در این ماده مقنن به منظور استمرار قرار تعلیق تعقیب و پایبندی بزهکار به تعهدات خویش شرایطی را در قالب تبصره‌های ماده ۸۱ ذکر نموده است که بررسی این شرایط را به فصل بعد موکول خواهیم نمود.

گفتار چهارم: اجرای میانجیگری

نهاد میانجیگری برای نخستین مرتبه به صورت مدون و مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری گنجانده شد و شرایط و اهدافی برای آن درنظر گرفته شد، مسلماًً با توجه به بدیع بودن این نهاد، همچون هر نهاد تازه تأسيس دیگری با چالش های بسیاری در عمل و اجرا مواجه خواهد بود.

بدین منظور مقنن در ماده ۸۴ قانون آیین دارسی کیفری شرایط اجرا، اشخاص و ترتیب آن ها را به آیین نامه اجرایی آن موکول نمود و بدین صورت بیان نمود که؛ « چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام المنفعه موضوع بند(ج) ماده(۸۱) این قانون و ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، موضوع ماده (۸۲) این قانون به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» تا زمان نگارش متن حاضر آیین نامه ای از طرف سازمان های متولی مذکور به تصویب نرسیده است و ‌بنابرین‏ به جهت تکمیل تحقیق حاضر می بایست به تبیین برخی نکات آیین نامه ای که در آینده تصویب خواهد شد بپردازیم.

همان گونه که مشخص و معین شده است مقنن دو امر را در ماده ۸۲ به آیین نامه موکول نموده است؛ نخست اشخاص و نهادهای متولی برای میانجیگری و دوم ترتیب میانجیگری. بدین منظور در ذیل به صورت مختصر با بررسی تجربه کشورهای پیش رو در این زمینه به پیش‌بینی مختصات مرجع میانجیگری خواهیم پرداخت.

الف. شورای حل اختلاف

در فصل نخست به صورت تفصیلی به شورای حل اختلاف پرداخته شد و بیان گردید که مقنن در سال ۱۳۸۱ در ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و در راستای توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلافات محلی اموری را که ماهیت قضایی نداشته و یا ماهیت قضایی آن ها کم است به شورای حل اختلاف واگذار نموده است. و سپس به بررسی قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه آن پرداختیم.

مقوله ای که در اینجا مهم است قرار گرفتن این نهاد به عنوان مرجع میانجیگری در اختلافات فی مابین بزهدیده – بزهکار است. این مسئله که قابلیت های ترمیمی این نهاد چه میزان و از چه الگویی پیروی می کند یکی از مباحث در این بخش می‌باشد. به همین منظور نگارنده ضمن بررسی ظرفیت این نهاد با مراجعه به الگوی آن در حقوق کامن لاو به تعارض موجود در ساختار شورا با ساختار سیستم حقوقی ایران پرداخته و آن را از حیث نظری مداقه می‌کند. و سپس با توجه به آمارهایی که از سوی اداره آمار شوراهای حل اختلاف در طول یک دهه پیش منشر شده است به بیان ظرفیت های صلح و سازش در این نهاد می پردازیم.

۱٫ الگوی نظری

شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ به تاسی از شورای داوری و خانه های انصاف در پیش از انقلاب تشکیل شد. لیکن نگارنده بر این باور است که بارقه های شکل گیری این نهاد در خارج از مرزهای ایران زده شد و آن هم تحت تاثیر دانش آموختگانی که سیستم حقوق عرفی بریتانیا و مشخصاً دادگاه های جنحه (ماجیستریت) را به عنوان الگوی به منظور رسیدن به اهداف فوق الذکر با تأسيس نهادی مشابه به سیستم قضایی ایران پیشنهاد دادند. نگارنده بر این مدعا با ذکر شباهت هایی بین دو دادگاه، تعارض موجود در شورای حل اختلاف با یک الگوی عرفی از یک سو و سیستم حقوقی نوشته شده ایران از سوی دیگر بررسی می‌کند.

