۲- تلاش برای ایجاد سامانه­های یکپارچه صرف نظر از سامانه­های جزیره­ای که پیش­تر به وجود آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مهم­ترین تمایز این دوره با دوره سوم، این است که سیستم یکپارچه بانکی این امکان را به مشتری می­دهد که بتواند بدون رویارویی با کارکنان بانک و بدون تلفن زدن با مراجعه به دستگاه خودپرداز، صرفاَ از رایانه منزل یا محل کار خود خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی بانک دریافت نماید. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمد و پول کاملاَ حالت الکترونیکی پیدا کرد و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی به کار گرفته شد. این در حالی است که در دوره سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اسناد کاغذی و اعمال دستی کاملا بی نیاز نبود؛ ولی در دوره چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه­ای و یا دیگر سرویس­های بانک بی­نیاز از مراجعه به بانک می­باشد. این دوران در واقع دوره شکل­ گیری بانکداری نوین یا بانکداری الکترونیکی به شمار می ­آید(فرنود حسنی،سهیلا سلطانی،فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵ سیستم­ پرداخت­ها
مقصود از سیسم پرداخت­ها، شیوه­ای است که براساس آن در یک سیستم اقتصادی داد و ستد انجام می­ شود. در طی چند قرن، شکل پول تغییر کرده و سیستم پرداخت­ها سیر تکاملی پیموده است. به طور کلی سه دوره در ارتباط با تحولات سیستم های پرداخت در نظر گرفته می­ شود. دوره اول، دوره نقدینگی نام دارد که در این دوره پرداخت به صورت سکه و اسکناس انجام می­گرفت. با ظهور و استفاده از چک دومین دوره سیستم پرداخت­ها آغاز شد و دوره سیستم­های پرداخت کاغذی نام گرفت(فردریک مشکین،۱۳۷۸). دوره سوم دوره سیستم­های پرداخت الکترونیکی است که در این قسمت به صورت مشروح بیان می­ شود.
۲-۲-۵-۱ سیستم­های پرداخت الکترونیکی
یک سیستم پرداخت الکترونیکی^[۴۳]، شامل مجموعه ­ای از اجزای مختلف است که از ارتباط آنها با یکدیگر مبادله پول با کالا و خدمات، بر روی یک شبکه امکان پذیر می­ شود. اجزای یک سیستم پرداخت الکترونیکی عبارتند از: خریدار/فروشنده/موسسه ارائه دهنده خدمات پرداخت­های الکترونیکی/بانک مشتری^[۴۴]/بانک فروشنده^[۴۵]/ دروازه پرداخت^[۴۶]/ شبکه بین بانکی^[۴۷].
نحوه عملکرد یک سیستم پرداخت الکترونیکی در حالت کلی به صورت زیر است:
پس از انتخاب شیوه و نوع وسیله پرداخت، خریدار مشخصات لازم را برای فروشگاه الکترونیکی ارسال می­ کند. در مرحله بعد، فروشگاه از دروازه پرداخت درخواست می­ کند تا صحت اعتبار خریدار را تایید کند. دروازه پرداخت شبکه­ ای است که توسط موسسه ارائه­کننده خدمات پرداخت الکترونیکی، ایجاد شده و ارتباط بین مشتری، فروشگاه و بانک­های آنها را امکان­ پذیر می سازد. این شبکه، برخلاف شبکه بانکی، یک شبکه عمومی است.
در مرحله بعد، درخواست فروشگاه از طریق دروازه پرداخت، به بانک مشتری ارجاع می­ شود و در صورت تایید اعتبار مشتری، مبلغ مورد نظر از طریق شبکه بانکی، از بانک مشتری به بانک فروشگاه الکترونیکی منتقل می­ شود. سپس پیغامی مبنی بر تایید اعتبار مشتری برای فروشگاه الکترونیکی ارسال شده، و با ارسال کالا برای مشتری، فرایند خاتمه می­یابد. در تمام شیوه های پرداخت، اصول کار به همین صورت است و تفاوت در وسیله پرداخت، روش­های امنیت و نحوه ارتباط اجزا به یکدیگر است. به طور کلی سیستم­های پرداخت الکترونیکی که امروزه بر روی اینترنت متداول هستند؛ و یا برای استفاده بر روی آنها پیشنهاد نموده ­اند؛ به صورت زیر می­باشد:
سیستم­های مبتنی بر پول الکترونیکی
سیستم­های مبتنی برچک الکترونیکی
سیستم­های مبتنی بر کارت­های بانکی
۲-۲-۵-۱-۱ پول الکترونیکی
یکی از سرویس­هایی که بانک­ها با بهره گرفتن از بستر اینترنت، سعی در ایجاد آن کرده ­اند مفهوم پول الکترونیکی بوده است. به این معنی که مشتریان پیام­های الکترونیکی که معادل مقدار مشخصی پول می­باشد را از بانک دریافت کرده و در خریدهایی که از طریق اینترنت انجام می­ دهند، همانند پول واقعی، از آن استفاده می­ کنند( شریفی و آیت، ۱۳۷۹).
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت ( شهریور۱۳۸۳) با تعابیری مشابه، پول الکترونیکی را اینگونه تعریف می­نماید که پول الکترونیکی ارزش ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که در قبال پرداخت وجه برای انجام پرداخت در اختیار اشخاص قرار می­گیرد. به بیان دیگر پول الکترونیکی عبارت است از بیت­هایی از حافظه رایانه که برابر با ارزش پول نقد می­باشد. برای پول الکترونیکی، نام­های دیگری نیز مانند: پول بر پایه اطلاعات^[۴۸]، پول ناملموس و پول رقمی هم به کار برده می­ شود (الهیاری فرد ،۱۳۸۴)
مزایای پرداخت پول از طریق الکترونیکی به شرح زیر می­باشد:
انتقال الکترونیکی پول، مطمئن­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، سریع­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، ساده­تر از چک است.
انتقال الکترونیکی پول، به طور قابل توجهی باعث صرفه جویی در هزینه­ های بانکداری می­ شود.
انتقال الکترونیکی پول، با ساده کردن پیگیری عملیات بانکی، مدیریت بانکداری بهتری فراهم آورده و این در حالی است که سرویس بهتری را برای مشتریان فراهم می­ کند.
به طور کلی دو روش برای پرداخت پول به صورت الکترونیکی برای انجام مبادلات وجود دارد:
الف- روشی که در آن مبادله تجاری قبل از هرگونه مبادله پولی انجام شود. در این روش، شماره کاربر(شامل نام و رمز عبور) باید توسط سیستم تایید گردد.
ب- پرداخت پول به وسیله پول الکترونیکی؛ که در این روش نیازی به اثبات هویت کاربر برای سیستم، در لحظه انجام مبادله وجود ندارد(شریفی و آیت ، ۱۳۷۹).
۲-۲-۵-۱-۲چک الکترونیکی
چک الکترونیکی در واقع جایگزین الکترونیکی چک­های کاغذی است. به عبارت دیگر چک­های الکترونیکی یک سند الکترونیکی شامل داده ­های زیر می­باشد: مبلغ چک، واحد پول مورد استفاده، شماره چک، فرد پرداخت کننده، نام پرداخت کننده ، نام دریافت کننده، نام بانک، شماره حساب پرداخت کننده، مدت اعتبار چک، امضای الکترونیکی فرد پرداخت کننده، امضای الکترونیکی فرد دریافت کننده.
در چک الکترونیکی نیز مانند چک کاغذی، هویت افراد مرتبط با فرایند واگذاری و دریافت مخفی نمی­ماند، اما پایین بودن هزینه پردازش و تسویه چک الکترونیکی به دلیل سود جستن از ارتباط­های الکترونیکی، استفاده از آن را توجیه­پذیر می­ کند. آنچه در تبادل و تعامل چک الکترونیکی اهمیت می­یابد موضوعات مربوط به جا به ­جایی چک الکترونیکی و خود چک الکترونیکی است که در ادامه به آنها می­پردازیم:
چک الکترونیکی بدیل: در این نوع، جا به ­جایی چک الکترونیکی به این صورت است که بانک پس از وصول چک کاغذی، اطلاعات آن را به صورت الکترونیکی به مرکز مبادله­های بانکی ارسال می­ کند و سپس چک­های کاغذی را بایگانی می­ کند. به این طریق حمل فیزیکی چک بین بانک­ها حذف می­ شود و هزینه پردازش چک کاهش و امنیت تسویه بین بانکی افزایش می­یابد. اطلاعات روی چک­ها توسط حروف خوان مغناطیسی یا به صورت دستی به سامانه وارد می­ شود
چک الکترونیکی اصیل: در این نوع، زمانی که یک پرداخت جدید از طریق چک الکترونیکی باید انجام شود، یک چک الکترونیکی سفید بر روی مانیتور خریدار ظاهر می­ شود. اطلاعات چک وارد می­ شود و برای امضای چک الکترونیکی، پرداخت کننده کارت هوشمند را در دستگاهی مخصوص قرار داده، با دادن کلمه رمز امضای الکترونیکی را ضمیمه می­ کند و چک الکترونیکی امضا شده را ضمن قفل کردن، برمی­گرداند. چک­های الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی دریافت و باز می­شوند ولی امضای دیجیتالی روی آنها در هر زمان می­توان تایید شود(فرنود حسنی، سهیلا سلطانی، فرشته ضرابیه،۱۳۹۲)
۲-۲-۵-۱-۳کارت های بانکی
کارت­ها از نظر روش تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می­شوند:
۱-کارت اعتباری^[۴۹]: عمده ترین گروه از پرداخت­های الکترونیکی، را کارت­های اعتباری تشکیل می­ دهند. تراکنش­های مربوط به کارت­های اعتباری، بر روی شبکه الکترونیکی گسترده­ای مشتمل بر کارت­خوان­ها، فروشندگان، بانک­های صادرکننده کارت، بانک­های فروشندگان و شرکت­های سازنده کارت­ها جابه­جا می­شوند. امروزه بسیاری از خریدهای اینترنتی با بهره گرفتن از کارت های اعتباری صورت می­پذیرد.
یکی از مشکل­هایی که در این مورد وجود دارد، وارد کردن اطلاعات کارت­های اعتباری و سایر اطلاعات در فرم­های مربوط است. البته برای این مسئله تدابیری اندیشیده شده و نرم­افزارهایی با عنوان “کیف دیجیتالی” ساخته شده­اندکه به دارنده کارت امکان ذخیره­سازی چنین اطلاعاتی را بر روی رایانه شخصی خود یا بر روی یک سرویس دهنده متعلق به شرکت سازنده کیف دیجیتالی می­ دهند. دارنده کارت اعتباری می ­تواند به بانک­ها، موسسات مالی، موسسات غیرمالی و فروشگاه­هایی که پذیرنده کارت­های اعتباری هستند مراجعه و وجه، کالا یا خدمت مورد نظر را پرداخت کند و در پایان هر ماه صورتحساب معامله­های خود شامل همه خریدها و وجوهی که نقدی دریافت نموده را دریافت می­ کند.
دارنده کارت پس از دریافت صورت حساب باید مبلغ آن را به صادرکننده کارت بپردازد، البته می­توانند صورت حساب خود را تقسیط نمایند، یعنی مبلغی را در ابتدا پرداخت نمایند و مابقی را طی دوره­ های بعد تادیه نماید. به طور معمول وقتی که صورت حساب­ها به صورت اقساط پرداخت می­ شود به آن بهره تعلق می­گیرد.
علاوه بر این خدمات، کارت­های اعتباری می ­تواند خدمات دیگری مانند مسولیت قانونی بانک­ها در قبال خرابی کالا و خدمات خریداری شده، بیمه حوادث مسافرت و خرید از طریق پست، تلفن و اینترنت را نیز فراهم نمایند.
انواع کارت­های اعتباری:
الف- کارت­های اعتباری را از نظر ریسک کارت، می­توان به کارت­های اعتباری با وثیقه و بدون وثیقه تقسیم کرد:
۱- کارت اعتباری باوثیقه: این کارت­ها، زمانی صادر می­گردد که متقاضی آن، میزانی پول یا وثیقه دیگر را به عنوان تضمین به بانک یا سازمان صادرکننده آن بسپارد. برخی از بانک­ها یا سازمان­های صادرکننده کارت جهت حصول اطمینان از دریافت مطالبه­های خود، متقاصیان را به افتتاح سپرده و عدم استفاده از موجودی آن راهنمایی می­ کنند. وثیقه­های مذکور به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی­ها، دریافت می­گردند. بدیهی است در این موارد سود سپرده­ها می ­تواند مشتری را در افتتاح این حساب مجاب نماید. چنانچه دارنده کارت اعتباری از عهده پرداخت بدهی­های خود بر نیاید، بانک می ­تواند وثیقه مذکور را به نفع خود کارسازی نماید.
۲- کارت­های اعتباری بدون وثیقه: این نوع کارت­ها را بانک­ها با شناخت و ارزیابی خود از وضعیت متقاضی و اطمینان از دریافت طلب خود صادر می­نمایند. در حال حاضر بیشتر کارت­های اعتباری صادره در کشورهای جهان، کارت­های بدون وثیقه هستند. لیکن بانک می ­تواند از این نظر با توجه به سیاست­های اعتباری خود تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
ب- از نظر نحوه پرداخت بدهی­ها نیز می­توان این کارت­ها را به دو نوع تقسیم نمود:
۱- کارت­های با اعتبار گردان: در این نوع کارت­ها، دارنده کارت می ­تواند بخشی از مانده بدهی خود را پرداخت نموده و مابقی آن را طی اقساط به بانک برگرداند. بانک­ها در این مورد دست کم مبلغی را که دارنده کارت بایستی پرداخت نماید، تعیین می نمایند.
۲- کارت های موسوم به CHARGE CARD: در این نوع کارت ها، دارنده کارت موظف است همه بدهی مندرج در صورت حساب خود را در مهلت تعیین شده باز پرداخت نماید.
ج- از نظر میزان اعتبار نیز می­توان کارت­ها را به انواع مختلف تقسیم نمود. عمده ترین این کارت ها عبارتند از:
کلاسیک
نقره ای
طلایی
تجاری
هر یک از کارت­های مذکور دارای امتیازهایی است که به دارندگان آنها تعلق می­گیرد. به عنوان نمونه در اکثرکشورها، دارندگان کارت­های طلایی در طول سفر از طرف شرکت­های بیمه در مقابل حوادث بیمه می­باشند. بانک­های صادرکننده کارت با افزایش این نوع امتیازها سعی در جذب هرچه بیشتر اشخاص به استفاده از کارت اعتباری می­نمایند.
د- کارت­های اعتباری را از نظر نوع استفاده­کنندگان نیز می­توان طبقه بندی کرد:
۱- کارت های شخصی: این کارت فقط به فرد متقاضی با توجه به میزان اعتبار وی تعلق می­گیرد.
۲- کارت­های اعتباری مشترک: این کارت­ها با درخواست متقاضی اصلی، برای شخص مورد نظر وی صادر و شخص مذکور نیز بدهی­ها به عهده متقاضی اصلی می­باشد.
برخی از مشکلات کارت­های اعتباری، عبارتند از:
۱- اشتباه درج شده در صورت­حساب

