همچنین در این راستا ماده ۲۲۷۹ قانون مدنی فرانسه در شاخه حقوق اموال چنین اشاره دارد: ” در اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است معذالک کسی که چیزی را گم کرده و یا از او به سرقت رفته می تواند ظرف سه سال از تاریخ فقدان یا سرقت، آن را از کسی که مال در ید اوست مطالبه نماید ولی او نیز می تواند به کسی که مال را از او ستانده است مراجعه نماید.”
بدین ترتیب حقوق فرانسه جز در مورد فقدان یا سرقت که از موارد خروج مال از ید مالک بدون اراده است در سایر موارد از متصرف اعتماد کننده به ظاهر و با حسن نیت در برابر مالک حقیقی حمایت کرده است و حتی در مورد فقدان و سرقت هم مرور زمان کوتاه سه ساله نوعی حمایت تلقی می گردد، و بالاخره حقوق سوئیس هم بدلیل نزدیکی فرهنگی، نژادی و جغرافیایی با فرانسه به پیروی از حقوق این کشور کلا در شاخه حقوق اموال از اعتماد کننده به ظاهر حمایت کرده است.
بموجب ماده ۹۳۳ قانوت تعهدات سوئیس:” تحصیل کننده با حسن نیت مالکیت یا دیگر حقوق عینی بر یک مال منقول باید مورد حمایت قرار گیرد حتی اگر عامل انتقال، اختیار این عمل را نداشته است.”
کارآیی نظریه در حقوق قراردادها آثار دقیقی را به ارمغان می آورد که از جمله آنها عدم قابلیت استناد به بطلان عقد صوری در برابر اشخاص ثالث می باشد.
مطابق قواعد قراردادها، عقد صوری ( وانمود شده) باطل است. ( ماده ۲۱۸ ق.م. ) معهذا این بطلان نباید در برابر شخص ثالثی که به ظاهر قرارداد صوری اعتماد کرده زیان برساند.عقود وانمود شده (صوری) بطور معمول سایه ی از ریا و نیرنگ با خود دارد. جاهلی که موقعیت خود را بر پایه نفوذ چنین پیمانی استوار می سازد بر سرابی فریبنده پای می نهد و طرف عقد که از پوشالی بودن آن آگاهند خود را از آثار ناخواسته مصون می دارند ولی اشخاص ثالث با اعتماد به همین صورت ظاهری، به دام می افتند و نیاز به حمایت دارند. ضرری که به آنان می رسد بیگمان نارواست چرا که اعتمادی مشروع را به بازی می گیرد.
قانون باید راهی برای دفع یا جبران ضرر بگشاید. هر چند که قانون مدنی ایران ساکت است لیکن دکترین باید این خلاء را پر کند کما اینکه آقای دکتر کاتوزیان بر لزوم پر کردن این خلاء انگشت نهاده است ^[۳۵۸] اگر در روابط اجتماعی، اعتمادها از بین برود و حمایت نشود، همبستگی ها گسیخته می شود و شیرازه اجتماع از هم می پاشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بهترین راه حمایت از اعتماد کننده به ظاهر و ناآگاه این است که دو طرف عقد در برابر شخص ثالث ملتزم به آثار عقد وانمود شده ( صوری ) باشند و نتایج آن را در برابر ثالث به عهده گیرند.^[۳۵۹] لزوم احترام به اعتقاد مشروع و جلوگیری از نیرنگ و ریا نیز همین راه حل را القاء می کند:” دو طرف، ظاهری ساخته اند که اعتقاد به درستی آن را در دیگران ایجاد کرده است و باید در برابر شخص ثالث پای بند به آن باشند.”
از این روست که برخلاف قانون مدنی ایران، در ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی فرانسه، حکم قضیه تصریح شده و عقد پنهانی به زیان اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر بلا اثر شناخته شده است.
توجه به موارد متعدد مشروحه بالا این حقیقت را می رساند که ” نظریه ظاهر ” به عنوان نظریه عمومی در همه ابعاد حقوق خصوصی قابل طرح می باشد و باید به آن به عنوان یکی از نظریه های بنیادین حقوق خصوصی به ویژه در زمینه حقوق اموال و قراردادها، اعمال تجاری، شرکتها و اسناد تجاری نگریست و به آن بال پرواز بخشید و در فراز حقوق خصوصی ایران مجال جولان را که گاهاً تا بی عدالتی و بی اعتمادی می انجامد به سیطره خود در آورد و تا به افق های دورتری رهنمون ساخت تا در قالبهای سنتی قدیمی نماید و دچار جمود و فترت نگردد، واقعیت رداء تقدس را از تن بیرون آورد، توقع تعبد را کمتر نماید و اجازه تأثیر تحولات موجود در روابط حقوقی را در خود بدهد و این با واقعیت علم حقوق منطبق تر است، از آن جهت که علم حقوق، علم اجتماع است.
همین امر نیز نگارنده را بر آن داشت تا ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” را برای عنوان رساله خویش برگزینم. امید است این نوشته پایانی بر یک آغاز دیگر باشد. ( انشاء الله )
منابع
منابع فارسی
اخلاقی، دکتر بهروز، حقوق تجارت، انشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت تطبیقی، برات، سفته و چک در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه در امور ورشکسته، انتشارات سمت، ۱۳۵۷
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت، تطبیقی ( برات، سفته … )، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۷۳
اسکینی، دکتر ربیعا، حقوق تجارت( برات، سفته، چک، قبض انبار )، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۳
اعظمی زنگنه، عبدالحمید، حقوق بازرگانی به اهتمام سهراب امینیان، انشارات ابن سینا، ۱۳۴۰
امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۲، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۰
بازگیر، یدالله، آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات بازگیر، ۱۳۸۲
بازگیر، یدالله، موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
بازگیر، یدالله، مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر ، مبسوط ،ج ۱، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مبسوط، ج ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف علوم اسلامی( قضایی )، جلد ۲، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۱
دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۵، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۱، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۴، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، انتشارات بنیاد راستا، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوق جلد ۱، انتشارات بنیاد استاد، ۱۳۵۷
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۳
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد ۳، انتشارات ابن سینا، ۱۳۴۸
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۹
جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۸
دمرچیلی، دکتر محمد، قانون تجارت در نظم کنونی، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴
ستوده تهرانی، دکتر حسن، حقوق تجارت، نشر دادگستر، ۱۳۸۲
سماواتی، حشمت اله، حقوق تجارت جلد اول، انتشارات نشر میزان، تهران، ۱۳۷۸
سماواتی، دکتر حشمت اله، حقوق معاملات بین الملل ( نظریه کاربردی )، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۷

شهیدی، دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد ۴، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، ۱۳۸۱
شمس، دکتر عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد اول، نشر میزان، ۱۳۸۰
صادقیان، دکتر ابوالحسن، انتشارات یلدا، ۱۳۷۳
صفایی، دکتر سید حسن، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، جلد ۲، نشر میزان، ۱۳۸۳
عرفانی، دکتر محمود، اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور ۱۳۷۹، ۱۲۹۲، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت بین الملل، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عرفانی، دکتر محمود، حقوق تجارت، جلد ۱، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۹
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۵۹
فروغی، حمید، حقوق تجارت، شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، انتشارات روزبهان، ۱۳۷۲
فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۷

• • • • 1. 1. رتبه بندی اثر فعالیت­ها براساس پرومته

۳-۱۲-۹-۱- مقایسه زوجی تمام گزینه ها با توجه به هر معیار:
مبنای کار روش پرومته انجام مقایسه زوجی بین گزینه ها در معیارهای مختلف است. این مقایسه زوجی از طریق صورت می گیرد که در آن بیانگر میزان اختلاف بین دو گزینه با توجه به معیار jام است.
۳-۱۲-۹-۲- محاسبه درجه ارجحیت:
در این مرحله یک تابع مطلوبیت برای تبدیل میزان اختلاف بین دو گزینه به یک درجه ارجحیت استفاده می شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تصمیم گیرنده اصولا برتری نسبی را به گزینه ای می دهد که از نظر معیار مورد نظر در سطح بالاتری قرار دارد. در مواردی که از نظر تصمیم گیرنده اختلاف بین گزینه ها قابل چشم پوشی باشد بین دو گزینه هیچ یک نسبت به دیگری ترجیح داده نمی شود. هرچه میزان اختلاف بیشتر باشد درصد برتری افزایش خواهد یافت. در این مورد می توان گفت این اولویت ها به صورت اعدادی واقعی هستند که از صفر تا یک متفاوت می باشند. این بدان معنی است که تصمیم گیرنده در ذهن خود برای هر معیار یک تابع دارد:
که:
به عبارت دیگر شدت ارجحیت یک گزینه نسبت به گزینه دیگر با تبدیل میزان اختلاف بین دو گزینه به مقیاس صفر تا یک( صفر معرف بدترین و یک معرف بهترین) انجام می شود. در موردی که یک معیار در حد ماکزیمم قرار داشته باشد، بر اساس اختلاف مشاهده شده بین دو گزینه، a بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در معیار بر حالت b ترجیح داده می شود. شکل این تابع باید مانند شکل ۵٫ ۱ باشد. هنگامی که انحراف منفی باشد ترجیحات برابر صفر قرار داده می شود.
اگر یک معیار به حداقل میزان خود برسد تابع ترجیحی آن به صورت زیر خواهد بود:
در این موارد عبارت را معیار کلی( تعمیم داده شده) مرتبط با معیار می نامیم. این معیار کلی برای تک تک معیارها تعریف می­ شود. در روش پرومته شش تابع ترجیح مورد استفاده قرار می­گیرد. این توابع در زیر آوزده شده ­اند. از بین این توابع، تابع ترجیح V شکل اغلب برای معیارهای کمی مورد استفاده قرار می­گیرد.
شکل ۳- ۳- انواع توابع روش پرومته
q = حد آستانه( بی تفاوتی)
P = بیانگر ترجیح صرف است.
S بین دو مورد قبلی قرار دارد( حد واسط).
در واقع q یا آستانه بی تفاوتی بیشترین حدی از اختلاف است که توسط تصمیم­گیرنده قابل چشم­پوشی است. در حالی که p کمترین حدی از اختلاف است که سبب تولید یک ترجیح کامل می­گردد. این معیارها، شش معیاری هستند که بیشتر از همه در دنیای حقیقی مورد استفاده قرار می­گیرند. مسلما اگر هر معیار دیگری به آن ها اضافه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد.
معیار نوع اول( معیار عادی): در صورتی که امتیاز دو گزینه برابر باشد هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
معیار نوع دوم( معیار بخشی یا u شکل): تا زمانی که تفاوت امتیازات دو گزینه کمتر از q باشد، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
معیار نوع سوم( معیار خطی یا V شکل): با تعیین امتیازات در فاصله صفر تا P میزان اولویت به صورت خطی تغییر می کند. اگر تفاوت بیشتر از P باشد گزینه مورد نظر کاملا اولویت دارد.
معیار نوع چهارم( معیار هم سطح): اگر تفاوت دو گزینه کمتر از q باشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد. در صورتی که تفاوت بین دو مقدار P و q باشد، یک برتری نسبی وجود دارد. اگر میزان تفاوت بیش از P باشد، اولویت کامل وجود دارد.
معیار ششم( معیار گاوسن): با تفاوت میان امتیازات گزینه ها، میزان اولویت بر طبق رابطه افزایش می یابد. تابع ارجحیت برای همه ی انحرافات در حال افزایش بوده و قطع شدگی ای در آن مشاهده نمی شود( نه در شکل آن و نه در مشتق هایش). یک پارامتر s باید مورد انتخاب قرار گیرد که نشان دهنده نقطه ی عطف موجود در تابع ارجحیت خواهد بود. سپس پیشنهاد می شود که ابتدا یک q و پس از آن یک p اجرا شود تا میزان s بین آن تعیین گردد. اگر میزان s نزدیک به q بود، اختلاف موجود بسیار کوچک ارزیابی می شود، در حالی که هرچه به p نزدیک تر باشد این مقدار ملایم تر می گردد.
۳-۱۲-۹-۳- محاسبه درجه ارجحیت چندشاخصه:
اگر a, b عضو A باشند:
در این رابطه W_j نشان دهنده وزن های نرمال شده هر معیار است. تعیین این وزن ها قبلا توضیح دادهش د.
Π(a, b) بین صفر و یک متغیر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد میزان اولویت گزینه a بر b بیشتر خواهد بود. در این رابطه نشان می دهد که ش در همه معیارها تا چه حد بر b اولویت دارد و نیز بیانگر عکس این مطلب است. بنابراین هر دوی π(a, b) و π(b, a) مثبت می باشد. ویژگی های زیر برای همه ی (a, b)ϵ A وجود دارد:
بسیار واضح است که:
هرچه π(a, b) نزدیک به صفر شود، پس a نسبت به b ترجیح کمتری دارد.
هرچه π(a, b) نزدیک به یک باشد، پس a نسبت به b ترجیح بیشتری دارد.
از آنجایی که π(a, b) و π(b, a) برای هر جفت گزینه از A محاسبه شده اند، یک گراف رتبه ­بندی برای ارزش­بندی شده کامل، شامل دو کمان میان هر جفت از نقطه­ها حاصل شده است.
۳-۱۲-۹-۴- ایجاد جریانات فرارتبه­ای:
در مجموعه A هر تناوب a با n-1 گزینه دیگر مواجه است. در واقع دو نوع جریان فرارتبه ای شامل جریان منفی و مثبت وجود دارد:

