که در رابطۀ فوق و به ترتیب ولتاژهای ترمینال باطری در SOC=0% و SOC=100% هستند. این مقادیر برای این نوع باطری و و همچنین در این شبیه­سازی SOC اولیه ۱۰۰% و تخمین اولیۀ ولتاژ مدار باز که در واقع در مقدار SOC=50% است، فرض شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ‏۶٫۲- پارامترهای باطری

مقدار
پارامتر

مقاومت شارژ

مقاومت دشارژ

مقاومت داخلی

خازن

خروجی­های تخمین­گر پیشنهاد شده که به کمک آن­ها کارایی سیستم را می­توان بررسی کرد عبارتند از: جریان و ولتاژ خروجی (V_b ,I_b)، خطای تخمین ولتاژ باطری (e) و درصد خطای تخمین SOC.
در اولین شبیه­سازی مقادیر نامی استفاده شده ­اند و دورۀ زمانی آزمایش ۱ ثانیه است. برای بررسی سیستم، تقسیم بندی زمانی به این صورت است که در بازۀ سیستم در حالت تعادل است و در مبدل عمل می­ کند. همان­طور که در شکل (۶٫۱۸) نشان داده شده است، ردگیری با سرعت مناسبی صورت گرفته است و (V_oc=V_b). خطاهای سیستم نیز با سرعت مناسبی به صفر میل کرده به طوری که باعث تخمین دقیقی از SOC می­ شود.
در دومین شبیه­سازی اندازۀ خازن ۱۰ برابر مقدار نامی شده است. نتایج آمده در شکل (۶٫۱۹) آمده است، این تغییر روی ثابت زمانی تأثیر می­گذارد، که در ناحیۀ گذار روی دقت تخمین مؤثر است. اما با این وجود، میزان خطا نهایتاً به صفر رسیده است و خطای تخمین نیز در نهایت در حالت ماندگار از بین می­رود.
در آخرین شبیه­سازی اثرات طول عمر باطری بر بر عملکرد تخمین­گر بررسی می­گردد. برای این منظور امپدانس باطری R_b به دو برابر مقدار نامی آن افزایش یافته است. این تغییر به طور مشخص روی خطای تخمین SOC تأثیر گذاشته است و نشان می­دهد که این طراحی در غلبه بر مسألۀ عمر باطری چندان موفق نبوده است. به هر حال و با توجه به نتایج آمده در شکل (۶٫۲۰) می­توان گفت که خطای تخمین مقدار قابل قبولی دارد (در حدود ۲٫۵% خطای SOC). اما این خطا با افزایش عمر باطری تأثیرگذارتر خواهد شد. بنابراین برای حل این مشکل به طرحی جدید لازم است که اندیشیده شود. در قسمت بعد طراحی استراتژی تخمین تطبیقی ارائه شده، که می ­تواند راه­حل مناسبی برای این مسأله باشد.

شکل ‏۶٫۱۸- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با مقادیر نامی: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

شکل ‏۶٫۱۹- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با اندازۀ خازن ۱۰ برابر بزرگتر: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

شکل ‏۶٫۲۰- پاسخ سیستم برآورد SOC بر اساس رؤیتگر با امپدانس ۲ برابر بزرگتر: (a) ولتاژ باطری V_b؛ (b) جریان باطری I_b؛ © خطای تخمین ولتاژ باطری e؛ (d) خطای تخمین SOC.

برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی

بسیاری از روش­های دقیق و مقاوم تخمین مستلزم محاسبات ریاضیاتی بسیار پیچیده­اند. رؤیتگر حالت لغزشی در [۹۷] ارائه شده از مبدل ساده باطری استفاده کرده و هدف طراحی آن خنثی کردن اثرات عدم قطعیت مدل سازی سیستم است.
در جای دیگر رفتار عملی باطری (NiMH) تحت شارژ و دشارژ متعدد و تغییرات جریان­های ثابت مورد بررسی قرار گرفته است [۹۸]. این مدل اثرات دمارا نیز بر کارایی باطری مورد دقت قرار داده و الگوریتم SOC را بر اساس داده ­های عملی به کار برده است.
در [۹۹] پارامترهای باطری به صورت آنلاین به وسیلۀ یک الگوریتم بهینه­سازی که از نمودارهای جریان و ولتاژ اندازه ­گیری شده استفاده می­ کند، تخمین زده می­شوند. از این رو، این مدل قادر به ضبط دینامیک سیستم باطری است و SOC را بر اساس تخمین ولتاژ برآورد می­ کند.
مدل­های متنوعی از شبکه ­های عصبی مصنوعی برای حل مسایل مربوط به تخمین SOC ارائه شده ­اند، که بعضاً نتایج رضایت بخشی هم حاصل شده است [۱۰۰]. با این حال، و با وجود موفقیت شبکه ­های عصبی، این سیستم­ها در ترکیب و ورود تجربیات عملی و انسانی در سیستم کنترل ناتوان بوده که این مساله یکی از نقاط ضعف این نوع از روش­های محاسبات نرم است.
در [۹۰] شبکه عصبی فازی (FNN) برای حل این مشکل ارائه شده است. این روش­های کنترلی در کنار نظارت و مانیتورینگ پیوسته SOC به کمک سیستم­های هوشمند به تدریج موجب عملکرد پیوسته سیستم­ها و جلوگیری از ادامه کار در SOC پایین شده ­اند.
در این طراحی، هدف تخمین که منتج به تخمین SOC می­ شود، است. تمامی پارامترها از جمله و C از ابتدا نامشخص و غیر قابل اندازه ­گیری فرض می­شوند. تنها موارد قابل اندازه ­گیری ولتاژ باطری و جریان هستند. جریان درحالت دشارژ ، مثبت و در حالت شارژ منفی گرفته می­ شود.
قبل از شروع به تجزیه و تحلیل سه فرض زیر را در نظر می­گیریم:

1. 1. و در بازه­ای که از آنها مشتق­گیری می­ شود پیوسته و محدودند.

1. 1. (ولتاژ مدار باز) تقریباً تغییرناپذیر با زمان فرض می­ شود .

1. 1. و به طور مداوم در حال تغیرند.

حال به تحلیل می­پردازیم:
را به عنوان خطای تخمین ولتاژ باطری و S را به عنوان خطای مدل مرجع به صورت زیر در نظر می­گیریم.

ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی نیز همیـن نظـر را پذیرفتـه، و اینگونـه مقـرر میدارد : « اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست». در مورد نظرصحیح نزد حنابله آن استکه اقرار سفیه نسبت به امورمالی پذیرفته میشود.^[۱۴۳]
اما در امور غیر مالی و کیفری مثلاً اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حد یا قصاص یا تعزیر است مانند قذف یا زنا، و یا اقرار به خلع و طلاق و نسبت، نظر فقها بر این است که اقرار او پذیرفته میشود.^[۱۴۴] همچنـان که قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۱۷۰، این نظر را پذیرفته است . در صورتی که سفیه به امری اقرار کند که هم جنبه مالی و هم جنبه غیر مالی دارد، هماننـد سرقـت ، ایـن گونـه اظهـار نظـر شـده است که : اقرار او در جنبه غیر مالی پذیرفته است و در این که در قسمت مالی پذیرفته می شود یا نه دو قول وجود دارد . یکی این که در قسمت مالی هم پذیرفته شده ، و اقرار چند قسمت نمی شود . دیگر این که اقرار چند قسمت شده ، در قسمت مالی پذیرفته نمی شود اما در قسمت غیر مالی پذیرفته می شود ( و در نتیجه حدّ سرقت اثبات می شود )
همانگونه که شهادت یک مرد با دو زن ، در سـرقت ، در قسمت مـالی پذیرفتـه می شـود ولـی در حـد پذیرفتـه نمی شـود . و این نظـر قـوی تر است .
ناگفتـه هم که راجع به اقرار سفیه نظر دیگری نیز وجود دارد و آن این که اقرار سفیه مطلقاً بی اثـر است، خـواه در امـور مـالی وکیفـری، خواه در امورمالی اصلی و تبعی و خواه در امورمالی وکیفری مرکّب ، ماننـد سرقت ، نحوه استدلال این نظر ، به این صورت است که : در نصوص راجع به تعریف سفه ، فرقی بین امور مالی و غیر مالی، ننهاده . مانند حدیث مجمع البیان از امام باقر(ع) : « الرشد العقل و اصلاح المال » تخصیص این نص به امور مالی وجهی ندارد ، زیرا : اولاً : ذکر عقل، قرینه تعمیم است نسبت به امور مالی و کیفری . پس باید عبارت اصلاح مال را با آن وفق داد ، به شرح ذیل. ثانیاً : اصلاح مال ( = صحت أخذ و عطا ) از اظهر مصادیق عقل است و موجب ایضاح « عقل»، نه موجب تخصیص آن . دست کم با وجود این احتمال، تخصیص سفه به امور مالی بی دلیل خواهد بود. ثالثاً : سفه از نفسانیات است و عارض بر دماغ سفیه است، و مرز بین امور مالی و غیر مالی نمیشناسد و عاری از تخصیص است. اجماع بر نفوذ اقرار سفیه در امور کیفری، ناشی از طرز استخراج مقصود از نصوص است، چنانکه بیان شد. یعنی این اجماع چون مستندش معلوم است، حجّت نیست .
اضافه بر این نکات ، اگر به توالی فاسده نظر خلاف ، بنگریم نظر مذکور فوق ، تقویت می شود : بنگرید به اختلافات انظار در فـرق اقـرار در امـور مالی و غیـر مالی ( ماده ۱۲۶۳ ق.م ) به ویژه در مواردی مانند اقرار به نسب و نکاح، که اقرار را در نسب یا نکاح موثر شمرده و نفقه ناشی از این اقرار را بر عهده بیت المال می گذارند که، هم جنبه نظری از غرائب است و هم این که هیچ وقت جامه عمل نمی پوشد.^[۱۴۵]
در اینجا بی ارتباط نیست که ، اقرار مفلس را نیـز به اختصـار بررسی کنیـم . زیـرا افلاس نیز همانند سفه ، تنها بر توانایی فـرد بـرای مداخله در امور مالی او اثر می گذارد . مفلس کسی است که دیون او بیشتر از دارایی او است. و او نمیتواند آن دیون را پرداخت کند.^[۱۴۶]
در تاثیر و نفوذ اقرار مفلس در امور کیفری ، از قبیل حد و قصاص فقها اتفاق نظر دارند . ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در تأکید این نظر مقرر میدارد « اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است ، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست . البته ناگفته نماند که عنوان «مفلس» از موقعیت های حذف شده در حقوق کنونی است و معسِر به جای آن قرار گرفته شده است . و معسر اهلیّت اقرار را از دست نمیدهد، همچنان که اختیار تصرف در اموال را نیز حفظ میکند.^[۱۴۷]
گفتار دوم : شرایط مقرله
یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله میباشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای اینکه اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول : اهلیّت تمتّع
اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .
در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهرهبرداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.^[۱۴۸]
بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح میباشد^[۱۴۹] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .
فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانستهاند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.^[۱۵۰]
اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »
به نظر میتوان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .
بند دوم : معلوم بودن مقَرله
مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.^[۱۵۱] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.^[۱۵۲]
قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمیتواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.^[۱۵۳] با این حال برخی بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه میدهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . ^[۱۵۴]
این نظر به نظر ما نیز نیکو میباشـد، زیـرا همـانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر میرسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .
بند سوم : عدم تکذیب مقَرله
در اقرار شرط است که مقرله ، مقر را تکذیب نکند . بنابراین اگر مقَرله ، این کار را انجام دهد ، اگر مقربه مال باشد ، مال به او تسلیم نمی شود . بلکه در نزد خود باقی مانده ، و یا اینکه حاکم آن را نگهداری می کند تا اینکه صاحب آن مشخص گردد.^[۱۵۵]
این شرط را علامه حلی به شرط اول اضافه کرده و میگوید: « اگر مقرله او را تکذیب کند مقربه ( مورد اقرار ) به او تسلیم نمی شود » .
صاحب جواهـر (قده) در مقام رد علامـه مینویسـد « این شرط از شرایط صحّت اقـرار نیست ، زیرا با تکـذیب او اقرار باطل نمی شـود ، بلکه از شرایط نفوذ اقرار است در حق مقرله » . این اشکال بر علامـه وارد نیست ، زیرا او در مقام بیان شرایط صحت اقرار نیست. بلکه در مقام بیـان شرایط ارکان اقرار است خواه از شرایط صحت اقرار باشد، و خـواه از شرایط نفـوذ آن. به خاطر همیـن است کـه میگویند: « اگر مَقرله بعد از تکذیب، قبول کند مقربه ، به او تسلیم می شود »
قانـون مدنـی نیز در ماده ۱۲۷۲ تکذیب مقَرله را موجب عدم نفوذ اقرار دانسته و بیان می دارد : « در صحّت اقـرار تصدیق مقَرله شرط نیست، لیکن اگـر مفاد اقرار را تکذیب کند، اقرار مزبور در حـق او اثـری نخواهـد داشت »
کاربرد این شرط در امور کیفری نیز بدین گونـه است که ، اگر شخصی برای دیگری اقرار به حق قصاص ، یا حد قذف و یا سرقت نمـاید . اما مقرله او را تکذیب نماید . اقرار او ساقط می شود .
گفتار سوم : شرایط مقَرّبه
رکن دیگـر اقـرار مقَربه می باشد . مقَربه عبارت از حقـی است که در تعریف اقـرار آمده است : « اخبـار عـن حق سابق » و آن یا مــال است یا حـق و یا نسـب . اقـرار به حق در صـورتی معتبـر است که دارای شرایط زیـر باشـد .
بند اول : وجود خارجی مقربه
در مقربه شرط است که ، موضوع اقرار قبل از اقرار وجود خارجی داشته باشد تحت ید و تصرف مقر باشد . اقرار اخبار به حق به ضرر خود به نفع دیگری است . برخی از فقهاء چنانکه در تعریف اقرار گذشت تعبیر به حق «حق لازم» ، «حق سابق» و «حق واجب» نموده اند تا به نوعی نشان بدهند که حق مورد اقرار باید قبل از اقرار وجود داشته و ناظر به تحقق حقی در گذشته باشد . واقعیت این است که موضوع اقرار خبر از امر ماهوی و خارجی است نه مسئله قانونی یا تصدیق به آثاری که قانون بر حادثه ای بار می کند.^[۱۵۶] بنابراین ، اگر بگوید خانه ای که در دست من یا تحت تصرف من است، از آن زید است بر او لازم می شود.^[۱۵۷] اما اگر مقر اقرار به آن چیزی نماید که تحت تصرف او نیست، بلکه در تصرف دیگری است ، اما بعداً به دست او بیاید باید آن را به مقتضای اقرارش به مقرله تسلیم نماید . و اگر حکم به حریّت شخصی نماید که در دست دیگری است . سپس آن را بخرد ، حکم به آزاد بودن آن می شود . در نتیجه متصرف بودن مقر نسبت به موضوع اقرار شرط اجرای اقرار است و نه شرط صحّت آن . برخی بر این عقیده اند که ، اقرار نسبت به مالی که در دست دیگری است ، دعوی یا شهادت است.^[۱۵۸]
بند دوم : امکان عقلی یا عادی
در موضوع فقهی برای عدم امکان عقلی مثالی آورده شده : « مقِر اقرار می کند که ، من مبلغ پانصد دینار بابت بریـدن دست فلانی به او بدهکارم ، در صورتی که هر دو دست مقَرله سـالم است . » فقهـا در باب اقـرار به نَسَب ، به این شرط تصریح کرده و بیان می دارند : در اقـرار به نسبت شرط است که ، امکان داشته باشد که، مقِر ولیِ طفل باشد. بنابراین اگر این امر ممکن نباشد، اقرار ثابت نمیشود. مثل این که شخصی اقرار کند که دیگری فرزند اوست در حالی که مقِر شانزده سال دارد و مقَربه ده سال. قانون مدنی نیز این شرط را پذیرفته ، و در ماده ۱۲۶۹ بیان می دارد : «اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد، و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد»
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار
در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .
بنـد اول : صریـح بـودن
از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته میشود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی میکشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .^[۱۵۹]
بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.^[۱۶۰] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.^[۱۶۱] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته میشود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.^[۱۶۲] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :
اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمیباشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی میداند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .
دوم: مقر مکلف استکه اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آنچهکه مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد میباشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .
سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .
اما این که کمترین حد هشتاد ضربه میباشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی میباشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.^[۱۶۳]
چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . ^[۱۶۴]
با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .
قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .
همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .
رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .
بنـد دوم : منجز بودن
فقها منجز بودن را شرط صحت اقرار دانسته ، و بر این امر اتفاق نظر دارند که ، اقرار نباید معلق بر امری باشد ، زیرا اقرار اخبار به حق سابق است ، و تعلیق آن به شرط مستقبل صحیح نبوده و منافی با آن می باشد . بنابراین اگر شخصی بگوید که برای تو ، برگردن من هزار درهم است ، اگر تو بخواهی یا اگر زید بیاید یا اگر فلانی راضی باشد ، اینها اقرار نمی باشد . همچنین است اگر بگوید برای تو بر گردن من هزار درهم است . اگر دو شاهد، به نفع تو شهادت بدهند یا اگر شهادت بدهند آنها را تصدیق میکنم . اما اگر بگوید ، اگر دو شاهد ، به نفع تو شهـادت بدهند، پس راست میگویند، یا حق است یا درست است ، اقـرار صحیح بوده و مقربه بر او لازم میشـود. خـواه شهـادت بدهنـد و خـواه شهـادت ندهـند ، زیـرا در واقع مقر اقرار به صدق شاهدان نموده است .
همچنین است اگر بگوید : بر من هزار درهم است ، اگر سر ماه برسد ، زیرا او شرط گذاشتن را قصد نکرده است بلکه موجل بودن را قصد کرده است.^[۱۶۵] البته برخی قائل برآنند که اگر وقـوع معلـق علیـه حتمـی باشـد ، جزم محقق خواهد بود . بلکـه حتـی اگـر مقِـر به وقـوع معلـق علیـه جازم هم نباشد اقرار صحیح است برای مثال اگر مدعی علیه به مدعی بگوید : اگـر بر این ادعایت مکتوبی به خط من بیاوری ، من به آن ملزم خواهم بود ( با این که به وجود چنین مکتوبی نزد او مشکوک است ) عقلاً گوینده را در صورت پیدا شدن چنین مکتوبی ملزم دانسته، و اقرار را مسلم میدانند.^[۱۶۶] اما به نظر این استدلال درست نیست ، زیرا در این جا دو نوع اقرار وجود دارد: اقرار شفاهی که معلق است. و اقرار کتبی که بعد از اقرار اول پیدا شده است. در اینجا شخص مدعی علیه به اقرار کتبی که معلق نیست، ملزم است نه اقرار لفظی که معلق است .
حقوقدانان نیز در این مورد با فقهای هم عقیده اند ، و قائل برآنند که اقرار باید منجز باشد ، یعنی مقر با قطع و یقین اقرار بر امری کند و در صورتی که از روی ظـن یا شک اقراری نماید ، اقرار او معتبر نخواهد بود . قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۶۷ بیان میدارد «اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست» همچنین قانون مـدنی نیز در مـاده ۱۲۶۸ همیـن نظر پذیرفتـه ، و اینگونـه مقـرر میـدارد : «اقرار معلّق موثر نیست»