– دادگاه های جنحه: در صورتی که بخواهیم به صورت مختصر به بررسی دادگاه های جنحه در انگلستان بپردازیم می بایست بیان نمایم که؛ نظام حقوقی این کشور در طول تاریخ ۱۰۰ سال اخیر تغییرات بسیاری نموده است و در نهایت امروزه به منظور برقراری عدالت، نخست از طریق دادگاه عالی (همچون دادگاه عالی عدالت، دادگاه های سلطنتی، دادگاه های استیناف) و سپس از طریق دادگاه های تالی (همچون دادگاه های بخش در امور مدنی و دادگاه های ماجیستریت در امور کیفری) اجرا می شود.

دادگاه تالی در بریتانیا بخش عمده ای از دعاوی را حل و فصل می کند و در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم سبک^[۱۸۸] بر عهده ماجیستریت ها (قضات صلح) می‌باشد. که در واقع وظایف خود را به وسیله یک فرد حقوقدان (منشی) انجام می‌دهند^[۱۸۹] و قانون تنها در موارد اختلافات بسیار کوچک به آن ها اجازه می‌دهد که به تنهایی اقدام به برقراری صلح کنند و در خصوص جرایم جنحه حتماً می بایست به وسیله منشی حقوق دان اقدام به حل و فصل پرونده نمایند^[۱۹۰].

ماجیستریت ها در امور مدنی نیز تا حدودی صلاحیت دارند و در زمینه حقوق خانواده مثل نفقه، جدایی زوجین، حضانت و غیره اقدام می‌کنند.

با در نظر گرفتن ویژگی های این نهاد به خوبی درخواهیم یافت که شورای حل اختلاف از حیث ساختار از الگوی دادگاه های جنحه و اعضای آن از ماجیستریت ها پیروی می کند. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اینکه ساختار نظام حقوقی ایران نظام نوشته (رومی – ژرمنی) می‌باشد آیا می توان میانجیگری موجود در قانون آیین دادرسی کیفری به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم؟ به نظر می‌رسد پاسخ مثبت است زیرا این تعارض زمانی می‌تواند در میانجیگری اختلال ایجاد نماید که میانجیگری کیفری در شوراهای حل اختلاف با مشکل روبه رو شده و قادر به ایفای رسالت اصلی خود که مشارکت بزهدیده – بزهکار، جبران خسارت بزهدیده و … نباشد. و حال آنکه شوراهای حل اختلاف در اصل به منظور برقراری صلح و سازش بین طرفین شکل گرفته است، که در ادامه با ذکر آمارهایی خواهیم دید که شوراها تا چه میزان در انجام رسالت خود موفق بوده اند.

۲٫ رویکرد عملی

از سال ۱۳۸۱ که قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است تعداد کل پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف ۳۰۷۷۶۱۰۶ بوده است که از این تعداد ۳۰۲۸۲۷۱۸ پرونده مختومه شده است که تقریباً معادل ۴/۹۸ % از کل پرونده ها را شامل می شود. که این مسئله خود نشان از قابلیت بالای شوراهای حل اختلاف برای مختومه نمودن پرونده ها و در نتیجه کاستن از بار پرونده های ورودی دادگستری ها دارد، و اگر بخواهیم قدری دقیق تر به آمارهای واصله از شوراهای حل اختلاف بنگریم به فرض مثال می‌توانیم به آمارهای سال ۱۳۸۹ بنگریم که از جمع ۲۲۳۹۲۰ پرونده های وارده ۲۷۵۳۶ پرونده حقوقی و ۱۶۶۸۶ پرونده کیفری با مصالحه مختومه شده و در مقابل ۹۴۰۸۸ پرونده حقوقی و ۷۷۵۷۲ پرونده کیفری با صدور حکم ختم شده است، که جمعاً ۲۳۱۱۹۲ پرونده مختومه شده است^[۱۹۱].

