طی قرون متمادی دولتها برای پیگیری منافع خود، توسل به زور را همواره ابزاری کارآمد تلقی میکردند که گاه در لوای جنگ عادلانه توجیه میگردید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در واقع تا قبل از وقوع جنگ اول جهانی هیچ محدودیتی برای توسل به زور (جنگ) وجود نداشت. وقوع جنگ دوم جهانی در فاصلهای کوتاه، ناکافی بودن ترتیبات پیش بینی شده در میثاق جامعه ملل را آشکار نمود. صدمات و تلفات گسترده ناشی از دو جنگ جهانی باعث گردید که در مهمترین سند حقوقی بین المللی برای جهان پس از جنگ، یعنی منشور ملل متحد، نظام امنیت جمعی تعبیه گردد و با اعطای اقتدار کاربرد قوه قهری به شورای امنیت، استفاده از زور یا تهدید به آن ممنوع گردد.
اعضای سازمان ملل متحد تنها در مقام دفاع از خود (ماده۵۱) و یا تحت لوای ترتیبات و موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (بند ۱ ماده ۵۳) مجاز به کاربرد زور هستند. بنابراین در این فصل موضوع ممنوعیت کاربرد زور و یا تهدید به آن را در منشور ملل متحد و موارد استثنای بر آن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین ممنوعیت توسل به زور در آراء و نظریات اندیشمندان و بخصوص در آراء و نظریات دیوان بین المللی دادگستری با ذکر مهمترین وقایع مرتبط با کاربرد زور در این آراء مورد ارزیابی و بررسی قرارخواهد گرفت.
مبحث اول: ممنوعیت کاربرد زور
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولتها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند ۳ ماده ۲ منشور، دولتها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوهای مسالمتآمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره نیفتد.
قاعده منع توسل در بند۴ ماده ۲ منشور چنین بیان شده است: «کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن به زیان تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند کرد.» و این قاعدهای است کلی و اکنون در حقوق بینالملل در زمره قواعد آمره محسوب میگردد که هر گونه تخطی از آن مستوجب مسئولیت بین المللی است و ممکن است با اقدام جامعه جهانی مواجه گردد.
تنها استثائات وارده بر این قاعده مشتمل است بر؛
۱/ اقدامات قهری شورای امنیت مطابق ماده۴۲؛
۲/ دفاع مشروع فردی و جمعی مطابق ماده۵۱ ؛
۳/ اقدامات ترتیبات یا موسسات منطقهای در راستای عملیات اجرایی شورای امنیت (ماده۴۳)؛
۴/ اقدامات در برابر کشورهای دشمن مطابق مواد ۵۳ و ۱۰۷ منشور؛
۵/ اقدامات اعضای دایم شورای امنیت در اتخاذ ترتیبات امنیتی موقتی مطابق ماده۱۰۶٫
تعهدات مندرج در منشور ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی، علاوه بر اعضای سازمان ملل، شامل دولتهای غیر عضو نیز میشود. بر اساس بند ۶ ماده ۲ «سازمان مراقبت خواهد کرد که کشورهایی که عضو سازمان ملل نیستند تا آنجاییکه برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل کنند.» همچنان که کمیسیون حقوق بینالملل خاطر نشان کرده است:« ضابطه منشور راجع به ممنوعیت استفاده از زور، نمونه آشکاری از یک قاعده حقوق بینالملل است که دارای ویژگی آمره است.[۳۷]» ممنوعیت مصرح در ماده ۲ منشور تنها شامل استفاده از قوای نظامی میشود. این موضوع از کارهای مقدماتی که برای تهیه منشور صورت گرفته است، بهدست میآید و در اسناد مهم بین المللی دیگری همچون اعلامیه روابط دوستانه مصوب ۱۹۷۰ و قطعنامه تعریف تجاوز ۱۹۷۴ به آن تصریح شده است.[۳۸]