• • جریان فرارتبه­ای مثبت:

• • جریان فرارتبه­ای منفی:

جریان فرارتبه­ای مثبت بیان می کند که گزینه a تا چه حد سایر گزینه­ ها را مورد رتبه ­بندی قرار می­دهد( بر آن­ها برتری دارد). گزینه رتبه ­بندی کننده دارای قدرت زیادی است. هرچه میزان (جریان فرارتبه­ای مثبت a) بیشتر باشد، این گزینه نسبت به سایر گزینه­ ها بهتر است. جریان فرارتبه­ای منفی بیان می­ کند که گزینه a تا چه حدتوسط سایر گزینه­ ها رتبه ­بندی می­گردد( سایر گزینه­ ها بر آن برتری دارند). گزینه رتبه ­بندی شونده دارای قدرت کمی است. هرچه میزان ( جریان فرارتبه­ای منفی a) کمتر باشد، گزینه مورد نظر نسبت به سایر گزینه­ ها بهتر خواهد بود.
۳-۱۲-۹-۵- ایجاد جریان فرارتبه ای کل:
جریان خالص و نهایی برای گزینه a با بهره گرفتن از رابطه زیر محاسبه می گردد.
در نتیجه:
اگر

برای مثال؛ اگر وکیل در مقام توقیف اموال محکوم علیه به نفع موکل خود اموال شخص ثالثی را توقیف نماید، بنابر آنچه که در فصل گذشته دیدیم، شخص ثالث که از توقیف زیان دیده است، می‌تواند با توجه به ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م. به موکل به عنوان ذینفع توقیف مراجعه نماید. در چینن موردی موکل بعد از جبران خسارت شخص ثالث، می‌تواند با اقامه دعوی مسئولیت علیه وکیل بنا بر قاعده تسبیب او را به عنوان سبب ورود خسارت به خود مسئول جبران خسارات وارده بر خود نماید. بنابراین هرگاه وکیل به واسطه اقدامات خود اسباب مسئولیت موکل خود را فراهم نماید، در مقابل موکل خود مسئول است البته در این خصوص تقصیر وکیل شرط نیست.^[۳۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لازم به ذکر است، موکل هنگامی حق رجوع به وکیل خود از این جهت را دارد که شخص زیان دیده به موکل مراجعه کرده باشد و موکل هم خسارت وی را جبران نموده باشد، چرا که در این حالت زیان به موکل وارد شده است و بنابر اصول کلی تا زمانی که خسارت وارد نشده باشد، قابل مطالبه نمی‌باشد،^[۳۹] از دیگر مصادیقی که وکیل مقدمات مسئولیت موکل خود را ایجاد کرده است، این فرض است که وکیل بیش از آنچه که لازم بوده از اموال محکوم علیه توقیف کرده و نسبت به خسارت ناشی از مازاد توقیفی، محکوم علیه به موکل رجوع کرده باشد.
بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل
گاهی ممکن است وکیل تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال مخاطب را انجام دهد و از این اقدام نیز مسئولیتی متوجه موکل وی نگردد، اما توقیف به طور کامل صورت نگرفته باشد و موکل متحمل زیان گردد. ورود زیان به موکل در چنین مواردی به دو صورت قابل فرض است؛ صورت اول چنین است؛ وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، برای مثال؛ اگر مال غیر منقول ثبت شده‌ای را بخواهند توقیف کنند باید این موضوع در دفتر املاک ثبت و نیز در فهرست املاک توقیفی گنجانده شود، اما اگر یکی از این اقدامات پایانی صورت نپذیرد و از این سهل انگاری ضرری متوجه موکل گردد، باید وکیل را مسئول جبران این خسارت دانست.مبنای این مسئولیت را از دو جهت می‌توان توجیه نمود، اول اینکه می‌توان گفت؛ توقیف به صورت ناقص، همان عدم توقیف است و وکیل به تعهد قراردادی خود مبنی بر توقیف اموال خوانده عمل ننموده است و می‌توان وکیل را از این باب که تعهدات قراردادی خود را نقض کرده مسئول دانست.
از سوی دیگر این گونه نیز می‌توان استدلال کرد، که وکیل مسئول ورود خسارت به موکل خود از طریق مسئولیت قهری است. درچنین مواردی موکل باید فعل زیان‌بار وکیل یعنی؛ توقیف ناقص، ورود خسارت به خود یعنی؛ وصول نشدن محکوم‌به و رابطه سببیت بین؛ توقیف ناقص و وصول نشدن بخشی از محکوم‌به را به اثبات برساند و با اثبات این موارد مسئولیت وکیل محرز می‌شود. صورت دیگری که وکیل در اقدام به توقیف، توقیف را به صورت کامل انجام نمی‌دهد، مواردی هست که وکیل اموال محکوم‌له را به اندازه کافی توقیف ننموده و در نتیجه قسمتی از اجرائیه خالی می‌ماند. بنابراین وکیل در چنین مواردی با توقیف نا کافی خود موجبات ورود ضرر به موکل خود را فراهم می‌کند. در اینگونه موارد، وکیل در صورت اثبات تقصیرش مسئول جبران خسارت خواهد بود و از همین رو در حقوق فرانسه «هروکیل در قبال نتایج مالی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه خود (مسامحه، تقصیر در انجام وظایف خود) تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.»^[۴۰] این راهکار در حقوق ما نیز برای اینکه موقعیت وکلا در دعاوی دچار تزلزل نشود قابل استفاده می‌باشد و از سوی دیگر خسارت ناشی از اقدامات وکلا به سهولت جبران می‌شود.
مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال
در مبحث گذشته مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل موکلش را بررسی کردیم و دیدیم که مسئولیت وکیل ناشی از قراردادی است که با موکل خود دارد و در این مبحث به دنبال بررسی مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال هستیم.
امر وکالت و نیابت به واسطه انعقاد قرارداد بین وکیل و موکل برقرار می‌شود، ولی این رابطه قراردادی برای اشخاصی غیر از طرفین قرارداد نیز می‌تواند تأثیراتی داشته باشد و رابطه به وجود آمده، آثاری نسبت به آنها داشته باشد.
«همانطور که می‌دانیم عقود و معاملات موجودات غیر مادی است که در عالم اعتبار و با همکاری متقابل اراده دو یا چند طرف به وجود می‌آید. به این جهت آثار آن نیز باید به اشخاصی که آن را اراده کرده اند تسری پیدا کند و اعمال حقوقی قاعدتاً نباید نسبت به اشخاص ثالث که اراده ایشان یا اراده نماینده ایشان در ساختن این موجود اعتباری دخالتی نداشته است، اثری داشته باشد، یعنی نباید برای اشخاص که اشخاص ثالث نامیده می‌شوند موقعیت حقوقی ایجاد کند و برایشان حق و تکلیفی وجود آورد.»^[۴۱]
