(۱۴)
تحت این تصریح نرخ مخاطره توسط رابطه (۱۵) محاسبه می­ شود:
(۱۵)
در نتیجه تابع درستنمایی تنها به بردار ضرایب وابسته خواهد بود و نیازی نیست شکل تبعی نرخ مخاطره تصریح شود. بنابراین تابع لگاریتم درستنمایی کاکس به‌صورترابطه (۱۶) خواهد بود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۱۶)
و داریم:
(۱۷)
اگر بخواهیم این حالت کلی را به زبان چارچوب الگوی بقای خود بیان نماییم باید گفت،پایداریثبات نرخ ارز و نرخ سود بانکی،یعنی زمان شروع یک دوره با ثبات نرخ ارز و سود بانکیتا زمان خروج از این دوره به عنوان بقا برایثبات نرخ ارز و سود بانکی تفسیر شده است.
در روش پارامتریک برای نرخ خطر( یا نرخ بقا) تابع توزیع مشخصی در نظر می­گیرند. در برخی از این توابع توزیع( در همه توابع به جز تابع نمایی)، پارامترهای کمکی وجود دارد. توابع توزیع عمده­ای که در روش پارامتریک مورد استفاده قرار می‌گیرندعبارت‌اند از توزیع نمایی^[۳۲]، ویبول^[۳۳]، گومپرتز^[۳۴]، لگ­ نرمال^[۳۵]، لگ لوجستیک^[۳۶] و گامایتعمیم‌یافته^[۳۷].
توزیع ویبول برای مدل­سازی داده­هایی مناسب است که نرخ خطر به صورت یکنواخت و نمایی در حال افزایش یا کاهش باشد. توجه کنید که توزیع نمایی حالت خاصی از توزیع ویبول است. نرخ خطر در تابع توزیع ویبول بر اساس رابطه(۱۸) محاسبه می­ شود:
(۱۸)
در رابطه­ (۱۸) اگر p=1 باشد تابع توزیع ویبول به توزیع نمایی تبدیل می­ شود. توجه کنید که در توزیع نمایی نرخ خطر ثابت است.
در توزیع گمپرتز نرخ خطر حالت تناسبی دارد. این توزیع به طور وسیعی در تحقیقات پزشکی و زیست­شناسی برای مدل­سازی مرگ­ و میر و حیات بکار می­رود. در توزیع­های لگ نرمال و لگ لجستیک نرخ خطر حالت تناسبی نداشته و نرخ خطر طی زمان شتاب می­گیرد. به همین دلیل این توزیع­ها را توزیع­های شتاب گیرنده در نظر می­گیرند. در توزیع لگ لجستیک و لگ نرمال به ترتیب لگاریتم طبیعی زمان رخداد حادثه، توزیع لجستیک و نرمال دارند. برخلاف توزیع­های نمایی، ویبول و گمپرتز در توزیع­های لگ نرمال و لگ لجستیک نرخ خطر حالت یکنواختی نداشته و غیریکنواخت است. بنابراین نتایج توزیع لگ نرمال و لگ لجستیک با سایر توزیع­ها قابل مقایسه نخواهد بود.
توزیع گامایتعمیم‌یافته نسبت به سایر توزیع­ها انعطاف­پذیری بیشتری دارد. در این توزیع نرخ خطر حالت شتاب گیرنده دارد. این توزیع بیشتر توزیع­ها را در بر می­گیرد و تمام توزیع­ها حالت خاصی از توزیع گامایتعمیم‌یافته می­باشند. در پیوست ۱ فرمول و نمودار برخی از توزیع­های رایج در تحلیل بقا آمده است.

۳-۸-خوبی برازش در مدل­های بقا

در تحلیل بقا می­توان با بدست آوردن باقیمانده­های کاکس-اسنل، مارتینگل و اسچونفلد خوبی برازش رگرسیون را بررسی نمود.
در صورتی که مدل رگرسیون کاکس به خوبی داده ­ها را برازش نماید، باقیمانده­های کاکس-اسنل توزیع نمایی استاندارد با نرخ خطر یک خواهد داشت. بنابراین می­توان با مقایسه برازش رگرسیون با توزیع نمایی استاندارد، خوبی برازش را مشخص نمود. باقیمانده­های مارتینگل برای تشخیص شکل تبعی مدل رگرسیون و تعیین نقاط پرت مفید هستند و باقیمانده­های اسچونفلد برای آزمون فرض تناسبی نرخ خطر استفاده می­شوند.

۳-۹-نتیجه ­گیری

هدف از ارائه این فصل آشنایی دانشجویان با دامنه کاربرد و روش تحلیل بقا بود. همان طور که ذکر شد دامنه کاربرد تحلیل بقا بسیار وسیع است. هرچند که این روش در تحقیقات پزشکی و زیستی رواج فراوان دارد اما پژوهشگران با تسلط بر مفاهیم و اصول این روش می­توانند تحلیل بقا را در سایر علوم از جمله اقتصاد نیز به نحوه شایسته­ای مورد استفاده قرار دهند. در تحلیل بقا توزیع­های مختلفی را می­توان برای نرخ خطر در نظر گرفت که در برخی موارد نتایج آن‌ها با یکدیگر متناقض است. علت این امر این است که هر یک از این توزیع­ها فروضی دارند و محقق باید برحسب تشخیص و استدلال خود توزیع مناسب را انتخاب نماید. البته برای تعیین توزیع مناسب برایتابع خطر (و یا تابع بقا) می­توان از آماره­ های نسبت درستنمایی، آماره آکایک و شوارتز- بیزین استفاده نمود.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ­ها

۴-۱-مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها به معنای استخراج اطلاعات و نتایج صحیح از داده‌هایموجود،به‌منظور کسب نتایجی معقول جهت استفاده از آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیریاست. وجود هرگونه خطا و اشتباهی در این بخش می‌تواند به نتایج نادرستی منجر گردد. انتخاب روش تحقیق مناسبتا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در ‌امر پژوهش ‌یاری می‌رساند. به‌کارگیری آزمون‌های‌ آماری متناسب با روش اتخاذ شده، به دقت و صحت نتایج به دست‌ آمده کمک می کند. استفاده از آزمون‌های‌ آماری مناسب، نیازمند شناسایی ساختار الگوی تحقیق و توجه کافی به مبانی نظری است. از ‌این‌رو باید هنگام اجرای آزمون‌های‌ آماری، به ماهیت داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌ آوری و چگونگی به‌کارگیریآن‌ها در آزمون فرضیات، توجه خاصی نمود.پس از ‌این که اطلاعات لازم برای بررسی فرضیات تحقیق جمع‌ آوری شد، محقق باید به تجزیه و تحلیل اطلاعات بپردازد. زیرا تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی ‌پژوهش، از پایه‌های اساسی هر تحقیق است که از طریق آن کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا دسترسی به‌ یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شود. بنابراین در ‌این قسمت براساس روش پژوهش بیان شده در فصل قبل به بررسی و آزمون فرضیه‌ها می­پردازیم.

۴-۲- متغیرهای مدل و نحوه­ ارتباط آنها با متغیرهای وابسته

نرخ ارز رسمی: نرخ ارز رسمی نرخی است که دولت بر اساس آن درآمدهای خود را تعدیل می­نماید. این نرخ حدوداً از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۷۰ تقریباً ثابت بوده و در سال ۱۳۷۰ با یک جهش نسبتاً زیاد به یک‌بارهافزایش‌یافته و این موضوع برای سال ۱۳۸۰ نیز تکرار شد. بعد از سیاست آزادسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ این نرخ با شیب فزاینده در حال افزایش بوده است. همان­طور که ذکر گردیدیکی از متغیرهای وابسته­ی این پژوهش طول دوره ثبات نرخ ارز رسمی در کشور است. منظور از طول دوره­ ثبات نرخ ارز رسمی تعداد ماه­های است که نرخ ارز ثابت بوده است.
کسری بودجه دولت: کسری بودجه تفاوت بین درآمدهای دولت و هزینه­ های دولت است. کسری بودجه دولت به عنوان یک متغیر جانشین^[۳۸]برای استقلال بانک مرکزی در نظر گرفته شدهاست. به دلیل اینکه شاخص استقلال بانک مرکزی در کشور به صورت سری­زمانی در دسترس نیست لذا با تکیه بر مطالعات تجربی از این متغیر استفاده شده است.
استقلال بانک مرکزی عبارت است از واگذاری مسئولیت بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور به بانک مرکزی و داشتن اختیار تام این نهاد جهت دستیابی به اهداف معین پولی و به طور خاص، تعیین حجم تولید پول جدید به منظور کنترل نرخ تورم. مراد از اهداف پولی نیز اغلب کنترل تورم و ارزش پول ملی است. در بیشتر کشورهای در حال گذار کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی و چاپ پول تأمین مالی می­ شود. در کشورهایی که دولت به‌آسانی بودجه خود از طریق چاپ پول(seignorage) تأمین مالی می­نماید کسری بودجه می ­تواند شاخص مناسبی برای وابستگی بانک­مرکزی قلمداد نمود. بنابراین می­توان استنباط نمود هر چه کسری بودجه دولت در کشور بیشتر باشد استقلال بانک مرکزی کمتر است.

نمودار۲: رابطه بین کسری بودجه و نرخ ارز استاندارد شده

منبع: بانک مرکزی و محاسبات محقق
طول دوره­ مانده تا انتخابات:منظور از طول دوره مانده به انتخابات تعداد ماه­هایی است که تا برگزاری انتخابات در کشور فاصله داریم. نکته­ای که باید توجه شود این است که از آنجا که حزب حاکم برای پیروزی در انتخابات نهایت تلاش خود را می­نماید، بنابراین روسای جمهور در تلاش هستند در ۴ سال اول سکان‌داری کشور به مسئله ثبات اقتصادی توجه بیشتریداشته باشند، اما از آنجا که در ۴ سال دوم به علت قوانین انتخاباتی شانسی برای پیروزی انتخابات بعدی ندارند از این رو ممکن است توجه کمتری به مسئله تثبیت اقتصادی داشته باشند. بنابراین برای مدل­سازی این ناقرینگی،در دوره­ های که یک رئیس‌جمهور به صورت دو دوره متوالی انتخاب شده است تنها ماه­های مانده به انتخابات در دوره اول در نظر گرفته شده است. توجه کنید که این متغیر از کانال­های زیادی می ­تواند روی ثبات نرخ ارز اثرگذار باشد. از یک طرف ممکن است سکان‌داران کشور به این نتیجه رسیده باشند که مسئله ثبات نرخ ارز برای مردم مهم است و در تلاش باشند تا این هدف را جامه عمل بپوشانند و یا ممکن است با کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی زمینه بی­ثباتی نرخ ارز را فراهم آورند. همچنین هر چه به دوره انتخابات نزدیک می­شویم پیش ­بینی­هایی که کشورهای مختلف از حزب و گرایش­های سیاسی پیروز در انتخابات و روابط خارجی آن دارند می ­تواند نمود و بازخور خود را روی نرخ ارز کشور نمایان سازد.
قیمت نفت خام:از آنجا که در کشورهای صادر کننده نفت، صادرات نفت خام و ارزهای بدست آمده از آن تأثیر فراوانی در تعیین نرخ ارز دارد، بنابراین این متغیر را به عنوان یک از عوامل تعیین کننده در ثبات نرخ ارز معرفی می­نماییم. منظور از قیمت نفت خام، قیمت جهانی نفت خام است که برحسب دلار در هر بشکه اندازه‌گیری می­ شود. قیمت جهانی نفت خام از ۱٫۶۳ دلار در هر بشکه در ژانویه ۱۹۶۳ به ۸۶٫۰۸ دلار در اکتبر ۲۰۱۴ رسید. حداقل قیمت نفت طی این دوره ۱٫۲۱ دلار در ژانویه ۱۹۷۰ و حداکثر آن ۱۳۲٫۸۳ دلار در جولای ۲۰۰۷ بود. ثبات نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملییکی از اهداف همه دولت­ها است که با افزایش قیمت نفت و دلارهای حاصل از آن این امر سهولت بیشتری خواهد داشت. بنابراین افزایش قیمت نفت می ­تواند طول دوره ثبات نرخ ارز را افزایش دهد.

نمودار۳: رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز استاندارد شده

منبع: بانک مرکزی و محاسبات محقق
محور عمودی: آماره z
محور افقی: بر حسب ماه
نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌هایکوتاه­مدت(نرخ سود بانکی):نرخ­های سودعلی‌الحساب سپرده‌هایکمتر از یک سال نزد بانک‌های دولتی است­.­شایان‌ذکر است در قبل از انقلاب اسلامی سپرده­های مدت‌دار شامل سپرده­های کوتاه­مدت و یک‌ساله بود و پس از انقلاب اسلامی و اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲­) از سال ۱۳۶۹ علاوه بر سپرده­های یک‌ساله، سپرده­های دوساله، سه‌سالهو پنج‌ساله و در سال ۱۳۷۸سپرده‌های چهارساله در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا ارائه شدند­.همان‌طور که در مقدمه توضیح داده شد در این پژوهش نرخ سود بانکی متغیر وابسته می­باشد. نکته­ای که باید ذکر شود این است که در برخی از سال­ها، آمارهای این متغیر با عبارتی همچون حداکثر یا بین دو مقدار بیان شده است. برای مثال در سال ۱۳۸۷ نرخ سود بانکی کوتاه­مدت با عبارت حداکثر ۹ در آمارهای بانک مرکزی آمده است. اما به دلیل اینکه در تحلیل بقا مقدار متغیر اهمیت خاصی ندارد و تنها تغییر یا عدم تغییر آن مهم است مقدار ۹برای آن در نظر گرفته­ شده است.

نمودار ۴: تغییرات نرخ سود بانکی کوتاه­مدت طی دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۱

محور عمودی:بر حسب درصد
محور افقی: بر حسب سال
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
نمودار ۴ به وضوح نشان می­دهد که نرخ سود بانکی کوتاه­مدت در چند دوره ثبات داشته است، اما طول دوره­ های ثبات با یکدیگر اختلاف دارند.
نرخ ارز غیررسمی: برابر با نرخ برابری دلار با ریال در بازار غیررسمی (آزاد) ارزاست که بر اساس نمونه‌گیری اداره آمار اقتصادی از بازار غیررسمی در ساعات ۱۱ هرروز محاسبه می‌شود. ارتباط بین نرخ ارز و نرخ سود بانکی را می­توان از طریق اثر فیشر بین‌المللی توضیح داد. بر اساس این نظریه، چنانچه نرخ برابری ارز در کشور افزایش یابد مقامات پولی باید اجازه دهند نرخ بهره کاهش یابد. بنابراین افزایش نرخ ارز می ­تواند موجبات تغییر نرخ سود بانکی را فراهم آورد.
نمودار ۵٫ روند تغییرات نرخ ارز غیررسمی و نرخ سود بانکی استاندارد شده ^[۳۹]
منبع: بانک مرکزی و محاسبات محقق
محور عمودی: آماره Z
محور افقی: بر حسب سال
از نمودار ۵ نکته­ی جالبی استنباط می­ شود و آن این است که علی­رغم انتظار نرخ سود بانکی بسیار تحت تأثیر نرخ ارز غیررسمی است. هماهنگی بین نرخ سود بانکی و نرخ ارز غیررسمی نشان می­دهد که اثر فیشر بین ­المللی در اقتصاد ایران قابل‌توجه است. همچنین بر اساس مقدار آماره Z برای متغیر نرخ ارز غیررسمی می­توان گفت که این متغیر در سال ۱۳۸۸ دچار شوک و نوسان شدیدی شده است.
حجم پول: به مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده­های دیداری نزد بانک­هایتجاری حجم پول گفته می­ شود. تغییرات حجم پول با بر هم زدن تعادل بازار پول روی طول دوره ثبات نرخ سود بانکیاثرگذار است. دریکنظاماقتصادیسالمکه شرایطبازاررقابتیبرآنحاکماست،بهدلیلافزایشحجمپول،بایدنرخبهرهبازارپول کاهشیابد. افزایش حجم پول با فرض ثبات تقاضای پول منجر به اضافه عرضه در بازار پول می­ شود از این رو بر طبق قانون تقاضا قیمت پول( نرخ بهره) باید کاهش یابد.