۱- قابلیت اطمینان: کارکرد فنی صحیح سایت، دقت در خدمات وعده­داده شده.
۲- پاسخ­گویی: پاسخ­گویی سریع و توانایی ارائه کمک در صورت بروز مشکل و داشتن سؤال.
۳- دسترسی: توانایی دستیابی سریع به سایت و شرکت مربوطه در صورت نیاز.
۴- انعطاف­پذیری: داشتن راه­های انتخاب برای پرداخت، خرید، فروش، جستجو، برگرداندن موارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵- سهولت در هدایت^[۲۱۳]: کارکردهای محتویات سایت باید به مشتری کمک نماید، تا نیاز خود را پیدا کند و به مشتری به­راحتی قدرت مانور برای جستجو و جلو یا عقب رفتن در صفحات را به سرعت بدهد.
۶- کارایی: ساده بودن سایت جهت استفاده، ساختار مناسب و در صورت لزوم وارد نمودن اطلاعات جزیی مشتری.
۷- اعتماد: احساس اطمینان مشتری به سایت به مقتضای اعتبار و شهرت سایت در فروش کالا یا خدمات، شفافیت و صحت اطلاعات.
۸- امنیت، حفظ حریم شحصی: درجه­ای از باور مشتری به ایمن بودن و حفاظت از اطلاعات شخصی، در مقابل ورود بدون اجازه به حریم شخصی افراد.
۹- آگاهی از قیمت: محدوده­ای که مشتری می ­تواند قیمت تمام­شده را تعیین کند، قیمت کل و قیمت رقابتی در فرایند خرید.
۱۰- زیبایی سایت: ظاهر سایت.
۱۱- بومی­بودن یا میزان شخصی نمودن (Parasuraman & Zeithaml & Malhotra , 2005).
مطالعه‌ای که توسط شیث و همکارانش در سال ۲۰۰۴ در ارتباط با مدل‌ها انجام­شده؛ نشان داد با گسترش مدل‌های ارزیابی کیفیت خدمات، اجزاء کلیدی کیفیت خدمات که بهبود یافته­اند عبارتند از:
– بازار شفاف و مشتریان متمرکز؛
– کارکنان با انگیزه؛
– درک روشن مفاهیم کیفیت خدمات و عوامل مؤثر به همان اندازه؛
– اندازه ­گیری مؤثر و سیستم بازخور؛
– سیستم پیاده­سازی مؤثر؛
– سیستم نگهداری مؤثر مشتریان (چهل­مردیان، ۱۳۸۸).
برخی از محققین عوامل مؤثر بر اقتباس و خشنودی مشترکین از خدمات الکترونیک شامل؛ کارایی، تکمیل، اعتماد، آگاهی، امنیت و پاسخ­گوی دسته­بندی نمودند (احمدی و صوفی، ۱۳۹۲).
۱۰-۵-۱-۲ مدل کیفیت پشتیبانی خدمات الکترونیکی E-Recs-Qual^[214]
برای سنجش کیـفیت، خدمات الکـترونیکی E-S-Qual را توسـعه داد و با اسـتفاده از آن مقـیاس فـرعی بنـام E-S-Qual را معرفی نمود که به سنجش کیفیت پشتیبانی از خدمات تحویلی وب­سایت به مشتریان (مشکلات؛ نیازهای مشتریان) می ­پردازد. سه بعُد E-S-Qual عبارتند از:
– پاسخ­گویی: رسیدگی اثربخش به مشکلات سایت و اصلاح آن؛
– جبران: میزان جبران خسارات وارده به مشتری در صورت بروز مشکل برای مشتری؛
– ارتباط: میزان دسترسی با تلفن یا آنلاین به پشتیبان سایت و کمک­رسانی سایت.
هدف از E-S-Qual و E-RecS-Qual آن است که بتوانیم به­آسانی کیفیت خدمات وب­سایت را مورد سنجش قرار دهیم (Parasuraman & Zeithaml & Malhotra, 2005).
۶-۱-۲ مدل کیفیت در پلیس
امروزه یگان­های پلیس از یک طرف با افزایش تقاضا برای خدمات، از طرفی دیگر با افزایش هزینه­ها و کاهش بودجه مواجه هستند. یگان­های پلیس در بسیاری جهات همانند بنگاه­های اقتصادی نیستند که با بکارگیری کارکنان جدید و تکنیک­های نوآورانه هزینه ارائه خدمات را کاهش دهند. هر چند پیشرفت تکنولوژی به پلیس کمک کرده است، ولی همه توانمندی بالقوه آنها را در برنمی­گیرد. برای بهره ­برداری کامل از این پتانسیل، فرآیندهای ارائه خدمات باید بهبود یابد (BARNET, 1994). بر همین اساس پلیس انگلیس شبکه ملی کیفیت خدمات پلیس ملی EQNM را تأسیس کـرد و طـبق معیارهای EFQM به ارزیابی عمـلکرد خود پرداخت (Bland, 1997). پلیس آمریکا نیز به TQM به­عنوان ابزاری برای برون­رفت از مدیریت سنتی مورد توجه قرار داد و آن را از آوریل ۱۹۹۰ برای غیرمتمرکز کردن فرماندهی در ایالت فلوریدا پلیس اوکالا اجرا نمود (Suess, 1993). پلیس ایران از اواخر سال ۱۳۸۹پس از مطالعات تطبیقی، مدلی بومی­شده مدیریت کیفیت، استخراج و تحت عنوان کیفیت نیروی انتظامی (مکنا) در سال ۱۳۹۱، رسماً برای اجرا در کلانتری­ها ابلاغ کرد. در بین واحدهای پلیس دانشگاه علوم انتظامی امین در راستای استقرار و جاری­سازی نظام تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM از اواخر سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز نموده است (دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۹۲).
البته یگان­های پلیس در جهان جهت بهبود و ارتقاء خدمات امنیتی و انتظامی به مردم، از مدل­های مختلف سرآمدی و تعالی سازمان استفاده می­نمایند. همان­طور که در جدول (۱۱-۲) مشاهده می­ شود کشورهای آسیایی شـامل: هندوستان، تایـوان، چین، فیلیپین، هنگ­کنگ، امـارات، مالزی، سنگاپـور، عمـدتاً (به­غیر از چین) از پیاده­سازی استاندارد ISO 9001, 2008، به­منظور ارتقا و بهبود عملکرد سازمانی خود استفاده می­ کنند. از بین این کشورها، کشور هند در حال پیاده­سازی این استاندارد در سطح وسیعی می­باشد که بسیار مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات ارائه ­شده در این جدول؛ تنها کشورهای بلژیک، انگلیس، اوکراین و اسلوونی از مدل تعالی EFQM به­منظور ارتقای رویه­های خود استفاده می­ کنند. نکته جالب توجه در این جدول، پلیس انگلستان است که می ­تواند به­عنوان الگو مورد استفاده قرار گیرد. همان­طور که در جدول (۱۱-۲) مشاهده می­ شود، این کشور از ۸ روش به­ طور هم­زمان در ارتقای سازمانی خود استفاده می­ کند (دفتر تحقیقات معاونت طرح و برنامه ناجا، ۱۳۹۰).
جدول ۱۱-۲: مدل­های تعالی سازمانی مورد استفاده در پلیس­های دنیا

