ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پژوهش های انجام شده در رابطه با حمایت کیفری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در مجموع در ایران و سایر تمدنهای گذشته همواره حیوانات به عنوان جزئی جدا ناشده از زنوگی مردمان مورد لحاظ بوده اند و در بسیاری از موارد به علت حضور فوق العاده ای که پیدا می کرده اند ، تبدیل به نماد ها و تابوهای فرهنگی می شده اند ، از جمله در ایران اسب تا حدی در زندگی اجتماعی بالا می آید که بر اسامی انسانها [۳] تاثیر گذاشته و آخر اسامی بزرگان را به خود اختصاص می دهد .
در زرتشت نامه نیز از قول زرتشت توجه و مهربانی به حیوانات توصیه شده است . در متون اوستایی از جمشید به عنوان نجات دهنده حیوانات بسیار یاد شده است. به قول طبری ، او وسایل اهلی کردن حیوانات را ابداع کرد و در صنعت ابریشم و دیگر رشتنی‌ها تبحر داشت و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ کنند . زین و پالان را ابداع کرد تا به کمک آن چهار پایان را رام کنند و به اطاعت درآورند . در اوستا ، جمشید دارنده گله‌های فراوان است و حیوانات را از شر گرسنگی و بی علوفگی می‌رهاند .
آریاییان ایران و هند به وجود خدایان و فرشتگان متعددی برای هر چیز قایل بودند . ازجمله خدایانی بودند که بر حیوانات تاثیر اساسی داشتند ، مانند (اوشس) که نگهدارنده گاوان بود و همه اینها یادآور (میترا) و (مهر) هستند که در سنت آریایی و مخصوصا ایرانیان نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت باروری به حیوانات ماده و زنان بود . (ویشنو) خدای محافظ و مظهر نیروی آفتاب ، صاحب گاوان شیرده و چراگاه‌های حاصلخیز بود و در خدمت مردم قرار داشت . (ریشودوا) که روح همه خدایان بود ، کمال محبت و عنایت را به همه موجودات از جمله گاو و گوساله داشت . در اوپانیشاد هندوان رعایت حقوق حیوانات و آزار نرساندن به آنها با بیانی شاعرانه توصیف شده است .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در سایر مکاتب مانند آسیای شرقی خرس ها دارای جایگاه ویژه ای هستند ، این مورد در کشور های عربی و بادیه نشین ها در خصوص شتر تکرار می گردد و تاثیر این حیوان در زندگی این مردمان تا جایی پیش می رود که در برخی موارد در دل صحرا و کویر ، بدون حضور این حیوان زندگی قابل انجام نخواهد بود . در غرب و آمریکا نیز عقاب دارای منزلت خاصی قرار گرفته و اکثرا در لگو ها و نماد های این کشور حضور دارد .
گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام
در دین مبین اسلام ، خدای متعال حق مالکیت برخی از حیوانات (حیوانات اهلی) را به انسان ها واگذار نموده است بطوریکه در سوره یس آیه ۷۱ آمده است : ” آیا کافران ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ ” .
لازم به ذکر است که در واگذاری این مالکیت به انسانها خدای متعال برای حیوانات حقوقی را قائل شده است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد :
در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حیوانات دیده می‌شود و بارها به این موضوع اشاره شده که حیوانات نشانه قدرت الهی و مایه عبرت بشر هستند و در آنها منافع بی‌شماری برای انسان‌ها قرار داده شده است . ” آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می‌کنند و برای آنان منافع دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنی‌های گوارایی ، آیا با این حال شکرگزاری نمی‌کنند ؟[۴] “.
خداوند در آیات متعدد از انسان می‌خواهد که در آیات الهی و ازجمله خلقت خود و حیوانات تدبر کنند . برای مثال در سوره غاشیه آمده است : ” آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ” [۵] . خداوند متعال در امثال این آیات مردم را به شناختن حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنها و کارهایی که می‌کنند ترغیب نموده و در آیات دیگر ، انسان‌ها را به عبرت گرفتن از بعضی از آنها مانند چهارپایان ، پرندگان ، مورچه‌ها و زنبورهای عسل دعوت کرده است .
آیات ۵ تا ۸ سوره نحل نیز به منافع حیوانات اشاراتی جالب و شگفت انگیز دارد به طوری که پس از بیان برخی منافع مادی چهارپایان ازجمله تهیه پوشش و خوراک ، روی جنبه استفاده روانی از آنها نیز تکیه کرده و می‌گوید : ” در این حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی‌که آنها را به استراحتگاهشان بازمی‌گردانید و هنگامی‌که صبحگاهان به صحرا می‌فرستید ” [۶]. در تفسیر این آیه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به ( جمال ) کرده تنها یک مساله ظاهری و تشریفاتی نیست ، بلکه گویای این حقیقت است که چنین جامعه ای خود کفا است ، این در واقع (جمال) استغناء و خودکفایی جامعه است ، جمال تولید و تامین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت و همان استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است . [۷]
سوره نحل نیز اسرار شگفت‌انگیزی در مورد زنبور عسل بیان می‌کند . زنبور عسل دارای زندگی بسیار منظم توام با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسئولیت است . کندو پاک‌ترین ، منظم‌ترین و پرکارترین شهر دنیا است که از تمدن درخشانی برخوردار است و شاید تنها دلیلی که برای این همه نظم و همکاری بتوان آورد ، در همین آیه خلاصه می‌شود که : پروردگار تو به زنبور عسل وحی فرستاد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین سپس از تمام ثمرات تناول کن و راه‌هایی که پروردگارت برای تو تعیین کرده به راحتی بپیما . از درون شکم آنها نوشیدنی خاصی خارج می‌شود به رنگ‌های مختلف ، که در آن شفای مردم هست ، در این امر نشانه روشنی است برای آنها که اهل فکرند ![۸]
۱) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام هر دو از حق بهره برداری برابر از طبیعت برخوردارند بطوریکه در آیه ۴۹ سوره فرقان آمده است : ” تا با آن ( آبی که از آسمان فرود آمده ) سرزمین مرده را زنده کنیم و آن را به آفریده های خویش ؛ چهار پایان و آدمیان بسیار بنوشانیم “.
چنانچه از این آیه ی شریفه مشخص می گردد ، شارع در مقام بیان برای حیوانات حق استفاده از طبیعت را قائل شده است و این به معنای ملاحظه ی وجود حقوقی برای آنان است.
۲) طبق آیات قرآن کریم ، انسان و دام از حق مشابه در استفاده از خوراک خوب و تازه برخوردارند به طوریکه در سوره سجده آیه ۲۷ آمده است : ” آیا ندیدند که ما آب باران را به سوی زمین خشک می رانیم و بوسیله آن زراعتهایی می رویانیم که هم خود و هم چهارپایانشان از آن می خورند !؟ آیا باز هم چشم بصیرت نمی گشایند” !؟
۳) قرآن کریم در آیات خود حیوانات را به دلیل داشتن شعور و ادراک در عالم خودشان از حق حیات و وجود مساوی با انسانها برخورداردانسته است : بطوریکه در سوره انعام آیه ۳۸ آمده است : ” هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای در هوا که با دو بال خویش پرواز می کند نیست مگر اینکه امّتهایی مانند شما ( نوع بشر ) هستند . ما هیچ چیز را در این کتاب ( آفرینش ، بیان ) فرو گذار نکردیم ، آن گاه همه به سوی پروردگار خویش محشور می شوند”.
خدای متعال در آیات خود بارها موجودات را وسیله تفکر و از نشانه های قدرت لا یزال خود معرفی می کند و در این باب باید حیوانات را به دلیل آنکه از نشانه ها و آیات خدا محسوب می شوند مورد احترامی در سطح خودشان قرار داد .
ائمه معصومین (علیهم السلام ) نیز در باب رعایت حقوق حیوانات توسط انسان نیز به نکات جالبی اشاره نموده اند . حضرت علی (ع) به متصدیان دریافت مالیات جانداران به دین گونه سفارش می نمایند که : ” جز خیرخواه مهربان و امین حافظ ، دیگری را بر چهار پایان مگمار ، کسی که بر حیوانات سخت نگیرد و آنها را تند نراند ، نرنجاند و خسته نکند . وقتی آن امین حافظ ، گلّه را از تو گرفت به او سفارش کن شتر را از بچه شیر خوارش جدا نکند ، و آن قدر شیرش را ندوشد که به بچه ی او زیان برساند . شتران را با سوار شدن بر آنها خسته نکند ، در دوشیدن شیر و سواری گرفتن میان آن شتر و دیگر شترها عدالت ورزد . باید شتر را استراحت دهد و شتری را که پایش آسیب دیده و از حرکت ناتوان شده است آهسته براند . آنها را بر سر آبگیرهایی که شترها از آن می گذرند ، وارد نماید و از کناره ی راه های علف دار براند ، نه آنجا که خشک و عاری از گیاه است” [۹] .
همانطور که مشخص است حضرت علی (ع) عالی ترین مبانی حقوقی در خصوص حیوانات را بیان می نمایند . چنانچه مشخص است مضامین حضرت محصوریت در موارد ذکر شده ندارد و باید آن را عمومیت بخشیده و در سایر موارد تعمیم داد .
در منابع فقهی نیز بابی در خصوص رعایت حقوق حیوانات وجود دارد که در آن به نکاتی از جمله ضرورت نفقه حیوانات و گستره آن اشاره می نماید . در خصوص ضرورت نفقه حیوانات در متون فقهی آمده است :
” اگر کسی حیوانی را مالک شود رسیدگی و نفقه آن حیوان بر او واجب است ؛ خواه آن حیوان حلال گوشت باشد خواه حرام گوشت ، پرنده و غیر پرنده نیز فرقی ندارد . زیرا هر کدام برای خود حرمتی دارند . ” مشخص است که حکم وجوب در بردارنده ی نظر شارع در خصوص رعایت حقوق حیوانات است و خلاف آن معصیت شمرده شده و دارای عقوبت شرعیه قرار می گیرد .
گستره نفقه حیوانات در فقه اسلامی شامل خوراک ، آب ، مسکن ، دارو و هر چیز ضروری برای ادامه معیشت و حیات حیوان می باشد . از جمله نفقه های یاد شده برای حیوانات که بر صاحبش واجب است ، تهیه پناهگاه و تغذیه اوست . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاههای قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک آن می تواند او را برای چریدن و آشامیدن رها کند ، ولی اگر حیوان نتواند از مراتع و … زندگی خود را تأمین کند ، بر مالک او واجب است وسیله معیشت حیوان را فراهم کند .
همچنین اگر حیوان نتواند به حدّ کافی تغذیه خود را اداره کند واجب است مالک ، بقیه تغذیه او را در حدّ کفایت تأمین نماید . در این خصوص مالک حیوان موظف است علاوه بر نفقه خود حیوان ، مراقب تأمین وسایل ادامه حیات بچه حیوان نیز باشد . بنابراین اگر جاندار بچه شیر خوار داشته باشد ، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه ، شیر در مادر نگهداری شود . لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه اش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است ، امّا اگر دوشیدن شیر حیوان ضرری به حیوان یا بچه اش نرساند و یا اگر بچه از علف بیابان تغذیه کند ، دوشیدن شیر واجب است ، چرا که در این صورت مال مفید اسراف خواهد شد .[۱۰]
در این میان توجه به ذکر هر دو مقوله در فقه اسلام یعنی هم توجه به عدم اسراف و هم حقوق بچه ی حیوان از مواردی است که کمتر در سایر نظام های حقوقی دیده می شود . دلیل مطلب آن است که در نظام های حقوقی غربی که بر اساس قرارداد اجتماعی شکل می گیرد ، ضمانت اجرای رعایت این قواعد صرفا اطلاع قانونگذار خواهد بود که در مواردی به راحتی زیر پا گذاشته می شود ولی در حقوق اسلام به دلیل کیفری کردن اخلاق و وجود جنبه ی اخروی ، ضمانت اجرا نه در متن قانون بلکه در ذهن مکلفین قرار دارد .
در خصوص پرورش دهندگان زنبور عسل نیز آمده است : ” لازم است مقداری از عسل در کندو بماند تا زنبوران گرسنه نمانند و در شرایط خاص نظیر فصل زمستان لازم است که بیش از قوت او در کندو نگهدارند” . توجه به تغییر فصول در برنامه های غذایی حیوانات دقیقا احترام به حقوق الهی مورد نظر خدا برای آنان قلمداد می گردد .
در خصوص زندگی کرم ابریشم که تغذیه او وابسته به برگ توت است نیز فقها تصریح کرده اند که لازم است مالک ، حیوان را حفظ کند و نگذارد تلف شود و اگر برگ کم باشد و مالک اعتنایی به حیوان نمی کند حاکم باید از مال مالک بفروشد و برای حیوان برگ بخرد ، در این بخش حمایت حقوقی از حیوانات مورد تشریع قرار گرفته است و ضمانت اجرای آن فروش اموال مالک با دخالت حاکم خواهد بود .
در مواردی نیز که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند به طوری که یکی از آنها با آن وسیله بتواند نجات پیدا کند و بقیه هلاک شوند مانند اینکه مقداری آب باشد که فقط یکی از حیوانات را بتواند نجات دهد ، فرض بر دو گونه است : در صورتی که حیوانات از همه جهات حیاتی مساوی باشند ، مکلّف (اعم از چوپان یا مالک) در به کار بردن وسیله حیات برای ادامه زندگی هر یک از این حیوانات ، مخیر است امّا اگر حیوانات از همه جهات مساوی نباشند ، مانند سگ غیر مضر و گوسفند ، بدان جهت که پایان دادن به حیات گوسفند با ذبح شرعی امری است قانونی ولی مردن سگ از تشنگی خلاف قانون است ، لذا باید آب به سگ داده شود تا بدون علّت هلاک نشود .[۱۱]
یکی از مواردی که مورد حیرت قرار می گیرد توجه به دقیق ترین و جزئی ترین موارد در فقه اسلام است که نمونه آن در سایر موارد دیده نشده است . در این بخش لزوم توجه به مسئله ی ترجیح بلا مرجح مورد نظر فقها قرار گرفته که بدون رعایت موارد و شرایط آن ، حکم الهی به سرانجام نخواهد رسید .
اسلام در سواری گرفتن از حیوانات و بار کشیدن از آنها نیز محدودیتهای خاصی قایل شده است به طوریکه سکونی از امام ششم (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند : “حیوان را بر صاحبش حقی است ( از جمله ) بیش از طاقت ، از او بار نکشد و پشت حیوان را کرسی گفتگو قرار ندهد ” . ابو هریره نیز از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که فرمودند : پشت حیوان را تخت قرار ندهید چرا که خداوند حیوان را برای شما مسخر نموده است ؛ به قدری سوار شوید که رفع حاجت شود ، اگر کجاوه یا بار در پشت حیوان است مواظب باشید کج نشود .[۱۲]
در این موارد آنچه مورد تاکید است این مطلب می باشد که حیوانات به عنوان ابزار در اختیار انسان نیستند بلکه خداوند برای آنان در نظام خلقت حقی قرار داده که باید مورد احترام قرار گیرد .
علاوه بر محدودیت هایی که اسلام برای مالکین دامها در نحوه استفاده از آنها و یا در استفاده از محصولات آنها اشاره نموده است ، اسلام ، انسان را نیز از هر گونه آزار و اذیت حیوانات ( اعم از جسمی و روحی ) به دلیل ذی شعور بودن و صاحب درک و احساس بودن به شدّت نهی نموده است که برای نمونه به روایتی در این زمینه اشاره می شود :
امیر المومنین علی (ع) در زمینه نهی از خشونت و اجحاف بر حیوانات می فرمایند : به صورت حیوان نزنید که همانا آنها پروردگارشان را تسبیح می کنند . [۱۳]
همچنین در خصوص نهی از ذبح حیوانی در برابر حیوان دیگر ، نهی از جدا کردن بچه حیوان از مادرش و نهی از ویران کردن پناهگاه و لانه حیوانات موارد عالیه ای در متون فقهی آمده است .
از مجموع نکات فوق می توان دریافت که آنچه امروزه در جوامع غربی تحت عنوان”Animal welfare ” از آن یاد می شود دقیقا همان مباحثی است که دین مبین اسلام در آیات و روایات متعدد به آنها اشاره دارد . در اسلام حیوانات موجوداتی ذی شعور و صاحب درک و احساس قلمداد می شوند . در میان نواهی فراوانی که در منابع دینی از رفتارهای انسان با حیوانات عنوان شده است می توان دریافت که نحوه برخورد با آنها بدون تردید بر سلامتی حیوانات و نیز محصولات دامی حاصل از آنها موثر است . امروزه دلایل روشنی وجود دارد که نشان می دهد هر گونه استرس شدید و کاهش ” Animal welfare ” باعث میگردد دام به بیماریهای عفونی مستعدتر شود که یکی از پیامدهای منفی این مسئله افزایش استفاده از آنتی بیوتیک های حیوانی خواهد بود .
تحقیقات در این زمینه ثابت نموده است که درصد بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ناشی از استفاده حیوانی این نوع آنتی بیوتیک ها می باشد . نکته قابل تامل دیگر آنکه به نظر می رسد بسیاری از مشکلات و مسایل حادّ بهداشتی و سلامتی به وی‍ژه در دامهای پر تولید به مسایل و مشکلات “Animal welfare ” آنها مربوط می شود ، به طوریکه هر چقدر” Animal welfare ” ضعیف تر باشد دامها ضعیف تر شده و سلامتی آنها بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد و در نتیجه امنیت غذای تولیدی حاصل از این دامها بیشتر کاهش خواهد یافت و این همان مطالبی است که عینا در موارد فقهی به آنها اشاره شد و نظر شرع مقدس در باره ی آنها اعلام گردید ، در حالی که این موارد در نظام حقوقی اسلام مربوط به گذشته های دور می گردد که علم بشری قادر به توضیح مبانی آن نبوده است .
لذا نظر به آیه شریفه ” فلینظر الانسان الی طعامه ” و با توجه به تایید علمی مباحث مطرح شده مربوط به رعایت حقوق حیوانات در منابع فقهی شایسته است که محققین مسلمان نیز در خصوص سیستم های تغذیه ، نگهداری و پرورش دام های مزرعه تحقیقات جامعی به عمل آورند تا محصولات دامی حاصل از آنها که تاثیر مستقیم بر سلامت روح و جسم انسانها دارد محصولات سالمتری باشد . در این صورت است که می توان انتظار داشت جامعه اسلامی نیز سالمتر و شاداب تر گردد و غذای او منظر قدرت الهی و منشا ظهور نور ایمان در قلوب انسانها گردد .[۱۴]
گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات
حمایت از حیوانات در آلمان نازی به طور جامع و همه گیر توسط دولت و حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان صورت می‌پذیرفت و دولت رایش اقدامات بسیاری را برای حمایت از حقوق حیوانات انجام داد [۱۵] . با سر کار آمدن حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان در سال ۱۹۳۳، جامع ترین قانون حمایت از حیوانات تا آن زمان در اروپا ، در آلمان وضع و اجرا شد . این اولین اقدام توسط یک دولت برای شکستن حصار بین انسان و حیوان به شمار میرفت . بسیاری از رهبران ناسیونال سوسیالیت مانند آدولف هیتلر و هرمان گورینگ از دوستداران حیوانات بودند . بسیاری از ناسیونال سوسیالیستها از طرفداران محیط زیست و از حامیان حفاظت از حیوانات به شمار میرفتند[۱۶] . هاینریش هیملر سعی کرد تا به طور کامل شکار را ممنوع سازد قانون فعلی حمایت از حیوانات در جمهوری فدرال آلمان نسخه‌ای اندک تغییر یافته از این قانون در رایش سوم است .
همچنین در این رابطه می توان به بیانیه جهانی حقوق حیوانات نیز اشاره داشت .
بیانیه جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ ۱۵ اکتبر ۱۹۷۸ در شورای مرکزی یونسکو در شهر پاریس اعلان گردید . مفاد این بیانیه توسط اتحادیه بین‌المللی حقوق حیوانات در سال ۱۹۸۹ مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ به رییس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد .
باتوجه به تاثیر خوراک مصرفی انسان بر سلامت روح و جسم او و نظر به اینکه سهم قابل توجهی از وعده ی غذایی انسانها را پروتئینهای حیوانی به خود اختصاص می دهند و از طرفی با توجه به تاکید نسبتا بالایی که مجامع علمی غرب در خصوص کیفیت محصولات دامی و رعایت حقوق حیوانات در سالهای اخیر داشته اند لازم است تحقیقی در این خصوص صورت گرفته و با نظر اسلام و منابع فقهی مقایسه گردد . [۱۷]
بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر
اسلام مقررات و سفارش‌های بسیاری درباره حقوق حیوانات بیان کرده و از جنبه‌های مختلفی به این قضیه توجه کرده است . با آنکه ایرانیان اکثرا مسلمان و شیعه هستند و همواره تحت تأثیر مقررات دین مبین اسلام بوده‌اند ، متأسفانه آن‌ چنان که باید و شاید نتوانسته‌اند با بهره گرفتن از مقررات اسلام در مورد حقوق حیوانات ، در دنیا ابراز وجود کنند . آنچه را که دنیا امروز تحت عنوان حقوق حیوانات عرضه می‌کند و شعار می‌دهد ، اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش دقیق‌تر و لطیف‌تر حتی با ضمانت اجرا‌های دنیوی و اخروی بیان کرده است . در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .
تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که در فصول بعدی مفصلا به آن می پردازیم .
بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده
حقوق حیوانات و قوانین حمایت از آنها [۱۸] ، دربرگیرنده لوایح قضایی و قانونی می باشد که به منظور حفظ حقوق طبیعی- اجتماعی و بیولوژیکی حیوانات و انسانها به منصه ی ظهور رسیده است . این قانون و جنبش حمایت از حیوانات که دربر گیرنده و اجراکننده حقوق طبیعی حیوانات اعم از اهلی و وحشی در حدود ۳۰ سال قبل ایجاد گردیده است . سازمان دولتی حمایت از حقوق حیوانات در سال ۱۹۷۹ بوسیله وکیل هشیاری به نام Joyce Tischler برای اولین بار ایجاد گردید که هدف آن کمک و بهبود قانون حمایت از حیوانات و افزایش آگاهی مردم در این زمینه میباشد .
برای پی بردن به اهمیت این قانون میتوان ذکر کرد که برای مثال امروزه قانون حمایت از حیوانات لااقل در ۶۹ دانشگاه حقوقی در آمریکا تدریس میشود و در غالب واحد های درسی مورد آموزش دانشجویان قرارگرفته و توسط اساتیدی که دارای تحصیلات تکمیلی در زمینه ی حقوق حیوانات می باشند ارائه می گردند ، قانون حمایت از حیوانات در بر گیرنده حوزه وسیعی از یافته های منطقی و بحث های قابل اجرا و اجرائیات در مورد حقوق و نحوه اجرای این قوانین در مورد حیوانات میباشد [۱۹] .
قانون حمایت از حیوانات امروزه نفوذ و تاثیر بسیار خوبی بر روی قوانین سنتی و قدیمی گذاشته که از این میان به ذکر چند نمونه اکتفا می گردد :

