فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بین‌المللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند ماده ۱۴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانسته‌اند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بین‌المللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااین‌حال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بین‌المللی مغایر است؛ زیرا امروز زمان‌که یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بین‌المللی وجود ندارد. چون جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست.[۹۵]
به نظر می‌رسد اساس نامه‌های دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا عده‌ای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی از ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه می‌گیرند که متهم به‌موقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.[۹۶]ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر می‌دارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»
در پیش‌نویس اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیش‌بینی شده بود. در این پیش‌نویس، مجموعه متفاوت از راه حل ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.[۹۷]
اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یک‌راه حل در ماده ۶۳ پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر می‌دارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج می‌شود. بااین‌حال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً به طور استثنایی می‌پذیرد. (ماده ۶۳(۲)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی به‌صراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. ۲ یا هنگامی که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده ۱۲۴ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی نیز در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع کرده‌است.
در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابل توجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشأت گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد.[۹۸]
دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بین‌المللی حمایت می‌کرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آن ها نیست. دوم اینکه، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.[۹۹]
«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مسئله محاکمات غیابی غالباً به صورت نادرست و به عنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حال‌آنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفته‌شده است.[۱۰۰]
اساس نامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی در این زمینه عمدتاًً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظام‌های حقوقی در این زمینه آیا می‌توان در سطح بین‌المللی به یک قاعده بین‌المللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوق‌دانان بین‌المللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بین‌المللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دست‌یابی به یک قاعده در سطح بین‌المللی می‌گردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بین‌المللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بین‌المللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی ماده۱۴(۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده۱۶(۱) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.
۳-۴-۲- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها)
در اساس نامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده ۱۷ (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما در مورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (به جز نورنبرگ) متفاوت می‌باشد، رسیدگی غیابی پیش‌بینی کرده‌است.[۱۰۱]
برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بین‌المللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم می‌سازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه می‌دانند.[۱۰۲]
عده‌ای نیز عقیده دارند ماده(۲۲ ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بین‌المللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد می‌سازد.[۱۰۳]
ماده (۲۲) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( ۱۲)منشور دیوان بین‌المللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (۲۲) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش‌بینی کرده‌است:
۱)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.
۲)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.
۳)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.
