برخی صاحب نظران عنصر تامین و امنیت را یکی از اساسی ترین ممیزههای رفاه اجتماعی می دانند که بدون آن رفاه اجتماعی خالی از محتوا خواهد بود. اینان پا را از این فراتر گذاشتند و معتقدند که شرط وجود دولت رفاه برقراری امنیت است.
ب) اشتغال
کار و اشتغال نیز جزو یکی از حقهای بشری محسوب می شود و از این رو ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آن اشاره می کند. همچنین ماده ۷ این میثاق درباره شرایط عادلانه کار، مزایا، ساعات کار و استراحت رهنمودهایی بیان می کند.
کار مهم ترین بخش زندگی اکثریت را تشکیل می دهد و تاثیری شگرف بر دیگر عناصر رفاه اجتماعی و در تامین آنها دارد. کار بهزیستی روانی افراد را تقویت کرده و باعث رشد و شکوفایی استعدادهای فردی می شود.
شناخت ویژگیهای مربوط به نیروی انسانی و تامین شغل از پایههای اساسی برنامه ریزی رفاه اجتماعی است.
درخصوص احقاق حقوق کارگران، اتحادیههای کارگری در طول تاریخ نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند و سندیکالیسم جزو یکی از حقوق مسلم کارگران شناخته شده است. کارگران نیز می توانند برای احقاق حقوق و بالا بردن قدرت چانه زنی خویش، اعتصاب کنند. برخی نیز معتقدند اتحادیههای کارگری با تبانی با دولت و کارفرما با ایجاد مانع برای ورود دیگران و پایین نگه داشتن افراد آماده به کار، دستمزد اعضای خویش را بالا می برند. همچنین برقراری مقرره حداقل دستمزد را نیز به ضرر کارگران غیرماهر و بیکاری هر چه بیشتر آنان می دانند و دستمزد بالا و شرایط کاری بهتر را از طریق بازار آزاد عملی می شمارند و بیان می کنند که در این صورت افزایش دستمزدها دیگر به قیمت بیکاری دیگر کارگران نخواهد بود.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از سازمانهای مهم فعال در زمینه دفاع از حقوق کارگران و وضع استانداردهای کار، سازمان بین المللی کار است. این سازمان به موجب قسمت هشتم معاهده ورسای، در کنفرانس صلح پاریس به سال ۱۹۱۹ میلادی تاسیس شد. این سازمان که یکی از نهادهای مستقل جامعه ملل به شمار می آمد، از ۳ بخش کنفرانس عمومی، هیات اداری و دفتر بین المللی کار تشکیل شده و مقر آن در ژنو قرار دارد.
ج) آموزش و پرورش
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۶ خود به حق آموزش و پرورش اشاره می کند. در این ماده آموزش ابتدایی رایگان و اجباری است و والدین حق انتخاب نوع آموزش را نسبت به فرزندان خود دارند. ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به فراهم ساختن آموزش عالی اشاره می کند.
از آموزش به عنوان سرمایه گذاری در عامل انسانی مهم ترین رکن توسعه یاد می کنند. برای آگاه ساختن کودکان از ارزشها، مهارت یابی و انطباق با محیط طبیعی از مهم ترین سازوکارهاست.
عده ای نیز برآنند که افزایش نقش دولت در تامین مخارج آموزشی و فراهم ساختن امکانات تحصیل رایگان، به هدر رفتن مالیاتها و کیفیت بد نظام آموزش و پرورش انجامیده است. در واقع این مساله را به نفع معلمانی می دانند که به دنبال امنیت شغلی بیشتری هستند. هر اندازه که بازار دخالت بیشتر در ارائه خدمات آموزشی داشته باشد کارایی بیشتر خواهد شد.
د) بهداشت
ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حق برخورداری از سلامت و تمتع از بالاترین سطح بهداشت و سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول تصریح می کند.
در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، برخورداری از بالاترین سطح بهداشت و سلامت موجود از حقوق اساسی بشر شناخته شده است. ارائه خدمات بهداشتی گسترده نه تنها آن را با رفاه اجتماعی پیوند می دهد، بلکه همچنین از آثار مخرّب فقر بهداشتی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می کند.
ه) مسکن
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی معطوف به مصونیت و امنیت مسکن از تعرض و حق برخورداری از مسکن مناسب است.
مسکن از بنیادی ترین نیازهای آدمی است زیرا به او احساس امنیت می دهد. لازم به یادآوری است که اقامت موقت در خوابگاهها، پانسیونها و دیگر مکانهای موقت به عنوان مسکن متناسب شناخته نمی شود، به این علت که صرف داشتن سقفی بالای سر به معنای داشتن مسکن نیست.
به طور کلی تمام دولتها در مقابل تهدیدات و برای حفظ ساختار موجود به اقدامات گوناگونی دست می زنند. فقر و نابرابری از جمله تهدیداتی است که موجودیت دولت را به خطر انداخته و حفظ ساختار را با اختلال مواجه می سازد و از این روی کمکهای سازمان یافته، بعد از این که کمکهای متقابل افراد و خیریهها به کفایت پاسخگوی نیازهای افراد محتاج نبود، پا به عرصه وجود گذاشت و ارائه کمکهای رفاهی را دولتها به عهده گرفتند. درحال حاضر این اقدامات رفاهی توسط دولتها از الگوی خیریه ای فاصله گرفته و به توانمندسازی نیازمندان نه از روی ترحم، بلکه به عنوان وظیفه بپردازد. بنابراین مفهوم نظام رفاه اجتماعی گویا فعالیتی نهادی است که مستلزم دخالت ارادی دولت و جامعه رفاه می باشد. در این خصوص توجه به تمامی اجزای اساسی رفاه اجتماعی توسط دولتها، یعنی اقسام بیمههای اجتماعی، آموزش و پرورش، اشتغال، بهداشت و مسکن، موضوعی مهم برای نیل به رفاه اجتماعی به مفهوم واقع آن، مترادف با توسعه است.
افزون بر مباحث نظرى پیشین، تاریخ نیز نشان مىدهد که مداخله دولت ، از همان ابتداى تشکیل حکومت اسلامى در زمان پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نیز بدون هیچ تردیدى ادامه داشته است. پیامبر اکرمصلى الله علیه وآله از همان روزهاى نخست تشکیل حکومت در مدینه، قوانینى در حوزههاى تجارت، کشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظیم روابط اقتصادى وایجارفاه عمومی وتامین اجتماعی مسلمانان مقرّر داشت. تحریم برخى معاملات رایج در زمان جاهلیّت چون ربا[۱]، احتکار[۲]، تلقّى رکبان[۳]، امضا و تأیید برخى معاملات چون بیع[۴]، مضاربه[۵]، مشارکت و قرضالحسنه، تحریم برخى فعّالیّتهاى اقتصادى چون شرابسازى، مجسمهسازى، پرورش خوک، دایر کردن مراکز فحشا، ترغیب مسلمانان به تولید از طریق پیمانهاى مزارعه[۶]، مضاربه و مساقات[۷]، تسریع مالیاتهایى چون خمس[۸]، زکات[۹]، جزیه[۱۰] و خراج[۱۱]، تعیین حدود مالکیّتهاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانین هر یک و اقدامهاى دیگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤولیت دولت در عرصههاى رفاه عمومی واقتصادى است.(صدر، ۱۳۷۵) شاید گویاترین سند تاریخى، عهدنامه امیر مؤمنان على بن ابىطالبعلیه السلام به مالک اشتر نخعى باشد که از همان آغاز سخن فرمود:
این فرمانى است از بنده خدا، على، امیر مؤمنان به مالک اشتر پسر حارث، در عهدى که با او مىگذارد، هنگامى که وى را به حکومت مصر مىگمارد تا خراج آن را جمع کند و با دشمنانش بستیزد؛ امور مردم را اصلاح کند و در آبادانى شهرهایش بکوشد. (نهج البلاغه سید رضی)
حضرت در قسمتهاى مختلف نامه، به فعّالیّتهاى گوناگون اقتصادى که زمینه ساز رفاه عمومی مردم آن روز است اشاره کرده، درباره هر یک، دستورالعمل خاصّى را ارائه مىدهد.
۲-۶- ضرورت تشکیل وزارت رفاه وتامین اجتماعی و اهداف دولت درتامین رفاه عمومی
رفاه و تأمین اجتماعی از جمله وظایف تفکیک ناپذیر دولتها در دنیای امروز است. طبق بررسیهای به عمل آمده در خصوص ساختار رفاه و تأمین اجتماعی در ۱۶۷ کشور، چنین مشهود است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در بیش از ۱۲۰ کشور دنیا وجود داشته و در مابقی آنها نیز عناوین مشابهی همچون وزارت خدمات اجتماعی، فوائد عامه، توسعه اجتماعی، امور اجتماعی و… در بین فهرست وزارتخانهها دیده میشود. رفاه و تأمین اجتماعی شامل
مقولههای متعددی است که از جمله آن میتوان به عناوین ذیل اشاره کرد :
-
- ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
-
- فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد و توسعه پایدار
-
- بالا بردن بهرهوری و کاهش ضایعات از طریق ایجاد تعلق خاطر و عشق به کار
-
- تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار
-
- ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد، خانواده و جامعه
-
- ایجاد تفاهم بین کارگران و کارفرمایان در مناسبات تولیدی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسیترین پیش نیازهای توسعه در جوامع مختلف است و بدین جهت همواره در سرلوحه کار برنامهریزان و تصمیمگیران دولتها قرار دارد و آرزوی آحاد بوده است و چون کالایی عمومی است و افراد جامعه خود بطور مستقیم نمیتوانند تولید کننده آن باشند، ناگزیر این دولتها هستند که سامان دهنده آن محسوب میگردند و برآنهاست که این وظیفه مهم و بنیادی را با مشارکت مردم به انجام رسانند. سابقه تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی در ایران به سال ۱۳۵۲ بازمی گردد در این سال با افزایش قیمت نفت، درآمدهای ایران به بیش از سه برابر افزایش یافت که این امر تاثیرات مهمی در اقتصاد کشور و به تبع آن در سایر زمینهها برجای گذاشت از جمله تاثیرات این واقعه ارائه و اجراب طرحها و برنامههایی بود که پیرامون آنها کارشناسی دقیقی صورت نگرفته بود. طرح ایجاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی از جمله این طرحهای جدید بود که لایحه تاسیس آن در خرداد ماه سال ۱۳۵۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد با تاسیس این وزارتخانه وظایف و مسولیتهای چندین وزارتخانه و نهاد متصدی امور رفاهی و مسائل مربوط به بیمههای اجتماعی به آن منتقل شد و در همین رابطه نقل وانتقالات متعددی انجام گردید.
وزارتخانه تازه تاسیس در راستانی انجام وظایف محوله یعنی اجرای برنامه جامع رفاه در سراسر کشور دو لایحه تامین خدمات رفاهی و لایحه تاین اجتماعی را به مجلسین وقت ارائه کرد ولی علی رغم تمام بحثها و گفت و گوهای به عمل آمده به هنگام تاسیس وزارت رفاه در خصوص ضرورت تمرکز امور رفاهی و بیمههای اجتماعی کمتر از دوسال پس از تاسیس دولت وقت با ارائه لایحه ای در خصوص ضرورت تمرکز زدایی در این زمینه لایحه تاسیس وزار بهداری و بهزیستی و انحلال وزارت رفاه را به مجلس ارائه کرد و بدین سان در بهمن ماه سال ۱۳۵۴وزارت رفاه اجتماعی منحل شد.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بعد از بررسیهای فراوان در زمینه چگونگی تحقق رفاه و تأمین اجتماعی در ایران، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای محترم نگهبان رسید. در ماده ۱۱ این قانون آمده است : در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل میگردد.
به همین منظور وزارت رفاه و تأمین و اجتماعی در تاریخ بیست و پنجم تیر ماه ۱۳۸۳ یعنی درست در آخرین سال برنامه پنجساله سوم کشور تأسیس شد و در یازدهم شهریور ماه ۱۳۸۳ که برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گذشت، سیاستگذاری و برنامه ریزی فعالیتهای بیمه ای، حمایتی و امدادی به این وزارتخانه سپرده شد.
از مطالعه آیات و روایات و دیگر منابع دینى مىتوان توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایى عدالت و رسیدن به قدرت اقتصادى را اهداف دولت اسلامى دانست. (موسویان، ۱۳۸۹)
توسعه رفاه
خداوند، همان کسى است که آسمانها و زمین را آفرید، و از آسمان آبى آورد، و کشتىها را مسخّر شما کرد، تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشید و ماه را که با برنامه منظّمى در کارند، به تسخیر شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما کرد و از هر چیزى که از او خواستید [= نیازمند بودید] به شما داد و اگر نعمتهاى خدا را بشمارید، هرگز آنها را شماره نتوانید کرد. (سوره ابراهیم، آیه ۳۲ تا ۳۴)
مطابق این آیه، خداوند نعمتهاى فراوان و مناسب نیاز انسانها را آفرید و آنها را مسخّر انسان کرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و کرامت خود به پا دارد. بر این اساس، یکى از اهداف دولت اسلامى در جایگاه خلیفه خدا روى زمین، تحقّق بخشیدن غایات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اکرم صلى الله علیه وآله وسلم در این باره مىفرماید:
هر حاکمى که مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بىشائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نکوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد. (صحیح مسلم، ج ۱۰، ص ۱۲۶)
حضرت امیر نیز در نامهاش به مالک اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حکومت اسلامى شمرده، بىتوجهّى به آن را عامل نابودى حکومت مىداند.
و باید توجّه تو به آبادانى سرزمین بیش از تحصیل و جمعآورى خراج باشد و باید توجّه داشته باشى که جمعآورى خراج، جز با آبادانى میسّر نمىشود، و آن که خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ویران کند؛ مردم را از بین ببرد و حکومتش جز اندکى دوام نیابد(سیدرضی، نهج البلاغه، نامه حضرت امیر به مالک اشتر)
ابن خلدون از اندیشهوران بزرگ اسلامى در تحلیل اثباتى این واقعیّت مىگوید:
