کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود جهت روشن شدن مفهوم صلاحیت تکمیلی و توجیه آن تأکید کرده بود که « هدف این است که دیوان زمانی عمل کند که امید به محاکمه مقتضی جنایتکاران در دادگاه های ملی وجود نداشته باشد. لذا بر این نکته تأکید شده است که دیوان نظام های موجود و روش های جاری همکاری های قضایی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را نادیده بگیرد یا به حق دولت ها برای درخواست استرداد و یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین‌المللی بر اساس روش های موجود لطمه وارد کند.»[۱۵۴]
اصل صلاحیت تکمیلی ، پاسخ اساسنامه دیوان به نگرانی دولت ها پیرامون حاکمیت ملی بود . مهمترین ویژگی اصل صلاحیت تکمیلی این است که ،اصل بر صلاحیت دادگاه های ملی است و دیوان تنها به عنوان مکمل نه جایگزین آن ها اقدام خواهد کرد . در نتیجه اگر دیوان بدون تاثیر ارتباطات سیاسی و نفوذ قدرت های بزرگ و بر اساس معیارهای قضایی صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید نه تنها تهدیدی برای حاکمیت ملی محسوب نمی شود ،بلکه می‌تواند به عنوان مکمل دادگاه های ملی حامی حاکمیت و منافع دولت ها باشد . جه اینکه رهایی مرتکبین مهمترین جنایات بین‌المللی به نفع دولت ها باشد . چه اینکه رهایی مرتکبین مهم ترین جنایات بین‌المللی به نفع دولت ها نیست و تهدیدی برای ابقای حکومت ها محسوب می شود . به طور کلی در پایان این گفتار نتیجه گیری می شود که پیش‌بینی اصل صلاحیت تکمیلی با هدف حفظ و ارتقای صلاحیت دادگاه های ملی صورت گرفته و هدف از آن جایگزینی دادگاه های ملی با دیوان کیفری بین‌المللی نیست.[۱۵۵]
۲-۳ قابلیت پذیرش دعوا
در این مبحث ابتدا برای روشن شدن مفهوم قابلیت پذیرش دعوا، تفاوت های آن را با صلاحیت بررسی می‌کنیم، سپس به بررسی معیارهای می پردازیم که به موجب آن ها دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند یک دعوا را قابل پذیرش اعلام نماید یا از پذیرش آن خودداری کند. با توجه به اینکه اولویت رسیدگی با دادگاه های ملی است و دیوان در موارد خاصی صلاحیت خود را اعمال می کند، ابتدا مواردی که دیوان نمی توان صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند یا به عبارت دیگر، دعوا نزد دیوان قابلیت پذیرش ندارد مورد بحث قرار می‌گیرد و در گفتار دوم موارد قابلیت پذیرش دعوا که عبارتند از عدم توان و عدم تمایل دولت صلاحیت دار ملی، بررسی می شود. گرچه قاعده منع محاکمه مجدد یکی از مؤلفه های عدم قابلیت پذیرش دعوا محسوب می شود اما با توجه به اهمیت آن و ضرورت بحث بیشتر در مورد این قاعده، بررسی آن را به مبحث جداگانه ای یعنی مبحث چهارم این فصل واگذار می‌کنیم.
۲-۳-۱ مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و بعضی از شرایط آن
۲-۳-۱-۱ تفاوت قابلیت پذیرش دعوا با صلاحیت
مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد که تفاوت های آن با صلاحیت را بدانیم.
اساسنامه میان دو مفهوم به هم پیوسته «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» تمایز قائل شده است.[۱۵۶] صلاحیت دارای جنبه‌های مختلف است؛ از جمله صلاحیت موضوعی ، زمانی، پیش شرط های اعمال صلاحیت و نهایتاًً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهمترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند.
اما «قابلیت پذیرش» در مرحله بعد مطرح میگردد و عبارت از این است که آیا موضوعی که دیوان احتمالاً نسبت به آن واجد صلاحیت است، باید نزد دیوان مطرح شود یا خیر؟ به عبارت دیگر، قابلیت پذیرش، پس از احراز صلاحیت مورد توجه دیوان قرار می‌گیرد. دیوان ممکن است نسبت به موضوعی به دلیل وقوع آن در سرزمین یک دولت عضو، واجد صلاحیت نباشد، اما به دلیل تعقیب توسط نظام قضایی همان دولت، آن دعوا غیرقابل پذیرش شناخته شود. به نظر می‌رسد قواعد صلاحیت، قواعدی مشخص و استثنا ناپذیرند؛ در حالی که قابلیت پذیرش دعوا، موضوعی است که تا حدودی به صلاحدید کشورها ارتباط پیدا می‌کند، اگرچه باید در نظر داشت که مرز آن ها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست. [۱۵۷]
پس می توان گفت قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است؛ یعنی اول باید صلاحیت دیوان از نظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مودر بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت درمورد آن شده است، قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.
از سویی دیگر ، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک وضعیت مرتبط است . در حالی که قابلیت پذیرش دعوا متوجه مورد یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات مورد خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص برای احزار معیارها و شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای مذبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنایات واقع شده در یک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش‌بینی شده اند.
و از نظر قلمرو زمانی ومکانی یا تابعیت مرتکبین ، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می‌رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می شود، در حالی که در مرحله اخیر؛ هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط مربوط به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص درمورد آن تطبیق داده شود.
علت این تفاوت می‌تواند ناشی از این واقعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به دیوان، هنوز تحقیق و بررسی لازم جهت ا حراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، به این معنی که باید کل وضعیت ، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چرا که تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده اند که به صورت موردی در خصوص آن ها اتخاذ تصمیم شود. بر همین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که سازوکارهای ارجاع [۱۵۸] به دیوان مطرح است، از وازه « وضعیت» استفاده شده است.
در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را به طور کلی بررسی کند تا پس از روشن شدن واقعیت ها به صورت خاص به بررسی « موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.