نمودار ۶٫ روند تغییرات حجم پول و نرخ سود بانکی استاندارد شده

محور عمودی: آماره Z
محور افقی: بر حسب سال
منبع: بانک مرکزی و محاسبات محقق

سیستمهای ریلی شهری در مسیرهای اختصاصی، بدون محدودیت و دخالت از جانب وسایل نقلیه جاده ای، مورد بهره برداری قرار می گیرند و به همین صورت اتوبوسرانی نیز معمولا از مسیرهای مشترک با وسایل نقلیه شخصی استفاده می کنند و گاهی در برخی مواقع مسیرهای اختصاصی هم برای آنها در نظر گرفته می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• شبکه راه های شهری
همان طور که گفته شد، هر شبکه حمل ونقل دارای دو خاصیت حرکت و دسترسی می باشد که درخلاف جهت یکدیگر عمل می نمایند، باتوجه به این موضوع اکثر معابر شهری نیز دارای چندین عملکرد مختلف می باشند. این عملکردهای متفاوت معمولا به صورت دسترسی، ترافیک محلی و ترافیک عبوری بیان می شوند. طبقه بندی معابر شهری در استانداردهای مختلف معمولا به روش های تقریبا مشابهی انجام گرفته است.ازدیدگاه عملکردی، معابر شهری به پنج گروه زیر تقسیم می شوند که در استانداردهای کشور های مختلف ممکن است با نامهایی مشابه آورده شده باشند.
♦ معابرجمع وتوزیع کننده منطقه ای
♦ معابر جمع و توزیع کننده ناحیه ای
♦ معابر جمع وتوزیع کننده محلی
♦ معابر دسترسی
♦ معابر عابرین پیاده
گروه آخر یعنی معابر عابرین پیاده به تازگی در برخی از استانداردها به عنوان یک گروه مستقل مطرح گردیده است. در گروهه بندی فوق خاصیت حرکت و انتقال در شبکه های حمل ونقل تدریجا از بالا به پایین به طرف خاصیت دسترسی سوق داده می شود.به عبارت دیگر معابر {دسترسی} دارای خاصیت دسترسی زیاد وخاصیت حرکت بسیار کمی می باشند و برعکس در معابر توزیع کننده اصلی، خاصیت حرکت بسیار زیاد و خاصیت دسترسی بسیار ناچیز می باشد. به هرحال برای آنکه یک معبر بتواند از عهده وظیفه عملکردی خودکه در طبقه بندی شبکه برایش تعیین شده است در حد مطلوب برآید، باید حتما دارای مشخصات هندسی متناسب با عملکردش باشد. بنابراین ابتدا به ذکر مشخصات عملکردی هریک از معابر می پردازیم تا تفاوتها و تمایزهای این معابر با یکدیگر به خوبی مشخص گردد. معابر پنجگانه شهری که قبلا طبقه بندی آنها ذکر گردید را می توان اینگونه تعریف کرد:
♦- معابر جمع کننده و توزیع کننده منطقه ای :
وظیفه اصلی این نوع معابر، تامین حرکت و جابجایی سریع می باشد و خاصیت دسترسی در آنها تقریبا ناچیز است. درمناطق شهری، تمام سفرهای طولانی باید به این گروه از معابر اختصاص داده شود.این نوع معابر نباید از درون ناحیه های شهری عبور نمایند و معمولا مرزهای نواحی شهری را تشکیل میدهند. این گروه از معابر معمولا از آزادراه ها، بزرگ راه ها و خیابان های شریانی اصلی تشکیل یافته واین شریان های شهر به شبکه راه های کشوری اتصال پیدا می کند.
♦ – معابر جمع و توزیع کننده ناحیه ای
هدف اصلی از ایجاد این گروه از معابر، توزیع ترافیک در ناحیه های شهری و یا برعکس انتقال ترافیک درون ناحیه ای به شکه معابراصلی می باشند.از دیدگاه محله های شهر، ترافیک جاری در این گروه از معابر، ترافیک عبوری محسوب می شود.اکثر سفرهای شهری با طول متوسط به این معابر اختصاص داده می شود.
♦ – معابر جع وتوزیع کنند محلی
این معابر از درون محله های شهر عبور نموده و وظیفه اصلی آن ایجاد ارتباط بین معابر دسترسی و معابر توزیع کننده ناحیه ای می باشد. به عبارت دیگر ترافیک را از معابر دسترسی جمع آوری نموده و به معابر توزیع کننده ناحیه ای انتقال می دهند و یا برعکس ترافیک را از توزیع کننده های ناحیه ای به معابر دسترسی انتقال می دهند.
♦ – معابر دسترسی
وظیفه این گروه از معابر ایجاد دسترسی مستقیم به کاربری های مختلف، ساختمان های مسکونی وغیره می باشد.خاصیت حرکت در این گروه از معابر بسیار ناچیز بوده وخاصیت اصلی در آنها دسترسی می باشد.
♦- معابر عابرین پیاده
این گروه از معابر عموما نقشی در جابجایی ترافیک عبوری و حتی ترافیک محلی ندارند و صرفا جهت جابجایی عابرین پیاده مورد استفاده قرار می گیرند.عبور وسایل نقلیه در آنها غیرمجاز می باشد، البته غیر ازموارد خاص و درمورد وسایل مخصوص امدادرسانی که به ناچار صورت می گیرد. ایجاد اینگونه معابر به عابرین پیاده امکان می دهند تا در آرامش و دور از ازدحا وسایل نقلیه به پیاده روی تامقصد خود و خرید از فروشگاه ها بپردازند.طرح شبکه راه های شهری بایدب هتوجه به کاربریها، ترافیک، طبقه بندی معابر و با توجه به مشخصات جغرافیایی و فیزیک صورت پذیرد.یکی از معیارهایی که برای تعیین نوع عملکرد معابر مهم می باشد، فاصله بین آنهاست.از یک سو اگر فاصله بین دو معبر با عملکرد یکسان از حد معینی کمتر باشد، از دیدگاه اقتصادی قابل توجیه نیست و از سوی دیگر اگر این فاصله از حد معینی بیشتر باشد، ظرفیت کافی برای شبکه راه ها تامین نشده و موجب افزایش طول سفرها وتراکم ترافیک می گردد.بنابراین فاصله بین معابر باید طوری تعیین گردد که ازیک طرف بتواند ظرفیت مطلوبی جهت پاسخگویی به نیازهای کاربری و عملکردی که به عهده دارند، تامین نماید و از سوی دیگر از لحاظ اقتصادی هم قابل توجیه باشد. فاصله مطلوب براساس برخی از استانداردها، بین دو معبر جمع و توزیع کننده اصلی یا شریانی ۵/۱ تا ۰/۲ کیلومتر می باشد.فاصله مطلوب بین دو معبر جمع وتوزیع کننده ناحیه ای ۵۰۰ تا ۷۵۰ متر می باشد.فواصل مناسب بین معابر جمع وتوزیع کننده محلی و بین معابر دسترسی متناسب با نیازها و ابعاد کاربریها مسکونی اطراف تعیین می گردد.
◄ سیستم های راه آهن شهری :
براساس مشخصات عملکردی و تکنولوژی مورد استفاده، سیستم های راه آهن شری نیز به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. در این قسمت به معرفی اجمالی هریک از این گروه ها در حد آشنایی و شناخت اولیه می پردازیم:
• سیستم جابجایی سریع فردی^[۷]
در این سیستم از وسایل نقلیه کوچک استفاده می شود که به صورت نزدیک به هم والبته نه به صورت مستقل به هم در حرکت هستند.هر وسیله مانند یک سرویس تاکسی بر روی ریل می باشد که البته کارایی آن در حد تاکسی نیست و برای رسیدن به سطح کارایی تاکسی ها، به مقدار بسیار زیادی مسیرهای ویژه اختصاصی وتفکیک شده نیاز دارد. اخیرا برای این سیستم ها تکنولوژی هایی به صورت قطارهای بزرگتر ارائه شده است که برای تامین ارتباط بین ساختمان های مختلف پایانه ای از جمله در فرودگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و اگر چه به آنها سیستم های جابجایی فردی گفته می شود ولی از لحاظ بهره بردای، نوعی از راه آهن سبک به شمار می روند.
• سیستم راه آهن سبک^[۸]