همان گونه که پیشتر بیان شد شوراهای حل اختلاف از حیث قابلیت صلح و سازش دارای ظرفیت های بالایی نیز هستند به گونه ای که با توجه به آمار واصله در شش ماهه اول سال ۱۳۸۹ تعداد کل پرونده های حقوقی و کیفری منجر به صلح ۴۴۹۱۰۴ پرونده بوده که به تعداد کل پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش را داشته اند ۶/۳۰% بوده است که استان های خراسان شمالی- بوشهر- لرستان- زنجان و کرمان رتبه های اول تا پنجم کشوری را بر اساس بیشترین نسبت صلح و سازش به مختومه را به خود اختصاص داده‌اند و استان‌های البرز- تهران – اصفهان – سیستان وبلوچستان و خراسان جنوبی کمترین نسبت مربوط به صلح و سازش را به خود اختصاص داده‌اند^[۱۹۲]

تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیم محسوب می شد.حقوق ‌دانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می‌دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می‌کردند^[۱]. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می‌رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.»^[۲]

امّا همین زندانها نیز سیر ‌تحولی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می‌آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد ‌به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیه برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند. از افزایش نرخ تکرار جرم گرفته تا فشار اقتصادی به دولت و مردم بی گناه ، از هم پاشیدن خانواده ها ، عادی شدن ارتکاب جرم و متعاقب آن حرفه ای شدن مجرمین کم خطر یا حتی بی خطر که تنها شاید به علّت یک جرم غیر عمدی راهی زندان شده اند و ده‌ها نتیجه سوء دیگر. همچنین درون خود زندانها نیز وقوع جرم به وفور دیده می شود .خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، زور گیری، روابط جنسی و انحرافات اخلاقی و مواردی از این دست مشکلاتی است که باید به لیست بلند بالای مشکلات زندان ها اضافه نمود. آثار منفی حبس استثناء بردار نیست و بر هر کسی حتّی به کمترین میزان هم که شده مؤثر می افتد. مردان که عموماً نان آوران خانه هستند هم زندگی خودشان بر هم میریزد و هم خانواده ای که زیر سایه چتر شان زندگی می‌کنند. زندانی شدن زنان نیز سبب از هم گسستگی عاطفی خانواده ، مطرود شدن آن ها از تمامی جمع ها حتّی خانواده و در بسیاری موارد طلاق از جانب شوهرانشان می‌گردد.

به طور کلّی زندان نه تنها مانع تکرار جرم نمی شود ، بلکه حس انتقامجویی آنان را نیز افزایش می‌دهد و مشکلات بی حدیّ چه در زمان گذران حبس ، چه بعد از آن و چه بر خود فرد و خانواده اش و چه بر جامعه متحمّل می‌سازد.

این شد که ایده مجازات‌های جایگزین حبس شکل گرفتند و کوشش شد تا به جای استفاده بی رویه و نا مناسب از زندان، از روش های مفید دیگری که بتوانند به اهداف مجازات ها جامه عمل پوشانده و دارای حدأقل مشکلات و آسیب ها باشند ، استفاده شود.

اصولاً زمانی که صحبت از مجازات های جایگزین حبس می شود اوّلین تعریفی که از آن در ذهن ما شکل می‌گیرد هر مجازات مناسب تری است که به کلّی جانشین حبس می شود و روشی جز حبس، دستاویز ما برای مجازات فرد مجرم می‌گردد. اما به راستی اینگونه نیست و مجازات های جانشین حبس تعریف دیگری دارد. در واقع منظور هر نوع مجازاتی است که یا از همان ابتدا مانع توسل به حبس می‌گردند و یا اینکه مدت زمان آن را تقلیل می‌دهند^[۳] و یا با نوعی تغییر در ساختار کلی آن مانع بروز مخاطرات آن می‌گردند.در اصل هدف این است که با کمترین میزان استفاده از زندان مجرم را تنبیه و اصلاح نمود و از مجنی علیه و جامعه نیز دفاع کرد. ‌بنابرین‏ مفهوم عام مجازات های جایگزین، مد نظر است و حتی می‌تواند آزادی مشروط را نیز شامل شود و در واقع به اعتقاد بعضی از صاحب‌نظران هدفشان کاهش فوری شماری از مجازات های حبس و محکومین به آن است.^[۴] البتّه در مقابل عدّه ای قائل به ایجاد دو دسته هستند : ۱- مجازات های جایگزین و ۲- مجازات های اجتماعی. آن ها مواردی چون آزادی مشروط و تعلیق مجازات را جزو دسته اوّل می داننند و مجازات هایی چون خدمات عام المنفعه را که در بستر جامعه تحقق می‌یابند جزو دسته دوّم در نظر می گیرند. ^[۵]

مسئولین در کشور عزیز ما ایران که متأسفانه تعداد زندانیانش نیز کم نیست نیاز به تغییر در ساختار مجازات مجرمین را احساس کرده و در صدد برآمدند تا از شیوه های جدیدی استفاده کنندکه به نظر مفید تر از زندان می‌آمد و سعی دارد تا با کمترین آثار سوء بهترین نتایج را ایجاد کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۴ به در خواست قوه قضاییه لایحه ای با قید یک فوریّت در جلسه وزیران به تصویب رسید و سپس برای طّی مراحل قانونی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و بنا شد تا در کارگروه های تخصصّی در این رابطه بررّسی های لازم صورت پذیرد و در نهایت به تصویب مجلس برسد امّا متأسفانه این مهّم هرگز تحقق نیافت و تا مدّت ها خبری از جایگزین های حبس نبود تا اینکه نهایتاًً در سال ۱۳۹۲ در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل نهم کتاب کلیّات و طّی مواد۶۴ الی ۸۷ ‌به این مسئله پرداخته و مجوز قانونی آن ها صادر شد.

ماده ۶۴ بدون ذکر هیچ تعریفی از مجازات های جایگزین حبس اعلام داشته است : «مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان ، جزای نقدی ، جزای نقدی روزانه و محرومیّت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیّت ارتکاب آن ، آثار ناشی از جرم ، سن ، مهارت ، وضعیّت ، شخصیّت و سابقه جرم ، وضعیّت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال تعیین و اجرا می شود.»

همان گونه که اشاره شد دامنه مجازات های جایگزین گسترده تر از موارد اشاره شده در این ماده است و شیوه هایی که عموماً در گذشته نیز از آن ها استفاده می شده امّا کمتر به دیده جایگزین به آن ها نگریسته می شده است نیز جزو این دسته قرار می گیرند از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و حتّی مجازات های مالی. البته در رابطه با مجازات آزادی مشروط باید اعلام کرد که به جهت اینکه در قانون فدرال آمریکا ، به موجب قانون اصلاح مجازات ها مصوب ۱۹۸۴ ^[۶] و اصلاحات بعدی آن موارد استفاده از این شیوه بسیار محدود گشته و تقریباً نسخ شده محسوب می‌گردد ، عموماً هم مربوط به مجرمینی است که قبل از سال ۱۹۸۷ مرتکب جرم شدند به علاوه چند مورد محدود دیگر ، پس بررّسی و تطبیق آن در این تحقیق ، با آنچه که در نظام حقوقی ما وجود دارد منطقی به نظر نمی رسد لذا از ذکر آن خودداری می شود.

ماده ۱۲۷- به وزارت نفت اجازه داده می شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گاز ” ستاره خلیج فارس” و ” فارس” با ظرفیت اسمی به ترتیب ۳۶۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه به صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آن ها استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه اندازی آن ها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۲۸- به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصادی، اقدام نماید.

ماده ۱۲۹- وزارت نفت موظف است:

الف- در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به به کارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب- برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و ‌بر اساس طرح مصوب، برعملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت‌های فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی – ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج- سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نماید.

د- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه ای سالانه شرکت‌های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری‌های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به کارگیری آن ها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری‌های موجود و بومی سازی آن ها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳۰- به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یک درصد وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه وبرای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بع عمل آورد.

ماده ۱۳۱- وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخت رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیست درصد از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به عمل آورد.

ماده ۱۳۲- دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دو سوم به شهرستانها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد.

برنامه چهارم

ماده ۱۴:

الف) دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاه های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانک‌ها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ب) به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتبای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به کارگیری فن آوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روش های مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند “ج” این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشاف و توسعه میدانها با تامین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید.

۱- حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت، بر منابع نفت و گاز کشور.

۲- عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.

۳-منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه ، حق الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن، برپایه قیمت روز فروش محصول.

۴-پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی، غیر اقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.

۵-تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره برداری.

۶-تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.

۷-حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور(‌بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب)

۸-رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.

ج) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اصلاح اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی صرفاٌ از محل تولیدات اضافی همان طرح و ‌در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.

