۲ ـ این عمل لزوماًً باید بـه یـکی از صورت پیش‌بینی شده در قانون باشد.
۳ ـ نوشته رسمی یا عادی باید دارای ارزش قضایی باشد.
۴ ـ قصد تقلب از ناحیه مرتکب جـرم جـعل احـراز شود.[۹۲]
ویژگی‌های یاد شده نه تنها مانعه الجمع نیست، بلکه به نظر مـی‌رسد احـصای عـناصر و خصوصیات جرم جعل توسط حقوق دانان به منظور شناسایی سهل و ساده مختصات جرم مذکور بـاشد و الاّ در بـررسی دقـیق مباحث مطروحه توسط اندیشمندان حقوق، می‌توان به اشتراک نظر آن ها در این خصوص پی برد.
بناء عـلی هـذا، اگر قصدمان این باشد که ممیزات جرم جعل را ذکر نماییم، می‌توانیم به شـرح ذیـل بـه احصای آن ها بپردازیم:
۱ ـ در جرم جعل باید حقیقتی دگرگون گردد. به تعبیر دیگر، چنانچه حقیقت مـنقلب نـگردد، جرم جعل نیز محقق نمی‌گردد.
۲ ـ این دگرگونی حقیقت، هم می‌تواند به صورت مادی «جـعل مـادی» و هـم به صورت معنوی «جعل معنوی» باشد.
۳ ـ تحریف حقیقت باید به یـکی از صـور پیـش‌بینی شده در قانون باشد. گرچه به نظر می‌رسد صور مطمح نظر قانون‌گذار در مـاده ۵۲۳ تـعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، صور تمثیلی بوده و نه حصری.
۴ ـ نوشته ها و اسنادی که در آن تحریف حقیقت صورت می‌گیرد، بایستی دارای ارزش و اعـتبار قـضایی باشد و به تعبیر دیگر، ارزش اثباتی داشته باشند. بنابرین، تقلب در رونوشت غیر مـصدق یـک سند، جعل نیست و همین طور تنظیم گـزارش خـلاف واقـع به وسیله مأمور دولت از مصادیق جعل نیست؛ زیـرا اوراق مذبور به طور یقینی و جزمی مثبت امری نیست، بلکه قابل تحقیق و بررسی است.
۵ ـ در جـرم جـعل امکان ایراد ضرر باید وجـود داشـته باشد. بـنابراین، جـعلی مـحقق نمی‌گردد مگر این که تحریف و دگـرگونی حـقیقت در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر توانایی آن را داشته باشد که بـه دیـگری ضرر وارد آورد.
۶ ـ مرتکب جرم جعل بایستی هـدف و نیت و قصدش از ارتکاب جـرم جـعل، متقلبانه باشد. به تعبیر حـقوقی بـهتر، بایستی دارای «سوء نیت عام» یعنی علم و آگاهی به نامشروع بودن عمل و «سوء نـیت خـاص» یعنی تحقق امکان ضرر بـه شـخص یـا جامعه باشد.
در قوانین ثـبت اسـناد و املاک، دو ماده قانونی دربـاره جـرایم ثبتی «اسناد و املاک» در حکم جعل وجود دارد. این مواد عبارتند از ماده ۱۰۰ و ماده ۱۰۳ قانون ثبت مـصوب ۱۳۱۰٫
جـرایم مذکور در این مواد را در دو گفتار جداگانه تـحت عـناوین «جعل و تـزویر در اسـناد رسـمی، ویژه مستخدمین و اجزای ثـبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی» و «تصدیقات خلاف واقع توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و امـلاک»، بـررسی می‌نماییم.
گفتار دوم: جعل و تزویر در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی)
مـطابق مـاده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰: «هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عـامداً یـکی از جـرمهای ذیل را مرتکب شود، جاعل در اسناد رسمی مـحسوب و بـه مـجازاتی کـه بـرای جـعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است، محکوم خواهد شد:
اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاًً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند، ثبت نماید.
ثالثاً: سـندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موءخر در دفتر ثبت کند.
خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقـی از آن دفـاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نـداشته و یـا از سندیت افتاده، ثبت کند.
در ابتدا لازم است توضیحاتی ـ هرچند مختصر ـ درباره سند و جعل اسناد ارائه شود.
اسناد، جمع سند است و سند در اصطلاح حقوقی، مطابق ماده ۱۲۸۴ قـانون مـدنی عبارت است از هر نوشته کـه در مـقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد: «منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد؛ خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول مـانند رمـزها و علاماتی که دو یا چـند نـفر برای روابط بین خود قرارداده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگر. خطی که بـر صـفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم چنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حکّ شده بـاشد یـا آن کـه به وسیله آلتی، برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشد. برای آن که در اصطلاح حقوقی به نوشته‌ای سند گـفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسـی قـرار گـیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حقّ یا دفاع از دعوی حقّ آن را به کار برد، خواه آن کـه دعـوایی مطرح نشده باشد یا آن که پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال نـدهند، مـانند قـباله نکاح و الاّ هر نوشته، سند محسوب نمی‌گردد. “[۹۳]
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، سند بر دو نوع است: رسمی و عـادی. و مطابق ماده ۱۲۸۷ همین قانون، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسـمی یا در نزد سایر مـأمورین رسـمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و طبق ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی، غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
اما جعل اسناد؛ یکی از رایج‌ترین انواع جعل اسـت و به عنوان یکی از پدیده‌های کیفری رایج موضوع بحث مداوم حقوق دانان بویژه دانشمندان حقوق جزا و جرم‌شناسی است. این پدیده کیفری «در عصر حاضر یکی از مسایل مهمّ حقوق کیفری است، زیرا در روابط روزانه مـردم اعـم از روابط مالی و غیر مالی به هر کیفیت، تعداد بی شماری نوشتجات و اسناد به انحاء مختلف مبادله می‌شود که مفاد آن ها باید رعایت شود. برای این که فعالیت‌های مختلف اجتماع راه عادی خـود را طـی کند لازم است نوشتجات مذبور وسایل مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آن ها این است که عاری از تزویر و تقلب باشند.
