۱-۲-۲-۲٫ اصول عام مکتب دفاع اجتماعی

1. 1. اندیشه‌ای اساسی، دفاع‌‌‌‌‌جامعه از طریق بازسازگاری مجدد و بازسازی اجتماعی مجرم محقق می‌شود. ‌به این معنی‌که دیگر فعالیت قانون‌گذار بیانگر مبارزه میان فرد و دولت نیست، بلکه هدایت فعالیت‌ها و برنامه ها به جهت مصلحت افراد، که همان بازسازگاری آن‌ ها در نظر است، می‌باشد،

   

1. 1. حقوق کیفری باید احترام به حقوق بشر را تامین نماید و اصول آزادی و قانونمندی نیز باید به عنوان اصولِ غیر قابل نقض مورد ملاحظه قرار گیرد،

1. 1. دفاع اجتماعی ماهیتاً علمی است، زیرا به مشاهده بزهکاران و علل بزهکاری می‌پردازد و جنبه ماورالطبیعی ندارد،

1. 1. 1. تدابیر یا اقدام قابل اجرا، نسبت به مجرم باید در جهت بازسازی اجتماعی او از نظر هدف، واحد اما از نظر شکلی و شیوه به اندازه کافی متنوع باشد، به طوری که به قاضی اجازه دهد تا برای هر مورد خاص بهترین آن را انتخاب کند(اصل فردی‌کردن)،

   

1. حقوق کیفری نه ابزار منحصر به فرد و نه بهترین ابزار برای مبارزه با بزهکار است(پرادل، ۱۳۹۲، صص۱۲۰-۱۲۲).

۱-۲-۲-۳٫ شاخه های فکری

اندیشه دفاع اجتماعی، از نظر گرایش فکری در مسیر واحد و غیر قابل تفکیک سیر نکرده است بلکه، دو شاخه متمایزی را شکل داده است که می‌توان از جمله به نظریه آدولف پرینس و گراماتیکا و مارک آنسل اشاره نمود. لذا ابتدا به نظریه پرینس و سپس به دیدگاه‌های آنسل و گراماتیکا پرداخته می‌شود. چنان‌که خواهیم دید، پرینس واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را در دو محور مجازات و اقدامات‌تامینی پرورانده و گراماتیکا و آنسل، هرکدام به یکی از محورهای یاد شده گرایش نشان داده‌اند.

الف) نظریه آدولف پرینس

پرینس در بحث آزادی اراده و جبرگرایی ارتکاب جرم توسط مجرم، راه میانه را در پیش گرفته است، زیرا نه اراده‌ای آزاد مجرم را در ارتکاب جرم به طور مطلق – یکی از مبانی مسؤلیت جزایی(اخلاقی)کلاسیک‌ها است- باور دارد و نه جبرگرایی بزهکارانه را که یکی از مبانی مکتب‌تحققی است در همه حال، می‌پذیرد. ‌بنابرین‏ بجای مسئولیت اخلاقی و جبرگرایی بزهکارانه، مسئولیت اجتماعی را به ‌عنوان پایه‌ای واکنش علیه بزهکار مطرح می‌کند. ‌بنابرین‏ به نظر او« از این پس باید موجودات بشری را به عنوان موجودات اجتماعی که تکالیفی نسبت به اجتماع دارند مورد ملاحظه قرار داد و در مجرم، فردی را دید که به نظم اجتماعی آسیب می‌رساند»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۶). ولی برای فردی‌کردن بزهکار به منظور تعیین واکنش مناسب علیه او، به مسئولیت اجتماعی اکتفا نمی‌کند، بلکه حالت‌خطرناکی را معیار مناسب می‌داند.

‌به این‌ترتیب «تعیین میزان مجازات از طریق درجه مسئولیت مسیر نیست و فردی که کمترین مسئولیت را دارد می‌تواند در عین حال خطرناک‌ترین افراد باشد»(هماه). بحث نسبیت اراده‌ای آزاد ارتکاب جرم در اندیشه‌ای پرینس بوضوح نمایان است. ‌به این معنی که، نه همه‌ای مجرمان را در ارتکاب جرم آزاد می‌داند(مکتب‌کلاسیک)، و نه جبری بودن ارتکاب جرم را به همه‌ای مجرمان تعمیم می‌دهد(مکتب‌تحققی)، بلکه راه میانه را در پیش گرفته است. وی تا حدی‌که مجرم را در ارتکاب جرم آزاد تشخیص می‌دهد، به مجازات توسل می‌جوید و تا جای‌که جرم را ناشی از حالت‌خطرناکی می‌داند، اقدامات‌تامینی را راه حل می‌داند. ‌بنابرین‏ پرینس برای «…آن دسته از مجرمانی که قادر به خواستن هستند، تحمیل مجازاتی که بتواند جنبه ارعاب انگیزی را توسعه دهد، پیشنهاد می‌کند»(همان، ص ۱۱۶).

پرینس ‌به این نکته رسیده است که همه‌ای مجرمان در ارتکاب جرم اراده‌ای آزاد ندارند، بلکه تعداد از آن‌ ها دارای حالت‌خطرناکی اند، وی برای این دسته از مجرمان «نا متعادلان روانی و مرتکبین تکرار جرم)، اعمال یک اقدام تامینی، که قادر باشد به تنهایی حالت خطرناک فرد را از میان برد و حفظ نظم»(همان،۱۱۶)، را که یکی از اهداف مهم واکنش علیه پدیده‌ای بزهکارانه است، پیشنهاد می‌کند. به نظر پرینس برخورد با مجرمانی که دارای حالت‌خطرناکی اند، با توجه به جرم ارتکابی یا از طریق توسل به وجدان عمومی، قضیه را دشوارتر می‌کند، چون: شناخت حالت‌خطرناکی، علل و نوع آن، ضرورت به مداخله‌ای کارشناسانه دارد. روشی را که او پیشنهاد می‌کند، همان فردی‌کردن مجرمان است، چیزی که، از طرف مکتب‌تحققی پیشنهاد گردیده بود.

به نظر پرینس هرگاه فردی‌کردن به طور منظم و علمی صورت بگیرد، «از این طریق می‌توان دقیقاً به ماهیت خطری که مجرم جامعه را در معرض آن قرار دهد پی‌برد»(پرادل، ۱۳۹۲، ص۱۱۶). پرینس برای دفاع از جامعه و حفظ نظم آن، در رابطه با مجرمان دارای حالت خطرناک، نه تنها که اقدامات‌تامینی مناسب را از طریق فردی‌کردن مجرمان‌که، مداخله کارشناسان رشته‌های علوم انسانی را می‌طلبد، پیشنهاد می‌کند؛ بلکه برنامه های فراتر از این را در قالب درمان‌های پیشگیرانه نیز در نظر دارد«همان طوری که برای تامین بهداشت جسم تشکیلاتی داریم، به یک سرویس بهداشت روانی و اخلاقی که معالجه‌ای بیماران روانی را به عهده گیرد نیز نیاز داریم»(همان، ص ۱۱۷). پرینس برخی مجرمان دارای حالت‌خطرناکی را، همانند گذشتگان فکری اش قابل درمان نمی‌داند، ‌بنابرین‏ برای تامین امنیت و حفظ نظم جامعه، تبعید آن‌ ها را بهترین راه حل تشخیص داده است.