قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴
طبق این قانون، ایجاد هرگونه آلودگی بیش از حد مجاز در کارخانجات، کارگاه ها و نیروگاه ها ممنوع بوده و استقرار تاسیسات مذکور در اراضی منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد یعنی اشخاص در املاک خود نیز نمی توانند اقداماتی که موجب آلودگی می شود انجام دهند و برای فعالیت هایی که احتمال بروز آلودگی دارد باید قبلا مجوز سازمان محیط زیست را اخذ نمایند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب ۸۵ و آیین نامه اجرایی ان مصوب ۱۳۸۸
به موجب قانون مذکور، تقسیم و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از مساحتی که به عنوان پیوست آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده، ممنوع اعلام گردیده است.
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران
ماهیت حقوقی تملک اراضی اشخاص توسط دولت قوانین و مقررات متعددی در خصوص تملک و تصرف املاک اشخاص که توسط دولت و شهرداری ها صورت می گیرد به تصویب مقنن رسیده است. از آنجا که در این قوانین از اصلاحاتی که مانند تراضی و توافق با مالک و صاحب حق، انجام معامله، توافق در خصوص تعیین ثمن و عوض و … همانند آنچه که در قانون مدنی وجود دارد، استفاده شده است. در هر حال سئوال این است که ماهیت حقوقی عمل مزبور چیست؟ عقد یا ایقاع است؟
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)
در این گفتار در چند بند مفهوم اجتماعی قرارداد، ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد
قبل از اینکه به بررسی موضوع مذکور با توجه به قوانین و مقررات مربوطه پرداخته شود، لازم است به طور مختصر درباره مفهوم عقد و به خصوص مفهوم اجتماعی آن، مطالبی بیان شود. آنچه مسلم است این است که برای شناسایی مفهوم عقد کافی نیست که بدانیم در زمره اعمال حقوقی است و برای تشکیل آن توافق دو اراده شرط است. این امر لازم است، اما ناکافی است باید تعریف عقد را با گرایش های علمای اجتماعی و پیروان آزادی فردی مقایسه کرد تا تعریف مانع و جامعی بدست آید. آنچه در این خصوص اهمیت دارد پاسخ به این پرسش است که افزایش قوانین امری که در آن حقوق مالکانه، آزادی انعقاد قراردادها به انحاء مختلف تحدید و اجبار به انجام معامله وجود دارد تا کجا با مفهوم عقد قرارداد منافات ندارد؟ در ضمن با افزایش وسیع شمار قراردادها نقش حکومت اراده وتحولی که مفهوم عقد در حقوق کنونی پیدا کرده است، یافتن مفهوم عقد مشکل می نماید [۶۴]. « عقد عبارت است از همکاری اراده متقابل دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی [۶۵].» آنچه از تعریف عقد فهمیده می شود این است که در نظام حقوقی با توافق و همکاری دو اراده رکن اصلی قرارداد را تشکیل می دهد ولی مفهوم توافق با توجه به نظری که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می شود، تفاوت می کند.
بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن
با توجه به اینکه در قوانین مربوط به تملک و تصرف، اصل بر توافق و تراضی در خصوص انجام معامله و تعیین ثمن و عوض ملک مورد نیاز می باشد، چنانچه بین مالک یا مالکین و دستگاه اجرایی تملک کننده در خصوص انجام معامله و تعیین بهای آن با میزان خسارت وارده توافق صورت گیرد، ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. بر اساس ماده یک قانون خرید اماکن آموزشی، استیجاری که خرید اماکن مذکور را تنها از طریق توافق ممکن داشته است، بدون شکل ماهیت حقوقی عمل مزبور عقد است. ولی در بسیاری از قوانین بدون اینکه سخنی از توافق و تراضی در خصوص انجام معامله به میان آمده باشد، تنها در خصوص بهای املاک و اراضی و حقوق صاحبان سایر حقوق قانونی بیان شده است که اصل بر توافق و تراضی بین طرفین می باشد. ماده ۲ قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۴۷، شق ۳ بند «د» ماده ۱۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۰/۵/۵۳، ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ و … مالک به حکم قانون ملزم است که ملک خود را به دولت یا شهرداری ها انتقال دهد. چنانچه از این امر خودداری کند با مکانیسم های مقرر قانونی، دستگاه اجرائی، ملک وی را تملک و تصرف می کند اما از آنجایی که در خصوص تعیین بهاء و قیمت ملک تراضی صورت می گیرد، به نظر می رسد که باید ماهیت اینگونه اقدامات دولت و شهرداری ها را عقد تحمیلی نامید. کسی که مایل به انعقاد قرارداد می باشد یا باید به کلی از آن منصرف شود و راه خود را در پیش گیرد یا تمام شرایط و آثار آن را بدون هیچ قید و شرطی بپذیرد و در واقع به طرحی که دیگری به طور مستقل و از پیش آن را تنظیم نموده است بپیوندد. به همین جهت این گروه از قراردادها به قرارداد «الحاقی یا انضمامی» موسومند، مانند بیشتر قراردادهایی که امروزه اشخاص با مؤسسات عمومی می بندد، قراردادهای استفاده از آب، برق، گاز، تلفن، حمل و نقل و یا خرید از مغازه های بزرگ که قیمت از پیش به طور مقطوع تعیین شده است [۶۶]. بعضی نیز تملک و تصرف املاک و اراضی برای رفع نیازهای عمومی را قرارداد اداری نامیده اند [۶۷].
بند اول : تحلیل توافق
هر توافق در غالب قراردادها از برخورد دو عنصر متضاد و در عین حال سازگار تشکیل می شود، متضاد بدین معنی که هر یک از طرفین در پی نفع خویش است و سازگار هم بدین لحاظ که سر انجام این دو عنصر متضاد و مخالف، یک هدف مشترک ایجاد ماهیت حقوقی، هر چند که با ایجاد آن هر یک به خواسته خویش که با هم تضاد دارد، می رسند دارند. این دوعنصر متضاد به ایجاب و قبول موسومند [۶۸]. توافق از برخورد دو عنصر متضاد که ایجاب و قبول نامیده می شود به وجود می آید. سوالی که در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است که آگهی تملک و تصرف املاک اشخاص توسط دولت یا شهرداری ها آیا ایجاب محسوب می شود یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که آگهی مزبور، ایجاب محسوب نمی شود، زیرا دارای ویژگی های ایجاب نیست، ایجاب باید کامل، مشخص، قاطع و خطاب به طرف معامله باشد [۶۹].
بند دوم: نظریه ایقاع
با توجه به اینکه بر اساس بعضی قوانین و مقرات، املاک اشخاص بدون توجه به خواسته و قصد آنها مورد تملک واقع می شود، لازم است به بررسی ماهیت حقوقی عمل مزبور پرداخته شود، در ضمن ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن یا میزان خسارت نیز که عقد تحمیلی نامیده می شد. ایقاع، در لغت عرب از باب افعال، به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از ماهیت حقوقی یک طرفه ای که در قانون پیش بینی شده و به اراده انشایی شخص ایقاع کننده در عالم اعتبار تحقق پیدا می کند [۷۰].
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
در تقابل حقوق مالک و حقوق عمومی (اهمیت طرح های عمرانی) کش و قوس ها و ادله ای به چشم می خورد که هر یک در بستر مبانی فقهی و حقوقی، شایسته بررسی می باشند جمیع موضوعات فوق مستمسکی گردید که در این گفتار بدان اشاره می شود.
بند اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
الف: مبانی فقهی
نظام حقوق اسلامی به عنوان یک نظام حقوقی، مبتنی بر اصول و قواعدی است که فقهای عظام، در کتب خود با شناسایی برخی از این قواعد، به معرفی و توضیح و حدود دلالت هر یک پرداخته‌اند. برخی از این قواعد فقهی، قواعدی هستند که پایه و مبنای نیازهای حکومتی و عمومی است. به تعبیر دیگر، این قواعد به هنگام ضرورت و به وقت حاجت، حکومت اسلامی را برای حل مشکلات یاری می‌رساند. ذیلاً مهم‌ترین این قواعد را که بعضاً مؤید ولایت حکومت اسلامی و حاکم بر اشخاص و بعضاً نیز موید نفی ضرر در مواقع ورود ضرر است، بررسی می‌کنیم.
مبانی مؤید ولایت؛ برخی از قواعد فقهی هستند که نشان دهنده ولایت حاکم اسلامی بر نفوس و اموال مردم است. این ولایت از باب ضرورت و حل مشکلات، جعل و وضع شده است. در فقه اسلامی، این ولایت را در ابواب مختلف می‌توان دید. ولایت حاکم بر اموال و ولایت حاکم بر ممتنع[۷۱] و مستنکف[۷۲]، از این قبیل است.
مبانی مؤید نفی ضرر؛ در فقه اسلامی، قواعدی وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیری از ورود ضرر دارد. به تعبیر دیگر، لسان مشترک این قواعد این است که در صورت وجود بیم ورود ضرر، باید از ورود و حدوث آن جلوگیری نمود و حتی در برخی موارد، پیشگیری از ورود ضرر، واجب شمرده شده است. قواعدی همچون «قاعده لاضرر»، «قاعده لاحرج» و «قاعده اضطرار و ضرورت» و شاید «قاعده اتلاف و تسبیب»، از جمله این قواعد نافی ضرر هستند. از آنجایی که مقررات ما، بعضاً مبتنی بر این قواعد می‌باشد، شایسته است از این قواعد به عنوان مبانی قانونی بحث شود. با این وجود، در این جا صرفاً از مهم‌ترین این قواعد، یعنی لاضرر[۷۳] که به نوعی نقش مادر برای دیگر قواعد مربوط به نفی ضرر را دارد، اشاره داشت.
ب: مبانی غیر فقهی
نظریاتی وجود دارند که می‌توان جایگاه این نظریات را، بیشتر نظام‌های حقوقی غرب دانست، هر چند که ممکن است درفقه اسلامی نیز به آن اشاراتی شده باشد، مقصود از این نظریات، توجیه حاکمیت عمومی و حاکمیت اراده عمومی بر اراده فردی اشخاص است. بر طبق این نظریات، حاکمیت یا بصورت انحصاری در اختیار شخص خاصی است و هموست که می‌تواند در خصوص حقوق اشخاص تعیین تکلیف نماید. با این که، صرف نظر از انحصاری بودن حاکمیت یا نبودن آن، اجتماع و جامعه در مقابل فرد اصالت دارد و در موارد تعارض بین حقوق اجتماع و فرد، این حقوق اجتماعی است که باید رعایت شود. در این قسمت، مبانی مؤید حاکمیت مطلق و مبانی مؤید اصالت اجتماع را به ترتیب بررسی می‌کنیم.
مبانی موید حاکمیت مطلق؛ این نظریه به دنبال ریشه‌یابی حاکمیت در ماوراء طبیعت و منسوب ساختن آن به حاکمیت الهی یا حرکت روح جهانی است. بر این پایه، حاکمیت نه از آن مردم است و نه از آن شخص یا گروه اجتماعی که بردیگران سلطه یافته است. قدرت، ریشه ماورایی دارد و کم و بیش، نوعی جبرطبیعی در آن دیده میشود که محدود کننده نیز هست . در نظریه‌های الهی حکومت، چون سرانجام باید به تنظیم رابطه دولت و مردم منتهی شود. نمی‌توان حاکمیت را در آسمان رها کرد. باید این نیروی الهی به زمین رسد و در جهان خاکی به کار افتد. پس ناچار مقامی لازم است که به عنوان خلیفه یا امین، چنین سلطه‌ای را با خود داشته باشد. این مقام هر که باشد، در فرمانروایی اصیل نیست و منبع قدرت را در خود ندارد. امانتداری است که در عین حکمرانی، فرمانبر است و نمی‌تواند از هدف و مصلحتی که منشاء قدرت تعیین کننده است، منحرف شود و اقتدارش تا زمانی مشروع است که در همان مسیر گام بردارد و از امانت سوء استفاده نکند. روی سخن در این جا با روش اول در واگذاری قدرت و حاکمیت الهی است. معهذا همانگونه که قبلاً اشاره شد، این موضوع در حال حاضر تعدیل شده و در صورت وجود چنین گرایشی، حاکمیت الهی به جای انتقال به شخص، به دولت واگذار میشود. در وضع قوانین، این نظریه می‌تواند درنوع قانونی که تصویب میشود تأثیر بگذارد و چنانچه قرار باشد که قانونی، تکلیف حقوق مالکانه را روشن سازد، قانونگذار تحت تأثیر این تفکر، ممکن است قوانینی وضع کند که طبق این قوانین، قدرت دولت و سایر دستگاه‌های اعمال کننده قدرت، بر اراده‌های اشخاص و اموال آنها توفق و برتری داشته باشد.
مبانی مؤید اصالت اجتماع؛ به نظر پیروان این مکتب، هدف قواعد حقوق، تأمین سعادت اجتماع و ایجاد نظم در زندگی مشترک افراد است. پس اگر حقوق، فقط به زندگی و تأمین آزادی فرد توجه داشته باشد و نیازمندی‌های زندگی مشترک او را با دیگران فراموش کند، چگونه می‌توان ادعا کرد که به هدف نهایی خود رسیده است؟
برخلاف آنچه طرفداران حقوق فردی ادعا می‌کنند، از دیدگاه اجتماعی، فرد هیچ حق مطلقی در برابر منافع عموم ندارد. زندگی با دیگران، یک سلسله تکالیف گوناگون برای او به وجود آورده است و آزادی او، چه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و چه در قراردادها، تا جایی محترم است که منافع عمومی آن را ایجاب کند .
در واقع، براساس تئوری فوق، حق مجرد از پیش تعیین شده‌ای برای مالکان وجود ندارد، بلکه حقوق مالکان، محدود به چیزی است که از مجموع قوانین و مقررات استنباط میشود. آنجا که حق مالک با مصلحت عمومی تعارض پیدا می‌کند، مصلحت عمومی مقدم بر مالکیت است و شایسته نیست که مالکیت، مانند سنگی مانع راه تحقق مصالح عمومی شود.
لذا هر چند مالک بر فضای بالای زمین و قرار آن مالکیت دارد، ولی این موضوع بدان معنا نیست که وی بتواند مانع از انجام اعمالی شود که مصلحت عمومی در آنست؛ مثل عبور خطوط تلگراف و تلفن. گاهی اوقات، مصلحت عمومی آن قدر در تعارض با حق مالکیت قرار میگیرد که باعث الغای حق مالکیت میشود و قانون در این موارد، تحت شرایطی می‌تواند، مالکیت خصوصی را به نفع عموم سلب کند.
بنابراین، اگر قانونگذار به ملاحظه مصالحی، حاکمیت و برتری حقوق عمومی را بر حقوق خصوصی ترجیح داد، این اقدام به معنای سلب یا محدودیت حقوق خصوصی نیست و باید آن را آیینه تمام نمای واقعیات لازم در زندگی اجتماعی دانست و قانونگذار با الهام از این نظریه، ممکن است به وضع مقرراتی دست زند که در تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه، برتری و اولویت را به حقوق عمومی بدهد.
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه
بموجب مبانی مورد قبول، سیستم حقوقی ما، منابع حقوقی(قانون اساسی، قوانین، آیین‌نامه‌ها، رویه قضایی، عرف و دکترین) را ایجاد می کند. غیر از منابع عمومی فوق‌الذکر، از جمله منابع خاص موجود در تحدید یا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی عبارتند از:
الف: مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری
قانونگذار در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، قانونی تحت عنوان قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب نموده است و در این قانون جهت هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و نیز در جهت اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی، شورایی تحت عنوان «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» تأسیس نموده است .
مستند اصلی تشکیل شورا و نحوه ترکیب و حدود و اختیارات و وظایف آن قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۵۱ می‌باشد. از وظایف این شورا تصویب طرح‌های جامع شهری، بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران، اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی، اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر است، می باشد. البته هرچند که در قانون مذکور اختیاراتی مبنی بر وضع و تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی جهت این شورا در نظر گرفته شده است، با این حال باید دانست که این شورا حق قانونگذاری و به تعبیر دیگر اختیار ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص را ندارد. با وجود این به نظر می‌رسد این شورا می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص را تحدید کند اما سلب این حقوق امکان پذیر نیست.
طرح‌های شهری در واقع، گونه‌ای از تحدید مالکیت هستند. به موجب ماده ۳۰ ق.م، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و استفاده را دارد و از آن جمله می‌تواند در آن احداث بنا نموده یا آن را تفکیک و تقسیم نموده و یا قطعات تفکیکی را تجمیع نماید. همچنین طبق ماده ۳۸ ق.م، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا که بالا رود.
طرح جامع شهری که از سوی این شورا تصویب میشود، در مورد استفاده از سطح و فضای قابل اشغال، میزان تراکم و کاربری، تفکیک و تجمیع، فضاهای عمومی و غیره ضوابطی را مشخص می‌کند که حقوق مالکانه اشخاص را در استفاده از ملک خود محدود می کند. به هر صورت، این مصوبات معتبر و برای اشخاص و شهرداری‌ها لازم‌الاجراست.
هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری، با توجه به اختیارات اعطایی، می‌تواند واضع مقرراتی باشد که حقوق مالکانه را تا حدی محدود سازد، لیکن این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که حقوق مالکانه اشخاص را ساقط نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی این واقعیت قانونی را اعلام داشته و به صراحت گفته است که این شورا نمی‌تواند مصوباتی وضع کند که به موجب آنها، برای اشخاص تکالیفی ایجاد شود یا حقوق مالکانه آنها ساقط گردد.
ب: کمیسیون ماده پنج
بعد از شورای عالی شهرسازی و معماری، این کمیسیون نقش مهم و سازنده‌ای در ایجاد قواعد و مقررات شهرسازی و نتیجتاً تأثیرگذاری بر حقوق مالکانه مالکین املاک واقع در شهر دارد.
مستند قانونی تشکیل این کمیسیون، ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا است. در این قانون علاوه بر این که شورای عالی شهرسازی و معماری، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده در مورد مسائل شهرسازی، پیش‌بینی شده است، این کمیسیون نیز به عنوان مرجعی پایین‌تر از شورای عالی، جهت تهیه طرح‌های جزئی‌تر که به طرح‌های تفصیلی معروف گشته‌اند تعیین شده است.
در شهر تهران تا سال ۱۳۶۵ هـ.ش، تهیه طرح‌های تفصیلی، کماکان براساس قانون نوسازی از وظایف و اختیارات شهرداری بود. در این سال، تبصره‌ای به ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا الحاق گردید که به موجب آن، اختیار تهیه طرح تفصیلی از شهرداری سلب و به کمیسیونی با شخصیت حقوقی مستقلی سپرده شد که در حال حاضر به کمیسیون ماده پنج معروف است ولی در واقع این کمیسیون، کمیسیون تبصره ماده پنج این قانون است.
به موجب تبصره یاد شده، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییران آنها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو (در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.
محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق، معتبر است.
در سایر شهرها:
به موجب ماده ۵ ق.ت.ش.ع.ش.م.ا، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
با توجه به ماده فوق‌الذکر، ملاحظه میشود که مستند قانونی تشکیل چنین کمیسیونی برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های تفصیلی سایر شهرهای کشور، متن ماده ۵ قانون مورد اشاره می‌باشد و با تصویب این قانون در سال ۱۳۵۱ هـ.ش، مرجع تصمیم‌گیری در خصوص طرح تفصیلی شهرهای کشور، از این سال به بعد کمیسیون یاد شده بوده است.
همچنین همانطور که ملاحظه شد، ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج با ترکیب اعضای کمیسیون تبصره ماده پنج (در شهر تهران) متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت عناصر ضروری در شهر تهران به عنوان پایتخت، با دیگر شهرهای کشور است.
همانطور که در لابلای صحبت‌های پیشین گفته شد، وظیفه و اختیار کمیسیون ماده پنج، بررسی و تصویب طرح تفصیلی است. مصوبات این کمیسیون بر حقوق مالکانه بی تأثیر نیست. تعیین میزان تراکم، سطح اشغال و تعیین کاربری می‌تواند حقوق مالکانه اشخاص بر املاک یک شهر را تحت تأثیر قرار دهد و محدودیت‌هایی جهت مالکین ایجاد کند، ولی آنچه مسلم است مصوبات این مرجع نباید به شکلی باشد که حقوق مالکانه اشخاص را سلب یا بر خلاف قوانین مملکتی، وظایفی برای آنان ایجاد نماید.
کمیسیون ماده پنج، برای تصویب طرح تفصیلی، باید در چهارچوب طرح جامع شهر اقدام نموده و علاوه بر آن از حدود قوانین مربوطه خارج نگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی بر این موضوع تأکید نموده و مصوبات مربوطه را به دلیل مخالفت با قوانین و خروج این مرجع از حدود اختیارات قانونی باطل نموده است.
همچنین لازم به ذکر است از آن جایی که تصویب و یا تغییر کاربری اراضی شهر در صلاحیت این کمیسیون است، لذا قبل از بررسی مراتب در این مرجع و تصویب موارد پیشنهادی نمی‌توان کاربری محلی را تعیین شده یا تغییر داده شده محسوب کرد. متأسفانه در برخی موارد، شهرداری‌ها، رأساً و خودسرانه اقدام به تغییر کاربری املاک نموده و سپس برای تنفیذ اقدامات، مراتب را به کمیسیون مورد بحث ارسال می‌دارند.
از طرفی اقدام به تغییر کاربری از سوی این کمیسیون، باید با رعایت ضوابط و جهات فنی صورت گیرد و نباید به صرف تقاضای شهرداری یا اشخاص دیگر، این اقدام صورت پذیرد.