البته اهمیت اعمال زور در ابعاد اقتصادی و سیاسی و آثار آن که در برخی موارد با کاربرد نیروی نظامی برابر است، دولتها را بر آن داشته است که در سایر اسناد بین المللی نیز به این امر مهم بپردازند. اعلامیه اصول حقوقی بین المللی، وظیفه دولتها در پرهیز از اعمال فشار نظامی، سیاسی، اقتصادی یا هر شکل دیگر به زیان استقلال سیاسی و تمامیت ارضی هر دولت یادآور شده است. در همین ارتباط از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) و منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها در ۱۹۷۴نیز میتوان ذکری به میان آورد. در این جا ممکن است پاسخ به این سوال نیز الزامی باشد که؛ آیا منع توسل به زور، تنها به زیان تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی معتبر است و یا اینکه این محدودیت در هر حد و نحوی ممنوعیت دارد؟
اگر چه این امر باعث بروز دو گونه تفسیر از بند ۴ ماده ۲ شده است. تفسیری که معتقد است ممنوعیت مندرج در این بند تنها متوجه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی است و سایر حوزه ها را در بر نمیگیرد، لکن تفسیری دیگر که نظریه غالب نیز هست، منع مندرج در بند ۴ ماده ۲ را منعی جامع قلمداد کرده و آنرا شامل هر نوع استفاده از زور میداند و تاکید میکند که دو قید«تمامیت ارضی» و « استقلال سیاسی» تنها برای دادن تضمینات بیشتر به دولتهای کوچکتر است. ضمن آنکه تاریخ قانونگذاری منشور بیانگر آناستکه در عبارتپردازی اولیه بند۴ ماده۲ ، این دو قید وجود نداشته است و تنها برای تضمین بهتر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولتها اضافه شده است و برای رفع نگرانی که استفاده از زور در سایر موارد آزاد تلقی نگردد، عبارت «هر روش دیگر که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد» به پایان آن افزوده شده است.
ممنوعیت توسل به زور(ماده۲) بند (۴)
منشور ملل متحد مبنای چارچوب حقوقی است که در آن حق دولت ها برای استفاده از زور تنظیم شده است.برای حفاظت از نسلهای بعدی در برابر آثار جنگ تلاشهای جدی نه تنها برای محدود کردن جنگ در معنی رسمی آن، بلکه ممنوعیت تهدید یا اعمال زور صورت گرفته است. ماده یک منشور حاوی اهداف اصلی سازمان ملل متحد میباشد. از تعهدات اصلی سازمان ملل، پرهیز دولتها از کاربرد زور میباشد. بند ۳ ماده ۲ منشور، دولت ها را موظف میکند که اختلافات خود را به شیوه ای مسالمت آمیز حل وفصل نمایند به نحوی که صلح و امنیت بین المللی به مخاطره نیفتد.
در بند ۴ همان ماده، دولت ها از اعمال زور یا تهدید به اعمال زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یکدیگر و یا اعمالی که با اهداف سازمان ملل مغایر باشد، منع شده اند. مفاد بند ۴ ماده ۲ منشور ابعاد گسترده ای دارد. در این بند نه تنها جنگ در شکل رسمی آن ممنوع شده است، بلکه اعمال زور در مفهوم کلی آن و همچنین تهدید به اعمال زور نیز منع گردیده است. با توجه به اینکه این بند تاکید دارد که؛ هر گونه عمل مغایر با اهداف سازمان ملل نیز ممنوع است و از آنجاییکه اهداف سازمان ملل ، حفظ صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط میان ملتها می باشد، در نتیجه احتمال کاربرد زور به بهانه قانونی بودن آن بسیار ضعیف است.
البته کاربرد زور در قلمرو یک دولت با رضایت دولت مزبور منع قانونی ندارد.[۳۹] که لازم است رکن اعطا کننده مجوز بر اساس قانون اساسی دولت متبوعش صلاحیت لازم برای صدور چنین مجوزی را داشته باشد. چنین مداخلهای هنگامی رخ می دهد که دولتی از دولت دیگر بخواهد که در برقراری نظم و قانون در قلمروش به او کمک کند. در این شرایط تا زمانی که دولت یاری کننده خواستار تحمیل و اعمال تغییرات بنیادی در امور سیاسی دولت درخواست کننده کمک نباشد، مداخله مشروع است، لکن در صورتی که اغتشاش تبدیل به یک جنگ داخلی گردد، کاربرد زور برای حمایت از هر یک از طرفین درگیر، به نوعی تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی می باشد، چرا ممکن است شورشیان به عنوان یک دولت دوفاکتو تبدیل شده باشند و قابلیت شناسایی به عنوان یک دولت حاکم را پیدا کنند.