• • پژوهشی را ماندنی، حسینی و رستمی در سال ۱۳۹۱ با عنوان مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در جانبازان بستری و سرپایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که اختلال استرس پس ار سانحه می‌تواند کیفیت زندگی جانبازان را به خصوص در حیطه های ایفای نقش جسمی و هیجانی و عملکرد اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌دهد و بین جانبازان بستری و سرپایی به لحاظ نمرات کیفیت زندگی اختلاف معناداری وجود ندارد اما مدت بستری تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی جانبازان بستری دارد.

  

• • مطالعه ای را محقق، ممتازی ،موسوی نسب، عرب ، الهام و امین صبوری در سال ۱۳۹۲ با عنوان بررسی علائم اختلال استرس پس از سانحه در جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان مذکر غیرشیمیایی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هرچند در این مطالعه شیوع علائم اختلال پس از سانجه در افراد بین دو گروه جانبازان شیمیایی و غیرشیمیایی تفاوت آشکاری ندارد اما به نظر می‌رسد که سلامت روانی در افراد جانباز که در معرض عوامل شیمیایی قرار داشته اند به دلیل آثار مضر طولانی مدت تحت تاثیر قرار گرفته اند.

• • پژوهشی را رادفر، جزایری،حقانی،حبیبی و انوری در سال ۱۳۹۰با عنوان بررسی مقایسه ای وضعیت حافظه در بین جانبازان مبتلا به اختلال استرس بعد از حادثه توام با افسردگی و بیماران افسرده غیر جانباز انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هر چه سن بالاتر از ۴۵ سال، سطح تحصیلات پایی ن تر از دیپلم،افسردگی شدیدتر و مدت زمان حضور در جبهه بیش تر باشد تاثیر آن بر اختلالات حافظه نیز بیش تر است همچنین ی افت ههای حاصل از این تحقیق نشان داد گرچه هر دو اختلال استرس بعد از حادثه و افسردگی بر حافظه مؤثر هستند، وضعیت حافظه در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه توام با افسردگی و بیماران افسرده مزمن تفاوتی ندارد.

• مطالعه ای را احمدزاده، احمدی،نورانی پور و اخوی در سال ۱۳۹۱ با عنوان اثر بخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگانPTSD در جانبازان انجام دادند و نتایج پژوهش نشان داد که مداخله با روش ایمن سازی در مقابل استرس در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش نشانگان عمومی اختلال استرس پس از سانحه و کاهش علائم اجتناب و برانگیختگی در جانبازان شد. ولی این روش بر روی علائم تجربه مجدد در جانبازان مؤثر نبود.

۲-۵-۲پیشینه تحقیقات خارج از کشور :

• • مطالعه ای را بومباردیر^۱ ، آمیکو ^۲و جردن^۳ (۱۹۹۰) با عنوان رابطه ارزیابی وسازگاری مقابله ای با بیماری مزمن مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که مقابله هیجان مدار به صورت مستقیم با سازگاری ضعیف روانی و افسردگی پس از کنترل رتبه دهی شدت علائم توسط پزشک رابطه مثبت دارد. ارزیابی بیماری های مزمن پاسخ های مقابله ای هیجان مدار بیشتر و سازگاری ضعیف تر نسبت به بیماری را پیش‌بینی می‌کند و استفاده از استراتژی های مقابله ای مسئله محور به طور کلی به سازگاری بیماری نامربوط بوده است.

• پژوهشی را افلاکسیر^۴ در سال ۲۰۱۰ با عنوان نقش حمایت اجتماعی و راهکارهای مقابله ای بر سلامت روان گروهی از جانبازان ناتوان انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که حمایت اجتماعی ، نقش مهمی در سلامت روان جانبازان ناتوان جسمی و نوع پیشرفته آن دارد.همچنین ناتوانی جسمی سلامت روان جانبازان را پیش‌بینی می‌کند اما نوع پیشرفته آن نقش مهمی در سلامت روان جانبازان ندارد.یافته ها نشان داد جانبازانی که از روش های مقابله ای استفاده می‌کنند وضعیت سلامت روانی بهتری دارند.