ردیف
نام کشور
تکنیک­های ارزیابی عملکرد
TQM
ISO9001
EFQM
BSC
KM
KS
DEA
BPR
QZQ
INK

• افزایش تولید:

افزایش تولید بدین معناست که تغییرات مثبت کمی در تولید به طوری که ظرفیت های خالی تولید از بین رفته و همه عناصر با بالاترین کارآیی خود در پروسه تولید دخیل باشند.
فصل دوم
ادبیات پژوهش و پیشینه تحقیق
۲-۱- تاریخچه مرغداری جدید در ایران^[۷]
تا چند دهه پیش ، پرورش طیور در ایران بصورت کاملاً روستایی و اولیه صورت می گرفت، بدین ترتیب که هر خانواده روستایی، تعداد معدودی مرغ و خروس و سایر طیور اهلی از قبیل اردک و غاز و ندرتاً بوقلمون را برای مصرف خود، نگاهداری می نمود . اغلب منظور اصلی از نگاهداری این تعداد معدود طیور بومی نیز تهیه تخم مرغ مصرفی خانواده بوده و کمتر پرورش از نظر گوشت مرغ مورد توجه قرار می گرفت ، فقط نیمچه خروس های اضافی و یا مرغهای مسن و پیر را که از تخم رفته بودند ، به عنوان گوشت در جشن ها و عزاداریها به مصرف می رساندند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در شهرها مصرف گوشت طیور بسیار پایین بوده و از مازاد تولید در روستاها تامین می گردید و از این گوشت ماکول فقط در خانه اغنیاء و متمکنین و آنهم بعنوان غذای مخصوص مهمانی ها یا بیماران ، استفاده می شد ، از این رو گوشت طیور نقش قابل توجهی در غذای روزمره مردم نداشت . بعلاوه از نظر پرورش اقتصادی و اصلاح نژاد و تشخیص مرغهای بومی نیز هیچگونه اقدامی صورت نمی گرفت ، حال آنکه در کشورهای دیگر ، از دهها سال پیش به پرورش طیور تجارتی و علمی پرداخته و قسمتی از مصرف پروتئین حیوانی آنها را تولیدات طیور تشکیل می داده است . به عنوان مثال از سال ۱۸۷۳ یعنی بیش از یک قرن قبل ، در آمریکا برای شناسایی و تولید نژادهای اصیل و تجارتی مرغ ، اتحادیه پرورش طیور آمریکا^[۸] تشکیل گردید و مقارن با آن ، نژادهای اقتصادی مانند پلیموت روک ، ویندوت وردایلندرد شکل گرفت .
سالنمای فعالیتهای مرغداری جدید در ایران را به قرار زیر می توان خلاصه نمود:
۱-اولین گام در مورد توسعه مرغداری و دامپروری جدید در سال ۱۳۰۹ با تاسیس بنگاه دامپروری کشور برداشته شد. هدف از تاسیس این بنگاه، ترویج دامپروری و مرغداری بصورت صحیح و تجارتی در کشور بوده است. به این منظور در ابتدا سه اصل مطالعاتی مورد توجه قرار گرفت.
الف-بررسی و تحقیق و تکثیر نژادهای بومی و طیور در ایران.
ب-بررسی و تحقیق و توسعه نژادهای اصیل دام و طیور خارجی در ایران.
ج-تولید دورگ گیری و اختلاط نژادهای اصیل خارجی و بومی با توجه به شرایط جغرافیایی و آب هوایی ایران جهت بالا بردن تولیدات دامی کشور.
۲-در سال ۱۳۱۴ – موسسه دامپروری حیدرآباد در کرج تشکیل گردید و در مورد دامهای بومی و اصیل خارجی فعالیت خود را آغاز کرد که بعداٌ نیز تعدادی موسسات مشابه در نقاط مختلف ایران مانند خراسان و فارس و مازندران تاسیس شد.
۳-در سال ۱۳۱۶- تعدادی دام اصیل از خارج با زحمات فراوان وارد ایران گردید و به موسسات دامپروری دولتی منتقل و نگاهداری گردید. در شروع کار، به علت عدم وجود متخصصین داخلی، از متخصصین خارجی بخصوص فرانسویها استفاده گردید، ولی به مرور بازگشت دانشجویان اعزامی کشور، از متخصصین ایرانی استفاده شد.
۴- در سال ۱۳۲۰- تعدادی تخم مرغ جوجه کشی از نژادهای اصیل اروپایی و آسیایی و همچنین تعداد معدودی جوجه یک روزه از کشور های خارج وارد ایران گردیدو همچنین تعدادی معدودی ماشین جوجه کشی دستی و نفتی مورد استفاده قرار گرفت و به موازات آن، مطالعاتی نیز در مورد نژادهای بومی مرغ در ایران، از جمله نژاد مرندی در حیدرآباد کرج بعمل آمد، ولی متاسفانه به علت نداشتن برنامه و عدم وجود متخصصین و کارشناسان لازم و عدم علاقه مردم، این فعالیت ها با موفقیت چندانی روبرو نگردید.
با شروع جنگ بین المللی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای خارجی، فعالیتهای جزئی انجام شده متوقف گردید، به طوری که تا سال ۱۳۳۳ عملاً هیچگونه فعالیت چشمگیری در مورد طیور از سوی تشکیلات دولتی و خصوصی انجام نگرفت و مرغداری همچنان بطور سنتی در سطح روستاها و شهرها انجام می گرفت، بدون اینکه نقش مهمی در تغذیه مردم و اقتصاد روستایی داشته باشد.
۵-در سال ۱۳۳۳- سازمان دامپروری کشور به کمک اصل چهار ترومن و کمک های فنی آمریکا، تعداد ۶۰۰۰۰ جوجه از نژادهای اصیل خارجی مانند نیو همشایر، ردایلندرد و پلیموت روک وارد ایران نمود. این جوجه ها بعداً توسط وزارت کشاورزی در بین روستاییان اطراف شهرها پخش شد. مقارن با این عمل، در اثر بروز بیماری نیوکاسل که برای اولین بار در ایران ظاهر شده بود، تلفات سنگینی بین جوجه های مزبور و همچنین گله های بومی وارد آمد و این امر، لطمه شدیدی به مرغداری بومی ایران و همچنین استقبال کشاورزان از نژادهای اصیل خارجی وارد ساخت. ( متاسفانه از آن به بعد، بیماری نیوکاسل بطور وسیعی در ایران اشاعه یافت و سالیانه میلیاردها ریال ضرر و زیان به مرغداری ایران وارد شد).
۶-در سال ۱۳۳۴ – خوشبختانه کارشناسان مؤسسه رازی موفق به ساختن واکسن مؤثر بر علیه نیوکاسل گردیدند، بطوریکه در سالهای بعد بیماری تا حد قابل توجهی مورد کنترل قرار گرفت و پس از یک توقف چند ساله در امر گسترش مرغداری جدید،در اثر وجود بازار مناسب و تقاضای کافی برای فرآورده های طیور و همچنین وجود تخصص های لازم در داخل کشور تشکیلات دولتی و خصوصی دوباره شروع به فعالیت در این زمینه نمودند.
۷-در سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ و ۱۳۴۱ – به ترتیب تعدا د ۱۳۲۷۷۲۶ و ۱۱۶۳۲۱ و ۱۸۳۷۱۸۰ عدد جوجه یکروزه که اغلب از نژاد تخمی بودند، توسط بخش خصوصی و دولتی وارد ایران شد، معهذا هنوز تولیدات طیور در شرایط تجارتی بسیار کم بود، به طوری که در سال ۱۳۳۹ نسبت تولید در مرغداریهای تجارنی اطراف شهرها به کل تولید تخم مرغ ۰۱/۱ درصد بوده است.
۸-در سال ۱۳۳۹- با تاسیس موسسه جوجه کشی نارمک متعلق به وزارت کشاورزی، صنعت مرغداری نوپای ایران با ماشینهای جوجه کشی بزرگ و همچنین تشکیلات تجارتی تولید جوجه یک روزه به مقیاس وسیع آشنا گردید، مؤسسه نارمک در تیرماه ۱۳۴۰ با ظرفیت ۲۲۹۶۱۶۰ تخم مرغ مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال ۱۳۴۸ ظرفیت آن به ۱۱۸۳۱۰۴۰ تخم مرغ رسانده شد، این امر، موجب تشویق و راهنمایی بخش خصوصی گردید و به مرور، تشکیلات عظیم جوجه کشی و تولید جوجه یک روزه در اطراف شهرهای بزرگ بوجود آمد. تخم مرغ جوجه کشی مورد احتیاج ماشین های مزبور، ابتدا از خارج و از مزارع بزرگ خارجی، تامین می شد، بطوری که در سال ۱۳۴۰ بالغ بر ۱۴۱۰۵۰ و در سال ۱۳۴۱، ۴۶۰۴۷۰ تخم مرغ جوجه کشی از خارج وارد ایران گردید. این تخم مرغ ها به قیمت گزاف از کشورهایی مانند اسرائیل، آمریکا، دانمارک و حتی چین به ایران وارد می شد.
۹-از سال ۱۳۴۲ – وزارت کشاورزی و همچنین بخش خصوصی بجای ورود تخم مرغ جوجه کشی که اغلب مستلزم پرداخت مبالغ زیادی ارز و اشکالات دیگر بود، شروع به تهیه گله های مخصوص تهیه تخم مرغ جوجه کشی^[۹] و یا به اصلاح گله های مرغ مادر نمود. این گله ها که از نژادهای اصیل و خالص خارجی خریداری و در ایران پرورش داده می شد و از آنها تخم مرغ جوجه کشی تهیه می گردید. با این طریق به طور قابل ملاحظه ای، مملکت از ورود جوجه های یک روزه و یا تخم مرغ جوجه کشی بی نیاز گردید و کمک فراوانی به گسترش پرورش طیور تجارتی در اطراف شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز و غیره نمود. به موازات این فعالیتها، در زمینه های دیگر مانند تهیه کارخانجات مواد غذایی، دارو ها وسایل نگاهداری و غیره نیز پیشرفت چشمگیری حاصل شد.
۱۰-در سال ۱۳۴۶ – صنعت تولید غذای دام در ایران پا گرفت و کارخانه غذای طیور توسط وزارت کشاورزی در سعید آباد کرج تاسیس گردید و مقارن با آن، کارخانجات بزرگ نظیر پارس، پرویمی، دانه داران و غیره در رشته تولید صتعنی غذای دام و طیور به فعالیت پرداختند.
۱۱-در سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ – مجنمع های بزرگ مرغداری توسط بخش دولتی و خصوصی تاسیس و شروع به فعالیت و بهره برداری نمودند. از جمله در سال ۱۳۵۱ شرکت ماکیدان با ظرفیت تولید ۸ هزار تن تخم مرغ و ۲۴۰۰ تن گوشت مرغ و ۲۲۶۳۰۰۰ تن خوراک مرغ و در سال ۱۳۵۳ مجتمع عظیم سیمرغ برای تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و غذای مرغ مجهز به تشکیلات مرغ مادر ، جوجه کشی و تولید جوجه یکروزه و تشکیلات کشتارگاه و سردخانه در تهران و اصفهان و کرمان و یزد و خراسان به صورت مجموعه ای زنجیره ای به فعالیت پرداخت، به طوری که بصورت یکی از مؤسسات منحصر بفرد در خاورمیانه در آمد. در سال ۱۳۵۴ مجتمع برکت در اطراف تهران با ظرفیت ۶۰۰ هزار مرغ مادر و ۶۲ دستگاه ماشین جوجه کشی و تولید ۵۰ میلیون جوجه در سال بوجود آمد. در همین سالها، مجتمع های مزبور هر یک دارای گله های مرغ مادر، کارخانجات جوجه کشی، مزارع پرورشی و بالاخره تاسیسات کشتارگاه و سردخانه و کادر فنی و علمی قوی و بصورت مجموعه ای خود کفا در صنعت مرغداری ایران به فعالیت پرداختند.
۱۲-در سال ۱۳۵۵- کشتارگاه و تشکیلات بسته بندی و ذخیره تخم مرغ پردیس کرج با ظرفیت تولید ۴۵ تن گوشت مرغ در روز و ذخیره ۶۰ تن تخم مرغ بوجود آمد و بدین ترتیب، قدم اساسی در مورد رفع نارسایی مارکتینگ تولیدات طیور برداشته شد.
۱۳-در سال ۱۳۵۶- برای اولین بار، اجداد تخمی توسط شرکت مرغک وارد ایران گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت و بدین ترتیب قسمتی از گله های مرغ مادر تخمی در ایران تولید گردید و گامی دیگر در جهت خودکفایی برداشته شد.
۱۴-در سال ۱۳۵۸ – تعداد زیادی از نشکیلات بزرگ و مجتمع های مرغداری بخش خصوصی مصادره و در اختیار دولت یا بانک ها و نهادها قرار داده شد. بطوری که امروزه دولت و بانکها و نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید دارای تشکیلات عظیم مرغداری هستند و نقش مهمی را در تولیدات طیور در ایران دارا می باشند.
۱۵-در سال ۱۳۶۱ – تشکیلات تولید لاین های گوشتی توسط وزارت کشاورزی در بابل کنار مازندران شروع به فعالیت نمود. این طرح در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسیده و باید مملکت را از نظر تولید گله های مرغ اجداد و مرغ مادر گوشتی خودکفا نماید.
۱۶-در سال ۱۳۶۲ – مجتمع پرورش مرغ اجداد گوشتی در موسسه زیاران وابسته به وزارت کشاورزی در نزدیک قزوین بوجود آمد و به صورت رضایت بخشی به فعالیت پرداخت و در سال ۱۳۷۰ تشکیلات دیگری به منظور پرورش مرغ اجدا د گوشتی در تبریز بوجود آمد و در سال ۱۳۷۱ به بخش خصوصی نیز اجازه فعالیت در زمینه پرورش اجداد گوشتی داده شد.
۲-۲- وضعیت صنعت دام و طیور کشور^[۱۰]
با توجه به فعل و انفعالات بازار جهانی، افزایش تقاضا به دلیل افزایش جمعیت، بروز پدیده خشکسالی در اکثر مناطق جهان، شیوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان طی سه سال گذشته و کاهش تولیدات جهانی منابع غذایی، افزایش کم سابقه قیمت محصولات ، کالاها و نهاده های بخش کشاورزی، دو صنعت مهم و راهبردی دامپروری و پرور ش طیور کشور با چالش ها ، آسیب ها و تهدیدات جدی مواجه ساخته و به تبع آن تمامی دامداران و مرغداران به عنوان تولیدکنندگان این زیربخش مهم اقتصادی جامعه با کمبودهای فراوان مالی، پشتیبانی و تولیدی مواجه شده اند . این روند همچنین منجر به بروز آسیب های اقتصادی و اجتماعی در دو سوی محور تولیدکننده مصرف کننده و در نهایت افزایش قیمتها و نارضایتی عمومی در سطح جامعه شده است.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و کار گروه امور دام این کمیسیون با درک این واقعیت و دریافت نگرانی های عمومی مردم عزیز میهن اسلا می و جمع بندی مجموعه نظرات تولیدکنندگان این دو صنعت و همچنین بررسی سیاست ها و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سیاستگذاری در تولید و همچنین متولی تنظیم بازار مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ) در سراسر کشور، اقدام به ورود به این موضوعا ت کرده و با برگزاری جلسات کارشناسی همه جانبه با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عاملان کلیه اتحادیه های تولیدکنندگان و صنایع دام و طیور سراسر کشور و اتحادیه های مرکزی و اخذ دیدگاه های آنان، علل و عوامل بروز نابسامانی ها و چالش ها و نحوه برون رفت از این شرایط و ایجاد شرایط سالم و پایدار در عرصه تولید و بازار مصرف را جمع بندی کرده و خاطر نشان ساخته است که اگر واقع گرایی، تفکر اقتصادی، برنامه ریزی های بلندمدت و کلان نگر، قانون گرایی، تولیدکننده دولت » مشتری مداری و برقراری عدالت در سیاستگذار ی ها و اقدامات چرخه حاکم نشود، روند معیوب فعلی ، آشفتگی موجود در بازار تولید و مصرف را تداوم « مصرف کننده خواهد بخشید و اگر این موارد به صورت جدی در همه فرایند های طراحی شده عملی شود، به سرعت شاهد اصلاح ساختار و ایجاد عقلانیت و ثبات در عرصه تولید و مصرف خواهیم بود . آنچه در سطور آتی نگاشته شده است، نتایج این بررسی ها به صورت اجمال و همچنین ارائه راهکارهای تفاهم شده در جلسات کارشناسی است.
مرغداران در سال ۱۳۶۳ موظف بودند که در ازای دریافت هر قطعه جوجه یک روزه به قیمت ۴۶ ریال ۲/۵ کیلوگرم دان به قیمت هر کیلو ۴۵ ریال، در ۶ هفته و پس از کسر۸/۵ درصد تلفات، ۱/۱۵۰ کیلوگرم گوشت مرغ تحویل دولت بدهند. در سال ۱۳۷۵ سیاست آزادسازی گوشت مرغ و تخم مرغ به تصویب شورای اقتصاد رسید.
۲-۲-۱-وضعیت موجود
زیربخش دام و طیور حدود ۳۱ درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی و حدود ۴/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است . از سال ۱۳۳۳ برای اولین بار با واردات تعدادی جوجه و تخم مرغ از نژادهای اصلاح شده، شالوده فعالیت صنعت مرغداری به شیوه نوین در کشور بنیان گذاری شد . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، توزیع گوشت مرغ تحت عنوان یارانه ای و با کالابرگ آغاز شد .
درحالی که در سال ۱۳۶۹ مصرف سرانه گوشت قرمز حدود دو برابر مصرف سرانه گوشت مرغ بود، شرایط به گونه ای پیش رفت که در سال ۱۳۷۹ این معادله عوض شد و مصرف گوشت مرغ بر گوشت قرمز پیشی گرفت. مهم ترین استان های تولیدکننده گوشت مرغ به ترتیب مازندران، خراسان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، مرکزی و ت ه ران هستند که حدود ۵۰ درصد تولید کشور را برعهده دارند.
تولید گوشت مرغ صنعتی در جهان نیز در سال ۲۰۰۷ به ۸۶ میلیون و ۱۷۰ هزار تن رسید ه است. جداول زیر، میزان تولید گوشت مرغ و همچنین میزان سرانه مصرف را در کشورهای منتخب نشان می دهد:
جدول ۱. سرانه مصرف گوشت مرغ در سال ۲۰۰۷ در کشورهای منتخب (کیلوگرم)

آمریکا
هنگگنگ
برزیل
نیوزیلند
ایران
روسیه
اتحادیه اروپا
چین
فیلیپین
مصر
اندونزی
هندوستان

طبق بند ۲ بخش اول موافقت نامه ۱۹۹۰، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند ۱۵ بخش ۸ وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:
اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک
تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش ۷
شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک
آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش ۱۴ منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی
نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه
حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها
ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک
هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام

یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.^[۱۶۶]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء ۳ بند ۱۴ بخش ۷ بیان شده است.

ج : اختیار اعطای مجوز

موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت – عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند ۱۴ بخش ۷ موافقت نامه ۱۹۹۰ می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء ۳ بند ۱۴ موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک

ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء ۱ بند ۹ بخش ۶ موافقت نامه ۱۹۹۰ ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء ۲ همین بند منابع صندوق عبارتند از:
کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام
وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،
وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و
وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.
محدودیت ها و ممنوعیت های پرداخت از صندوق که عمدتا با اجازه از دو دولت قابل رفع است، در بند ۱۲ پیش بینی شده است.

ﻫ : مالکیت منابع

یادداشت تفاهم در مورد مالکیت منابع بیان صریحی ندارد، ولی علی الاصول تعیین مدت ۵۰ ساله برای دوره اعتبار یادداشت و تاکید به این که قراردادهای منعقد توسط مقام یا پیمانکار نباید متجاوز از ۳۵ سال باشد، حاکی از این است که دو دولت مالکیت بر منابع را به مقام واگذار نکرده اند بلکه تنها حق بهره برداری انحصاری به مقام اعطا شده است.^[۱۶۷]

و : صلاحیت و قانون حاکم

قانون قابل اعمال در منطقه در تفاهم نامه مورد تصریح قرار نگرفته است، این به آن معنی است که قوانین دو کشور با هماهنگی باید در منطقه اجرا شود. بند ۱ ماده ۴ تفاهم نامه حق وضع قاعده و اجرا در خصوص ماهیگیری، کشتیرانی، تحقیقات، کنترل و پیشگیری از آلودگی و دیگر مسائل مشابه که توسط مقامات ملی دو دولت وضع و به منطقه تسری می یابد، توسط مقام مورد تایید و رعایت قرار خواهد گرفت. جزء ۱۹ موافقت نامه ۱۹۹۰ هم بر این امر تاکید دارد.
در نتیجه باید قانون حاکم بر منطقه را مشتمل بر تفاهم نامه راجع به ایجاد منطقه (۱۹۷۹)، موافقت نامه مربوط به ایجاد مقام(۱۹۹۰)، مقررات حفاری(۱۹۹۶)^[۱۶۸]، مقررات استاندارد عملیات نفتی(۱۹۹۷)^[۱۶۹] و آیین نامه عملیات بهره برداری(۲۰۰۳)^[۱۷۰] وضع شده توسط مقام و قراردادهای نمونه و قوانین دو کشور دانست.
در خصوص صلاحیت کیفری هر یک از دو کشور در منطقه توسعه مشترک، ماده تفاهم نامه خط مقسمی را در نظر گرفته است که با اتصال نقاط تعیین شده براساس طول و عرض جغرافیایی، محدوده صلاحیت کیفری دو دولت مشخص گردیده است و بلافاصله تاکیده شده که این تعیین محدوده اعمال صلاحیت کیفری به هیچ وجه نباید به عنوان خط مرزی دو دولت در فلات قاره تلقی شود و به حقوق حاکمه دو دولت در منطقه توسعه مشترک لطمه ای نمی زند.
اعمال صلاحیت کیفری بر جرایم ارتکابی در سکو یا تاسیساتی که بر خط مقسم صلاحیت قرار می گیرد و به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی بستر و زیر بستر در منطقه بنا شده یا به کار گرفته شده براساس تعلق سکو و تاسیسات به مالزی یا تایلند منحصرا به عهده مالزی یا تایلند خواهد بود.^[۱۷۱] همین ترتیبات در مورد اعمال صلاحیت مدنی نسبت به سکوها و تاسیسات اجرا خواهد شد.

ز : آحادسازی

این احتمال وجود دارد که منابع منطقه توسعه مشترک، به ورای مرزهای تعیین شده منطقه گسترش یابد و در این صورت ماده ۶ تفاهم نامه مقرر می نماید که مقام مشترک و طرف با طرف های ذیربط با یکدیگر در این خصوص تبادل اطلاعات خواهند کرد و برای رسیدن به موافقت نامه ای به منظور موثرترین شکل بهره برداری از ساختار، میدان یا مخزن مشترک تلاش خواهد نمود.
در مقررات استاندارد فعایت های نفتی ۱۹۹۷ هم نه در مورد احتمال پیدا شدن مخزن مشترک بین بلوک های واگذار شده باهم و نه در خصوص بلوک با خارج از محدوده منطقه مشترک اشاره ای نشده است.

ح: حل و فصل اختلافات

در مورد حل و فصل اختلافات راجع به تفسیر و اجرای دو سند اصلی مربوط به ایجاد منطقه توسعه مشترک و ایجاد مقام مشترک، تنها در ماده ۷ تفاهم نامه به حل و فصل صلح آمیز اختلافات از طریق مشاوره و مذاکره بسنده شده است و مداخله عنصر ثالث یا ارجاع به داوری یا مراجع قضایی پیش بینی نشده است.

مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده

در مواردی که مرزها تحدید حدود شده اند، بهترین و متداول ترین روش بهره برداری از منابع گاز مشترک، آحادسازی یا یکپارچه سازی می باشد. اصل آحادسازی برای بهره برداری کارآمد از مخازن مشترک گاز توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که مخزن زیر آن قرار دارد در ایالات متحده آغاز شد. بررسی رویه دولت ها حاکی از این است که این اصل، متعاقبا در دیگر نقاط جهان پذیرفته و اجرا شده است.

گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن

بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی

انجمن بین المللی مذاکره کنندگان نفتی، اصطلاح آحادسازی را این گونه تعریف کرده است:
“آحادسازی عبارت است از عملیات مشترک و هماهنگ در یک مخزن گاز(یا نفت) توسط مالکان حقوق در قطعات مجزا که زیر آن ها مخزن یا مخازنی قرار دارد، انجام می دهند.”^[۱۷۲]
در هر آحادسازی بین المللی در مورد مخزن یا مخازن واقع در تقاطع مرزی نیاز به توافق در دو زمینه است:
دولت های متاثر از این وضعیت طبیعی، به موافقت نامه دست یابند.
دارندگان مجوز، موافقت نامه عملیات واحد منعقد نمایند.
هدف از موافقت نامه اول، تنظیم حقوق و تکالیف هر دولت در خصوص توسعه میدان و یکی کردن آیین های الزام کننده دو دولت دایر بر به حداقل رساندن تعارضات در یک میدان در تقاطع مرزی می باشد.
موافقت نامه دوم برای عملیات واحد بین دارندگان مجوز می باشد که در اکثر موارد از نمونه عادی و متداول در صنعت نفت پیروی خواهد کرد. با این وجود این مساله تابع مقررات معاهده مربوط خواهد بود.
البته باید به این نکته هم اشاره کرد که آحادسازی ممکن است در مواردی بین منطقه بهره برداری مشترک و دارندگان مجوز در خارج از منطقه مطرح یا در مواردی که منطقه به نواحی فرعی تقسیم می شود و هر ناحیه به اشخاص یا کنسرسیوم خاصی واگذار می شود، مطرح و عملی شود.

بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی

مقدمه و پیشینه تحقیق
۱- مقدمه
۱-۱- کلیات
کشاورزی یکی از بخش های اصلی اقتصاد ایران است که به سبب سهم آن در تولید ناخالص ملی به میزان ۲۳ درصد، در صادرات غیر نفتی معادل ۲۰ درصد و در تامین نیازهای غذایی به میزان ۷۵ درصد باید در سیاست های تجاری مورد توجه خاصی قرار گیرد (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، ۱۳۸۶).
محصولات کشاورزی به دلیل نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی دارند، در تمام کشورهای دنیا از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. اکثر کشورها سیاست‌های حمایتی و یارانه ای را در بخش کشاورزی دنبال می‌کنند. وجود شرایط آب و هوایی چهارفصل و موقعیت جغرافیایی ایران بستر مناسبی را برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات فراهم ساخته است. بخش کشاورزی در عرصه اقتصاد و امنیت غذایی دارای جایگاه ویژه ای است. از دیدگاه توسعه اقتصادی، بخش کشاورزی در فرایند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی را برعهده دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مهم محصولات کشاورزی در جهان است بطوریکه در صدر تولید کنندگان پسته در جهان معرفی شده و رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است اما در زمینه تولید ۲۱ محصول دیگر جزء هفت کشور نخست دنیا قرار دارد. جایگاه دومین تولید کننده خرما و دومین تولید کننده زردآلوی جهان به ایران اختصاص دارد. رتبه سومی تولید بادام، گیلاس، خیار، و هندوانه نیز در جهان به ایران اختصاص داده شده است و این کشور در زمینه تولید چهار محصول سیب، به، گردو و صمغ طبیعی نیز در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است( فائو، ۲۰۰۶).
آمارهای فائو نشان می دهد ایران از نظر تولید پیله کرم ابریشم و انجیر نیز رتبه پنجم جهان، از نظر تولید هلو، لیموترش، و پیاز رتبه ششم و از نظر تولید گوجه فرنگی، فندق، پرتقال، آلو، کیوی، و نعناع رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. رتبه جهانی ایران در تولید ۷ محصول دیگر به این شرح اعلام شده است: عسل طبیعی ۱۱، چای،بادمجان و سیب زمینی ۱۴، گندم ۱۸، جو و سویا رتبه۲۰ را داراست. بدین ترتیب ایران در تولید ۲۹ محصول مهم کشاورزی در میان ۲۰ کشور نخست دنیا قرار گرفته است. این در حالی است که محصول مهم زعفران که ایران بزرگترین تولید کننده آن در جهان است در آمارهای فائو لحاظ نشده است(فائو، ۲۰۰۶).
صادرات غیرنفتی کشورهای در حال توسعه غالبا به یک یا چند محصول عمده کشاورزی و منابع طبیعی خام محدود می شود که میزان آن بیشتر بین ۹۰-۸۰ درصد ارزش کل صادرات است. بنابراین با شروع نوسانات قیمتی در بازار جهانی آن محصولات تراز پرداخت های کشور مربوطه دچار عدم موازنه می شود که می بایست با اتخاذ سیاست های مناسب و تنوع صادراتی این مشکل را مرتفع نمود (پیری و صبوحی، ۱۳۸۶).
صادرات محصولات تولیدی یک کشور بعنوان پارامتری مهم در چرخه اقتصادی دارای اهمیت بوده و منجر به ارزآوری جهت رفع نیاز واردات و تولید و اشتغال و رونق اقتصادی می گردد، در کشورهایی که صادرات به عنوان سیاست جایگزین واردات عمل نموده موفقیت چندانی حاصل نشده چرا که تولید صرفاً به جای واردات محصول مد نظر بوده و صادرات از مازاد تولید حاصل می شود، ولی مما لکی با رویکرد صادرات و بر اساس مطالعات بازار هدف اقدام به تولید می نمایند ( همانند کشورهای آلمان و کره جنوبی) توانسته اند گام های مؤثری در این زمینه بردارند ، لذا پیش از هر چیز اهمیت مطالعه بازار هدف و سلایق مصرف کنندگان و همچنین کیفیت و قیمت محصول می تواند عامل مهمی در رقابتی نمودن محصولات صادراتی باشد (معزی و ترکمانی، ۱۳۸۶).
در سنوات اخیر با توجه به اهداف سند چشم انداز و همچنین برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی اهمیت رویکرد صادرات تعیین و اقدامات مناسبی در این زمینه همچون تجهیز گمرکات و ایجاد مرز رسمی با شمال کشور و همچنین اعزام هیئت های تجاری و برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و یادداشت ها و تفاهم نامه ها انجام شده که نشانه اهیمت موضوع از سوی دست اندرکاران را نشان می دهد. ضمناً توسعه این اقدامات در کنار اطلاع از بازار کشورها و تولید محصولات با امکان رقابت هم به لحاظ کیفیت و هم قیمت می تواند نقش موثری ایفا نماید. در مقایسه صادرات سال ۱۳۹۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل مسائل زیر قابل اهیمت می باشد (آمارنامه جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۱):
۱ – در بحث صادرات خشکبار، خرما و انجیر خشک به لحاظ تناژ و ارزش از افزایش قابل توجه برخوردار می باشند.
۲ – در بحث میوه ها و سبزی ها نیز رشد روند صادرات و افزایش قیمت ها وجود دارد
۳ – در بخش گیاهان صنعتی و داروئی افزایش قابل توجه حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
۴ – در بخش محصولات حیوانی افزایش صادرات مشاهده می گردد.
۵ – با توجه به استعداد استان در تولید محصولات شیلاتی روند صادرات نیز افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
۶ – صادرات حبوبات با افزایش صادرات مواجه است.
۷ – در صنایع تبدیلی نیز افزایش حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
انجیر میوه ای منحصر به فرد با خواص غذایی و دارویی فراوان طرفــداران بسیاری در دنیا دارد و در عین حال میوه ای مقـدس در جوامـع مختلف بشمار می رود که ادیان مختلف تأکید گسترده ای برای تولید و مصرف آن کرده اند. این محصول به عنوان ماده غذایی اصلی، انرژی زا و سالم به ویژه در مناطق محروم می باشد و افزایش تولید آن منجر به ایجاد اشتغال در مناطق جنوبی کشور بویژه استان فارس می شود و به افزایش ضریب امنیت ملی در این نواحی کمک می کند. امکان توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید به دلیل وجود شرایط اقلیمی مناسب و پتانسیل های بالقوه آب وخاک و از همه مهمتر امکان صادرات و ارزآوری، نقش اساسی در ایجاد فضای سبز مطبوع و دلپذیر در مناطق کوهستانی بایر و فاقد پوشش گاهی مناسب دارد. موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی به عنوان پلی بین آسیا و اروپا و دسترسی به آبراهه های بین المللی وداشتن مناطق مستعد کشت و پرورش انجیر آنرا به عنوان یکی از قطب های بالقوه تولید و صادرات این محصول قرار داده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). از ارقام مختلف انجیر می توان به دانه سفید، پوزدنبالی، کوهکی، تو مسجدی، ویل وحشی، خرمایی و شاه انجیری اشاره کرد. خشکسالی در چند سـال اخیر شرایطی را برای شهرستـان استهبـان فارس به عنوان قطب انجیـر جهان بوجود آورده که کمک های موردی استانی و ملی هم تاکنون این خسارات و بحران ها را جبران نکرده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). این محصول یکی ار محصولات مهم و پر فروش ایران در بازارهای جهانی می باشد. ایران با دارا بودن شرایط مناسب برای کشت انجیر، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زیر کشت دارای مقام اول جهان را داراست، همچنین از نظر تولید و صادرات با رقمی بالغ بر ۳/۲۷ درصد صادرات جهان، دارای مقام سوم می باشد (فائو، ۲۰۰۶).
استان فارس با تأمین بیش از نیمی از انجیر مصرفی کشور بزرگترین تولیدکننده انجیر به شمار می رود. این استان با وسعت کشت ۴۶ هزار هکتار و تولید سالانه ۳۷ هزار تن محصول انجیر خشک در سال با بارندگی مناسب، نخستین تولیدکننده انجیر خشک در ایران است. براساس اظهارات کارشناسان فائو، ایران رتبه اول تولید انجیر خشک در دنیا را به خود اختصاص داده است. از مجموع ۴۵ هزار هکتار ۲۲ هزار هکتار آن در استهبان، ۸۰۰۰ هکتار در نی ریز، داراب ۴۸۰۰ هکتار، جهرم ۳۸۰۰ هکتار، کازرون ۳۲۰۰ هکتار، فیروزآباد ۱۵۰۰ هکتار و یک هزار هکتار در شیراز و مابقی در سایر شهرستان ها قرار دارند (سازمان جهاد کشاورزی، آمارنامه محصولات کشاورزی، ۱۳۹۰).
شهرستان استهبان در جنوب شرقی شیراز و به فاصله ۱۷۵ کیلومتری آن قرار گرفته و با شهرهای فسا‚ نی ریز ‚ داراب و شیراز مجاور است. این شهرستان با دارا بودن بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ (دو میلیون و پانصدهزار) اصله درخت انجیر دیم در سطح بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) هکتار، اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز در ایران و جهان محسوب می شود. در حال حاضر تولید انجیر دیم (خشک) در این منطقه بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تن می باشد که بدین ترتیب بالاترین رقم تولید این نوع انجیر در جهان به شمار می رود. از لحاظ نوع انجیر و کیفیت، انجیر استهبان در جهان بی نظیر است. در این شهرستان ۱۶ واحد فرآوری و بسته بندی انجیروجود دارد به همین دلیل یکی از اقلام مهم صادرات در زمینه خشکبار، انجیر استهبان می باشد (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
تولید محصول انجیر خشک در فارس به طور میانگین سالانه ۳۷ هزار تن و در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار تن بوده است. استهبان با سطح زیر کشت حدود ۲۲ هزار هکتار و تولید انجیر خشک ۱۷ هزار تن بطور میانگین و ۶ الی ۸ هزار تن در سال های اخیر، نخستین تولید کننده انجیر خشک در ایران می باشد. اکثریت مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت هایی چون حفظ و نگهداری باغات انجیر دیم و فعالیت های جانبی مشغول می باشند (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
محصول انجیر شهرستان استهبان به صورت ارگانیک تولید می شود. در انجیرستان استهبان و نی ریز و سایر مناطق استان هیچگونه کود شیمیایی و یا سموم استفاده نمی شود که این به معنای ارگانیک بودن این انجیرستان هاست. تا کنون برای ۴۰۰ هکتار از این انجیرستان ها توسط شرکت هلندی کنترل یونین گواهی ارگانیک صادر گردیده و پی گیری در جهت اخذ گواهی برای بقیه نیز ادامه دارد (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ایجاد تحول جدی در صنایع تبدیلی و صنایع جانبی برای این محصول ضروری به نظر می رسد. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی انجیر در منطقه استهبان می تواند انجیر با ارزش این شهرستان را با ارزش افزوده بیشتر در سطح بین المللی و ملی عرضه کرده و ضمن کاهش هزینه های فرآوری و حمل و نقل، مانع از رشد ضایعات محصول نیز شود. از آن جایی که انجیر یکی از اقلام صادراتی منحصر به فرد استان است، توسعه واحدهای بسته بندی و فرآوری آن از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی است. در راستای نیل به این هدف و توسعه هر چه بیشتر صادرات، طرح جایگزینی ازن به جای «متیل بروماید» در برنامه های مدیریت صنایع کشاورزی قرارداده شده است. این طرح هم از لحاظ اقتصادی مزایای بسیاری برای واحدها دارد و هم با توجه به ممنوعیت استفاده از «میتل بروماید» در سال ۲۰۱۲ مشکلات مربوط به صادرات این محصول مرتفع می گردد.
با این حال، چند سالی است که باغ های انجیر استهبان به عنوان بزرگ ترین و مرغوب ترین مرکز تولیـــد انجیر جهان به علت خشکسالی با خطر نابودی روبرو شده اند، باغ هایی که با ۳۰۰ سال سابقـه مهم ترین محل درآمد مردم استهبان است. در سال هایی که میزان بارندگی بیش از۳۵۰ میلیمتر باشد ۱۷هزار تن انجیر به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال تولید می شود اما در خشکسالی های اخیر به باغ های انجیر ۸۰ درصد خسارت وارد شده به گونه ای که میزان برداشت سال اخیر به ۵ هزار تن رسیده است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد منطقه به تولید انجیر، کاهش تولید آن اثر بسیار نامطلوبی بر زندگی مردم منطقه می گذارد. با این وجود در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰هزار تن انجیر خشک برداشت شده است که نسبت به سال قبل افزایش دو برابری داشته است (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱). از نظر صادرات نیز این محصول با یک کاهش ۷۰ درصدی از لحاظ ارزش روبروست. در سال۹۱، تقریبا ۷۳۹ تن انجیر خشک از استان فارس به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن هم ۷۲ درصد کاهش یافته است. مهمترین علت کاهش صادرات این محصول در سال زراعی گذشته کاهش تولید ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت بازار داخلی بود. خشکسالی اخیر بیش از ۸۰ میلیارد تومان به باغداران این شهرستان خسارت وارد کرده است. با توجه به بی سابقه بودن خشکسالی های اخیر لازم است همه افراد و سازمان های تأثیرگذار چاره اندیشی کنند که این سرمایه ملی حفظ شود و مشکلات جدی که در امرار معاش مردم بوجود آمده است به نحو مطلوبی برطرف شود(مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ضعف سیستم بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات در بخش صادرات انجیر از سوی صادرکنندگان ایرانی سبب شده که واردکنندگان این محصول را از ایران، به قیمت های پایین تری خریداری کرده و سپس با بسته بندی مجدد و تبلیغات مناسب، به قیمت های بالاتر در بازار جهانی به فروش برسانند. لذا توجه بیشتر در زمینه اجرای سیاست های مناسب برای معرفی بهتر این محصول و بهبود شرایط صادرات آن، ضروری به نظر می رسد. با توجه به تأثیرپذیری تجارت جهانی محصولات مختلف به ویژه محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز در سطح دنیا، این فاکتور به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تجارت جهانی مطرح شده و نقش قابل توجهی در این زمینه می تواند ایفا کند(پیری و صبوحی، ۱۳۸۶). در مطالعه حاضر با توجه به این که قیمت صادراتی انجیر بر فرایند تصمیم گیری صادرکنندگان آن نقش مهمی دارد، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی آن بررسی شده است
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، صادرات انجیر ایران در طی سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوری که در اکثر سال ها دارای رشد منفی بوده است (آمارنامه وزارت بازرگانی، ۱۳۹۰). کاهش میزان بارندگی و بروز پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر، موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول انجیــر، اصلی ترین قطب تولید انجیر کشور -شهرستان استهبان- شده است به گونــه ای که برداشت محصول با ۵۳ درصد کاهش به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است.
سازمان خوار بار کشاورزی(FAO) ایران را برترین کشور تولید انجیر خشک ارگانیک و استهبان را به عنوان بزرگترین قطب تولید کننده انجیر خشک در جهان معرفی نموده است. علت برتری محصول استهبان نسبت به کشورهای دنیا این است که از هیچگونه کود و سمی استفاده نمی شود. مهمترین اقلام انجیر در کشور انجیر منجیفی(کرمانشاه)، زردپوست پیازی (ساوه) سیاه(لرستان) و سبز(استهبان فارس) می باشند. از کل انجیر صادراتی ایران تنها ۳ درصد در بسته بندی های کمتر از یک کیلوگرم و با رعایت کلیه شرایط استاندارد به بازارهای جهانی عرضه می شود و بقیه به صورت بسته بندی ۱۰ کیلویی فله صادر می شود. کشورهای تولیدکننده انجیر در دنیا عبارتند از: ایران، اسپانیا، الجزایر، ایالات متحده، ایتالیا، پرتقال، ترکیه، تونس، سوریه، روسیه، فرانسه، فلسطین، قبرس، لیبی، مراکش، هند و یونان. بطور متوسط سالانه ۸ هزارتن انجیر به کشورهای چین، انگلیس، مالزی، سنگاپور، استرالیا، کانادا، آلمان، هلنئ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان صادر می شود. همانطور که پیشتر گقته شد ایران از نظر تولید و سطح زیرکشت انجیر دارای مقام سوم جهانی است. سطح زیرکشت انجیر در کشور پرتغال ۸۶ هزار، ترکیه ۶۵ هزار و در ایران ۴۹ هزار هکتار است (هفته نامه سلامت، ۱۳۹۱).
میزان صادرات این محصول در یک دوره ۵۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰-۱۹۷۰ میلادی) در نمودار (۱-۱) نشان داده شده است. تغییرات میزان صادرات انجیر در طول سال های اخیر حاکی از یک روند نزولی در صادرات این محصول می باشد. رشد صادرات انجیر خشک ایران در دهه ۷۰ نمود بیشتری داشته است، به طوری که بالاترین میزان صادرات با رقمی بالغ بر ۱۰۱۸۴ تن محصول انجیر خشک مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
در مقایسه ای میزان صادرات انجیر خشک ایران با میانگین سایر کشور ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در نمودار (۱-۲) مشاهده می گردد.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
با توجه به نمودار (۲-۱)، منحنی فوقانی صادرات جهانی و منحنی تحتانی صادرات ایران را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد در سال ۱۳۷۹ صادرات انجیر خشک ایران ۱۰۱۸۴ تن و مقدار جهانی ۷۸۷۹۷ تن بوده است. به عبارتی در این سال ۹۲/۱۲ درصد یا از صادرات جهانی انجیر خشک مربوط به ایران بوده است. با یک محاسبه آماری ساده مشخص گردید در یک بازه زمانی ۴۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۹ ایران بطور میانگین، سالانه ۴ درصد از کل صادرات انجیر در جهان را به خود اختصاص داده است.
۱-۳- اهداف تحقیق
با توجه به مطالب یاد شده هدف مطالعه به شرح زیر است:
بررسی عوامل موثر، در بلند مدت و کوتاه مدت، بر صادرات انجیر خشک ایران،
۱-۴- فرضیه های تحقیق
با توجه به هدف مورد تعقیب می توان فرضیات زیر را ارائه نمود:
افزایش تولید انجیر خشک تأثیر مثبت بر صادرات آن دارد.
افزایش قیمت داخلی انجیرخشک باعث کاهش صادرات این محصول شده است و
افزایش (کاهش) نرخ ارز تأثیر مثبت (منفی) بر صادرات انجیر خشک دارد.
۱-۵- مروری بر مطالعات انجام شده
در مطالعه حاضر سعی شده است عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس مورد تحلیل قرار گیرد. قبل از طرح تئوری مورد استفاده در این بخش ابتدا به برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اشاره شده است.
وار و والمر(۱۹۹۶) رابطه تقاضا برای صادرات روغن نارگیل فیلیپین را بررسی کردند . هدف اصلی مطالعه آنها بررسی نحوه تاثیر فیلیپین ، به عنوان بزگترین صادرکننده روغن نارگیل، بر قیمت این محصول در سطح جهانی بود. نتایج مطالعه مبین این امر بود که فیلیپین در زمینه صادرات روغن نارگیل قیمت پذیر نمی باشد و این کشور توانسته است به عنوان یکی از مهمترین قطب های صادر کننده این محصول ، در قیمت گذاری نقش مهم و اساسی ایفا نماید.
تاننسد ونیتریت (۱۹۹۸) ارتباط بلند مدت میان سیاست های کلان اقتصادی و متغیرهای بخش کشاورزی در کشورهای آفریقا را بررسی و با بهره گرفتن از مدل خود توضیح برداری، سه رابطه بلند مدت میان متغیر های کلان اقتصادی ومتغیر های صادرات، قیمت واقعی محصولات و درآمد خالص بخش کشاورزی را برآورد نمودند و نتیجه گرفتند که رابطه یک طرفه از متغیر های اقتصاد کلان به متغیر های کشاورزی وجود دارد.
سوبرانا سامانتا (۱۹۹۸) در مقاله ای تحت عنوان “نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی در یک کشور در حال توسعه” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی در کشور هند به مطالعه شدت و نحوه تأثیرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است. وی تحقیق خود را براساس دو مدل، یکی برای صادرات و دیگری برای واردات بنا نهاده است که هر کدام از مدل های فوق را در مقطع زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده است. دوره مطالعاتی در این تحقیق، سال های ۸۹-۱۹۵۳ می باشد و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز تنها در یک مورد، تجارت خارجی را متأثر ساخته اند و آن معادله واردات کوتاه مدت است و در سایر معادلات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی بی تأثیر بوده است.
گارگبو(۲۰۰۰) در مطالعه خود نشان داد متغیرهای درآمد، نرخ ارز، سیاست های پولی و تجاری در کنار تغییرات سطح تولید مواد غذایی تأثیر قابل ملا حظه ای بر قیمت مواد غذایی دارد که استفاده از سیاست های کلان اقتصادی را به منظور ایجاد اصلاحات در زمینه سیاستهای مرتبط با امنیت غذایی مورد تأکید قرار می دهد.
مطالعه متسون و همکاران (۲۰۰۴) نشان داد که، عوامل موثر برصادرات گوشت گاو وخوک ازکانادا به آمریکا شامل نرخ ارز، تولید کانادا، تفاوت قیمت کانادا-آمریکا ومحدودیت تجاری در موافقتنامه آزاد تجاری کانادا-آمریکا در سال ۱۹۸۹ می باشد.
نگوین و گروت (۲۰۰۴) به تحلیل سیاست‌های داخلی و تجاری در بخش کشاورزی ویتنام با بهره گرفتن از معیار حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده پرداختند. در این مطالعه جهت محاسبه حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده ۹ محصول، برنج، قهوه، چای، کائوچو، فلفل، شکر، بادام زمینی، بلارد^[۱] و گوشت خوک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر محصولات کشاورزی در فاصله اواسط دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی مالیات پرداخت کرده‌اند. آنها علت این امر را عدم کارایی گسترده در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، تسلط و انحصار دولتی، سیاست‌های تجاری محدودکننده مانند سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی و صادراتی و تحریف قیمت‌ها و بازارها در این کشور می‌دانند. اما اصلاحات صورت گرفته در اوایل دهه ۹۰ باعث شد که حمایت از کشاورزی در این کشور افزایش یابد و در بیشترین مقدار آن درصد شاخص حمایت از تولیدکننده به ۴/۲۱% افزایش یابد که در مقایسه با سایر کشورها مقدار متعادلی است.