اعمال مفاد بنده ۳ و ۴ ماده ۲ منشور بر عهده شورای امینت سازمان ملل متحد است. بر اساس ماده ۳۹ منشور[۴۰]، شورای امینت این اختیار را دارد که وجود هر گونه تهدید علیه صلح و یا نقض صلح یا تجاوز علیه صلح را تعیین نماید. این شورا همچنین این توانایی را دارد که از طرفین دعوا بخواهد که از اقدامات موقتی[۴۱] که شورا به صلاحدید خود اعمال میدارد پیروی نمایند و در ادامه از اعضای سازمان ملل متحد اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین المللی را اتخاذ نمایند.
مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (۵۱)
منشور در ماده ۵۱ از (حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد) سخن به میان ﻣﻰآورد اما اقداماتی را که ﻣﻰتوانند به مثابه حمله مسلحانه تلقی شوند، مشخص ﻧﻣﻰسازد. بنابراین بدون شک، عصر سلاحﻫﺎی شیمیایی، میکروبی و هستهﺍﻱ و موشکﻫﺎی قاره پیما تا حدود زیادی مفهوم این ماده از منشور را در مورد زمان وقوع حمله مسلحانه دگرگون ساخته است به همین خاطر این ابهام پدید ﻣﻰآید که آیا استفاده از این سلاحﻫﺎ حمله مسلحانه قلمداد خواهد شد؟ پاسخ این سوال روشن است. تمام اینﻫﺎ سلاح مخرب محسوب شده و به کارگیری آنها اساساً برابر مقررات حقوق جنگ ممنوع بوده و در مواردی نیز برای ممانعت از اعمال متجاوز، حق مقابله به مثل ایجاد ﻣﻰشود. از جانب دیگر منشور ملل در ماده ۵۱ دفاع مشروع را در اجرا به صورت عملی ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود ﻣﻰکند، بدین ترتیب که دفاع تنها تا زمانی مجاز است که شورای امنیت تدابیر لازم به منظور حفظ صلح و امنیت بینﺍﻟمللی را اتخاذ نکرده باشد. عمل شورای امنیت، کشور مورد تهاجم را از انجام دفاع مشروع باز ﻣﻰدارد و آیین مجازاتﻫﺎی بینﺍلمللی به معنی دقیق کلمه، جانشین دفاع مشروع ﻣﻰگردد.
نکته دیگری که در ارتباط با تفسیر ماده ۵۱ منشور اشاره به آن لازم است، تفسیر این بخش از ماده است که مقرر میدارد:« هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع لطمهﺍﻱ وارد نخواهد کرد» در تفسیر آن باید گفت این عبارت بین ماده ۵۱ منشور و سایر مواد آن ارتباط برقرار ﻣﻰنماید. البته ارتباط ماده ۵۱ با دیگر مواد منشور یکسان نیست. در حقیقت ﻣﻰتوان گفت مقررهای که در منشور با ماده ۵۱ ارتباط مستقیم دارد بند ۴ ماده ۲ است، زیرا حق دفاع مشروع استثنایی بر اصل عدم توسل به زور محسوب ﻣﻰشود که حکم بند ۴ ماده ۲ ﻣﻰباشد. برخی از علماء بینﺍلملل حقوق با توجه به ارتباطی که بین ماده ۲ و ماده ۵۱ منشور وجود دارد چنین اظهارنظر کردهﺍند که ماده ۲ به حق دفاع مشروع عرفی لطمهﺍﻱ نزده و لذا حق دفاع مشروع عرفی عیناً لطمه نخورده برای اعضا محفوظ مانده است، در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان با برقراری ارتباط بین مواد ۵۱ و ۳۹ منشور و نقش موثر قایل شدن برای شورای امنیت در تامین صلح و امنیت بینﺍلمللی، نتیجه گرفتهﺍند که وظیفه تامین حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی به عهده شورای امنیت است و به همین جهت ماده ۵۱ بایستی به نحو مضیق تفسیر شود و مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۵۱ منشور با مقررات فصل ۸ نیز ارتباط دارد، ماده ۵۲ منشور ملل متحد مقرر ﻣﻰدارد:
«هیچ یک از مقررات این منشور، مانع وجود قراردادها یا موسسات منطقهﺍﻱ برای انجام امور مربوط به حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی که متناسب برای اقدامات منطقهﺍﻱ باشد، نیست؛ مشروط بر این که این گونه قراردادها یا موسسات و فعالیتﻫﺎی آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»
بدین ترتیب، به استناد ماده ۵۲ منشور، یک سلسله پیمانﻫﺎی امنیت منطقهﺍی و دفاع دسته جمعی، جانشین سیستم امنیت جهانی سازمان ملل متحد شد. مهمترین این پیمانﻫﺎ عبارت از پیمان ناتو و پیمان ورشو ﻣﻰباشند. پیمان ناتو در درجه اول، قرارداد دفاع دسته جمعی است که مسئول دفاع از بالتیک تا مدیترانه و تنگهﻫﺎی دریای سیاه است. ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی هدف پیمان را بدین ترتیب تعریف ﻣﻰکند:
«طرفﻫﺎی متعدد توافق دارند که هر حمله مسلحانهﺍﻱ علیه یک یا برخی از آنان در اروپا یا آمریکای شمالی به منزله حمله علیه تمام آنان محسوب خواهد شد و در نتیجه توافق دارند که در صورت وقوع چنین حملهﺍﻱ هر یک از آنان در اجرای حق دفاع فردی یا جمعی مندرج در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، با اتخاذ فوری عملیاتی که لازم تشخیص ﻣﻰدهند بطور فردی یا جمعی با سایر طرفﻫﺎی متعهد، برای اعاده و حفظ امنیت شمال آتلانتیک به کمک طرف یا طرفﻫﺎی متعاهدی که مورد حمله قرار گرفته بشتابند. اینگونه، حمله مسلحانه و اقداماتی که پیرو آن انجام ﻣﻰشود بلافاصله به شورای امنیت گزارش داده خواهد شد. اقدامات متخذه توسط طرفﻫﺎی پیمان، هنگامیکه شورای امنیت اقدامات لازم را برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بینﺍلمللی به عمل آورد پایان خواهد یافت.» [۴۲]
بنابراین باید گفت، به موجب مقررات فصل ۸ منشور، حق اقدامات قهری مستقل از سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ سلب گردیده لکن استفاده از حق دفاع مشروع جمعی برای اعضای سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمانﻫﺎی منطقهﺍﻱ اساس تشکیل خود را بر ماده ۵۱ بنا نهادهﺍند تا در مقابل حمله مسلحانه قادر به اقدامات قهری دفاعی باشند. در حال حاضر نیز وظیفه برقراری صلح و آرامش در یوگسلاوی سابق بر عهده جامعه اروپا قرار گرفت و این جامعه در تلاش بود تا بتواند آتش بس دایمی در این کشور برقرار نماید و کلیه اقدامات جامعه اروپا از حمایت تمام اعضای شورای امنیت برخوردار است.
شایان ذکر است که ماده ۵۱ منشور ملل متحد با حقوق بینﺍلملل عرفی در مورد دفاع مشروع، ارتباط و پیوستگی دارد. منشور ملل متحد هیچگونه توصیفی از حق دفاع مشروع به عمل نیاورده است و به این علت ﻣﻰتوان گفت که ذکر حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ منشور، بدون اینکه از مفهوم آن توصیفی به عمل آمده باشد، حاکی از آن است که نویسندگان منشور، مفهوم عرفی حق دفاع مشروع را در نظر داشته و منظورشان، اعمال، همان حق بوده است، مضاف به اینکه اعمال همان حق دفاع مشروع، از جملهی حقوق طبیعی است، بنابراین چون حق طبیعی است، از قبل وجود داشته و ذکر آن در ماده ۵۱ منشور تازگی ندارد و در اکنون نیز کلیه دولتﻫﺎ به عضویت سازمان ملل پذیرفته شدهﺍند و مقررات منشور ملل متحد از طرف تمام کشورها مورد تایید قرار گرفته است. لذا ﻣﻰتوان گفت، مقررات ماده ۵۱ منشور، در خصوص حق مشروع(کاربرد زور) که از طرف کلیه دولتﻫﺎ مورد تایید قرار گرفته در زمان حاضر جزو حقوق بینﺍلملل عرفی نیز محسوب ﻣﻰگردد یا به بیان دیگر، عرفی به وجود آمده که منشاء اصلی آن، ماده ۵۱ منشور ملل متحد است.[۴۳]
برای تفسیر ماده ۵۱ از تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی نیز باید استفاده نمود، چرا که همانند مجامع قانونگذاری در حقوق داخلی، مهمترین و موثرترین مرجع برای تفسیر قوانین ﻣﻰباشند. ﻣﻰتوان گفت سازمان ملل متحد و ارگانﻫﺎی آن نیز برای تفسیر ماده ۵۱ صلاحیت دارند، به همین جهت، تصمیمات شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از نظر تفسیر ماده ۵۱، نقش بسیار موثری را ایفا ﻣﻰنماید. با توجه به این که منشور، سندی انعطاف پذیر بوده و به آسانی تفسیر برﻣﻰدارد و به طرق مختلفی ﻣﻰتواند تفسیر شود در کنفرانس سانفرانسیسکو، مرجع ویژهﺍﻱ برای تفسیر منشور تعیین نگردیده و به موجب گزارش معروف کمیته دوم (از کمیسیون چهارم) کنفرانس سانفرانسیسکو، تفسیر منشور به عهده ارکان و اعضای سازمان ملل متحد گذارده شده تا ضمن عملیات روزمره خود به تفسیر مقررات منشور بپردازند. در عمل، تفسیری که در هر مورد معین توسط اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به عمل برآمده، بر نظر سایر اعضا چیره شده و به صورت قطعنامه یا توصیه نامه شکل یافته است. چنین تفاسیری حتی منجر به تحولات جالبی در مقررات سازمان ملل متحد شده است. [۴۴]
-
- شرایط کاربرد زور
دفاع مشروع به عنوان مهمترین استثناء بر اصل ممنوعیت توسل به زور پذیرفته شده است. لذا مطلوب آن است که واژه زور در بند ۴ ماده ۲ منشور حداقل آنچنان موسع تفسیر شود که هر استفاده مهمی از زور ممنوع تلقی شود و در همین راستا از استثناء مذکور در ماده ۵۱ تفسیری مضیق و دقیق به عمل آید. به همین خاطر توسل به دفاع مشروع باید هر چه محدودتر و تحت شرایط و ضوابط خاصی صورت گیرد تا امکان سوء استفاده از آن محدود گرددد. در ادامه، این شرایط به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
-
- وقوع حمله مسلحانه
ماده ۵۱ منشور، توسل هر یک از دول عضو ملل متحد به دفاع مشروع را، تنها در صورتی امکان پذیر ﻣﻰداند که «حملهﺍﻱ مسلحانه» علیه آنها صورت پذیرد. هدف از گنجاندن چنین عبارتی در منشور، کاستن از آزادی عمل دولتها به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی آنها ﻣﻰباشد.
اینکه حمله مسلحانه چیست، بهروشنی مشخص نیست. حمله مسلحانه در هیچ کجای منشور تعریف نشده است اما قطعنامه ۳۳۱۴ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی با عنوان «تعریف تجاوز» که بعد از ۲۰ سال تلاش به تصویب رسید[۴۵] در این بین ﻣﻰتواند راهگشا باشد.
در ماده۸ مکرر قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن ۲۰۱۱) درباره تجاوز آمده است:« در راستای این اساسنامه، جنایت تجاوز به معنی طراحی، تدارک، آغاز یا اجرای آن به وسیله افرادی است که در موقعیت موثر، اعمال کنترل نموده یا اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را هدایت میکنند. عمل تجاوزکارانهای که با توجه به ماهیت، شدت و گستره آن باعث نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد میشود»[۴۶].دیوان بینﺍلمللی دادگستری نیز در آراء ۱۹۸۶، ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ خود از تعریف مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز جهت احراز وقوع حمله مسلحانه در قضایای مطروحه استفاده کرده است.
«حمله مسلحانه در معنای عادی هنگامی مصداق دارد که نیروهای نظامی دولت یورش برنده از مرزهای آن گذشته و به مرزهای کشوری دیگر حمله و تجاوز نماید.[۴۷]»
تجاوز قطعنامه تعریف تجاوز در ماده ۳ خود هر یک از اقدامات زیر را بدون توجه به اعلام جنگ، اقدامی تجاوزکارانه ﻣﻰداند و به صرف تحقق آنها، کشور مورد تجاوز از حق دفاع مشروع برخوردار ﻣﻰشود:
-
- تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر یا هرگونه اشغال نظامی هر چند موقت و ناشی از چنان تهاجم یا حملهﺍﻱ. یا هر گونه ضمیمهسازی سرزمین یک دولت یا قسمتی از آن با بهره گرفتن از زور؛
-
- بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلح دولتی دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر؛
-
- محاصره بنادر یا سواحل یک دولت توسط نیروهای مسلح دولتی دیگر؛
-
- حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان هوایی و دریایی دولتی دیگر؛ و
-
- استفاده یک دولت از نیروهای مسلح مغایر با شرایط مورد توافق با دولتی دیگر که در آن سرزمین مستقر شدهﺍند یا ادامه حضور آن نیروها در این سرزمین پس از پایان مدت مورد توافق.
وجه مشترک بندهای فوقالذکر آن است که در همه آنها، فعل تجاوزکارانه بطور مستقیم توسط نیروهای مسلح دولت متجاوز صورت گرفته است و این اعمال مستقیم به آن دولت قابل انتسابند. این تعریف حقوقی از حمله مسلحانه در قضیه دیوار حایل[۴۸] و نیز رأی مربوط به کنگو علیه اوگاندا در اواخر سال ۲۰۰۵ مورد تاکید قرار گرفته است.[۴۹] بنابراین تعریف حمله مسلحانه موضوع ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز امروزه جنبه عرفی پیدا کرده است.. مسالهﺍﻱ که قبلاً در قضیه نیکاراگوئه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.[۵۰]
نکتهﺍﻱ که در اینجا لازم است مجدداً مورد تاکید قرار بگیرد مساله انتساب اقدامات فوق به یک دولت ﻣﻰباشد. درست است که در ماده ۵۱ منشور ذکری به میان نیامده است مبنی بر اینکه حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد باید از سوی یک دولت صورت پذیرد اما دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه راجع به ساخت دیوار حایل در سرزمینﻫﺎﻱ اشغالی فلسطین در نظریه مشورتی خود اعلام کرد که توسل به دفاع مشروع هنگامی میسر است که وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به یک دولت خارجی باشد و در این قضیه اسراییل هیچگاه چنین ادعایی را نداشته است.[۵۱] در واقع اکثر قضات دیوان بر این اعتقادندکه تدوین کنندگان منشور در هنگام تنظیم ماده ۵۱ وقوع حملهﺍﻱ مسلحانه از سوی یک یا چند دولت را مدنظر داشته و توسل به دفاع را تنها در مواجه با چنین شرایطی مشروع ﻣﻰدانند.[۵۲] با این حال اوصاف تشخیص حمله یا تجاوز مستقیم به راحتی انجام ﻣﻰشود ولی شناسایی حملات غیرمستقیم دشوار است. قطعنامه تعریف تجاوز برخی از حملات غیرمستقیم را ذکر کرده است که دیوان بینﺍلمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده به آن استناد جسته است. دیوان در این قضیه بر ماهیت اعمالی که حمله مسلحانه را تشکیل ﻣﻰدهند تاکید ﻣﻰکند و بر این اساس علاوه بر اعزام نیروهای مسلح منظم به آن سوی مرزهای بینﺍلمللی، گسیل گروهﻫﺎﻱ نامنظم و یا مزدوران را نیز به شرطی که از چنان شدتی برخوردار باشدکه با یک حمله مسلحانه واقعی نیروهای منظم آن را رهبری ﻣﻰکنند، برابری کند، حمله مسلحانه ﻣﻰداند[۵۳].
تاکید فوقﺍلعادهﺍی که دیوان در قضیه نیکاراگوئه به وقوع حمله مسلحانه ﻣﻰنماید و همچنین تکرار آن مجدداً در قضیه سکوهای نفتی [۵۴]و نیز در قضایای مربوط به دیوار حایل و کنگو علیه اوگاندا، منجر به این نتیجه ﻣﻰشود که دفاع مشروع پیشگیرانه در وضعیتی که هنوز حملهﺍﻱ واقع نشده است، مردود شمرده شود و ظرفیتﻫﺎﻱ سوء استفاده دولتها عملاً کاهش یابد. در واقع دفاع مشروع صرفاً بر مبنای احتمالات و پیش بینیها و احساس ترس از حملهﺍﻱ در آینده، قابلیت اعمال ندارد.[۵۵] و این امر به واقع خط بطلانی است بر نظریه هیات عالی دبیرکل که در گزارش خود دفاع مشروع پیشگیرانه را به صراحت امری پذیرفته شده در حقوق بینﺍلملل قلمداد ﻣﻰکرد.[۵۶]