پژوهشی را ویلکاس^۱ (۱۹۸۱)با عنوان حمایت اجتماعی،استرس زندگی و سازگاری روان شناختی انجام داد . نمونه این مطالعه را ۳۲۰ نفر تشکیل دادند و محقق ‌به این نتیجه رسید که حمایت اجتماعی نقش میانجی برای دو معیار اندازه گیری وقایع زندگی و پریشانی روانشناختی در رابطه وقایع زندگی و پریشانی روانی دارد

• • مطالعه ای توسط بلگر^۲ و آمارل^۳ (۲۰۰۷) با عنوان اثرات حمایت اجتماعی قابل دید بر سازگاری با استرس انجام شد.تعداد شرکت ‌کنندگان در این پژوهش۲۵۷ نفر بود. نتایج نشان داد که حمایت هنگامی مؤثر بود که از برقراری ارتباط حس عدم کارایی به دریافت کنندگان اجتناب شود.

• پژوهشی را هالاماندریس^۴ و پاور^۵ (۱۹۹۹) با عنوان تفاوت های فردی،حمایت اجتماعی و مقابله با استرس امتحان: مطالعه سازگاری روانی اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مورد

بررسی قرار داده‌اند. نتایج نشان داد که متغیرهای شخصیت به طور قابل توجهی با حمایت

اجتماعی و تنظیم روانی به زندگی دانشگاهی در ارتباط است. با این حال، هیچ یک از متغیر های شخصیت، معیارهای حمایت اجتماعی و یا دیگر شاخص های سازگاری روانی رابطه ای با عملکرد تحصیلی نداشتند.همچنین مقابله هیجان مدار به صورت مثبتی با با روان رنجوری ارتباط داشت و روش های مقابله ای مسئله مدار به صورت مثبت با انگیزه موفقیت رابطه داشت. ارتباطات متعدد بین شخصیت و روش های مختلف مقابله با استرس امتحانات در تحقیق گزارش شد. در نهایت، شخصیت و حمایت اجتماعی به طور قابل توجهی به پیش‌بینی سازگاری روانی به زندگی دانشگاهی کمک کرده‌اند.

• پژوهشی را میرو و برانکا کلاریس^۶،فرانسیسکویچ^۷،کرسی^۸،گرکویچ^۹،لیسیکا^۱۰، استناوویچ^۱۱ در ^[۳۵]

سال ۲۰۰۸ ، با عنوان حمایت اجتماعی و اختلالات پس از سانحه در زنان آسیب دیده در جنگ بوسنی و هرزگوین انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که منابع حمایت اجتماعی که زنان آسیب از خانواده، دوستان و همکاران به خود دریافت می‌کردند، اهمیت شان را به

عنوان یک فرد مفید تغییر می‌داد.این منابع عوامل پیش‌بینی کننده قوی در توسعه اختلالات استرس پس از سانحه است.

• • مطالعه ای را لافای^۱، کاولا^۲ ، درچر^۳ و روزن^۴ در سال ۲۰۰۸ با عنوان رابطه بین علائم اختلال پس از سانحه ، حمایت اجتماعی و منابع حمایتی در جانبازان دارای اختلال پس از سانحه شدید را در دو زمان (فاصله زمانی ۶ ماهه) انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در زمان اول ، فرسایش بیشتری در حمایت ادارک شده از دوستان در علائم اختلال استرس پس از سانحه پیش‌بینی شد. بر خلاف انتظار، سطح اولیه حمایت درک شده و عوامل استرس زا در این دوره از عارضه مزمن اختلال استرس پس از سانحه پیش‌بینی نشد.

• پژوهشی را الکلیت^۵، اوسترگارد کجر^۶،لاسگارد^۷ و پالیک^۸ در سال ۲۰۱۲ با عنوان حمایت اجتماعی، مقابله با استرس و علائم استرس پس از سانحه در پناهندگان جوان انجام دادند و .مشخص شد که ۴۳-۳۵ درصد از جوانان در محدوده بالینی برای تشخیص اختلالات پس از سانحه قرار داشتند.جنسیت زن، راهبردهای مقابله ای اجتنابی و مسئله مدار عوامل پیش‌بینی کننده اختلال پس از سانحه است.با این حال اثرات محافظتی حمایت اجتماعی برای این گروه مشاهده نشد. ^[۳۶]

^[۳۷]

فصل سوم

روش پژوهش

در تهیه این پایان نامه بر خود لازم می­دانم از زحمات استاد ارجمند جناب آقای بهروز گلپایگانی ، که با راهنمایی­های حکیمانه خویش مرا یاری فرمودند تشکر و قدردانی نمایم.

