تسلیحات متعارف خودکار یکی از جدیدترین نوع تسلیحات متعارفی می باشند که در عرصه مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار گرفته اند.بخشی از انواع تسلیحات متعارف خودکار تحت عنوان پهپادها در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت . در این مبحث بر نوع دیگری از تسلیحات متعارف خودکار یعنی ربات های مسلح پرداخته می شود. گرچه تاکنون به صورت عمده از ربات های مسلح در عرصه مخاصمات استفاده نشده است اما نمی توان این امر را نیز انکار کرد که عمده ترین نگرانی آینده راجع به کاربرد همین تسلیحات در عرصه مخاصمات معطوف شده است^[۱۴۵۶].کاربرد سیستم های رباتی مرزهای متعارف حقوق مسئولیت بین المللی را تغییر نداده است بلکه موضوعات اساسی در ارتباط با آن در مورد عامل کنترل کننده این ربات ها و انطباق با حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد^[۱۴۵۷] چرا که با توجه به اینکه ربات ها بر مبنای برنامه دهی نظامی قوای نظامی که با پیاده کردن مجموعه ای از قواعد پیچیده الگوریتمی همراه هستند؛به کار می افتند بنابراین مسئولیت بین المللی هر گونه عمل ناقض حقوق بین الملل بشردوستانه و سایر تعهدات بین المللی دولت بکارگیرنده؛بر عهده دولت اخیر قرار دارد^[۱۴۵۸] با این حال تعقیب افراد خاطی در صورت موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه ربات های مسلح همان گونه که ملزر ^[۱۴۵۹]بیان می نماید از منظر حقوق بین الملل کیفری بسیار سخت و دشوار بوده و چه بسا عاملین واقعی این چنین نقض هایی بدون کیفر باقی بمانند^[۱۴۶۰].یکی از مشکلات موجود در زمینه ارزیابی قانونی بودن یا نبودن کاربرد ربات های مسلح،عدم شفافیت دولت ها در رابطه با کاربردهای نظامی از سیستم های رباتی می باشد.برای آنکه مشخص شود که در این گفتار منظورمان از ربات های مسلح چیست باید به تعریف های موجود در این زمینه رجوع کرد.بر مبنای تعریف وزارت دفاع ایالات متحده امریکا،ربات ((هر نوع سیستمی است که به محض آنکه فعال شود می تواند بدون مداخله بیشتر بوسیله عامل انسانی اهداف را انتخاب و در مورد آنها اقدام نماید.این نوع تسلیحات شامل تسلیحات خودکار با نظارت انسانی نیز که طراحی شده اند تا به عوامل انسانی اجازه دهند تا از عملیات سیستم تسلیحاتی برتری بجویند؛می گردد.)). به مانند دیگر تسلیحات نوین متعارف،می توان عمده سرمایه گذاری و توجه به ربات های مسلح را در نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا دانست به گونه ای که وزارت دفاع این کشور کار بر روی ربات های مسلح را در قالب توسعه سیستم هایی موسوم به ((بدست آوردن،جمع آوری،فهم و تلخیص متخاصم^[۱۴۶۱])) پی می گیرد که قابلیت تحلیل و تصمیم گیری و هدف قرار دادن هدف را به صورت خودکار دارد^[۱۴۶۲].موافقان کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات؛مزیت های ذیل را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه ذکر می نمایند: ۱-آنها از نظر حس گری و فرآوری اطلاعات بسیار تندتر از عامل انسانی عمل می نمایند؛۲-آنها انعطاف پذیری،سرعت و دقت تصمیم گیری و هدف گیری را افزایش داده اند؛۳-با جایگزینی با عامل انسانی،جان انسان های بیشتر حفظ می گردد؛۴-با نداشتن احساس،ربات های مسلح قادر خواهند بود تا در موقعیت های حساس و خطرناک،تصمیمات موثری را اتخاذ نمایند؛۵-فقدان احساسات در ربات های مسلح نهایتا منجر بدین خاطر شد که نتایج مطلوب تری از عملیات به همراه تلفات غیرنظامی کمتری به بار آید.مخالفان اما در مقابل به دلایل زیر در ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات با توجه به حقوق بین الملل بشردوستانه استناد می نمایند: ۱-ارزش و اهمیت انسان بدین طریق که تصمیم به کشتن انسان ها به ربات های مسلح واگذار می شود؛تقلیل پیدا می نماید؛۲-هر گونه فناوری می تواند تکثیر شده و مورد سوء استفاده قرار بگیرد؛۳-ربات های مسلح می توانند علی رغم ادعای تولیدکنندگان خود دارای نقض های جدی عملکردی باشند؛۴-ربات های مسلح فاقد قدرت عواطف و احساسات انسانی بوده و بنابراین با اصل بشریت در تغایر است.در این میان جدا از دکترین حقوقی مربوط،نهادهای ذیربط به ویژه حقوق بشری واکنش تندی در مقابل کاربرد ربات های مسلح و به طور کلی تسلیحات متعارف کاملا خودکار از خود بروز داده اند از جمله آنکه پارلمان اروپایی از دول عضو اتحادیه اروپایی،شورای اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی خواسته است تا((توسعه،تولید و کاربرد تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) که قابلیت حملاتی که بدون دخالت انسانی انجام می شود را دارند؛ممنوع نمایند^[۱۴۶۳].))