گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری

دولت های اولیه و ناظم^[۵۲] بیشتر تأمین کننده ی دفاع ملی، امنیت و عدالت بوده و تکالیف اقتصادی و اجتماعی به مفهوم امروزی بر عهده نداشتند و در نتیجه حوزه فعالیت مداخلات آنان نیز در حیات اقتصادی و اجتماعی به گستردگی امروز نبود. بشر در تکاپوی تأمین نیاز های اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت هایی در عرصه علم و صنعت نائل گردید که تداوم زندگی جمعی، تأمین همگانی نتایج این پیشرفت ها را الزامی می نمود. این امر باعث گردید که دولت ها مسئولیت تأمین این نیاز ها و رفاه اجتماعی را عهده دار گردند و به تدریج، با افزایش قابل توجه این تکالیف، فعالیت های دولت نیز به نحو چشم گیری افزایش یافته و این دولت ها به دولت های رفاه^[۵۳] ملقب گردیدند. این وضعیت بعد از جنگ های جهانی و رواج افکار سوسیالیستی و ملی شدن صنایع، تشدید و حوزه مداخله و فعالیت گسترده تری به دولت محول گردید که همگی با توسل به «منافع عمومی» توجیه و در نتیجه استفاده از قدرت عمومی را در آن جهت ممکن می نمود. کشور ما نیز از تحولات فوق به دور نمانده و به تدریج از قرن چهارده شمسی، دولت ها به اقدامات اساسی در زمینه جاده سازی، راه های ارتباطی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش، بیمه اجتماعی و غیره، با عنوان تأمین منافع عمومی و خدمات عمومی پرداختند.^[۵۴] این روند، بعد از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز تداوم یافته و با بار نمودن تکالیف فراوان بر دوش دولت در قانون اساسی، حوزه مداخلات و فعالیت ها و حجم اندامی دولت نیز افزایش یافت که خود مستلزم ایجاد سازمان ها و نهاد های متعدد و به خدمت گرفتن مستخدمینی برای انجام آن فعالیت ها و تأمین منافع عمومی بود. این نهاد ها که شامل نهاد های عمومی دولتی و عمومی غیر دولتی و حتی سازمان های حرفه ای نیز می‌شوند، در انجام فعالیت خاص خود و اجرای قوانین مربوطه، دست به فعالیت ها و اقداماتی زده و تصمیماتی اتخاذ می نمایند که ممکن است با حقوق و منافع اشخاص خصوصی در تزاحم قرار گیرند.^[۵۵] در انجام وظایف و تکالیف آن ها که در جهت تأمین خدمات و منافع عمومی می‌باشند، ایجاد اختلال نماید، همچنین اشخاص خصوصی، ممکن است با توسل به رفتار ها و اقداماتی مخالف قانون، نهاد های مجری قانون خاصی را در نیل به اجرا و اهداف آن قانون در جهت تأمین منافع عمومی ناکام گذارده و مشکلاتی ایجاد نمایند. همه این موارد منجر به ایجاد اختلاف و دعاوی مابین اداره و اشخاص خصوصی می‌گردند که مستلزم حل و فصل می‌باشد. حل و فصل این نوع از دعاوی که در گذشته به همراه سایر دعاوی در صلاحیت دادگاه های دادگستری بوده، در گذر زمان، با افزایش تعداد آن ها در سایه ی تحولات فوق الذکر، صرف نظر از ریشه‌های تاریخی^[۵۶] بنا به علل ذیل با رسیدگی های قضایی سازگار نبوده و در نتیجه نیاز به تأسیس مراجعی خارج از نظام قضایی و محاکم دادگستری برای رسیدگی مطلوب به آن ها احساس و نسبت به انجام آن اقدام گردیده است.

بند اول : اصل تخصص مراجع اداری

اختلافات، شکایات و دعاوی مابین افراد و دستگاه های اجرایی^[۵۷] و سازمان های حرفه ای از تنوع بسیار زیادی برخوردار بوده و در عین حال هر کدام دارای ابعاد فنی، اداری، کارشناسی و تخصصی خاص خود می‌باشند که بدون توجه به آن ابعاد، رسیدگی مطلوب و اتخاذ تصمیمی شایسته، امر مشکلی خواهد بود. با وجود رواج تخصصی شدن رسیدگی ها در دادگاه های عمومی دادگستری، قضات این دادگاه ها، به علت عدم تخصص در امور مسائل فنی و اداری (با توجه به نوع تربیت و آموزش هایی که صرفاً متکی به معلومات حقوقی است) فاقد توانایی لازم و کافی برای قضاوت ‌در مورد دعاوی پیچیده اداری می‌باشند. همچنین قضات دادگستری با پیشرفت سریع و تحولات مستمر علوم و فنون جدید و مقررات جزئی حاکم بر آن ها مثل اصول و قواعد شهرسازی یا مسائل پزشکی و یا امور اقتصادی و مالی همگام نبوده و لذا دعاویی از این قبیل در حیطه تبحر و تسلط آنان قرار ندارند.^[۵۸] ‌بنابرین‏ توجه به اصل تخصص در رسیدگی ‌به این دعاوی ایجاب می کند که از ارجاع آن ها به دادگاه های عمومی دادگستری اجتناب و این مهم با توجه به جنبه‌های تخصصی، به مراجعی خارج از این چارچوب که دارای تخصص های لازم در زمینه خاص باشند، سپرده شود که همان مراجع اختصاصی اداری می‌باشند.

بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری

دستگاه های اجرایی و حتی سازمان های حرفه ای در انجام فعالیت های خود در جهت تأمین منافع عمومی و خدمات عام المنفعه از قدرت عمومی برخوردار بوده و تصمیمات و اقدامات خود را بر مبنای مقتضیات اداری و اجرایی اتخاذ می نمایند. لذا وجه تمایز دعاوی ناشی از این اعمال و امور با سایر دعاوی، علاوه بر تمایز طرفین، لزوم توجه به ملاحظات، مقتضیات اداری و منافع عمومی و شناخت آن ها می‌باشد که بدون توجه به آن، رسیدگی ‌به این نوع از دعاوی در تناقص با اصل اقتدار و اصل تقدم منافع عمومی خواهد بود. قضات عمومی دادگاه های عمومی دادگستری بر اساس منطوق و مفهوم قانونی و به استناد دلایل ارائه شده از سوی طرفین دعوا به اختلاف مطروحه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نمایند و ملاحظات حقوقی مؤثرترین عامل در سرنوشت پرونده های قضایی می‌باشد.^[۵۹]

۲-۳۴٫خودکارآمدی

نظریه خودکارآمدی که اینک جزء لاینفک نظریه یادگیری اجتماعی شده است توانسته است شرایط لازم برای تبیین ارتباط شناخت و تغییرات رفتاری را فراهم بیاورد و سه نظام حاکم بر رفتار، یعنی عوامل پیش آیند، پس آیند و واسطه­ای را، در چارچوب جامع و واحدی تلفیق کند.

به نظر بندورا خودکارآمدی می ­تواند الگوهای فکری، عملی و برانگیختگی هیجانی را در سطوح مختلف تجربه انسانی-از فیزیولوژی گرفته تا فعالیت­های دسته جمعی-تحت تأثیر خود قرار دهد.

در این چارچوب اثر رویدادهای محیطی در تنظیم رفتار، عمدتاً متأثر از فرآیندهای شناختی و ارزیابی و اثرمندی تعیین می­ شود. این فرآیندها بر پایه تجربه ­های قبلی، قابلیت­ها، انتظارات و ارزش­گذاری­ها استوارند. به نظر بندورا واکنش فرد تابع صرف رویدادها نیست، بلکه تابع مجموعه پویا و همپیوسته­ای از عوامل شناختی، رفتاری و محیطی است. وی همچنین سیستم خود^[۱۰۳] را وارد حیطه یادگیری می­ نماید. که منظور از آن ساختارهای شناختی است که مکانیزم‌های قضاوت را فراهم می­ کند و هم مجموعه ­ای از زیر کارکردهایی که ادراک، ارزیابی و تنظیم رفتار را بر عهده دارند.

شیوه درمانی پیشنهادی از سوی بندورا نیز، بر اساس مفهوم خودکارآمدی استوار است. به نظر او هر نوع درمان روان­شناختی درصدد آن است که اعتقاد فرد را ‌در مورد کارایی خود^[۱۰۴]، یعنی ادراک و ارزیابی از این که وی می ­تواند رفتارهایی را با موفقیت بروز دهد، تقویت کند. اعتقاد به کارایی می ­تواند به چند صورت رفتار را تحت تأثیر قرار دهد. نخست این که در فرایند انتخاب فرد اثر می­ گذارد. مردم معمولاً از موقعیت­هایی که معتقدند توانایی لازم برای روبرو شدن با آن­ها را ندارند فرار ‌می‌کنند و موقعیت­هایی را انتخاب ‌می‌کنند که به نظر خود، توانایی مقابله آن­ها را دارند. از طرف دیگر اعتقاد به کارایی تعیین می­ کند که فرد در برخورد با مشکلات چقدر نیرو صرف خواهد کرد و چقدر استقامت از خود نشان خواهد داد. هر قدر احساس تسلط بر موقعیت بیشتر باشد، تلاش برای پیشرفت بیشتر خواهد بود (قاسم زاده،۱۳۷۰).

۲-۳۴-۱٫ماهیت و ساختار خودکارآمدی

کارکرد مؤثر فرد منحصراًً به آگاهی از این که چه باید کرد و یا انگیزه برای انجام آن محدود نمی­ شود، بلکه باور کارآمدی به عنوان عامل کلیدی در سیستم کفایت­ها و کارایی انسانی عمل می­ کند. خودکارآمدی به معنای باور فرد ‌در مورد توانایی مقابله او در موقعیت­های خاص است. یعنی فرد چقدر باور دارد که برای انجام یک کار یا مقابله با یک موقعیت، شایسته و کارآمد است و می ­تواند مؤثر باشد (بندورا ۱۹۹۶).

آزمایش­های بسیاری(اسکات^[۱۰۵]،۲۰۰۲؛مدینا^[۱۰۶]،۲۰۰۱؛مکی جوسکی^[۱۰۷] و همکاران،۲۰۰۰؛مک ماف^[۱۰۸] و دبوس،۱۹۸۸)نشان داده ­اند افرادی که خود را موفق، مؤثر و توانا درک ‌می‌کنند، بهتر از عهده چالش در فعالیت­های دشوار برمی­آیند و بالعکس آن­هایی که خود را شکست خورده و نامؤثر تصور ‌می‌کنند به آسانی مغلوب فعالیت­ها و موقعیت­های دشوار می­گردند.

نظریه خودکارآمدی اظهار می­دارد که تمام تغییرات روانشناختی و رفتاری از طریق باور فرد ‌در مورد چیرگی یا اثرمندی عمل ‌می‌کنند. باور کارآمد، اساس و پایه فعالیت انسان است. زندگی افراد توسط باور کارآمدی شخصی هدایت می­ شود. خودکارآمدی، به عقایدی ‌در مورد توانایی فرد برای سازمان دادن و اداره کردن فعالیت­ها اطلاق می­گردد. اگر فرد فکر کند در تولید یا نتیجه هیچ قدرت و اثری ندارد تلاشی جهت انجام آن نخواهد کرد. (بندورا ۱۹۹۷).

افرادی که دارای حس خودکارآمدی بالا هستند انتظار موفقیت نیز دارند که اغلب آن­ها را به سوی موفقیت هدایت می­ کند. اما افرادی که ‌در مورد خود و توانایی­هایشان شک و تردید دارند، شانس موفقیت خود را پایین می ­آورند.

داشتن یک باور خوش­بینانه ‌در مورد توانایی­هایمان، برای ما بسیار سودمند است. افراد با خودکارآمدی قوی، ایستادگی، استقامت و پشتکار بیشتری دارند، کمتر مضطرب و افسرده­اند، بیشتر موفق هستند و کمتر مستعد اعتیاد یا اختلالات نوروتیک می­باشند(جود^[۱۰۹] و همکاران،۲۰۰۲؛بیکر^[۱۱۰]،۱۹۹۸).

بندورا(۱۹۹۹) معتقد است حس کارآمدی فردی به آسانی از طریق متقاعد کردن و ترغیب وی رشد نمی­کند. بیان این موضوع که فرد توانمند است ضرورتاً باعث متقاعد شدن فرد نمی­ شود مخصوصاً اگر مخالف و متضاد عقاید قبلی وی باشد. تکرار این که من می­توانم پرواز کنم، ما را متقاعد نمی­سازد که توانایی پرواز در هوا را داریم. رشد و ایجاد خودکارآمدی قوی نیازمند تجربه مهارت و چیرگی در مشکلات از طریق تلاش­ های مکرر است. تجربیات چیرگی و تسلط، افراد را متقاعد می­سازد که آنان آنچه برای موفقیت لازم است، دارا هستند. خودکارآمدی قوی حتی در شکست از یک فعالیت نیز به قوت باقی می­ماند. البته بعضی از مشکلات، برای یادگیری این موضوع که موفقیت نیازمند تلاش پیگیر است، بسیار مفیدند. تجارب ناموفق در فردی که خودکارآمدی قوی دارد ارزش انطباقی دارد و باعث می­ شود وی واقع­بینانه از تهدیدات اجتناب ورزد. اما افرادی که نسبت به خود شک و تردید دارند در مقابل تجربیات منفی باورشان نسبت به توانایی­هایشان تضعیف می­گردد.

بندورا(دابسون،۱۹۹۸) اظهار می­دارد که خودکارآمدی شخصی تعیین کننده مهمی در شروع یک رفتار، مقدار تلاش و مقدار استقامت و پشتکار فرد است. مسلماًً افراد در فعالیت­های که احساس ‌می‌کنند توانمند هستند شرکت ‌می‌کنند و از فعالیت­هایی که احساس توانمندی کمتری دارند اجتناب می­ورزند. افراد همچنین در فعالیت­هایی که نسبت به آن­ها احساس توانمندی قوی­ای دارند استقامت طولانی­تری را از خود نشان می­ دهند. یک فرد مسلماًً تلاش بیشتری را در فعالیتی که مطمئن است از عهده آن برخواهد آمد صرف می­ کند تا فعالیتی که اعتقادی به توانایی انجام را ندارد.

مطابق نظر بندورا(۱۹۹۷) کارآمدی یک توانایی ثابت نیست بلکه یک توانایی زاینده و مولد است که در آن مهارت­ های شناختی، اجتماعی، هیجانی و رفتاری به طور مؤثر برای رسیدن به هدف، هماهنگ شده و سازمان می­یابند.

انتظارات کارآمدی، انتخاب یک فعالیت، تلاش جهت انجام آن، استقامتی که در مقابله با دشواری­ها نشان می­دهیم و تجارب عاطفی و هیجانی ما را تعیین می­ کند. قضاوت خودکارآمدی نه از طریق مهارت­ هایی که فرد دارا است بلکه توسط قضاوت ‌در مورد این که با این مهارت ­ها چه ‌می‌توان کرد و آیا توانمندی انجام یک سری فعالیت­ها برای مقابله مؤثر با موقعیت­های دشوار یا رسیدن به اهداف مطلوب را دارا است، تعریف می­ شود.

خودکارآمدی یک صفت شخصیتی نیست، بلکه شناخت­های اختصاصی هستند که فقط در ارتباط با یک رفتار خاص در یک موقعیت یا زمینه خاص مشخص و تعریف می­شوند(مدوکس،۱۹۹۵).

۲-۳۴-۲٫منابع اطلاعات خودکارآمدی

چهار منبع اطلاعات برای انتظارات خوکارآمدی وجود دارند که هر منبع در قدرت اثرگذاری بر انتظارات خوکارآمدی متفاوت از منابع دیگر است:

1. 1. گارو، رنه (۱۳۸۰)، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاءالدین نقابت، انتشارات ابن‌سینا، تهران، ج ۲٫

1. 1. مارشال، گوردون (۱۳۸۴)، فرهنگ جامعه‌شناسی، مترجم حمیرا مشیرزاده، تهران، نشر میزان .

1. 1. مارک آنسل (۱۳۷۵)، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، دانشگاه تهران، چاپ سوم.

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی (۱۳۷۴)، قواعد فقه بخش مدنی، انتشارات سمت، تهران، چ اول.

1. 1. مک کی، هیو و همکاران (۱۳۸۶)، تحقیق در جامعه اطلاعاتی، مترجم رامین کریمیان، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، تهران.

1. 1. مؤمنی، عابدین (۱۳۸۲)، حقوق جزای اختصاصی اسلام، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول.

1. 1. نوبهار، رحیم (۱۳۸۷)، حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی و خصوصی، انتشارات جنگل، تهران، چاپ اول.

1. هیل، مایکل (۱۳۸۷)، تأثیر اطلاعات بر جامعه، مترجم محسن نوکاریزی، تهران، نشر چاپار.

ب ـ جزوات و مقالات

1. 1. آخوندی، محمود (۱۳۴۷)، اهمیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال بیستم.

1. 1. اردبیلی، محمدعلی، نگهداری تحت نظر، علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری

   

1. 1. اردبیلی، محمدعلی؛ امیرارجمند، اردشیر؛ جاوید، محمدجواد (۱۳۸۶)، اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی از نظریه قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۵۸

1. 1. توجهی، عبدالعلی (۱۳۸۰)، سیاست جنایی حمایت از بزه‌دیدگان، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال سوم، شماره نهم.

1. 1. حسنی، علی‌اکبر، سیر اجمالی تاریخ جزا، مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره ۵

1. 1. 1. داوید، اریک (۱۳۷۴)، دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، ترجمه مصطفی رحیمی، مجله حقوقی، تهران، شماره های ۱۸ و ۱۹٫

   

1. 1. رحمدل، منصور، (۱۳۸۶)، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری، نشریه حقوق اساسی، سال چهارم، شماره هشتم.

1. 1. ره پیک، سیامک (۱۳۷۹)، خسارت عدم‌النفع، نظریات و مقررات، مجله دیدگاه‌های حقوقی.

1. 1. شیروی، عبدالحسین (۱۳۸۱)، نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و استرالیا؛ مجله مجتمع آموزش عالی قم؛ شماره ۱۴٫

1. 1. عبداللهی، محسن (۱۳۸۲)، جنایت بر ضد محیط زیست در حقوق بین‌الملل، مجله علوم محیطی، سال اول، شماره ۱

1. 1. عبداللهی، محسن (۱۳۸۸)، حقوق کیفری محیط زیست: ملاحظات و راه‌کارها، تهران، روزنامه رسمی، چاپ اول.

1. 1. فرجی‌ها، محمد (۱۳۸۲)، جنبه‌هایی از تأثیر یافته های جرم‌شناسی به سیاست جنایی، مجله مدرس، دانشگاه تربیت مدرس، دوره ۷، شماره ۱٫

1. 1. فرومن، میشل (۱۳۸۳)، حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، ش۲٫

1. 1. فلسفی هدایت‌الله (۱۳۷۵)، جایگاه بشر در حقوق بین‌الملل معاصر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۸٫

1. 1. گسن، ریموند (۱۳۷۶)، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰ ـ ۱۹٫

1. 1. منظور، داوود؛ یادی‌پور، مهدی (۱۳۸۷)، سرمایه اجتماعی عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی، راهبرد یاس، شماره ۱۵٫

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۷۳)، نقش مطالعات و یافته های جرم‌شناسی در تحولات حقوق کیفری و سیاست جنائی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۳ و ۱۴، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

1. 1. نیازپور، امیر حسین (۱۳۸۱)، پیشگیری از بزهکاری، مجله حقوقی دادگستری.

1. هنری، مرتضی (۱۳۶۲)، محیط زیست و توسعه، مجله محیط زیست، شماره سوم.

ج ـ پایان‌نامه‌ها

1. 1. ابراهیمی، پیمان (۱۳۸۵)، تأثیر جنبش بین ‏المللی بزه‏دیده‏شناسی حمایتی در مقررات دادرسی‏کیفری ایران، پایان‏ نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشگاه آزاداسلامی نراق.

1. 1. صابر، محمود (۱۳۸۶)، نظام دادرسی و ارزیابی ادله دیوان کیفری بین‌المللی، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

1. 1. موالی‌زاده، باسم، (۱۳۸۵)، بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و ریه های بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر.

1. 1. میرزایی، اسدالله (۱۳۸۴)، حمایت از بزه‌دیدگان و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی کیفری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه مازندران.

1. یزدانی، حسینقلی (۱۳۷۸)، حمایت کیفری از زندگی خصوصی اشخاص در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع).

منابع عربی

1. 1. ابن‌منظور، جعفر بهاء‌الدین (۱۳۸۵)، لسان‌العرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج۱۳٫

1. 1. بجنوردی، محمدحسن (۱۴۱۹ ق، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، الطبعه‌ی الاولی، ج ۱٫

1. 1. خمینی، روح الله (۱۳۸۵ ق)، رسائل، مؤسسه‌ی مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ج ۱٫

1. 1. خوانساری، سیداحمد (۱۳۴۶)، جامع المدارک، مکتبه الصدوق، تهران، ج ۳٫

1. 1. طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۱۵)، حاشیه بر مکاسب، انتشارات دارالعلم.

1. والی، فتحی (۱۹۷۰)، مبادی قانون القضاء المدنی، دارالنهضه العربیه، قاهره.

منابع لاتین

Backhouse, c. colour – coded: a legal history of racism in Canada, 1900-1950, Toronto: university of Toronto press.

Claremont, D. and McGill, D. the life and death of a Canadian black comity, Toronto: Canadian scholars press.

Connor, walker, the politics of ethno nationalism, journal of international affaires, 1993, vol: 28.

Decker, Christopher and freesia Lucia, the status of conscientious objection under European convention on human rights , international law and politics, 2001, vol: 33.

Hugh D. Segal, towards a new definition of citizenship: beneath & beyond the nation – state, 1991.

Jones, peter, human rights, group rights and people’s rights, human rights quarterly, 1999, vol: 24.

Martin Bulmer and Anthony m.rees, citizenship today: the contemporary relevance of T.H marshal, London, 1994.

Mattie, hairy, Kosovo and the end of the nation – state, the new York review of books, June 10, 1999.

Review of international instruments, international and comparative law quarterly, october1998,vol, 38.

Balantinna.v. Canada communication No. 547/ 1993: 15/ 11/ 2000. CCPR / C/ 70/ D/ 547/ 1993.

۲-۲-۶) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد

در مدیریت سود بد تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ، مخفی بماند . برای مثال ، هیئت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند.پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشا نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد.

در مقابل ، مدیریت سود خوب نیز وجود دارد وآن از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود، که در طی آن مدیریت ، بودجه معقول تعیین می کند،نتیجه ها و شرایط بازار رابررسی می‌کند، دربرابر تمام تهدیدها و فرصت های غیر منتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند.یک شرکت نیاز به بودجه ریزی ، داشتن هدف ،سازماندهی عملیات داخلی ، و ایجاد انگیزه در کارکنانش درکنار ایجاد یک سیستم بازخورد ، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات وقابل پیش‌بینی ‌و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک های طرح ریزی و عملیاتی خوب ، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی .

یک مدیریت سود خوب ، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است ،تعدادی از دارایی ها به فروش رود – شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد ونشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت ، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باوردارند که چنین عملی ، تصمیم گیری را خدشه دارمی نماید و کیفیت ‌سود را کاهش می‌دهد ولی تصمیم گیری براین پایه استواراست که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکا است وآیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر . از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی باشد در مرحله بعد، محتوای اطلاعاتی افزایشی از پیش‌بینی های تحلیل گر،

بخش سوم: محافظه کاری سود

۲-۳) مفهوم محافظه کاری

محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه‌کنندگان قرار می‌گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه‌کاری مورد بررسی قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون^[۷۲] (۱۹۹۵) مطرح شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان‌ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تأیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می‌کند».

در حسابداری سنتی محافظه‌کاری به عنوان شناسایی سریع زیان‌ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش ­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آن ها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه‌کاری بیان‌گر این نیست که تمام جریان‌های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سودـ برای مثال شناسایی فروش­های نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریان‌های نقدی تأییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت « تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تأیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان » تفسیر شده است( باسو،۱۹۹۷)^[۷۳].

محافظه ­کاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان‌ها ضروری می­داند. با این تفسیر می‌توان محافظه‌کاری را درجه­بندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. ‌به این گونه تفسیر از محافظه کاری «تاییدپذیری متفاوت »گفته می‌شود (واتز،۲۰۰۳)^[۷۴]. یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه‌کاری ‌در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارایی­ ها است. قانون‌گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می‌دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می‌تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند. اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل‌کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره ۴ فهرست بندی نموده است و بیان می‌کند که دارائیها و بدهی‌ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می‌شوند و ‌بنابرین‏ حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می‌دهند.

کیسو و همکاران^[۷۵] (۲۰۰۱) محافظه کاری را اینگونه تعریف می‌کنند، «به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع دارایی­ ها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد.» برای مثال بند ۹۵ از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره^۲ (۱۹۸۰) چنین می‌گوید: «… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد».

سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می‌کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می‌باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می‌دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف «اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری» موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سود های عملیاتی گزارش شده نمی‌شوند. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا ۱۹۹۲ و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره ۲)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه‌کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی به کار گیرند( واتز و زیمرمن ،۱۹۸۶).

از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه‌کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود، تعریف شده است:

1. 1. شناخت دیرتر درآمد فروش ؛

1. 1. شناخت سریع تر هزینه ؛

سازمان دهی پژوهشی

تعریف نظری: فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد واحدها و ‌گروه‌های کاری و هماهنگی میان آن ها به منظور کسب اهداف صورت می‌گیرد. یکی از عوامل عدم موفقیت واحدهای تحقیق و توسعه ضعف سازمان دهی است عدم توجه به ویژگی‌های این واحدها و تفاوت آن با سایر واحدها باعث پایین آمدن کارایی این واحدها و منزوی شدن آن در مؤسسات شده است. در واقع داشتن جایگاه مناسب واحد تحقیق و توسعه در پیشرفت فعالیت‌های این واحد تعیین کننده است. نداشتن جایگاه مناسب در ساختار سازمان از عدم سازمان دهی مناسب و فقدان راهبرد حکایت دارد(عطافر،آنالویی،۱۳۸۰، ص ۵۰۷).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلات سازمان دهی پژوهشی همچون (سازمان یافته و منظم بودن فعالیت‌های امور پژوهشی، وجود ارتباط مؤثر میان واحد پژوهش و بخش تولید، هماهنگی میان واحد پژوهش و سایر واحدهای سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیت‌های پژوهشی میان افراد و واحدها) مشخص می‌گردد.

منابع پژوهشی

تعریف نظری:منابع از جمله مهمترین ارکان هر پژوهشی محسوب می شود و دسترسی به انواع منابع از جمله مقالات، کتاب‌های مرجع، آموزش‌ها و دوره های تخصصی، منابع مالی، تجهیزاتی و نیروی انسانی(همکاران،مشاوران فنی،دانشجویان و رهبر آگاه به پژوهش) نقش اساسی در تنظیم و اجرای طرحهای پژوهشی دارد(بلاند،۱۳۷۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با منابع پژوهشی همچون(استفاده از مدیران دارای بینش علمی و پژوهشی در سطح مدیریت،گنجاندن دوره های مدیریت پژوهش برای مدیران و تصمیم گیران، جلوگیری از اتلاف منابع پژوهشی در حوزه های که فاقد اولویت و اهمیت، توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر جهت پژوهش، کارکنان پژوهش و فناوری واجد شرایط لازم، رعایت جدول هزینه های پروژه در سازمان، وجود منابع تجهیزاتی متناسب با پژوهش، توجه به تامین اطلاعات پژوهشی، وجود منابع مالی متناسب با پژوهش، وجود منابع کالبدی(فضا) متناسب با پژوهش، وجود منابع انسانی متناسب با پژوهش در سازمان) مشخص می‌گردد.

حمایت پژوهشی

تعریف نظری: شامل حمایت های مادی و معنوی است که بدون حمایت مدیران پژوهشی و مدیران عالی اجرای طرح با موانع روبرو خواهد شد(سایت صندوق حمایت از پژوهشگران کشور).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با حمایت پژوهشی همچون (ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در سازمان، حمایت از مشارکت در طرحهای پژوهشی در سازمان،حمایت مادی از محققان در سازمان، حمایت معنوی از محققان در سازمان) مشخص می‌گردد.

نحوه استفاده از نتایج پژوهشی

تعریف نظری: به یافته ها و اطلاعاتی که در اثر تحقیق و پژوهش به دست می‌آید نتایج پژوهشی گفته می شود(علی تبار،۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نتایج پژوهشی است همچون (توجه و استفاده از نتایج پژوهشی در سازمان، انتقال نتایج پژوهشی به بخش تولید به طرز صحیح، ارتباط موضوع تحقیق با نیازهای تصمیم گیران، وجود شکاف نگرشی، ارتباطی، و مسئولیتی میان محققان و مجریان در استفاده از نتایج، وجود نظام اطلاع رسانی مناسبی برای استفاده از نتایج پژوهشی، امکان دسترسی به موقع به یافته های تحقیقات در سازمان، انعطاف پذیر بودن سازمان در برابر یافته های جدید و تغییرات، اعتماد و اطمینان سازمان به نتایج و یافته های پژوهشی، وجود امکانات لازم جهت به کارگیری نتایج تحقیقات در سازمان، اعتماد تصمیم گیران به محققان در سازمان، وجود قوانین و مقررات روشن ‌در مورد ضرورت توجه به یافته های تحقیقاتی، تأکید بر کاربست یافته های پژوهشی در حوزه وظایف مدیران و تصمیم گیران، عملی بودن نتایج تحقیقات در سازمان، قابل فهم بودن نتایج تحقیقات در سازمان، وجود دوره های آموزشی لازم در زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی و نحوه استفاده از نتایج ) مشخص می‌گردد.

نحوه نظارت پژوهشی

تعریف نظری: نظارت پژوهشی از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد پروژه تحقیقاتی است نظارت پژوهشی در پی آن است تا اطمینان یابد محققان و مؤسسات تحقیقاتی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده اند و مشخص می‌کند که اقدامات و فعالیت‌های سازمان تا چه اندازه در جهت هدفها و مطابق با موازین پیش‌بینی شده است در واقع نظارت پژوهشی میزان پیشرفت در جهت هدفها را اندازه گیری می‌کند و مدیران را قادر می‌سازد که انحراف از برنامه را به موقع تشخیص دهند و اقدامات اصلاحی یا تغییرات لازم را به عمل آورند(عطافر,آنالویی,۱۳۸۴,ص۱۵۴).

تعریف عملیاتی: با بهره گرفتن از گویه های پرسشنامه محقق ساخته مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با نظارت پژوهشی است همچون (توجه به نظارت پژوهشی در سازمان،بها دادن به مشکلات طرحهای پژوهشی و اقدام برای اصلاح آن ها، بها دادن به مشکلات اجرایی پژوهش و اقدام برای اصلاح آن ها، نظارت بر واقع بینانه و قابل اجرا بودن پژوهش، تناسب پروژه تحقیقاتی با زمان تعیین شده، توجه به ارزشیابی مستمر عملکرد پژوهشی واحدها، توجه به ارزشیابی تاثیر یافته های پژوهشی در سازمان، وجود رابطه مستمر بین مجری پروژه و ناظر، استفاده از ناظران برجسته در پروژه های تحقیقاتی، وجود یک نظام معین و تعریف شده برای نظارت بر پروژه ها، لحاظ کردن نتایج حاصل از نظارت در عمل) مشخص می‌گردد.

فصل دوم

پیشینه ی پژوهش

مقدمه

صنعت برای بهبود مدیریت پژوهش خود نیازمند جذب نتایج تحقیق است. (Dearing,Kurzeja,2007 ) تحقیقات سازمان یافته موتور پیشرفت همه جوامع امروزی است آنان که از منظر اقتصادی به تحقیقات می‌نگرند و اصحاب عدد و رقمند، بدین حقیقت توجه دارند که به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری تحقیقاتی می‌توان به طور متوسط ۳۰ ریال برداشت کرد، که این بازدهی از کمتر سرمایه گذاری دیگری انتظار می‌رود. همین است که سهم هزینه های تحقیقاتی از درآمد ناخالص ملی، در همه کشورها روبه رشد دارد و حتی بنگاه های خصوصی هوشمند نیز پیوسته هوای آن دارند که بر سرمایه‌گذاری تحقیقاتی خود بیفزایند و گوی سبقت را در این میدان از همگنان بربایند.