بسمه تعالی

در تاریخ :

دانشجوی کارشناسی ارشد خانم مریم نجفقلی طهرانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه

مورد تصویب قرار گرفت .

امضاء استاد راهنما

چکیده

در این پایان نامه پس از بررسی مفهوم رازداری بانکی و پولشویی، به بررسی قوانین و مقررات وضع شده در خصوص این دو مقوله پرداخته شده است و تاثیر اصل رازداری بانکی در تحقق این بزه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس ضمن مقایسه الزامات قانونی مربوط به رازداری بانکی و از طرف دیگر پولشویی، به ریشه یابی مشکلات موجود در خصوص این امر پرداخته شده است. حال که چگونه می توان بر اساس اصل رازداری بانکی هم حریم خصوصی افراد را حفظ نمود و هم به نحو شایسته به اجرایی شدن قوانین پولشویی در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دست یافت سوال مهم و قابل تاملی است. چرا که بانک ها به دلیل حرفه خود به اسرار زیادی از مشتریان آگاهی می‌یابند واز دیر باز اسرار بانکی به عنوان اسرار حرفه ای محسوب شده، و نیز آنان متعهد به حفظ اطلاعات مشتریان خود می‌باشند. لیکن با شرایط کنونی و گسترش جرائم سازمان یافته این ویژگی خاص بانک ها با چالشی مهم روبرو می‌باشد. در کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، مانند ایران منبع و نیروی الزام آور این تعهد عمدتاًً ناشی از قانون است. البته وظیفه محرمانه نگهداشتن اطلاعات مشتریان مطلق نیست و استثنائاتی بر آن وارد می شود. از اینرو به استناد قانون، دستورمراجع قضایی، دعوای بین بانک و مشتری، اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی، تبادل اطلاعات بین بانک ها، و مانندآن، به منظور هرچه بهتر اجرا شدن موارد فوق، این تعهد از بانک برداشته می شود. ولیکن نتایج حاکی از آن است که این قوانین و دستورات به دلیل وجود خط قرمزهای افشا اسرار بانکی توسط بانک ها و نبود سیستم های الکترونیکی جامع فعال، مرتبط بین بانک ها با سازمان‌های نظارتی در مبارزه با پولشویی است. عدم پیش‌بینی مواردی نظیر ضمانت اجرای قوانین وضع شده در صورت تخلف بانک ها و مؤسسات مالی و یا در صورت عدم گزارش دهی معاملات مشکوک به مراجع ذیربط از دیگر علل تشویق بانک ها به حفظ اسرار مشتریان خود در مقابل مراجع نظارتی است. همچنین رابطه مستقیم بین افشا اسرار، حسابهای مشتریان بانک با کاهش سودهای مبنی بر عدم سپرده گذاری مشتریان آن ها به علل عدم اعتماد و ترس از افشا حسابهای خود در بانک ها، موجبات هرچه بیشتر عدم همکاری بانک با مراجع نظارتی و افزایش ریسک پولشویی را فراهم می کند. در آخر وجود مؤسسات مالی که بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی که از درجه بالای رازداری نیز برخوردار می‌باشند، شرایط سهلی را برای پولشویی فراهم می آورند که باعث می شود اجرای اصل رازداری بانکی وسیله ای تاثیر گذار در تحقق بزه پولشویی برای پولشویان باشد.

واژگان کلیدی : رازداری بانکی- پولشویی- نهانکاری بانکی و مالی- بهشت مالیاتی.

