۱۲-۳- مداخله بشردوستانه
مداخله بشردوستانه عبارت است از دخالت اجبارامیز در امور داخلی یک دولت برای حمایت در مقابل تخلفات وسیع از حقوق بشر، به عبارت دیگر مداخله بشردوستانه متضمن استفاده از زور توسط یک دولت، گروهی از دولتها یا سازمان بینالمللی بر اساس بشردوستی با هدف خاص جلوگیری از نقض فاحش حقوق اساسی بشر شامل ١. حق زندگی، ٢. ممانعت از اعمال شکنجه، ٣. ممانعت از عطف به ماسبق کردن حقوق جزایی و کیفری، ۴. ممانعت از بردهداری) و یا کاهش ان است [۵۴].
قانونی بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بیمنالملل عرفی بر این فرض استوار بود که دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع سایر دولتها، حداقلی از حقوق را مراعات کنند. در دوران مدرن، به نظر میرسد که جامعه بین المللی علارغم وجود سابقه مداخلات بشردوستانه، تمایلی به پیشبرد حقوق بشر از طریق اقدامات اجرایی نیست.
این نوع نگرش تنها به دلیل وجود پیشفرضهایی در نظام بینالمللی به نفع نظم نیست، بلکه از یک ترس ناشی می شود که به طور خاص دولتهای در حال توسعه و یا قدرتهای متوسط ان را مدنظر دارند و ان عبارت است از مبدلشدن حقوق بشر به دستمایهای برای مداخله گسترده و غیرقابل مهار قدرتهای بزرگ. این موضوع در دوره بعد از جنگ سرد، هم در حوزه نظری و هم در رویه عملی دولتها احیا شده و در دستور کار بینالمللی جایگاه ویژهای یافته است؛ اگرچه هیج یک از این مداخلات از نظر عملیاتی موفقیت آمیز نبودند [۵۵] .
بیتردید منزلت ممتازی که حاکمیت در حقوق بینالمللی داشته است مورد حمله قرار گرفته و همان گونه که موارد مداخله با مجوز سازمان ملل (یونان، لبنان، بالکان، مقدونیه، افغانسنان و عراق) نشان میدهدند، تلاش قدرتهای عربی بر این است که نوعی حق مداخله بر اساس ملاحظات بشردوسنانه شکل بگیرد که اگرچه مشروط و مقید است اما رو به تکامل بوده و به ان عمل گردد. استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور ملل متحد این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض فاحش حقوق بینالمللی، نه تنها علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی هیچ کشوری نبوده و با اهداف ملل متحد در مغایرت نیست، که تا حدی با قواعد امرانه منشور انطباق دارد. در حقیقت این استدلال مبتنی بر استنباط خاص از ماده ٢ بند ۴ منشور است زیرا بند مذبور شامل مداخله انساندوستانه نمی شود؛ البته برای مشروعیت؛ ان نیاز به دلیل اثباتکننده این حق وجود دارد. مخالفین مداخلات بشردوستانه معتقدند اولا بند ۴ از ماده ٢ منشور ملل متحد، واضع یک تحریم عام نسبت به توسل به زور است و نباید ان را به صورت خاص تعریف نمود، ثانیاً فکر توسل به زور در سرزمین دولتی دیگر، بنابر مقاصد بشردوستانه، خود دربردارنده تناقفی اشکاری است. در اغلب موارد، مداخله نظامی گسترده در مناطق مسکونی که خطر جانی برای مردم غیرنظامی دارد انجام میپذیرد، ثالثا از بررسی عملکرد دولتها میتوان دریافت که هرگاه ضرورتی بشردوستانه وجود داشته باشد ولی تهدید با سودی برای منافع دولتها موجود نباشد، علاقه بسیار ناچیزی برای مداخله ابراز میگردد.
حقوق بشر دوستانه بینالمللی ،شکل توسعه یافته و تقویت شده حقوق بین الملل سنتی جنگ (حقوق زمان جنگ )به شمار می اید در این زمینه بیشتر قواعد جنگ ، امروزه حتی ان دسته از مخاصمات مسلحانه بینالمللی را که طرف های درگیر آن ها را به جنگ تلقی نمی کنند در بر میگیرد [۵۶].
۱۳-۳- مداخله نظامی برای حفظ جان و مال و اتباع داخلی در کشور دیگر
این اصل را که عمدتاًً کشورهای قدرتمند طرفدار آن هستند میتوان اینگونه بیان کرد؛ هر گاه اتباع یک کشور در کشور دیگری در معرض خطر قرار گیرند به گونه ای که منافع حیاتی کشور متبوع انها متزلزل شود یا این که جان تعداد زیادی از اتباع در معرض خطر قرار گیرد، به شرط رعایت اصل تناسب، کشور منبع می تواند برای نجات جان و اموال اتباع خود در کشور محل سکونت انها، به زور متوسل شده و اقدام به مداخله نظامی نماید .[۵۷]دولت ایالات متحده امریکا در ١٩٨٣، حمایت از جان اتباع خود در گرانادا را برای دخالت نظامی در ان کشور کافی دانسته و ان را مغایر با مواد منشور سازمان ملل تلقی نکرد؛ تهدید به حمله به خاک ایران توسط دولت انگلیس در جریان ملیکردن صنعت نفت ایران (١٩۵١)، عملیات ناموفق آمریکاییان برای نجات جان گروگانها در ایران (١٩٨٠)، همه با ادعای حمایت و دفاع از جان اتباع صورت گرفته است. برخی از حقوق دانان درباره شرایط و حدود مداخله مشروع برای حفظ جان اتباع متذکر شدهاند که دخالت مسلحانه برای نجات جان اتباع در صورتی می تواند مجاز باشد که احتراز از ان، منافع حیاتی کشور را به شدت متزلزل سازد و یا این که تعداد زیادی از اتباع کشور را در معرض خطر جدی قرار دهد. بدیهی است که عملیات نظامی وسیع، هرگز نمیتواند تحت عنوان دفاع از اتباع مطرح گردد، چرا که عملا شرط تناسب را نقض خواهد کرد. البته باید اذعان کرد که روشننبودن مفاهیمی مانند منافع حیاتی و خطر جدی، عرصه را برای مدافعان این نوع دخالت و توسل به زور باز گذاشته است. انها همچنین معتقدند که از انجا که احاد ملت جزو جدایی ناپذیر یک دولت محسوب میشوند. میتوان دفاع ملحوظ در ماده ۵۱ را به حمایت از جان و مال اتباع ساکن و یا حاضر در کشورهای دیگر نیز گسترش داد.
۱۴-۳- مداخله نظامی برای کمک به سرکوب شورشیان در کشور دیگر
یک دولت می تواند از دولت یا دولتهای دیگر درخواست کند که نیروهای نظامی را برای کمک به دولت ان کشور در سرکوب یک شورش داخلی اعزام کند؛ این دخالت چون با رضایت دولت سرزمینی صورت میگیرد، از شمول بند ۴ ماده ٢ منشور خارج بوده و نقض حقوق بینالمللی به شمار نمییاید. مبنای این اصل ان است که به موجب حقوق عرفی، کمک به حکومت مشروع، با درخواست علنی و رسمی خودش، مجاز است. بابد توجه داشت که در شرایط و حدود این اصل در عمل، اتفاق نظر وجود ندارد؛
الف) حکومت تا زمانی که بلاطور قطعی ساقط نشده است، می تواند از نیروهای خارجی درخواست کمک کند اما در هنگام جنگ داخلی، تشخیص دقیق و بررسی تحقق این شرایط بسیار مشکل است؛
ب) برخی معتقدند، چنانچه درخواست برای هدفی غیرقانونی (مانند کشتار جمعی) صورت نگرفنه باشد و نیز شورش داخلی هنوز به جنگ داخلی که مورد شناسایی حقوق بینالمللی است نینجامیده باشد، کمک مشروع است. تاکنون موارد متعددی تحت این عنوان انجام شده است: مداخله شوروی در صربستان(١٩۵۶)، چکسلواکی (١٩۶٨) و افغانستان (١٩٧٩)؛ مداخله امریکا در لبنان (١٩۵٨)، دومییکن (۱۹۵۶)، گراندا (۱۹۸۳) و ویتنام (۱۹۶۰)؛ مداخله انگلیس در اردن (۱۹۵۸).