۳- ۱-رشد طبقه متوسط شهری
از اواخر دوره قاجار عشایر به تدریج رو به زوال گذاردند ولی طبقات متوسط شهری و طبقه نوپدید کارگری به رشد خود ادامه دادند. اهمیت رشد طبقه کارگر را در دوره قاجار باید در پیوند با رشد افکار آزادی خواهانه از یک سو و زوال نهادهای دولتی ناکارآمد و سنتی قاجار از سوی دیگر نگریست. از این جهت می‌توان نقش مثبتی برای رشد این طبقه در جهت خواست «آزادی و قانون» قائل گردید. البته باید توجه داشت که طبقه کارگر ایران در اوایل دوران مشروطه به چنان گستردگی و انسجامی دست نیافته بود که بتواند به تنهایی یا در اتحاد با سایر طبقات موجب تحولات سیاسی چشمگیری در جامعه ایران گردد. اهمیت سیاسی این طبقه در این برهه را باید در رشد افکار آزادی خواهانه در ایران جستجو کرد زیرا بخش عمده‌ای از این طبقه در خارج از ایران و در منطقه قفقاز و روسیه به کار مشغول بودند. مهاجرت کارگران ایرانی به روسیه بعد از ۱۸۲۸ (معاهده ترکمانچای) تشدید گردید. تعداد مهاجران ایرانی به روسیه در این دوره بالغ بر سیصد هزار نفر بود که غالب آنان کارگر معدن بوده‌اند. در میان این عده بازرگانان با سوادی هم بودند که کشور را به خاطر جاذبه ارزشهای غربی ترک کردند. هر چند اکثریت ایرانیان در این دوره بی‌سواد یا کم سواد بودند ولی به مرور با مظاهر تمدن غربی آشنا شدند و افکارشان تحول یافت. همین جامعه‌ی مهاجران است که در آغاز قرن بیستم کمیته سوسیال دموکراتهای ایرانی یا اجتماعیون عامیون را در باکو پایه‌گذاری ‌کردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲- ارتش
همانطور که می دانیم یکی از شاخصه‌های دولت مدرن، شکل‌گیری ارتش ملی با اتکا به ایدئولوژی ناسیونالیستی و تمرکز سیاسی اداری است. زوال صفویه با حدود یک قرن از هم گسیختگی اداری – سیاسی همراه بود تا آن که به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار که با در هم شکستن قدرت نظامی ایل زند و سرکوب قبایل سرکش در سراسر کشور تحقق یافت، نوید بخش ثبات و امنیت در کشور گردید. با این حال، میل به گسترش طلبی قدرتهای بزرگ به ویژه روسیه تزاری در این زمان و افزایش اهمیت ایران برای قدرتهای اروپایی مثل فرانسه و انگلیس، به دوران جدیدی از رقابت برای کسب نفوذ منجر گردید. حمله ناپلئون به روسیه با تجاوز روسیه به شمال ایران همزمان بود. ناپلئون از این فرصت استفاده کرد و ایران را که برای دفع تجاوز روسها به دنبال متحدی می‌گشت ناچار به امضای عهدنامه فین کنشتاین نمود. بر اساس این عهدنامه ایران می‌بایست در قبال آموزش نظامی افسران نظامی خود و دیگر کمکهای نظامی فرانسویها، کلیه روابط خود را با انگلستان قطع کرده، به آن کشور اعلان جنگ می‌داد و همچنین به فرانسه اجازه می‌داد تا از خاک این کشور به هندوستان لشگرکشی کند. با این حال بعد از مصالحه روسیه و فرانسه ناپلئون تعهدات خود را در این قرارداد نادیده گرفت و ایران در جنگ با روسیه تنها ماند و به ناچار با انگلیس از در توافق درآمد. در این کشاکش نیز انگلیسیها بعد از شکست فرانسه به ایران پشت کردند و ایران ناچار به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که بخشهای وسیعی از اراضی حاصلخیز و غنی شمال کشور را به نفع روسیه از ایران جدا می‌کرد، تن در داد.
این نخستین رویارویی مستقیم ایران با تمدن غرب بود که با جنگ با روسیه آغاز شده بود و ایرانیان اکنون با مفاهیم «اتحاد» و «منافع ملی» در نظام بین‌الملل به تدریج آشنا می‌شدند. طبیعی بود که نیاز به اصلاحات ابتدا در قشون نظامی کشور احساس می‌گردید. ولی از شور ناسیونالیستی برای تشکیل ارتشی منسجم خبری نبود. در آن زمان، قوای نظامی قاجار از قشونی ثابت (چیزی شبیه به گارد سلطنتی) تشکیل شده بود که هرگز منحل نمی‌شد و افراد آن را بنیچه ولایات و غالباً بنیچه عشایر تشکیل می‌دادند. در عین حال هر شاهزاده‌ای که حاکم یکی از ایالات بود،‌ برای خود گارد مخصوص داشت. لمبتون از قول فریزر به این نکته اشاره می‌کند که افراد این قوای غیرمنظم غالباً در دهات خود میماندند و به کسب و کار و کشاورزی مشغول میشدند و کمتر آنها را به خدمت فرا می‌خواندند. بنابراین گارد سلطنتی قاجار نیز ابتدا به ارتش دائم، که یکی از ساختارهای تخصصی و حرفه‌ای دولت جدید به شمار می‌رود، شباهتی نداشت. ولی کم‌کم ضرورتهای ناشی از فشار مهاجمان خارجی، حکام قاجاریه را به فکر تشکیل ارتش یکپارچه انداخت.
به نوشته لمبتون «روش احضار و تعلیم سربازان که بر حسب اتفاق و تصادف صورت می‌گرفت در اوایل دوران قاجار مانع از به وجود آمدن قوای کاملاً دفاعی بود. در صورتی که حکومت قاجار می‌خواست استقلال خود را حفظ کند می‌بایست تغییراتی در دستگاه حکومتی خود می‌داد و به تمرکز بیشتر نظامی اداری روی می‌آورد. با این همه پرداخت حقوق افراد قشون منظم مورد توجه کافی قرار نگرفت. در زمان عباس میرزا با استخدام هیأتها و مربیان متعدد خارجی تلاشهایی در راه ایجاد یک ارتش جدید و دائمی انجام شد و قرار شد از محل درآمد دولتی بدانها حقوق پرداخت شود. با این حال حکومت در این راه ناکام ماند و نظامیان ایران کماکان مرکب از همان سپاهیان بنیچه ایی که رؤسای عشایر ، به هنگام ضرورت آماده میکردند، باقی ماند. همه ی این سپاهیان زمین دریافت می‌کردند. در زمان قاجاریه، مانند صفویه، تیول اشکال متفاوتی از بخشش زمین توسط شاه به ویژه در قبال خدمات نظامی را شامل می‌گردید. بعد از انقلاب مشروطه رسم تیولداری عملاً توسط مجلس ملی ملغی گردید. با این حال عوامل متعددی از جمله دخالت قدرتهای بزرگ (که در ۱۹۷۰ به تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ روس و انگلیس و یک منطقه بی‌طرف که بعداً بین روس و انگلیس تقسیم شد، منجر گردید) و اختلافات ایلی، گروهی و فرقه‌ای، مانع از موفقیت مشروطه خواهان در تأسیس ارتش دایمی گردید.
بریگاد قزاق تنها نیروی ظاهراً منظم نظامی بود که در ۱۸۷۹ بعداز سفر ناصرالدین شاه به اروپا تحت نظارت روسها تشکیل گردید و در ۱۲۸۵ ه .ش نزدیک به دو هزار نفر را در بر میگرفت . این نیروی نظامی با به قدرت رسیدن رضاخان قزاق به هسته ی اولیه تشکیل ارتشی دائمی تبدیل گردید. به رغم تشکیل نیروی قزاق، قبایل همچنان وظیفه داشتند به هنگام اعلام ضرورت از سوی دولت، سواره نظام غیر منظمی در اختیار دولت بگذارند که در اواسط قرن نوزدهم به حدود بیست هزار بالغ می‌گردید. با این حال بر خلاف آنچه در مورد صفویان مشاهده شد قاجاریه هیچ گونه تلاش سیستماتیکی برای ادغام قبایل در سازمان سیاسی و نظامی خود نکرد. احتمالاً یکی از دلیل آن ضعف مالی قاجار در مقایسه با صفویه بود زیرا بعد از شکست از روسیه، قاجار از منابع مهم درآمد ارضی در نواحی حاصلخیز قفقاز محروم شده و نظام اداری ضعیف و ناکارآمد آن نیز قادر به ساماندهی اوضاع مالی دولت نبود.
شاید به دلیل عقب ماندگی نظام اداری قاجار و عدم تناسب آن با نیازهای مدرن، تشکیل نیروی قزاق در مجموع ، به ‌نوعی رکود در نظامی‌گری قبایل و عشایر منجر شد، زیرا افراد قبایل سعی کردند هر چه بیشتر از آن دور بمانند و این خود نشانه روابط خصمانه‌شان با دولت بود. در عهد قاجار، بر خلاف قزلباشهای صفوی وهمچنین ایلات عصر افشاریه و زندیه که توانستند کنترل دولت مرکزی را به دست بگیرند ایالات و عشایر موفق به چنین کاری نشدند. این خود نشانه زوال ایلات در ایران نیز بود. ضعف تشکیلاتی ایلات در دوران قاجار با سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و پذیرفتن روسای ایلات قدرتمند به عنوان طبقه حاکم تشدید می‌شد. بعضی از روسای قبایل و ایلات جزء زمین‌داران بودند و در مقام حاکم یا والی انجام وظیفه می‌کردند.^[۱۲۱]
فکر ایجاد حکومتی مطلق‌گرا و دارای ابزارهای لازم، یعنی دستگاه دیوانی وارتش یکپارچه، در سراسر این دوره،‌ مورد توجه طبقه حاکم و روشنفکران تجدد خواه بود. نگاهی به برآوردهای اقتصادی این دوره اهمیت ارتش و دستگاه دیوانی را نشان می‌دهد. طبق برآوردهای سالهای ۱۸۶۸، ۱۸۶۷، ۱۸۸۵ از مجموع درآمدهای دولتی کمتر از شصت درصد به ارتش و حدود چهل درصد به دستگاه دیوانی اختصاص می‌یافت و مابقی صرف مخارج دربار و مستمری‌های «اشراف» و روحانیون و سایر پرداختها می‌گردید. هر چند مبالغ مزبور ناچیز بود (به عنوان مثال در ۱۸۸۸ – ۱۸۸۹ به هفتصد هزار تومان می‌رسید) ولی چگونگی توزیع آن روی هم رفته زمینه‌های ظهور ارتش یکپارچه و ملی را به عنوان یکی از شاخص‌های شکل‌گیری دولت مدرن در دوره قاجار تحت تأثیر قرار داد. چگونگی توزیع این درآمد در میان بخشهای مختلف ، اهمیت نسبی ارتش و دیوان سالاری را نشان می‌دهد.^[۱۲۲]
۳- دستگاه دیوانی
از همان آغاز عصر قاجار، رمز پیشرفت و توسه غربیان در سازمان یافتگی، انضباط و وجود افراد دارای نبوغ و توانمندیهای خاص در مصدر امور تلقی شد. با این حال، از میان نخبگان حاکم در حکومت پادشاهی قاجار، تنها عباس میرزا بود که برای انجام اصلاحات اداری و نظامی اقدام کرد و اصلاحات او نیز عمدتاً به محل حکومتش، تبریز، محدود ماند. پس از مرگ عباس میرزا و به قدرت رسیدن محمد شاه، قائم مقام ثانی کار اصلاحات را با جدیت بیشتری ادامه داد، با وجوداین ، اقدامات وی وهمچنین اصلاحات حاج میرزا آغاسی به جایی نرسید.
با به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه در ۱۸۴۸ و صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر، فصل جدیدی در اصلاحات گشوده شد. اولین موفقیت امیرکبیر فرونشاندن شورش بابیه بود. سیزده سال صدارت حاج میرزا آغاسی با کسر بودجه‌ای عظیم پایان یافته بود که ناشی از عدم مدیریت بود. موفقیتهای امیرکبیر در فرونشاندن شورشهای متعددی که در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه روی داد؛ شاه را ترغیب کرد تا به وی اختیارات وسیعی در امور کشوری و لشگری واگذار نماید. قبلاً میرزا تقی خان امیر نظام با سفرها و مأموریتهایی که به تفلیس، استانبول و…انجام داده بود مظاهر مدرنیته را دیده و به پاره‌ای از عوامل موثر در بهبودی رأس و قدرت دولت آشنایی یافته بود. از این رو از همان دوران برای به دست گرفتن صدارت در راه نهادینه سازی اصلاحات وسیع با هدف ایجاد دولتی مدرن تلاش ‌کرد.