در این سیستم از مسیرهای اختصاصی که در تمام یا اکثر طول مسیرها برخورد و تداخلی با ترافیک وسایل نقلیه دیگر ندارد، استفاده می شود.البته ممکن است دراین سیستم تقاطع های همسطح کنترل شده ای هم وجود داشته باشد یا قسمتی از مسیر حرکت با ترافیک جاده ای مشترک باشد.قطارهای مورد استفاده در سیستم راه آهن سبک معمولا دارای یک یا چهار وسیله نقلیه می باشند.تفاوت بین راه آهن سبک نسبت به ترانوا به درستی مشخص نمی باشد ولی چیزی که به نظر می رسد این است که راه آهن سبک نسبت به ترانوا زمان بندی منظم تر و مرتب تر وهمراه با کنترل های سیگنالی و زمان های سفر کوتاه ترمی باشد.
• سیستم مترو
معمولا این سیستم ها در محل هایی که سیستم راه آهن سبک نمی تواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد، احداث می گردد. مسیرهای مورد استفاده این سیستم کاملا اختصاصی بودن و از ترافیک وسایل نقلیه دیگر جداسازی می شود.قطارهای این سیستم معمولا از چهار تا ده وسیله نقلیه تشکیل یافته اند.
سیستم های مترو در اکثر موارد برای کریدورهای دارای تقاضاهای زیاد سفر و خصوصا در مناطق درون شهری برای ارتباط مراکز پرجمعیت به مراکز تجاری شهر طراحی و احداث می شوند.
سیستم راه آهن سبک در شکل ایده آل خود، یعنی درحالتی که دارای مسیرهای اختصاصی می باشد، به سیستم پیش از مترو معروف است و وقتی که تقاضای مسافرین به مقدار چشمگیری افزایش یابد، به سیستم مترو تبدیل می شود.
• سیستم راه آهن حومه
این سیستم عموما برای سفرهای طولانی تر از سفرهای سیستم مترو طراحی می گردد و فواصل ایستگاه های آن نیز بیشتر از فواصل ایستگاه های متر است. مسیرهای این سیستم معمولا جداسازی و تفکیک می شود ولی می توانند دارای تقاطع های همسطح هم باشند.سرویس های راه آهن حومه در برخی از مناطق از ریلهای سرویسهای دیگر راه آهن نیز استفاده نموده و یا آنها را قطع می نمایند. سیستم های راه آهن سبک، مترو و راه آهن حومه به طور سنتی دارای قطارها و وسایل نقلیه ای می باشند که دارای چرخ های آهنی بوده و به وسیله ریلهای آهنی بوده هدایت می شوند.در گذشته سیستم راه آهن حومه از نیروی دیزلی اتسفاده می کرد ولی امروزه این سیستم هم دارای نیروی محرکه برقی می باشد و قطارهای آن به صورت دستی یا اتوماتیک هدایت شده و به وسیله سیستمهای سیگنالی مراقبت می شوند.
با وجود همه موارد فوق، عامل اساسی در ارزیابی و تصمیم گیری در مورد احداث اینگونه سیستمها شرایط اقتصادی و مالی مربوط به هریک از آنهاست، نوع سیستم و تکنولوژی مربوط به آنها تاثیر کمی براین ارزیابی و تصمیم گیری خواهد داشت.
۲-۴-۳- برنامه ریزی حمل ونقل عمومی:
برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، زیر مجموعه ای یکپارچه از کل برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری است. مسرها وترمینال های حمل ونقل عمومی باید یک ساختار یکپارجه جهت انجام رفت و آمد های روز افزون در منطقه مورد نظر را تشکیل دهند. اهداف این برنامه ریزی ممکن است از بهبود خدمات فعلی تا ارائه یک طرح جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید را شامل گردد.
برنامه ریزی بلند مدت دارای هدف پیش بینی و یا تاثیرگذاری برتحولات آینده در محدوده زمان مورد نظر و تهیه ملزومات مورد نیاز برای برآورد تقاضای خدمات حمل ونقل عمومی می باشد.این نوع برنامه ریزی همچنین سعی دارد نیازهای سرمایه ای مورد نیاز، بخصوص برای طرح هایی که نیازمند زمان بیشتری برای برنامه ریزی، طراحی، تامین مالی، و تجهیز می باشند را تخمین زده و برآورد نماید.پروژه های مشتمل برطرح های بلند مدت اغلب نیازمند مقادیر زیادی زمین و دوره های ساخت طولانی می باشند.
برنامه ریزی کوتاه مدت، معمولا به منظور انجام برنامه های سریع الاقدام ویا برنامه های ارتقاء دهنده تکمیلی به کار گرفته می شود.البته هر دوی این برنامه می توانند در طی یک پریود زمانی پنج ساله طرح و اجرا شوند.اهداف طرح های کوتاه مدت، حل مسایل مستقل و مجزایی که می توانند از طریق ارتقاء و توسعه دادن های کوچک و جزیی همراه با سرمایه گذاریهای متوسط حل شوند، می باشد.دامنه و طیف پروژه های برنامه ریزی کوتاه مدت از اندازه گیری معیارهای مربوط به حل مقدماتی مسایل تا برنامه ریزیهای مربوط به ارتقاء و توسعه برای ایمنی و آسایش مسافرین، متغییر است.
اگر چه برنامه ریزیهای حمل ونقل عمومی به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند ولی در حقیقت هر دو نوع این برنامه ریزیها کاملا به یکدیگر وابسته هستند ونهایتا طرحهای کوتاه مدت، اجزاء طرح های بلند مدت خواهد بود.ازاین رو، این دو مجموعه از پیشرفت طرح ها باید با نزدیکی و هماهنگی زیادی نسبت به هم به کار گرفته می شوند و به صورت مشترک و توام بسط وتوسعه یابند. همچنین باید توجه داشت که هرچند برخی از فعالیت های برنامه ریزی به آسانی تحت عنوان کوتاه مدت یابلند مدت طبقه بندی می شوند. ولی بسیاری از انواع این توسعه ها و پیشرفت ها می توانند در یک یا هردو گروه مذکور قرار گرفته و دسته بندی شوند.
■ مراحل کلی برای انجام برنامه ریزی حمل ونقل عمومی:
به طور خلاصه، فرآیندهای عمومی زیرممکن است برای مطالعات مربوط به برنامه ریزی حمل ونقل عمومی به کار گرفته شوند.این پنج مرحله که معمولا در سرلوحه هر برنامه ریزی حمل ونقل وجوددارند، عبارتنداز :
◄ تعیین و تعریف مقاصد و اهداف
تاکید زیادی برروی تعیین مقاصد واهداف حمل ونقل که به میزان کافی نمایانگر تعداد جمعیت جامعه باشد، وجوددارد.تنها با استفاده وتکیه براین اهداف و مقاصد انعکاس یافته از جمعیت، طرح های حمل ونقل عمومی می تواند دارای کاربرد موفقیت آمیز در برآورده کردن نیازهای جامعه باشند.
◄ تعیین پتانسیل موجود برای حمل و نقل عمومی
بدین منظور باید با استفاده بانکهای اطلاعاتی موجود در زمینه حمل ونقل عمومی، پتانسیل های مربوط به حالت های بالقوه و بالفعل تعیین گردند.همچنین می توان از روش های موجود برای تجزیه و تحلیل شاخصهای جمعیت، برآورد تسهیلات حمل ونقل عمومی موجود و تعیین الگوی سفرهای موجود نیز استفاده نمود. بیشترین مطلوبیت در حالتی که از منابع اطلاعاتی صحیح موجود استفاده گردد، حاصل خواهد شد.
◄ تجزیه و تحلیل تمایلات سفرها(شامل پیش بینی رشد سفرها)
تخمین های فعلی متشکل از تمایلات سفرهای مربوط به حال حاضر و آینده و ارتباط این تمایلات با سیستم حمل ونقل عمومی پیشنهادی و سطوح سرویس مختلف آن می باشد.همچنین از اطلاعات موجود و تجزیه و تحلیلهای بعدی، تمایلات سفرهای حال و آینده، به منظور ارضاء این تمایلات توسط پتانسیل حمل و نقل عمومی، دسته بندی می شوند.

۳-۵-۹-۴. اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت
بنا بر آمار رسمی که دولت واشنگتن منتشر کرده است، درآمد یک درصد گروه بالایی بین سال‌های ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ هجری شمسی) و ۲۰۰۷ (۱۳۸۶) حدود ۲۷۵% رشد کرد. برای کسانی که در ۲۰% پایینی توزیع درآمد قرار داشتند، تنها ۱۸% در طی این ۲۸ سال درآمدشان رشد داشته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به دلیل وجود این گروه یک درصدی متشکل از مرفه‌ترین و ثروتمندترین افراد با جریانی از لابی‌ها و اهدای میلیون دلار پول، دولت به یک حافظ و منبع پرداخت یارانه‌ی وال استریت تبدیل شده است. به گفته‌ی اقتصاددانان و پژوهشگران مسایل اجتماعی، این نظام از بسیاری جهات که به دشواری میتوان همه‌ی آنها را برشمرد، درهم پاشیده است.
در واقع، مشکل در همه جا مشاهده می‌شود و این خود یکی از دلایلی است که گردانندگان و دست‌اندرکاران این جنبش اقدام به تهیه‌ی فهرستی از خواسته‌های‌شان نکرده‌اند.
به اعتقاد پل کروگمن، اقتصاددان منتقد سیاست‌های دولت، شعار ما نود ونه درصدیم به خوبی این واقعیت را منعکس می‌کند که طبقه متوسط در برابر نخبگان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
شرکت‌کنندگان در جنبش ضد نظام سرمایه داری وال استریت، به دلایل گوناگونی در تظاهرات خیابانی در شهرهای مختلف، مشارکت داشته‌اند و بیشتر آنها بر تلاش‌های دولت فدرال و مقامات ایالتی برای حل مشکلات مالی و اقتصادی اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط امریکایی پافشاری می‌کنند، اما گروهی نیز به دلایل سیاسی و ایدئولوژیک به جنبش تسخیر وال استریت پیوسته‌اند.
در زیر به مواردی از خواسته‌های معترضان به نظام سرمایه داری وال استریت اشاره می‌شود:
رفع مشکلات و نارسایی های اقتصادی
خواسته‌های جوانان برای امکانات تحصیلی و شغلی
خواسته‌های امریکایی‌های بیکار و کم‌درآمد در طبقه کارگر و طبقه متوسط برای کار و شغل بهتر
پایان دادن به تبعیض نژادی و قومی و مذهبی
خواسته های سیاسی و برقراری دموکراسی به جای حاکمیت یک درصدی‌ها
حذف حاکمیت سرمایه داری فئودالی شده
۳-۵-۹-۵. حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛ خواست اصلی جنبش ضد وال استریت
در تاریخ آمریکا همان طور که گذشت اعتراض‌های مردمی به اوضاع اقتصادی صورت گرفته و به تدریج رو به آرامی گذاشته اند. به گفته مقامات آمریکایی این اعتراض‌ها نیز پس از مدتی فروکش می کنند، اما بررسی روند تحولات و خواسته‌های مردمی نشانگر عمق و ریشه جنبش ضد وال استریت است که در آینده نیز ادامه خواهد یافت. در باب چگونگی فرایند ساختاری آینده جنبش مذکور از چند منظر قابل توجه است.
تفاوت عمده‌ای که در حرکتهای اعتراض مردم آمریکا در جنبش ضد وال استریت با سایر حرکتهای اعتراضی مشاهده می‌شود، نوع نگاه و خواسته‌های مردمی است.
شعارهای مردم آمریکا دیگر صرفا دیگر بهبود شرایط اقتصادی نیست،آنها بر حذف سلطه یک درصد سرمایه‌دار بر ۹۹ درصد جامعه تاکید دارند، یک درصدی که در اصل همان حافظان و برجای ماندگان نظام سرمایه‌داری هستند که جامعه را از مسیر مردمی و آرمانی خارج ساخته و عرصه سیاست را به محلی برای کسب منافع شخصی مبدل کرده‌اند و با ایجاد رانت خواری به تصاحب ثروت های مردم طمع کرده اند و با ایجاد سیستمی بهره کشی استبدادی خود را به طور کاملا قانونی به اجرا گذاشته اند.( بی فریمن،۲۰۱۲)
بازگشت به نظام فئودالیزم همان چیزی است که مردم شرکت کننده در جنبش نمی خواهند. درست زمانی که آرمان های عموم مردم نادیده گرفته می شود و خواسته های آنان در محیط سیستماتیک سرمایه داری محو ونابود می شود، جنبش ضد وال استریت خواستار پاکسازی حکومت و جامعه از حاکمان فئودال خود هستند تا به یک دموکراسی واقعی مد نظر خود دست یابند. دموکراسی که چهره های معروف آن حتما نباید از میان کانون های ثروت و قدرت انتخاب شده باشد بلکه از میان مردمان شایسته انتخاب شوند.
بررسی شعارها و اهداف جنبش وال استریت نشان می‌دهد که مردم در چارچوب دگرگونی ساختار حاکمیت کشور قرار گرفته اند، هرچند که تاکنون به دلیل نداشتن رهبری واحد و یکپارچه چارچوبی خاص را برای رسیدن به این مقصود اعلام نداشته‌اند اما در مجموع خواسته آنها رسیدن به این مهم است. (هاشمیان، ۱۳۹۰)
۳-۵-۱۰. مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)
دو جنبش اخیر از شباهت و تفاوت هایی نسبت به یکدیگر برخوردارند اگر چه وال استریت و تی پارتی احتمالا در خیلی از حوزه ها اختلاف نظر دارند، اما می توان به برخی نقاط مشترک بین این دو جنبش اشاره کرد. (asins.ir)
شباهت ها:
هر دو جنبش بیانگر وجود بی اعتمادی به ساختار حاکم در میان مردم این کشور می باشند. مهمترین علت بی اعتمادی، مشکلات فزاینده و ثروت عظیم بخش کوچکی از جامعه آمریکاست، آیا آنها اکثریت جامعه را فراموش کرده اند!؟ این دو جنبش از دیدگاه های مشترکی در مورد طرح نجات ملی در سال ۲۰۰۸، کسری بودجه و تاثیر شرکت ها بر سیاست و قدرت برخوردارند.
لورنس لزیک، استاد دانشگاه هاروارد در این زمینه می گوید این احساس در چپ به راست وجود دارد که شرکت ها و موسسات از قدرت زیادی برخوردارند و حوزه سیاست تحت کنترل آنها قرار گرفته است. این استاد دانشگاه در ادامه می گوید که اصلاح نظام مالی می تواند زمینه مشترک هر دو جنبش باشد تا بدین وسیله سیاست از سیطره کنونی حوزه مالی خارج شود.
همچنین توبی ماری والکر ، رییس شاخه تی پارتی در واکو تگزاس می گوید حضور پول و سرمایه در حوزه سیاست، نگرانی هایی را در زمینه تاثیر آن بر قواعد و مقررات ایجاد می کند. پس نتیجه می-گیریم حوزه اقتصادی و مالی و مشکلات ناشی از آن دغدغه هر دو جنبش می باشد و هر دو تغییرات سریعی را در جهت بهبود این بخش خواستارند.(همان منبع)
هر دو جنبش تاثیر بلند مدت و پایداری را برسیاست مالی و فرایند های سیاسی کلی آمریکا بجای خواهند گذاشت، چون هر دو بواسطه عصبانیت توده مردم نسبت به تصمیم سال ۲۰۰۸ حکومت در مورد طرح نجات ملی بانک ها تشکیل شدند. با وجود تفاوت ها، هر دو تاثیر بسزایی بر حوادث انتخاباتی داشته اند. چون هر دو حزب بدنبال بهره برداری از این جنبش ها در جهت کسب کرسی و آرای بیشتر و مقصر جلوه دادن طرف مقابل می باشند. و در آخر آنکه، علل وجودی هر دو به مسائل و مشکلات داخلی آمریکا بر می گردد و مسائل سیاست خارجی به جهت تاثیرگذاری غیر مستقیم بر داخل از اهمیت کمتری برخوردارند.
تفاوت ها:
مهمترین تفاوت به نقش رهبری در اعتراضات برمی گردد. اگرچه جنبش تی پارتی ظاهرا خود جوش و عمومی به نظر می رسید، ولی برخی شخصیت های مطرح، از جمله سارا پیلن، معاون مک کین در رقابت ریاست جمهوری قبلی از افراد منتسب به این دیدگاه می باشند، بنحوی می توان جمهوری خواهان را نزدیک و حتی حامی دیدگاه تی پارتی معرفی کرد.
بواسطه همین رابطه آنها اهداف سیاسی مشخصی را در این رابطه دنبال می-کردند. تی پارتی از یک طرف به دنبال کسب کرسی بیشتر در مجلسین آمریکا بود و از طرف دیگر بر کاهش بدهی آمریکا و کنترل بودجه آمریکا تمرکز کرده بود. بنابراین اهداف آنها در جهت کسب قدرت بیشتر جهت کنترل جریان امور بود. (همان منبع)
اما جنبش وال استریت از رهبران و درخواست های سیاسی مشخصی برخوردار نیست، فقدان سازماندهی و مجموعه اهداف مشخص به شکاکیتی منجر شد که جنبش نتواند در موقعیت مستحکمی قرار بگیرد. آنها تحمیل مالیات بیشتر بر ثروتمندان و قواعد سخت تر بر بخش بانکی در جلوگیری از بحران را جستجو می‌کنند. همین مسئله شائبه سیاسی بودن جنبش مذکور را نفی کرده و بعد عمومی و خودجوش بودن آن را تقویت می کند.
مردم معترض نه در راستای کسب قدرت و نه در جهت اهداف انتخاباتی به صحنه آمدند. بنابراین این. این جنبش عمومی فارق از مسائل سیاسی – امنیتی تلقی می شود. در ادامه آمارهایی از موسسه گالوپ در جهت نمایش افکار عمومی نسبت به تحولات اخیر ارائه خواهد شد. یک تفاوت به بررسی مسوول اصلی تحولات اخیر از نظر افکار عمومی برمی گردد.
جنبش تی پارتی حکومت فدرال آمریکا را مسوول مشکلات کنونی می داند. نگرانی آنها در رابطه با بحران مالی و حوزه اقتصاد می باشد و حکومت بخشی از راه حل کنونی تلقی می شود. اما جنبش وال استریت نهادهای مالی وال استریت را مسوول تحولات اخیر دانسته و خواستار اصلاح آنها می باشند. در نظر سنجی اخیر ۴۵ درصد نهادهای مالی و ۵۶ درصد حکومت فدرال واشنگتن را مسوول تحولات اخیر می دانند. (همان منبع)
پس این آمار بیانگر عملکرد ضعیف دولت اوباما ( همچنین دولت های قبلی) در حل مشکلات چند سال اخیر (در حقیقت طی چند دهه اخیر) می باشد. اما مسئله مهم آنکه مردم آمریکا هر دو مجموعه را در تحولات و شرایط کنونی مسوول دانسته و خواستار پاسخگویی هر دو می باشند.
مسئله دیگر به میزان توجه دو حزب مطرح آمریکا به دو جنبش اخیر برمی گردد. چون آنها رویکرد متفاوتی را نسبت به هر یک از این جنبش ها در پیش گرفته اند. حزب دمکرات موضع بی اعتنایی نسبت به جنبش تی‌پارتی اتخاذ کرد.
اما آنها چنین موضعی را نسبت به جنبش ضد وال استریت اتخاذ نکرده و احساس همدردی می‌کنند. دمکرات ها تمایلی به پذیرش این جنبش (ضد وال استریت) و اهداف ابتدایی آنها ندارند. آنها با توجه به حمایت جمهوری خواهان از جنبش تی پارتی و نتایج آن، موضع احتیاط آمیزی را در پیش گرفته اند. چون مردم نسبت به شرایط موجود معترض بوده و این امر می تواند نتایج معکوسی را برای دمکرات ها به ارمغان بیاورد.
با این همه، بیشتر شخصیت ها و مقامات حزب دمکرات از جنبش ضد وال استریت حمایت کرده اند. در مقابل جمهوری خواهان به جنبش ضد وال استریت بی اعتنا هستند، یعنی همان رویکرد دمکرات ها نسبت به تی‌پارتی در سال ۲۰۰۹ را در پیش گرفته اند. جمهوری خواهان از تی پارتی در جهت کسب آراء بیشتر در انتخابات آن سال بهره بردند.
همان طور که گفته شد، مقامات و شخصیت های مطرح جمهوری خواه از تی پارتی حمایت کردند ولی در شرایط کنونی جمهوری خواهان اعتراضات مردمی را نمی پذیرند و حتی برخی از اعضای این حزب مردم معترض را مشتی اراذل و اوباش می نامند. این عکس العمل نشانگر نارضایتی آنها از تحولات اخیر و عملکرد دولت اوباما می باشد.
تفاوت آخر به میزان انعکاس اخبار دو جنبش و واکنش رسانه ای آن برمی گردد. شبکه های مطرحی چون ABC، CBS و NBC اخبار و گزارشی در رابطه با تظاهرت ها و تجمعات بیان نکرده اند، فقط برخی شبکه هایی چون CNN و PBS به صورت مختصر و گذرا به این تحولات پرداخته اند. مایکل مور(هنرپیشه آمریکایی) از عدم پوشش خبری اعتراضات از سوی رسانه ها انتقاد کرده و می گوید که اگرچه مردم در حال اعتراض هستند، ولی خبری در این زمینه منتشر نمی شود.
××××××××××××
بطور خلاصه از مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت که هدف اصلی اعضای جنبش تسخیر وال استریت، جدایی پول از سیاست و جلوگیری از تداوم نفوذ آن در مسائل سیاسی است.همان طور که هابرماس هم اشاره کرده دولت خود در ایجاد نفوذ ثروتمندان در حکومت پیشگام بوده و راه را برای آنها باز گذاشته است و با تنگ کردن عرصه قانونی در حوزه عمومی مردم، همچنان در پی تثبیت موقعیت آنها گام بر می دارد.
فعالان این جنبش این مسئله را عنوان می کنند که یک درصد جامعه متمول حاضر در آمریکا به دلیل وجود منابع مالی در مسائل سیاسی کشورشان دخالت می کنند و در واقع این یک درصد با منابع مالی خود، نظام سیاسی آمریکا را فاسد کرده اند و در نتیجه، امکانات را به نفع خود مصادره کرده و حق ۹۹ درصد را به یغما برده اند؛ در حالی که نتایج و زیان های ناشی از سوء استفاده یک درصدی جامعه از امکانات را باید ۹۹ درصد دیگر جامعه بپردازند.
از منظر اعضای جنبش تسخیر وال استریت، این تبعیض و نابرابری به اساس نظام سرمایه داری بر می‌گردد؛ نظامی که به‌رغم شعارهای ضد فئودالیزم هم اکنون خود به نظامی فئودالی تبدیل شده است. در واقع می‌توان گفت که نظام فئودالی پیشا سرمایه داری در جامعه آمریکا باز تولید شده است.
لذا می توان ادعا کرد که نظام سرمایه‌داری طی چند دهه اخیر رویکرد متعادل و معقولی را در پیش نگرفته و جهت گیری یکسویه آن را به این مرحله رهنمون کرده است.
فصل چهارم:
بررسی تحلیلی و آماری دلایل تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه داری آمریکا
(به سوی باز فئودالی شدن)
در فصل حاضر به بررسی تحلیلی و آماری علت‌های وجود تبعیض و نابرابری در نظام سرمایه‌داری حاکم بر آمریکا می‌پردازیم. به دلایل گوناگون در نظام سرمایه‌داری تبعیض‌های فزآینده و نابرابری‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.
همان طور که در فصل دوم تبیین شد، سه مفهوم تشدید نابرابری، کنترل و نظارت سیاسی و معاملات قماری از ویژگی‌های اصلی نظام فئودالی قرن ۲۱ اینک اولین نشانه های خود را در ایالات متحده آمریکا بروز داده است . تبعیض و نابرابری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باعث بازگشت سرمایه‌داری به نظام فئودالی گشته، ریچارد بی. فریمن در این باره معتقد است: «نابرابری بیش از حد و فزاینده خطرات بسیاری در حوزه‌های زیر به همراه دارد:

1. 1. تهدید سلامت اقتصادی از طریق تشویق افراد به ارتکاب جرایم مالی، فریب، رانت جویی و رباخواری

1. تهدید سلامت سیاسی با تطمیع سیاستمداران از سوی صاحبان سرمایه برای تغییر سیاست‌ها به منظور حفظ یا افزایش هر چه بیشتر سطح نابرابری

این مواد مصوّب سال 1357 بوده، به طوریکه قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن مصوّب سال 1370 می باشد.

این مادّه تنها اشاره به تقصیر نموده و هیچ اشاره ای به مسئولیت نشده است و از این جهت منافاتی با مادّه 363 ق.م. اسلامی نخواهد داشت چراکه این مادّه نیز متناسب با میزان تقصیر و نقش هر دو وسلیة مباشر و سبب تکلیف طرفین را مشخص نموده است، و فقط در حالتی که نقش سبب بیشتر از مباشر باشد به عبارت وسیلة نقلیه متوقف اقوی از مباشر باشد مسئولیت خواهد داشت.

4 – قاعده لاضرر:

4-1 مفهوم قاعدة لاضرر :

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات و غیره به آن استناد میشود قاعده لاضرر است. مستند بسیاری از مسائل فقهی همین قاعده می باشد. اهمیّت قاعده مذکور به حدّی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات وتقریرات خود رسالة مفصّلی را به آن اختصاص داده اند.(نائین، 1373ه.ق)

لازم به ذکر است که بر نفی ضرر و ضرار در منابع دو شکل وجود دارد:

لاضرر و لا ضرار

لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام

آنچه در اغلب منابع فقهی وارد شده است شکل اول یعنی « لاضرر ولاضرار» است در بعضی از منابع فقهی در همین مادّه به ضمیمه « فی الاسلام» نقل شده است و در بعضی از احادیث هم به اضافه کلمه « علی المومن» وارد شده است ولی به طور قطع می توان گفت که قاعده « لاضرر ولا ضرار» از نظر منابع فقه اسلامی تثبیت شده است.(جعفری، 1389، ص86و91)

البته بر نفی ضرار علاوه بر مستندات شرعیه، دلایل عقلی محکم نیز وجود دارد و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزو مستقلات عقلیه است و مهمترین دلیل بر حجیّت آن مدرک چهارم فقه، یعنی عقل است. علاوه بر عقل که به موازات ادلّه و مدارک دیگر بر حاکمیّت و اعتبار قاعدة لاضرر گواهی می دهد. به شرح مندرج در قرآن مجید و مضمون روایاتی که در این باب وارد شده است قاعده لاضرر به روایت ومناسبات بین مردم حاکم است.(هرندی، ص23)

علاوه بر موارد ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به نفی ضرر از منافع عمومی و دیگران تاکید شده است.

اصل 40 قانون اساسی: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة (اضرار) به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»

اصل 43 قانون اساسی: « برای تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیّت و برآوردن نیازهای انسان در جبران رشد و با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی وبراساس ضوابط زیر استوار است:….. 5- منع (اضرار) به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

4-2 دلالت قاعده لاضرر بر ضمان:

نظر اکثر فقهای امامیّه این است که قاعده لاضرر توان اثبات ضمان را ندارد و نمی تواند به عنوان یکی از موجبات ضمان مورد استناد قرار گیرد و بیان شده است که قاعده لاضرر مختص نفی احکام ضرری است و رسالت آن این است که حکم را بردارد، نه اینکه مثبت حکم ضمان باشد یعنی قاعده لاضرر رافع حکم است و دارای نقش بازدارنده است نه سازنده. هرجا که نیاز به ضمان باشد باید به اسباب ضمان از قبیل: اتلاف، تسبیب و سایر موجبات ضمان ردّی آورد. قاعده لاضرر که صرفاً حکم ضرری را نفی می کند به عنوان اسباب ضمان قابل استناد نیست.(انصاری، ص119)

علاوه بر آن کسانی که در قاعده لاضرر (لا) را لای نهی می دانند اعتقاد دارند که قاعده صرفاً دلالت بر حرمت دارد نه ضمان بنابر این از آن ضمان قابل استنباط نیست.(جمشیدی،ص77)

اما برخی از فقها برخلاف نظر مشهور معتقدند که قاعده لاضرر دلالت بر ضمان دارد و می توان از آن حکم بر ضمان و مسئولیت مدنی را استنباط نمود، برخی از فقها اظهار داشته اند اگر مفهوم قاعده نهی الهی باشد حکم بر ضمان به استناد آن بعید نیست، زیرا در این صورت، نهی دلالت بر حرمت ایراد ضرر خواهد داشت و مقتضی این نهی، تحریم ابقا وضع ایجاد شده نیز می باشد و بقای این وضعیت نیز ضرر است و لازمه آن وجوب رفع این ضرر است. و تنها کسی که باید آنرا رفع کند کسی است که ضرر از وی ناشی نشده است، والا صرف حکم تکلیفی به حرمت اضرار مشکلی را حل نخواهد کرد.(مراغی، ص318)

برخی دیگر قاعده لاضرر را که خبر « من اضر بطریق المسلمین شیئاً فهو ضامن» متصرف به اتلاف و تسبیب می دانند را با وجود اطلاق خبر منتفی دانسته واذعان داشته اند که این خبر صراحت در ضمان فاعل فعل زیانبار دارد بنابر این حکم به ضمان به استناد قاعده لاضرر بعید نیست همچنان که پیامبر (ص) در حدیث سمره حکم به رفع ضرر، یعنی قطع درخت داده است که رفع منبع ضرر یکی از طرق جبران خسارت است.(مراغی، ص32)

4-3 کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:

همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.

5- قاعده غرور:

5-1 مفهوم قاعده غرور:

به موجب اين قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهدة خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس ديگري را به امري مغرور کند و از اين راه زياني به او برساند ضامن براي خسارت است (المغرور يرجع الي من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زيان ديده جاهل به واقع باشد و بين کار مغرور کننده و اين پندار نادرست رابطه عليت وجود داشته باشد. پس اگر کسي به قصد فريفتن ديگري به کاري دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقيقت را بپوشاند، ولي ثابت شود که منشا جهل او امور ديگري است و اقدام فريب کارانه اثري در اين راه نداشته نمي توان اين شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجايي که کسي حقیقت را مي داند ولي قصد فريفتن ديگري را ندارد هرگاه اعمالي از او سر بزند که باعث غرور ديگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زيرا رابطه عرفي بين کار او و گول خوردن زيان ديده وجود دارد و در نظر عرف مي توان آن را مغرور کننده شمرد ولي در مورد شخصي که خود نيز حقيقت را نمي داند مانند اينکه به گمان داشتن حق مالکيت یا وکالت از طرف مالک،‌ مالي را در اختيار مغرور مي گذارد و او نيز آن را تلف مي کند، ‌اختلاف شده است که آيا بايد چنين کسي را نيز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت يا در عرف او را فريبکار نمي دانند. نظر برخي بر اين است که غرور در اين مورد نيز تحقق مي بايد. زيرا آنچه اهميت دارد و به نظر مسلم مي رسد اين است که فعل اين شخص ديگري را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه عليت را به هم نمي زند. بر مبناي اين نظر در ضمان غرور تقصير شرط نيست و همين امر مي رساند که تقصير در همه انواع تسبيب از ارکان مسئولیّت نيست، بلکه آنچه اهيمت دارد وجود رابطه عرفي ميان کار مسبّب و ورود زيان به ديگري است و گاه تقصير او براي تحقق اين رابطه ضرورت دارد. همين که غرور تحقق يافت،‌کسي که باعث فريب ديگري شده است ضامن خساراتي مي شود که در نتيجه اين غرور به بار آمده است.

مثلاً اگر کسی کالایی را بخرد با این زمینه که آن کالا متعلّق به فروشنده است و بعد معلوم شود که فروشنده مالک آن نبوده «معامله فضولی» حقوقدانان می گویند چنین معامله ای غیرنافذ است.

حال اگر خریدار هزینه هایی را برای نگهداری آن کالا متحمّل شود و مالک اصلی آن چنین معامله ای را تنفیذ ننماید و تبعاً کالا به مالک اولی برگردانده می شود و معامله باطل خواهد بود. در این جا مخارجی را که خریدار با تصور ان که کالا در ملک او وارد شده متحمل گشته است را می تواند از فروشنده مطالبه نماید.(شیخ انصاری، ص484)

و این امر به جهت آن است که فروشنده او را مغرور کرده و طبق قاعده شخص مغرور می تواند به غار مراجعه بکند ( المغرور یرجع الی من غره) {گول خورده در آن چه گول خورده است به گول زننده مراجعه می کند.}

5-2 کاربرد قاعده غرور در تصادفات رانندگی:

در مسئله ی خسارت ناشی از نقص فنی هم می توان نظیر این مسئله را تبیین کرد. بدین معنا که سازنده وسیله نقلیه با توجه به این عرف ایجاب می کرده آن را بدون نقص فنی تحویل دهد ولی آن را به صورت ناقص تحویل داده ولو آن که تعمدی هم در ایجاد نقص نداشته باشد باید مسئول شناخته شود و در واقع استفاده کننده مغرور شده و برابر قاعده غرور حق مراجعه به سازنده (غار) را دارد.

این نکته قابل تامل است که در مسئله ی غرور علم و آگاهی شخصی که دیگری را مغرور می کند شرط مسئولیت وی نیست. بدین معنا که چه شخص عالم و آگاه باشد که عمل او ایجاد ضرر برای دیگری می کند و چه عالم نباشد بنابر نظر اکثر حقوقدانان می بایست جبران ضرر را بنماید.

توضیحاً اضافه می نماید که حاکمیت قاعده غرور به صورت قطعی جایی است که «غار» عالم به نتیجة مترتب به عمل خود باشد. یعنی بداند طرف مقابل از فعل او گول می خورد و متحمل خسارت می گردد. در این مورد مسلم است که قاعده غرور حاکم و موجب ضمان است و اختلافی هم در بین نیست.(هرندی، 1391، ص37)

بعنوان مثال می توان به نقص در سامانه ترمز تریلی کشنده هوو ساخت کشور چین و یا خودروهای سواری پژو 405 برخی از محصولات دهة 1380 که به علّت نقص در سامانه سوخت دچار حریق می شدند که فروش چنین محصولاتی در واقع مصداق بارز قاعدة غرور بوده و شرکت های سازنده بایستی به افراد مغرور شده به لحاظ حقوقی پاسخگو باشند.

مبحث دوم:

ارکان مسئولیّت مدني در تصادفات رانندگي:

در بحث از مسئولیّت مدني ناشی از تصادفات رانندگي وسايل نقليه موتوري زميني، شناخت ارکان مسئولیّت مدني اجتناب ناپذير است و هرگونه بحثي در اين زمينه بدون شناخت ارکان مسئولیّت مدني ناقص خواهد بود و آنچه مسلم است مسئولیّت مدني اصولاً ناشي از بي مبالاتي اشخاص است، ولي گاهي به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري که براي ديگران ايجاد شده نيز بوجود مي آيد. ليکن براي تحقق مسئولیّت، در همه حال وجود سه عنصر: 1- وجود ضرر 2- ارتکاب فعل زيانبار 3- رابطه‌ی سببیّت بين فعل شخص و ضرري که وارد شده است، ضرورت دارد.(کاتوزیان، 1383، ص37)

بنابراين در اين مبحث در مورد ارکان مسوليت مدني به تقصيل سخن خواهيم گفت.

گفتار اوّل- وجود ضرر:

وجود ضرر سنگ بناي مسئولیّت مدني را تشکيل مي دهد زيرا هدف اصلي مسئولیّت مدني جبران ضرر و رفع خسارت زيانديده است نه مجازات مرتکب تقصير.(بادینی، 1383، ص103) دعوي مسئولیّت مدني نمي تواند وسيلة سودجويي و کسب نفع قرار گيرد و تا زماني که ضرر محقق نشود، موضوعي براي جبران وجود نخواهد داشت. در نتيجه مسئولیّت مدني بدون وجود ضرر، سالبة به انتفای موضوع است. بنابراین اوّلین رکن دعوای مسئولیّت مدنی اثبات ورود ضرر مي باشد که به عهده خواهان يعني متضرر است. همين امر امتیاز اين نهاد حقوقي بر مسئولیّت اخلاقي است.( کاتوزیان، ص88) علاوه بر آن در قوانين مختلف، مصاديقي از آن تحت عناوين گوناگون مثل: ضرر و زيان ناشي از جرم (ماده 9 ق.ا.د.ک) خسارت ناشي از تاخير در تاديه (ماده 522 ق.آ.د.م) خسارت دادرسي (ماده 519 ق.آ.د.م) خسارت ناشي از عدم انجام تعهد (مواد 226 به بعد ق.م)، ‌نيز مواد 1 و 2 قانون مسئولیّت مدني آمده است که دلالت بر ضرورت آن دارد.(قائم مقامی، 1387)

بنابراين دراينکه وجود “ضرر يا خسارت” يکي از ارکان و عناصر اساسي مسئولیّت مدني است ترديدي وجود ندارد و در کل بدون وجود ضرر و احراز آن نمي‌توان در پي احراز ساير ارکان مسئولیّت برآمد. لذا در اين گفتار بررسي مفهوم ضرر، ‌اقسام آن و نيز شرايط ضرر قابل جبران از اهميت بسزايي برخوردار است که در ادامه به اين مهم مي پردازيم.

1– مفهوم ضرر:

مفهوم عرضي ضرر يا خسارت را همه مي دانيم؛ هر جا که نقصي در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست رود يا به سلامت و حيثيت شخص لطمه اي وارد آيد مي‌گويند ضرري به بار آمده است.(کاتوزیان، ص38)

اما در مورد مفهوم ضرر چه در لعت و چه در اصطلاح فقهي و حقوقي، معني مختلفي ارائه شده است. بنابراين براي شناخت دقيق آن ابتدا معاني مختلفي لغوي و اصطلاحي آن بيان شد، سپس با توجه به نظرات فقهي و حقوقي، ‌مفهومي که با بحث، هماهنگي بيشتري دارد ارائه مي شود.

1-1 مفهوم ضرر در لغت:

در لغت عرب، ضرر، اسم است از ماده ضرّ به فتح و ضم (ض)، و در معاني مختلفي،‌ از جمله ضد نفع، خلاف نفع، سود حال، نقصاني که در چيزي وارد مي شود، بيماري، رنج، گزند، کمبود و ضيق به کار رفته است. در لغت فارسي علاوه بر معاني فوق، به معناي زيان، خسارت، تنگي، غرامت، آسيب و لطمه نيز به کار رفته است.

در قرآن مجيد ضرر به فتح و ضم (ض) هر دو آمده است،‌ ولي ضرّ به فتح (ض) پيوسته مقابل نفع آمده، مثل:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (مائده:76)

یَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (حج:13)

۲ـ۵ـ انواع اسکیزوفرنی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۲ـ۶ـ اتیولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲ـ۷ـ وراثت پذیری و اثرات محیطی………………………………………………………………………………………… ۷
۲ـ۸ـ هیپوکامپ در اسکیزوفرنی………………………………………………………………………………………………. ۷
۲ـ۹ـ اکسی توسین و گابا در اختلال اسکیزوفرنی…………………………………………………………………… ۷
۲ـ۱۰ـ اکسی توسین و متابولیک ایمنی اسکیزوفرنی………………………………………………………………. ۸
۲ـ۱۱ـ هورمون………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۲ـ۱۱ـ۱ـ انواع هورمون……………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲ـ۱۱ـ۲ـ نحوه انتقال هورمون در خون………………………………………………………………………………….. ۹
۲ـ۱۱ـ۳ـ نحوه تاثیر هورمون ها……………………………………………………………………………………………… ۹
۲ـ۱۱ـ۴ـ غده هیپوفیز…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۲ـ۱۲ـ ویژگی های عمومی اکسی توسین………………………………………………………………………………. ۱۰
۲ـ۱۳ـ نقش اکسی توسین………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱۴ـ کنترل ترشح اکسی توسین…………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲ـ۱۵ـ توزیع و نقش گیرنده های اکسی توسین…………………………………………………………………….. ۱۲
۲ـ۱۶ـ فعال سازی سیگنالینگ PKC از طریق Gـ پروتئین…………………………………………………… ۱۳
فصل سوم: مواد و روش ها………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳ـ۱ـ جمع آوری نمونه…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳ـ۲ـ نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۳ـ۳ـ مواد و محلول های مورد نیاز برای انجام استخراج…………………………………………………………. ۱۶

۳ـ۴ـ مراحل استخراج………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۳ـ۵ـ واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)……………………………………………………………………………….. 18
۳ـ۶ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 ژن OXTR…………………………………………………………… 19
۳ـ۷ـ فرایند انجام واکنش PCR………………………………………………………………………………………………. 19
۳ـ۷ـ۱ـ مواد و وسایل مورد نیاز برای انجام PCR……………………………………………………………………. 19
۳ـ۷ـ۲ـ محلول های مورد نیاز برای واکنش PCR…………………………………………………………………… 20
۳ـ۷ـ۳ـ روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۳ـ۷ـ۴ـ مراحل انجام PCR………………………………………………………………………………………………………. 21
۳ـ۸ـ RFLPـPCR……………………………………………………………………………………………………………………. 22
۳ـ۸ـ۱ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام RFLP…………………………………………………………………. 23
۳ـ۸ـ۲ـ آنزیم BsrӀ…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۳ـ۸ـ۳ـ روش کار………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
۳ـ۹ـ مراحل و مواد مورد نیاز برای انجام الکتروفورز………………………………………………………………… ۲۴
۳ـ۹ـ۱ـ مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۳ـ۹ـ۲ـ تهیه ژل آگارز ۳ درصد………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۳ـ۱۰ـ بررسی پلی مورفیسم rs53576………………………………………………………………………………….. 25
۳ـ۱۰ـ۱ـ آنزیم BamHӀ…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۳ـ۱۰ـ۲ـ روش کار…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۳ـ۱۱ـ آنالیز آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
فصل چهارم: نتایج………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۴ـ۱ـ اطلاعات بیماران و افراد سالم…………………………………………………………………………………………… ۲۸
۴ـ۲ـ بررسی پلی مورفیسم rs2254298 در ژن گیرنده اکسی توسین………………………………….. ۲۹
آنالیز آماری………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۴ـ۳ـ بررسی پلی مورفیسم برای (A/G) ژن OXTR………………………………………………………………… 32
۴ـ۳ـ۱ـ آنالیز آماری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………. ۳۴
۵ـ۱ـ بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۵ـ۲ـ پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