بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط
در این گونه کشورها یک مرکز واحد عملکرد سیاسی وجود دارد و قدرت سیاسی به طور کلی توسط همان شخصیت واحد حقوقی اعمال می شود. کلیه افرادی که زیر لوای دولت یکپارچه قرار دارند، از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند و قاعدتاً یک قانون اساسی در سراسر این قلمرو بر آنان حکم می راند. بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است.[۱۴۳]
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی
در کشورهایی نظیر عراق، برخلاف نوع اول ، چندین مرکز عملکرد سیاسی در کشور قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند. البته باید بیان کرد که در دولت- کشورهای مرکب، در حقیقت، تجمع اداری چندین دولت حاکم، حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از اختیارات حاکمیت و قدرت سیاسی خود به شخص یا نهاد موردنظر صورت می‌گیرد که در درجه ی بالاتری از نهادهای عضو قرار می‌گیرد.[۱۴۴]
با دقت در این تعریف و نگاهی اجمالی به تاریخچه ی کشورهای مرکب که غالباً در پی اتحاد بعدی چند دولت که قبلاً مستقل بوده اند، به وجود آمده اند، روشن می شود که برگزیدن این نوع حاکمیت برای کشور عراق با توجه به سابقه ی تاریخی و تاریخ سیاسی این کشور غیرعادی است.[۱۴۵]
از آنجایی که در این تحقیق به دنبال تحلیل و تفسیر چرایی برگزیدن انواع نظام و ساختار ملی نیستیم، صرفاً به طور خلاصه اشاره می‌گردد که به نظر می‌رسد وجود ساختار فدرالی در کشور عراق محصول سه علت اصلی تنوع قومی و دینی مردم این کشور ، شرایط خاص زمان تدوین قانون اساسی جدید این کشور، خصوصاًً شرایط خاص منطقه کردستان عراق، و در نهایت تأثیرات ناشی از حضور عناصر خارجی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار جدید حاکمیتی عراق باشد.
در هر صورت کشور فدرال که نوعی از کشورهای مرکب است، در اصل مرکب از کشورهای کوچکتری است که از حیث حقوق داخلی، روابط بین خود برقرار کرده باشند. در دولت فدرالی قدرت به دو قسمت حکومت مرکزی و ایالات تقسیم شده است و دولت مرکزی از یک قدرت مطلق برخوردار نیست، بلکه قدرت در دست مردم و ایالات نیز قرار گرفته است. در این نظام هر ایالت قوای اجرایی، قانون گذاری و قضایی خاص خود را دار است. این ایالات از طریق یک حکومت فدرال که به نوبه خود قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارد، به یکدیگر مرتبط شده و یک نظام ملی را تشکیل می‌دهند. در این سیستم حکومتی، اختیارات و مسئولیت های حکومت فدرال تعیین شده است و در نتیجه، آنچه مشخصاً به حکومت فدرال اختصاص نیافته است، در حیطه اختیارات و وظایف ایالت ها قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایالت ها می‌توانند در مورد کلیه مسائل تصمیم بگیرند، مگر درباره ی موضوعاتی که طبق قانون اساسی فدرال، در حیطه اختیارات حکومت فدرال است.[۱۴۶]
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط
تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود در سال ۲۰۱۰ و درگیریهای فراوان میان گروه ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. با این حال تونس کشوری بسیط و تک ساخت می‌باشد.[۱۴۷]
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم
از جمله مواردی که غالباً در قوانین اساسی به آن ها اشاره می شود، تعیین نوع حکومت است .قوانین اساسی ایران و عراق , تونس نیز از این قاعده ی غالب مستثنی نبوده اند و هر سه کشور در همان اصول اولیه خود، به معرفی کلی نوع حکومت خود پرداخته‌اند.
قانون اساسی عراق در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:
««جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است»»
اصل ۱ قانون اساسی ایران نیز نوع نظام ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که در اصل ۲ و اصول بعدی به معرفی آن پرداخته است.
قانون اساسی جدید در ۱۴۹ فصل در ۱۰ باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ها، قوه مقننه، قوه مجریه(شامل رئیس جمهوری و دولت)، قوه قضائیه، نهادهای قانونی مستقل(شامل شورای انتخابات، شورای ارتباطات سمعی بصری، شورای حقوق بشر، شورای توسعه پایدار و حقوق نسل های آینده، شورای حاکمیتی و مبارزه با فساد)، تعدیل قانون اساسی،احکام پایانی و احکام انتقالی تدوین شده است.
برای روشن تر شدن ساختارهای موجود و امکان مقایسه ی صحیح تر به معرفی اجمالی انواع ذکرشده می پردازیم.
بند اول- نظام جمهوری
جمهوریت دو نظام که تنها وجه مشترک ساختار کلان سیاسی در دو کشور است، در مقابل رژیم سلطنتی قرار دارد. در رأس حکومت سلطنتی یک نفر قرار می‌گیرد که به هیچ وجه مسئول اعمال خود نمی باشد، اما ریاست دولت جمهوری در دست یک و گاهی چند نفر است که برای مدت معینی انتخاب شده و مسئول اعمال خود هستند.[۱۴۸]
از این حیث در هر سه کشور ریاست دولت در اختیار اشخاصی است که مادام العمر حکومت نمی کنند و نسبت به اعمال خود نیز مسئول و پاسخگو هستند.(ر.ج.ک به قوانین اساسی سه کشور)
بند دوم- نظام پارلمانی
نظام پارلمانی که از جمله خصیصه های متمایز ساختارهای اساسی سه کشور به شمار می رود، در مقابلِ نظام ریاستی قرار دارد و مصداق تفکیک نسبی قوا میان قوای حکومتی با برتری قوه ی مقننه یا مجلس قانونگذاری می‌باشد. در این نظام از یک سو فردی مانند پادشاه و رئیس جمهور، و از سوی دیگر، فردی مانند نخست وزیر یا صدراعظم در مجموعه حکومتی قابل تشخیص است. این نوع قوه مجریه، محصول اندیشه تفکیک نسبی قواست. همکاری میان قوای مجریه و قوای مستتر در این گونه نظام ها، ابزارهای اعمال کنترل و ایجاد تعادل را به تناسب در اختیار دو قوه قرار داده است تا از زیاده خواهی های احتمالی قوا در برابر یکدیگر ممانعت به عمل آورد.
کشور انگلستان از جمله قدیمی ترین مثال ها برای چنین نظامی تلقی می شود. ریاست کشور با پادشاه یا ملکه انگلیسی است؛ اما ریاست قوه مجریه یا ریاست حکومت از آن نخست وزیری است که مجلس او را برگزیده است.[۱۴۹]
در رژیم پارلمانی، رئیس کشور نقش بسیار مهمی ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیئت دولت است. در این رژیم قوای حکومتی، به ویژه قوه مقننه و مجریه در برابر هم دارای اختیارات و وسائلی اند که از آن برای اعمال نفوذ در یکدیگر استفاده می‌کنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئوول اند. مجلس می‌تواند آن ها را استیضاح کند یا با ندادن رأی اعتماد آن ها را از کار برکنار نماید و متقابلاً قوه مجریه نیز می‌تواند مجلس مقننه را منحل سازد.[۱۵۰]دموکراتیک بودن نظام نمایش دهنده ی شیوه اعمال حاکمیت است. نظام دموکراتیک نظامی «مردم سالاری» است که در آن، حاکمیت از طریق مردم اعمال می شود که غالباً معادل فارسی برای آن استفاده می شود. این نوع رژیم در مقابل رژیم دیکتاتوری قرار دارد و ناظر به طرق و وسایل اداره ی حکومت است.[۱۵۱]