تغییر و تحول سیستم قضایی در ایران عصر قاجار بخشی از تغییرات وسیع‌تری بود که در جامعه ایران به ویژه درساختار بوروکراتیک و دستگاه سیاسی در حال وقوع بود. اصلاح گرانی چون میرزا تقی خان و میرزا حسین خان عقیده داشتند که سیستم قضایی جدید و کارآمدتر، بر اساس قوانین مدرن، می‌تواند به موتور تغییر و تحول تبدیل شود. برای تغییر و بهبود فرایند قضایی در حکومتهای فتحعلی شاه و محمد شاه با هدف اصلاح ساختاری در کل سیستم تلاشی نشده بود و امیرکبیر اولین کسی بود که برای ایجاد تغییر در کل سیستم اقدام نمود. وی در اقدامات خود با اصلاحات در دادگاه‌های شرع و عرف، کنترل دولت را بر حوزه ی قضاوت افزایش داد.
وی دیوانخانه ی عدالت یا دیوانخانه ی بزرگ پادشاهی را مجدداً سازماندهی کرد و صلاحیت قضایی آن را گسترش داد. تصمیمات دادگاههای شرع در صورتی معتبر بود که دیوانخانه ی عدالت آن را تأئید می‌کرد. اصلاحات امیرکبیر در الغای فروش مناصب دولتی، کاهش مستمریهای کلان درباریان و ساماندهی به اوضاع مالی کشور و همچنین تلاش برای ایجاد نظام دیوانی مبتنی بر شایسته‌ سالاری و قاعده‌مند به دور از روابط شخصی و قبیله‌ای، زمینه ساز ظهور برخی از هنجارهای مدرن اداری شد که تبعات مخالفت گسترده درباریان را به دنبال داشت و موجبات سقوط وی را فراهم آورد. با وجود این روحی که وی در این زمینه دمیده بود همچنان زنده ماند. در دوره صدارت میرزا آقا خان نوری بسیاری از این هنجارهای مدرن به فراموشی سپرده شد، به طوریکه دستگاه دیوانی دولت، مرکز حضور گروهی از خویشاوندان قومی صدر اعظم بود. پس از سقوط آقا محمد خان نوری، شاه تصمیم گرفت منصب صدارت را الغا کند و وظایف آن را بین شش وزیر که حداقل در تئوری مساوی بودند تقسیم کرد. وزرا عبارت بودند از وزیر جنگ، داخله، مالیه، عدلیه، موقوفات، و اماکن مذهبی، بعداً شاه وزارتخانه‌های آموزش و تجارت را به آنها اضافه کرد. بنابراین فرایند توسعه و آزمون و خطای اداری آغاز شد.
اقتدار شاه که در بوروکراسی مرکزی کشور به خوبی احساس می‌شد مسائل متعدد دیگری را مطرح می‌کرد. در این جا بوروکراسی در واقع گسترش خانواده پادشاه بود. او مناصب را بر اساس اعتماد شخصی و بدون قرار دادن هر گونه محدودیتی بر اقتدار یا تکالیفشان انتخاب می‌کرد. به طوری که درجه صلاحیت تخصصی افراد هم در انتخاب مقامات محدودیتی برای او به وجود نمی‌آورد. در واقع مناصب دولتی به عنوان منبع درآمد به افراد وگذار می‌شد و مقامات نیز آن را ملک اجدادی خود تلقی می‌کردند. شخصی شدن بوروکراسی با روند طولانی مدت نهادینه سازی و دستگاه اداری تناقض داشت. در واقع عدم وجود رابطه قراردادی بین شاه و دستگاه اداری،مانع از نهادینه سازی مدرنیته میشد.بدین ترتیب حوزه ی صلاحیت دستگاه اداری بر اساس گستره‌ای تعریف می‌شد که شاه تعیین می‌کرد. وزارتخانه‌ها نیز به عنوان عالی‌ترین نهادهای کشور، چیزی جز انحصارات شاه نبودند.
دستگاه دیوانی در این دوره جلوه مدرنی نیافت ولی اقدامات برخی از نخبگان حکومتی همچون امیر کبیر و سپهسالار در مدرن کردن نهادها و همچنین نهادینه ساختن هنجارهای مدرن، برخی از زمینه‌های شکل‌گیری دولت مدرن را هر چند به صورت ناقص ایجاد کرد.
گفتار سوم:عصر مشروطه: اولین گام برای نهادینه سازی دولت مدرن
به طور کلی نوسازی سیاسی در ایران به دلایل ساختاری، تاریخی و اجتماعی نتوانست به شکل سرمایه‌دارانه و از پایین صورت گیرد. ضعف نهاد حقوقی مالکیت، ضعف طبقات جامعه و در مقابل تمرکز قدرت استبدادی شاه مانع از آن می‌شد که منازعه‌ای بین طبقات درگرفته و به سان کشورهای اروپایی ساخت دولت را نیز متحول سازد. به عبارت دیگر، در ایران زمینه وقوع انقلاب اجتماعی از پایین‌ پدید نیامد، در عوض منازعات به صورت افقی بین قبایل در جریان بود و ساخت دولت نیز به همین گونه تحت تأثیر قرار می‌گرفت. به طوری که تغیر سلسله‌های پادشاهی (حداقل بعد از اسلام تا قاجاریه) به همین گونه روی می‌داد. از طرف دیگر تلاشهای روشنفکران و بخشی از طبقه دیوان سالار قاجاری نیز نتوانسته بود در طی قرون نوزدهم زمینه گذار ایران به دولت مدرن را با شیوه «اصلاحات از بالا» محقق سازد. با این حال تضعیف پایه‌های مشروعیتی از یک سو و ائتلاف روشنفکران و بخشی از اشرافیت دیوان سالار و روحانیون و تجار از سوی دیگر، زمینه ی تحول در ساخت دولت را فراهم نمود.
همان گونه که قبلاً نیز ذکر کردیم به لحاظ سنتی قدرت در ایران حداقل به لحاظ تئوریکی مطلقه و دنباله ی حاکمیت الهی که مفهومی غیر قابل تقسیم، ‌دائمی و فراگیر است ارزیابی می‌شد و شاهان ایرانی نیز حاکمیت خود را در پس مفاهیمی چون ظل الله، قبله عالم و….به همین ترتیب مطلق ارزیابی می‌کردند. البته لازم به ذکر است که در حقیقت نظام سیاسی قاجار نظام سیاسی سنتی و خودکامه بود که تفاوت های قابل توجهی با نظام مطلقه در معنای اصلی دارد زیرا وجود یک دولت مطلقه نیازمند تمرکز و انحصار در منابع قدرت ، بوروکراسی و ارتش سازمان یافته و منسجم بود که همانطور که ذکر شد دولت قاجار فاقد همه ی آنها بود. ورود مفاهیم مدرن آزادی‌، قانون، سکولاریسم، دموکراسی، شهروندی و…به تدریج بنیانهای قدرت سنتی را در ایران سست می‌کرد. با این حال این مفاهیم تا اواخر دوره قاجار تنها برای معدودی از روشنفکران نو پدید و اشرافیت دیوانی مفاهیم آشنایی به حساب می‌آمدند و اکثر ایرانیان هنوز با این مفاهیم، آشنا نبودند. در واقع انقلاب مشروطه انقلابی سیاسی با هدف «اصلاحات از بالا» توسط این قشر نوپدید و با ائتلاف گروه های ناراضی در کشور علیه دولت حاکم تحقق یافت.^[۱۲۳]در عصر مشروطه چندین تحول اساسی در حال وقوع بود ، در درجه ی اول شاهد شکل گیری مبارزه با سنت پاتریمونیالیستی ایرانی هستیم که در نتیجه ی نفوذ اندیشه های غربی ذکر شده ، تضعیف شده بود.تحول دوم در راستای کوشش برای جبران عقب ماندگی و نوسازی ایران بود که در سایه ی نفوذ غرب معنا پیدا میکرد.تحول سوم در جهت تلاش برای ایجاد نظام سیاسی مقتدر و منسجم مرکزی بود و آخرین تحول به دنبال تشویق مشارکت مردم و جامعه در زندگی سیاسی بود . بنابر این میتوان اهداف انقلاب مشروطه را در تلاش برای ایجاد چهار انقلاب خلاصه کرد : ایجاد انقلاب اقتدار سیاسی از طریق افزایش اقتدار حکومت مرکزی به منظور ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار ،انقلاب رفاهی از طریق ایجاد دگرگونی های اقتصادی ، انقلاب ملی با ایجاد تحولات اجتماعی-فرهنگی و در نهایت انقلاب مشارکتی با تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی. با این حال از میان اهداف چهارگانه ی انقلاب مشروطه ، افزایش اقتدار حکومت مرکزی (انقلاب اقتدار سیاسی) اصلی ترین هدفی بود که حکومتهای بعدی در عمل تعقیب کردند چرا که وجود یکسری موانع و عوامل تاریخی، تصادفی و یا ساختاری باعث شد ه بود ، که شرایط مساعدی برای دستیابی همزمان به اهداف چهار گانه ی انقلاب مشروطه فراهم نیاید. در واقع عوامل احیا کننده ی اقتدار حکومت مرکزی در جامعه ایران آن زمان بسیار نیرومند بود .^[۱۲۴]
روی هم رفته، تغییر و تحولات عصر مشروطه از دو جهت زمینه ساز شکل گیری برخی از شاخصهای دولت مدرن شد: نخست از حیث تضعیف پایه‌های مشروعیت سنتی دولت قاجار و جایگزینی منابع مدرن مثل قانون و کارآمدی توسط روشنفکران،‌ دوم از حیث تأثیرگذار شدن طبقات اجتماعی در تعیین ساخت دولت. همچنان که ذکر شد با تضعیف پایه‌های حکومت پاتریمونیال سنتی فکر آزادی خواهی و قانون خواهی بین گروه های مختلف، به وی‍ژه قشر نوپدید روشنفکران،‌ در عصر قاجار شکل گرفت.
بعد از انقلاب مشروطه، روشنفکران به طور کلی بر نهادهای سیاسی تفوق یافتند. هیأت پنج نفره علما که در متمم برای نظارت بر مطابقت مصوبات مجلس شورای ملی با شرع پیش بینی شده بود هرگز تشکیل نشد و حکومت خصلتی سکولار پیدا کرد. در مجلس، نمایندگان به دو فرقه دموکرات و اعتدالیون تقسیم شدند. در حالی که فرقه دموکرات سخنگوی طبقه روشنفکر جدید بود، فرقه ی اعتدالیون از خواسته های اشرافیت زمیندار و طبقه متوسط سنتی حمایت میکرد.
گفتیم که دولت مدرن در اروپا خود ناشی از تحول در صورت بندی طبقات اجتماعی بود که الیگارشی زمیندار را نابود کرد و بورژوازی به عنوان جانشین با کمک ایدئولوژی ناسیونالیسم ساخت دولت مطلقه مدرن را جایگزین آن کرد. به عبارت دیگر، طبقه بورژوازی وظیفه انتقال و گذار از جامعه سنتی به مدرن را در قالب دولت مدرن به عهده داشت. بنابراین در بررسی زمینه های دولت مدرن در ایران مسلماً بحث طبقات اجتماعی جایگاه خاصی دارد. همانگونه که در تحلیل ساختار اجتماعی قاجار گفتیم تاریخ سده ی نوزدهم ایران نمایانگر قدرتمند شدن تدریجی زمینداران و تجار بود که در عرصه اصلاحات به نفع نظام مدرن فراخناها و تنگناهایی را به وجود آوردند. به طور کلی در جریان انقلاب مشروطه تغییری در موقعیت طبقات سنتی به وجود نیامد و حتی در دوره دوم مجلس زمینداران بر آن تفوق یافتند و بنابراین از اصلاحاتی که ممکن بود موقعیت طبقاتی آنها را به خطر اندازد شدیداً جلوگیری میکردند. هر چند تعدادی از اعضای طبقات متوسط جدید با تحصیلات جدید خود و از طریق روزنامهنگاری و مشاغل دولتی (به خصوص در ولایات) و تعدادی از نخبگان ولایات از طریق نمایندگی و عضویت در احزاب وارد مجلس شده بودند و فرصت فعالیت سیاسی به دست آوردند، ولی روش های سیاسی و معیارهای انتخاب مقامات دولتی سنتی باقی ماند و اقشار متنفذ قبلی همچنان به حیات سیاسی خود ادامه دادند. از این رو، برخورد اعتدالیون و دموکراتها در مذاکرات مجلس اجتناب ناپذیر مینمود. نخستین نمونه این برخورد در موضعگیری این دو فرقه در مورد اصلاحات غیر دینی بروز یافت. در برنامه حزب دموکرات که ملکزاده یکی از اعضای موسس آن بود، تشکیل مجلس شورای ملی قدرتمند، به تأخیر انداختن تشکیل مجلس سنا، دادن حق رأی به همه مردان، انتخابات آزاد و مستقیم و مخفی برای همه شهروندان بدون توجه به مذهب و نژاد، جدایی دین از سیاست، سپردان اداره موقوفات به دولت برای استفاده عموم، آموزش همگانی رایگان با تأکید ویژه بر آموزش زنان، دو سال خدمت سربازی برای مردان، الغای همه امتیازات بیگانگان، صنعتی کردن، ایجاد نظام مالیاتی مستقیم و پیشرفته، محدود کردن کار روزانه به کمتر از ده ساعت، پایان دادن به کارکودکان و توزیع زمین بین کسانی که آنها را کشت میکردند، پیش بینی شده بود. در برنامه فرقه اعتدالیون تقویت سلطنت مشروطه، تشکیل مجلس سنا، حفظ مذهب، «به عنوان بهترین راه مبارزه در برابر ظلم و بیعدالتی» حمایت از خانواده، مالکیت خصوصی و حقوق اساسی، ترویج «روح همکاری» بین توده های مردم از طریق آموزشهای دینی، کمک به «طبقه متوسط» به ویژه سرمایهداران جزء و بازاریان در اجرای شریعت، و دفاع از جامعه در برابر «تروریسم» آنارشیستها و الحاد دموکراتها و ماتریالیسم مارکسیستها خواسته شده بود. مجلس قوانین مختلفی نیز برای استخدام مستشاران خارجی برای ساماندهی به امور مالی، اداری و نظامی کشور به تصویب رساند.
با این حال تقسیم ایران به مناطق نفوذ روس و انگلیس در ۱۹۰۷ و سپس وقوع جنگ جهانی اول تمام برنامهها را مسکوت گذارد و در جریان جنگ، ایران میدان نبرد نیروهای متخاصم روس، عثمانی و انگلیس و خرابکاریهای آلمانیها برای مبارزه با دشمنان خود تبدیل شد. حکومت مرکزی بسیار تضعیف شد و بعد از جنگ عملاً در کشور حکومت مرکزی وجود نداشت. رضاخان از دسته های نظامی بر جا مانده از نیروی قزاق دوران قاجار ، با کمک انگلیسیها به قصد ایجاد حکومت مرکزی نیرومند در کشور دست به کوتا زد. کودتای ۱۲۹۹ رضاخان به پیدایش دولت قوی در ایران انجامید که ویژگیهایی شبیه به دولتهای مطلقه و اصلاح طلب اروپایی در فاصله بین ۱۶۴۸- ۱۷۸۹ داشت. پشتوانه این دولت ارتش، و ایدئولوژی آن نوعی ناسیونالیسم قریب به شوونیسم بود که ادعای احیای مفاخر ایران قبل از اسلام را داشت. رضا شاه برای اولین بار خواسته های روشنفکران ایرانی را برای احیای اقتصادی ایران، اصلاحات قضایی و عرفی کردم نظام دادگستری کشور، تعمیم آموزش و تشکیل ارتش مدرن ملی برآورده ساخت. با این حال برای عقلایی شدن حوزه سیاست در ایران و خروج از فرهنگ ایلی و قبیلهای حاکم، راه طولانی در پیش بود. عقلایی شدنی که برای مدرن سازی کشور لازم بود، با الگوبرداری از نهادهایی مثل تشکیلات اداری، مالی و نظامی از غرب به دست نمیآمد.
در مجموع، نخبگان حاکم، درک کافی ازمسئولیتهای سیاسی ومفاهیم و هنجارهای نظام مدرن نداشتند و از نماینده مجلس گرفته تا اعضای کابینه قبل از تصمیم به انجام عملی به نفع مصالح ملی و جمعی، منافع آنی و آتی فرد یا مصالح خانواده، دوستان یا گروه های وابسته را در نظر گرفته و زیان یا سود احتمالی اعمال خود را میسنجیدند. حتی بین گروه ها و احزاب تشکیل شده در مجالس تقنین قبل و بعد از رضاشاه نیز روحیه همکاری و هماهنگی و تجانس بر اساس تفاهم روی موضوعات و خط مشیهای اصولی و ملی وجود نداشت. بالطبع در چنین شرایطی مقاماتی مثل شاه و نخست وزیر نیز هویتی وابسته به شخص مییافتند. از لحاظ ساختاری نیز، زوال نظام اجتماعی متعادل قدیم ، تداوم فرهنگ استبداد ، نبود اجماع در زمینه های فرهنگی و روانی و بی اعتنایی به نظم و قانون، نبود روحیه ی همکاری و وفاق در فرهنگ عمومی و سیاسی کشور ، ضرورت صنعتی کردن کشور ، ایجاد مبانی دولت مدرن به ویژه ارتش و بوروکراسی نوین و اصلاحات مالی و نظامی و تأمین وحدت ملی از جمله عواملی بودند که ضرورت پیدایش دولتی متمرکز را ایجاب میکرد. بنابراین ، در چنین فضایی که جامعه ی ایران پس از انقلاب مشروطیت آکنده از نا امنی و اختلافات سیاسی بود ، تقریباً همه ی مردم و بیشتر سیاستمداران ، روشنفکران و نویسندگان خواستار تحقق حکومت مرکزی در ایران بودند و رضاخان نیز کسی بود که این مهم را به واقعیت تبدیل کرد^[۱۲۵] و در راستای ایجاد دولتی مرکزگرا و مطلقه در ایران اقدام کرد.
گفتار چهارم:دولت مطلقه ی پهلوی گامی به سوی مدرن سازی دولت
واژه ی دولت مطلقه و سلطنت مطلقه در میان سده های هفدهم و هجدهم و نوزدهم در اروپا رایج شد و منظوردقیق از آن حکومتی بود که در انتقال جامعه از فئودالیته به سرمایه داری اولیه نقش اساسی داشت و به این منظور اصلاحات اقتصادی، اداری،دیوانی و مالی قابل ملاحظه ایی انجام داد و تمرکزی در منابع قدرت سیاسی و اداری ایجاد کرد.بسیاری از نویسندگان مثل ماکس وبر، وآلکسی دوتوکویل تکوین دولت مطلقه را سرآغاز پیدایش مبانی دولت مدرن شمرده اند.برخی از نویسندگان حتی پیدایش دولت مطلقه را با پیدایش دولت مدرن یکسان تلقی کرده اند .به طور مشخص دولت مطلقه پس از افول فئودالیسم به وجو آمد ، به گفته ی گتل ، دولت مطلقه نتیجه ی مستقیم فروپاشی نظام فئودالیته بود.^[۱۲۶] در تاریخ اروپا دوران میان سالهای ۱۶۴۸ و ۱۷۸۹ به عنوان دوران دولت مطلقه خوانده شده است.مهمترین ویژگیهای دولت مطلقه در اروپا تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی ،تمرکز وسایل اداره ی جامعه در دست دولت متمرکز ملی ، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تأکید بر مصلحت دولت ملی بود.در دولت مطلقه ، قدرت اساساً خصلتی بوروکراتیک داشته و نهادهای نمایندگی و پارلمانی جنبه ی صوری دارند. بستر اجتماعی اصلی دولت های مطلقه ی اروپایی در حقیقت همان طبقات فئودالی قدیم بودند و با تضعیف این بستر طبعاً اساس قدرت دولت مطلقه هم سست شد.^[۱۲۷]
دولت مطلقه را باید از برخی دولت ها مانند استبدادی، دیکتاتوری،حکومت فردی یا دولت توتالیر تمیز داد. دولت مطلقه در اروپا صرفاً حکومت بی قید و بند و جبارانه یا ضرورتاً سرکوبگر و ناقض اصول و حقوقی که مبنای اقتدار آنها به شمار میرفت نبود، چرا که پادشاهان مطلقه خود را حافظ نظم ، قانون و عدالت میدانستند و شهروندان آنهانیز چنین تصوری داشتند.^[۱۲۸]
به طور کلی کارویژه های دولت مطلقه را میتوان در مقوله ی توسعه ی اقتصادی و توسعه ی سیاسی مورد بحث قرار داد. ایجاد دستگاه اداری، مالی و نظامی متمرکز ، نوسازی مالی ، ایجاد تمرکز و وحدت اقتصادی ، تشویق سرمایه گذاری خصوصی ، حمایت گمرکی و حمایت از تجارت بین الملی ، همگی از کارویژه های دولت مطلقه و نشان دهنده ی نقش مؤثر آن در مراحل آغازین توسعه ی اقتصادی به عنوان پیش شرط اساسی شکل گیری دولت مدرن است.^[۱۲۹] همچنین در رابطه با کارویژه های این دولت در زمینه ی توسعه ی سیاسی میتوان گفت که توسعه ی سیاسی در درجه ی اول مستلزم ظهور یک ساخت سیاسی متمرکز است. ایجاد این امر بالطبع مستلزم ایجاد دستگاه دیوانی ،ارتش و پلیس است تا اعمال انحصاری اجبار ،نفوذ و همگون سازی پیرامون از سوی مرکز امکان پذیر گردد.با وجود این ،دولت مطلقه هیچگاه خارج از چارچوب های قانونی عمل نمیکند.^[۱۳۰] در ایران برخی از صاحب نظران مطرح علوم سیاسی از جمله دکتر بشیریه ، بر این اعتقادند که هرچند ریشه های تکوین این دولت را میتوان از عصر صفویه پی گرفت اما دولت رضاشاه ، نخستین دولت مطلقه در ایران است. البته وی متذکر میشود که دولت مطلقه در ایران با ساخت دولت مطلقه در اروپا از جهاتی متفاوت بود. از جمله آنکه در ایران دولت مطلقه از استقلال بیشتری نسبت به طبقات عمده ی اجتماعی برخوردار بود.همین عامل باعث شد تا دولت در ایران وجه استبدادی به خودگیرد حال آنکه در اروپا گرچه اعمال قدرت آن مطلقه بود اما اتکای دولت بر طبقات مانع از آن شد که وجه استبدادی به خود بگیرد.^[۱۳۱] وی ابتدا شرایط و زمینه های شکل گیری این ساخت از دولت مطلقه را از انقلاب مشروطیت پی میگیرد و بی آنکه به استنتاج ذاتی دولت مطلقه از انقلاب مشروطه باور داشته باشد مطرح شدن اهدافی مانند ضرورت دستیابی به توسعه ی اقتصادی ، اصلاحات بوروکراتیک ، مالی، آموزشی و نوسازی فرهنگی را خواست هایی منبعث از آن انقلاب میداند که در نتیجه ی تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق می یافتند.^[۱۳۲] همچنین او به وقوع شورش های محلی و قومی ، زوال دولت مرکزی و ظهور نیروهای گریز از مرکز اشاره میکند .^[۱۳۳] به طور کلی میتوان مهمترین استدلال های مربوط به تلقی دولت رضاشاه را به عنوان اولین دولت مطلقه در ایران، در دو حوزه ی ساخت دولت مطلقه و کارویژه های آن تبیین کرد.در این نظریه یکی ازعمده ترین دلایل مطلقه بودن دولت رضاشاه تمرکزی است که وی در منابع پراکنده قدرت به وجود آورد و بارزترین اقدام او در این راستا از میان برداشتن تکثر و پراکندگی منابع قدرت محلی و نیمه مستقل بود.^[۱۳۴] ادغام مناطق نیمه مستقل عشایری در درون ساخت سیاسی ، تحدید قدرت خوانین و رؤسای عشایر،خلع سلاح و سرکوب آنها ،منحل کردن تشکیلات ایلی و عشایری،اسکان اجباری قبایل و ایلات،کاهش قدرت سیاسی زمینداران،تحدید و تضعیف نقش روحانیون در زندگی عمومی ، همه اقداماتی در راستای تمرکز قدرت بودند.^[۱۳۵]در حوزه ی کارویژه ها دولت رضاشاه با تأسیس ارتش و دستگاه بوروکراسی جدید ، انجام اصلاحات در حوزه های مالی، قضایی، فرهنگی و اقتصادی و تمرکز منابع اداری ، مبانی دولت مطلقه رادر ایران بنیان نهاد.^[۱۳۶] این ساخت از دولت را برای دوره هایی خاص از حکومت پهلوی دوم نیز میتوان به کار گرفت.بعد از سرنگونی رضاشاه و فروپاشی ساخت دولت مطلقه ی او و پس از یک وقفه ی دوازده ساله ، روند تکوین مجدد ساخت دولت مطلقه در ایران از سال ۱۳۳۲ بار دیگر از سر گرفته شد. از آن سال دربار سلطنتی تلاش های مستمری برای از میان برداشتن وضعیت پراکندگی منابع سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آنها انجام داد.^[۱۳۷] به طور کلی تداوم ساخت متمرکز قدرت، تداوم نوسازی اقتصادی و اجتماعی،بسط دستگاه بوروکراسی و ارتش، صوری بودن نهادهای پارلمانی و نمایندگی،تمرکز قدرت در قوه ی مجریه، سرکوب مخالفان داخلی از سوی سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ، تحدید قدرت گروه های سیاسی ذینفوذ مانند زمینداران بزرگ را باید از جمله دلایل مربوط به تداوم ساخت دولت مطلقه در دوره محمدرضاشاه دانست.
