گر حلقه ای ز زلفت باد صبا گشاید بس عقده ها تواند از کار ما گشاید
(همان: ۱۶۶)
عقده گشایی: گشودن گره، حل مشکل، مشکل گشایی. (معین، ۱۳۶۴: ذیل واژه ) شاعر با به کار بردن آرایه ی تشخیص باد صبا را انسان فرض کرده و می گوید: در صورتی که باد صبا بتواند یک مشکل معشوق را حل کند، قادر خواهد بود مشکلات زیادی از ما را حل کند.
تا کی گره به زلفت روی گره بیفتد بگذار حلقه حلقه باد صبا گشاید
(ریاضی یزدی،۱۶۶:۱۳۷۵)
مصرع اول کنایه از مشکلات فراوان و مصرع دوم تشخیص و کنایه از حل مشکل هست.
بباد رفته مگر حلقه حلقه طرَه ی دوست که باد مشک فشان است و خاک مشک آمیز
(همان:۱۶۸)
شاعر خوشبویی باد و خاک را از برکت زلف یار می داند. حلقه حلقه طره منظور زلف هایی که به حلقه تشبیه شده است.
ما و مجنون زیر صدها حلقه زنجیر جنون مو به مو با حلقه زلف تو کاری داشتیم
(همان:۱۷۳)
زنجیر جنون اضافه ی تشبیهی است. جنون یا عاشقی به جهت گرفتاری به زنجیر تشبیه شده است.حلقه ی زلف: اضافه ی تشبیهی است. زلف به حلقه تشبیه شده است که عاشق را اسیر خود می کند.
وز حلقه ی زلف او، فتادم تا بر قدمش نثار گشتم
(همان: ۲۶۷)
شاعر می گوید: از بس گرفتار زلف معشوق شدم از پا افتادم و بدین وسیله صداقت خود را ثابت کردم.
زنجیر دسته دسته دل دردمند ماست آن حلقه حلقه زلف که بر دوش می کنی
(همان: ۱۸۲)
در مصرع اول با بکار بردن تشبیه بلیغ دل دردمند را به زنجیر دسته دسته مانند شده است. تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود ونه ادات تشبیه، تشبیه بلیغ نام دارد.(شمیسا،۷۲:۱۳۹۳)
به دستی جام و دستی حلقه ی زلف همه شب پای خم شب زنده داری
(همان:۲۸۰)
حلقه ی زلف، اضافه ی تشبیهی است. خم منظور شراب است.
اگر زلف نگاری رفت بر باد فدای حلقه ی دود نگاری
(ریاضی یزدی، ۲۸۰:۱۳۷۵)
نگاری استعاره از معشوق و حلقه ی دود نگاری استعاره از زلف معشوق است. حلقه دود استعاره اززلف معشوق است که به جهت سیاهی و پیچ و تاب به حلقه های دود مانند شده است.
به هم زن حلقه های زلف و بفکن دل و هر لانه ی دل را به کویی
(همان: ۲۹۶)
لانه ی دل اضافه ی تشبیهی است. دل به جهت سکنی گرفتن در انسان به لانه مانند شده است. شاعر معتقد است: اگر یار زلف خود را به نمایش بگذارد، همه را در به در و گرفتار می کند.
ای کاش ترا کشیده بودم با حلقه ی زلف خود به زنجیر
(همان:۳۰۲)
به زنجیر کشیدن کنایه از اسیر و در بند کردن است. شاعر معتقد است که زیبایی زلف عاشق نیز باعث گرفتار و اسیرشدن معشوق می شود.
پر گشت فضای چمن از عطر گل سرخ تا باد صبا حلقه ای از زلف تو واکرد
(همان:۱۵۸)
گل سرخ موصوف و صفت است. باد صبا با به کار بردن آرایه ی تشخیص، انسان فرض شده است.
دل مجنون ریاضی سر آزادی داشت حلقه ی زلف گره گیر تو زنجیرم کرد
(همان: ۱۵۹)
زلف گره گیر موصوف و صفت است. زنجیر کردن کنایه از اسیر کردن است.
هم کار بسته وا شد و هم حلقه های زلف آخر دعای خسته دلان مستجاب شد
(همان: ۱۶۰)
کار بسته وا شدن کنایه از حل شدن مشکلات است. خسته دلان استعاره از آدم های عاشق است. منظور از مستجاب شدن دعا قبول شدن آن است.
چه زلفی حلقه حلقه پیچ در پیچ چه بادی، هرزه گردی، هرزه پویی
(ریاضی یزدی، ۲۹۵:۱۳۷۵)
شاعر با بکار بردن آرایه ی تنسیق الصفات در مصرع اول برای زلف دو صفت پشت سرهم و در مصرع دوم هم برای باد، دو صفت پشت سر هم آورده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

زنجیر، سلسله؛ وجه شبه: پیچ و تاب و پیچیدگی
در میان آلات و ادوات جنگی زلف به کمند، قلاب، چوگان، زره، رسن، زنجیر، سلسله، دام، کمان و حلقه تشبیه شده است.
درد سرها که من از دل دارم همه زیر سر آن سلسله مو ست
(همان: ۲۹۷)
سلسله مو: کنایه از معشوق است. شاعر معتقد است که گرفتاریش مربوط به دل می شود.
مد روز است که کوتاه کند سر آن زلف که زنجیر بلاست

– معماری اطلاعات مقصد(چشم‌انداز)
– معماری برنامه‌کاربردی مقصد (چشم‌انداز)
– معماری فناوری مقصد(چشم‌انداز)

• • برنامه ارتباطات

• • مطالب اضافیِ پُرکننده‌ی مخزن معماری

۳-۵-۳- مرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کار [۳۳]
این مرحله از چرخه‌ی ADM در مورد توسعه معماری کسب‌و‌کار برای حمایت از چشم‌انداز معماری توافق شده، می‌باشد. این مرحله کسب‌و‌کار یک سازمان را با جزئیات زیر توصیف می‌کند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • فرایند کسب‌و‌کار و افراد آن

• • روابط فرآیندهای کسب‌و‌کار با یکدیگر و افراد

• • اصول حاکم بر طراحی و تکامل فرآیندها

و نشان می‌دهد که چگونه یک سازمان با اهداف کسب‌و‌کار خود همسو می‌شود[۶۳].
در عمل، اغلب معماری کسب‌و‌کار، برای نشان دادن ارزش کسب‌و‌کار پس از کار معماری برای ذینفعان کلیدی و بازگشت سرمایه‌ به سرمایه گذاران حمایت کننده و شرکت کننده در کار بعدی لازم است[۶۲].
اهداف[۳۳]:

• • شرح معماری پایه کسب‌و‌کار

• • توسعه یک معماری کسب‌و‌کار مقصد

• • تحلیل فاصله میان معماری موجود و معماری مطلوب

• • انتخاب دیدگاه‌های معماری برای نشان دادن اینکه، چگونه نگرانی‌های ذینفعان باعث جهت دهی به معماری کسب‌و‌کار می‌شوند؟