هم چنین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی،اختصاری و خودسرانه؛خواسته مشابهی را مطرح نموده است و خواستار متوقف نمودن کاربرد این نوع تسلیحات شده است^[۱۴۶۴]. جدا از فعالیت های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در زمینه منع کاربرد ربات های مسلح، فعالیت های غیردولتی در این زمینه نیز در جریان است. در نوامبر ۲۰۱۲،دیده بان حقوق بشر به همراه کلینیک بین المللی حقوق بشر دانشگاه هاروارد،گزارشی را تحت عنوان ((از دست دادن بشریت:قضیه ای بر علیه ربات های قاتل^[۱۴۶۵])) را منتشر ساخت که در آن به نقض اصول عمده حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط کاربرد ربات ها در عرصه مخاصمات اشاره شده بود. از نظر دیده بان حقوق بشر،ربات های مسلح نه تنها قادر نمی باشند تا استانداردهای حقوقی را برآورده سازند بلکه هم چنین تضمینات حفاظتی ضروری از غیرنظامیان را نیز نقض می نمایند^[۱۴۶۶].هم چنین در این زمینه کمپین بین المللی برای متوقف نمودن ربات های قاتل ^[۱۴۶۷]تشکیل شده است که خواستار ممنوعیت جامع و پیش دستانه بر این نوع تسلیحات شده است^[۱۴۶۸].این کمپین هم چنین خواستار کنترل انسانی بر هر فناوری تسلیحاتی به منظور تضمین حمایت بشردوستانه و کنترل موثر حقوقی شده است.کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در چهارچوب کلی تسلیحات متعارف خودکار که ربات های مسلح را نیز دربرمی گیرد بیان نموده است : ((نگرانی های اساسی در مورد اینکه آیا تسلیحات کاملا خودکار(از جمله ربات های مسلح) بتوانند قضاوت های پیچیده و عمیقی که به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه ملزم نمایند؛طی کنند وجود دارد^[۱۴۶۹].)) و نتیجه گرفته است که این وضعیت((نشان دهنده یک چالش تاریخی است که ممکن است غیرممکن باشد تا آن را حل نمود^[۱۴۷۰].)) این انتقادات فزآینده بین المللی موجب شده است که نیروهای مسلح برخی کشورهای پیشرو در این حوزه از جمله وزارت دفاع بریتانیا با انتشار اسنادی تصریح نمایند که ((در حال حاضر هیچ قصدی به منظور توسعه سیستم هایی که بدون دخالت انسانی در فرماندهی تسلیحات و سلسله ی کنترل عمل می نمایند ندارند اما به دنبال افزایش سطح خودکار در مواردی هستند که بتواند سیستم های(تسلیحاتی) را موثرتر نماید^[۱۴۷۱].)) عمده انتقادات راجع به ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به دلیل تعارض با اصول بشریت می باشد که در اسناد بین المللی بشردوستانه از جمله دستورالعمل کمیته بین المللی صلیب راجع به مشارکت مستقیم در مخاصمات به شدت مورد تاکید قرار گرفته است جدا از مسئله مخاصمات،ملاحظه می شود که امروزه ربات های مسلح بعضا در انجام عملیات اجرای قانون توسط واحدهای انتظامی استفاده می شود بدیهی است که در این گونه شرایط کاربرد ربات های مسلح به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل کیفری تنظیم می شود و در هر صورت کاربرد این نوع تسلیحات در این چنین شرایطی باید با توجه به معیارهایی که پیش از آن در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت کنترل تظاهرات و آشوب ها گفته شد انجام پذیرد.

یکی از انتقادات عمده بر بکارگیری ربات های مسلح آن است که آنها قابلیت تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و رزمندگان و غیرزمندگان را ندارند .از نظر مخالفان بکارگیری ربات های مسلح در عرصه مخاصمات،این دستگاه از سه نظر اصل تفکیک را نقض می نمایند: ۱-آنها از سیستم های پردازش حس گرها یا دیداری به منظور تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و هم چنین نظامیانی که آسیب دیده و امکان مشارکت مستقیم آنها در عرصه مخاصمات به ویژه در جنگ های نامتقارن برای آنها امکان پذیر نیست؛نمی باشند؛تمامی انچه که برای ربات های مسلح موجود است حس گرهایی از جمله دوربین ها،حس گرهای مادون قرمز،لیزرها و حس گرهای دمایی و حرارتی است که در این زمینه نمی تواند نقش ایفاء نماید؛ثانیا رایانه ی این ربات ها تنها قادر به اجرای عملیاتی می باشد که به صورت زبان برنامه نویسی در آنها نوشته شده است.بنابراین این ربات ها فاقد عنصر قصد و تصمیم که برای معین نمودن ضرورت نظامی و تناسب در هدف گیری لازم می باشد هستند؛ثالثا آن که حتی اگر این ربات های مسلح دارای ساز و کار حس گرهای تفکیک دهنده میان اهداف نظامی و غیرنظامی باشند اما در عرصه مخاصمات همواره علائم گمراه کننده ای وجود دارد که می تواند منجر به تصمیمات اشتباه از سوی ربات ها شود^[۱۴۷۲].برخی از طرفداران این دیدگاه معتقدند که صرف کنترل انسانی در دستگاه های رباتی نمی تواند باعث رعایت اصل تفکیک شود بلکه این کنترل باید به حدی اعتلاء پیدا نماید که بتوان تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی از طریق آن،کافی باشد^[۱۴۷۳]. استدلال گروه اخیر از یک نظر درست می باشد از آن جا که سیستم های موجود تفکیک و شناسایی خودکار تسلیحات در سطح پایینی بوده و هنوز علی رغم پیشرفت های عمده در این زمینه،قابلیت شناسایی اهداف نظامی در این تسلیحات به جز با کمک عامل انسانی دشوار و بلکه غیر ممکن می باشد. با این حال، ممنوعیت کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات به صورت مطلق به نظر نادرست می آید و در این زمینه باید کاربرد ربات های مسلح در عرصه مخاصمات مسلحانه را در دو دسته سیستم قابلیت شناسایی خودکار ^[۱۴۷۴]و سیستم قابلیت شناسایی خودمختار ^[۱۴۷۵] مورد ارزیابی قرار داد.