در تطبیق کارویژه های دولت مطلقه ی پهلوی با کارویژه های دوگانه ایی که پیش از این برای دولت مطلقه ذکر شد میتوان گفت که نقش دولت پهلوی در فرایند توسعه ی اقتصادی ، نقشی دوگانه است.ساخت دولت مطلقه در ایران هم به عنوان عامل و هم به عنوان مانع توسعه ی اقتصادی عمل کرده است.این ساخت از طریق ایجاد برخی مبانی اقتصاد مدرن، سرمایه گذاری صنعتی و اصلاحات اقتصادی،ارضی، مالی،اداری و حقوقی ، زمینه ی مساعدی برای توسعه ی اقتصادی به شیوه ی سرمایه داری فراهم کرد، اما از سویی دیگربا انجام اقداماتی مانند انحصار در برخی منابع اقتصادی ،صرف بخش عمده ایی از منابع مالی کشور به عنوان هزینه ی حفظ دستگاه نظامی گسترده و تفوق ملاحظات سیاسی در تصمیم گیری های اقتصادی ،زمینه ی نا مساعدی برای توسعه ی عقلانی اقتصاد سرمایه داری ملی ایجاد کرد.^[۱۳۸] همچنین در بحث توسعه ی سیاسی به اعتقاد بشیریه اصلی ترین ویژگی این ساخت یعنی تمرکز منابع قدرت، مانع توسعه ی سیاسی در ایران بوده است.هدف اصلی توسعه ی سیاسی گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است^[۱۳۹] و در ایران عصر پهلوی پیدایش ساخت دولت مطلقه پیش از گسترش مشارکت و رقابت سیاسی مانعی اساسی بر سر راه توسعه ی سیاسی ایجاد کرده بود.^[۱۴۰]دولت مطلقه در ایران دارای تضاد های درونی و ساختاری بود .به عنوان مثال اقدامات نوسازی اجتماعی و اقتصادی که طی قرن بیستم در ایران در حال انجام بود خود به تدریج زمینه های لازم را برای گسترش مشارکت وپیدایش نهادها وگروههای سیاسی فراهم ساخت اما ماهیت متصلب دولت مطلقه ، فعالیت های آنها را بر نمیتابید . همچنین سیاست نوسازی دولت مطلقه ی پهلوی دو پیامد عمده داشت که زمینه های سقوط آنرا فراهم ساخت. این اقدامات از یک سو با تضعیف طبقات ما قبل سرمایه درای و جامعه سنتی و ایجاد زمینه های ظهور یک جامعه ی توده ایی، زمینه های اصلی انقلاب را به وجود آورد و از سوی دیگر، نوسازی اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی نارضایتی تؤامان طبقات سنتی ومدرن را دامن زد و رژیم را با نارضایتی متراکم اقشار سنتی ومدرن روبرو ساخت.^[۱۴۱]
فصل سوم
ریشه یابی ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران
گفتار اول:ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران
گفتار دوم:ریشه‌های برخورد امنیتی با جنبش های اجتماعی
گفتار سوم: ریشه های دخالت گسترده دولت در اقتصاد
گفتار چهارم: ریشه های سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات
گفتار پنجم:ریشه های عدم استقلال قوه قضائیه
گفتار اول : ویژگی های خاص دولت مدرن در ایران
در دنیایی که ما امروزه در آن زندگی میکنیم ضرورت وجود دولت و نیاز به حضور آن واقعیتی غیر قابل انکار است. واقعیتی که علی رغم به چالش کشیده شدن توسط نظریه ها و مکاتب فکری مختلف با قدرت به حیات خود ادامه داده و به اشکال جدیدی به تقویت خود نیز پرداخته است . در ایران نیز علی رغم وجود نهادهای موازی از دیر باز دولت به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان جامعه به ایفای نقش میپردازد .همچنین همانند دولت های سایر کشورها ناگزیر از ایجاد تغییرات و تحولاتی در راستای تطبیق خود با شرایط و توانمند سازی خود در جهت حل مسائل و معضلات داخلی و بین المللی است تا از این طریق قادر به حفظ بقای خود باشد.
به این منظور ، همانطور که پیش از این اشاره کردیم در عصر قاجار اولین گامهای بنیادی در جهت مدرن سازی دولت برداشته شد . فرآیندی که تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده و در نهایت حاصل آن دولتی است که ما امروزه شاهد آنیم . دولتی که علی رغم تلاشهای تاریخی بسیاری که در ادوار مختلف و توسط افراد مختلفی صورت گرفته در هیچ بازه ی زمانی نمیتوان آنرا دولتی مدرن نامید و ازنظر نگارنده در بهترین حالت در بهترین حالت میتوان آنرا دولتی شبه مدرن دانست.
لازم به ذکر است که در رابطه با دولت مدرن در ایران ، نظریات مختلفی مطرح شده که هریک در صدد تحلیل و تبیین آن به گونه ایی متفاوت هستند . از جمله مهمترین این نظریات میتوان به شش نظریه ی استبداد شرقی، دولت وابسته، دولت مطلقه، سلطانیزم، دولت تحصیلدار و در نهایت نظریه ی شبه مدرنیسم اشاره نمود.^[۱۴۲] همانطور که پیشتر ذکر شد پژوهش حاضر از میان نظرات فوق با نظریه ی شبه مدرنیسم دارای همسویی بیشتری است.
شبه مدر نیسم را میتوان برداشت سطحی روشنفکران و رهبران سیاسی جهان سوم از مدرنیسم اروپایی دانست که به کاربرد نسنجیده و غیرانتقادی نظریه ها ، روش ها، تکنیک ها و آرمانهای برگرفته از تجارب کشورهای پیشرفته برای سایر کشورها اشاره دارد.^[۱۴۳]در اینجا شبه مدرنیسم بیشتر به معنای سطحی بودن تلاش برای جلب دستاوردهای غرب به کار برده میشود.شبه مدرنیست ها کسانی هستند که نه تنها از ارزشها و تکنیک های اروپایی شناخت واقعی ندارند بلکه قادر به درک درست شرایط و الزامات جامعه ی خود نیز نبوده و ارزشهای اجتماعی و روش های تولید سنتی خود را عامل عقب ماندگی و سر منشأ شرمساری ملی میدانند . آنها همچنین تلاش میکنند تا خرده مدل های نمایشی را که نشان دهنده ی همگونی جوامع آنها با جوامع اروپایی است، خلق کنند.^[۱۴۴] دولت شبه مدرن با تکیه بر ارتش، حزب ، خاندانها و سازمانهای دولتی بر جامعه اعمال قدرت نموده و از میان اقشار و طبقات اجتماعی ، حامیان خود را به صورت باندی انتخاب میکند و این باند ها به عنوان نمایندگان غیر واقعی، نهادها و اصناف وابسته به دولت را به نمایندگی از این طبقات و اقشار به وجود میآورند.حفظ نظم موجود از طریق تشویق و سرکوب و تأمین منافع حامیان از وظایف اساسی دولت های شبه مدرن است. این دولت ها با تکرار وضعیت بینابینی میان حالت غیر سنتی و غیر مدرن به طور مستمر امکان باز تولید خود را فراهم مینمایند.دولت شبه مدرن در ایران بعد از مشروطه علاوه بر اینکه فاقد کارآیی های خدماتی-امنیتی-رفاهی دوره ی سنتی بود ، به دلیل دسترسی به ابزار و امکانات دنیای جدید و مجوعه قوانینی که دولت مدرن را بر زندگی مردم مسلط میسازد خصلت خودکامه ی بیشتری یافته است. این در حالیست که حوزه ی عمومی قوی برای نظارت و کنترل بر دولت در برابر این مداخلات وجود ندارد.^[۱۴۵] همانطور که دکتر کاتوزیان به درستی اشاره میکند در ایران هژمونی شبه مدرنیسم دولتی و غیردولتی که بر رد یا نفی همه ی سنت ها ، ارزشهای ایرانی و اشتیاق سطحی و هیجان روحی گروهی کوچک اما رو به رشد از جامعه ی شهری به آرمانها و
تکنیک های اروپایی قرار داشت، تکیه گاه اصلی خود را نهال کهنسال استبداد ایرانی قرار داد.^[۱۴۶]
شبه مدرنیسم نه تنها تکیه گاه اصلی خود را بر استبداد استوار ساخت ،بلکه بر ساختار آن نیز تأثیر گذارد.این تأثیر گذاری اقدامات شبه مدرنیستی از آنرو اهمیت دارد که ساختار نظام استبدادی در ایران را تغییر داد . اقداماتی مانند تأسیس ارتش ، بوروکراسی و انجام طرح های صنعتی و عمرانی که بعد ها به عرصه ی اجتماعی نیز کشانده شد ، شیوه ی اعمال سلطه ی استبدادی را کارآمد تر ساخته و وجهی مدرن به آن بخشید.^[۱۴۷]
بنابراین ما در ایران با ساخت دولتی به ظاهر مدرن مواجه بوده ایم که منطق حاکم بر رفتار آن همچنان سنتی و متأثر از برخی عناصر پاتریمونیالیستی بوده است.
در این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی و امکانی و به منظور جلوگیری از گستردگی بی حد موضوع ، از میان انبوه ویژگی هایی که میتوان برای دولت ها در ایران بر شمرد ، چند ویژگی کلی که از نظر نگارنده دارای تأثیر گذاری و اهمیت به سزایی است برگزیده شده است .این ویژگی ها را میتوان در ذیل یک عنوان کلی «نگاه امنیتی به پیرامون» مطرح نموده و در این قالب به بررسی ویژگی هایی از جمله برخورد امنیتی با جنبش های اجتماعی ، دولتی بودن اقتصاد ، سانسور و فقدان آزادی بیان و مطبوعات و عدم استقلال قوه ی قضائیه پرداخت.
نگاه امنیتی به پیرامون
دولتهای استبدادی یکی از مهم ترین عوامل باز تولید کننده ی نا امنی در جوامع هستند. دولتهایی که در اصل برای تأمین امنیت و ثبات پدید آمده اند اما کارکرد های دوگانه ی آنها ضمن تأمین امنیت به صورت تناقض آمیزی نا امنی رادر جامعه باز تولید مینماید.در رابطه با چگونگی این اتفاق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:^[۱۴۸]
۱-این دولت ها با تن ندادن به رقابت سیاسی مسالمت آمیز و دموکراتیک حاضر به واگذاری حکومت بنا به خواست و اراده ی مردم به گروه های دیگر نیستند و مخالفت ها و انتقاد های مسالمت آمیز و قانونمند را علیه خود تحمل نکرده و برای مخالفان خود حق فعالیت در جهت جلب آراء و حمایت مردم و به عهده گرفتن مسئولیت اداره ی کشور قائل نیستند . از این رو هر مخالفت و انتقادی را علیه خود ، “عمل خصمانه” تلقی