مقدمه

یکی از مفاهیمی که طی دهه های اخیر به ادبیات مالی جهان راه یافته است، مقوله مبارزه با پولشویی است. تاثیر و تبعات منفی این موضوع بر اقتصاد کشورها و نیز بر اقتصاد بین‌المللی و امنیت جهانی به حدی گسترده و اثرگذار است که نهادهای بین‌المللی و مراجع تخصصی متعددی در سراسر جهان، مبارزه با این پدیده شوم را وجهه همت خود ساخته و با گسترش ادبیات نظری، تدوین استانداردها، پیشنهاد رویه های نظارتی، انتشار تجربیات عملی و تقویت همکاری های بین‌المللی، تلاش وافری را صرف نموده اند تا احتمال سوء استفاده از نهادهای مالی را به حداقل ممکن کاهش دهند. پولشویی، در مقایسه با سایر جرایم دارای چهار خصیصه برجسته است که عبارتند از سود آور بودن، حرفه ای و پیچیده بودن، سازمان یافتگی و قدرت کتمان یا مشروع سازی رفتارهای غیرقانونی. این ویژگی ها در روی دیگر خود وظیفه و الزام سنگینی را متوجه مراجع حاکمیتی و نظارتی کشورها در مقابله با آن ها می‌کند و آن همانا، لزوم بهره گیری از افراد باهوش، متخصص، تحصیلکرده و نیز به کارگیری روش ها، تجهیزات، نرم افزارها، بانک های اطلاعاتی و … و همکاری گسترده مراجع ملی و حتی بین‌المللی است، لذا با وجود افزایش پیچیدگی ها و دامنه عملکرد این پدیده ورای مرزهای مرسوم بین‌المللی، اعتقاد صاحب‌نظران بر این است که کما کان ابعادی از آن قابل کنترل است. موفقیت در این مبارزه بیش از همه به تشخیص صحیح مسئله و شناخت مناسب آن و موانع موجود در این راستا و مرتفع کردن این موانع بستگی دارد که پژوهش حاضر گامی در همین راستا می‌باشد. حال در این میان نقش بانک های سراسر جهان نیز به منظور مقابله با این جرم می‌تواند بسیار پر رنگ و تاثیرگذار باشد. اگر بانک ها تدابیر لازم را برای مقابله با این جرم، اجرایی نمایند در پیشگیری از آن بسیار مؤثر خواهد بود، در غیر اینصورت خود وسیله تسهیل این جرم خواهند بود. لذا در مطالب حاضر بر آنیم که نقش بانک ها در بزه پولشویی با توجه به اصلی که در میان آن به ‌عنوان اصل رازداری بانکی مورد توجه قرار می‌دهند مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم .

۱- بیان مسئله

در جوامع امروز با گسترش جرایم سازمان یافته، مجرمین با پولشویی، سعی در پنهان نمودن عواید حاصل از جرم و منشاء غیرقانونی این درآمدها دارند. حال در این شرایط نقش سیستم بانکی و مؤسسات مالی بسیار پررنگ و تاثیرگذار خواهد بود و این بر کسی پوشیده نیست لذا این امر از زاویه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لیکن موردی که به نظر می‌رسد در این شرایط مهجور مانده و به آن به دید یک حمایت تقنینی نگریسته شده نه به عنوان کارشکنی و عدم همکاری، قاعده رازداری بانکی یا محرمانگی بانکی و مالی است که از دیدگاه منتقدین می توان از آن تحت عنوان نهانکاری بانکی و مالی یاد نمود.

حال با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی و سلامت نظام اقتصادی که با نهانکاری مالی مخدوش می‌گردد لازم می‌باشد که عملکرد نظام بانکی ایران درخصوص حفظ اسرار مشتریان و بررسی نهانکاری در حقوق ایران مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد و مبنای حقوقی آن مشخص گردد تا بتوان مدل جامعی در خصوص اصلاح مقررات بانکی در جهت حاکمیت شفافیت در بازارهای پولی، مالی و سرمایه کشور ارائه نمود.

۲- ‌هدف‌های‌ تحقیق :

هدف پژوهش بررسی اصل رازداری بانکی و نقش آن در ترویج و تسهیل بزه پولشویی است و همچنین یافتن راهکارهایی مبنی بر این موضوع که چگونه می توان هم به اصل رازداری بانکی و حریم خصوصی افراد، خدشه ای وارد نساخت و هم چگونه می توان این اصل ابزاری برای تسهیل بزه پولشویی و سوء استفاده مجرمین نباشد.

۳ – اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :