1. 1. . The process or the art of determining the sense, real meaning or proper explanation of obscure, complex or ambiguous terms or provisions in a statute. ↑

1. 1. The judicial process of determining, in accordance withcertain rules and presumptions, the true meaning of Acts.(Black’s law dictionary and a concise dictionary of law). ↑

1. 1. بهرامی، بهرام، بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها، تهران، انتشارات مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص۶۱ ↑

   

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم،۱۳۸۸، ص۱۷۴ ↑

1. 1. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص۱۴۹ ↑

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنائی، جلد اول، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، ۱۳۷۳، ص ۴۹ ↑

1. 1. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۲۲ ↑

1. 1. محسنی، مرتضی، کلیات حقوق جزا، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵، ص۳۰۰ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۳۰۱ ↑

1. 1. Strict construction is construction of a statute or other instruments according to it’s letters which recognizes nothing that is not expressed, taken the language used in its exact and technical meaning and admits no equitable considerations or implications. ( Black’s law dictionary, reprinted 1984. P . 164) ↑

1. 1. 1. به عبارت دیگر اگر معلوم شود که در تنظیم قانون اشتباهی رخ داده و منظور قانون‌گذار مخالف چیزی است که به علت اشتباه در متن منعکس شده است در این صورت قاضی ملزم به تبعیت از منطوق قانون نیست. ( صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی ۱ جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۷۲، ص ۱۲۱ به بعد) برای مثال ماده ۵۲۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد : « هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چکهای صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تابیست سال محکوم می شود». چنانچه ملاحظه می شود انشای این ماده به گونه ای است که گویا مطلق وارد کردن این اشیاء به کشور حتی در صورت بدون علم به مجعول بودن آن ها هم جرم و قابل مجازات دانسته شده است، در حالی که منظور قانون‌گذار مسلماًً جرم اعلام نمودن وارد کردن اشیای مذکور به صورت مجعول و به شرط علم وارد کننده به مجعول بودن آن ها‌ است نه مطلق وارد کشور نمودن آن ها. ‌بنابرین‏ در چنین مواردی قاضی باید منظور مقنن را دریابد. ( پیمانی، ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱، ص ۱۲۸،۱۲۹) ↑

   

1. 1. Ashworth , Andrew , principles of criminal law , 3^rd edn ,oxford university press , 2001 , p 60 – 69 ↑

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، انتشارات فروزش، چاپ ششم، ۱۳۸۹، ص۴۱ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۲، صص ۳۹۳-۳۹۴ ↑

1. 1. مدنی، جلال الدین، رویه قضایی، جلد اول، تهران، انتشارات مؤلف، ۱۳۷۲، ص۲۳ ↑

1. 1. The text is speaking for itself ↑

1. 1. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، پیشین، ص ۱۵ ↑

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، پیشین، ص۴۵ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۴۶ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۰، ص۱۶۵ ↑

1. 1. همان منبع، ص۴۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، پیشین، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، به نقل از اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، همان، ص۱۵۳ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، پیشین، ص ۱۶۸ ↑

1. 1. نجومیان، حسین، زمینه حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات جعفری ،۱۳۴۸ ص۳۳ ↑

1. 1. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶ ص۱۴۹ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۵۰ ↑

1. 1. همان منبع، ص۱۵۰ ↑

1. 1. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، پیشین، ص۱۶۹ ↑

1. 1. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۸ ص۱۲۱ ↑

1. 1. امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا،تهران ، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص۱۱۹ ↑

1. 1. بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات‌ها، همان، ص۴۵ ↑

1. 1. بروجردی، محمد، اصول قضایی و حقوقی، به نقل از رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص ۸۰٫ ↑

1. 1. آزمایش، علی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۶، ص۸۵ ↑

1. 1. قربانی، فرج اله، مجموعه آرای وحدت رویه جزایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم ۱۳۷۲ص۳۰۰ ↑

1. 1. خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، نجف اشرف، نشر الادب، ۱۹۷۶، ص۱۲۳ ↑

1. 1. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، به نقل از امیدی ، جلیل، پیشین، ص۱۹۲ ↑

1. 1. امیدی ، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، پیشین، ص ۱۹۳ ↑

1. 1. رنجبر، حسین، روش تفسیر قوانین کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، ص۵۸ ↑

1. 1. صاحبی، مهدی، روش تفسیر در حقوق خصوصی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده شهید بهشتی سال ۶۹-۶۸ ص۱۱۰ ↑

1. 1. همان منبع، ص۶۹ ↑

1. 1. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۷۳ ص۱۰۰ ↑

1. 1. محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، پیشین، ص۱۲۱ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. جعفری، لنگرودی، مقدمه علم حقوق، همان، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ص ۲۴۲ ↑

1. 1. جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، همان منبع، ص۱۷۱ ↑

1. 1. حومد، عبدالوهاب، دراسات معمقه فى الفقه الجنائى المقارن، به نقل از قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری ص۱۹ ↑

1. 1. همان منبع ص۲۰ ↑

1. 1. همان منبع، ص۲۰ ↑