این عدم تمایل بر اساس اصل حسن نیت توجیه شده است؛ چرا که این ایرادات را خلاف اصل حسن نیت در ارجاع اولیه موضوع به داوری می دانند.اما دومین محدودیت، مربوط به اهلیت حقوقی اتباع غیر ایرانی و شرکت‌ها ی مربوطه است که با قوانین داخلی خود آن ها تعیین می شود. این محدودیت در قانون را قانون مدنی ایران بازگو می‌کند. (ماده ی۷ قانون مدنی) ماده ی ۵۹۱ قانون تجارت تابعیت اشخاص حقوقی را تابع کشوری می‌داند که اقامتگاه آن ها در آن کشور قرار دارد. با توجه به اینکه قانون مدنی(ماده ی ۱۰۰۳) می‌گوید هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد و اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز فعالیت‌های آن ها میباشد. (ماده ی ۱۰۰۲) بنابرین تعارضی بین این مواد قانون مدنی و تجارت ایران نیست و محدودیت دوم شکل می‌گیرد.
فصل دوم- موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه
بخش اول- موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران
از موانعی که برای شناسایی و اجرای آرای داوری نام برده شده است، تعدادی از آن ها در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری ایران مشترک است. به همین دلیل برای امکان مقایسه ی بیشتر، نقطه نظرات هردوی این اسناد، به بررسی آن به صورت موارد مشترک و غیر مشترک می پردازد.
مبحث اول- فقدان اهلیت
عدم اهلیت، یکی از موارد مهم موانع اجرای داوری است؛ چرا که با زیر سوال رفتن این معیاراساس و بنای یک قرارداد داوری سست و متزلزل می شود. شاید به همین دلیل هم اسناد بین‌المللی داوری هر کدام بر عدم اهلیت تأکید خاصی داشته اند؛ بنابرین عدم اهلیت نه تنها موجب فقدان یک قرارداد داوری معتبر می شود که از این منظر موجب عدم صلاحیت دیوان داوری هم می‌گردد.
معیار عدم اهلیت در قوانین ملی (داخلی ) بیشتر کشورها و در بعضی اسناد بین‌المللی هم به تنهایی موجب ابطال رأی داوری می شود. در بیشتر نظام های حقوقی بحث «اهلیت یا عدم اهلیت» را زیر مجموعه ی اعتبار قرار داد می دانند.
هر چند خود این معیار یکی از موجبات مستقل اعتراض به رأی داوری تجاری بین‌المللی به شمار می رود؛ اما می توان گفت اعتبار قراردادی و از جمله ی آن اهلیت قانونی در تمام نظام های حقوقی دنیا یک اصل پذیرفته شده است؛ که برای اعتبار قرارداد طرفین آن بایستی واجد اهلیت برای انعقاد آن باشند. (شهیدی، ۱۳۷۷، ۱۲۰) در غیر این صورت قرارداد منعقده بی اعتبار تلقی خواهد شد.
در هر حال، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که واجد اهلیت باشد، بر طبق قاعده ی کلی، واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد معتبر است؛ که طبیعتا واجد اهلیت برای انعقاد قرارداد داوری نیز خواهد بود. (Redfern & Hunter, 1991, 144)
گفتار اول- مفهوم اهلیت
به جهت موضوع بحث که مربوط به داوری و توافقات آن است اهلیت را نیز از این منظر مورد بررسی قرار می‌دهیم. اهلیت به توانایی‌های قانونی یک شخص برای انعقاد قرارداد داوری و سایر توافقات داوری مربوط می شود که در متون تفسیر داوری ها به «قابلیت داوری شخصی» تعبیر می شود. (Foustoucos, 1989-1990, 21) اهلیت در اشخاص خصوصی می‌تواند اعم از کلی مثل عدم اهلیت در موارد جنون یا جزیی مثل ورشکستگی باشد. اما در مورد داوری تجاری به نظر اکثر مفسرین حقوقی این عدم اهلیت بیشتر بر می‌گردد به اشخاص حقوقی تا اشخاص حقیقی. چرا که بیشتر بحث عدم اهلیت در روند داوری در مورد دولت‌ها و دیگر اشخاص حقوقی حقوق عمومی پیش می‌آید. (Gaillard & Savage,1999, 313) در همین خصوص است که موضوع اختیار و اهلیت مطرح می شود. چرا که در مورد اشخاص حقیقی بیشتر اصطلاح اهلیت به کار می رود و معمولاً اهلیت در این مورد، جایی مطرح می شود که قرارداد با نام یک شخص وبه حساب او منعقد می شود. در حالی که در خصوص اشخاص حقوقی و مخصوصا دولت‌ها بیشتر اصطلاح اختیار استفاده می شود؛ به این دلیل که قرارداد به نفع شخصی غیر از امضا کننده (به غیر خود فرد امضا کننده) یعنی شخص حقوقی یا یک مؤسسه ی دیگر منعقد می‌گردد. (Redfern & Hunter, 1991, 144-147)
در مورد قانون شخصی اشخاص حقیقی معمولاً از ملاک تابعیت (در قواعد حل تعارض قاره ای) و یا اقامتگاه یا محل اقامت عادی استفاده می شود. (Gaillard & Savage ,1999, 243) برای اشخاص حقوقی معمولا از ملاک اقامتگاه و محل شرکت و محل تجارت استفاده می شود. در حقوق بیشتر کشورهای نظام حقوقی نوشته اهلیت شخص حقوقی تحت حاکمیت قانون کشوری است که اداره اصلی یا مرکزی آن شخص در آن جا است و دیگر نظام های حقوقی به خصوص کشورهای نظام حقوقی کامن لو اهلیت شرکت ها را تحت حاکمیت قانون کشور محل تشکیل آن می دانند. (Gaillard & Savage , 1999, 245)
گفتار دوم- فقدان اهلیت در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸
عدم اهلیت در کنوانسیون نیویورک در ماده ی پنجم بند یک الف، در قسمت موانع شناسایی و اجرای آرا داوری مطرح می شود. این قسمت از ماده علتی را بیان می‌کند که در واقع به خود اعتبار رأی بر می‌گردد. به این صورت که فقدان اهلیت، چه برای توافق بر داوری و چه در صورت عدم وجود توافق بر داوری اختیار رسیدگی به دعوا و صدور رأی را از داور و دیوان داوری سلب می‌کند. بنابرین موضوع اهلیت، موضوعی علی حده در کنوانسیون نیویورک است که می‌تواند راساً موجب امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری خارجی باشد.
موضوع اهلیت از مواردی است که حتی اگر توافق داوری و روند داوری خالی از اشکال هم باشد و بعد از صدور رأی آگاهی از عدم اهلیت طرفین به دست آید، باز هم از موجبات موانع اجرای رأی خواهد بود. در ادامه ی همین بند از کنوانسیون نیویورک، در خصوص اهلیت مقرر می‌دارد که «قانون قابل اعمال بر هر یک از طرفین» اهلیت آن ها را مشخص خواهد کرد. در ضمن اینکه قواعد حل تعارض و اعتبار قرارداد داوری را نیز مشخص می‌کند. با این بیان، کنوانسیون قاعده ی حل تعارض را آسان کرده و در پاسخ به اینکه کدام قانون حاکم بر موضوع اهلیت خواهد بود؟
مقر دادگاهی که از آن درخواست اجرای رأی شده است را تعیین کرده‌است. پس با این حساب قانون واحد و روش یکسانی را برای تعیین قانون قابل اعمال بر اهلیت را ارائه نمی دهد و این مطلب را به قانون کشور محل درخواست اجرا حواله می‌کند. در حقیقت تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون نیویورک موضوع قانون شخصی یا قانون قابل اعمال نسبت به طرفین را آزاد گذاشته اند تا با بهره گرفتن از قواعد حل تعارض دادگاه محل درخواست اجرای رأی، تعیین تکلیف شود. قانون شخصی یا قابل اعمال یعنی قانونی که خود طرفین، قرارداد را تحت شمول آن قرار داده‌اند. که در صورت نبود چنین توافقی کنوانسیون نیویورک قانون کشوری که رأی در آن جا صادر شده است را حاکم بر قرارداد می‌داند و آن قانون مسایل اهلیت را مشخص خواهد کرد.