موضوع فوق تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها در کتب حقوقی بحث شده است، که بنابر این اصل اصولاً برای اشخاص ثالث در قرارداد حق و یا تکلیفی ایجاد نمی‌شود. اصل مزبور در قانون مدنی ما در ماده ۲۳۱ ق.م. مورد تأکید قرار گرفته است و آن را در زمره قواعد عمومی قراردادها آورده اند.^[۴۲] در نتیجه؛ این اصل در کلیه عقود جاری است و عقد وکالت نیز از این جمله است، بنابراین؛ چنانچه از اقدامات وکیل در اجرای وظایف خود زیانی متوجه شخص ثالث گردد، مسئولیت وکیل در این موارد مسئولیتی از جنس مسئولیت قهری است، چرا که قرارداد وکالت مابین وکیل و موکل منعقد شده است و مسئولیت قراردادی ناشی از آن هم بین وکیل و موکل جاری می‌شود، در نتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث قراردادی نیست، تا اشخاص ثالث در مقام جبران خسارت به این نوع از مسئولیت استناد کنند. در همین راستا در حقوق فرانسه نیز چنانچه شخص ثالث زیان دیده از اقدامات وکیل، بخواهد از وکیل مطالبه خسارت نماید، بایستی تقصیر را در اقداماتش به اثبات برساند.^[۴۳]
همانطور که ذکر شد؛ منظور از اشخاص ثالث نسبت به قرارداد کسانی است که اراده آنها یا نماینده و یا قائم مقام آنها در انعقاد قرارداد نقش نداشته است. البته این اشخاص ثالث را با توجه به روابط آنها با طرفین قرارداد وکالت می‌توان دسته‌بندی کرد و مسئولیت وکیل دادگستری ناشی از توقیف اموال را در مقابل هریک از آنها بطور مجزا و در یک گفتار خاص می‌توان بررسی کرد. در نتیجه؛ در گفتار اول، مسئولیت وکیل در برابر شخص ثالثی که از خدمات وکیل منتفع می‌شود را بررسی می‌کنیم و در گفتار دوم؛ مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گفتار سوم؛ به مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالثی که طرف دعوی موکل نیستند، می‌پردازیم.
گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل
ممکن است در بدو امر این موضوع که شخص بتواند از خدمات وکیل منتفع گردد، ولی رابطه قراردادی با او نداشته باشد، بعید بنظر برسد، چرا که از اقدامات وکیل صرفاً موکل وی منتفع می‌شود و رابطه وکیل و موکل هم رابطه قراردادی است و از سوی دیگر؛ وکیل تا زمانی که از دیگری وکالت نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام به توقیف اموال به نفع آن شخص بنماید تا در نتیجه اقدامات وکیل نفعی عاید او گردد.
اما باید گفت؛ این موضوع قابل تصور است که شخص بدون داشتن رابطه قراردادی با وکیل از اقدامات وی منتفع گردد. مصداق بارز آن، این است که چنانچه وکیلی قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک شرکت داشته باشد، قرارداد بین وکیل و شرکت بعنوان یک شخص حقوقی مستقل است که بوسیله اشخاصی به عنوان شرکاء تشکیل شده و هر چند که سود و زیان شرکت عاید شرکاء می‌شود، اما شخصیت شرکت مستقل از شخصیت شرکاء می‌باشد.^[۴۴]در نتیجه؛ رابطه قراردادی بین شرکت و وکیل برقرار می‌شود و وکیل، وکیل شرکت است نه وکیل شرکاء و شرکاء نسبت به قرارداد وکالت، شخص ثالث محسوب می‌شوند و به هیچ وجه رابطه قراردادی با وکیل ندارند. بنابراین؛ اگر وکیل در انجام تعهدات قراردادی خود قصور ورزد و در اثر آن شرکت متحمل زیان گردد، وکیل در مقابل شرکت مسئولیت قراردادی دارد. بدیهی است زیان وارده به شرکت زیان وارده به شریک است و چنانچه بنا به هر دلیلی شرکت علیه وکیل اقامه دعوی نماید، شریک می‌تواند به عنوان شخص ثالث راساً علیه وکیل اقدام به اقامه دعوی نماید. اما در مقام مطالبه خسارت مبنای مسئولیت وکیل چیست و یا به عبارت دیگر مسئولیت وکیل چگونه مسئولیتی است؟ و دیگر اینکه در چه مواردی شریک می‌تواند اقامه دعوی نماید، که به این دو سوال در دو بند مجزا پاسخ دهیم.
بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
برای مثال؛ اگر وکیلی با نماینده یک شرکت تضامنی قرارداد وکالتی منعقد نماید، طرفین قرارداد وکالت مزبور وکیل و شرکت تضامنی هستند و نماینده شرکت و نیز شرکاء شرکت، به عنوان طرف قرارداد محسوب نمی‌شوند. چرا که نماینده اصیل نیست و از سوی دیگر شخصیت شرکت از شخصیت شرکاء مستقل است، در نتیجه؛ صرفاً رابطه وکیل با شرکت رابطه قراردادی است.
اما چنانچه در قرارداد وکالت مزبور، وکیل متعهد به توقیف اموال طرف دعوی شرکت شده باشد و از اجرای تعهد خود سر باز زند، اگر در اثر این نقض تعهد وکیل زیانی متوجه شرکت گردد، شرکت می‌تواند به استناد قرارداد وکالت و تعهد وکیل در آن علیه وکیل اقامه دعوی نماید، اما در صورتیکه بنابر هر دلیلی شرکت چنین دعوایی را اقامه ننماید، هر یک از شرکاء به عنوان زیان دیده نسبت به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را دارند. اما دراینگونه موارد بواسطه طرف قرارداد نبودن شرکاء آنها باید به توجه به مبانی مسئولیت قهری مسئولیت وکیل را ثابت نماید.
در مثالی دیگر که مسئله فوق بارزتر است، می‌توان گفت؛ چنانچه وکیل یک شرکت تضامنی اقدام به توقیف اموال شخصی بنماید که این توقیف سبب مسئولیت شرکت گردد و زیان دیده بواسطه عدم کفایت اموال شرکت برخی از اموال شریک تضامنی را توقیف نماید. در این مورد اگر شریک تضامنی بخواهد بر علیه وکیل اقامه دعوی نماید شریک بایستی با توجه به قواعد قهری مسئولیت مدنی اقدام نماید.^[۴۵]
در این موارد شریک باید، تقصیر وکیل را در مسئولیتی که برای شریک ایجاد شده به عنوان فعل زیانبار منشاء ورود خسارت به اثبات برساند، همچنین رابطه سببیت بین این فعل زیانبار و خسارات وارده را نیز به اثبات برساند، تا وکیل ملزم به جبران خسارات وارده به وی گردد.
بنابراین؛ بواسطه اینکه شریک تضامنی به هیچ وجه طرف قرارداد وکالت محسوب نمی‌شود و این شرکت است که با وکیل قرارداد منعقد نموده، فلذا شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث در اینجا طرح می‌شود و رابطه او و وکیل رابطه قراردادی نیست وبالتبع مسئولیت وکیل درمقابل او هم مسئولیت قراردادی نخواهد بود. در نتیجه؛ شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث هر چند که از اقدامات وکیل منتفع می‌شده ولی برای جبران خسارت وارده به خود ناشی از اقدامات وکیل، باید به قواعد مسئولیت قهری استناد کند.
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
بنابر آنچه که گذشت، اشخاص ثالثی که از اقدامات وکیل منتفع می‌شوند ولی رابطه قراردادی با وی ندارند، در صورتیکه از اقدامات وکیل متضرر شوند حق زیانخواهی از وکیل بر پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مسئولیت قهری) دارند. اما این حق همیشگی نیست، بلکه شخص ثالث در مواردی خاص از این حق برخوردار می‌شود و در غیر از این موارد حق مطالبه خسارت ندارد.
مورد اول؛ فرضی است که شخص ثالث واقعاً زیان دیده باشد، بنابراین، چنانچه وکیل نقض تعهد کرده باشد، اما از این نقض تعهد زیانی متوجه شخص ثالث نشده باشد، موضوع مطالبه خسارت به طور کلی منتفی خواهد بود.
مورد دیگر این است که؛ شرکت علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت مدنی ننموده باشد و از وی مطالبه خسارت نکرده باشد. در نتیجه؛ چنانچه شرکت که خسارت به او وارد شده مطالبه خسارت کرده باشد و در دعوی محکوم شده باشد، دیگر حق مطالبه خسارت برای شخص ثالث باقی نمی‌ماند، چرا که ادعا مزبور رد شده است. حال اگر شرکت مطالبه خسارت نموده باشد و دادگاه هم وکیل را محکوم به جبران خسارات وارده به شرکت نموده باشد، باز هم مطالبه خسارت از وکیل موضوعاً منتفی می‌شود، چرا که خسارت قبلاً جبران شده است و یکی از شرایط قبول دعوی مسئولیت مدنی، جبران نشده بودن خسارت می‌باشد.
فرض دیگر این است که؛ امکان اقامه دعوی از سوی شرکت هم منتفی باشد، بنابراین؛ اگر شرکت خود رأساً بتواند اقدام به اقامه دعوی بنماید؛ بواسطه مستقل بودن شخصیت شرکت از شرکاء، شریک نمی‌تواند معمولاً اقامه دعوی نماید چرا که ذینفع اصلی دعوی در چنین مواردی شرکت است و نفع شریک به تبع نفع شرکت است و شریک حق مداخله در امور شرکت را ندارد، بلکه این نمایندگان قانونی شرکت هستند که حق اقامه دعوی از طرف شرکت را دارند، در نتیجه؛ اگر بنا به دلایلی نظیر انحلال شرکت امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه وکیل وجود نداشته باشد، این شرکاء هستند که به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را پیدا می‌کنند. در غیر این صورت به هیچ وجه حق دخالت در این امر را ندارند.
لازم به ذکر است که چنانچه در یک شرکت بنا به تصمیم اکثریت رجوع به وکیل جهت جبران خسارت وارده منتفی شود، شریکی که با این تصمیم مخالف بوده حق اقامه دعوی علیه وکیل را ندارد، چرا که در چنین مواردی با توجه به روند تصمیم گیری در شرکت او نیز تابع تصمیم اکثریت است و بنا به نظر اکثریت مسئولیت وکیل برابر شرکت بخشیده شده است،مگر اینکه برای صحت تصمیمات شرکت لازم باشد که اتفاق آراء محقق شود.
بنابراین؛ در کلیه شرکتهایی که مسئولیت شرکاءصرفاً محدود به سرمایه شرکت نیست، این امکان که شریک به واسطه اقدامات وکیل در مقابل مخاطب توقیف اموال مسئول باشد ممکن است، درنتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر شریک نیز در آن موارد قابل تصور است.
گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال
مهمترین موضوع این مبحث، مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل خود ناشی از توقیف اموال است، به این صورت که هرگاه وکیل اقدام به توقیف اموال طرف دعوی موکل خود بنماید، چگونه می‌توان برای وکیل به واسطه این اقدام در مقابل طرف دعوی موکل (مالک مال توقیفی) مسئولیتی را متصور شد.
وکیل از سوی موکل استخدام شده است تا حسب مورد، دعوایی را بر علیه دیگری اقامه نماید و یا از دعوایی که دیگری علیه موکل اقامه نموده دفاع نماید، بنابراین با آن که دعوا مابین موکل و شخص ثالث است، اما شخص ثالث به عنوان طرف دعوی نتیجه اقدامات وکیل را لمس می‌کند، به این صورت که اگر مالی توقیف شود، این وکیل است که اقدام به توقیف اموال طرف دعوی می کند، هرچند که این توقیف برای موکل صورت می‌پذیرد. علی الاصول وکیل به جهت اقداماتی که برای موکل خود انجام می‌دهد، مسئولیتی ندارد، چرا که ذینفع این اقدامات موکل اوست و نه خودش. بنابراین؛ اصل بر عدم مسئولیت وکیل به واسطه اقداماتش می‌باشد، اما اجرا این اصل منوط به این است که او در حین انجام وظیفه خود کلیه تعهداتی که قانون، قرارداد وکالت و عرف بر عهده وی قرار داده را رعایت نماید و چنانچه انجام وظیفه او، مغایر با آن تکالیفی باشد که بر عهده دارد، اگر طرف دعوی به واسطه اقدامات او متحمل ضرری گردد، می‌تواند علیه او دعوی مسئولیت مدنی اقامه نماید و خسارت وارده را بر خود جبران نماید.
اما اینکه مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی چه نوع مسئولیتی است، باید گفت؛ به دلیل اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین وکیل و طرف دعوی وجود ندارد، به طور قطع مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی قراردادی نیست و بلکه مسئولیت در چنین مواردی مسئولیت قهری است و طرف دعوی بنابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی؛ باید سه رکن اساسی مسئولیت مدنی یعنی؛ ورود خسارت، فعل زیانبار وکیل و نیز رابطه سببیت بین آنها را به اثبات برساند. معمولاً طرف دعوی به واسطه اینکه اثبات مسئولیت برای موکل به عنوان ذینفع توقیف سهل‌تر می‌بیند به او رجوع می‌کند، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد، که رجوع به وکیل و طرف دعوی مسئولیت علیه وی بهتر منافع طرف دعوی را تأمین کند. همانطورکه ذکر شد، مسئولیت وکیل در برابر اقامه دعوی خلاف اصل است در نتیجه، برای شناخت بهتر این نوع مسئولیت بهتر است، مصادیق آن را ذکر و تشریح کنیم، فلذا به ترتیب این مصادیق را بحث می‌کنیم.
بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات
از جمله مواردی که وکیل در برابر طرف دعوی مسئولیت دارد، این است که وکیل خارج از حدود اختیارات خود اقدام به توقیف اموال طرف دعوی بنماید،^[۴۶] چرا که بنابر آنچه که از ماده ۷۷۳ ق.م.مستفاد می‌شود، «وکیل نباید از حدود اذنی که به او داده شده فراتر رود و به کاری دست زند که در انجام آن نیابت نداشته است.»^[۴۷] از سوی دیگر بنا بر ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکیل در صورتی حق درخواست انجام عملیات اجرایی و به تبع آن توقیف اموال طرف دعوی را دارد، که این حق در وکالتنامه به وی اعطا شده باشد، بنابراین، چنانچه وکیلی که حق تعقیب عملیات اجرایی را نداشته از حدود وکالت تجاوز نماید، برای آنچه که انجام داده شخصاً مسئول است و باید پاسخگو باشد.
برای مثال؛ اگر وکیل محکوم له، بدون داشتن اختیارات موضوع ماده ۳۶ ق.آ.د.م. اقدام به درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن بنماید و در این راه اموال محکوم علیه را نیز توقیف نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، حکم مزبور از طرق فوق العاده شکایت از رأی نقض شود و اقدامات اجرایی کان لم یکن شود، طرف دعوی که حکم علیه وی اجرا شده، حق رجوع به ذینفع توقیف یعنی محکوم له را ندارد، چرا که هرچند توقیف به نفع او صورت پذیرفته، اما اقدامات وکیل خارج از حدود اختیاراتش بود و نمی‌توان رابطه سببیت را بین توقیف اموال و فعل موکل احراز نمود، بنابراین تجاوز از حدود اختیارات به وسیله وکیل خودش تقصیر است و در نتیجه؛ زیان دیده می‌تواند علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت نموده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی خسارت وارده بر خود را جبران نماید. البته همیشه وضعیت وکیل یکسان نیست، چرا که ممکن است گاهی وکیل با قصد احسان در مقام حفظ حقوق موکلش بدون مجوز درخواست توقیف اموال طرف دعوی را نموده باشد، در چنین مواردی، مورد را با ماده ۳۰۶ ق.م. می‌توان مقایسه نمود، چرا که ماده مزبور بر خلاف اصل عدم ولایت بر دیگران مقرر داشته؛ چنانچه شخصی با قصد احسان و یاری اموال دیگری را اداره نماید، اقدامات اداره کننده بدون مجوز را تأیید می کند.^[۴۸] درنتیجه؛ اگر اقدام وکیل با شرایط مندرج در ماده ۳۰۶ مطابقت داشته باشد، می‌توان او را بری از مسئولیت دانست، به این صورت که اگر وکیل دسترسی به موکل برای اخذ مجوز وکالت در مرحله اجرا را نداشته باشد و تأخیر در اجرای حکم نیز موجب تضییع حقوق موکل شود، توقیف اموال از سوی وکیل بدون داشتن وکالت از طرف محکوم له در خصوص اجرای حکم نمی‌تواند سبب مسئولیت وکیل شود، چرا که با توجه به وحدت ملاک می‌توان حکم ماده ۳۰۶ ق.م. را در این مورد هم جاری دانست، اما اگر دسترسی به موکل ممکن بوده و یا تأخیر در اجرای حکم زیانی را به موکل نمی‌رساند، اجرای حکم به وسیله وکیل موجب مسئولیت او می‌تواند باشد.
اینکه در چه صورتی تأخیر در اجرای حکم موجب تضییع حقوق موکل می‌تواند باشد، باید گفت؛ اگر تأخیر در اجرای حکم این امکان را به محکوم علیه بدهد تا اموال خود را از دسترس محکوم له خارج کند و یا تأخیر در اجرای حکم این نیتجه را ممکن است در بر داشته باشد که اموال محکوم علیه به واسطه دیگری توقیف شود و محکوم له از این بابت متحمل خسارت کردد، فلذا، اینگونه اقدام وکیل بایستی همراه با جلوگیری از تضییع حقوق موکل و نیز عدم امکان کسب وکالت از وی در این موارد باشد. لازم به ذکر است؛ که معمولاً با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م به درخواست وکیل در چنین مواردی به وسیله دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود و این فرض در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد، که دادگاه بدون توجه به عدم وکالت وکیل در این خصوص به درخواست و اقدام وی ترتیب اثر دهد.
در پایان؛ ذکر این موضوع ضروری است که اگر وکیل خارج از حدود اختیارات اقدام به توقیف اموال طرف دعوی نماید، لیکن موکل در توقیف محق بوده و از توقیف رفع اثر نشود، دیگر چون موضوع ورود خسارت به طرف دعوی ناشی از فعل وکیل منتفی می‌شود، مسئولیت وکیل هم منتفی است، فلذا وکیل بری از مسئولیت می‌شود.
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی
همانگونه که قبلاً ذکر شد؛ از جمله وظایف وکیل این است که با دستگاه قضایی در تحکیم عدالت همکاری نماید و این موضوع از ماده ۳۹ آئین نامه استقلال کانون وکلا مستفاد می‌شود، بنابراین وکیل باید همیشه این تعهد خود را مد نظر قرار دهد.
«در یک جامعه آرمانی، انتظار همگانی از افراد جامعه این است که قبل از طرح هر دعوی و شکایتی، ابتدا از صحبت مبانی حقوقی آن اطمینان حاصل کنند و مقام بیان ادعا و دادخواهی، مطالب را بودن کتمان حقایق بیان نمایند و از نظام قضایی کشور صرفاً به عنوان وسیله ای برای احقاق حق استفاده کنند.»^[۴۹] بنابراین؛ برای وکیل آنچه که باید مهم باشد این است که او به شناخت عدالت و دفاع از آن بپردازد و تخطی از این مسیر برخلاف رسالت حرفه‌ای او می‌باشد.^[۵۰]