نظر دهید »
بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

۱-۶- فرضیه ‏های تحقیق

  • قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر است
  • جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد.

۱- ۷- قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی تحقیق بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شامل خانوارهای ۴ و ۵ نفره در شهرستان شیراز می باشد. قلمرو زمانی پژوهش نیز سال ۱۳۹۳ می باشد
۱-۸- روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی – توصیفی- کاربردی است. به منظور انجام این پژوهش به روش اسنادی، اقدام به گردآوری اطلاعاتی همچون میزان مصرف آبگرم روزانه به ازای هر نفر در کشور، متوسط دمای ورودی و خروجی به آبگرمکن و بهای انرژی مصرفی بعد از حذف یارانه های دولتی از کتب، نشریات و سایت های اینترنتی شد. سپس اقدام به کسب اطلاعات در مورد خصوصیات آبگرمکن خورشیدی گردید. در مرحله بعد، تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور از نظر موانع، مسائل و مزایای بکارگیری آبگرمکن خورشیدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که این گام منجر به شناخت بهتر موضوع و مسائل موجود در راه استفاده از این فناوری گردید. مچنین فرمول ها و روابط ریاضی مورد نیاز برای محاسبه میزان انرژی مصرفی به ازای هر نفر، از این تحقیقات استخراج شد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۸-۱- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
کشور ما مناطق گوناگونی دارد که میزان تابش خورشید در سال بالاتر از ۲۵۰ روز می باشد به همین خاطر می توان این مناطق را مد نظر قرار داد. البته در کشورهای پیشرفته دنیا میزان تابش از این تعداد روز کمتر می باشد. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای ۴ یا ۵ نفره شهرستان شیراز می باشد که از نقاط مختلف شهر به صورت تصادفی انتخاب شده اند.
۱-۸-۲- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها بر این روشها پایه گذاری شده است که عبارتند از :

  • قیمت گذاری به روش هزینه تمام شده (قیمت حسابداری)[۵]
  • قیمت گذاری بر پایه میزان کار اجتماعی[۶]
  • محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق (براساس بهای تمام شده)[۷]
  • محاسبه قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق براساس روش سازمان ملل[۸]

۱-۹- خلاصه فصل
در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شد برای این منظور ابتدا بیان مسئله و اهمیت و ضرورت بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی بررسی شد. سپس اهداف کلی و آرمانی تحقیق توضیح داده شد. در ادامه سوالات و فرضیه های تحقیق که شامل مقایسه قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی و بررسی جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد. در انتهای فصل نیز قلمرو پژوهش و روش تحقیق توضیح داده شد
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه
کشور ایران از منابع قابل توجه طبیعی و انسانی برای مدرنیزه کردن عرضه انرژی و انتقال به یک سیستم پایدار انرژی برخوردار می‌باشد. همچنین، ایران از فرصت‌های بی‌شمار در رابطه با بهره گرفتن از منابع غنی انرژی های تجدیدپذیر نظیر شرایط مناسب برای بکارگیری سودآور انرژی باد، فرصت‌های بسیار خوب در زمینه توسعه نیروی برق‌آبی و زمینه‌ای ایده‌آل برای استفاده از انرژی خورشیدی برخوردار است. البته هر گونه تغییری در سیستم انرژی، نیازمند بررسی شفاف و دقیق مشکلات و کمبودها می باشد. یارانه های کلان کنونی برای کنترل قیمت انرژی، از ایجاد و توسعه بازاری مساعد برای تکنولوژی‌های مرتبط با کارآیی انرژی و منابع انرژی‌های تجدید پذیر جلوگیری می کند. با توجه به شرایط مذکور و بر اساس مطالعه موردی انرژی حرارتی خورشیدی، پیشنهاداتی در زمینه تنظیم قیمت سوخت‌های فسیلی و برق در سطح ملی با قیمت‌های بازار جهانی، کاهش یارانه‌های کنونی در یک فرایند بلند مدت، و تعریف اقدامات آتی و حمایت مالی از توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی تا زمان قطع کامل یارانه‌های سوخت فسیلی و برق ارائه گردیده است. البته همزمان با پیشنهاد کاهش یارانه‌های انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از فشار اقتصادی ناشی از قیمت های بالای انرژی بر روی اقشار کم درآمد نیز توصیه می‌گردد. اقداماتی برای ترویج بکارگیری انرژی خورشیدی (نظیر ارائه اطلاعات و آموزش، همکاری و مساعدت اولیه با آژانس‌ها و پیمانکارانی که بکارگیری انرژی خورشیدی و اجرای پروژه‌های مدل CDM را به عنوان شغل و حرفه خود انتخاب نموده‌اند) نیز می‌تواند به فرایند توسعه بکارگیری انرژی حرارتی خورشیدی در ایران سرعت و شتاب بیشتری دهد.
این فصل از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول مبانی نظری است که خود از بخش های ارزیابی اقتصادی، معرفی نرم افزار کامفار، انرژی خورشیدی و گاز طبیعی تشکیل شده است و قسمت دوم که پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور را بررسی می کند.
۲-۱- ارزیابی طرح های اقتصادی
سرمایه‌گذاری در امور صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و اجتماعی با بهره گرفتن از منابع محدود جامعه، یگانه ابزار عمده تحقق اهداف مورد نظر کشورهاست. بدیهی است در صورت استفاده نامناسب از این منابع محدود، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، کشور متضرّر خواهد شد. به منظور پرهیز از اینگونه زیان‌ها، می‌‌بایست هر طرح سرمایه‌گذاری بر اساس یک سری ضوابط، به طور دقیق مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد. هدف از تدوین مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی و به ویژه طرحهای بندری که عموماً هزینه بر می­باشند نیز جلوگیری از زیان و استفاده بهینه از منابع با تعیین بهترین و مؤثرترین شیوه سرمایه‌گذاری به منظور بهبود سطح عملکرد و درآمد بنادر می‌باشد. از این رو در این فصل، ابتدا تحت عنوان مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی، تعریف طرح عمرانی و انواع آن تشریح می‌شود. به علاوه مفهوم مطالعات توجیه فنی، مالی و اقتصادی و لزوم انجام آن برای طرحهای عمرانی توضیح داده شده و سپس روند چگونگی تدوین گزارش توجیهی طرح ها درجهان و ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد(اسکونژاد، ۱۳۸۰).
۲-۱-۱- چرخه حیات طرح
برای چرخه حیات طرح در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور، سه مرحله متمایز پیش‌بینی شده است که عبارتند از :

  • تهیه
  • اجرا
  • بهره‌برداری

هر کدام از مراحل فوق از مجموعه اقداماتی تشکیل می‌شود که سهم عواملِ مشاوره، طراحی، ساخت و نصب در آنها متفاوت می‌باشد. مرحله تهیه طرح که به آن مطالعه توجیه طرح نیز گفته می‌شود، جنبه خدمات مشاوره دارد و از زمان شکل‌گیری فکر ایجاد طرح آغاز شده (مطالعه شناسایی)، پس از انجام مطالعه امکان سنجی اولیه (مقدماتی) و امکان‌سنجی نهایی (توجیهی تفصیلی)، با ارزیابی نتیجه مطالعات، خاتمه می‌یابد. در صورتیکه نتیجه ارزیابی مطالعه مثبت باشد، اقدامات لازم برای طراحی تفصیلی و شروع مرحله اجرا به عمل می‌آید. انجام صحیح مرحله تهیه طرح، اجرای درست و بهینه آن را در پی دارد (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰).
در بعضی بررسی ها ثابت شده در مرحله تهیه طرح که حدود پنج درصد از کل سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود، شصت و پنج درصد ساختار اصلی طرح مشخص می‌گردد. نظر به اهمیت انجام مرحله تهیه طرح، در بند ۱۰ماده یک قانون برنامه و بودجه، مجموع عملیاتی که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی انجام می‌شود، طرح عمرانی نامیده شده و در تبصره ۵ ماده واحده قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه، شروع عملیات اجرایی طرحهای عمرانی تنها پس از انجام مطالعات تهیه طرح مجاز شناخته شده است. تقسیم مطالعات امکان‌سنجی به اولیه و نهایی مانع از آن است که بلافاصله پس از مطرح شدن فکر ایجاد طرح، بدون بررسی گزینه‌ها و راه حل‌های مختلف، مطالعه امکان سنجی نهایی انجام شود. انجام مطالعه امکان سنجی اولیه از تهیه طرح‌های مختلفی که احتمال موفقیت آنها در ارزیابی ضعیف است، جلوگیری و قبل از آنکه هزینه زیادی صرف مطالعه امکان‌سنجی نهایی شود، چشم‌انداز اجرای پروژه را روشن می‌کند(اسکونژاد، ۱۳۸۰).
در مطالعات امکان‌سنجی نهایی، گزینه‌هایی که در مطالعات امکان‌سنجی اولیه قابل بررسی تشخیص داده شده است، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نهایتاً در صورتیکه نتایج مطالعات مذکور نشانگر ضرورت اجرای طرح بوده و اولویت طرح در میان دیگر طرحهای مشابه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تأیید شود، می‌توان نسبت به اجرای طرح اقدام نمود. همانگونه که گفته شد، تهیه طرح بیش از نیمی از ساختار اصلی طرح را به خود اختصاص می‌دهد و این در حالی است که مرحله اجرا و پس از آن مرحله بهره‌برداری از طرح، از سهم کمتری برخوردارند.
۲-۱-۲- مفهوم مطالعات توجیه فنی و اقتصادی
همانگونه که قبلاً اشاره شد، قانون برنامه و بودجه کشور مقرر داشته است که طرحهای عمرانی براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی انتخاب و اجرا شوند. منظور از مطالعات توجیهی، گردآوری مجموعه آمار و اطلاعات و بررسی و تحلیلهایی درباره طرح عمرانی است تا بر پایه آن بتوان درباره سودمندی طرح داوری کرد و مطمئن شد که برای رفع یک یا چند نیاز جامعه، تمام گزینه های مطلوب (راه حل های مختلف) مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها، بهترین گزینه مشخص شده است و از این رو، انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه و اقتصاد ملی کشور، سودمند و بخردانه است. هدف طرحهای عمرانی آن است که با توجه به برنامه‌های توسعه پنجساله، سطح عمومی زندگی مردم کشور را بهبود بخشد. با توجه به این هدف، آن دسته از طرحهای عمرانی که به مؤثرترین شیوه، تولید اقتصادی کشور را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم افزایش دهد و با آینده‌نگری درست موجبات افزایش محصول ملی (کالا یا خدمت) را فراهم آورد، بهترین طرحهای عمرانی شناخته می‌شود. طرحهای یاد شده از یک سو، باید نیازها و تقاضای جامعه را پاسخگو باشد و از سوی دیگر، امکان و توانایی فراهم آوردن منابع مورد نیاز برای تولید محصول را داشته باشد. با توجه به مطالب یادشده، در مطالعات توجیهی طرحهای عمرانی، باید عناصر مهم و اساسی مربوط به تولید یک کالا یا خدمت معین، به همراه گزینه‌های محتمل آنها تعیین، تعریف و تحلیل شود. مطالعه توجیهی باید وضع طرح را براساس یک ظرفیت معین و در یک منطقه مشخص، با کاربرد فناوری ‌یا فناوری‌های خاص درارتباط با منابع مورد نیاز و با یک هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه بهره‌برداری و نگهداری معلوم و در آمد متصور احتمالی مشخص کند و سودمندی طرح را از نظر مالی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعیین نماید. هنگامی طرح عمرانی موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می‌آورد که مجموع ارزش کلی محصول تولیدشده مستقیم و یا محصولات غیر مستقیمی که به دلیل اجرای طرح توسط سایر بخشها تولید می‌شود، بیش از هزینه اقتصادی منابعی باشد که برای تولید محصولات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است(خلیلی عراقی، ۱۳۸۴).
هدف هر طرح عمرانی در تحلیل نهایی، خدمت به جامعه است. در واقع، رفع نیازهای جامعه سرچشمه تمام فعالیتهای اقتصادی است. پیداست قبل از اقدام به رفع نیاز جامعه، نخست باید این نیازها به روشنی تعیین و مشخص شود. پس از مشخص‌شدن نیاز، مهندسان و کارشناسان فن باید با گردآوری اطلاعات و آگاهی از شرایط ناظر بر برنامه ریزی و تدوین طرح، راه حلهای مختلف و یا به سخن دیگر، گزینه های فنی متفاوت چگونگی رفع نیاز را ارائه دهند. طبیعی است که هیچ مسئول، کارشناس و مهندسی نمی‌تواند در اولین برخورد با مسئله، بهترین راه حل آن را تشخیص و ارائه دهد. از این رو، گزینه‌های مختلفی مطرح خواهد شد که برای انتخاب بهترین آنها باید ملاحظات فنی، مالی و اقتصادی هریک از گزینه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله مطالعه و تألیف طرح عمرانی، بین وجوه فنی، مالی
و اقتصادی، توالی وجود ندارد و این مطالب باید همزمان مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد. به این منظور همکاری نزدیک کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مسایل فنی طرح عمرانی با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. معمولاً در جریان مطالعه و تألیف طرح عمرانی، شماری از گزینه‌ها دوش به دوش تا آخرین مرحله مطالعه پیش خواهند رفت. برای مقایسه گزینه‌های مختلف یک طرح با یکدیگر و یا برای داوری درباره پذیرش یا مردود شمردن طرحهای عمرانی و رتبه‌بندی آنها، باید مقدار سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالانه و درآمد (در مورد طرحهای عمرانی که محصولشان فروخته می‌شود)، شیوه تأمین مالی و سازمان‌دهی طرحها و گزینه‌های مختلف مشخص شود تا بر پایه این اطلاعات، بتوان سودآوری مالی و سودآوری اقتصادی آنها را، برحسب مورد، محاسبه کرد(منیری، ۱۳۸۶).
۲-۱-۴- بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش توجیهی طرح
بررسی تاریخچه هزینه – فایده[۹] و ارزیابی اقتصادی طرح ها و روش های محاسبات آن با بررسی دیدگاه های مختلفی که تاکنون در این رابطه مطرح شده اند، انجام می شود. اگر بخواهیم ادبیات موجود در این زمینه ودیدگاه های تئوریک آن را بر پایه زمان مشخص نماییم، می­توان آن را در نمودار زمانی۱-۲به شرح زیر خلاصه نمود:
نمودار ۱-۲: نمودار زمانی دیدگاه های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها

دستورالعمل سازمان ملل متحد
دستوالعمل استانفورد
دستوالعمل سازمان ملل متحد
کتاب توسعه صنعتی