• • انتخاب ابزارها و تکنیک‌هایی جهت نقطه نظرات

مراحل [۳۳]:

• • انتخاب مدل مرجع، نقطه‌نظرات و ابزارها

• • توسعه‌ی توصیف معماری کسب‌و‌کار موجود

• • توسعه معماری کسب‌و‌کار مقصد

• • انجام تحلیل شکاف

• • تعریف اجزای نقشه‌ی راه

• • حل و فصل اثرات در سراسر چشم‌انداز^[۳۴] معماری

• • هدایت نظرات ذینفعان رسمی

• • نهایی کردن معماری کسب‌و‌کار

• • ایجاد مستند تعریف معماری

ورودی‌ها[۳۳]:

• • درخواست برای کار معماری

• • اصول کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب‌و‌کار

• • ارزیابی توانمندی

• • برنامه ارتباطات

• • مدل سازمانی برای معماری سازمانی

• • چارچوب معماری متناسب

• • بیانیه‌ی تصویب شده‌ی کار معماری

• • اصول معماری، از جمله اصول کسب‌و‌کار، وقتی که از قبل موجود است.

• • زنجیره سازمان

• • مخزن معماری

• • چشم‌انداز معماری، شامل:

و در غروبی چون این غروب
و سال هایی که گذشته ، بر باد رفته – خبرم می دهد
که در بیابان ساکنم
زمستان امسال خبرم می دهد که درون من
از سرما می لرزد .
تیموریه نیز در ابیات زیر شب را قرین تنهایی و خلوت می داند . او در ابیاتی شب را تنها همدم خویش و یا بعضی از انسان ها معرفی می کند و در حالی که او را مخاطب قرار می دهد ، از شب می خواهد که حاکم عادل و قدرتمند زمانه را به حکومت برگرداند . تیموریه این امر را بارزترین علت طرد شدنش از جامعه می داند . وی صراحتاً تنهایی و غربت خویش را در میان اجتماع مردمی ابراز می دارد و با غمی جان گداز بر روابط دوستانه ی از دست رفته میان انسان ها افسوس می خورد . شاعر تلاش می کند تا خلاء عاطفی خویش را با همراه شدنش با شب به دست فراموشی بسپارد . در این ابیات شب نماد تنهایی ذاتی بشر و غربت و عزلت گزینی انسان در عالم خاکی است . عائشه در ابیات آخر شب را یار و غار و رفیق تنهایی خویش معرفی می کند ، یاری که هیچ گاه ترس و هراس دوری را برای همدمش فراهم نمی کند و همواره تنها یاور و رازداری می داند که اسرار آدمی را در قلب خویش جاودان نگه می دارد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

أنــا ، یَا لَیـــلُ ، أُنــاجِـــی مِنـــکَ سُلطـــــانی الرَحــــیمُ
أنـــا فِـــی الدُنـــیا وَحیــدٌ وَلــــی النـــــاسُ خُصُـــــومُ
راقِهــــِم ، إنَّ جَــــدَّ أمـــرٌ بَـــــرقُ غَـــــدرٍ لا یَــــدُومُ
وَ رَأیــــتُ الغَــــدرَ نـــَاراً وَرأَوا فیـــــــــهِ النَعـــــــیمُ
هَــدَمـــــوا بُنـــــیانَ وُدّی وَ انمَـــــحَت مِنــــهُ الرُســومُ
وَ مَلیــــکُ اللــــیلِ بِـــــرٌ هُــــــــوَ لِــــــــی أم رَؤُومُ
وَ هُــــوَ لِــــی خِلٌّ أمیـــنٌ وَ لأفکــــــَاری نــــَدیـــــمُ
أنــــا ، یَا لَیــــلُ ، أُنـــاجِی مِنــــکَ سُلطــــــانی الرَحـیمُ
(تیموریه ؛ بی تا : ۱۲۶ )
ترجمه :
ای شب من از تو پادشاه مهربانم را می خواهم .
من در دنیا تنهایم و مردم با من دشمن هستند .
برایشان دعا کن ، به راستی که در بخت و اقبال من امری است که در آن مکر و حیله دوامی ندارد .
من مکر و حیله را آتشی می بینم و آنها در آن مکر ، نعمت و آسایش می بینند .
آنها اساس دوستی مرا ویران کردند و من آثار را از آنان زدودم .
و پادشاه شب نیکوکار است و برای من مادری نوازشگر است .
او مرا دوستی امانت دار است و اندیشه ام را همنشین است ( کمک فکر من است )
ای شب من از تو پادشاه مهربانم را می طلبم .
شاعر در ابیاتی دیگر روزگار خویش را آن چنان تلخ به تصویر می کشد که گویی سرتاسر روزگار آدمی را حزن و اندوه و غم فرا گرفته و آدمی راهی جز دست و پنجه نرم کردن و خرد شدن در مقابل مصائب تحمیلی ندارد . عائشه تنهایی و بی کسی خویش را شباهنگام با گذراندن ساعات شب با خفاشی ترسیم می کند و این هم نشینی را تنها درمان درد بی امان تنهایی می داند :
أبِیتُ وَ مُؤنِــسی الخُفاشُ لَیـــلاً وَ حَـــالی مَعـــَهُ شَــــرُّ الحَالَتـَینِ
فَــذاکَ بِنُـــورِ عَینَــیهِ مَهنَـــا وَلــی أسَــفٌ بِحُجــبِ المقلَتَــــینِ
وَ أبسُــطُ لِلظَــلامِ أکــفُ بَثِـی وَ أشــقی لَــوعَــۀً بِالظَــــلمَتَــینِ
( تیموریه ؛ بی تا : ۶۱ )
ترجمه :
شب را با با هم نشینی با خفاش به صبح رساندم و حال من با آن بدترین حالت بود .
آن خفاش با نور چشمانش به من تهنیت می گفت و من با پنهان شدن دو چشمم تأسف می خورم .
و دستانم را برای تاریکی می گشایم و به خاطر عشق به تاریکی بدبخت می شوم .
نتیجه
نیاز انسان به ارتباط و پیوندهای عاطفی و قلبی با هم نوعان ، اصلی انکار ناپذیر است که این نیاز بشری ، در پی دغدغه های روزمره ی آدمی نادیده انگاشته می شود و در نهایت انسان را به قعر خلوت و انزوای فردی پرتاب می کند . صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه ، هر دو از جمله شاعرانی هستند که طعم سرد تنهایی را هر یک به نوعی چشیده اند و در کلام و ابیات خویش منعکس کرده اند ، به طوری که می توان به وضوح تصویر غربت آدمی را در آیینه ی افکار دو شاعر به خوبی لمس نمود . عزلت گزینی و غربت انسان در مباحث اومانیستی در رأس چالش های فکری بشری است که دو شاعر مذکور در این مورد دارای وجوه اشتراک بسیاری هستند که شرح آن گذشت .
۵-۲ ۰ وجوه افتراق مضامین انسان گرایی در اشعارعبدالصبور و عائشه تیموریه
صلاح عبدالصبور و عائشه تیموریه ، این دو شاعر پرآوازه و نامی در یک برهه ی زمانی از تاریخ ادبیات عربی زیسته اند ؛ اما شأن و منزلت اجتمـاعی شان با یکدیگر بسیار متفاوت بوده است و همین امر تأثیر فراوانی بر ظاهر و محتـوای اشعارشان داشته است . اینک به بررسی افتـراق دو شاعر در مضامین اومانیـسمی می پردازیم .
۵-۲-۱ ۰ ایمان یا انکار
انسان در گذر ادوار مختلف تاریخ ، همواره در پی یافتن نیرویی برتر برای یاری جستن در هنگامه ی مشکلات و گرفتاری هایی که حل آن خارج از نیرو و قوه ی بشری بوده که با بررسی و مطالعه ی تاریخچه ی ادیان مختلف درخواهیم یافت که این تلاش تا یافتن یقین و ایمان به نیروی الهی با توسل به اولیاء و انبیاء الهی ادامه داشته است . این ایمان و عقیده گاه به صورت اختیار و گاه به صورت اجبار با تحمیل قدرت حکومت حاکم میان اقشار مختلف مردم در جوامع بشری راسخ گردیده است .
صلاح عبدالصبور در مرحله ای از زندگی اش دچار سردرگمی و ابهام و پوچی می شود که در نتیجه منجر به انکار خداوند و توحید او می گردد . او در این مرحله از زندگی اش به سرعت منقلب گردیده و به شک بعد از یقین و کفر بعد از ایمان می رسد .
در همین باره عبدالصبور می گوید: « همان طور که زندگی و مرگ در وجود آدمی به وجود می آید ، انکار و نفی خدا در وجود من متولد شد . به یاد ندارم که این انکار چگونه رشد و پرورش یافت ، سپس به صورت انکاری واضح و روشن بروز کرد و چه بسا مطالعه ی بعضی از کتاب های داروین و نیز نوشته های نیچه در روزنامه « المرعبه » تحت عنوان « خدا مرده است » بود که مرا به طرف دیگر موضوع سوق داد . » ( عبدالصبور ؛ ۱۹۹۸ : ۳/۱۴۹ )
صلاح ادامه می دهد : « کاملاً منکر وجود خدا شدم ، همان طور که مدعی ، ادله ی اتهام را جمع می کند من هم قرائن و شواهدی را از دلائل فلسفی جمع کردم و سعی کردم در این موضوع راسخ بوده و به اطمینان برسم . فلسفه ی مادی که من بسیار به آن نزدیک شده بودم ، به خصوص بعد از فارغ التحصیلیم از دانشگاه ، در سال ۱۹۵۱ به من کمک کرد تا موضع افکاری یگانه و منسجمی را بیابم و دیوان « الناس فی بلادی » آن چیزی است که بیان کننده ی این احساسات در من است . » ( همان : ۳/۱۵۰ )
ابیات زیر بیان کننده ی اعتقاد وی به این مسأله می باشد :
الناسُ فی بلادی جارِحُونَ کالصُّقورِ
غناؤُهُم کَرِجْفَهِ الشتاءِ فی ذؤابهِ المَطََرِ

در قسمتی از ماده ۴۷ ش.ع.پ چنین آمده است:
«در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند (الف) ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تائید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیمان جزء قراردادهای اداری می باشد لذا اعمال فسخ در آن با قراردادهای اشخاص خصوصی فرق دارد. کارفرما همیشه یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است، از طرفی ملتزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است از طرفی دیگر، مأمور وابسته دستگاه اجرائی است و مکلف به انجام وظیفه بر اساس سلسله مراتب اداری و مطابق قوانین و مقررات می باشد. بنابراین اولاً حق صرف نظر از خیار فسخ را به دلخواه خود ندارد چرا که به عنوان نماینده ملت، باید حافظ منافع مردم باشد- ثانیاً باید برابر مفاد ماده ۴۷ ش.ع.پ اقدام به فسخ نماید و در غالب موارد نمی توان فوری اقدام به فسخ کرد و اختیار بیشتری لازم است به همین جهت اگر فسخ باستناد موارد درج شده در بند (الف) ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان، باید توأمان توسط هیات سه نفره بررسی و تائید شود و سپس به تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما نیز برسد و پس از آن به پیمانکار ابلاغ شود.
به نظر می رسد بررسی و تائید فسخ پیمان مطابق ماده ۴۷، الزامی بوده و بدون رعایت مفاد ماده ۴۷، پیمان قابل فسخ نمی باشد. در اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۸ صورت گرفته ماده۹ ۴۷ تغییر یافته، قبل از آن کارفرما خود می توانست هر زمان که بخواهد فسخ را اعمال کند و نیازی به بررسی و تائید نبوده است. با تغییرات انجام یافته، تا حدودی راه بهانه جوئی کارفرما بسته شده و اختیارات وی محدود گردیده است. بررسی و تایید هیات، اشتباه کارفرما را در تشخیص موارد فسخ تا حدودی کاهش می دهد و حتی در صورت تائید هیات، طی مسیر فوق، خلع ید از پیمانکار را به تعویق می اندازد.
قراردادهای پیمانکاری علیرغم دارا بودن بسیاری از شرایط و مقررات حقوق خصوصی، از مصادیق قراردادهای حقوقی عمومی بوده و به دلیل تعلق این قراردادها به حقوق اداری که شاخه ای از حقوق عمومی است، در اجرای آن، آنچه که برای حسن اداره عمومی لازم است می توان به عمل آورد هر چند در قرارداد پیش بینی نشده باشد. آزادی فسخ پیمان، در مواردی که مصلحت اقتضاء کند از همین خصیصه ناشی می شود و کارفرمای دولتی فقط مکلف به جبران خسارات وارده از اعمال فسخ به پیمانکار می باشد. از آنجا که اعمال فسخ در اختیار کارفرما و به تشخیص او صورت می گیرد در صورت اقدام به فسخ، عمل او نه تنها غیر قابل اعتراض و غیر قابل ارجاع به دادگاه است بلکه غیر قابل برگشت نیز می باشد به نحوی که پیمانکار، فقط تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از فسخ می تواند به مراجع قضائی مراجعه کند بدون این که مراجعه او بتواند مانع از اعمال آثار ناشی از فسخ قرارداد بشود یعنی حتی اگر کارفرما در فسخ دچار اشتباه در تشخیص شود این امر موجب بطلان فسخ و اعاده کارها به دست پیمانکار نخواهد شد. سپردن بدون قید و شرط سرنوشت قرارداد به دست کارفرما به صرف استناد به مصلحت، او را از آوردن هر دلیلی معاف می کند و برای پیمانکار نیز تقریباً غیر ممکن است ثابت نماید که فسخ به مصلحت دستگاه اجرائی نبوده است، پس در هنگام طرح دعوی از طرف پیمانکار، چنانچه عنوان خواسته ابطال فسخ یا الغا فسخ باشد چنین خواسته ای به دلیل تعارض آن با حق فسخ یک جانبه کارفرما اکثراً مورد پذیرش دادگاهها قرار نمی گیرد، مضافاً این که با فرض کان لم یکن شدن فسخ انجام شده، اثری بر حکم صادره مترتب نخواهد شد. زیرا موضوع پیمان به دیگری واگذار و موضوع منتفی شده است اما دعوی مطالبه خسارت مورد پذیرش واقع می شود.^[۴۹]
بنداول: مراحل تائید فسخ قرارداد
تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد بر اساس ماده ۳۹۶ ق. م را انواع خیارات را بر شمرده است. در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(ماده ۳۹۹ق.م) اجرای این حق که ممکن است در اثر داشتن هر یک از خیارات حاصل شود یک عمل حقوقی است که بایک اراده انجام می شود و نیاز به قصد انشاء دارد. لذا تحقق آن در عالم خارج نیاز به اعلان تصمیم ذی حق دارد. در صورت اختلاف در وقوع آن مدعی فسخ باید به لحاظ ادعای خلاف اصل لزوم قرارداد طبق قاعده “البینه علی المدعی” دلیل و گواهی بر وجود حق قانونی و اعمال آن ارائه و اقامه نماید و به همین دلیل گفته می شود که طرح دعوی به خواسته فسخ قرارداد و صدور حکم به آن مفهوم ندارد زیرا ایجاد و اعمال فسخ قرارداد به قصد انشاء تحقق پیدا می کند نه حکم دادگاه و در صورت اختلاف، باید حکم به تائید فسخ قرارداد صادر گردد. از سوی دیگر در صورت اعمال آن حق از زمان فسخ، آثار قرارداد نسبت به آینده زائل می گردد نه از زمان صدور حکم دادگاه به همین دلیل در صورت تائید فسخ قرارداد زمان اعمال آن تیز باید دقیقاً مشخص شود.
واژه فسخ با تفاسخ یا اقاله و انفساخ یا فاسخ متفاوت است زیرا واژه تفاسخ یا اقاله یعنی انحلال قرارداد ناشی از تراضی و توافق متعاقدین و واژه انفساخ یا فاسخ یعنی آثار عقد خود از زمان تحقق شرط زائل می شود. به تعبیر دیگر یک نوع انحلال قهری و خود بخودی عقد است بدون آنکه نیازی به قصد انشا باشد و شرط فاسخ یا خیار تخلف از شرط و خیار شرط متفاوت است. زیرا در شروط اخیر الذکر یکی از متعاقدین یا دو طرف یا حتی شخص ثالث حق دارند تا در صورت تمایل عقد را در مهلتی معین یا درصورت تحقق تخلف فسخ نمایند. این حق و اعمال ان نیز یک عمل حقوقی ونیازمند قصد انشاء است.
ارکان دعوی فسخ قرارداد (تائید یا صحت )به ترتیب ذیل است:
الف) احراز انعقاد عقد صحیح مستند به مدرک رسمی یا عادی یا شهادت شهود
ب) اثبات یکی از موجبات حق فسخ ناشی از قرارداد یا ناشی از قانون توام با شرایط خاص مقرر در آن و عدم اسقاط حق فسخ قراراداد به هر لفظ یا فعل که دلالت بر آن قصد کند.
تشخیص وجود یا عدم هر یک از موجبات قانونی و قراردادی با مقام قضایی است. هرچند در رسیدن به این علم و تشخیص، به لحاظ فنی بودن موضوع از نظریه کارشناسی استفاده کند مانند تشخیص صحت و سقم وجود عیب در مبیع.
ج) اعمال حق قانونی فسخ با قصد انشاء و اعلان آن در عالم خارج: با بیان شفاهی و یا کتبی که غالباً از طریق اظهارنامه یا مدرک کتبی دیگری دال بر آن مفهوم و یا با شهادت شهود اثبات می گردد.
«بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی فسخ قرارداد نیازمند یک جلسه رسیدگی است که با توجه به میانگین وقت رسیدگی محاکم حقوقی، مدت زمان رسیدگی یک ماه می باشد مگر رد برخی موارد که موجبات فسخ مثل خیار غبن و عیب نیازمند جلب نظر کارشناس باشد که در این صورت دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت در مدت زمان چهار ماه کفایت خواهد کرد».^[۵۰]
بند دوم: فسخ قرارداد در حالت دعوای متقابل
در بعضی موارد بویژه در مواردی که ادعای متقابل ناشی از ارتباط کامل بین دو ادعا است، صرف دفاع در قبال دعوا کفایت نمى کند؛ بلکه تقدیم دادخواست ضروری است. زیرا اثبات این ادعا مستلزم اقامه دعوی و رسیدگی قضایی است.
فرض کنید خواهان اصلی که کارگزاری قرارداد به نام اوست، به استناد یک فقره قرارداد عادی، تخلیه فسخ قرارداد را از دادگاه خواستار شود و خوانده نیز در پاسخ به دعوای مزبور، به استناد یک فقره پیمان نامه که به امضای خواهان هم رسیده، مدعی مالکیت ملک متنازع فیه گردد. در اینجا منشاء دو ادعا یکی نیست، بلکه ادعای اولی ناشی از عقد اجاره است و ادعای دومی ناشی از عقد بیع. ولی ارتباط کامل بین آن دو ادعا وجود دارد. اما دادگاه نمى تواند بدون تقدیم دادخواست به ادعای خوانده که مدعی خرید رسیدگی کند. زیرا ادعای وقوع فسخ، مستلزم رسیدگی قضایی و فراهم شدن امکان دفاع برای طرف مقابل است. اگر دادگاه بدون تقدیم دادخواست، ادعای خوانده مدعی را ترتیب اثر بدهد، بر خلاف مواد ۲ و ۴۸ ق. آ. د. م. عمل کرده است. به موجب مواد مذکور، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.
در مواردی که دو ادعا از منشاء واحدی هستند و عدم اقامه دعوای متقابل چه بسا ضرری متوجه خوانده نکند، ولی اقامه دعوای متقابل این فایده عملی را خواهد داشت که در مرحله اجرای حکم، راحت تر مى توان حکمی را که به نفع خواهان تقابل صادر مى شود اجرا کرد. مثلاً در دعوایی که کارگزار، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را درخواست نموده است، اگر خوانده برای مطالبه ثمن همان ملک که ناشی از یک مبایعه نامه می باشد، دادخواست تقابل ندهد، حقی از خوانده (کارفرما) تضییع نمى شود. زیرا این دعوا بطور جداگانه هم قابل رسیدگی است و چه بسا نتیجه آن تأثیری در نتیجه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نداشته باشد. اما با توجه به وحدت منشاء دو ادعا، فایده عملی طرح دعوای متقابل این است که در مرحله اجرای حکمی که از یک طرف خواهان اصلی (خوانده تقابل) به پرداخت ثمن و خوانده اصلی (خواهان تقابل) به تنظیم سند محکوم شده است، مى تواند بطور توام صورت پذیرد و اجرای یک قسمت حکم منوط به اجرای قسمت دیگر حکم گردد. به این ترتیب خواهان اصلی برای رسیدن به سند خود مجبور می شود مبلغ محکوم به را بپردازد. به این وسیله خوانده اصلی بدون تحمل دردسرهای شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه و تشریفات مزایده و امثال آن راحت تر به حقوق خویش دست مى یابد.
دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم گردد. اگر دعوای مزبور در مهلت قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) به دادگاه تقدیم نشده باشد؛ مى توان آن را نه به عنوان دعوای متقابل بلکه به عنوان دعوای مستقل مطرح کرد. در این صورت، چنانچه نتیجه این دعوا در سرنوشت دعوای اصلی (اولی) مؤثر باشد، مى توان از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اولی، به تجویز ماده ۱۹ ق. آ. د. م. ، صدور قرار توقف رسیدگی درخواست کرد. به عنوان مثال، اگر خوانده دعوا، مدعی بطلان قرارداد و بی اعتباری قرارداد خواهان در دعوای خلع ید باشد، اما به دلیل اشتباه یا بی اطلاعی، صرفاً به دفاع در برابر دعوای مطروحه پرداخته و دعوای متقابل تقدیم نکرده باشد و دعوا منجر به صدور حکم به خلع ید وی شده باشد، در این مرحله، نامبرده مى تواند نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و فوراً دعوای دیگری به خواسته اعلام بطلان معامله و بی اعتباری سند را به دادگاه صالح تقدیم نماید. در این صورت دادگاه تجدیدنظر، به تقاضای ذینفع و پس از ارائه گواهی لازم مبنی بر مطرح بودن دعوا، قرار توقف دادرسی تا نتیجه قطعی دعوای جدید را صادر خواهد کرد.^[۵۱]
فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری
در قراردادهای پیمانکاری منظور از تنظیم قرارداد، رسیدن به نتیجه مطلوب است. پیمانکار انجام موضوع قرارداد را در مدت معین و مقرر تعهد می کند و کارفرما نیز پرداخت مبلغی را طبق توافق به عهده دارد. هر کدام از طرفین، تعهدات و اختیاراتی دارند. مهمترین اختیار کارفرما، فسخ پیمان می باشد. در فسخ پیمان به استناد وقوع تقصیر از جانب پیمانکار، اختیار کارفرما نه تنها غیر قابل اعتراض و غیر قابل ارجاع به دادگاه است بلکه غیر قابل برگشت نیز می باشد. پیمانکار حق اعتراض به فسخ را به موجب ماده ۴۶ ش.ع.پ و حق مراجعه به محاکم را بر اساس ماده ۴۷ آن، از خود سلب نموده به نحوی که فقط تحت عنوان مطالبه خسارات ناشی از قرارداد می تواند به مراجع قضائی مراجعه کند بدون این که مراجعه او بتواند مانع اعمال آثار ناشی از فسخ قرارداد گردد. یعنی اگر کارفرما در فسخ دچار اشتباه در تشخیص شود این امر موجب بطلان فسخ و اعاده انجام کارها به دست پیمانکار نخواهد شد و تنها خسارات وارد قابل جبران است و همچنین در ماده ۴۸ ش.ع.پ کارفرما به طور نامحدود و گسترده هر زمان که بخواهد می تواند پیمان را فسخ کند. در شرایط عمومی پیمان به لحاظ غفلت تنظیم کنندگان آن از برخی مسائل قانونی و حقوقی مواردی وجود دارد که به بطلان پیمان منتهی می شود و در مواردی به انفساخ می انجامد و همه آن موارد تحت عنوان فسخ در ماده ۴۶ ش.ع.پ گرد آمده است حال آن که انحلال عقد به سبب فسخ یا انفساخ با بطلان آن تفاوت اساسی دارد، در انحلال اثر عقد منحل شده ناظر به آینده است و عقد باطل چون در عالم اعتبار فاقد موجودیت بوده لذا دارای هیچ گونه اثری نیست و با کشف بطلان عقد، عوض و معوض ناگزیر به برگشت به وضعیت سابق اولیه خود می باشند. در این فصل موارد فسخ پیمان و آثار آن در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
موارد فسخ قرارداد پیمان را می توان به دو دسته فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار و فسخ بدون تخلف پیمانکار تقسیم کرد که در ذیل بررسی می شود.
مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار
در ماده ۴۶ ش.ع.پ، موارد فسخ پیمان که به دلیل انجام پاره ای تخلفات از طرف پیمانکار صورت می گیرد در دو بند (الف) و (ب) به طور جداگانه احصا شده که ۱۳ مورد در بند الف و ۲ مورد در بند ب و جمعاً ۱۵ مورد، فروض مختلف پیش بینی شده که در صورت بروز هر یک از آن فرضها، پیمان به فسخ خواهد شد. علت تفکیک موارد فسخ ماده ۴۶ به دو بند الف و ب را در ماده ۴۷ ش.ع.پ می توان یافت.
مطابق ماده فوق، در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ به استناد علل مندرج در بند الف باشد موضوع فسخ بدواً باید به وسیله هیأت سه نفره بررسی و تائید شود ولی موارد مندرج در بند ب نیاز به بررسی و تائید هیات ندارد. مبنای تفکیک موارد، مشخص نمی باشد. طریقه و اقدامات و تشریفات مربوط به فسخ در هر یک از بندها متفاوت است هر چند صدر ماده ۴۶ ش.ع.پ تحت عنوان موارد فسخ پیمان آغاز شده و در بدو امر به نظر می رسد که این ماده در مقام بیان موارد فسخ می باشد، اما با امعان نظر در متن ماده مشخص می شود که موارد بطلان و انفساخ را نیز در بردارد که مفاهیم آنها کاملاً متفاوت با فسخ می باشد شاید بتوان گفت که منظور از آوردن کلیه موارد در ماده ۴۶ ش.ع.پ به این دلیل بوده است که از نظر اقدامات بعدی هر کدام از موارد ذکر شده در این ماده، مشمول ماده ۴۷ ش.ع.پ می باشد. فسخ پیمان در پاره ای از موارد، به دلیل تأخیرات پیمانکار در انجام دادن اقداماتی است که می بایست در موعد مقرر در پیمان انجام می شد. در بعضی موارد نیز به دلیل سلب صلاحیت پیمانکار، فسخ یا انفساخ صورت می گیرد موارد دیگری نیز وجود دارد که داخل در هیچ کدام از موارد فوق نمی باشد.^[۵۲]
گفتار اول: تأخیرات پیمانکار
زمان در عملیات موضوع پیمان، اهمیت فراوانی دارد. کارفرما علاوه بر حسن انجام کار، انتظار دارد موضوع پیمان در مدت معین مقرر انجام شود. در واقع طبیعت قرارداد به گونه است که قید مدت و به اصطلاح حقوقی «شرط اجل» برای آن می تواند از شرایط عمده عقد محسوب شود لذا مدیریت و ساز و کار عملیات باید به گونه ای باشد که پیمان در زمان تعیین شده به مرحله اجرا در آمده و به پایان رسد، بنابراین محدودیت زمانی انجام کار از ضروریات پیمان است و بیشترین موارد فسخ پیمان و تاخیرات پیمانکار در انجام تعهداتش مربوط می شود. تاخیراتی که پیمان را در معرض فسخ قرار می دهد در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:
بنداول: تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه
یکی از موارد فسخ پیمان که در جزء ۱ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ آمده «تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند (ب) ماده ۲۸» می باشد. کارفرما مکلف است زمین کارگاه^[۵۳] را در موعد مقرر به پیمانکار تحویل دهد و پیمانکار نیز مکلف به تحویل گرفتن آن است. اگر کارفرما کارگاه را به موقع تحویل ندهد، مستنداً به بند (ج) ماده ۲۸ ش.ع.پ موظف به پرداخت خسارات وارده به پیمانکار خواهد بود و اگر از تحویل دادن آن به کلی عاجز شود، به پیمان مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ خاتمه خواهد داد. طبق بند (ب) ماده ۲۸ «کارفرما پس از مبادله پیمان تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ۳۰ روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی صورت مجلس هائی، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر ۳۰ روز پس از تاریخ تعیین شده، برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود کارفرما حق دارد که طبق ماده ۴۶، پیمان را فسخ کند.»
بنددوم: تاخیر در ارائه برنامه زمانی
وفق جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در ارائه برنامه های زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن» کارفرما را مستحق اعمال فسخ می گرداند. مطابق بند (ب) ماده ۱۸ ش.ع.پ، «پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور، بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود…» ملاحظه می شود برابر بند (ب) ماده فوق الذکر، پیمانکار مدت یک ماه از تاریخ مبادله پیمان فرصت دارد تا نسبت به ارائه برنامه زمانی تفصیلی اقدام کند مگر این که در مواردی با توجه به موضوع پیمان، براساس اسناد و مدارک دیگر، مدت مذکور تغییر کرده باشد. به هر حال نباید تأخیر وی بیشتر از نصف مدت مقرر برای تسلیم آن باشد و در صورت تاخیر بیشتر از مدت مجاز، کارفرما حق فسخ دارد.^[۵۴]
بند سوم : تأخیر در تجهیز کارگاه
مطابق جزء ۳ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند «ج» ماده ۴ موافقنامه» از موجبات فسخ پیمان است. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد. مطابق بند «ج» ماده ۴ موافقنامه، «پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت… ماه نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.» تجهیز کارگاه یکی دیگر از تعهدات پیمانکار است که باید آن را در اسرع وقت انجام دهد و در صورت تاخیر بیش از مدت مجاز برای کارفرما حق فسخ ایجاد خواهد شد.
پیمانکار نمی تواند تجهیز کارگاه و یا تحویل گرفتن زمین را منوط به تحویل کل زمین کند زیرا منظور از تعهد کارفرما به تحویل زمین، فراهم نمودن شرایط آغاز کار اجرائی پیمان از جهت اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، برای شروع کار در محل و رفع موانع از جهت جلوگیری اشخاص ثالث می باشد. تاخیر در تجهیز کارگاه در صورتی موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه به پیمانکار پرداخت کند بپردازد و مفهوم مخالف آن اینست که اگر کارفرما پیش پرداخت را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، اختیار فسخ نیز نخواهد داشت. اگر کارفرما اقدام به تادیه پیش پرداخت نکند و پیمانکار نیز از تجهیز کارگاه خودداری کند، تا چه مدت این بلاتکلیفی می تواند ادامه داشته باشد. بدیهی است سکوت سند پیمان در این مورد، دلیل آن نیست که این بلاتکلیفی را بتوان مدتها ادامه داد، چرا که در موارد دیگری که مواعد، مشخص می باشد و تأخیر بیش از مدت مقرر به کارفرما حق فسخ می دهد باعث خواهد شد که تأخیر در این مرحله، به تاخیر در مراحل بعدی نیز منجر شود در نتیجه فسخ پیمان را به دنبال خواهد داشت.
بندچهارم: تأخیر در شروع عملیات
وفق جزء ۴ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتر است»، از علل فسخ پیمان می باشد. پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را در موعد مقرر شروع نماید و مهلتی که برای شروع عملیات به وی داده می شود از تاریخ تحویل گرفتن کارگاه شروع می شود. مطابق بند (ج) ماده ۴ موافقنامه «تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.» همچنین مطابق بند (ب) ماده ۲۸ ش.ع.پ، پیمانکار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخی که کارفرما برای تحویل گرفتن کارگاه به او اعلام می کند، در محل کار حاضر شود و اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید، حال اگر پیمانکار پس از تحویل گرفتن در شروع عملیات موضوع پیمان تأخیر نماید مشمول فسخ موضوع جزء ۴ از بند الف ماده ۴۶ ش.ع.پ خواهد بود. مدت تاخیر مجاز به میزان یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است می باشد. پاره ای اوقات تأخیر در شروع عملیات اجرائی به دلیل عوامل جوی می باشد که در این موارد تاخیر، مستند به فعل پیمانکار نبوده و فسخ پیمان ممکن نمی باشد همچنین ممکن است تامین مصالح پیمان جز از طریق مراکز تهیه و توزیع دولتی ممکن نباید که در این موارد نیز وظیفه کارفرما صدور حواله برای تهیه مصالح می باشد که اگر کارفرما در انجام وظایف خود قصور کند نمی تواند از حق فسخ خود استفاده نماید. به موجب بخشنامه شماره ۷۹۲/۲/۳۴ مورخ ۱۵/۸/۶۳ برنامه و بودجه، دستگاه های اجرائی، قبل از اطمینان از تامین مصالح نباید اقدام به انعقاد پیمان نمایند.
بندپنجم: تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی
مطابق جزء ۵ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ «تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰» یکی دیگر از عوامل فسخ قرارداد می باشد.
برنامه تفصیلی ابتدا توسط پیمانکار براساس نقشه های موجود، تهیه و به کارفرما ارائه می شود و پس از تصویب کارفرما و ابلاغ به پیمانکار بین طرفین قابل استناد است. چنانچه برنامه تفصیلی تدریجاً به پیمانکار ابلاغ شود برنامه زمان بندی ناظر به آن قسمت از نقشه تفصیلی خواهد بود، در نتیجه اگر حجم کار انجام شده توسط پیمانکار متناسب با زمان سپری شده از مدت پیمان نباشد نمی توان آن را از موارد تأخیر در اجرای عملیات دانست یعنی برای احراز تأخیر پیمانکار باید میزان پیشرفت کار را صرفاً بر اساس برنامه تفصیلی اجرائی مشخص کرد و عدم تناسب میزان کارهای انجام شده با مدت زمان سپری شده از پیمان مجوز فسخ پیمان ازناحیه کارفرما نخواهد بود، همچنین اگر برای اجرای پروژه، برنامه زمان بندی شده پیش بینی نشده باشد هر چند تناسبی میان کارهای انجام شده و زمان سپری شده از پیمان وجود نداشته باشد نمی توان پیمان را به علت عدم پیشرفت عملیات اجرائی فسخ نمود زیرا فسخ از موارد استثنائی است و در حدود مصرحات پیمان باید اعمال شود. در مواردی که نقشه های اجرائی، حین کار توسط کارفرما تغییر یابد طبعاً برنامه تفصیلی اجرائی نیز دچار تغییر خواهد شد و پیمان تا زمان تهیه برنامه تفصیلی جدید، حکم پیمان بدون برنامه تفصیلی اجرائی را خواهد داشت. بنابراین با توجه به متن ماده، تأخیرات پیمانکار در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد که تاخیرات مستند به فعل پیمانکار باشد وگرنه تأخیرات به وجود آمده به دلیل تغییرات در نقشه ی اجرائی یا مشخصات فنی و یا به علت حوادث قهری و یا به دلیل تغییر قانون و ایجاد مقررات جدید که مانع اقدامات پیمانکار شوند و با به طور کلی که به هر دلیلی که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار بوده و با موارد مندرج در ماده ۳۰ ش.ع.پ مطابقت نماید تخلف پیمانکار محسوب نمی شود. پس برای احراز تخلف پیمانکار، رعایت موارد مندرج در ماده ۳۰ ش.ع.پ الزامی می باشد.
بندششم: تأخیر اتمام کار
مطابق جزء ۶ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰» از تأخیرات موجد حق فسخ برای کارفرما می باشد. در تأخیرات اتمام کار نیز مانند جزء ۵ از بند الف، باید قصور پیمانکار احراز شود و الا اگر تأخیر مستند به اعمال پیمانکار نباشد و به دلیل موارد مذکور در ماده ۵۳ ش.ع.پ تأخیراتی صورت گیرد، کارفرما حق فسخ پیمان را نداشته بلکه می تواند مدت آن را تغییر دهد. آنچه که مسلم است اینست که تاثیرات فورس ماژور نسبت به تعهدات متقابل کارفرما و پیمانکار یک نواخت بوده و اگر کارفرما نیز به دلیل فورس ماژور بتواند به تعهدات خود عمل کند، تأخیرات کارفرما موجد حق برای پیمانکار نخواهد بود.
بندهفتم : عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری
وفق جزء ۷ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما» از علل فسخ پیمان می باشد. با توجه به ماده ۴۳ ش.ع.پ «جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب های و اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، آتش سوزی های دامنه دارو مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزء حوادث قهری به شمار می رود و در صورت بروز آنها به ترتیب زیر عمل می شود. اگر وضعیت قهری پیش از ۶ ماده ادامه یابد کارفرما به پیمان خاتمه می دهد.»
توضیح این که مطابق ماده فوق، در صورت بروز حوادث قهری، اجرای عملیات موضوع پیمان حداقل سه ماه و در صورت موافقت پیمانکار حداکثر ۶ ماه به حالت تعلیق در می آید و پیمانکار اجرای کار را به ناچار متوقف کند. ممکن است این وضعیت بیش از ۶ ماه طول بکشد که در آن صورت کارفرما به پیمان خاتمه دهد و مدت تعلیق نباید بیشتر از ۶ ماه ادامه یابد. اگر وضعیت قهری قبل از شش ماه رفع شود و کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه قهری لازم و ممکن بداند، پیمانکار بایدبی درنگ انجام کارها را آغاز کند که در این صورت، مهلت مناسب جهت اعاده وضع به حالت اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهاد شده و پس از رسیدگی و تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می گردد. اگر پس از رفع وضعیت قهری و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما، پیمانکار استمهال برای اعاده وضع به حالت اولیه نکند و تمایلی به ادامه انجام کار نداشته باشد، کارفرما حق دارد از خیار فسخ خود استفاده نماید. همچنین در صورتی که کارفرما ادامه کار را ضروری تشخیص ندهد، مطابق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داد.
بندهشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران
مطابق جزء ۱۲ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند (و) ماده ۱۷»، موجب ایجاد حق فسخ برای کارفرما می باشد.
بند (و) ماده ۱۷ ش.ع.پ چنین مقرر داشته است:

الف)با بهره گرفتن از سلاح:
وجود سلاح در دست فرد می تواند موجب برتری و تفوق وی بر قربانی،حصول سریع مقصود،از بین بردن مقاومت قربانی،کاهش خطر ارتکاب جرم، سهولت در فرار از مهلکه و افزایش احتمال موفقیت گردد. بنابراین سلاح وسیله ایست که می تواند معامله قدرت را در میان بزهکار و بزه دیده به نفع دارنده آن بر هم زند وبه کارگیری آن از قدیم الایام مرسوم بوده است. سلاح مورد استفاده در ارتکاب قتل را می توان به دو دسته اصلی سلاح گرم و سلاح سرد تقسیم و میزان کاربرد آنها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-سلاح گرم:
سلاحهای گرم را می توان به لوله کوتاه و لوله بلند تقسیم نمود که نوع اخیر به نوبه خود به دو دسته جنگی و شکاری قابل تقسیم است. قتل های واقع شده با سلاح گرم از نظر امنیتی و اجتماعی حساسیت برانگیز و معمولاً بیشتر از سایر روشها توجه مردم و مسئولین را به سوی خود جلب می نماید.
استفاده قاتل از سلاح گرم برای ارتکاب قتل به شرایط فرهنگی، اجتماعی و محلی و میزان دسترسی او به سلاح بستگی دارد. مثلاً در استان سیستان و بلوچستان به واسطه هم مرز بودن آن با پاکستان و افغانستان ، داری شرایط خاص هستند و قرار داشتن در مسیر اشرار و قاچاقچیان مسلح ، دسترسی مردم به سلاح و استفاده از این روش بیشتر از سایر مناطق کشورمان می باشد سلاح گرم لوله کوتاه به لحاظ حمل و نگهداری و به کارگیری آسان آن بیشتر از سلاح گرم لوله بلند مورد استفاده قرار میگیرد.لیکن استفاده از سلاح گرم لوله بلند در قتل های عمد را شاید بتوان با عدم تمایل بزه کار به مواجه شدن با قربانی اش توجیه نمود.
۲-سلاح سرد:
معمولاً به هر جسمی غیر از سلاح گرم که قدرت کشتن انسان را داشته باشد سلاح سرد اطلاق
می شود. اجسام برنده نوک تیز مانند کارد، چاقو،دشنه،قمه،بیل و کلنگ و اشیاء سخت مانند دیلم،باتوم،لوله و امثالهم درزمره سلاح های سرد قرار دارند که استفاده از این اقلام در ارتکاب قتلهای مختلف مشاهده شده است.
۳-خفگی:
انسداد مجاری تنفسی منجر به وقوع مرگ را اصطلاحاً خفگی می نامند برخی از قاتلین با بهره گرفتن از روش های مختلف اقدام به خفه کردن مقتولین خود می نمایند روش های ارتکاب قتل به طریق خفگی را میتوان به شرح ذیل تقسیم نمود:
-خفگی در آب
-خفگی در اثر استنشاق گازهای سمی
-خفگی در اثر فشار وارده به قفسه سینه
-خفگی در اثر حلق آویزی
-خفگی در اثر انسداد مجاری تنفسی با دست، رشته یا ریسمان و قرار دادن اشیاء خارجی در حلق و گلو.
کثرت بهره برداری از حلق آویزی و انسداد مجاری تنفسی با دست و ریسمان برای ارتکاب قتل نسبت به سایر روش های خفگی بیشتر است(شیخ آزادی و توفیقی:۱۳۷۷ ،۱۲۷).
۴-مسموم کردن:
زهر دادن یکی از قدیمی ترین طرق ارتکاب قتل می باشد. سم عبارت از هر گونه عاملی که اگر بر مقادیر کمی وارد بدن انسان یا حیوان گردد، اثر بیمار کننده یا کشنده داشته باشد. ارتکاب قتل از طریق مسموم کردن مقتول از جمله روش های مورد استفاده زنان می باشد. مثلاً سالیان درازی است که آرسنیک به عنوان یکی از سموم کشنده مورد توجه و استفاد این طبقه از قاتلین قرار گرفته است.
۵-سوزاندن:
سوزاندن فرد به قصد قتل و از بین بردن او و سلب حیات شیوه ای زجر آور و وحشتناک است که ریشه در عمق درنده خویی و بی رحمی قاتل دارد. استفاده از این روش چندان رایج نیست اغلب سوزاندن جسد یا محل ارتکاب جرم توسط قاتل به منظور از بین بردن آثار و علائم و مدارک جرم یا از بین بردن هویت متوفی، جهت جلوگیری از شناسایی هویت وی و نهایتاً شناسایی و دستگیری خودش صورت می گیرد.
ه)سایر شیو ها:
روش های دیگری مانند اتصال برق به بدن قربانی،پرتاب قربانی از بلندی، کوبیدن طفل بر زمین،زندهبه گور کردن، پرتاب نارنجک و مواد منفجره،انداختن قربانی در چاه از جمله شیوه های مورد استفاده قاتلین ایرانی برای کشتن قربانیان بوده است.(پرویزی،۱۳۷۹ ص،۶۷)
۲-۴-طبقه بندی انگیزه های وقوع قتل عمد از دیدگاه پلیسی:
شاید با طبقه بندی قتل های عمد واقعه بر اساس انگیزه مرتکبین بهتر بتوان انگیزه های موجود در ارتکاب قتل ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد از این روی می توان قتل را به دو نوع مهم و اصلی تقسیم بندی نمود:۱-قتلهای تعارض آمیز۲-قتل های تجاوزگرانه(نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۸ ،۷۹)
۲-۴-۱-قتل های تعارض آمیز:
منظور از تعرض،وجود هر گونه اختلاف و ناسازگاری بین دو یا چند نفر بر سر موضوعی خاص است که منجر به تبادل خصومت و نهایتاً خشونت در میان آنان و مرگ یک یا چند نفر می گردد. از این نقطه نظر قتل های تعارض آمیز را بر اساس نوع اختلافات و ناسازگاری های موجود در میان انسان ها که منجر به وقوع قتل گردیده می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
۱-قتل های تعارض آمیز مواجهه ای
۲-قتل های تعارض آمیز خانوادگی
۳-قتل های تعرض آمیز مالی
۲-۴-۱-۱- قتل های تعارض آمیز مواجهه ای(نزاع):
در این قبیل قتل ها اغلب تعارض در طول زمان پدید نمی آید و قاتل ومقتول رابطه آشنایی یا خانوادگی یا فامیلی چندانی با همدیگر ندارند بلکه بیشتر غریبه هایی هستند که به طور خواسته یا ناخواسته و عمدتاً به صورت تصادفی در مجاورت یکدیگر واقع شده و بروز یک تعارض کوچک میان آنان سببدرگیری لفظی یا جسمی و نهایتاً قتل یکی توسط دیگریمی گردد از یک دیدگاه دلایل وقوع قتل های تعارض آمیز را می توان به سه دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
۱-عدالت خواهی:
در وقایع مذکور،یک تخلف یا خطای ساده از جانب طرف مقابل منشا بروز درگیری بوده رفتار پرخاشگرانه منجر به مرگ در واکنش به تخلف یا خطا صورت گرفته و جنبه سزادهی دارد. قاتل با این پرخاشگری،درصدد ترمیم آثار خطا یا توهین یا تحریک طرف مقابل برمی آید.
۲-دفاع از حیثیت و شرافت:
گاهی مواقع نقض اصول نزاکت مثل نگاه های تحقیر امیز یا تمسخر آمیز به دیگری متلک گفتن، دشنام دادن و تنفس گش طلبیدن موجب واکنش از جانب بزه دیده(توهین شده) می گردد و در این موقعیت احساس ترمیم حیثیت منجر به بروز زد و خورد و مرگ طرف مقابل می شود.
۳-دفاع شخصی:
برخی مواقع حرکت و اقدام یکی از طرفین چنان ترس آور است که سبب وحشت قاتل می شود و او ر به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. بناباین مقتول در نظر قاتل چنان خطرناک جلوه می کند که جز کشتن وی راه دیگری را ر پیش رو نمی بیند(نجفی ابرند آبادی،۱۳۷۸ ،۶۸).
شرایط و اوضاع و احوال قتل های مواجه ای:
اصولاً در قتل های تعارض آمیز مواجهه ای که قاتل و مقتول رو در روی هم قرا ر می گیرند سه عامل عینی منجر به تشدید درگیری و تبدیل شدن به قتل می شود، کهباید مورد توجه قرار گیرند. عوامل مذکور عبارتند از:
الف:افزایس خشونت تا بی نهایت:قتل های تعارض آمیز مواجهه ای دارای روندی است که تجزیه و تحلیل آن موجب تقسیم بندی آن به چهار مرحله به شرح زیر می شود:
مرحله اول-خطا یا توهین:شخص اول قاعده ای را نقض می کند یا از دستورات تبعیتنمی نماید یا ایجاد مزاحمت می کند و یا از پرداخت کرایه ماشین خودداری می ورزد یا هل می دهد.
مرحله دوم-هشدار:شخص دوم اعتراض می نماید،سرزنش می کند دشنام می دهد،تحقیر می کند تقاضای عذرخواهی یا ترمیم خسارت می نماید یا اطرف مقابل را تهدید می کند.
مرحله سوم-تشدید: شخص اول برخطا یا توهین خود اصرار می ورزد، کارهایش را تکرار می کند،از عذرخواهی خودداری می نماید.
مرحله چهارم-گلاویز شدن:طرفین به صورت فیزیکی گلاویز ودرگیر می شوند و خشونت تشدید
می گردد و در نهایت منجر به مرگ یکی از آنها می شود.