دربخش توصیفی به صورت تمام شماری از ۵۰ نفر از کارشناسان مصاحبه به عمل خواهد آمد و در بخش دوم ابزار گرد اوری پرسشنامه محقق ساخته است؛ که پرسشنامه در بین از ۱۲۰ از مشتریان این محصولات خواهد شد. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران بدست آمده است. روش نمونه گیری ، نمونه گیری تصادفی میباشد. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. حجم جامعه : ۱۸۰ نفر مشتریان VIP و تعداد نمونه ۱۲۰ نفر محاسبه شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش تعیین حجم نمونه
جامعه آماری تحقیق مشتریان VIP می باشد. بنابراین حجم جامعه آماری ۱۸۰نفر می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می گردد.

بنابراین حجم نمونه برابر ۱۲۰ می باشد.
آزمونها و روش های تحلیل مورد استفاده
کیفی
پس از انجام مصاحبه داده ها در سه مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مرحلۀ اول، کدگذاری باز: از طریق جزء به جزء کردن اطلاعات به شکلبندی مقوله‌های اطلاعات درباره فرایند کارآفرینی سازمانی فناورانه در شرکت پتروشیمی شازند پرداخته شد.
مرحلۀ دوم، کدگذاری محوری: به تعیین مقولۀ اصلی و نیز دسته‌بندی سایر مقوله‌ها و با مراجعه به یادداشتها و مصاحبه‌های قبلی و نیز مبانی نظری، اطمینان بیشتری از آنها حاصل گردید.
مرحلۀ سوم، کدگذاری انتخابی: با ادامۀ مصاحبه‌ها و مشاهدات، مقولات مختلف در قالبهایی دسته‌بندی شدند. در مصاحبه‌های بعدی و با ظهور مدل کلی اولیه، سعی شد تا با گردآوری اطلاعات بیشتر حفره های مفهومی مدل را پر نموده و ارتباط بین مقولۀ اصلی و مقوله‌های فرعی را آشکار شود تا با دستیابی به اشباع نظری، مدل مفهومی برگرفته از داده‌های واقعی به‌دست آید.
کمی ( فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP))
در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روش های تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند. از این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از سایر روشها در علم مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس ال. ساعتی عراقی الاصل در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می‌دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن می‌پردازد.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست می‌تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شده می‌تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می‌کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام می‌گیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسله مراتبی به گونه‌ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق می‌سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
توماس ساعتی (بنیان گزار این روش) چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی بیان نموده و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این اصول بنا نهاده است. این اصول عبارتند از:
شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عصر B برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A برابر خواهد بود.
اصل همگنی: عنصرA با عنصر B باید همگن و قابل مقایسه باشند. به بیان دیگر برتری عنصر A بر عنصر B نمی‌تواند بی نهایت یا صفر باشد.
وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود می‌تواند وابسته باشد و به صورت خطی این وابستگی تا بالاترین سطح می‌تواند ادامه داشته باشد.
انتظارات^[۱۰۶]: هرگاه تغییری در ساختمان سلسله مراتبی رخ دهد پروسه ارزیابی باید مجدداً انجام گیرد. (قدسی پور،۱۳۸۱،ص۶).
مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می‌باشد:
الف) مدل سازی
در این قدم، مسأله و هدف تصمیم گیری به صورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط می‌باشند، در آورده می‌شود. عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیم گیری» و «گزینه‌های تصمیم» می‌باشد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مساله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم، نشان دهنده شاخص‌های عمده و اساسی “که ممکن است به شاخص‌های فرعی و جزئی تر در سطح بعدی شکسته شود) می‌باشد. سطح آخر گزینه‌های تصمیم را ارائه می‌کند. در شکل زیر سلسله مراتب یک مساله تصمیم نشان داده شده است (مهرگان،۱۳۸۳،:۱۷۰).
شکل ‏۰‑۱ نمایش سلسله مراتب یک مسئله تصمیم
ب) قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می کند، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.
برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.
جدول ‏۰‑۱ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسهi نسبت به j

توضیح

۱

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

۳

نسبتاً مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.

۵

مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.

بی توجهی برای ایجاد شبکه ­های کارآفرینی از طریق تشکیل خوشه های صنعتی در منظومه های روستایی، شهرهای کوچک و متوسط

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فراوانی

۵

۱۰

۶۷

۳۳

۱۱۵

۱۱/۴

۵۴۰/۰

درصد فراوانی

۳/۴

۷/۸

۳/۵۸

۷/۲۸

۱۰۰

منبع: یافته­های تحقیق
۴-۲-۲-۵- بررسی سوالات مربوط به عوامل زیربنایی موثر بر عدم‌تعادل‌فضایی
در سوال یک در این بخش، تأثیر عدم وجود سیاست­های تشویقی برای شهرهای کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت­های سرمایه ­گذاری در بروز عدم تعادل­فضایی ۳۹% کاملاً موافق، ۵۲% موافق، ۵% بی­نظر، ۴% مخالفت خود را ابراز کرده ­اند.
تأثیر سیستم حمل و نقل نامتناسب و افزایش فاصله و کاهش مبادله بین شهرهای خراسان رضوی در سوال دوم از این بخش مورد پرسش قرار گرفت. ۲۳% کاملاً موافق، ۴۷% موافق، ۱۰% بی­نظر، ۱۸% مخالف و ۲% کاملاً مخالف بوده ­اند.
در سوال سوم از این بخش در خصوص تأثیر ساخت و سازهای بی منطق، تغییر بیش از حد کاربری، افزایش تراکم در بافت شهری مشهد در بروز عدم­تعادل فضایی پرسیده شده است که ۴۱% کاملاً موافق، ۳۸% موافق، ۷% بی­نظر، ۱۰% مخالف و ۴% کاملاً مخالف مشاهده شد.
تأثیر عدم توجه به سیاست­های تراکم­زدایی از فعالیت با ایجاد و یا تقویت نیشابور، سبزوار و… به عنوان فرمانداری ویژه در سوال چهار مورد بررسی قرار گرفت و ۲۲% کاملاً موافق، ۵۰% موافق، ۱۷% بی­نظر، ۱۰% مخالف، ۱% کاملاً مخالف بوده اند.
در سوال پنج، تأثیر خدمات زیربنایی حمل و نقل نامناسب از جمله شبکه راه آهن ریلی، عدم وجود اتوبان مناسب جاده ای و…در بروز عدم تعادل­فضایی مورد پرسش قرار گرفته است و مشاهده شد که ۲۲% مدیران و کارشناسان کاملاً موافق، ۵۶% موافق، ۵% بی­نظر، ۱۵% مخالف و ۲% کاملاً مخالف بوده ­اند.
در سوال شش از این بخش، تأثیر تمرکز خدمات برتر مانند بانکداری، بورس، پارک­های علمی- فناوری پرسیده شده است که به این صورت که ۱۷% کاملاً موافق، ۵۴% موافق، ۱۱% بی­نظر، ۱۶% مخالف و ۲% کاملاً مخالف پاسخ داده شد.
تأثیر تمرکز مراکز عمده حسابداری، حقوقی، دفاتر نهادهای سیاسی و کنسولگری­ها در سوال هفت پرسیده شد که ۱۳% کاملاً موافق، ۴۷% موافق، ۲۱% بی­نظر، ۱۸% مخالف و ۱% کاملاً مخالف بوده ­اند.
تأثیر تمرکز مراکز بهداشتی- درمانی در مشهد سوال هشتم پرسشنامه بود که ۲۴% کاملاً موافق، ۵۱% موافق، ۸% بی­نظر، ۱۵% مخالف، ۲% کاملاً مخالف بوده است.
جدول ۴-۱۵ توزیع فراوانی عوامل زیربنایی موثر بر عدم تعادل‌فضایی

عوامل زیربنایی

کاملاً مخالفم

مخالفم

نظری ندارم

موافقم

کاملاً موافقم

جمع

میانگین

واریانس

عدم وجود سیاست­های تشویقی برای شهرهای کوچک و متوسط برای ایجاد فرصت­های سرمایه ­گذاری