از سوی دیگر، وکیل متعهد به داشتن صداقت در قبال دستگاه قضایی، موکل و طرف دعوی می‌باشد و از آنجا که او متخصص و کارشناس امور حقوقی است، با توجه به ماده ۳۸ قانون وکالت، نباید برای پیشبرد اهداف خود در دعوی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه آمیز توسل جوید، در نتیجه؛ اقامه دعوی واهی و بالتبع توقیف واهی اموال طرف دعوی از سوی وکیل، اقدامی برخلاف این تعهد صریح قانونی است و توسل به آن موجبات مسئولیت مدنی وکیل را فراهم می‌کند.
برای مثال؛ چنانچه وکیل به همراه اقامه دعوی واهی، درخواست توقیف اموال خوانده را برای تأمین خواسته بنماید و هدف او از این درخواست تأمین تحت فشار قراردادن طرف دعوی و اخذ امتیاز از وی به نفع موکل خود باشد، چنانچه این نیت وکیل به اثبات رسد، موجب مسئولیت وی خواهد بود.
به عقیده برخی نویسندگان؛ علاوه بر طرف دعوی، دولت به نمایندگی از اجتماع در برابر این قبیل اقدامات اضرار آمیز وکیل که باعث اتلاف نیروی انسانی و عوامل و امکاناتی که برای احقاق حق در جامعه تجهیز شده است می‌گردد، می‌تواند عکس العمل نشان دهد و مطالبه خسارت نماید.^[۵۱] در نتیجه؛ اگر وکیل با بهره گرفتن از وسایل خدعه آمیز اقدام به توقیف واهی اموال طرف دعوی نماید، زیان دیده حق درخواست جبران خسارت وارده بر خود را دارد.
با این حال ممکن است نسبت به این نظر چنین اشکال شود که اقدامات وکیل در جهت منافع خود نبوده، بلکه هرچه که انجام داده به نیابت از موکلش بوده، فلذا باید عواقب این اقدامات متوجه موکل باشد و بنا بر اصل عدم مسئولیت وکیل، او را نباید در چنین مواردی مسئول دانست. اما ایراد فوق چندان منتطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که هر چند این موضوع درست است که اقدامات وکیل برای موکلش انجام می‌شود، اما او نیز در این اقدامات منافعی دارد و کسب موفقیت در دعوی برای وکیل یک مزیت محسوب می‌شود و حتی باعث افزایش حق الوکاله می‌باشد.از سوی دیگر وکیل بنا بر ماده ۴۵ قانون وکالت، موظف است موکل خود را از عدم موفقیت در پیشبرد دعوی مطلع سازد و چنانچه موکل از وکیل بخواهد دعوای واهی را اقامه نماید، وکیل باید به موکل این موضوع را یاد آوری کند و الا در این خصوص مسئولیت دارد، و این تعهد را نسبت به توقیف واهی اموال نیز می‌توان تسری داد، به این ترتیب که اگر موکل از وکیل بخواهد که اموال طرف دعوی را توقیف نماید، وکیل مکلف است که موکل خود را از این موضوع مطلع سازد و در غیر این صورت مرتکب تقصیر و اهمال در انجام وظیفه شده است و مقابل طرف دعوی مسئول خواهد بود.
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی
گاهی ممکن است توقیف اموال طرف دعوی واهی نباشد، بلکه کاملاً هم به جا و منطبق بر قانون باشد، اما آنچه که انجام توقیف از سوی وکیل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، قصد و نیت سوء وکیل در تحقق توقیف است.
به عبارت دیگر، وکیل در چنین مواردی دارای نیت سوئی است که انجام وظیفه قانونی وی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
برای مثال؛ اگر وکیل خواهان، اموال خوانده را به موجب قرار تأمین خواسته توقیف نماید، چنانجه با محکومیت خواهان در اصل دعوی از تأمین مزبور رفع اثر گردد، خوانده به عنوان زیان دیده حق رجوع به محکوم علیه دعوی را دارد و علی القاعده وکیل در مقابل خوانده هیچگونه مسئولیتی از جهت توقیف اموال وی ندارد؛ مگر این که خوانده دعوی این امر را به اثبات رساند، که وکیل در اقدام به توقیف اموال خوانده دارای این انگیزه بوده که به او زیان وارد آورد، در این‌گونه موارد طرف دعوی به عنوان زیان‌دیده، مخیر است در رجوع به خواهان دعوی، به عنوان ذینفع توقیف و یا وکیل خواهان به عنوان عامل ورود زیان، هرچند به طور معمول از آنجا که مطالبه خسارت از خواهان دعوی (محکوم علیه) تکلیف و مشقت کمتری را بر عهده زیان دیده قرار می‌دهد، زیان دیده در رجوع به خواهان دعوی (محکوم علیه) مشتاق‌تر است، مگر اینکه به دلیل عدم توانایی مالی ذینفع توقیف یا عدم دسترسی به وی، زیان دیده به وکیل رجوع نماید که در این صورت با اثبات تقصیر وکیل در انجام وظایف قانونی اش می‌تواند خسارت وارده بر خود را جبران نماید. لازم به یادآوری است، اگر موکل خسارت وارده به محکوم علیه را جبران نماید، وکیل در مقابل موکل خود نیز مسئول است و موکل حق رجوع به وکیل را دارد.
بنابراین؛ در چنین مواردی وکیل هنگام توقیف اموال طرف دعوی مرتکب نوعی تقصیر عمدی یا نیرنگ آمیز شده، چرا که او اراده ایجاد زیان نداشته و این قصد زیان رسانی موجبات مسئولیت وی را فراهم می‌کند^[۵۲] و به عبارتی می‌توان آن را با تقصیر در اجرای حق مقایسه نمود.^[۵۳]
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی
در فرایند توقیف اموال ممکن است غیر از محکوم له، محکوم علیه و وکلای آنها اشخاص دیگری نیز داخل شوند و حقوق آنها در این فرایند دچار آسیب گردد، در نتیجه؛ آنها هم حق مطالبه خسارت وارده بر خود را خواهند داشت.
این اشخاص ثالث نسبت به دعوی که حقوق آنها در توقیف رعایت نشده به دو صورت ممکن است مطرح شوند؛
صورت اول بدین گونه است؛ که شخص ثالث دارای حقوق مستقلی درمال توقیفی می‌باشد و صورت دوم هم از این قرار است؛ که شخص ثالث حقوق مستقلی در مال توقیفی ندارد و به تبع دیگری، حقوق او مورد خدشه قرار گرفته است، که این دو گروه را در دو بند مجزا بررسی می‌کنیم.

T دو جامعه مستقل ۳-۱۰-۵) آزمون

با بهره گرفتن از آزمون T دو جامعه مستقل می­توان میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه کرد. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود. به عبارتی، در این آزمون، میانگین به دست آمده از نمونه‌های تصادفی مورد قضاوت قرار می‏گیرند. بدین معنی که از دو جامعه مختلف، نمونه‌هایی اعم از این که تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، به طور تصادفی انتخاب کرده و میانگین‌های آن دو جامعه را با هم مقایسه می‌کنیم (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۵۴۶). در این تحقیق جهت بررسی اختلاف میانگین بین مردان و زنان در اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی از این آزمون استفاده می­ شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

Fیا آنوا(ANOVA) 3-10-6) آزمون

آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون تفاوت میانگین یک متغیر در بین بیش از دو گروه به کار می‌رود. در این آزمون که تعمیم‌یافته آزمون t با دو نمونه مستقل است، مقایسه میانگین‌های چند جامعه، راحت تر از آزمون t می‌باشد. در آزمون F واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود، که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز گفته می شود. همچنین به کمک این آزمون می‌توانیم مقایسه‌های چندگانه را میان گروه‌ها انجام دهیم(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۵۵۸). در این تحقیق برای تأثیر سنوات خدمت و سطح تحصیلات از این آزمون استفاده می­ شود.

۳-۱۱) جمع‌بندی

روش انجام پژوهش از قسمت­ های مهم یک کار تحقیقاتی می­باشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه جمع­آوری اطلاعات بیان گردید. داده ­های مورد نیاز پژوهش از طریق روش پرسشنامه­ای جمع­آوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را کارمندان اداره کل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی تشکیل می­ دهند و نمونه آماری از بین این افراد انتخاب خواهد شد و در پایان به تشریح آزمون­های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه ­ها خواهیم پرداخت.
۴-۱) مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل داده ­های جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… می ­پردازد با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح می­گردد. در آمار استنباطی این تحقیق ابتدا آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد از آنجایی که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون پیرسون برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردید.
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۲-۱) جنسیت
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت

جنسیت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
مرد

۹۳٫۰۰

۵۹٫۲۴

۵۹٫۲۴

زن

۵۸٫۰۰

۳۶٫۹۴

۹۶٫۱۸

خطا

۶٫۰۰

۳٫۸۲

۱۰۰٫۰۰

کل

۱۶۰٫۰۰

۱۰۰٫۰۰

غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید

۹۷/۱۴ a

۷۳۳/۷ a

۴۰۸/۱۵۱ a

تیمار شاهد

۹۵/۱۴ a

۵۶۶/۷ a

۸۶۷/۱۵۱ a

غلظت ۵/۰ میلی مولار

۹۸/۱۴ a

۴۸۳/۷ a

۴۵۰/۱۴۷ a

غلظت ۱ میلی مولار

۷۰/۱۴ a

۹۶۶/۷ a

۲۵۸/۱۴۸ a

غلظت ۵/۱ میلی مولار

۷۲/۱۴ a

۱۶۶/۷ a

۲۸۳/۱۴۶ a

غلظت ۲ میلی مولار

حروف یکسان در هر ستون برای هر تیمار نشان دهنده عدم وجود اختلاف معنی‌دار و حروف غیر یکسان نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار است (LSD≤۰٫۰۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴- طول خورجین:

نتایج حاصل از تجزیه واریانس در این پژوهش نشان داد که تنش خشکی انتهای فصل روی طول خورجین در گیاه کلزا در سطح ۵ درصد معنی‌دار بوده است (جدول ۴-۳). همچنین نتایج نشان داد که اثر نوع رقم بر روی طول خورجین در سطح ۱ درصد معنی‌دار بود (جدول ۴-۳). نتایج حاصل از مقایسه میانگین بیانگر این بود که تیمارهای آبیاری مطلوب دارای خورجین‌هایی با طول بیشتر از طول خورجین در شرایط تنش بودند بدین‌صورت که طول خورجین در تیمارهای آبیاری مطلوب ۸۵/۵ سانتی‌متر و در تیمارهای تنش خشکی ۱۳/۵ سانتی‌متر بود (شکل ۴-۳) همچنین با مقایسه میانگین اثر رقم روی این صفت مشخص شد که طول خورجین در رقم RGS برابر با ۸۲/۵ بوده که دارای طول خورجین بیشتری نسبت به رقم ساری گل با طول خورجین ۱۷/۵ سانتی‌متر بوده است (شکل ۴-۴). کمبل و کندرا در سال ۱۹۹۶ چنین اظهار داشتند که طول خورجین در بوته یک صفت ژنتیکی بوده ولی می‌تواند از شرایط محیطی نیز تأثیر بپذیرد.
شکل ۴-۳- اثر سطوح تنش خشکی بر طول خورجین در بوته کلزا. ستون های با حروف مشابه بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.
در مورد اثر تیمار فرعی فرعی (سالیسیلیک اسید) بر طول خورجین در بوته در این آزمایش، نتایج چنین نشان داد که اثر سالیسیلیک اسید بر روی طول خورجین در بوته در سطح احتمال ۵ درصد معنی‌دار بوده است. در بین تیمارهای سالیسیلیک اسید تیمار ۵/۱ میلی مولار خورجین های با طول بیشتری را تولید کرده است (شکل ۴-۵). اثر متقابل سالیسیلیک اسید با تیمار اصلی (تنش خشکی) نیز روی طول خورجین در بوته اثر معنی‌داری را در سطح احتمال ۱ درصد نشان داده است که می‌تواند نشان‌دهنده نقش تعدیل‌کنندگی سالیسیلیک اسید در شرایط تنش خشکی باشد (جدول ۴-۳). بدین‌صورت که نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد در شرایط آبیاری مطلوب تیمار سالیسیلیک اسید ۱ میلی مولار خورجین‌های با طول بیشتری نسبت به دیگر تیمارهای سالیسیلیک اسید تولید کرد و سطوح بالاتر سالیسیلیک اسید طول خورجین را به‌طور معنی‌داری کاهش دادند در شرایط تنش خشکی انتهای فصل، طول خورجین در تیمارهای ۵/۰ و ۱ میلی مولار نسبت به تیمار شاهد روند کاهشی داشت اما در تیمار ۵/۱ میلی مولار سالیسیلیک اسید طول خورجین افزایش معنی‌داری نسبت به تیمارهای ۵/۰ و ۱ میلی مولار داشته است در این تیمار طول خورجین نسبت به تیمار شاهد نیز افزایش داشت ولی این افزایش معنی‌دار نبود (شکل ۴-۶).
شکل ۴-۴- اثر رقم بر طول خورجین. ستون های با حروف مشابه بر اساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد تفاوت معنی‌داری ندارند.
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس صفات گیاهی دو رقم کلزا در رژیم‌های مختلف آبیاری و غلظت‌های متفاوت سالیسیلیک اسید.

میانگین مربعات Mean Square

تعداد خورجین در بوته