کاربرد ربات های مسلح در تسلیحات دسته اول بدین صورت است که اگرچه این وسیله می باشد که ضرورت نظامی هدف گیری یک شخص یا شیء را ایجاب می نماید اما این فرد انسانی است که تصمیم نهایی را در مورد رهاسازی مهمات اتخاذ می نماید که نمونه بارز آن موشک های ضد هوایی پاتریوت ناتو بکارگرفته شده در مرز ترکیه و سوریه است.در این نوع تسلیحات بر مبنای نظریه سبب اقوی از مباشر، باید قایل به حاکمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بود. در مقابل،در تسلیحات برخودار از سیستم قابلیت شناسایی خودمختار-که تاکنون در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار نگرفته اند^[۱۴۷۶]-، این خود دستگاه است که تصمیم نهایی را برای هدف قرار دادن می گردد و انسان هیچ گونه نقشی در هدف قرار دادن ندارد^[۱۴۷۷]. مشکلات بکارگیری ربات های مسلح نیز در مورد همین دسته تسلیحات اخیر تصدیق پیدا می نماید. در این مورد به نظر می رسد که علی رغم عدم تسری اصل عدم ایجاد آسیب های غیر ضروری،می توان اصل تفکیک میان متحاربین با غیر متحاربین را در آن مورد اجرایی دانست.
در انتهای این بخش باید خاطر نشان ساخت که خلاء موجود در زمینه ربات های مسلح به معنای عدم تلاش بین المللی در این زمینه نیست که از جمله می توان برگزاری جلسات در رابطه با تسلیحات کشنده خودکار که ربات های مسلح نیز جزیی از آن است در ماه می ۲۰۱۴ در چهارچوب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره دارد^[۱۴۷۸].از سوی دیگر،شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بحث هایی را از منظر حقوق بین الملل بشر در مورد این نوع تسلیحات آغاز کرده است و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به اعدام های فراقانونی ،اختصاری و خودسرانه نیز خواستار برگزاری جلسه ای به منظور بحث راجع به توسعه،استفاده،بکارگیری و انتقال ربات های مسلح شده است^[۱۴۷۹].
گفتار دوم: تسلیحات متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز یکی دیگر از انواع تسلیحات متعارفی می باشد که با خلاء قانونی ناشی از بکارگیری خود مواجه می باشند.تسلیحات متعارف ضرورتا کشنده نیستند و این ضرورتی است که بایستی در تمامی دسته بندی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار بگیرد^[۱۴۸۰]. علت اینکه در این بخش بر وجه متعارف بودن تسلیحات غیرکشنده تاکید می گردد آن است که انواع دیگری از تسلیحات غیرکشنده شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارند که بر مبنای کنوانسیون های مشمول خود ممنوع شده اند برای نمونه کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی،کاربرد تسلیحات بیولوژیکی غیرکشنده را ممنوع اعلان نموده است هم چنین بر مبنای کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی، توسعه و کاربرد مواد شیمیایی سمی که دارای آثار ناتوان سازی موقت باشند ممنوع اعلان شده است^[۱۴۸۱].وسعت قلمرو به کارگیری عبارت((غیرکشنده)) باعث شده است که تعاریف بسیار متفاوتی از آن ارائه شود.برای نمونه دایره المعارف انگلیسی آکسفورد،واژه کشنده را به معنای((ایجاد کننده یا دارای قابلیت ایجاد مرگ)) تعبیر کرده و هر آنچه دارای این قابلیت نباشد را غیرکشنده می داند.^[۱۴۸۲] تسلیحات متعارف غیرکشنده تسلیحاتی هستند که به جای از پای در آوردن رزمندگان متخاصم مقابل درصدد ناتوان سازی آنها می باشد.سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) تسلیحات متعارف غیرکشنده را تسلیحاتی می داند که((به صورت آشکار طراحی و توسعه پیدا کرده است تا با احتمال کمتر تلفات یا اسیب دائم یا ازکارانداختن تجهیزات و حداقل خسارت یا تاثیر وارده ناخواسته بر محیط زیست؛افراد دشمن را ناتوان ساخته یا به عقب براند^[۱۴۸۳].))وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تعریف تقریبا مشابهی ارائه داده است که به موجب آن تسلیحات متعارف غیرکشنده،((تسلیحاتی هستند که در حالی که تلفات انسانی،آسیب دائم به کارکنان و خسارت های ناخواسته به اموال و محیط زیست را کاهش می دهند ؛صراحتا و اساسا به منظور ناتوان سازی افراد یا اموال تنظیم شده و به کار گرفته می شوند^[۱۴۸۴].))بسیاری از تعاریفی که از تسلیحات متعارف غیرکشنده نیز به عمل آمده است بر همین معیار ناتوان سازی به جای از بین بردن تاکید می نماید^[۱۴۸۵].با این حال موارد عملی چندی نیز وجود داشته است که به کارگیری تسلیحات متعارف غیرکشده منجر به تلفات انسانی شده است از جمله می توان به بکارگیری نوعی از این نوع تسلیحات برای عقب راندن شورشیان چچن از مسکو در سال ۲۰۰۲ توسط نیروهای امنیتی روسیه اشاره نمود که منجر به مرگ ۱۳۰ نفر گشت^[۱۴۸۶].همان گونه که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفت تسلیحات متعارف غیرکشنده معمولا در جنگ های شهری،عملیات اجرای قانون و کنترل تظاهرات و آشوب ها به کار گرفته می شوند. در طول دهه های گذشته،هزینه های نظامی قابل توجهی برای سرمایه گذاری بر روی تسلیحات متعارف غیرکشنده توسط دولت ها قرار داده شده است. همان گونه که دونالد رامسفلد،وزیر دفاع پیشین ایالات متحده گفته است،کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر خلاف انواع کشنده آن در بسیاری از حالت های مخاصماتی ممنوع می باشد^[۱۴۸۷]. با این حال راهبرد نظامی ارتش های پیشروی جهان به ویژه ایالات متحده(راهبرد ۲۰۰۵ دفاع داخلی و حمایت مدنی وزارت دفاع ایالات متحده^[۱۴۸۸] و رهنمود ۲۰۰۸ پنتاگون برای توسعه نیرو^[۱۴۸۹] ) نشانگر آن می باشد که از تسلیحات متعارف غیرکشنده در جنگ های غیرمنظم آینده به ویژه جنگ با تروریسم بسیار بهره خواهد برده شد. طرفداران کاربرد تسلیحات متعارف غیرکشنده بر این امر تاکید دارند که استفاده از این نوع تسلیحات توانسته است به یکی از رویاهای دیرینه در مخاصمات مسلحانه یعنی شکست دادن آنها بدون تحمیل تلفات نظامی بدانها جامه عمل بپوشاند.پنج علت عمده به منظور تمایل نیروهای نظامی و انتظامی دولت ها به تسلیحات غیرکشنده ذکر شده است:۱-توسعه فناوری؛۲-تغییرات در نقش نیروهای نظامی که به جای جنگ اغلب به عملیات حفظ صلح می پردازند؛۳-فشار مستمر بر نیروهای مسلح به منظور حفظ مزیت های رقابتی در مقابل دولت ها و بازیگران غیردولتی رقیب؛۴-فشار اخلاقی و حقوقی مستمری که به منظور انسانی تر کردن عرصه مخاصمات بر نیروهای مسلح وارد شده است؛۵-بازاریابی نظامی^[۱۴۹۰]. این نوع تسلیحات انواع متفاوتی داشته و می توان معمول ترین آنها را: لیزرهای با انرژی کم و متوسط،مهمات آپتیکی(کور کننده)،مولد پالس الکترومغناطیس،ریزموج های پرانرژی،اصوات کم تواتر،مواد ترد کننده فلزات،مواد فوق خورنده،مواد ضد حرکت،مواد پلیمر،الیاف ذغالی،ویروس های کامپیوتری،مواد آرام ساز و خواب آور نام برد^[۱۴۹۱].در ادامه به تعریف این مواد و کارکردهای هر یک از آنها پرداخته می شود.همان گونه که قبلا در بخش نخست گفته شد نمی توان به صورت مطلق حکم به ممنوعیت یا مشروعیت بکارگیری تسلیحات متعارف داد و در هر مورد باید به صورت جداگانه تسلیحات متعارف مورد نظر مورد بررسی قرار گیرد. در این جا نیز به همین طریق،هر یک از انواع تسلیحات متعارف غیرکشنده فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرد تا سپس بتوان گفت که کدام یک از مشروعیت و کدام از ممنوعیت بکارگیری در عرصه مخاصمات و حتی وجود وضعیت صلح برخوردارند۱-لیزرهای با انرژی کم و متوسط: ۲- مولد پالس الکترومغناطیس: این نوع تسلیحات متعارف غیرکشنده،تسلیحاتی هستند که بدون ایجاد نیرویی که ناشی از اصابت گلوله،اجزاء و قطعات آن به بدن انسان وارد می آید؛ از طریق ایجاد امواج الکترومغناطیسی به انسان آسیب وارد می آورد.۳- مهمات کورکننده که لیزرهای کورکننده نوع بارز آنها امی باشد و به دلیل قابلیت ایجاد آسیب غیرضروری و زاید بر انسان ،کاربرد آنها در عرصه مخاصمات ممنوع می باشد^[۱۴۹۲].۴- اصوات کم تواتر: صنایع نظامی از مدت ها پیش به این واقعیت پی برده بودند که اصوات با فرکانس بسیار کم و در محدوده فرکانس امواج مغزی( در حدود ۱۶ هرتز) موجب بروز ناراحتی های شدید و حتی تهوع و بیهوشی در افراد می گردد. از نمونه های معروف این چنین تسلیحات متعارف غیرکشنده ای، می توان به وسیله ی با برد وسیع صوتی^[۱۴۹۳] اشاره داشت که می تواند صداهای قدرتمند و قوی را از فواصل دور تولید نماید^[۱۴۹۴].۵- مواد تردکننده فلزات:این مواد،ساختار مولکولی فلزات و آلیاژها را تغییر داده و پیوند اتمی میان آنها را به شدت تضعیف می نمایند.آنها معمولا زلال بوده و پس از مصرف،نشانه ای بر جای نمی گذارند و در عمل می توان از آنها علیه هر فلزی استفاده نمود؛۶-مواد فوق خورنده:این نوع مواد از جمله پراکسید سدیم و پراکساید پتاسیم عموما برای تخریب لاستیک های خودروهای نظامی،صدمه زدن به سطح آسفالت ها و باند فرودگاه ها و حتی از کارانداختن سیستم های کورکننده مورد کاربرد قرار می گیرند. از آنجا که کاربرد این نوع مواد با هیچ یک از اصول بین الملل حقوق بشردوستانه دارای تعارضی نمی باشد،استفاده از آنها در عرصه مخاصمات منعی ندارد؛۷-مواد پلیمر که از این نوع می توان برای ازکارانداختن کارکرد یک نوع خاص از تسلیحات و تجهیزات نظامی از طریق پاشاندن مواد پلیمری بر روی هدف مورد نظر استفاده نمود.برای نمونه با بهره گرفتن از چسب های پلیمری می توان رزمنده متخاصم متقابل را به سطح مورد نظر چسباند. کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن به تسلیحات ممنوعه خاصی در عرصه مخاصمات اشاره نکرده و تنها با توجه به ذکر اصولی چون اصل تناسب،اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست؛معیارهایی را به منظور بررسی قانونی بودن نوع خاصی از تسلیحات به منظور کاربرد در عرصه مخاصمات مسلحانه در اختیار گذاشته اند.در این زمینه،البته می توان به ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی اشاره داشت که از تعهد دولت ها به منظور رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه و هر نوع تعهد دیگری بر طبق حقوق بین الملل به منظور تحصیل،توسعه و کاربرد تسلیحات و روش های نوین جنگی اشاره کرده است.
گفتار سوم: تسلیحات متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها
موضوع سلاح های متعارف دوگانه از زمان تقسیم بندی سلاحها به سلاحهای کشتار جمعی و تسلیحات متعارف مورد توجه سازمان ملل متحد بود چه آنکه کمیسون تسلیحات متعارف به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود که تمامی تسلیحات و نیروهای مسلح به جز تسلیحات کشتارجمعی در صلاحیت آن قرار می گیرد و منظور خود را از تسلیحات کشتار جمعی عبارت از تسلیحات انفجاری هسته ای، تسلیحات رادیو اکتیو، تسلیحات کشنده شیمیایی و بیولوژیکی و هر گونه تسلیحاتی که در آینده واجد ویژگی های مشابه با آنچه که با تسلیحاتی که در فوق ذکر شده بود، باشد دانست. دولت مالت در سال ۱۹۶۹ میلای موضوع تسلیحات دوگانه کشتار جمعی را به مجمع عمومی برد و مجمع عمومی در این زمینه دو قطعنامه صادر نمود که در اولی از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا اقداماتی را به منظور استفاده از تسلیحات دوگانه رادیولوژیکی و کنترل بر تسلیحات هسته ای که دارای تاثیرات رادیولوژیک هستند را مورد توجه قرار دهد . در دومین قطعنامه، مجمع عمومی اشاراتی به کاربرد ممکن نظامی از فناوریهای لیزر نمود. در سال ۱۹۷۵ میلادی، اتحاد جماهیر شوروی(سابق) پیش نویس موافقت نامه ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات جدید کشتار جمعی و سیستم های نوین به کارگیری چنین تسلیحاتی را در اختیار مجمع عمومی قرار داد. این پیش نویس فاقد یک تعریف مدون از تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات با کاربرد دوگانه بود و دول غربی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد،خواستند تا مطالعات بیشتری بر روی این نوع تسلیحات و پیش نویس شوروی انجام گیرد.مجمع عمومی نیز با تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ از کنفرانس کمیته خلع سلاح خواست تا مطالعات بیشتری را بر روی تسلیحات کشتارجمعی جدید از جمله تسلیحات کشتارجمعی دوگانه انجام دهد. در سال ۱۹۷۶،به دنبال تصویب قطعنامه ۳۴۷۹ مجمع عمومی ،کنفرانس کمیته خلع سلاح سازمان ملل،موضوع کاربرد تسلیحات جدید(دو گانه) کشتار جمعی را در دستور کار خود قرار داد. در این کنفرانس، دولت شوروی پیشنهاد نمود که با توجه به رشد فناوریها و تکنولوژی در عرصه تسلیحات کشتارجمعی،بایستی کنوانسیونی در زمینه تسلیحات کشتارجمعی جدید منعقد گردد که تنها به ممنوعیت ساخت و توسعه تسلیحات با ماهیت شیمیایی،بیولوژکی و هسته ای اشاره شود و از این تسلیحات تعریف مدونی به عمل نیاید .در مقابل دول غربی معتقد بودند که باید تعریف مدونی از تسلیحات جدید(دوگانه) کشتار جمعی به عمل آید .ایالات متحده آمریکا در مقابل معتقد بود که بایستی بدون ایجاد یک توافق نامه عام در موردتمام تسلیحات جدید کشتار جمعی، موافقت نامه جداگانه و خاصی در مورد هر گونه تسلیحات جدید کشتار جمعی از جمله تسلیحات دو گانه کشتار جمعی منقعد شود . در همان سال مجمع عمومی،با تایید اقدامات کنفرانس کمیته خلع سلاح، از آن نهاد خواست تا مذاکرات بیشتری را با دولتها در زمینه انعقاد کنوانسیون منع ساخت و تولید سلاح های نوین کشتار جمعی و سیستم های آنها انجام دهد . در طول سالیان بعد علی رغم تلاش های انجام شده اما تنها در سایه مذاکرات دوجانبه آمریکا و شوروی، مذاکرات در مورد سلاح های رادیو اکتیو پیشرفت داشت .در نخستین اجلاس ویژه مجمع عمومی در سال ۱۹۷۸ میلادی، دول عضو سرانجام پذیرفتند که باید در مورد هر نوع خاص از تسلیحات نوین کشتار جمعی، موافقت نامه خاص منعقد گردد و مجمع به کشورها و نیز کنفرانس کمیته خلع سلاح ، درخواست نمود تا مذاکرات خود را در این زمینه ادامه دهند. از آن سال به بعد،رویه سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی بدین صورت بوده است که سلاح های دوگانه کشتارجمعی به صورت خاص، موضوع موافقت نامه های بین المللی در آیند .
گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی:
نانو فناوری یکی از رشته های نوین در علوم بشری می باشد که با استمداد از علومی مانند مهندسی، پزشکی و حصول بهره وری بیشتر و صرف انرژی کمتر،موجبات توسعه پایدار در نظام اقتصادی کشورها را فراهم آورده است.طبق برآورد دانشگاه صنعتی سلطنتی مهندسی انگلستان،نانو فناوری از توان بالقوه برای ایجاد تغییر بنیادین در بسیاری از زمینه ها از جمله صنایع نظامی،فناوری اطلاعات،پزشکی و مسائل مربوط به پزشکی برخوردار است^[۱۴۹۵]. انجام تحقیق و پژوهش در حوزه فن آوری و علم نانو از چنان اهمیت وافری برخوردار است که کشور آمریکا طی سال های مختلف بودجه های تحقیقاتی هنگفتی را بدان اختصاص داده است،به گونه ای که بودجه تحقیقاتی حوزه نانو فناوری این کشور در سال ۲۰۰۲ حدود ۵۷۰ میلیون دلار بوده است^[۱۴۹۶]. سرعت رشد نانوفناوری در دهه های اخیر به قدری بوده است که امروزه در کنار بیو فناوری،فناوری اطلاعاتی و علوم شناختی به عنوان فناوری های نوظهور از آن یاد می شود^[۱۴۹۷].در سالیان گذشته، سرعت رشد سرسام آور کاربرد نانوفناوری در عرصه های نظامی توسط دولت ها از سوی برخی از نهادهای بین المللی چون یونسکو،هشدار داده شده است^[۱۴۹۸].در بین نیروهای سه گانه دریایی،هوایی و زمینی باید عمده کاربرد نانوتکنولوژی نظامی را در فناوری های مرتبط با تولید و توسعه ادوات و تجهیزات مورد نیاز نیرو هوایی کشورها دانست.
استفاده از نانوفناوری نظامی در تولید و توسعه تجهیزات نظامی واجد یک ویژگی کاربرد دوگانه بوده بدین معنا که در حالی که می تواند برای نمونه در حس گرهای سیستم های بازرسی و تایید تسلیحات به منظور کاهش امکان انحراف دولت ها از تعهدات بین المللی به موجب کنوانسیون های ذیربط مانند کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی به کاربرده شود؛قابلیت بکارگرفته شدن در بهبود عملکرد بدافزار های سایبری به منظور حمله به تاسیسات حساس یک کشور را نیز دارد و در این مقاله نیز بر همین کاربرد سوء از نانوفناوری نظامی با توجه به قواعد بین المللی بشردوستانه متمرکز خواهد شد. از یک طرف، بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات در چهارچوب جنگ های پسامدرن یا فضیلت مند طبقه بندی می گردد که عمدتا از ابزار به جای انسان استفاده می گردد^[۱۴۹۹] و از طرف دیگر، استفاده از نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصمات ، ماهیت آنها را به مخاصمات نامتقارن تبدیل کرده است به گونه ای که قابلیت طرفین تخاصم به هیچ وجه با هم سنخیت ندارد و نبود یک سند الزام آور بین المللی که استفاده از نانوفناوری را به صورت خاص برای اهداف نظامی تنظیم نماید^[۱۵۰۰].،مشکلات را تشدید می کند.در کنار خلاء قانونی در بکارگیری نانوفناوری نظامی؛قطع یقین تا تدوین یک معاهده خاص بین المللی در این حوزه،قواعد بین الملل بشردوستانه سد محکمی در استفاده بی حد و حصر از این فناوری در عرصه مخاصمات تلقی می گردد به گونه ای بحث راجع به آن چنان در سال های اخیر تشدید گشته که برخی سلاح های نانوتکنولوژیک را مجرمان دوران جدید اطلاق کرده اند. ^[۱۵۰۱] ضرورت توجه به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه در بکارگیری نانو فناوری نظامی همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای تصریح می نماید که((اگر کاربرد فرضی سلاحی الزامات حقوق بشردوستانه را تامین نکند،تهدید به چنین کاربردی نیز مغایر حقوق خواهد بود^[۱۵۰۲])) نیز قابل بحث است چرا که اگر با توسل به اصول حقوق بین الملل بشردوستانه چون اصل تفکیک ،اصل منع آسیب غیرضروری،اصل تناسب و اصل منع آسیب به محیط زیست بتوانیم ممنوع بودن کاربرد تسلیحات برخوردار از فناوری نانو را اثبات نماییم؛آن زمان تهدید به کاربرد آن نیز غیرقانونی خواهد بود این امر به ویژه با این اظهارنظر که تاثیرات سوء ناشی از بکارگیری تسلیحات حاوی نانوفناوری بر انسان و محیط زیست برخلاف سلاح های سنتی نمی تواند بر مبنای کنوانسیون هایی چون پروتکل سوم(تسلیحات آتش زا) کنوانسیون برخی سلاح های متعارف یا پروتکل لاهه ۱۹۲۵ ممنوع شود؛ تشدید می گردد^[۱۵۰۳]. بکارگیری نانوفناوری نظامی در صحنه مخاصماتی، موقعیت رزمندگان را از مباشر به سبب تقلیل داده است که همین امر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه را با چالش عمده مواجه نموده است.مطمئنا همین چالش ها و خلاء ها موجب شده است که در شماری از اسناد بالادستی دفاعی بین المللی در سالیان اخیر از جمله سند مفهوم راهبردی سال ۲۰۱۰ سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) ،استفاده از فناوری های نوین و نوظهور در صحنه مخاصمات از جمله سلاح های حاوی نانوفناوری با دیده تردید نگریسته شود^[۱۵۰۴]. مقاله حاضر در قالب سه بخش تعریف، تقسیم بندی و کاربرد نانوفناوری نظامی، نانوفناوری نظامی و قواعد بشردوستانه و چالش ها و خلاهای در زمینه نانوفناوری نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه را مورد بحث و بررسی قرار داد.
نانوفناوری نظامی یکی از انواع علوم نانو فناوری محسوب می گردد که تاکنون تاثیرات شگرفی بر پیشرفت و تبدیل علوم نظامی به ویژه در چند دهه اخیر گذاشته است.بدون شک،شناخت نحوه تطبیق نانو فناوری نظامی با قواعد بین المللی بدون یک بررسی کامل و جامع کلی آن امکان پذیر نمی باشد.بنابراین در بخش اول تحت عنوان تعریف، تقسیم بندی، کاربرد و آثار نانوفناوری نظامی در سه بخش تعریف و تقسیم بندی نانوفناوری نظامی، کاربرد نانوفناوری نظامی و آثار کاربرد نانوفناوری نظامی بر انسان و محیط زیست به بحث راجع به این امر خواهیم پرداخت.
پیش از آغاز بحث راجع به نانو فناوری نظامی،باید به تعریف خود نانو فناوری پرداخت تا سپس در پرتو آن بتوان نانو فناوری نظامی؛که یکی از زیرشاخه های آن تلقی می شود را مورد تعریف قرار داد.در هیچ یک از اسناد بین المللی تعریفی از نانو فناوری ارائه نشده است^[۱۵۰۵] و تنها تعریف رسمی موجود؛تعریفی است که از سوی کمیته فنی نانوفناوری سازمان بین المللی استاندارد سازی ^[۱۵۰۶] ارائه شده است^[۱۵۰۷]. از موانع اساسی که تاکنون یک تعریف حقوقی عام جهانی از نانو فناوری را با چالش عمده مواجه کرده است گستردگی محدوده استفاده و سرعت رشد بالای آن محسوب می گردد^[۱۵۰۸] با این وجود تعاریف مقبولی از نانو فناوری در دکترین رشته های مختلف بیان گردیده است از جمله برخی نانو فناوری را علم تراتب اتم ها برای تشکیل ساختارهای مولکولی جدید و ایجاد مواد نو می دانند^[۱۵۰۹] ؛ برخی هم نانوفناوری را شاخه ای از علوم که هدف نهایی آن کنترل بر روی تک تک اتم ها و مولکول ها است تا بتوان به کمک آن،تراشه های کامپیوتری و سایر ادواتی را تولید کرد که هزاران بار کوچک تر از ادوات فعلی باشند؛می دانند^[۱۵۱۰].با وجود همه این تعاریف،به نظر می رسد که جامع ترین تعریف موجود از نانوتکنولوژی،تعریف ابتکار ملی نانوفناوری آمریکا باشد که از نظر آن،در هر تعریف از نانوفناوری باید سه تعریف روبه رو گنجانده شود: ۱-توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی،مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ۱ تا ۱۰۰ نانومتر؛۲-خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها،خواص و عملکرد نوینی دارند؛۳-توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی^[۱۵۱۱]. نانوفناوری علی رغم برهم زدن نظم در علومی مانند شیمی،فیزیک کاربردی،مکانیک و مهندسی برق^[۱۵۱۲]؛ از جمله شاخه های علوم پایه محسوب گشته و به صورت عمده در سه دسته نانوفناوری مرطوب،خشک و محاسبه مورد مطالعه قرار می گیرد. نانوفناوری نظامی نیز به عنوان یکی از بخش های نانوفناوری به صورت عمده به دو بخش نانوفناوری نظامی ساختاری و مولکولی تقسیم می گردد. نانوفناوری نظامی عبارت از ابزار یا شیوه هایی می باشد که خواه از طریق کاربرد فناوری نانوتکنولوژی یا از طریق اثرات در مقیاس نانو به منظور آسیب به انسان یا محیط زیست تعبیه یا استفاده گردد^[۱۵۱۳]. نانوفناوری نظامی در عرصه مدیریت علوم دفاعی معمولا تحت دسته بندی C41SR^[1514] به منظور خودمختار نمودن ابزار نظامی خود مطرح می گردد. کاربرد نانوفناوری در عرصه نظامی بسیار وسیع و از تسلیحات کشتار جمعی مانند امکان ساخت نسل چهارم تسلیحات هسته ای تا تسلیحات متعارف و حتی البسه نظامی را در بر می گیرد اما به دلیل پوشیدگی اسرار نظامی دولتها، نمی توان با قطع یقین از این گستره تاثیر صحبت نمود.اگرچه در تقسیم بندی های سنتی از تسلیحات به کشتار جمعی و متعارف تنها دو معیار قدرت تخریبی و حجم تلفات و پیامدها را مبنا قرار می دادند ^[۱۵۱۵]با حضور فناوری نانو در عرصه ساخت تسلیحات باید ویژگی سری بودن را نیز بر دو معیار فوق الذکر افزود.^[۱۵۱۶] این گستردگی کاربرد نظامی فناوری نانو در عرصه تولید تسلیحات به ویژه تسلیحات کشتارجمعی آن چنان شدید بوده که برخی اصطلاح((تسلیحات انقراض جمعی^[۱۵۱۷])) را به جای((تسلیحات کشتارجمعی)) برای تسلیحاتی که در آن از فناوری نانو استفاده شده اند؛اختیار کرده اند^[۱۵۱۸].
فناوری نظامی نانو را می توان در قالب فناوری های با کاربرد دوگانه در عرصه مخاصماتی تقسیم بندی نمود. از این رو می توان کاربرد نظامی نانو را در قالب دو دسته مشروع و غیرمشروع جای داد.
کاربردهای مشروع فناوری نظامی نانو عمدتا در کاربردهای پشتیبانی و لجستیکی این فناوری مشهود است به گونه ای که این کاربردها جنبه آفندی ندارند بلکه بیشتر برای حفاظت از سربازان خودی، تحرک پذیری بیشتر وسایل نقلیه نظامی و یا مقاومت بیشتر ادوات زرهی در برابر حرارت استفاده می شوند.از جمله می توان به کاربرد نانوفناوری در تولید مواد و عناصر پرتوزا که از قابلیت بالاتری در احتراق،پیشرانش و انفجار نسبت به مواد و عناصر عادی پرتوزا برخوردارند یا در پودرهای فلزات مانند آلومنییوم که به عنوان عایق برای تجهیزات نظامی به کار می روند؛ اشاره نمود^[۱۵۱۹]. کاربرد نظامی نانوفناوری در نانو حس گرها یکی دیگر از کاربردهای مشروع نانوفناوری نظامی محسوب می شود که همراه با گسترش تمایل دولت ها برای کوچک نمودن حس گرهای موجود در تجهیزات و تسلیحات نظامی منجر به ایجاد رشته ای نوین به نام میکرو تکنولوژی شد^[۱۵۲۰]. نانو حس گرها که اندازه آنها از ۱۰۰ نانومتر فراتر نمی رود بر مبنای نانومواد و نانو سیستم ها،انقلابی نوین در عرصه امنیت فضای مخاصماتی برای طرف متخاصم استفاده کننده از آن فراهم آورده است به گونه ای که قابلیت شناسایی و ردیابی عناصر و تجهیزات نظامی دشمن را به طرز مطمئن و سریعی برای طرف بکارگیرنده آن فراهم ساخته است.^[۱۵۲۱] از نانو حس گرها عمدتا در سیستم های راداری برای بهبود ((پوشش دادن مناطقی که در شعاع عملکرد آنها قرار دارند،کشف و رهگیری مواد رادیواکتیو یا شیمیایی،فراهم کردن امکان ارتباط در زنجیره ارتباطی؛مشخص کردن اهداف مورد نظر برای سایر یگان ها و واحدها برای آتشباری و کمک به کنترل جمعیت ها با هدایت کردن آنها به سوی مسیری مشخص^[۱۵۲۲])) استفاده می گردد. از عمده ترین حس گرهای نانو در تجهیزات نظامی،نانو کریستال های نیمه عملگرا ^[۱۵۲۳]هستند که برای تشخیص مولکول های یک جسم هدف به کار برده می شوند^[۱۵۲۴].مهم ترین طرح تحقیقاتی کنونی بین المللی در زمینه نانو حس گرها، طرح نانوسکور^[۱۵۲۵] بر مبنای هفتمین برنامه بنیادین تحقیقات و توسعه اتحادیه اروپایی است که به منظور توسعه سیستم هایی که بتوانند به صورت گسترده به هشدار زودرس و سم زدایی مواد خطرناک هوایی بپردازد؛طراحی شده است^[۱۵۲۶].در این جا به چند نمونه عمده کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید تسلیحات که می تواند در برخی موارد غیرمشروع باشد ؛پرداخته می شود. اگرچه ممکن است چنین به نظر برسد که کاربردهای غیرمشروع فناوری نظامی نانو در صحنه مخاصمات عمدتا در تسلیحات کشتارجمعی باید منعکس باشد؛اما فی الواقع نفوذ فناوری نظامی نانو در هر یک از تسلیحات کشتارجمعی و متعارف،تمییز بین آنها را به نحو بسیاری امروزه مشکل و آنها را به یکدیگر نزدیک تر کرده است چه آنکه با دستکاری و طراحی مولکول های واجد ویژگی های خاص در مواد نظامی منجر به ساخت تسلیحات؛عملا تسلیحاتی چه متعارف و چه کشتارجمعی تولید می شوند که از قابلیت ایجاد آسیب و تلفات عمده ای بر غیرنظامیان و حتی نظامیان برخوردارند^[۱۵۲۷].
یکی از کاربردهای عمده نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و توسعه به ویژه سلاح های کوچک و سبک ساخته شده از ترکیب های نانوفیبری می باشد که منجر به کاهش وزن و قابلیت تحرک پذیری بیشتر این تسلیحات شده است^[۱۵۲۸]. یکی از مهم ترین موافقت نامه های موجود که به صورت غیرمستقیم به کاربرد نانوفناوری نظامی در عرصه تولید و کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد؛موافقت نامه واسنار با عضویت ۴۱ دولت برای کنترل صادرات تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه می باشد که از طریق ترغیب به ایجاد شفافیت و مسئولیت گسترده تر در انتقال تسلیحات متعارف و کالاها و فناوری های دوگانه در صدد پیشگیری از بی ثبات سازی اوضاع و ارتقای صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی است.اگرچه این موافقت نامه تا کنون واجد قواعد خاصی راجع به نانوفناوری نظامی نبوده اما فهرستی موسوم به(( فهرست کنترل)) کالاها،فناوری ها و نرم افزارهای جنگی که به عنوان(( کالاها و فناوری های نظامی دوگانه)) محسوب می شود؛به دست می دهد.هر دولت عضوی می بایستی بر مبنای فهرست کنترل موافقت نامه واسنار و هم چنین سیاست های دفاعی و امنیتی ملی خود؛از این کالاها و فناوری های دوگانه به روشی استفاده ننماید که با اهداف و موضوع موافقت نامه واسنار در تعارض باشد..از سوی دیگر،در دهمین اجلاس سالیانه در ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۶، اعضاء تصمیم گرفتند که سند((بهترین راهکارها به منظور اجرای انتقال غیر ملموس کنترل فناوری)) را به تصویب برسانند. اگرچه این سند،یک سند غیرالزام آور بوده و واجد قواعدی راجع به کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف نیست؛اما با این حال رعایت قواعد آن به صورت غیرمستقیم می تواند بر کاربرد فناوری نظامی نانو در تسلیحات متعارف موثر باشد.
آثار نانوفناوری نظامی بر بدن انسان و محیط زیست،یکی از موضوعات مهم به ویژه در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه که هدف اصلی قواعد آن،حمایت از غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی است؛می باشد.شاید بتوان از عرصه مطالعاتی نانوفناوری نظامی که در مدیریت ریسک مورد بحث قرار می گیرد؛به خطرپذیری عمده استفاده از این فناوری پی برد^[۱۵۲۹] با این حال ماهیت((دگرگون شونده^[۱۵۳۰])) انواع وسایل نانوتکنولوژیک نظامی در عرصه مخاصمات؛تحقیقات مستدل و جامع در این باره را با مشکل مواجه نموده است^[۱۵۳۱] اما همین تحقیقات اندک که عمده توجهشان بر نانوذرات و خطرات در تماس بودن با مواد نانوتکنولوژیک نظامی اس