نظر دهید »
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با ماهیت ترک فعل در ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است،بعید به نظر نمی رسد.فرض کنید راننده‏ای بر اثر سرعت زیاد و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی با عابری برخورد نماید؛ وی سراسیمه،به قصد کمک به فرد مصدوم،از خودرو پیاده می‏شود ولی وقتی مصدوم را می بیند متوجه می‏شود که وی طلبکاری است که ماههاست امان وی را برای دریافت طلب خود بریده است.راننده،برای اینکه فرد مصدوم‏ بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همان طور رها کرده و از صحنه‏ می گریزد و مصدوم،به دلیل خونریزی زیاد، جان می‏دهد.به نظر می‏رسد در اینجا بتوان، به جای استناد به ماده ۷۱۹«قانون مجازات اسلامی»[۵۵]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مورد فرار راننده پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی،در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست‏ او را قاتل عمدی محسوب کرد.به همین دلیل،استناد به«قانون مجازات‏ خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی»مصوب سال‏ ۱۳۵۴ هم در مورد چنین راننده‏ای مناسب به نظر نمی رسد،زیرا قانون‏ مذکور،با بهره گرفتن از واژه هایی مثل«مشاهده کند» در بند اول،۳۷ ظاهرا برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش‏ داشته‏اند تصویب شده است.[۵۶]
شرط دوم برای انتساب نتیجه،یعنی مرگ یا صدمه جسمانی،به تارک‏ فعل وجود رابطه سببیت است.موضوع سببیت بحث مفصلی را می‏طلبد لیکن در اینجا صرفا به این مسئله از لحاظ آنچه که موضوع بحث فعلی را در مورد مسئولیت تارک فعل تشکیل می‏دهد می‏پردازیم.در صورتی می‏ توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل وی ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد،تارک فعل را نمی توان مسئول نتیجه حاصله دانست.از این‏ مطلب،پاسخ سؤال و ابهامی که شاید در هنگام بحث از شرط اول طی‏ سطور فوق به ذهن خواننده محترم رسیده باشد روشن می‏شود.آن سؤال و ابهام این است:با توجه به اینکه به موجب«قانون خودداری از کمک به‏ مصدومین و رفع مخاطرات جانی»مصوب سال ۱۳۵۴،که قبلا به آن‏ پرداختیم،برای همه افراد جامعه«وظیفه قانونی»کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است،چرا در بحث فوق فقط از مسئولیت‏ افرادی مثل والدین،پزشک،ناجی غریق و سوزنبان راه آهن سخن گفتیم، در حالی که،با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای‏ همه افراد،محدود کردن این مسئولیت به افراد خاص دلیلی ندارد.پاسخ‏ این سئوال در این شرط دوم نهفته است؛در مثالهایی که در بحث از شرط اول در مورد افراد خاص ارائه کردیم،علاوه بر وجود وظیفه قانونی،رابطه‏ سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود می‏باشد.مثلا در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافته اش رها شود به گریه‏های او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجهء گرسنگی و تشنگی می‏شود، همه به درستی خواهند گفت که«مادر بچه اش را کشت»،ولی در مورد کسی که با بی اعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است میگذرد و مصدوم می‏میرد،هیچ کس مرگ را به‏ این فرد نسبت نمی دهد،بلکه همه مرگ مصدوم را به راننده فراری نسبت‏ می دهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است.به همین دلیل نمی توان‏ پزشک یا پرستاری را که،به رغم وظیفه‏ای که طبق قانون دارند،از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه‏ مصدوم می‏میرد قاتل(اعم از عمد یا غیر عمد)دانست.دلیل این امر آن‏ است که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است ونه ناشی‏ از عدم پذیرش در بیمارستان.لیکن هرگاه بیماری که در بیمارستان‏ بستری است و دوران نقاهت را می‏گذراند نیاز به تنفس مصنوعی پیدا کند و پزشک یا پرستار وظیفه خود را برای ارائه تنفس مصنوعی به وی انجام‏ ندهد وی،حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود،قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود،چون مرگ ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین انی دو مثال وجود دارد عبارت از وجود رابطه سببیت مؤثر بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان‏ آن در حالت اول است.شاید بر اساس همین نگرش باشد که ابن حزم، فقیه مذهب ظاهری،در ادامه مثل سابق الذکر در مورد سیراب نکردن‏ فرد تشنه و نسبت دادن مرگ وی به افرادی که آب از آنها طلب شده‏ است،اضافه می‏کند که اگر فردی مورد تعقیب حیوان درنده‏ای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد،در چنین‏ حالتی،برخلاف حالت فوق،نمی توان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری‏ خودداری کرده‏اند قاتل دانست،زیرا در اینجا کشندهء او آن حیوان درنده‏ بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه ندادن‏ وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.[۵۷] باز شاید به همین دلیل باشد که در برخی از کتب فقهی مسئولیت‏ مربی شنا در مورد مرگ یا صدمه وارده به شناگر،محدود به حالتی شده‏ است که فرد اخیر الذکر کودک نابالغ باشد و نه بالغ رشید؛[۵۸] زیرا کودک نابالغ درآمدن به محل شنا و شنا کردن در آن کاملا به مربی شنا متکی بوده است،یعنی اگر مربی نمی بود آن کودک اساسا به آن محل‏ برای شنا کردن نمی آمد یا توسط والدینش به آنجا آورده نمی شد.بنابراین‏ صدمه وارده به شناگر را در این حالت می‏توان به مربی شنا نسبت داد. برعکس،شنا کردن فرد بالغ رشید که بر کار و امور خود مسلط است و عدم کمک مربی به وی در حالت نیاز)مثلا گرفتگی عضله پا)دو موضوع‏ کاملا متفاوت می‏باشند و در نتیجه اگر صدمه‏ای به چنین شناگری وارد شود ناشی از شنا کردن خود اوست و نه عدم کمک معلم به وی.بدین‏ ترتیب به نظر می‏رسد که در حالت اخیر هم اگر فرد بالغ،با توجه به‏ شرایطش،در حکم همان فرد نابالغ باشد،حکم به مسئولیت مربی بلا وجه‏ نباشد؛مثل وقتی که شناگری،بدون کمترین اطلاع از فن شنا،صرفا به‏ اعتماد مربی که وی را به محل عمیقی در استخر یا دریا برده و او را از مواظبت خود مطمئن کرده است،به درون آب وارد می‏شود ولی مربی، بلافاصله پس از ورود به وی به آب،از او روی گردانده و از محل دور می شود و در نتیجه شناگر در آب غرق شده و جان می‏سپارد.
به دلیل همین شرط لزوم رابطه سببیت،به نظر نگارنده،غذا ندادن مادر به نوزاد شیرخوار،همان طور که قبلا دیدیم،موجب مسئول شناخته شدن‏ مادر در قبال مرگ نوزاد خواهد بود.لیکن هرگاه شخص بالغ رشیدی از پدر و مادر خود درخواست پول برای خرید غذا کند ولی آنان،به رغم‏ وظیفه‏ای که در مورد دادن نفقه به وی دارند،به او پول یا غذا ندهند و او از گرسنگی بمیرد،نمی توان پدر و مادر را قاتل(چه عمد و چه غیر عمد) دانست،زیرا مرگ فرزند در این حالت ناشی از گرسنگی بوده است،که‏ عدم اقدم پدر و مادر باعث ایجاد آن نبوده بلکه آنها تنها مانع تأثیر آن‏ نشده‏اند،و عدم ایجاد مانع برای مسئول شناخته شدن فرد در قبال نتیجه‏ حاصله کافی نیست.از این روست که به قول صاحب جواهر،«ترک‏ فعل‏ها در صورتی که علت تلف غیر آنها باشد موجب ضمان نمی گردند …».از سوی دیگر،در مورد نوزاد شیرخوار،به علت وابستگی تام‏ وی به مادر،نمی توان گرسنگی و عدم رفع آن را دو عامل مجزا دانسته و به تبع آن مادری را که با عدم اقدام به رفع گرسنگی نوزاد موجب مرگ‏ وی شده است از مسئولیت در قبال مرگ نوزاد مبرا دانست.
شرط سوم برای مسئول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل،توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز می باشد.بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به‏ درون استخر وارد می‏سازد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمی دهد تنها در صورتی قاتل محسوب خواهد شد که توانایی نجات دادن وی را داشته و با این حال این کار را نکرده باشد.بنابراین مسئولیت شامل پدری‏ که خود اساس شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمی شود.[۵۹] «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع‏ مخاطرات جانی»مصوب سال ۱۳۵۴ نیز،همان طور که قبلا دیدیم، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به«متوجه نبودن هیچ‏ خطری به خود او یا دیگران»کرده است.همین طور اگر بیماری،که‏ تمایل به مردن دارد،خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود،مسئولیتی متوجه آنها در قابل مرگ بیمار نخواهد بود.در صورت«تداخل وظایف»[۶۰]،مثل اینه ناجی غریقی‏ تنها قادر به نجات دو طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا با وی رابطه خویشاوندی نزدیکتری دارد نجات‏ دهد،مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم متوجه او نخواهد بود.[۶۱]
بالاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناخته شدن تارک فعل آن است‏ که چگونگی مسئولیت وی بر اساس نوع عنصر روانی او خواهد بود.به‏ عبارت دیگر،برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب‏ و جرح عمدی به دیگری محکوم شود باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد،یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد.بنابراین هرگاه ترک فعل‏ صرفا ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به‏ ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود.
این شرط نشان می‏دهد که هر چند،با توجه به بحث نسبتا مفصل فوق، امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات‏ بدنی از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد،و نگارنده،برخلاف بعضی از حقوقدانان دیگر،این امر را به طور کلی منتفی‏ نمی داند،لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفا سهل انگاری نکرده‏ بلکه قصد و خواستهء قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید براساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود.نتیجه آن می‏شود که در بسیاری از موارد تارک‏ فعل،با وجود شرایط سه گانه پیش گفته،تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی‏ علیه اشخاص محکوم گردد.
۳-۲- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل
در پیش نویس قانون جزائی انگلیس، به منظور اینکه ترک فعل نیز عنصر مادی قتل قرار گیرد، در تعریف قتل بجای کلمهٔ «کشتن»، اصطلاح «موجب مرگ دیگری شدن» بکار گرفته است.
با توجه به این پیش‌نویس، در جائی که فردی همسر یا هم منزل دیگری یا پدر، مادر یا قیم طفلی می‌باشد یا یکی از ساکنین خانه می‌باشد یا تعهد به مراقبت از دیگری نموده و این شخص مرتبط با او (یعنی همسر، هم منزل، طفل یا شخص مورد تعهد به مراقبت) در معرض خطر قرار گرفته است بگونه‌ای که اگر اقدامی صورت نگیرد، امکان آسیب دیدن او وجود دارد و شرائط و اوضاع و احوال بگونه‌ای است که عرفاً از وی انتظار انجام اقدامی برای نجات شخص در معرض خطر می‌رود، در این صورت فرد موظف به تلاش در جهت نجات دادن وی میباشد و اگر کوتاهی او در انجام وظیفه منجر به مرگ آن شخص شود، از بابت قتل غیرعمدی مسئول شناخته می‌شود. وظیفه اقدام در جهت نجات دادن دیگری از خطر آسیب‌جسمانی، می‌تواند از قرار داد یا تصدی شغلی که ماهیت آن کمک به نیازمندان است، ناشی شود.
در خصوص فعل ناشی از ترک فعل، دو نظر بین حقوقدانان وجود دارد:
عده‌ای از حقوقدانان معتقدند که موضوع فعل ناشی از ترک فعل، در حقوق جزائی محلی ندارد و آنچه مطرح است جرم فعل نشان از ترک فعل ناشی گردد. آقای دکتر باهری در مقام توضیح جرم فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند: «هرگاه نتیجه مجرمانه بعللی که مربوط و مستند به فعل شخص نیست و در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر می‌آید و می‌تواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد بی‌حرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه بحساب وی گذاشته می‌شود و با وی همان رفتاری می‌شود که هر گاه با کوشش و علم خود به نتیجه مجرمان می‌رسید خلاصه آیا ترک فعل که بدین‌گونه به یک فعل مثبت ارتباط می‌یابد، جرم است و مشمول مقررات جزائی می‌شود یا نه؟ مثال- ۱- نابینائی در شرف سقوط در چاه است و ناظری حال او را مشاهده می‌کند معذالک از راهنمائی او دریغ می‌ورزد؛ نابینا در چاه سقوط می‌کند و می‌میرد. مثال ۲- مادری از رضاعت طفل شیرخوار خویش امتناع می‌کند و کودک از گرسنگی جان می‌سپارد» و یکی از نویسندگان حقوقی، برای جرم فعل ناشی از ترک فعل، چنین مثال می‌زند:‌«مثال اول- یک نفر عابر سنگی را روی ریل راه‌آهن می‌بیند که در موقع عبور قطار ممکن است مانع مزبور باعث خارج شدن قطار از ریل شده و جان عده‌ای در خطر بیفتد. عابر مزبور از راه بی‌اعتنائی یا با خبث طینت از برداشتن مانع مزبور خودداری و بالنتیجه حادثه اتفاق می‌افتد. مثال دوم- شخصی که در حال غرق شدن است و ناظری از راه بی‌تفاوتی و کینه و دشمنی که با شخص مغروق دارد از نجات او خودداری می‌کند.»
نظر عده‌ای دیگر از حقوقدانان این است که حالت فعل ناشی از ترک فعل وجود دارد و آن در جائی است که فعل مجرمانه ارتکابی توسط متهم از ترک فعل (او یا دیگری) ناشی شده باشد به دیگر سخن، ترک فعل زمینه ساز تحقق فعل بوده است.
در این زمینه، آقای دکتر آزمایش معتقدند که حقوقدانان در کتب کیفری خود واقعهٔ حادث شده از ترک فعل متهم را بعنوان فعل محسوب نموده و عنوان آن را فعل ناشی از ترک فعل گذاشته‌اند در حالیکه این همان ترک فعل است و هیچگونه تفاوتی با آن ندارد. در واقع، تفاوت فعل ناشی از ترک فعل و ترک فعل در این است که در مورد اول، فعل مجرمانه‌ای ارتکاب می‌یابد که منجر به تحقق نتیجه ممنوعه‌ای میگردد و ارتکاب این فعل مجرمانه در اثر ترک فعلی است که قبل از آن صورت گرفته است و اگر آن ترک فعل نبود، این فعل صورت نمی‌گرفت در حالیکه در ترک فعل، صرفاً ترک (عدم انجام) یک فعل مثبت است که منجر به بروز نتیجه ممنوعه می‌شود. ایشان برای فعل ناشی از ترک فعل مثالهای زیر را مطرح می‌نمایند:
▪ مثال اول: راننده‌ای، اتومبیل خود را در اختیار تعمیرکار اتومبیل قرار می‌دهد و آن تعمیر کار تعهد می کند که آن را بازدید فنی نموده و سیم ترمزش را تعویض نماید تعمیرکار سهل‌انگاری نموده سیم ترمز را تعویض نمی‌کند و هنگام مراجعت راننده، اتومبیل را با اطمینان دادن باینکه تمام اشکالاتش بر طرف شده است، به وی تحویل می‌دهد. راننده در هنگام رانندگی در بزرگراه بعلت پاره شدن سیم ترمز قادر به متوقف ساختن اتومبیل خود نمی‌شود و در اثر برخورد اتومبیل با عابر پیداده وی کشته می‌شود.
▪ مثال دوم: راننده یک اتومبیل با آنکه می‌داند سیم ترمز وسیله نقلیه‌اش پاره شده است، سهل‌انگاری نموده آن را تعویض نمی‌نماید و در زمان مواجه شدن با یک کودک در حین رانندگی، اتومبیل خود را نمی‌تواند متوقف سازد و کودک را زیر می‌گیرد که در نتیجه، وی می‌میرد. وجه اختلاف این دو مثال در فردی است که مرتکب ترک فعل (عد تعویض سیم ترمز) شده است که در مثال اول، شخص ثالث و در مثال خود متهم می‌باشد. در مواردی که مرتکب ترک فعل و فعل ناشی از آن خود متهم می‌باشد، مرتکب بابت فعل است که مجازات می‌شود؛ یعنی در مثال دومی که مطرح شد، متهم بخاطر ارتکاب قتل در اثر بی‌مبالاتی (قتل در حکم شبه عمدی) مجازات شود ولی در مورد مثال اول، این مسئله مطرح می‌شود که آیا راننده مسئول است یا تعمیر کار اتومبیل؟ در اینجاست که فایدهٔ طرح حالت فعل ناشی از ترک فعل مشخص می‌شود؛ زیرا در این مورد اگر بخواهیم مرتکب فعل را مسئول بدانیم، این امر بر خلاف قواعد مسئولیت کیفری است؛ چرا که وی فی‌الوقع هیچگونه خطائی را مرتکب نشده است و بنابراین مرگ مجنی علیه قابل انتساب به وی نمی‌باشد. همچنین اگر بخواهیم مرتکب ترک فعل را مسئول بدانیم با این مشکل مواجه می‌شویم که در قانون مجازات اسلامی امکان ارتکاب قتل بوسیله ترک فعل مطرح نشده است، بدین لحاظ بنظر می‌رسد که راه‌حل حقوقی برای رهائی از این دو محظور، پذیرش تأسیس حقوق فعل ناشی از ترک فعل می‌باشد.
از میان دیدگاه های مطرح شده در فوق، اگر چه دیدگاه اول مشهور و مورد قبول غالب علمای حقوق می‌باشد ولی با اینحال، دیدگاه اخیر قابل تأمل بنظر می‌رسد.
فصل چهارم
بررسی ترک فعل منجر به قتل
از دیدگاه فقهی و حقوقی
۴-۱- تعارض و راه حل حقوقدانان غرب
جرائم به لحاظ عنصر مادی (علت فاعلی از منظر فلسفی) به دو دسته تقسیم می شوند: جرایمی که عنصر مادی آنها فعل ایجابی است و جرائمی که عنصر مادی آنها فعل سلبی (فعل ناشی از ترک فعل)است. توجه ما در این مقاله بیشتر بر مورد قتل خواهد بود. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا جرم قتل، که عموماً تصور بر این است که با افعال ایجابی مانند ضربه ی چاقو ، خفه کردن ، شلیک گلوله و … به وقوع می پیوندد آیا می تواند با فعل سلبی (یعنی فعلِ ترک) واقع شود؟
فرض کنیم کودکی در حال غرق شدن است یا فردی از شدت گرسنگی در حال مرگ است. اگر کسی با این موقعیت مواجه شود و از نجات آنان خودداری کند ، آیا با این خودداری ، او را باید قاتل شناخت یا نه ؟ در نظام های حقوقی غربی ممکن است است چنین فردی قاتل شناخته نشود. البته ممکن است از لحاظ اخلاقی کار آن فرد مذموم باشد اما به لحاظ قانونی ، فرد جرمی را مرتکب نشده است.
در واقع در نظام های حقوقی غربی تمایز قاطعی میان امر اخلاقی و امر حقوقی وجود دارد و مرز این دو نمی تواند از میان برداشته شود. اگر امر اخلاقی تبدیل به امر حقوقی شود تعارضی در آزادی فرد پیش می آید. بنا به مکتب فرد گرایی ، یک اصل اخلاقی نمی تواند تبدیل به قانون شود. دو اشکال در این رابطه وجود دارد:

    1. این امر موجب نفی آزادی های فردی می شود. چون بدین وسیله فردی ممکن است بدون التزام نظری به مکتب اخلاقی خاصی ، مجبور باشد التزام عملی به آن مکتب اخلاقی داشته باشد.
    1. اشکال بعدیِ تبدیل باید های اخلاقی به باید های قانونی این است که حدود این باید ها نامتعین است چون این باید ها ، باید هایِ صوری هستند نه مادی. اما باید های قانونی، باید های مادی و متعین می باشند و حدود آن ها می بایست ترسیم شود.

زمانی که یک دستور اخلاقیِ صوریِ یک مکتب اخلاقی خاص ، مانند قاعده ی زرین مکتب اخلاقی کانت ، بدل به یک اصل قانونی شود، حدود مصداقی این اصل متعین نیست و بنابراین هر کسی براساس قرائت خاص خود، ممکن است امر خاصی را غیر قانونی و مستوجب مجازات بداند. طرفداران قانونی کردن اصول اخلاقی پاسخ می دهند: مسئله ی تعین و حدود باید بوسیله ی عرف و عقل عرفی[۶۲] حل شود.[۶۳]
اما پاسخ آنها مسئله را حل نمی کند چون مسلماً چنین عقلی در عصر پست مدرن مورد تشکیک جدی واقع شده است.
اما اگر جلوی ورود هر عنصر اخلاقی را در قانون بگیریم ، ممکن است جامعه بوسیله ی بی اعتناییِ اخلاقی، به یک انحطاط اخلاقی دچار شود. بنابراین در عمل می بینیم در نظام های حقوقی غربی ، برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه در مواردی ، فعلِ ترکِ منجر به قتل، به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارک فعل قاتل به حساب آمده است. به دلیل نبود مبنای فقهی مستحکم، متفکران و حقوقدانان غربی برای حل این تعارض ، روی به سوی مکاتب سودگرایی ، قراردادگرایی و وظیفه گرایی آورده اند[۶۴] و مسئولیت ترک فعل را با قرارداد و وظیفه ناشی از تعهد، تبیین کرده اند که در واقع، همه ی آنها مبتنی بر فردگرایی و پذیرش اختیاری مسئولیت هستند. اما در عمل هر آنچه که با این فرد گرایی و پذیرش اختیاری تعارض پیدا کند نفی می شود. بنابراین در نهایت هیچ اصل عینی مستقل از افراد وجود ندارد که تعارض میان آزادی فردی و اخلاقی شدن قوانین را از میان بردارد. پایه ی سست قرارداد گرایی و وظیفه ناشی از قراداد ، نمی تواند مبنای فلسفی محکمی برای حل این تعارض باشد. ما معتقدیم نظام فقهی اسلامی، مبتنی بر نگاهی عمیق الهی به وجود انسان و حرمت نفس است و مسئولیت الهی انسانها در قبال جان افراد دیگر در این نظام ، تعارض میان آزادی و اخلاقی کردن قوانین از میان بر می خیزد.
متأسفانه بعضی حقوقدانان کشور ما، گمان کرده اند آنچه در فقه اسلامی وجود دارد همان چیزی است که مثلاً در حقوق انگلستان وظیفه اقدام نامیده می شود. به عنوان مثال جناب دکتر میر محمد صادقی در مقاله ای در همین موضوع پس از اشاره به موضع فقه اسلامی در این موارد می گوید: « به نظر می رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام، یعنی آنچه که در حقوق انگلستان به شرحی که قبلاً گذشت «Duty to act» نامیده شده است، وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل می باشد. در صورت فقدان چنین وظیفه ای، صرف عدم جلوگیری از مرگ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری، به رغم توانایی بر انجام این کار و به رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه، هر چند از لحاظ اخلاقی کاملاً مذموم و ناپسند می باشد ولی، همان طور که برخی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرفاً مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد) به دنبال نخواهد داشت.»[۶۵] به نظر می رسد مولف این مقاله ، به عمق مبنای فقهی فتاوای فقهای ما پی نبرده اند و تحت تأثیر متفکرین غربی گمان کرده اند که مبنای حکم فقهای ما نیز فرد گرایی است!
۴-۲- نظر حقوقدانان ایرانی
در مورد نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده میشود. بعضی با استناد به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و در مقابل عده ای آن را پذیرفته اند.
۴-۲-۱- نظر مخالفین
در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان معتقدند: به جز در موارد مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک عمل مادی یعنی یک فعل لازم است. این عمل را مرتکب باید بخواهد (سوءنیت عام) و تا عمل را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به عبارت دیگر، نمیتوان نتیجه را خواست ولی عمل را انجام نداد. عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این است که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام عمل مثبت مادی از سوی قاتل را لازم میداند.
به نظر بعضی قانونگذار دربندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا که راجع به قتل است ازواژه کار استفاده کرده و کار معادل فعل است، یعنی اینکه متهم باید فعلی را انجام دهدو چون در این ماده به ترک فعل اشاره نکرده، با در نظر گرفتن مادۀ ٢ ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم میداند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل شد. به عبارت دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی . مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ، مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند ٢ مادۀ واحدۀ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣۵۴ استناد میکنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهند شد. طبق این نظر، بند ٢ مادۀ واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده است. بنابراین چون در این بند به قتل عمد اشاره نشده است، این سکوت را باید به نفعمتهم تفسیر کنیم.
دلیل دیگر مخالفان ممکن است استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاداجمالی قاعده آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده باید جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و . با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد.
۴-۲-۲- نظر موافقین
بعضی از حقوقدانان معتقدند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد وتوافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل محسوب میشود . بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی شود اگر با ترک فعل خویش به طور غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم میگردد. بعضی از حقوقدانان در مورد مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به “کار” اشاره کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، معتقدند:
کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی است و مقنن به هیچ »وجه در مقام بر شمردن موارد عمل مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم « امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمیشوداز نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب تحقق قتل عمدی شود یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی راکه ترک میکند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتلعمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به نقش ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی باور دارند،
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران موضوع را از باب تسبیب پیگیری کردهاند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ شده است.
۴-۳- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی
فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به بررسی موردی پرداختهاند. هر چند به نظر بعضی ازحقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته‌اند، علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر است.
۴-۳-۱- نظر مخالفین
بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانستهاند، با این توضیح،مرگ که یک امر وجودی است، نمیتواند ناشی از یک امر عدمی باشد . بر اساس این نظر فقط فعل میتواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل شود، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده است.بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، دانسته‌اند انتساب قتل به تارک فعل محل تردید است. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری میکند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمیدانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست .
۴-۳-۲- نظر موافقین
در مقابل نظر فوق، به نظر عدهای دیگر از فقها، اگر جانی محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وی به گونهای باشد که معمولاً افراد محبوس درآن مدت زنده نمیمانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود، هر چند جانی طبق این نظر ترک فعل نه تنها قصد قتل نداشته باشد میتواند رکن مادی قتل عمد باشد که حسب مورد میتواند نوعاً کشنده باشد و در اینصورت نیازی به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضی از فقهای اهل سنت سبب مرگ ممکن است ایجابی (فعل) یا سلبی(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز میتواند سبب قتل شود مانند اینکه کسی شخص ناتوانی را در محلی بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وی عمداً خودداری کند و در اثر ترک فعل وی مجنی علیه فوت کند.
چنانچه جانی فعلی را ترک کند که حیات قربانی بر انجام آن فعل » : بعضی معتقدندمترتب است، قتل ارتکابی عمدی خواهد بود. مثلا مادر در مدتی بچۀ خود را شیر ندادهو این مدت به میزانی است که کودک معمولاً در آن مدت میمیرد و یا جانی شخصی رادر اتاقی زندانی میکند و به وی آب و غذا نمیرساند به نحوی که این شخص معمولاً در شناسایی ترک فعل به « اثر نرسیدن آب و غذا در آن مدت تلف میشود.
عنوان رکن مادی جرم قتل عمد از نقاط قوت این نظریه است اما مثالهای این نظریه ازمصادیق ترک فعل نیستند. در فرضی که جانی، شخصی را در اتاقی زندانی میکند و بهوی آب و غذا نمیرساند و محبوس در اثر آن میمیرد، در مجموع رفتار ارتکابی متهم،فعل و ترک فعل موجب قتل میباشد. البته در این فرض بعضی از حقوقدانان اعتقاد به فعل ناشی از ترک فعل دارند که به موجب آن جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزشهایی چون جان،مال و آزادی دیگران است ، این نظر در تعارض با مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است که فقط فعل یا ترک فعلی را که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم میداند و به فعل ناشی از ترک فعل اشاره نکرده است، هرچند که بعضی از حقوقدانان نیز با عنوان فعل ناشی از ترک فعل مخالفند وآن را نوعی فعل میدانند. در مثال مزبور یعنی حبس دیگری و نرساندن آب و غذا به وی، بعضی از فقها علی رغم مخالفت با ارتکاب قتل عمد از طریق ترک فعل، معتقد به قتل عمدی هستند که ظاهراً رفتار تارک را فعل و ترک فعل دانسته‌اند.
۴-۳-۳- موضع فقه اسلامی

نظر دهید »
دانلود مطالب پژوهشی در مورد بررسی گفتمان های توسعۀ اجتماعی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– فرهنگ آماده‌خوری
– ضعف آگاهی مردم
– فقدان امکانات و روابط اعتمادآمیز
راهبردها
-توسعه اعتماد و همبستگی
– توسعۀ فرهنگی
-مشارکت اجتماعی
-رشدامنیت‌اجتماعی
-اعتماد به‌ سیستم‌ها، نهادها و سازمان‌ها
-نزدیک کردن انسان‌ها به همدیگر
-بالارفتن مشارکت اجتماعی و اقتصادی
– شناخت نیازها و پتانسیل‌ها
-ایجاد تفاهم ‌و حس هم کاریی
پیامدها
نمودار ۴-۵ مدل پارادایمی‌پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی مردم»
پدیده
۴-۲-۲-۴ پدیده «تنبلی، بی‌خیالی و بدبینی»
مقوله مهم دیگری که در این تحقیق به آن رسیدیم پدیده «تنبلی، بی‌خیالی و بدبینی » است. ‌‌‌این پدیده بیانگر ‌‌‌حالتی است که بین مردم یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی پیوندهای محکمی‌ وجود نداشته باشد. روابط اجتماعی اعتمادآمیز با اطمینان خاطر در جامعه فراهم نشده باشد. هنگامی‌که دولت در جامعه نسبت به نهادها و تشکل‌های مدنی بدبین باشد و فکر کند که ‌‌‌این نهادها محل توطئه چینی برخلاف دولت هستند نمی‌توان انتظار داشت که در آن جامعه مردم از حالت بی خیالی و بدبینی خارج شوند. از طرفی دیگر اگر در جامعه‌‌‌ای امکانات و تجهزات مناسب جهت حضور فعال مردم درصحنه اجتماعی مهیا نباشد یا جامعه حلقه‌های حضور اجتماعی مردم را تنگ کند حالت تنبلی در مردم زیاد می‌شود. بی خیالی به حالتی گفته می‌شود که مردم خیال‌شان راحت باشد که امورات آن‌ها انجام می‌گیرد و نیاز به حضور آن‌ها نیست یا ‌‌‌اینکه به این نتیجه برسندکه حضور یافتن‌شان با حضور نیافتن‌شان فرقی ندارد. ‌‌‌این عامل باعث می‌شود که مردم بیشتر به حالت تنبلی خو بگیرند. چلبی[۸۶] معتقد است که « در رابطه با شکاف و فاصله بین دولت و مردم ما از نظر تاریخی مشکل داشتیم. ‌‌‌این یک نوع بدبینی است. مردم به دولت و دولت به مردم. ما باید در بحث توسعۀ اجتماعی به بحث نظم اجتماعی توجه بکنیم. چه سیستم و چه کسانی که در رأس قرار دارند باید رابطه نزدیکی با مردم برقرار کنند. اگر فاصله ‌‌‌ایجاد بشود و یا بخواهیم به طور دستوری و سیاستی‌‌‌ این کار را بکنیم اعتبار آن پایین است. باید اجتماعی باشد. باید روابط اجتماعی در جامعه باشد. نظم ما از نظر تاریخی نظم اجتماعی نبود. ما دارای نظم سیاسی و از بالا بودیم. ‌‌‌این نوع نظم شکنندگی مزمن دارد. در خانواده هم همین طور است. اگر اقتدار اخلاقی و اجتماعی باشد نیاز به کنترل نداریم». به هر میزان که حالت پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی » در مردم بیشتر شود مشارکت اجتماعی مردم کم رنگ تر می‌شود و از طرف دیگر بر تمرکزگرایی در جامعه افزوده می‌شود.
در به وجود آمدن پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی » شرایط علّی متعددی تأثیرگذار هستند. اولین علت « تصدی گری دولتی » است. به عبارت دیگر دولت در تمام زمینه‌ها از برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری گرفته تا نظارت و ارزیابی حضور دارد. ‌‌‌این عامل مانعی اساسی هم در توقف توسعۀ اجتماعی است و هم می‌تواند باعث تنبلی و بی خیالی بیشتر مردم باشد زیرا دولت در تمام حوزه‌ها وجود دارد. به عبارت دیگر در جامعه ما مسائل اجتماعی قبل از ‌‌‌این که مسئله مردم باشند مسئله دولت هستند. مردم ما منتظر هستند که دولت یا کارگزاران دولتی همه کارها را انجام دهند. اکبری[۸۷] می‌گوید « توسعه با سرنوشت مردم ما گره نخورده است چون ‌‌‌این اتفاق نیفتاده است مردم وارد صحنه نمی‌شوند . آن‌ها می‌گویند وظیفه دولت است که ‌‌‌این کار را بکند. مثلاً آشغال در خیابان می‌ریزیم بعد می‌گوییم وظیفه شهرداری است که آن را تمیز کند». همچنین خانیکی[۸۸] اعتقاد دارد که « گویا برنامه‌‌های توسعه فقط برنامه‌های دولتی هستند. گویا اگر دولت خودش را با توسعه وفق بدهد جامعه هم توسعه پیدا می‌کند. در حالی که واقعیت غیر از ‌‌‌این است. وجود دولت توسعه یافته شرط لازم برای توسعه است نه شرط کافی. شرط کافی قوت و قدرت جامعۀ مدنی است. فهم دولتی از توسعه منجر به این کار می‌شود که گویا توسعه یک ضرورتی است که تنها با تمرکز دولتی پیش می‌رود در حالی که دولت قدرتمند بدون جامعه قدرتمند اصلاً نمی‌تواند شکل بگیرد. توانایی جامعه ذیل تقویت جامعۀ مدنی است».

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عامل دیگر که در به وجودآوردن پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی » دخالت دارد « تبعیض و نابرابری » است. تبعیض جوانه‌های اعتماد اجتماعی و به تبع آن توسعۀ اجتماعی را می‌خشکاند. فلسفه توسعه احتماعی ‌‌‌این است که با افزایش آگاهی مردم و وقوف دولت‌ها باید نابرابری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، دینی و قومی ‌از جامعه برداشته شود. در این صورت تمام گروه‌های اجتماعی می‌توانند در کنار یکدیگر برای اعتلای با هم تلاش و هم‌فکری داشته‌ باشند. تبعیض باعث واگرایی در جامعه می‌شود و مانع‌‌‌ ایجاد می‌کند ولی اگر تبعیض‌ها و نابرابری‌ها از بین بروند می‌توانیم احتمال موفقیت توسعۀ اجتماعی را افزایش بدهیم. تاریخ نشان داده هر زمان تبعیض‌ها و نابرابری‌‌ها بیشتر باشد توقف در برنامه‌های توسعه‌ای بیشتر بود یا دست کم پیاده کردن آن‌ها با مشکلات بیشتری همراه خواهد بود. راودراد[۸۹] اعتقاد دارد « مرزنشینان امکانات کمتری دارند. هرچه از پایتخت دورتر برویم به امکانات کمتری بر می‌خوریم. اگر توسعۀ فرهنگی به نحوی باشد که عدالت به طور واقعی توزیع شود‌‌‌ این اجحاف نسبت به قومیت‌‌ها کاهش پیدا می‌کند. ولی یک بعد‌‌‌این قومیت‌‌ها مسائل رسانه‌های است. بحث بازنمایی قومیت‌‌ها در رسانه‌‌ها مهم است. اکثر فیلم‌‌ها شهرنشین و پایتخت محور هستند. باید ‌‌‌این نگرش‌ها عوض شود تا همبستگی بین گروها در جامعه افزایش پیدا کند. »
علت سومی‌که پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی » را تشدید می‌کند « نبود امنیت » در جامعه است. امنیت در تمام ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی سرمایه اجتماعی بسیار مهمی ‌است که باید در جامعه برای مردم تأمین شود و اگر تأمین شود گام بسیار مهمی ‌از یک طرف در زمینه رفع بدبینی و بی خیالی مردم و از طرف دیگر از آن جایی که شاخص اساسی در توسعۀ اجتماعی است می‌تواند در بسترسازی برای آن بسیار مهم باشد. اگر امنیت فراهم شود و مردم با امنیت خاطر برای برطرف کردن نیازهایشان تلاش‌کنند زمینه حضور ذهنی و روانی مردم در صحنه‌های اجتماعی را ‌‌‌ایجاد کردیم. « مردم باید امنیت را ببینند، تا آن را مشاهده نکنند و سیگنال‌های ثبات را نبینند وارد عمل نمی‌شوند مثلاً در بحث سرمایه‌گذاری چون مردم می‌خواهند پول خود را وسط بیاورند باید رگه‌های امنیت در جامعه را ببینند و البته حق دارند[۹۰]».
عامل علّی دیگر در این زمینه « احساس ناتوانی مردم » است. احساس ناتوانی به این اشاره دارد که مردم فکر می‌کنند برای فعالیت در صحنه اجتماعی توانایی‌های لازم را ندارند. باید در جامعه مهارت عملی و نظری افراد و کنشگران اجتماعی را بالا ببریم تا از طریق توانمندسازی مردم زمینه حضور و مشارکت آن‌ها را در عرصه‌های مختلف بالا ببریم. یکی از دلایل ‌‌‌ایجاد احساس ناتوانی در مردم مفهوم آگاهی و وقوف است. ضعیف بودن و آگاهی‌ اندک مردم باعث می‌شود از یک طرف آن‌ها رغبت و انگیزه لازم برای مشارکت را نداشته باشند و از طرف دیگر موجب تشدید احساس ناتوانی‌آن‌ها می‌شود. غفاری[۹۱] معتقداست که « توسعۀ اجتماعی نیازمند یک ذهنیت نسبت به مسئولیت‌پذیری و تعهد است که باید در بین همظ‌کنشگران اجتماعی وجود داشته باشد یعنی سوای ‌‌‌اینکه یک عزم حکومتی و دولتی را می‌طلبد نیازمند عزم ملی مبتنی بر همکاری در داخل و بین مردم هم هست. به همین خاطر می‌گویند توسعۀ اجتماعی محصول هم‌افزایی بین آحاد و عوامل مختلف هم عوامل حاکمیتی و هم عوامل غیرحاکمیتی است از‌‌‌این حیث بدون توجه به زمینه‌‌های داخلی و منابع داخلی و تقویت و احیای ‌‌‌این منابع نمی‌توانیم به توسعۀ اجتماعی برسیم». توسعۀ اجتماعی یعنی « توانمندسازی، ارتقاء آگاهی و آموزشی و افزایش ظرفیت‌های اجتماعی محلی و مدنی»[۹۲].
سه عامل مهم به عنوان شرایط مداخله‌گر برای پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی » تأثیرگذار هستند. اولین عامل « فرهنگ آماده‌خوری » است. «فرهنگ آماده‌خوری» به این معناست که افراد، کنشگران و گروه‌های اجتماعی احساس نیازی به حضور اجتماعی خود نکنند بلکه منتظر باشند دولت یا نهادهای دولتی تمام کارها را برای آن‌ها حل کند. ‌‌‌این عامل بویژه هنگامی‌که مردم مسائل توسعه را از خود ندانند بیشتر می‌شود. هرچقدر این فرهنگ بیشتر در وجود افراد نهادینه شود میزان « تنبلی، بی‌خیالی و بدبینی » هم بیشتر خواهد شد. جمشیدی‌ها[۹۳] اعتقاد دارد که « مردم منتظر کمک‌‌های یارانه‌‌‌ای و کمیته امداد هستند. باید کاری کنیم که مردم بتوانند نیازهای خودشان را رفع کنند؛ ‌‌‌این خود نوعی توسعه است. کاری کنیم که مردم منتظر کمیته امداد نباشند».
عامل علّی دیگر « ضعف آگاهی اجتماعی » در بین مردم است. امروزه آگاهی یکی از عوامل اساسی در تمام زمینه‌‌های اجتماعی است. برای هرکاری باید به میزانی از آگاهی تخصصی علاوه برآگاهی عمومی‌که در همه زمینه‌‌ها باید باشد رسیده باشیم. ضعف آگاهی به حالتی اطلاق می‌شود که کنشگران اجتماعی از ابعاد و ویژگی‌‌های پدیده‌های مختلف اجتماعی اطلاع و آگاهی کافی نداشته باشند. ضعف آگاهی می‌تواند مانعی پیچیده و پر هزینه برای توسعۀ اجتماعی باشد… هر چقدر آگاهی اجتماعی در بین مردم بیشتر شود حل مسائل اجتماعی آسان‌تر و اعتماد به نفس در توانا بودن برای حل آن‌ها بالاتر می‌رود ولی اگر میزان آن پایین باشد توسعۀ اجتماعی به مشکل می‌خورد. یکی از عوامل مهم برای افزایش مشارکت اجتماعی بالا بردن میزان آگاهی در بین شهروندان است. « بحث آموزش بسیار مهم است. باید متناسب با سطح فهم طبقات اجتماعی پایین جامعه آموزش داشته باشیم »[۹۴].
عامل مداخله‌گر سوم در پدیده « تنبلی، بی خیالی و بدبینی »، « فقدان روابط و امکانات اعتمادآمیز » در جامعه است. اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین عوامل در بحث توسعۀ اجتماعی است. برای ‌‌‌اینکه از حضور مردم و گروه‌های اجتماعی در حل مسائل و آسیب‌های اجتماعی مطمئن شویم نیاز داریم که فرایندهای اعتمادآمیز را در جامعه پیاده کنیم. از طرف دیگر باید عواملی که باعث از بین بردن و به خطر‌انداختن اعتماد در جامعه می‌شوند را از بین ببریم. اعتماد پدیده‌‌‌ای ذهنی است یعنی امری نیست که آن را به مردم بدهیم بلکه باید شرایطی در جامعه فراهم شود و تغییر و تحولاتی اتفاق بیفتد تا بتوانیم امنیت خاطر مردم را بالا ببریم چلبی[۹۵] اظهار می‌کند که «در جامعه پیچیده‌ای مثل ما امکانات روابط اجتماعی اعتمادآمیز وجود ندارد. امکانات و گزینه‌‌هایی که مردم بتوانند به جامعه وصل شوند باید در جامعه وجود داشته باشد».
برای پدیده «تنبلی، بی‌خیالی و بدبینی » راهبردهای متفاوتی وجود دارد که در این جا به سه مورد ازآن‌ها اشاره می‌شود. اولین راهبرد « توسعه اعتماد و همبستگی » است. اگر در جامعه‌‌‌ای اعتماد و همبستگی بالا باشد مردم در صحنه حاضر می‌شوند. حضور مردم در صحنه اجتماعی باعث می‌شود همبستگی‌های اجتماعی در بین آن‌ها تقویت شود. افزایش همبستگی اجتماعی به نوبه خود باعث می‌شودکه مردم احساس کنند حضور آن‌ها در جامعه مفید و مورد نیاز است. وقتی مردم به این احساس برسند. تعهد و مسئولیت‌پذیری در بین آن‌ها بالا می‌رود. افزایش تعهد و مسئولیت‌پذیری باعث می‌شود مردم از حالت تنبلی و بی‌خیالی فاصله بگیرند. اکبری[۹۶] بر این اعتقاد است که « امروزه شغل‌ها و حرفه‌‌ها در جامعه همبستگی اجتماعی ‌‌‌ایجاد می‌کنند. معلم خوب درس می‌دهد، پلیس خوب نظم ‌‌‌ایجاد می‌کند، قصاب… ‌‌‌اینها چون به هم نیاز دارند با هم متحد می‌شوند». همچنین در زمینه اعتماد فیروزآبادی[۹۷] معتقد است که « اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است. بعد ذهنی مشارکت اعتماد است. یعنی افراد تا اعتماد نکنند مشارکت نمی‌کنند. اعتماد مثل دما سنج است. یکی از شاخص‌های اصلی سلامت در اجتماع اعتمادسنج است. اعتماد فردی، نهادی، عمومی… و‌‌‌ این یک بستر ذهنی است که از طریق آن ما می‌توانیم تمام مشارکت‌ها را فعال کنیم »
راهبرد دیگر در این زمینه مفهوم «توسعۀ فرهنگی» است. «توسعۀ فرهنگی» به حالتی اطلاق می‌شود که بین فرهنگ‌های قومی، زبانی و نژادی در جامعه تضاد و تعارض وجود نداشته باشد بلکه بین آن‌ها مبادلات فرهنگی مسالمت آمیز وجود داشته باشد. البته نه تنها نیاز به وجود ‌‌‌این حالت در درون یک جامعه لازم است بلکه باید بین فرهنگ یک ملت و ملت‌های دیگر هم در جریان باشد. اگر ‌‌‌این وضعیت بر روابط و تعاملات درون فرهنگی و برون‌فرهنگی کشورهای حاکم باشد «توسعۀ فرهنگی» به وجود می‌آید. تا هنگامی‌که تنش‌ها و تعارضات فرهنگی وجود داشته باشد نمی‌توان انتظار توسعۀ اجتماعی و فرهنگی ریشه‌ای و پایدار را داشته باشیم. از طرف دیگر هرچقدر مبادلات فرهنگی بیشتر، عمیق تر و در سطح گسترده‌تری باشد توسعۀ اجتماعی و فرهنگی از غنا و عمق بیشتری برخوردار خواهد بود. راودراد[۹۸] معتقد است «یکی از ریشه‌های توسعۀ پایدار توسعۀ فرهنگی است. اگر فرهنگ بالا برود توسعۀ پایدار هم افزایش پیدا می‌کند بنابراین وقتی فرهنگ و آگاهی‌‌های عمومی ‌بالا برود خود به خود ابعاد مختلف توسعه هم رشد پیدا می‌کند. توسعۀ فرهنگی ممکن است احساس رضایت درونی در افراد به وجود بیاورد. ممکن است کسی وضع مالی بدی داشته باشد اما چون در جامعه‌‌‌ای با‌‌‌ این خصوصیات زندگی می‌کند راضی باشد و به لحاظ فرهنگی راحت باشد»
راهبرد « افزایش مشارکت اجتماعی» آخرین راهبردی است که برای از بین بردن پدیده بدبینی بین مردم و دولت و همچنین ‌‌‌ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در مردم عنوان شده است. کنشگران مختلف اجتماعی از گروه‌های قومی‌ و نژادی گرفته تا افراد مختلف دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که از طریق مشارکت اجتماعی می‌توانیم ضمن جلوگیری از به هدر رفتن ‌‌‌این استعدادها از آن‌ها برای رفتن به سمت توسعۀ اجتماعی و فرهنگی استفاده‌‌های لازم را ببریم. همراهی همه کنشگران اجتماعی می‌تواند از صرف هزینه‌های نابجا جلوگیری کند. « توسعۀ اجتماعی نیازمند هم افزایی است و هم افزایی در گرو استفاده از همه پتانسیل‌ها است»[۹۹]. برای رسیدن به این هم‌افزایی باید زمینه را جهت شکوفاسازی و ظهور همه پتانسیل‌ها مهیا کنیم. باید زمینه را برای مشارکت اجتماعی همه گروه‌ها و افراد آماده کنیم. غفاری[۱۰۰] اعتقاد دارد «‌‌‌این مشارکت نباید صوری باشد بلکه باید مشارکت واقعی باشد که به قدرت داشتن ختم شود. در عین حال ‌‌‌این مشارکت باید در عرصه‌های مختلف تعریف بشود. ما هم مشارکت زنان را می‌خواهیم و هم می‌خواهیم بنیان خانواده حفظ بشود. اگر در حوزه خانواده دچار مسئله و مشکل باشیم نمی‌توانیم صحبت از وجود توسعۀ اجتماعی بکنیم. تحقق توسعۀ اجتماعی خیلی آسان نیست و مستلزم‌‌‌ این است‌که نهادها، بخش‌‌ها وکنشگران مختلف درجایگاه خودشان تعریف بشوند».
راهبردهایی که برای رهایی ازپدیده « تنبلی، بدبینی و بی‌خیالی مردم» آورده شده دارای پیامدهای زیر هستند. اولین پیامد ‌‌‌این است که اعتماد به سیستم‌‌ها، نهادها و سازمان‌‌ها بالا می‌رود. اعتما به سیستم به وضعیتی اطلاق می‌شود که کنشگران اجتماعی زمینه دست یابی به امکانات و منابع مورد نیاز خود را در جامعه پیدا می‌کنند. اگر در جامعه بستر و امکان انجام دادن فعالیت‌های آزادانه در چارچوبی قانونی وجود داشته باشد اعتماد کنشگران به سیستم‌‌ها و نهادها بالا می‌رود. در غیر‌‌‌این صورت بدبینی مردم افزایش می‌یابد. پیامد دوم نزدیک کردن انسان‌‌ها در تفکر و‌‌‌ ایده مشترک به همدیگر است. اگر انسان‌‌ها در جامعه به هم نزدیک و وابسته باشند همبستگی بین آن‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر اعتماد و امکانات اعتمادآمیز هم می‌تواند انسان‌ها را به هم نزدیک‌کند. پیامد بعدی بالا رفتن مشارکت اجتماعی و اقتصادی در جامعه است. اگر ناامنی از بین برود و زمینه حضور مردم فراهم شود مشارکت اجتماعی هم افزایش پیدا می‌کند. پیامد دیگر شناخت نیاز‌‌ها و پتانسیل‌‌ها است در حالتی که مردم بدبین هستند مشارکت نمی‌کنند. به تعبیری مقداری از پتانسیل‌‌های جامعه بدون مصرف باقی می‌ماند. باید با برنامه‌ریزی مناسب نیازها را شناخت و پتانسیل‌‌ها را بکارگرفت. آخرین پیامد ‌‌‌ایجاد حس تفاهم و همکاری بین مردم و گروه‌ها است. اگر عوامل و فاکتورهایی که مردم از طریق آن‌ها به همدیگر در جامعه وصل می‌شوند وجود داشته باشد همکاری بین آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر جامعه دارای آرمان‌های مشترک و مورد قبول همه باشد در آن صورت است تفاهم اجتماعی هم بالا می‌رود.
– نبود نهادها
– فاصله بین دولت و مردم
– جامعه تمرکزگرا
– دلسردی وانزجار
– بی اعتنایی
شرایط علّی
میزان-شدت
زمان
زمینه
شرایط‌‌‌ مداخله‌گر
– نبود برنامه
-نقش رسانه ها
-فرایند وشیوه توسعه
راهبردها
-گسترش رسانه های خصوصی
– توسعه عدالت
– ارزیابی برنامه‌ها

نظر دهید »
دانلود مقالات و پایان نامه ها در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • آیا زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و می ­تواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟

1-7.فرضیه ­های پژوهش

  • به نظر می­رسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیل­های فراوان گردشگری، استفاده بهینه­ای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است.
  • به نظر می­رسد زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد.

1-8. فرایند پژوهش(روش ونوع)
نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ­های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشه­ها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1-9. قلمرومکانی پژوهش
شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.
شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود می­گردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آب­و­هوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده ­ها و اطلاعات
در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روش­های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روش­های اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با بهره گرفتن از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایان نامه­ ها و طرح­ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیش­برداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیل­ها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دسته­بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.
1-11. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.
تجزیه و تحلیل SWOT تحلیلی منظم برای شناسايي اين عوامل و تدوين برنامه بلند مدت كه بهترين تطابق بين آنها را ايجاد نمايد ارايه مي دهد. از اين ديد گاه اين الگو يك برنامه ريزي بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهديدات را به حداقل ممكن می­رساند. مدل SWOT براي كليه سيستم ها، سازمانها اعم از دولتي، خصوصي در شرايط رقابتي و غير رقابتي براي كليه سطوح ملي صنعت، سازمان، براي پيشنهاد راهكارهاي بقا و تعامل با عوامل محيطي و در نهايت براي تهيه برنامه هاي بلند مدت كاربرد جدي دارد.
نمودار شماره(1-1) : تجزیه و تحلیل مدل swot
(مأخذ: خوشزاد،7:1386)
1-12. شرح واژه ­ها و اصطلاحات پژوهش
گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).
گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراث­شهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.
گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش می­ کنند که چه رابطه­ای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.
نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند این­ها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).
گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیت­ترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.
آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح می­ کنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب می­ شود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.
این جاذبه­ها باید به گونه ­ای حفظ شوند که برای نسل­های بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمت­های خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمی­رساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).
مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام می­بریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).
مدیریت مشارکتی: مديريت مشاركتي به مفهوم توانمندسازي كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرآيند تصميم گيري است. مديريت مشاركتي عبارت است از نظامي كه طي آن، بازتاب ارز ­ش­هايي، در فرآيند برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي عينيت مي­يابد كه اين ارزش­ها عبارتند از: امكان بيان ديدگاه هاي شهروندان درباره اقدامات مديريت، پيمان همكاري بين مردم و تصميم­گيران، درنظرگرفتن منافع و نيازهاي مشاركت كنندگان، ايجاد تسهيلات براي مشاركت كردن مشاركت جويان، درگيركردن مشاركت جويان در تعريف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نياز مشاركت جويان براي مشاركت و تعيين چگونگي اثرگذاري درون داده­هاي مشاركت جويان در تصميم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).
رویکرد سیستمی در گردشگری: اين رويكرد گردشگري را به عنوان مجموعه اي از عناصر و بخش­هاي مرتبط با هم مي داند كه به عنوان يك كل واحد در جهت تحقق اهدافي خاص حركت مي­كند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).
تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.
فصل دوم: مباني نظري
2-1. اصطلاحات و واژه ­ها
معمولاً تعاریفی که در مورد گردشگری ارائه می­ شود به دو بعد عرضه و تقاضای گردشگری توجه می­ کنند. تعاریفی که به بعد عرضه توجه دارند به محصولات و خدمات ارائه شده به گردشگری متمرکز است و تعاریفی که به بعد تقاضا توجه دارند به رفتار گردشگران و آنچه که آنان نیاز دارند تمرکز می­ کند(کردی،10:1381).
توریست: توریست یا گردشگر کسی است که به قصد تفریح و تفرج، تجارت و دیدار خویشاوندان به طور موقت و نه دائم در زمانی بیش از یک روز و کمتر از یک سال به مکانی خارج از قلمرو زندگی و کاری خود سفر می­ کند(کوپر و همکاران،28:2000). امّا امروزه آنچه اهمیت فراوان دارد این است که گردشگری تنها به معنای تعطیلات نیست و مقصود از آن آرامش اعصاب و تفریح و نفی کامل دنیای کار نیست، بلکه شکل مثبتی از گذران وقت آزاد است به شکل لذت بردن از جاذبه­های طبیعی و زمینی که بر روی آن زندگی می­کنیم. گردشگری به معنای کسب دانش نیز هست و امروزه توریست جوامع پیشرفته به دنبال بوم­شناسی، زمین­ شناسی، علم، فرهنگ، تاریخ و اصالت است(نکویی صدر،35:1384). لازم به ذکر است که اگر هدف فرد بازدید کننده یا مسافر کسب درآمد از طریق اشتغال در مقصد باشد، آن فرد گردشگر محسوب نمی­گردد(Burton،2000:1).
توریسم: لغت توریسم از کلمۀ تور به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در زبان لاتین دارد. در فرهنگ لغت معنای مدرن توریسم، مسافرت به منظور سرگرمی با مقاصد مختلف ذکر شده است.
در کشورهای توسعه یافته واژۀ توریسم(گردشگری) از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم، با گسترش وسایل حمل و نقل، به گردشگری انبوه تغییر شکل وماهیت داد. واژۀ توریسم به معنای ایدۀ مسافرت کردن، جابجایی و حرکت به سوی اهداف مختلف است که احساس گردش و حرکت مداری گردشگر را می­رساند، چون به جایی بازمی­گردد که از آنجا حرکت کرده است. گردشگری عبارتست از صنعتی شکوفا که قادر به اشتغال­زایی است، اقتصادهای محلی را باروری می­سازد، و سطح زندگانی را بارور می­سازد(حاج علیلو و نکویی صدر،18:1390).
گردشگری شهری: در اولین کارگروه گردشگری در اروپا در سال 1990 گردشگری شهری چنین تعریف شد:” گردشگری شهری مجموعه ­ای از منابع و فعالیت­هایی است که در شهرها یا شهرک قرار دارند و به بازدید کنندگان سایر نواحی خدمات عرضه می­ کنند”. به عبارت دیگر گردشگری شهری به مجموعه فعالیت­های توسعه یافته در مراکز شهری که دارای زیر ساخت­های مناسب گردشگری و عناصر طبیعی، تاریخی و فرهنگی هستند و به صورت یک قطب جاذب از طریق عرضه محصولات ومصرف تولیدات و خدمات برای جذب گردشگرها عمل می­ کنند تعریف شده است…
به عبارت دیگر” گردشگری شهری، عملکرد متقابل گردشگر- میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری با انگیزه­ های متفاوت و بازدید از جاذبه­ها و استفاده از تسهیلات و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوتی را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای می­نهد”(شاهی، 1388: 55-56).
گردشگری پایدار: گردشگري پايدار به معناي گردشگري است كه توسعه و بقا يافته در يك حوزه (جامعه ومحيط) و در همان روش و مقياس در يك دوره نامحدود باقي مي­ماند و باعث ايجاد مخاطرات و تنزل و ممانعت از توسعه براي محيطي كه در آن رشد كرده نمي­شود و فرصت انجام مناسب ديگر فعاليت ها و فرآيندها را محدود نمي كند.
به دنبال اين نوع رويكرد نگرش سيستمي به عنوان يك ابزار مورد استفاده قرار گرفته كه با بهره گرفتن از آن سعي بر شناسايي موارد تأثير گذار بر گردشگري و ارتباط آنها با يكديگر می­ شود(همه کسی،4:1385).
2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران
از گذشته‌های دور مردم به منظور خرید، گشت و گذار، بازدید از اماکن تاریخی و شهرهای بزرگ، با ابتدایی‌ترین وسایل به سفر می‌رفتند. آنان اغلب در قالب کاروان و بطور دسته‌جمعی سفر می‌کردند. بسیاری از این کاروان‌ها راهنمایانی نیز داشتند. سفرهای فردی نادر و خطرناک بود. شاید بتوان سومریان را اولین قومی دانست که اقدام به سفرهای تجاری می‌کردند. در مصرحدود پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی آغاز شد. پس از اختراع چرخ، چرخ و ارابه‌های چرخدار را از هر راهی نمی‌توانستند عبور دهند. به همین منظور راه‌ها ساخته شدند. اورها، بابلیان، مصریان، ایرانیان و یونانیان در این زمینه پیشگام بودند. آتن از نیمه دوم قرن پنجم پیش از میلاد به شهری با جاذبه‌های فراوان برای گردشگری تبدیل شده بود. اما امپراطوری روم با ثروت و امکاناتی که برای مردمانش فراهم کرده بود و جاده‌ها و جاذبه‌های گردشگری و امکانات اقامت مسافران، جزء اولین کشورهایی بود که نوعی از گردشگری را پایه‌گذاری کرد که به سبک و سیاق گردشگری امروزی نزدیک است. رومی‌ها برای دیدن بناهای تاریخی مانند معابد مشهور در مدیترانه به ویژه اهرام و آثار تاریخی مصر سفر می‌کردند. یونان و آسیای صغیر محل بازی‌های المپیک، آب گرم‌های طبی، استراحتگاه‌های ساحلی، تماشاخانه‌ها، جشن‌ها و رقابت‌های پهلوانی از جاذبه‌های گردشگری آن دوران به شمار می‌آید (الوانی، 1385: 19).
در قرن‌های چهارم و پنجم میلادی با سقوط امپراطوری روم، امنیت سفرهای تفریحی و گردشگری در اروپا دچار بحران شد و از فروپاشی این امپراطوری (یعنی آغاز قرن وسطی) تا دورۀ رنسانس (تا قرن 14 م) سفر در اروپا با خطرات بسیار همراه بود. مهم‌ترین حادثه قرون وسطی در اروپا را می‌توان جنگ‌های صلیبی دانست. در پایان قرون وسطی، بسیاری از زائران به زیارتگاه‌هایی مانند Canterbury در انگلستان و سنت جیمز در Composteia سفر می‌کردند. عده‌ای اندک شمار نیز به سفرهای طولانی، پرهزینه و اغلب خطرناکی چون سرزمین مقدس می‌رفتند(الوانی، 1385: 27). یکی از عواملی که سفر را در دنیای باستان توسعه داد تجارت کالا علی‌الخصوص ابریشم و ادویه‌جات بود که از شرق به غرب حمل می‌شد و برای این منظور جاده ابریشم احداث شد که تا قرن‌ها محل عبور تجار، مسافران و نمایندگان حکومت‌ها در زمان‌های قدیم بود. این راه که باید آن را مهم‌ترین شاهراه بازرگانی دنیای قدیم دانست، از دروازه یشم در دیوار چین آغاز می‌شد و از دو طریق تورفان (راه شمال) و ختن (راه جنوبی) به کاشغر می‌رسید و پس از عبور از فلات ایران و گذشتن از بین‌النهرین، به سوریه و سپس به بندر انطاکیه در کنار دریای مدیترانه می‌پیوست (الوانی،4:1385)مارکوپولو Marco Polo جهانگردی که در قرن سیزدهم از ایتالیا به چین سفر کرد، بیشتر مسیر خود را از این طریق طی نمود او از کشورهایی مثل ایران، هند و چین عبور نمود. وی نخستین سیاحتگر غربی بود که با سفرنامه‌اش، تعداد بسیار زیادی از مردم را به جهانگردی علاقمند ساخت.
تور بزرگ مسافرتی اروپا که تا سه سال هم طول می‌کشید توسط دیپلمات‌ها، بازرگانان و دانش‌پژوهانی که به سراسر اروپا – به ویژه شهرهای فرانسه و ایتالیا – سفر می‌کردند، پدید آمد. کاروان‌های مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی «گراندتور» نامیده شد. این کاروان‌ها کار خود را در نیمه قرن هفدهم شروع کردند و تا نیمه قرن نوزدهم کماکان رواج داشتند (همایون، 1384، 63).

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 489
  • 490
  • 491
  • ...
  • 492
  • ...
  • 493
  • 494
  • 495
  • ...
  • 496
  • ...
  • 497
  • 498
  • 499
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | بررسی شمول یا عدم مشمول اصل ۱۳۹ ق.ا بر اموال شرکتهای دولتی – 4
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – نمودار ۵-۲ طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها در رابطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی درباره ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه : دانلود پایان نامه راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های قرآن برای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۳-۴-۲- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها) – 5
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تدوین نقشه استراتژی جهاد دانشگاهی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شناخت عوامل ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه در رابطه با بررسی ارتباط ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طراحی الگوی مفهومی گردشگری پایدار بر پایه بازاریابی پایدار- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان