اعمال نظارت و سرپرستی کمتر، که طی آن تیم های کاری اعضاء جدید مورد نیاز را خودشان انتخاب می کنند و آموزش می دهند و نیازمندی های خود را به نیروی انسانی و مواد و قطعات پیش بینی و تامین می کنند و عملکردشان را خودشان مورد ارزیابی قرار می دهند.
به طراحی و نگهداری محل کار و محوطه کارخانه (سازمان) از لحاظ راحتی، سلامت و ایمنی
برنامه های آموزش درون سازمانی و برون سازمانی و پرداخت مخارج و هزینه تحصیلات دانشگاهی و سایر آموزشهایی که کارکنان، بخصوص در ارتباط با مشاغل خویش خارج از سازمان طی می کنند و تدوین و اجرای خط مشی هایی در جهت اعطای امتیازات مالی و اداری و استخدامی مناسب به کسانی که چنین دوره هایی را با موفقیت طی می کنند.
امنیت شغلی را تامین می کنند.
مدیریت واتحادیه کارگری و از طریق درگیر ساختن نمایندگان اتحادیه و کارگران وکارکنان در تدوین واجرای برنامه های مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری و قراردادهای کاری همکاری می کنند.
با توجه به نظرات ارائه شده در خصوص مولفه ها و برنامه های کیفیت زندگی کاری و جمع بندی به عمل آمده، مولفه های اصلی کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر دسته بندی و خلاصه کرد:
تنوع فعالیت ها و وظایف
کیفیت مدیریت و سرپرستی و حمایتهای مدیریتی
پرورش استعداد و مهار تها و استفاده از آنها (توسعه قابلیت های انسانی)
استقلال و آزادی عمل در کار
روابط اجتماعی سالم و انسجام اجتماعی در محیط کار
سازگاری و تعادل مناسب بین کار و سایر جنبه های فردی
دریافت بازخورد در مورد عملکرد
غنی و پربار بودن کار
هویت شغل
خط مشی های سازمان حمایتگرانه
امکان پیشرفت و ترقی شغلی
امنیت شغلی
حقوق و دستمزد، مزایای جنبی و پاداش منصفانه (پرداخت مناسب و عادلانه)
مشارکت در تصمیم گیری
شرایط کاری ایمن و سالم
زمان کار انعطاف پذیر (جزایری،پرداختچی،۱۳۸۶)
۲-۱-۴ دیدگاه های مدیریتی کیفیت زندگی کاری
به عقیده دسلر^[۲۱] اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری به این امر خلاصه می شود که آیا جنبه های زیر تحقق یافته اند یا خیر؟
رفتار منصفانه یکسان یا حمایتی نسبت به کارکنان؛
ایجاد فرصتهایی برای کارمندان تا این که از مهارتهای آنان تا حد امکان استفاده شود؛

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ارتباطات مطمئن و بازبینی کارکنان؛
فراهم آوردن فرصت هایی برای کارکنان تا بتوانند نقش فعالی را در اخذ تصمیمات مهم مربوط به شغل شان ایفا کنند؛
حقوق منصفانه و کافی؛
محیطی مطمئن و سالم .
کاست^[۲۲] با فرض این که تأثیر کار بر افراد به همان اندازه در اثربخشی و کارآیی سازمان موثر است. ایده مشارکت دادن افراد در تصمیم گیرها و حل مشکلات را مطرح می کند. برای افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران باید در جستجوی پاسخ برای سؤالات زیر باشند:
چگونه می توان به افراد کمک کرد تا مسیر شغلی خود را توسعه داده و به آن ها توان تشخیص استعدادهای بالقوه افراد داده شود و همزمان با این کار بتوان نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت افراد را در سازمان ارضاء نمود؟
شغل ها چگونه باید طراحی گردند به طوری که با معنا بوده و علاقه افراد را نسبت به آن برانگیزاند تا بتوانند عملکرد بهتر و کار اتر از خود نشان دهند ؟
تحت چه شرایطی می توان انواع مختلف سیستم های تشویقی مانند پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس میزان عملکرد، ارتقاء، پرداخ تهای ساعتی و برنام ههای تشویق کننده فردی را به کار گرفت تا سازمان کاراتر باشد؟
پویایی های گروهی و روابط بین گروهی چیست؟ و چگونه می توان از آن در جهت بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده کرد ؟
راهبرد مورد استفاده سرپرستان در جهت افزایش کیفیت زندگی کاری چیست؟ و در عین حال چه محدودیتهایی وجود دارد؟
چگونه میتوان تغییرات سازمانی را بوجود آورد؟
مهم ترین مشخصات پروژه های کیفیت زندگی کاری از نظر لاولر^[۲۳] به شرح زیر می باشد:
ساختار کمیته مشترک؛
قرارداد؛
اهداف شامل: اتحادیه ها، مدیریت مشترک؛
جدایی مذاکرات دسته جمعی از کیفیت زندگی کاری؛
برنامه ها با پروژه های اشتراکی آزمایشی، به این معنی که پروژه های کیفیت زندگی کاری معمولاً کار خود را با پروژه های آزمایشی آغاز می نمایند؛
برنامه های آموزش کیفیت زندگی کاری؛
سطوح تغییر؛
تسهیل کنندگان شخص ثالث .
به عقیده میلز^[۲۴] این حوزه جدید به متغیرها و عناصر زیر توجه خاص دارد و تلاش بر آن است که با تغییراتی در آ نها بهبود کیفیت زندگی کاری برای نیروی انسانی محقق گردد.

۱- انتشار اطلاعات در میان تمام گروه ­های داخلی، ۲- توسعه شایستگی، ۳- توسعه سیستم­های تشویقی و انگیزشی

۱-گزینش کارکنان، ۲- طراحی آموزش و ارزیابی شایستگی­ها، ۳- نظارت بر شرایط کارکنان، ۴- ارتباطات داخلی، ۵- پشتیبانی برای بهبود کیفیت

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

احمد، رفیق و صاد(۲۰۰۳)

۱- پاداش­های استراتژیکی، ۲- ارتباطات داخلی، ۳- آموزش و ارتقاء، ۴- ساختارهای سازمانی( قابل توجه نبود)، ۵- رهبری ارشد، ۶- محیط فیزیکی، ۷- کارمندیابی، گزینش و جایگزینی، ۸- هماهنگی بین فعالیت­ها، ۹- سیستم­های انگیزشی، ۱۰- توانمندسازی، ۱۱- فرایند تغییرات

منبع: دیویس، ۲۰۰۵
۲-۱۱ پیامد­های بازاریابی داخلی
سه نوع پیامد توسعه داده شده است، پیامد­هایی که مستقیما بر سازمان تاثیر می‌گذارند، پیامدهای که مستقیماً کارکنان و ایده­هایی که به نفع همگان می‌باشد را تحت تاثیر قرار می­دهد. اولین پیامد، مرتبط با سازمان است و پیامد آن، توانایی بهبود کیفیت خدمات برای مشتریان خارجی می­باشد. یکی از روش­های نظارت و ارزیابی کیفیت خدمات این است که هر سه ماه یکبار، بر شرایط کارکنان نظارتی انجام شود و ممکن است در داخل و بین سطوح مختلف سازمان، به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی کاری اتفاق بیافتد(بالانتین و همکاران، ۱۹۹۵).
پراساد و استفز(۲۰۰۲)، بیان کردند اگر انگیزه­ای به نفع کارکنان ایجاد شود، سازمان ممکن است در مورد مقدار سود به دست آمده و در نتیجه تقسیم آن به منظور پاداش کارکنانی که بیشترین تلاش را انجام می­ دهند، دروغ بگوید. در این شرایط شرکت، چونکه احتمال می­دهد مقدار پول تقسیم شده، سطح انگیزه در میان کارکنان را کاهش دهد، سود شرکت را کمتر از سود واقعی(سوزاندن پول^[۴۹]) بیان کند. اگر سوزاندن پول بدرستی انجام شود، ممکن است نشانه‌ی موفقیت باشد یا اینکه کارکنان ممکن است باور کنند که مدیریت ضعیف است، بنابراین دارایی تاثیر ناسازگار و نامطلوبی دارد.
پیامدهای مربوط به کارکنان شامل اعتماد متقابل، ایجاد روابط، شبکه ­های ارتباطات داخلی، خود­کنترلی، تعهد، وفاداری و انگیزه می­باشد(واری و لوئیس، ۱۹۹۹). هنگامی که بازاریابی داخلی بدرستی انجام شود، توانمندسازی کارکنان صورت می­گیرد که امنیت شغلی، رضایت و ترقی آنهارا افزایش می­دهد(رفیق و احمد، ۲۰۰۰؛ آماتو^[۵۰] و آماتو، ۲۰۰۲).
یکی از پیامدها که به نفع همگان است، ایجاد وفاداری به برند از سوی کارکنان سازمان می­باشد. فرام و مک­کارتی(۲۰۰۳) معتقدند، افزایش در وفاداری به علت افزایش رضایت آنها از مدیریت است و این احساس به اقوام و دوستان انتقال می­یابد که در نتیجه، درآمد سازمان افزایش می­یابد. شواهد برای این روند، ریشه در این واقعیت دارد که حدود ۳۰% از کارکنان، کمتر از نیمی اوقات بر اساس برند خرید می­ کنند، درحالیکه تنها ۳۶ درصد از سازمان­ها برنامه ­های بازاریابی داخلی را اجرا می­ کنند(فرام و مک­کارتی^[۵۱]، ۲۰۰۳).
۲-۱۲ تاریخچه پیدایش بازارگرایی
مفهوم بازارگرایی از فلسفه مدیریتی که به «مفهوم بازاریابی^[۵۲]» مشهور بود، ریشه گرفته است. این فلسفه سنگ بنای رشته­ى بازاریابی بوده است؛ همانطوری­که پیتر دراکر بازاریابی را بدینگونه معرفی می­نماید:
«مشاهده­ى کلیت یک تجارت از نقطه نظر نتایج نهایی­اش که این نتایج نهایی همان مشتریان می­باشند» و همچنین اظهار می­دارد که «تنها یک تعریف از مقصود یک تجارت وجود دارد: خلق مشتری»(دروکر^[۵۳]، ۱۹۹۷). در طول سالیان مختلف تئوری پیش فرض بازاریابی شرکت­ها، فلسفه­ی بازاریابی بوده است و محققان بدنبال اثبات ارتباط سطوح متفاوت عملکرد شرکت با درجات مختلف بازارگرایی بوده ­اند(استولهورست و وان راجی^[۵۴]، ۲۰۰۸). ایده­ى مرتبط بودن سطوح مختلف عملکرد با سطوح مختلف بازارگرایی شرکت­ها، چندین نسل از مدیران شرکت­ها را تحت تاثیر قرار داده است و تا به امروز یکی از تاثیرگذارترین مفاهیم بازاریابی بوده است. با این حال هیچ گونه تحقیقات رسمی تا زمان «بازخوانی» آکادمیک این مفهوم انجام نگرفته بود(وبستر^[۵۵]،۱۹۸۸).
با آنکه در ادبیات تحقیق تفاوت­هایی راجع به استفاده از بازاریابی گرایی^[۵۶] در مقابل بازارگرایی^[۵۷] وجود دارد، اما بازاریابی­گرایی طبق تعریف مک­کارتی و پریالت^[۵۸] (۱۹۹۰) بیشتر به پیاده­سازی مفهوم بازاریابی در بخش بازاریابی سازمان اشاره می­ کند. لذا، تاکید سنتی بازاریابی­گرایی بیشتر بروی مشتری­گرایی به معنای تمرکز بیشتر برروی نیازهای مشتری و تولید درآمد و سود از طریق ایجاد رضایت مشتری می­باشد(کاتلر و آرمسترنگ^[۵۹]، ۱۹۹۴). از طرف دیگر، اخیرا بازارگرایی، بیشتر برای برقرار کردن مفهوم بازاریابی در کل سازمان استفاده شده است. کهلی و جاورسکی (۱۹۹۰) برای استفاده از برچسب بازارگرایی اولویت و اهمیت بیشتری قائل هستند، به این مضمون که استفاده از این اصطلاح آنرا از غلبه­ى واحد بازاریابی خارج ساخته و مسئولیت آنرا متوجه کلیه­ واحدها در سازمان می­ کند. با این تغییر ظاهر، رویکرد بازارگرایی احتمالاً مورد پذیرش واحدهای غیربازاریابی نیز قرار گرفته است(لافرتی و هالت^[۶۰]، ۱۹۹۹). همچنین واژه بازارگرایی در مقایسه با بازاریابی­گرایی به نظر برخی از محققان(نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰؛ کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰؛ کاتلر و آرمسترونگ، ۱۹۹۴) بر مفهومی گسترده­تر دلالت دارد که به یک میزان به هردوی مشتریان و رقبا توجه دارد، در حالیکه در نگاه سایر محققان بازاریابی(دشپند، فارلی^[۶۱]، و وبستر، ۱۹۹۳؛ روکرت^[۶۲]، ۱۹۹۲؛ شاپیرو^[۶۳]، ۱۹۸۸) بازارگرایی، بصورت عمده­ای مشتری­گرایی تعریف شده است(یوسفی، ۱۳۹۰).
با این وجود در بین محققان بازاریابی اجماعی وجود دارد که بازارگرایی، منعکس کننده­ نیاز یک سازمان برای بازار محور بودن^[۶۴] یا تحریک پذیری توسط بازار^[۶۵] است(هارلی و هالت، ۱۹۹۸؛ کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۶؛ اسلاتر و نارور، ۱۹۹۵؛ ورن، ۱۹۹۷). در این زمینه، پنج دیدگاه اخیراً در ادبیات بازارگرایی معرفی شده ­اند که هر کدام رویکردی متفاوت را جهت تعریف مفهوم بازارگرایی در پیش گرفته­اند:

• دیدگاه تصمیم ­گیری

• دیدگاه هوشمندی بازار

• دیدگاه رفتارهای مبتنی بر فرهنگ

• دیدگاه استراتژیک

• دیدگاه مشتری­گرایی

علاوه بر پنج دیدگاه فوق سه دیدگاه دیگر نیز در زمینه بازارگرایی وجود دارد که عبارتند از:
۱- دیدگاه ترکیبی
۲- دیدگاه قابلیت ­های سازمانی
۳- دیدگاه فرهنگ سازمانی بازارگرا
اینک مروری مختصر بر برخی از دیدگاه­ های فوق داشته و عناصر تشکیل دهنده­ى سازه­ی بازارگرایی را در هر دیدگاه مورد بررسی قرار می­دهیم.
۲-۱۲-۱ دیدگاه تصمیم گیری از نظر شاپیرو – ۱۹۸۸:
واژه بازارگرایی بسیار فراتر از اصطلاح سطحی نزدیک شدن به مشتری است. واژه بازارگرایی منعکس­کننده مجموعه ­ای از فرآیندهاست که همه­ى ابعاد یک شرکت را در می نوردد(شاپیرو، ۱۹۸۸).
دیدگاه تصمیم گیری در ادبیات بازارگرایی توسط شاپیرو(۱۹۸۸) مطرح شد. در حقیقت شاپیرو اولین کسی است که بدنبال مفهومی­کردن سازه­ى بازارگرایی و تعریف آن برآمده است. شاپیرو(۱۹۸۸) جهت عملیاتی کردن سازه­ى بازارگرایی، آنرا فرایند تصمیم ­گیری در سازمان می­داند که در کانون این فرایند، تعهد قوی مدیریت جهت به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین­بخشی و تمرین تصمیم ­گیری مشارکتی بین پرسنل صف و ستاد می­باشد. شاپیرو(۱۹۸۸) سه خصوصیت، برای شرکتهای بازارگرا برمی­شمرد:

• اطلاعات حاصل از مشتری و مربوط به مشتری برای سازمان بسیار حیاتی بوده و بر کلیه بخش­های سازمان اثر می­گذارد.

• تصمیم ­گیری­های انجام گرفته در سطح استراتژیک و تاکتیکی در سازمان بصورت بین­بخشی و بین وظیفه ­ای گرفته می­ شود.

­۳٫ بخش­ها و واحدهای سازمان بصورت هماهنگ تصمیم ­گیری کرده و خود را در مقابل تصمیم­های گرفته شده متعهد می­دانند.
به دلایل فوق سازمان نیاز به شناخت بازار و مشتریان دارد و مهمترین منبع جهت کسب این اطلاعات مشتریانی هستند که شکایات خود را ابراز و نیازها و ایده­های خود را مطرح می­ کنند، اما سازمان نیز مسئول است تا زمینه­ طرح ایده­های مشتریان را از طریق راهکارهایی همچون تحقیقات بازاریابی، صدای مشتری، تجزیه و تحلیل صنعت فراهم نماید و سپس این اطلاعات را از طریق مدیریت ارشد سازمان در سراسر سازمان منتشر نماید.
ویژگی دوم شرکت­های بازارگرا، تصمیم ­گیری مشارکتی اعضای سازمان است؛ بگونه­ای که تصمیم ­گیری­ها در کلیه سطوح استراتژیک و تاکتیکی به نحوی انجام گیرد که تضاد در منافع و اهداف حداقل شود. جهت تصمیم ­گیری، دوایر و واحدهای سازمان به مسائل و مشکلات یکدیگر گوش فرا داده و همچنین فضایی را ایجاد می­نمایند که موجب تشویق ابراز عقیده و ایده­ ها شود. در همان حین، تمایلات بخش­ها و واحدها نیز در فرایند تصمیم ­گیری دخیل می­ شود. بر اساس دیدگاه شاپیر(۱۹۸۸) جهت اتحاذ تصمیمات عاقلانه، واحدها و فرآیندها باید تفاوت­هایشان را شناسایی کرده و با آگاهی از وجود این تفاوتها از فرایند تصمیم ­گیری باز استفاده کنند.
سومین ویژگی شرکت­های بازارگرا، هماهنگی در تصمیم ­گیری­ها می­­باشد. هماهنگی در فرایند تصمیم ­گیری موجب ایجاد تعهد مشترک جهت اجرای تصمیم­ها در بین واحد­های مختلف کاری شده و همچنین باعث بوجود آمدن هم افزایی در میان واحدها می­ شود.کارکنان در شرکت­های بازارگرا با مشارکت در تصمیم ­گیری­ها و پیشنهاد راه حل­ها و ارزیابی آنها موجب می­شوند که از کلیه اطلاعات مربوط به مشتری، که توسط واحدها با توجه به نقش واحد در سازمانکه به شکل خاصی تفسیر می­ شود، استفاده کرده و تصمیم­های سازگارتر با مشتریان اخذ کنند. شاپیرو(۱۹۸۸) متذکر شد که هماهنگی قوی در تصمیم ­گیری­ها، موجب تعهد بالاتر، ارتباطات روشنتر و روانتر در بین کارکنان و شناسایی بهتر نقاط قوت و ضعف رقبا می­ شود و بصورت مشابه هماهنگی ضعیف موجبات اتلاف منابع سازمان و از دست رفتن فرصت­های بالقوه­ى بازار می­ شود.با اینکه این خصوصیات بازارگرایی به روشنی نشان دهنده­ى تاکید بر مشتری می­باشد، اما شاپیرو(۱۹۸۸) بصورتی تمثیل­وار اذعان می­دارد که شناسایی و فهم نقاط قوت و ضعف سازمان در رقابت نیز بخشی از بازارگرا بودن سازمان می­باشد

بلنتین، جک و پارسونز، ۲۰۱۰

طبقه بندی ها

اجزاء

محرک های خارجی

علائم خارجی، ورودی، ویترین، ارتفاع سقف فروشگاه، اندازه ی فروشگاه، موقعیت مکانی، سبک هنری، وجود پارکینگ، ترافیک مسیر و غیره

محرک های کلی داخلی

ترکیب رنگ های استفاده شده، نورپردازی، موسیقی، رایحه، عرض و طول قفسه ها، درجه دمای محیط فروشگاه، پاکیزگی و …

چیدمان و طراحی

نحوه ی طراحی و اختصاص فضا، نحوه ی قرارگیری محصولات، نحوه ی بسته بندی محصولات، نحوه ی قرارگیری صندوق ها، جریان ترافیک و ازدحام محیط فروشگاه، صف های انتظار، مبلمان و صندلی برای استراحت ؟؟؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقطه ی خرید و دکوراسیون

علائم آگاه کننده ی محیط فروشگاه، تابلوهای موجود در محیط، آثار هنری موجود در محیط فروشگاه، نحوه ی نمایش قیمت محصولات و غیره

محرک های انسانی

ویژگی های شخصی کارمندان، لباس رسمی کارمندان و غیره

۲-۸- تجارت دیداری:
کاتلر (۱۹۷۳)، فضا را این گونه تعریف می نماید: نوعی از طراحی محیط است که بر خریداران اثر می گذارد و احتمال خرید آنها را افزایش می دهد. مهم ترین جنبه ی محیط فروشگاهی، تجارت دیداری است. تجارت دیداری را می توان این که چگونه یک محصول به طور دیداری در معرض دید مشتری قرار می گیرد(کرفوت و همکاران، ۲۰۰۳).
به بیان دیگر تجارت دیداری در محیط فروشگاه، ابزاری برای هدایت مشتریان به سمت فروشگاه و تشویق آنها و جلب نظر آنها و افزایش احتمال خرید در محیط فروشگاه است (مورگان، ۲۰۰۸).
گرمند، تجارت دیداری را این گونه تعریف می کند: هر چیزی که مشتری ببیند و در فروشگاه حس کند که علاقه و تمایل آنها را افزایش می دهد. در واقع ابزار بسیار مهمی برای جلب توجه مشتریان به سمت محصولات و تحریک آنها به خرید کردن است که این موضوع خود منجر به افزایش زمان سپری شده در محیط فروشگاه و اتخاذ تصمیم به خرید محصولات بیشتری است.
کرفوت و همکاران (۲۰۰۳) می گوید که در تجارت دیداری این که چگونه محصول یا برند از لحاظ دیداری با مشتری ارتباط برقرار می کند و هم این که پیغام دیداری به طور مناسبی رمزگشایی می شود یا خیر را، مورد بررسی قرار می گیرد.
از سوی دیگر شیمپ(۱۹۹۰) نقش تجارت دیداری را در کسب و کار خرده فروشی این گونه شرح می دهد:
– ایجاد آگاهی بین مشتریان راجع به وجود یک محصول و ارائه ی اطلاعات مرتبط با آن
– یادآوری به مشتریان درباره ی منافع و مزایای یک کالا
– تشویق مشتریان به خرید کالا یا برند خاصی
– حداکثر کردن استفاده از فضا
– تقویت ارتباط خرده فروشان با مشتریان
– کمک به مشتریان در ارزیابی و انتخاب محصول
با توجه به نظر شیمپ درباره ی اهمیت نقش تجارت دیداری نتیجه می شود که تجارت دیداری نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و فروشگاه را قادر می سازد که مشتریان بیشتری جلب کند و به آنها در یافتن کالایی که به دنبالش هستند، کمک کند. مشتری ها را برای مدت طولانی تری در فروشگاه نگه می دارد و آنها را به خرید کالاهایی با قصد خرید قبلی و بدون قصد خرید قبلی، ترغیب نماید:
استفاده از تکنیک های با کیفیت تجاری بصری می تواند مقاومت فیزیکی افراد را در مقابل خرید کردن کاهش دهد.
کرفوت(۲۰۰۳) بیان می کند که خرده فروشان امروزه به تجارت بصری اهمیت بسیاری می دهند چرا که بدین وسیله می توانند رفتار خرید مشتری را تغییر دهند. خرده فروشان مایلند تا به این طریق به افراد کمک کنند تا به بهترین و راحت ترین طریق ممکن، کالای مورد نظر خود را پیدا کنند، هم چنین آنها را به سمت خرید برنامه ریزی شده سوق دهند. علاوه بر این خرده فروشان درصدد ایجاد تجربه ی خرید لذت بخشی در ذهن مشتریان هستند(لوی و ویتز، ۲۰۰۹)
پگلر(۲۰۰۶)، پیشنهاد می دهد که جلوه های موجود در فروشگاه، به عنوان ابزاری قدرتمند برای تجارت بصری به شمار می روند که برای معرفی محصول جدید، ایده های جدید، پیشنهاد فروش و غیره به کار گرفته می شوند.

متغییر قصد رفتاری استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی
در این بخش میانگین و انحراف­معیار حاصل از تجزیه و تحلیل هر یک ازگزاره­های تبیین­کننده­ قصد استفاده پژوهش به صورت جدول ۴-۱۴ارائه شده است. همچنان که مشاهده می­ شود بیشترین میانگین را قصد سازمان برای استفاده از سیستم در آینده­ی نزدیک و کمترین میانگین را تمایل سازمان به بهره­ گیری از سیستم بیش از سایر سیستم­های مشابه، به خود اختصاص داده­اند. همچنین بیشترین پراکندگی را توصیه مدیران سازمان بهره­ گیری از سیستم به مدیران سایر سازمانها و کمترین را تمایل سازمان به استفاده از سیستم بیش از عدم استفاده از آن، به خود اختصاص داده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۳۱ شاخص­ های توصیفی گزاره­های متغیر قصد­رفتاری در نمونه مورد بررسی

شاخص های توصیفی گزاره های متغیرقصد رفتاری در نمونه مورد بررسی

گزاره های مرتبط با قصد

میانگین

انحراف ازمعیار

قصد سازمان برای استفاده از سیستم در آینده­ی نزدیک

۳٫۴۰

۱٫۱۲

توصیه مدیران سازمان بهره­ گیری از سیستم به مدیران سایر سازمانها

۳٫۳۵

۱٫۱۳

تمایل سازمان به استفاده از سیستم بیش از عدم استفاده از آن

۳٫۲۸

۱٫۰۸

تمایل سازمان به بهره­ گیری از سیستم بیش از سایر سیستم­های مشابه

۳٫۲۵

۱٫۰۸

بررسی فرضیه های تحقیق
در این قسمت در ابتدا به منظور بررسی روایی (میزان تبیین هریک از متغیرها توسط سؤال­های مربوطه) هریک از متغیرهای طرح شده در مدل پژوهش که برای آنها سؤالاتی در پرسشنامه درنظر گرفته شده بود، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است:

تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی هر یک از متغیر‌های پژوهش توسط نرم‌افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از ۳/۰ باشد (مؤمنی و فعال قیوم، ۱۳۸۶). در تحلیل عاملی تأییدی محقق می­داند چه سؤالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تأییدی مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد. در بررسی هر کدام از مدل­ها سؤال اساسی این است که آیا این مدل­های اندازه ­گیری مناسب هستند؟ به عبارت دیگر آیا داده ­های تحقیق با مدل مفهومی همخوانی دارد یا نه ؟

گفتار اول: قاعده تسلیط ۶۴
گفتار دوم: قاعده ضمان ید ۶۸
مبحث دوم: تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ۷۰
گفتار اول: قاعده ولایت بر ممتنع ۷۰
گفتار دوم: قاعده لاضرر ۷۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۵
منابع ۷۷
مقدمه
انسانها اساساً نسبت به اموال خود، علاقه درونی دارند و همواره بین مال و مالک، یک وابستگی و رابطه‌ای وجود دارد که این رابطه، به مالک مال این توانایی را می‌دهد که بتواند هر گونه دخل و تصرفی را در مال خود بنماید. بنابراین عواملی که باعث تحدید این تصرفات شود، از سوی مالک قابل پذیرش نبوده و با حقوق مالکانه در تعارض است.

رابطه بین انسان‌ها و اموالشان، مطابق قوانین ایران و همچنین احکام شرع مقدس اسلام به عنوان مالکیت خصوصی پذیرفته شده است.
ماده ۳۰ ق.م بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».
این ماده بیانگر پذیرش مالکیت افراد نسبت به اموالشان از سوی قانونگذار بوده که از آن به عنوان اصل تسلیط تعبیر میشود، هر چند این اصل با استثنائاتی نیز محدود شده است.
قانون مدنی ضمن محترم شناختن مالکیت خصوصی افراد، هر گونه تجاوز و تعرض به مالکیت آنها را ممنوع دانسته و برای متجاوزان مسئولیت‌های کیفری و حقوقی در نظر گرفته است.
مالکین اموال با عنایت به ماده ۳۰ ق.م حق همه‌گونه تصرف در اموال خود را دارند اما از طرفی با وضع ماده ۱۳۲ ق.م که معروف به قاعده لاضرر می‌باشد، این تصرفات محدود شده است.
ماده ۱۳۲ ق.م بیان می‌دارد:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این پایان نامه در سه فصل مستقل ارائه می‌گردد. در فصل اول به تعاریف و مفاهیمی چون تملک، مالکیت، دولت و سازمان‌های دولتی، مفهوم برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی و همچنین حقوق عینی و اوصاف و اقسام آن به صورت مبسوط در سه مبحث می‌پردازیم.
در فصل دوم که از چهار مبحث تشکیل گردیده است، تشریفات قانونی و نحوه تملک اراضی توسط دولت بیان شده و شرایط و ضوابط تملک توسط دستگاه‌های اجرایی و روش های پرداخت حقوق مالکین در راستای اجرای این گونه طرح‌ها و همچنین استثنائات وارده بر رعایت تشریفات قانونی تملک توضیح داده می‌شود و در خاتمه‌ی این فصل به دعاوی که ممکن است در راستای تملک اراضی پیش آید پرداخته می‌شود.
فرضیات تحقیق
عمده بحث این فصل توضیح این مطلب است که تشریفات تملک اراضی اشخاص در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی کدام است؟ و پاسخ به سؤالاتی از قبیل اینکه نحوه‌ی تملک دولت در صورت توافق و یا عدم توافق صاحبان حقوق مالکانه با دولت چگونه است؟ روش‌های پرداخت حقوق مالکین شامل چه مواردی است؟ و اینکه آیا اصولاً تصرف، پیش از پرداخت غرامت از سوی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ قانونی ممکن است به این سؤالات و پرسش‌های مشابه در این فصل به صورت تفصیل پاسخ خواهیم داد.
در فصل سوم نیز مبانی فقهی مورد بحث تعارض تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی با حقوق مالکانه اشخاص و مبانی فقهی تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی با توجه به قواعد فقهی در دو مبحث بررسی می‌گردد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق می‌باشد و به بررسی قواعدی چون قاعده تسلیط و ضمان ید در توجیه تقدم حقوق خصوصی بر حقوق عمومی و همچنین بیان قواعدی چون قاعده لاضرر و ولایت حاکم بر ممتنع در توجیه تقدم حقوق خصوصی پرداخته خواهد شد.
پاسخ فرضیات
در این پایان نامه به فرضیه‌هایی از جمله اینکه تملک اراضی اشخاص توسط سازمان‌های عمومی و دولتی با اصل حاکمیت اراده منطبق نمی‌باشد و اینکه طبق قانون تملک اراضی و املاک در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی تصویب طرح در کمیسیون مربوطه، انجام کارشناسی و در صورت اعتراض، انجام کارشناسی توسط هیئت سه نفره و سپس پرداخت مبلغ ارزش ملک براساس نظریه کارشناسی، از جمله تشریفات تملک اراضی توسط نهادهای عمومی و دولتی است و سایر مواردی از این قبیل بررسی خواهد شد.
شایان ذکر است که در مورد تملک اراضی توسط سازمان های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص تحقیق مستقلی انجام نشده است. لیکن در برخی آثار حقوقی اشاراتی به آن شده است که در ذیل به برخی موارد اشاره می‌شود:
۱- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ دهم، سال۱۳۸۴، ص ۱۴۸ بیان می‌دارد: «به همان نسبت که دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع تقویت می‌شود، مالکیت خصوصی نیز محدود می‌گردد و گاه نیز مالکان را ناچار به واگذاری حق خود می‌کنند.»
۲- کامیار، غلامرضا، حقوق شهر و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۶، ص ۱۷۹ بیان می‌دارد: «اولین طریق ایجاد حق مالکیت بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. مالکیت، بهره‌مندی از عقود مملک است که با ایجاب و قبول طرفین محقق می‌گردد. بنابراین شهروندان میتوانند با بهره گرفتن از عقود بیع و اجاره و ….،حق مالکیت یا حقوق انتفاعی خود را به شهرداری و دولت واگذار نمایند. این طریق که متضمن احترام کامل به حق مالکیت اشخاص است، به نحو بارزی در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ مورد اشاره قرار گرفته است.»
۳- بهشتیان، محسن، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، ص ۱۵ بیان می‌دارد: «منظور از حقوق مالکانه، حقوقی است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و در زمان اجرای طرح‌های عمومی توسط سازمان‌های به عنوان مهمترین موضوع جلب توجه می کند و …»
فصل اول
کلیات
مبحث اول: تعاریف و مفاهیم
پیداست پیش از پرداختن به بحث اصلی و بررسی موضوع به صورت مبسوط، لازم است تعاریف و کلیاتی در این زمینه بیان و مفاهیمی همچون تملک، دولت، سازمانهای دولتی و… توضیح داده شود که در این فصل به آن می‌پردازیم.
گفتار اول: مفهوم تملک
تملک در برخی آثار حقوقی چنین توصیف شده است: قصد انشاء در قبول ملکیت در مقابل تملیک، تملک از جانب قبولکننده است و تملیک از ناحیه ایجاب‌کننده. بر این اساس تملک به صرف وقوع قصد انشاء قبول‌کننده حاصل می‌شود و حاجت به وقوع قبض نیست. قبض و تسلم از آثار حقوقی متفرع بر تملک است و ماهیت حقوقی تملک پیش از قبض حاصل می‌شود. به همین جهت منافع عین از تاریخ تملک منتقل به مالک جدید می‌شود نه از تاریخ قبض».^[۱]
برخی اساتید در آثار خود، تعریفی از تملک ارائه نکرده‌اند فقط اسباب تملک را بیان داشته‌اند.^[۲]
گفتار دوم: مفهوم مالکیت
بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می‌توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیرزمین، هر تصرفی را بنماید.^[۳]
ملکیت کامل‌ترین حق عینی است و سایر حقوق از متفرعات آن محسوب‌اند و هر چند ملکیت حق مطلقی است که به مقتضای آن، مالک حق دارد، انحاء تصرفات را در ملک خود بنماید، ولکن به موجب قوانین و نظامات، این حق تحدید شده است. اما مادامی که دلیلی بر تحدید و تقیّد نباشد، مقتضای حق ملکیت اطلاق و جواز و تصرف و استعمال است ولو اینکه در غیر تصرفی که برای آن آماده شده است، مالک آن را استعمال و به کار برد.^[۴]
امروزه با پیشرفت فکر ملی شدن اموال و صنایع، حدود مالکیت فردی دگرگون شده و حقوق افراد در برابر قوای عمومی محدود گردیده است. با این اوصاف، مالکیت را باید به عنوان یک اصل پذیرفت و مالکیت را می‌توان بدین عبارت تعریف کرد:

1. 1. مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.^[۵]

1. 1. مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیزی به طور مطلق و انحصاری تحت اختیار و اراده یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی است.^[۶]

1. 1. رابطه شخص با چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته است.^[۷]

با توجه به تعاریف فوق، این حق برای اشخاص نسبت به اموالشان در نظر گرفته شده است و به رابطه این افراد نسبت به اموالشان اشاره شده است.
نتیجه اینکه «مالکیت، حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه‌ خاطر و با آزادگی، زندگی خود را به سر برد و شخصیت خود را بسط دهد».^[۸]
بند اول: مالکیت خصوصی
مستفاد از مواد ۲۳ لغایت ۲۸ ق.م، بین اموال خصوصی اشخاص و اموال عمومی تفاوت وجود دارد. قانون مدنی از اموال و مشترکات عمومی، تعریفی ارائه نکرده است ولی با عنایت به مواد فوق، حقوقدانان تعاریف مختلفی را بیان داشته‌اند:

1. 1. اموال و مشترکات عمومی، اموالی‌ است که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند و …^[۹]

1. اموالی است که متعلق به عموم می‌باشد و طبق ماده ۲۳ ق.م استفاده از آنها، برای افراد مطابق قوانین مربوط به آنها خواهد بود.^[۱۰]