراء به فراوانی در دادگاههای خانواده صادر شده و بحث بطلان یا صحت مهریههای پرداختنشدنی اصولاً در دادگاهها مطرح نشده و در خصوص آن رویهای موجود نیست.
۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی
در حقوق سایر کشورهای اسلامی نیز با توجه به منابع فقهی موجود، برای مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد؛ مثلاً، مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیهی عراق مقرر میدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ “میزان مهر حداقل و اکثری ندارد” [۶۶]
مادهی ۱۷ قانون احوال شخصیهی مراکش نیز دقیقاً با همان عبارت قانون احوال شخصیهی عراق، برای مقدار مهر، حداقل و اکثری قائل نشده است. شارحین این قانون، در تبیین فلسفه آن میگویند: “چون مردم از حیث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدودیت باعث میگردد که هر شخصی با توجه به میزان دارایی و تمکن مالی خود و عادات قوم و قبیلهاش نسبت به تعیین مهریه اقدام کند. در واقع این امر جهت تسهیل امر ازدواج است و ایجاد محدودیت آزادی طرفین ازدواج را در یک امر شخصی از بین میبرد”. [۶۷]
در حقوق سوریه نیز مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیه با عبارت “لا حد لأقل المهری ولا لإکثره”. برای مهریه حدی معین نکرده و به طرفین اجازه داده میزان مهریه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معین کنند. [۶۸]
البته در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر مهریه های سنگین متداول شده که کشورهایی چون عربستان و کویت از این جمله اند.
دلایل نظریه اول
اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر و تحدید مهریه داده اند عبارت است از:

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 299
  • 300
  • 301
  • ...
  • 302
  • ...
  • 303
  • 304
  • 305
  • ...
  • 306
  • ...
  • 307
  • 308
  • 309
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | گفتار اول : تعریف بیمه و عناصر آن – 5
  • منابع دانشگاهی برای پایان نامه : بررسی اندیشه‎ها و … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 23 – 1
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با رابطه سرمایه انسانی و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۴-۱-۴-ممنوعیت حبس و بازداشت خودسرانه – 5
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – بند دوم – امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی – 2
  • فایل های دانشگاهی| الف) رفتار جمعی سرمایه گذاران حقیقی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره نقش رازداری بانکی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۲-۶-۲- اواخر دهه ۱۷۰۰ و اوایل دهه ۱۸۰۰: صنایع بومی و سیستم کارخانه – 8

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان