لذا با توجه به خروجی جداول و نمودارهای فوق، اعتبار و برازندگی مناسب کل مدل مفهومی پژوهش تایید می‌شود، چرا که مقدار نسبت کای مربع، مقدار RMSEA ، نسبت کای مربع به در جه آزادی کم بوده (کمتر از ۳) و نیز مقدارGFI وAGFI ،NFI ، NNFI ، CFI در مدل پژوهش بالای ۹۰ درصد است.
همچنین مقادیرt برای هر چهار فرضیه معنی‌دار بوده و لذا مقادیر t نشان‌دهنده تایید تمامی فرضیات است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
در این فصل به بررسی نتایج حاصل از پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از طریق پرسشنامه در فصل چهارم و بر اساس مبانی تئوریک در فصل دوم پرداخته می‌شود. در ابتدا به نتایج حاصل از داده‌های توصیفی به صورت مختصر می‌پردازیم؛ بعد از آن حاصل از این پژوهش، در قالب نتایج ارائه شده و در نهایت چند پیشنهاد برای مدیران دانشگاه و محققان آتی ارائه می‌شود.
در عصر حاضر سازمان‌ها بصورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه بوده و به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به عبارتی دیگر با توجه به سرعت فزاینده تغییر و تحولات علمی، تکنولوژیک و آموزشی در عصر حاضر، سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند، چرا که «تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که می‌توانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی‌تر دست یابیم» (تافلر،۱۳۷۳).
۵-۲ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
موضوع مورد پژوهش تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند با تاکید بر رضایت شغلی در دانشگاه قم می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد ۳۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه قم تشکیل می‌دهند، که تعداد ۱۸۱ نفر از این تعداد به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش سه پرسشنامه سبک رهبری، رضایت شغلی و فراموشی سازمانی می‌باشد که در قالب یک پرسشنامه در میان افراد توزیع شد. در خصوص ویژگی‌ها و مشخصات فردی نمونه انتخابی می‌توان گفت که پنج ویژگی شامل سن، جنسیت، تاهل، میزان تحصیلات، میزان سابقه کار، نوع استخدام و حوزه محل خدمت به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
فراوانی توزیع سن افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۳۳٫۱% از پاسخگویان بین ۳۰ تا ۳۵ سال و ۵۲٫۵% زیر ۳۵ سال سن دارند، که بیانگر جوان بودن اکثریت پاسخگویان است.
فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این مطلب است که ۹۱٫۷% درصد این افراد متاهل و ۸٫۳% مجرد می‌باشند.
فراوانی و درصد جنسیت افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۶۱% پاسخگویان مرد و ۳۹% زن هستند.
فراوانی میزان تحصیلات افراد گروه نمونه نشان‌ می‌دهد که ۴۷% دارای مدرک کارشناسی و ۸۱٫۸% افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که نشان‌ از وجود تحصیلات بالا در میان پاسخگویان دارد.
فراوانی سابقه کار افراد گروه نمونه نشان می‌دهد که ۴۶٫۶% افراد بین ۵ تا ۱۰ سال و ۷۶٫۲% افراد پاسخگو دارای سابقه کار کمتر از ۱۵ سال هستند و این موضوع نشان‌دهنده تجربه مناسب و نسبتا بالای پاسخگویان با توجه به جوان بودن آنان می‌باشد.
فراوانی حوزه محل خدمت افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۲۷٫۶% افراد پاسخگو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ۱۸٫۲% در حوزه پژوهشی و فناوری فعالیت دارند.
فراوانی نوع قرارداد و استخدام افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که نوع قرارداد و استخدام ۶۶٫۹% افراد پاسخگو قراردادی می‌باشد که نشان دهنده عدم امنیت شغلی در میان کارکنان دانشگاه قم است.
جدول زیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی را آمده است.
جدول ۵-۱ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی متغیرهای جمعیت شناخت

متغیر
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
جنسیت
زن
مرد

۷۱

۳۹٫۲ %

۱۱۰

۶۰٫۸ %

سن
زیر ۲۵ سال
۲۵-۳۰
۳۰-۳۵
۳۵-۴۰
۴۰-۴۵
بیشتر از ۴۵

۰

۰ %

۳۶

۱۹٫۵%

• نظام‌های عقیدتی انسان‌ها از جمله ایدئولوژی‌های سیاسی آن‌ها معمولاً با هنجارهایی درباره مطلوبیت خشونت سیاسی همراه‌اند.

خلاصه نظریه مذکور آن است که”در تحت شرایط فشار یا نارضایتی، عقاید جدیدی در میان ناراضیان انتشار می‌یابد که توجیهاتی هنجاری برای خشونت ارائه می‌دهند”. گر، پیشین، ص۲۴۵. دیون معتقد است که محتوای از هم گسیخته ایدئولوژی‌های سیاسی جدید نمودی از تنش‌ها و تعارضات اجتماعی از قبل موجود است که نمود سیاسی یافته و به حوزه فعالیت سیاسی منتقل شده است. وی فرضیه خود را این‌گونه بیان می‌کند: “هر قدر تنش‌ها و تعارضات اجتماعی شدیدتر باشد، ایدئولوژی‌های سیاسی مبیّن آن‌ها نیز افراطی خواهند بود.”

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تأکید و تمرکز بر عناصر و یافته‌های مذکور به گونه‌ای شایسته خشونت سیاسی در افغانستان را تبیین می‌کند.
فصل دوم:
نارضایتی و خشونت سیاسی در افغانستان
براساس نظریه “تدارابرت گر”و تأکید وی بر این گزاره که انسان‌های شدیداً ناراضی به طور ذاتی در معرض پرخاشگری بوده و آنان خشونت را فرصتی برای تسکین نارضایتی‌ها از طریق خشونت می‌یابد. می‌توان استدلال کرد که بسیاری از خشونت‌ورزی‌های سیاسی–اجتماعی در افغانستان دارای انگیزه‌های پرخاشجویانه بوده و نارضایتی‌ها اصل بدیهی در خشونت سیاسی محسوب می‌گردد. “گر” معتقد است”د‌ر هر جامعه سیاسی امکان بروز خشونت داخلی وجود دارد. این امر بیشتر در جوامعی به وقوع می‌پیوندد که برای حفظ نظم به جای تأمین الگوهای مناسب برای اقدام در جهت تأمین ارزش‌ها بر اجبار تکیه می‌کنند. استفاده از اجبار برای هر هدف جمعی باعث دشمن‌تراشی می‌شود و مقاومت کسانی را که اجبار در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد افزایش می‌دهد، این اصلی است که در مورد نخبگان سیاسی و مخالفانشان به یک میزان صادق است. بر عکس، اگر مردم ناراضی ابزاری برای کسب اهداف اجتماعی و مادی خود در اختیار داشته باشند و یا آن را به دست آورند، تعداد اندکی از آن‌ها به خشونت متوسل خواهند شد. تنها انسان‌های خشمگین ممکن است علی‌رغم در دسترس بودن ابزارهای خشونت‌آمیز موثر برای ارضاء انتظارآتشان، خشونت را ترجیح دهند.”^[۱۰۱] آموزه‌‌های که گر ارائه می‌دهددربسیاری ازجوامع درحال انطباق است لکن در جامعه افغانستان از انطباق بیشتری برخوردار است، زیرادر این جامعه هم دولت و هم اپوزیسیون برای ارضاءانتظارات و کسب اهداف اجتماعی شان به جای توسل به ابزارهای مسالمت‌آمیز براجبار و خشونت تأکید کرده‌اند.
در این فصل تلاش بران است که خشونت‌های سیاسی-اجتماعی در دولت خلقی، مجاهدین و امارت طالبان براساس رهیافت” گر”(نارضایتی‌های سیاسی شده) با شواهد دقیق و کلی، اجتماعی و سیاسی نشان داده شود. نخست لازم است به تصویرسازی نارضایتی‌ها در دولت‌های مذکور اقدام شود و سپس بازتاب آن‌ها را در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی نشان داده شود.
نارضایتی عامل کودتای ثور
هنگامی که داودخان با یک کودتای سفید با همکاری و همیاری افسران مسلکی و آموزش دیده در مسکو قدرت را فراچنگ آورد، در عرصه داخلی و خارجی پلان‌هایی را طرح و در معرض اجرا گذاشت که اسباب نارضایتی احزاب و گروه‌های سیاسی را در داخل و حامیان آن‌ها را در خارج فراهم نمود. نارضایتی‌هایی که برای رژیم جمهوری داودخان مسئله ساز و چالش برانگیزجلوه کرده و حکومت او را به سمت فروپاشی فرو برد. البته بودند افراد و تشکّلاتی که از همان آغاز روی کارآمدن داود مخالفت و نارضایتی خود را اعلام داشتند مثل هواخوهان احزاب اسلامی، احزاب چپ خط غیرمسکو مانند شعله و ستم ملی، مشروطه‌طلبان و دموکرات‌ها. لکن احزاب نیرومند چون خلق و پرچم، ماموران محافظه کار لشکری و کشوری و… از الغای سلطنت و اعلام نظام جمهوری در افغانستان حسن استقبال را به عمل آورده و رضایتمندی خودها را ابراز داشتند. اما پالیسی‌های داودخان در عرصه داخلی و خارجی، حوادث و وقایعی که به دنبال آن در کشور اتفاق افتاد موجی از نارضایتی را در حلقات رضایت‌مندان به وجود آورده و آنان را به کمپ ناراضیان و مخالفان سوق داد. بدین ترتیب، ناراضیان گروه‌ها‌یی وسیع اجتماعی را دربرگرفته و آن‌گونه که بعدا شرح خواهیم داد همین نیروهای وسیع اجتماعی بودند که به منظور برآورده شدن انتظارآتشان به کودتای خشن و دهشت‌افگن هفت ثور دست زدند. در این قسمت سیاست داخلی و خارجی رژیم داود که به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی منجر گردید بررسی می‌گردد.
سیاست داخلی داود و نارضایتی‌ها
زمانی که داود خان قدرتش را استقرار بخشید در عرصه سیاست داخلی دست به اقداماتی زد که نارضایتی‌های گسترده گروه‌های اجتماعی-سیاسی را به وجود آورد. یکی از این اقدامات بر کناری اعضای حزب دموکراتیک خلق از بدنه دولت و سپردن مقامات دولتی به دوستان و وابستگان نزدیک خود بود. مسئله‌ای که رویه معمول حاکمان در افغانستان بوده و در حال تکرار شدن می‌باشد. سیاست حذفی و ایذایی در حالی به صورت جدی و ضروری در رژیم داودخان مطرح شد که نفوذ حزب در دولت به سرعت در حال گسترش بود. از مجموع هیات وزیران (سیزده وزیر) پنج نفران وابسته به گروه پرچم بودند و آن‌ها عبارت بودند از: سیدعبدالاله وزیر مالیه، فیض محمد وزیر داخله، عبدالحمید محتاط وزیر مخابرات، غلام جیلانی باختری وزیر زراعت، پادشاه گل وفادار وزیر قبایل. حسن شرق که معاونت صدر اعظمی را بر عهده داشت و نیز دکتر پژواک که وزیر معارف بود هرچند در ظاهر غیرسازمانی بودند لکن در حقیقت با سازمان پرچم رابطه نهانی داشتند. بدین ترتیب هفت نفر از مجموع سیزده نفر سازمانی و وفادار به حزب دموکراتیک بودند. در رتبه‌های میانی و پایین نیز عناصر سازمانی دارای مقامات دولتی بودند. محمدصدیق فرهنگ می‌نویسد: در وزارت داخله یک نفر پرچمی به نام فیض محمد از صاحب‌منصبان کودتا در رأس آن قرار داشت، یکصدوشصت تن از جوانان وابسته به سازمان مذکور به معرفی نعمت الله پژواک وزیر معارف به حیث ولسوال در اداره محلی گماشته شده و از مسند حکومت به تبلیغ مرام حزب مصروف بودند.^[۱۰۲] چون حزب دموکراتیک دارای نفوذ گسترده در دولت بودند به طور طبیعی سیاست حذفی داود موجبات نارضایتی و رنجش خاطر عناصر وابسته به گروه‌های چپ را به پیمانه وسیع فراهم می‌کرد. ائتلاف‌شکنی داود با حزب دموکراتیک بعد از تحکیم پایه‌های قدرتش امر غیرطبیعی نبود، زیرا مناسبات داود با گروه مذکور ایدئولوژیکی و راهبردی نبود بلکه موقتی و تاکتیکی بود، زیرا داود که خود محصول اشرافیت پشتون بود ایدئولوژی مارکسیستی را تحمل نمی‌کرد و نمی‌خواست در خدمت گروه‌های چپ قرار بگیرد. خلق و پرچم نیز که با گروه‌های مارکسیسیتی در خارج از افغانستان روابط مستحکمی برقرار ساخته بودند داود را عامل امپریالیسیم می‌دانستند. بنابراین ترکیب داود و گروه‌های چپ یک ترکیب نامتجانس و شکننده بود. حزب دموکراتیک به دنبال این هدف بودند که از طریق داود اسلام‌گراها را از بین ببرد، نفوذ حود را در ارتش مستحکم کند و در فرصت مناسب داود را از بین برده و قدرت سیاسی را تماماً از آن خود بسازد. حزب دموکراتیک خلق نیز برای تحقق اهداف داود وسیله مناسبی تلقی می‌گردید. لکن بعد از انجام موفق‌آمیز کودتا، به وجود آمدن ثبات سیاسی نسبی و قلع و قمع عناصر اسلامی، پیش از آن‌که حزب علیه داود دست به اقدامات خرابکارانه بزند این داود بود که آنان را به اتهام فساد و بی‌کفایتی از خود دور ساخت. کشتمند در این زمینه می‌نویسد: از آغاز سال ۱۹۷۷ به بعد، رژیم داود روند تصفیه، اداره دولت و ارتش را از وجود شمار زیادی از همکاران خویش که دارای گرایش‌ها، اندیشه‌ها و احساسات دموکراتیک چپ بودند، تشدید کرد و جاهای ایشان را به شماری از نمایندگان طبقات و اقشاری که تکیه‌گاه سیاسی حاکمیت بودند، واگذار گردید.^[۱۰۳] اتخاذ سیاست حذفی توسط داود خان در تبعید، بازداشت و تصفیه عناصر ملی و دموکراتیک از مقامات دولتی منحصر نماند بلکه به شکنجه، ترورهای سیاسی نیز کشیده شد. در این زمینه می‌توان به قتل انعام الحق پیلوت (خلبان) اشاره کرد که در پاییز سال ۱۹۷۷ در مقابل منزلش به رگبار بسته شد. “چندی بعد علی احمد خرم وزیر پلان در حکومت داود در روز روشن ربوده شده و کشته شد”.^[۱۰۴] از جمله کسانی که به جرم سیاسی کشته شد محمدهاشم میوند وال بود. میوندوال که یک فرد دموکرات بود به دلیل فعالیت‌های سیاسی بازداشت شده و به قتل رسید. “میوندوال در دهه ۱۹۶۰ حزبی ساخت که حریف و جانشین داود پنداشته می‌شد”^[۱۰۵] تصفیه دولت از وجود عناصر چپ، ایجاد فضای رعب و ترور در کشور، گرایش به سانترالیزم که جزو سیاست داخلی داود به حساب می‌آمد، باعث سست شدن پایه‌های اجتماعی رژیم گردیده و بر نا خوشنودی‌ها و نارضایتی‌های مردم افزود. نارضایتی مردم از وضعیت موجود و نابسامان کشور و گرایش به سانترالیزم، سرکوب و اختناق همان‌گونه که در هر رژیم خودکامه نسبت معکوس پیدا می‌کند در رژیم داود خان نیز این نسبت به اشکال مختلف برقرار گردید. در این رژیم به هر میزانی که مردم و گروه‌های سیاسی ناخوشنودی خود را از آن اظهار می‌نمودند این رژیم بر شدت فشارهای اجتماعی و سیاسی می‌افزود و به سمت خوکامگی پیش می‌رفت. کشتمند می‌نویسد:
رژیم فضای اختناق و ترور را در کشور به وجود آورده بود و در سیاست، هرچه بیشتر به راست و راست‌تر می‌گرایید. نزدیکان محمدداود روابط خویش را با گروه‌های افراطی راست نزدیک‌تر می‌ساختند و تحکیم می‌کردند. به هر اندازه‌ای‌که ناخوشنودی مردم از وخامت وضع زندگی اقتصادی، از شیوه‌های استبدادی اداره و از سیاست‌های ارتجاعی رژیم بیشتر می‌گردید به همان اندازه راستگرایی و تکیه بر سیاست زورگویی از سوی رژیم شدت می‌یافت. در پیش گرفتن سیاست سرکوب نیرو‌های دموکراتیک و ترقی‌خواه موجب رشد روحیه انقلابی در میان روشنفکران می‌گردید که بخش دموکراتیک ایشان به خاطر تأمین روابط سازمانی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان تمایل تشان می‌دادند. این حزب نیز تحت فشارهای گوناگون قرار می‌گرفت چنان‌که در دسمبر ۱۹۷۷ شمار زیادی از اعضا و فعّالان ح.د.خ.ا و هواداران آن به وسیله رژیم بازداشت گردید. جنبش اعتراض‌آمیز اجتماعی و سیاسی به گونه روزافزون اقشار گسترده‌تر مردم را به سوی خود جلب می‌نمود و خصلت رزمجویانه‌تر کسب می‌کرد. در مناطق مختلف کشور در اثر نارضایتی مردم از سیاست خشن تمرکزگرایی حکومت، احتجاج صورت می‌گرفت.^[۱۰۶]

• برقراری سیستیم تک حزبی

مسئله دیگری که نارضایتی را به مقیاس وسیع میان احزاب و گروه‌های اجتماعی نشر می‌داد برقراری سیستیم تک حزبی بود. داودخان به رغم آن‌که در اولین بیانیه‌اش خطاب به مردم به توسعه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک تأکید نمود لکن در عمل سیاستی را اتخاذ نمود که به برقراری یک نوع کیش شخصیت و نظام دیکتاتوری در کشور منتهی گردید. او در نطق رادیویی خود این‌گونه از دموکراسی واقعی سخن گفت: “من برای سعادت آینده وطن خود جز ایجاد یک دموکراسی واقعی و معقول که اساس آن خدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد سراغ ندارم”^[۱۰۷] محمدداود در این بیانیه رادیویی پس از بررسی کوتاه وضع کشور، سلطنت و حکومت‌های دهه دموکراسی چنین اعلام داشت: “دموکراسی یعنی حکومت مردم، به یک انارشیزم و رژیم سلطنت مشروطه به یک رژیم مطلق العنان مبدل شد و هرکدام از این قدرت‌ها به جان همدیگر به جان مردم افتادند و به پیروی از فرمول تفرقه‌انداز و حکومت کن آتش را در سرتاسر مملکت افروختند تا بتوانند در سایه این فضای ملوث و تیره و تار پر از بدبختی و فقر و فلاکت مقاصد شوم مادی و ممکن سیاسی خود را حاصل نمایند”.^[۱۰۸] به رغم آن‌که داودخان نظام جدید جمهوریت را مطابق با روحیه حقیقی اسلام معرفی کرد و آن ‌را یگانه راهی برای سعادت و سرافرازی مردم افغانستان دانست ولی در عرصه عمل کاری کرد که به مرگ دموکراسی انجامید، زیرا او احزاب سیاسی را که یک اصل اساسی و ضروری در دموکراسی محسوب می‌گردد به استثنای حزب خود ساخته انقلاب ملی که از آن به عنوان نیروی رهبری کننده و پیشاهنگ انقلاب مردم مترقی ۲۶ سرطان نام‌بردار گردید، اجازه فعالیت نداد. هر حزبی که به فعالیت سیاسی خود ادامه می‌دادند تحت پیگردهای پلیسی قرار می‌گرفت. جراید (مطبوعات) نیز که رکن دیگر دموکراسی است در رژیم استبدادی داود اجازه انتشار پیدا نکرد. برقراری سیستم تک حزبی، ممنوعیت شدید فعالیت‌های سیاسی نشان داد که داودخان طرفدار جمهوری و نظام دموکراسی نیست. زیرا بدون احزاب مخالف و منتقد و بدون مطبوعات که صداهای مخالفان را انعکاس دهد دموکراسی معنی ندارد. بدین ترتیب همان‌گونه که داودخان دموکراسی را در حکومت‌های قبلی دروغ و فریب خواند (داودخان در بیانیه خود در مورد دموکراسی چنین اظهار عقیده کرد: “از ابتدا تهداب آن بر عقده‌ها و منافع شخصی و طبقاتی، بر تقلب و دسایس، بر دروغ و ریا و مردم‌فریبی استوار گردیده بود”^[۱۰۹] را در حکومت او نیز دموکراسی از ریا و فریب سر درآورد. در واقع انحلال احزاب، اعلام ممنوعیت فعالیت‌های آنان و بستن مطبوعات به منظور تکمیل پروژه استبداد و برقراری یک نوع کیش شخصیت در کشور صورت گرفت. در قانون اساسی جدید که در سال ۱۹۷۷ به وسیله لویه جرگه به تصویب رسید همان‌گونه که براساس آن سیستیم تک حزبی به رسمیت شناخته شد قوانینی دیگر نیز به تصویب رسید که بندبندان‌ها نشان می‌دهد که داودخان گرایش شدید به سانترالیزم دارد و خواهان تجمیع قدرت نزد خود می‌باشد. فرهنگ درباره احکام قانون اساسی جدید می‌نویسد: یک بخش از احکام آن به خصوص احکام مربوط به مصونیت‌های شخصی عینا از قانون اساسی سال ۱۳۴۳(۱۹۶۴میلادی) اخذ شده، ظاهرا اصول قبول شده دموکراسی را تأیید می‌کرد، اما در عمل از ایجاد موئسسات لازم مانند قوه مقننه و قوه قضائیه با صلاحیت خوداری می‌نمود. بیشترین صلاحیت در مقام ریاست جمهوری متمرکز بود که از اختیارات گسترده‌تر نسبت به اختیارات شاه در قانون اساسی سابق برخوردار بود (ماده۷۸). هرچند قوه مقننه درد و موئسسه ملی جرگه و لویه جرگه تمثیل می‌شد، لیکن حکومت به گرفتن رای اعتماد از مجلس مکلف نبود و نه مجلس می‌توانست از آن سلب اعتماد کند. عزل و نصب وزراء از صلاحیت‌های اختصاصی رئیس جمهور به حساب می‌رفت، اما انحراف صریح‌تر از دموکراسی در ماده چهلم قانون مندرج بود که نظام حزبی را در کشور به حزب واحد دولتی به نام حزب انقلابی ملی منحصر می‌ساخت و همچنان در ماده چهل و نهم که به موجب آن اعضای ملی جرگه نخست از جانب حزب مذکور تعیین شده، سپس به گونه تشریفاتی از مردم رای می‌گرفتند.^[۱۱۰] خصلت خودکامگی در داود و نیز تجمیع قدرت در شخص وی باعث گردید که ایشان هیچ‌گونه مخالفت و انتقادی را برنتافته و هرجا در برابر پالیسی‌هایش مانع احساس می‌نمود به زور و خشونت متوسل شده و آن را از میان بر می‌داشت. به دلیل اندیشه و رفتارهای غیردموکراتیک داود بود که پلان‌های سیاسی و اجتماعی وی که به زعم او تأمین کننده سعادت و سرافرازی افغانستان است یکی بعد از دیگری به بن بست کشیده شد. جارج ارنی می‌نویسد: اصلاحات سیاسی او در تأمین سعادت و بهبود وضع اقنصادی به ناکامی گرایید. چون داود یک شخص مطلق العنان بود، طبیعتاً با شیوه دموکراتیک سازکاری نداشت، زیرا دوستان او آنقدر هراس داشتندکه در مورد تصمیم او جرأت پرسش را نداشتند و یا کسی گفته نمی‌توانست که کدام جزء سیستیم او نادرست است. این امر به بی‌کفایتی و فساد اداری انجامید.^[۱۱۱]
ناکامی دولت جمهوری داودخان در اقدامات و پلان‌های سیاسی-اجتماعی بر شدت نارضایتی‌ها و ناخوشنودی‌های مردم و گروه‌های اجتماعی افزود. نارضایتی‌های پدید آمده همان‌گونه که به شخصیت اقتدارطلب و غیردموکراتیک داود بازگشت پیدا می‌کرد با شکست پلان‌های سیاسی و اجتماعی دولت وی نیز پیوندی وثیق برقرار می‌نمود، زیرا او همان‌گونه که در پیش بدان اشارت رفت با تأسیس جمهوریت و الغای سلطنت وظیفه اصلی دولت را برقراری دموکراسی دانست. او وعده داد با برقراری دموکراسی و جمهوریت است که تعمیم معارف صورت می‌گیرد، حقوق و آزادی‌های اجتماعی توسعه می‌یابد، نابرابری اجتماعی، فقر و عقب ماندگی که در طول تاریخ دامن‌گیر ملت رنج کشیده افغانستان شده است پایان می‌پذیرد. او برای تحقق امور فوق تشکیل یک کابینه فعّال، پاک و با امانت را به مردم وعده داد. لکن هیچیک از مسایل و وعده‌های فوق تحقق پیدا نکرد و همین مسئله خود منبعی برای نارضایتی‌های اجتماعی گردید. به ‌‌‌طور کلی در هر رژیمی که در آغاز روی کارآمدن با وعده و وعیدها انتظارات مردم را بالا ببرد لکن در برآوردن انتظارات شهروندان توفیق حاصل نکند‌ زمینه ناخوشنودی مردم و فروپاشی خود را فراهم می‌سازد. لکن در رژیم خودکامه داود پیدایی نارضایتی‌ها تنها بدان دلیل نبود که نتوانست آرزوهای مردم را عملی بسازد. بلکه بدان دلیل هم بود که داود به سیاست دفعی بیش از سیاست جذبی توجه مبذول کرد. به نظر نگارنده یکی از اشتباهات اساسی داود همین مسئله بود. اونه تنها بر دوستان خود در داخل و خارج نیفزود که هرروز بر دشمنان داخلی و بین‌المللی شان افزوده می‌شد. عزیزالله واصفی که ریاست لویه جرگه را در زمان داود برعهده داشت می‌نویسد: من به شما بگویم که داودخان دشمنان زیادی داشت…^[۱۱۲]
سیاست خارجی داودو نارضایتی ها
همان‌گونه که بعد از تحکیم پایه‌های قدرت فاصله گرفتن از گروه‌های چپ جزو سیاست داخلی داود خان قرارگرفت در سیاست خارجی نیز این خط مشی دنبال شده و استمرار پیدا نمود. در فاصله سال‌های ۷۴-۱۹۷۳ تغییرات قابل ملاحظ ای در موضع‌گیری‌های بین‌المللی رژیم داود صورت گرفت که براساس آن، رژیم مناسبات خود را با کشورهای راست‌گرای منطقه‌ای و بین‌المللی تحکیم بخشید. بدین منظور در ماه آوریل سال ۱۹۷۵ پرزیدنت داود با محمدرضاشاه در تهران ملاقات نمود. در این دیدار شاه ایران وام دو ملیارد دلاری را برای انکشاف (توسعه) افغانستان وعده داد. در این سفر شاه ایران به داود توصیه کرد که نسبت به پاکستان سیاست تفاهم را در پیش گیرد و اختلافات خود از جمله مسئله پشتونستان را از طریق گفت‌وگو حل کنند. این توصیه هرچند دخالت صریح یک کشور در امورد اخلی افغانستان محسوب می‌گردید. لکن به گفته پروفسور فردهالیدی استاد دانشگاه علوم سیاسی لندن، شاه ایران که از خط مشی توسعه‌طلبانه پیروی می‌کرد و به تمدن بزرگ ایران اعتقاد داشت، به خود حق می‌داد در خط مشی این کشور نفوذ داشته باشد. او معتقد است همه حکومت‌های ایران چه حکومت‌های شاه چه حکومت جمهوری اسلامی ایران، افغانستان را به چشم یک خویشاوند فقیر می‌نگریستند فکر می‌کردند این حق را دارند به افغانستان بگویند که چه بکنند و چه نکنند.^[۱۱۳] به هرحال بر اساس توصیه شاه ایران، مناقشات سیاسی میان دو دولت پایان پذیرفته و در مناسبات دو کشور بهبودی حاصل شد. داود که یک روزی ادعای پشتونستان را داشت راه سازش و مذاکره را با پاکستان در پیش گرفت. از آن طرف رژیم داود در روابط خارجی خود به آمریکا نزدیک شد. “در ماه نوامبر سال ۱۹۷۴ هنری کسینجر وزیرخارجه آن کشور به دعوت حکومت افغانستان به کابل مسافرت کرده، با رئیس دولت و محمدنعیم به تفصیل صحبت نمود. معلوم شد که اکنون آمریکا آمادگی بهتر برای تفاهم با افغانستان دارد و بر اساس آن کسینجر افزایش کمک‌های اقتصادی آمریکا را وعده داد و توصیه کرد تاافغانستان روش ملایمتری را در برابرپاکستان اتخاذ کند. سردار محمدداود در جواب گفت که دولت او حاضر است اختلافش را با پاکستان رفع کند و از وساطت کشورهای دوست در این زمینه اسقبال می کند”.^[۱۱۴] سیاست تفاهم با پاکستان، نزدیکی به ایران و تحکیم روابط با آمریکا، شوروی و نیز گروه‌های چپ در افغانستان را نگران و ناخرسند ساخت. نارضایتی و نگرانی شوروی و نیز گروه‌های چپ زمانی شدّت یافت که داود پس از بازگشت از ایران درماه ژوئن ۱۹۷۵ ضمن ایراد بیانیه‌ای در شهر هرات نارضایتی و مخالفت خود را با “ایدئولوژی‌های وارداتی” اعلام نمود. این اظهارات به گفته ظاهر طنین اشاره واضحی بود به گروه‌های طرفدار شوروی که در به قدرت رساندن محمد داود نقش اساسی را بازی کرده بودند.^[۱۱۵] این سخن که به خاطر دلگرمی وجلب همایت‌های اقتصادی ایران از زبان داود شنیده شد همان‌گونه که موجبات نارضایتی مسکو را فراهم می‌کرد زنگ خطررا برای گروه‌های وابسته به مسکو به صدا در می‌آورد. داود در بازگشت از سفر به ایران به تصفیه عناصر چپ از کابینه دولت و ارتش پرداخت. در اواسط سال ۱۹۷۵ کابینه رژیم از وجود عناصر چپ تصفیه شد. در جریان تصفیه ارتش که در ماه اکتبر ۱۹۷۵ صورت گرفت حدود ۲۴۰ تن از افسران آموزش دیده در مسکو مناصب شان را از دست دادند. هر چند محمد داود پس از راندن عناصر چپ تلاش کرد برای جلوگیری از تشنج بیشتر در روابط کابل-مسکو روابط سیاسی خود را عادی نگه دارد. در سال ۱۹۷۶ محمدنعیم برادر داود به مسکو سفر کرد تا در رابطه با فعالیت‌های گروه‌های چپ با برژنف رهبر شوروی گفت‌وگو انجام دهد. در نیمه آوریل ۱۹۷۷ داود شخصا به اتحاد شوروی مسافرت نمود. هدف اصلی این دیدار باز هم مذاکره درباره فعالیت گروه‌های خلق و پرچم بود که از حمایت‌های همه جانبه شوروی برخوردار بود. صمد غوث معاون وزیر خارجه رژیم داود که در مجلس مذاکره شرکت داشت می‌نویسد: “رهبر شوروی در اثنای مذاکره، فعالیت کارشناسان مربوط به کشورهای اتحادیه اتلانتیک شمالی را درشمال افغانستان عنوان نموده، روش حکومت افغانستان را از این بابت مورد انتقاد قرارداد. محمدداود از شنیدن این سخن به خشم آمده، در جواب گفت که “وی به احدی اجازه نمی‌دهد به او بگوید کشورش را چگونه اداره کند. هر وقتی که افغانستان از خدمت کارشناسان خارجی بی‌نیاز شد همه را بی‌استثنا رخصت خواهد کرد”^[۱۱۶] داود پس از ایراد سخنان فوق با ناخوشنودی و خشم جلسه را ترک کرد. این عمل که برای برژنف، پادگورنی، الکسی کاسیگین و دیگر رهبران شوروی غیرمنتظره بود، شتاب زده به دنبال داود خان راه افتادند. در کنارد رب خروجی داود به اصرار وحید عبدالله معاون وزیر خارجه حاضر شد که با هیأت شوروی که در واقع میزبان داود بود وداع کند. در هنگام وداع، برژنف به داود پیشنهاد مذاکره خصوصی را داد. اما داودجواب داد که دیگر نیازی به این ملاقات باقی نمانده است.^[۱۱۷] پاسخ‌های کوبنده داود و جسارت وی به رهبر بلوک شرق که بیان‌گر گرایش وی به راست و بریدن از چپ بود فرجامی ناگواری را برای رژیم داود رقم زد. هرچند داود به ‌دلیل آن‌که سرمست باده قدرت بود آن را درک نکرد. لکن برادرش محمدنعیم که در امور دیپلماسی او را یاری می‌داد فرجام دهن کجی داود را نسبت به برژنف به خوبی فهم نمود. او درسپتامبر ۱۹۷۷ اظهار داشت که “قمار را باختیم” همان. بعد از این ماجرا دگرگونی‌های اساسی در خط مشی مسکو نسبت به رژیم داود رخ نمود. تغییراتی که در سیاست احزاب خلق و پرچم در برابر داود در سال‌های ۷۶-۱۹۷۵ صورت گرفت پژواکی از تغییرات سیاست مسکو در قبال رژیم داود بود. ازان پس هم مسکو و هم گروه‌های خلق و پرچم به طور مشترک استراتژی سرنگونی داود را دنبال کردند.
دولت خلقی، نارضایتی‌های سیاسی شده و خشونت
با وقوع کودتای بیست و هفت آوریل ۱۹۷۸ که ریشه در نارضایتی‌های سیاسی شده اردو (ارتش)، فراکسیون‌های خلق و پرچم و سایر گروه‌های سیاسی دیگر داشت. موج از شور و شوق، پویایی سیاسی کشور را دربرگرفت. مردم رنج کشیده و خشونت‌زده افغانستان بدون آن‌که از رازهای پشت پرده سیاست و قدرت چیزی بفهمند یا از آینده تاریک که در انتظار آنان بود اطلاعی داشته باشند روز پیروزی کودتا را گرامی داشته صدها بیانیه در حمایت از حاکمیت جدید صادر و پخش کردند. اعضای جمعیت العلمای افغانستان و ملاامامان مساجد کابل در پیامی عنوانی شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان چنین اظهارداشتند: “از آن‌جا که رژیم جدید در اولین اعلامیه خود از اساسات اسلام به مثابه اصول سیاست داخلی خود نام برده است، ما از رژیم جدید کاملا پشتیبانی نموده و مسئولیت خود را در برابر آن درک می‌کنیم و در بارگاه خداوند دعا می‌نماییم که موفقیت نصیب آن نماید”.^[۱۱۸] لکن دیری نپایید که شور و اشتیاق به وجود آمده به تراژدی مبدل گردید. وعده‌های نان، مسکن و آزادی (کور، کالی و دودی) که با حرص و ولع تمام از سوی رژیم خلقی مطرح می‌شد نه تنها تحقق پیدا نکرد که بسیاری از مردم این وعده‌ها را به گور با خود بردند و بسیاری آن را در پاکستان، ایران و کشورهای دیگر جست‌وجو نمودند هرچند که هرگز بدان دست نیافتند.. واقعیت آن است که رژیم خلقی به هیچیک از آرزوها و انتظارات مردم وقعی ننهادند. این رژیم به رغم آن‌که خود را دموکراتیک خواندند، خشونت و زور رابه جای شیوه‌های دموکراتیک نشاندند. احساسات باطنی مردم را جریحه‌دار کردند. نان آنان را بریدند و مسکن آنان را با توپ و تانک تخریب نمودند. شگفت آن‌که همه این خشونت‌ها به نام خلق و برای خلق صورت می‌گرفت. نادیده انگاشتن احساسات و انتظارات مردم، تأکید بر نیروی اجبار به جای شیوه‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک باعث بروز نارضایتی‌ها در میان اقشار مختلف اجتماعی گردیده و تبدیل به باروتی شد که بر خرمن هستی ملت ما آتش افروخت. به هر میزان احساس نارضایتی از رژیم در مردم بیشتر می‌شد رژیم به زور و خشونت بیشتر توسل می‌جست. از آن‌جا که اعمال زور زور متقابل را در پی دارد، مردم نیز خشونت را بر راه‌های مسالمت‌آمیز ترجیح بخشیدند. توسل به خشونت علیه مردمی که از استقرار جنبش دموکراتیک در افغانستان شاد و مسرور گردیدند چیزی بود که کارمل در سال‌های ۱۹۸۰ از آن چنین یاد کرد: “بیائید به خاطر بیاوریم که چگونه در نخستین چند روز انقلاب، کابل و تمام کشور آکنده از شور و شوق و گرمی مردم بود. به خاطر بیاوریم که چگونه فضای فراموش ناشدنی مشحون از سرور و انتظار در کوچه‌ها و خانه‌های مردم حکم فرما بود”. وی بار دیگر چنین اظهار داشت:” سرکردگان رژیم بزرگ‌ترین اشتباه تاریخی را مرتکب شدند که احساسات پاک مردم را به هیچ و حتی به مسخره گرفتند، اهمیت پشتیبانی مردم را درک نکردند، برخوردهای جاه‌طلبانه و خودخواهانه، یکه‌تازی و انحصارگری را جانشین شیوه‌های دموکراتیک و مردمی، واقعبینی و دوراندیشی ساختند. آنان به غلط می‌پنداشتند که مردم چیز دیگری را به جز زور نمی‌بینند و نمی‌شناسند. ایشان به خاطر بازی کردن با احساسات مردم، کوته‌اندیشی خویش و پشت پازدن به موازن انسانی و روش‌های دموکراتیک، بهای بزرگی پرداختند که دامن‌گیرخود ایشان و هزاران انسان ارزومند گردید و عواقب خیلی‌ها ناهنجار و وخیم در پی داشت. آنان صرف به یک کلمه دلبستگی عمیق داشتند و آن کلمه “خلق” یا مردم بود و در عمل خیلی چیزها به نام مردم علیه مردم انجام گردید.^[۱۱۹]
سیاست جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت
بعد از آن‌که حزب دموکراتیک زمام قدرت را در کشور به دست گرفت پلان‌هایی زیرنام “خطوط اساسی وظایف دولت” در جلسات بیروی سیاسی طرح و تصویب شد که چارچوب خط مشی دولت را در حوزه سیاست داخلی و خارجی مشخص می‌ساخت. هدف از طرح و تصویب این پلان‌ها گسترش پایه‌های اجتماعی دولت در حوزه سیاست داخلی، تعمیق و توسعه روابط با رژیم‌های دموکراتیک از جمله همسایه بزرگ شمالی یعنی اتحاد شوروی در عرصه بین‌المللی بود. از آن‌جا که این پلان‌ها از یکسو تحت تأثیر گرایشات انقلابی‌گری تدوین و تصویب گردید و در اجرا و تطبیق آن شتاب و شدت عمل صورت گرفت از سوی دیگر بدون آن‌که بافت سنتی و ویژگی محافظه‌کار بودن جامعه افغانستان را لحاظ کند دولت را که مسئول اجرای آن‌ها بود با ناکامی‌ها و چالش‌های جدی مواجه ساخت. دولت که انقلاب ثور را برگشت ناپذیر و خود را ملزم به فرامین اجتماعی-سیاسی حزب می‌نمود در تطبیق و اجرای این پلان‌ها به زور و خشونت متوسل شد. در این قسمت برنامه‌های اجتماعی دولت اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به شمول سیاست خارجی دولت جمهوری دموکراتیک و نارضایتی‌های که از این طریق جامعه را دربرگرفت بررسی می‌گردد و آنگاه بازتاب این نارضایتی‌ها را در خشونت‌های سیاسی-اجتماعی نشان داده می‌شود.
برنامه‌های اجتماعی جمهوری دموکراتیک، نارضایتی‌ها و خشونت
از نقطه نظر ح.د.خ.ا و حامیان آن در شوروی، اجرای برنامه‌های اجتماعی کلید گسترش پایه‌های اجتماعی دولت به شمار می‌رفت.^[۱۲۰] چون گسترش پایه‌های اجتماعی در دولت جمهوری دموکراتیک یک ضرورت مسلم به حساب می‌آمد از این رو عملی کردن چندین برنامه اجتماعی جزو دستور کار دولت قرار گرفت. الکساندر لیاخفسکی می‌نویسد: “به تاریخ نهم ماه مه برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق زیر نام “خطوط اساسی وظایف انقلابی” اعلام گردید که در برگیرنده اجرای تحولات بنیادی اجتماعی-اقتصادی، نابود ساختن مناسبات فئودالی و ماقبل فئودالی، زدودن کلیه انواع ستم و بهره‌کشی، دموکراتیزه کردن زندگی اجتماعی، تأمین برابری حقوق زنان با مردان، تقویت سکتور دولتی در اقتصاد کشور، ارتقای تراز زندگی مردم، از میان بردن بی‌سوادی، کنترل قیم، زدایش تأثیرات امپریالیسم و نواستعمار در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژی بود”.^[۱۲۱]

• اصلاحات ارضی

یکی از برنامه‌های اجتماعی- سیاسی جمهوری دموکراتیک برای دگرسازی افغانستان اصلاحات ارضی بود. رژیم به خاطر این‌که تکیه گاه گسترده اجتماعی خود را در میان دهقانان بی‌زمین و کم‌زمین به دست آورد اصلاحات اجتماعی را روی دست گرفت: “اجرای روند دموکراتیک اصلاحات در زمینه توزیع زمین و آب عامل مهمی در افزایش بازدهی زراعت و کشاورزی، کمک به دهقانان زحمتکش، تأمین عدالت اجتماعی، گسترش پایه‌های انقلاب و تحکیم قدرت دولتی در مناطق اطراف به شمار (می)رود”.^[۱۲۲] به طور کلی، دولت باور داشت که اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اش در مناطق روستایی یعنی تغییرات بنیادی در شیوه‌ها و وسایل تولید، انکشاف و توسعه اقتصادی و فرهنگی زارعان و دهقانان و غیره، تنها با اجرای قدم به قدم اصلاحات ارضی تحقق پیدا می‌کند.^[۱۲۳] اهمیت و ضرورت اصلاحات ارضی در این نکته نهفته است که سکتور کشاورزی در اقتصاد ملی دارای نقش اساسی است. اصلاحات ارضی برای کشوری چون افغانستان که ۸۰ درصد مردم آن در روستا زندگی می‌کند و کشاورزی مهم‌ترین بخش اقتصاد افغانستان محسوب می‌گردد. لزوم این امر در گذشته هم ملموس بوده است. بدین سبب رژیم داود در اول اوت ۱۹۷۵ لایحه قانون اصلاحات ارضی را پیشنهاد داد که یکسال بعد از آن می‌بایستی تصویب می‌شد. اما در عمل چون نقشی برآب بود.^[۱۲۴] لکن در رژیم جدید “اصلاحات ارضی جایی ویژه‌ای را در زمره تحولات اجتماعی و اقتصادی که از سوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی دست گرفته بود، می‌گرفت.^[۱۲۵] یا به گفته آقای کشتمند ستون فقرات مرامنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان و برنامه خطوط وظایف انقلابی را تشکیل می‌دهد.^[۱۲۶] بر اساس “اصول اساسی اجرای اصلاحات ارضی” که در۳۰ نوامبر ۱۹۷۸ توسط شورای انقلابی به تصویب رسید باید سی جریب (۶هکتار) از زمین‌ها برای صاحبان اصلی زمین واگذار می‌گردید و بقیه توسط دولت مصادره شده و ملی اعلام شود. براین اساس دولت حق داشت برای اشخاص بی‌زمین یا کم‌زمین و کوچی‌ها پنج جریب زمین را به صورت رایگان توزیع کرده و به آن‌ها سند ملکیت صادرکند. “در روند اصلاحات ارضی دولت از ۳۵۰۰۰ زمیندار ۷۴۰۰۰۰ هکتار زمین را مصادره نمود. از جمله ۶۶۵۰۰۰ هکتار برای ۲۹۶۰۰۰ خانواده بی‌زمین کشاورز به صورت رایگان توزیع گردید. ۴۰۰۰۰ هکتار دیگر برای ایجاد فارم‌های کشاورزی دولتی و ۳۳۵۰۰ هکتار دیگر برای نیاز‌های شهرداری‌ها سپرده شد”.^[۱۲۷]
سیاست ارضی جمهوری دموکراتیک و نارضایتی‌ها
اعمال و اجرای سیاست اصلاحات ارضی به چندین دلیل نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در مردم پدید آورد که در زیربه برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

• دولتی که در ۲۷ آوریل در افغانستان روی کار آمد انکشاف اقتصادی و اجتماعی را در سایه اصلاحات ارضی که از سیاست‌های اصلی رژیم بود به مردم وعده داد. وعده‌هایی که به تأخیر افتادند و یا هرگز عملی نشدند. رژیم در اجرای سیاست اصلاحات این فکر را شایع کردند که فرجام نیک این سیاست به نفع مردم و خصوصا روستانشینان است که ۸۰ درصد مردم را تشکیل می‌دهد. زیرا از طریق اصلاحات ارضی است که محصولات کشاورزی که مواد اصلی غذایی را تشکیل می‌دهد به پیمانه وسیع تولیدشده و وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا می‌کند. در گرو اجرای سیاست اصلاحات ارضی است که استثمار انسان از انسان پایان یافته و فئودالیزم از بین می‌رود. اما با گذشت زمان ثابت شد که این وعده‌ها غیرعملی و بسیار میان‌تهی است. عدم تحقق وعده‌ها به پایگاه اجتماعی دولت ضربه سهمگینی وارد نمود زیرا آنان را از دولت تازه تأسیس یافته که نیازمند مقبولیت عامه بود به شدت رنجانده و آزرده خاطر ساخت. گردهاردمولتمان، هامبورگ بعد از آن‌که هدف از اصلاحات ارضی را گسترش پایه‌های در جوامع روستایی می‌داند در این رمینه چنین می‌نویسد: در تمام این جد و جهدها فقدان آنچه لازمه اصلاحات ارضی است، مشاهده می‌شد و آن تقسیم‌بندی و نقشه‌کشی زمین‌ها، کمک و مشاوره در کارگاه‌ها، ابزار و ادوات کار، بذر، کود شیمیایی، ایجاد شرکت تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه بود. همچنین قرار بود که تعداد پیش‌بینی ۶۷۶۰۰۰ فامیل زمین‌های خود را نگهدارند ولی بعدا آن تعداد به یک سوم خود تقلیل یافت، تمام این خلف وعده‌ها آتشی بود که دامن اصلاحات ارضی را گرفته بود و دودش به چشم حکومت می‌رفت.^[۱۲۸]

• به وجود نیامدن میکانیزم تحقق سیاست اصلاحات ارضی یکی از مسایلی که اسباب نارضایتی مردم را از سیاست اصلاحات فراهم کرد این بود که این سیاست زمانی در معرض اجرا قرار گرفت که هنوز میکانزمی برای اجرای آن به وجود نیامده بود. هرچند در آغاز دهقانان بی‌زمین در پرتو سیاست اصلاحات ارضی به صورت رایگان زمین‌دار می‌شدند که از این بابت مسرور و شادمان بودند. به گفته انتونی هیمن: “روستاییان اسناد مالکیت خود را می‌بوسیدند و پرچم سرخ خلق را به همه جا بالا برده، به اهتزاز در آوردند”.^[۱۲۹]لیکن دیری نپایید که این خوشحالی به خشم و ناخرسندی مبدل گردید. زیرا دهقانان با به دست آوردن زمین نمی‌دانستند با آن چه کنند، آنان نه پول در اختیار داشتند و نه بذرهای اصلاح‌شده و نه وسایل تولید برای آبیاری، قلبه، ماله و کشت. از سوی دیگر از “حق آبه” نیز محروم بودند. در حالی‌که “زمین یکی از پنج جزء اساسی معادله کشاورزی است که عبارت‌اند از: آب، بذر، کارگر، نیروی کار و یا گاومیش و زمین”.^[۱۳۰]نه تمام آن. بنابراین چون دهقانان نمی‌توانستند از زمین‌های اهدایی دولت بهره‌برداری کنند این امر موجب نارضایتی آنان را فراهم کرده و در نتیجه به اپوزیسیون می‌پیوستند.

• عدم انطباق سیاست اصلاحات ارضی با فاکت‌های جامعه افغانستان

یکی از عوامل بروز نارضایتی‌ها این بود که سیاست اصلاحات ارضی در تعارض با فاکتFact ها و مقتضیات جامعه افغانستان بود. به دلیل آن‌که این سیاست همچون سیاست‌های دیگر جمهوری دموکراتیک گرته‌برداری شده از مسکو و به گفته آقای کشتمند “عین برخورد استالین با زمین بود”.^[۱۳۱] به طور طبیعی باعث نارضایتی‌ها و ناخرسندی‌ها می‌شد. از نظر مردم برنامه‌های اصلاحی رژیم از جمله اصلاحات ارضی بیش از همه اشتیاق خطرناکی به مذهب و سنت‌زدایی به شمار می‌رفت. در باور مردم ما دگرگونی‌های اجتماعی از جمله اصلاحات ارضی اسطوره‌ای بود که انقلاب اکتبر الگوی آن محسوب می‌گردد. الکساندر لیاخفسکی می‌نویسد: “دهقانان مذهبی می‌پنداشتند که زمین‌ها را آفریدگار از پیش میان مردم قسمت کرده است، از این رو هیچ‌ کسی حق ندارد آن را سر از نو تقسیم کند. سنت‌های چندین سده‌یی خوشاوندی، قبیلویی و مانندان که مدافع منافع بزرگان قبایل و فئودال‌ها بودند، نیز بر دهقانان فشار می‌آوردند”.^[۱۳۲] افزون بر همه این‌ها آن‌گونه که گریس جانسون به درستی اشاره می‌کند: از نظر روستاییان زمین چیزی بالاتر از یک منبع در آمد اقتصادی به شمار می‌رفت و جزء لاینفک موجودیت و هویت آنان بود. ص۲۱.
تعارض سیاست اصلاح ارضی با اخلاقیات جامعه
یکی دیگر از دلایل نارضایتی‌ها از سیاست اصلاحات ارضی تعارض آن با اخلاقیات جامعه بود. “هیات رهبری خلقی که اصلا این مطالب را بررسی نکرده بود، بر مبنای تعلیمات حزبی تصور می‌کرد که دهقان هیچ آرزویی در زندگی به جز به دست آوردن زمین ندارد و هرگاه مجال این کار برای او فراهم گردد حاضر است از تمام دیگر ارزش‌ها به شمول ارزش‌های معنوی دینی، اخلاقی و اجتماعی صرف‌نظر کند”.^[۱۳۳] در حالی که چنین نشد بلکه سیاست اصلاحات ارضی به شدت احساسات اخلاقی مردم افغانستان را جریحه‌دار نمود، زیرا در نگاه اخلاقی این مردم این شعار حزب “زمین مال کسی است که روی آن کار انجام می‌دهد” یک شعار غیراخلاقی محسوب می‌شد. بدین ترتیب، تصرف در مال دیگران بدون رضایت صاحب آن خیانت تلقی می‌شود. انتونی هیمن معتقد است سیاست اصلاحات ارضی اسیب جدی به احساسات اخلاقی جامعه وارد نمود: اصلاحات ارضی به همان اندازه که در امور اقتصادی بحران به وجود آورده بود، در امور اخلاقی نیز موجب بحران شده بود، زیرا مصادره زمین‌های همسایگان ثروتمند خیانت قلمداد می‌گردید. این عمل موجب لطمه خوردن به احساس عدالت‌خواهی عمومی شد و نمایانگر رفتار نادرستی بود. بنابراین نتوانستند بدین وسیله مردم فقیر روستانشین را برای ورود به حزب خلق مجهز نمایند و این اقدام موجب بروز هرج و مرج و جنگ داخلی گردید که در تابستان ۱۹۷۹ سرتاسر افغانستان را فراگرفت.^[۱۳۴]
دین اسلام عامل مهم نارضایتی از سیاست اصلاحات ارضی
یکی از عوامل نارضایتی مردم افغانستان از سیاست اصلاحات ارضی این بود که این سیاست با دین اسلام در تعارض قرار می‌گرفت. مردمی که هویت خود را از اسلام فراگرفته و می‌گیرد نمی‌توانند به دگرگونی‌های رضایت دهند که به میرایی یا حذف دین از صحنه حیات اجتماعی منجر می‌گردد. گریس جانسون اسلام را مخرج مشترک در جامعه نامتجانس افغانستان و قسمتی از میراث فرهنگی مردمان این سرزمین می‌داند: دین اسلام به عبارتی مخرج مشترکی است که در یک جامعه بسیار نامتجانس به عنوان یک جزء شخصیتی، عامل مشترک در بین کلیه افغان‌ها به شمار می‌رود… اسلام قسمتی از میراث فرهنگی آنان است که در عرف عمومی جای گرفته و چهارچوبی مشخصی را ار طریق یک مرجع برای رعایت تعهدات اصول اخلاقی، اجتماعی و حقوقی فراهم می‌سازد.^[۱۳۵] اگر چنین باشد که جانسون می‌گوید سیاست‌های اصلاح‌گرایانه آن هم با بن‌مایه‌های مارکسیستی نه تنها قرین موفقیت نیست که مخالفت‌ها و نارضایتی‌های زیادی را

سنجش عملکرد واقعی که ضرورت دارد اطلاعات لازم درباره آن کسب شود.
مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها؛ نکته‌ای که در این مرحله وجود دارد انحراف بین عملکرد استاندارد و عملکرد واقعی است.
مصاحبه ارزیابی کارکنان؛ در این مرحله نتایج حاصل از مقایسه مرحله قبل و انحرافات احتمالی با فرد درمیان‌ گذاشته ‌شده و تصمیمات مقتضی اتخاذ می‌گردد.
مرحله نهایی ارزیابی، شناسایی، تشخیص و آغاز فعالیت اصلاحی است که امری ضروری می‌باشد.
دانشگاه می‌تواند از نتایج حاصل از ارزشیابی به منظور فراهم‌کردن امکان تصمیم‌گیری در موارد زیر استفاده نماید:
تبدیل وضعیت استخدامی اعضای‌هیأت‌علمی
ترفیع سالانه اعضای هیأت‌علمی
ارتقای‌ مرتبه علمی اعضای هیأت‌علمی
تفویض مسؤولیت‌های اجرایی آموزش به اعضای هیأت‌علمی
اعطای امتیازات ویژه به اعضای هیأت‌علمی موفق
(آیین نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی، ۱۳۸۷)
به‌طورکلی شاخص‌هایی که برای ارزیابی عملکرد به‌کاربرده می‌شوند باید خصوصیاتی داشته‌ باشند که استفاده از آن‌ها دقت، صحت و اثربخشی فرایند ارزیابی را افزایش‌دهد (سعادت، ۱۳۸۰). این خصوصیات عبارتند از:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بتوان به آن‌ها اعتماد کرد، یعنی اندازه‌گیری شاخص در زمان‌های متفاوت کم و بیش نتایج یکسانی را عاید سازد. همچنین شاخص باید به گونه‌ای باشد که اندازه‌گیری آن به وسیله افراد یا روش‌های مختلف، تأثیری در نتایجی که از آن به دست می‌آید نداشته‌باشد.
تفاوت‌هایی که از نظر عملکرد میان کارکنان وجود دارد، تشخیص داده، آن‌ها را از یکدیگر مجزا نماید.
متصدی شغل قدرت تاثیرگذاری بر آن را داشته‌باشد. از آنجا که با اندازه‌گیری شاخص‌های بخصوصی می‌خواهیم توان و کارایی فرد را بسنجیم طبیعتاً شاخصی را انتخاب کنیم که تحت کنترل فرد باشد.
برای کسانی که به وسیلۀ آن ارزیابی می‌شوند قابل قبول باشد. این امر که کارکنان باور داشته ‌باشند عملکردشان بر اساس شاخص‌های درست و منصفانه‌ای ارزیابی می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
سیستم ارزیابی عملکرد هنگامی می‌تواند مؤثر باشد که از شاخص‌های واقعی که ارتباط مستقیم با شغل دارند استفاده شود.
اعضای هیأت‌علمی دانشگاه
رسالت و کارکرد اصلی دانشگاه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و فراهم آوردن زمینه‌ای مساعد برای رشد و توسعه پایدار کشور است و اعضای هیأت‌علمی مجموعه نیروی انسانی متخصصی هستند که مسئولیت آموزش و اشاعه علم و دانش را در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی بر عهده دارند. کیفیت و توسعه دانش تا اندازه زیادی به نحوه عملکرد این اعضا وابسته است (قهرمانی و همکاران، ۱۳۸۷).
اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها، به عنوان یکی از نیروهای مولد اطلاعات در کشور، حایز اهمیت فراوان هستند (فهیمیان، ۱۳۸۱). در شرایطی که امکان دسترسی راحت به منابع درسی وجود دارد، نقش اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها نیز تغییرکرده‌است. گرین در پژوهش خود به این نتیجه رسید که اعضای هیأت‌علمی جوان‌تر نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت و نوآوری‌هایی از این دست در فعالیت‌های پژوهشی خود راغب‌تر هستند (گرین، ۲۰۰۴).
این افراد یکی از کلیدی‌ترین عناصر عوامل پیشرفت در رشد علمی دانشگاه‌ها هستند. لذا عملکرد مثبت آن‌ها باعث رشد اقتصادی و فناوری بازار صنعتی جامعه و بالعکس، عملکرد منفی آنها منجر به افت و بحران اقتصادی جامعه خواهد شد (محبی، ۲۰۱۱).
از آنجا که تولید علم در جامعه ما یکی از وظایف اصلی دانشگاه‌ها است و اعضای هیأت‌علمی از ارکان اصلی دانشگاه محسوب می‌شوند. توجه به فعالیت‌های آن‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. اعضای هیأت‌علمی پرهزینه‌ترین بخش دانشگاه محسوب می‌شوند و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی آن‌ها تشکیل‌دهنده و جهت‌دهنده فعالیت‌های دانشگاه است و اگر اساتید وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود را به نحو احسن انجام دهند دانشگاه در انجام رسالت خود موفق خواهدبود (توکلی، یمانی و جوادی، ۱۳۸۹).
جمع بندی
با توجه به مبانی نظری عنوان شده در این فصل، محقق پیش بینی می‌کند استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی و پژوهشی مجازی تأثیر مثبتی بر عملکرد آموزشی، پژوهشی و خدماتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها دارد.
بخش سوم:
الگوی مفهومی تحقیق
مقدمه
نتایج تحقیق بیگلری و آگهی (۱۳۸۹) نشان داده است که، بین تعداد مقالات چاپ شده در کنفرانس‌ها، مجله‌های داخلی و خارجی، آشنایی با سرویس‌های اینترنتی، نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش و پژوهش با میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به وسیلۀ اعضای هیأت علمی رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش سلیمانی و همکاران (۱۳۹۰) نشان داده است که بین میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی آن‌ها رابطه مثبت مستقیم وجود دارد.
نتایج تحقیق بازرگانی هرندی و همکاران (۱۳۹۱) نیز نشان داده‌است بین میزان استفاده از فن‌آوری اطلاعات با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی در دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد و اعضای هیأت علمی گرو‌ه‌های آموزشی به میزان متوسط از فن‌آوری اطلاعات استفاده می‌کنند و عملکرد آموزشی آنان در سطح مطلوب قرار دارد.
به نظر می‌رسد عده کثیری اعتقاد دارند که شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بر عملکرد تأثیر بگذارند. مقالات متعددی به تأثیر منفی این سایت‌ها بر عملکرد تأکید دارند. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد شبکه‌های اجتماعی می‌توانند تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته باشند زیرا افرادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند حتما چیزی از آن یاد می‌گیرند و اگر چه ممکن است به اندازه یک رابطه رو در رو تأثیر اجتماعی نداشته باشند اما به عنوان یک پدیده مثبت وجود دارند (شلدون و همکاران، ۲۰۱۱).
نتایج یک تحقیق بیان می‌دارد که هیچ‌گونه رابطه منفی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و عملکرد علمی وجود ندارد. یک بررسی در ادامه به این نتیجه رسید که استفاده از شبکه‌های اجتماعی کمی بیشتر بین افراد با علمکرد بالاتر رایج بود (پازک و همکاران، ۲۰۰۹).
عوامل مختلفی می‌تواند، بر روند تولید علم توسط اعضای هیأت علمی مؤثر باشد که رستمی (۱۳۸۷) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و تولیدات علمی‌شان رابطه معناداری وجود دارد. هم چنین فدائی و حسن‌زاده کمند (۱۳۸۹) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین سن و جنس و مرتبه علمی و محل اخذ مدرک تحصیلی با میزان تولیدات علمی رابطه معناداری وجود دارد.
الگوی مفهومی تحقیق
الگوی مفهومی تحقیق در نمودار شماره ۲-۱ نشان داده شده است.
عملکرد اعضای هیأت علمی
________________________
نمودار ۲-۱- مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش­های علمی، تغییرات قابل ملاحظه­ای پیدا کرده ­اند. این روندها و حرکت­ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸).
از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است (خاکی، ۱۳۷۹: ۱۴۳).
در این فصل پس از بیان روش تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه، نمونه آماری، اعتبار و روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه، روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مکان تحقیق مطرح می‌گردند.
روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس طرح تحقیق توصیفی و از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی است.
روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار و شیوه‌های گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از:

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر میشود و قابل رؤیت است. اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است، قابل مجازات نیست وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام میدهد، نمیتوان مجازات کرد زیرا:
اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمیدهد، اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و با توجه به قانون اساسی (در بحث حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.^[۵۱]
وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود و خود فرد هم اقرار کند باز هم چون در عمل، عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمیزند، قابل مجازات نیست. اشخاص را به خاطر اخلال در نظم مجازات میکنند.
ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را به خاطر داشتن عقاید و قصد مجرمانه مجازات کنیم، در حالیکه بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به انسان وارد نمیشود، پس این افراد هم قابل مجازات میشوند ولی انبوه افراد نمیتوانند مجازات شوند.
نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص، جازم (مصمم) انجام به آنها ست و افکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص است، ابزاری برای تفکیک وجود ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عدم امکان غلبه بر وسوسههای مجرمانه: هیچ کس نمیتواند بر وسوسههای مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات میکنیم.
کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.^[۵۲]
در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمییابد.
اکنون ضرورت دارد مصادیق رفتار مجرمانه تشریح گردد:
تجاوز
تجاوز یعنی از حد گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن.^[۵۳]
تجاوز در لفظ حقوقدانان چنین آمده است: ^[۵۴]
تجاوز « خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. » بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود.
در بیانی دیگر پیرامون تجاوز متذکر میشوند: « برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر، صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت است.»
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانون گذار در مییابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی، از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانون گذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته، مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته است، هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده نموده ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است. نمونههایی از این مراد قانون گذار را در پی میآوریم: ^[۵۵]
تخریب
«تخریب» مصدر متعددی از باب تفعیل و از ریشهی « خرب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال میشود.
قانون گذار، جرم تخریب را تعریف ننموده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. حال با توجه به مندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال و تمسک به رویهی قضائی، در تعریف آن میتوان گفت:
تخریب عبارت است از: « لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون». به سخن کوتاه، تخریب عبارت است از « ایراد صدمهی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.»
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطهی تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. نکتهی دیگری را که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی… مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. » ^[۵۶]
اخلال
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء در امر بهره برداری، تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۵۷]
استفاده غیر مجاز
عبارت” استفاده ” از نظر لغوی به معنای” فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن” آمده است.^[۵۸]
در معنای اصطلاحی میتوان از آن به عنوان” تصرف در اموال یا وجوه” یاد کرده که عبارتست از استیلا بر حامل های انرژی و تاسیسات صنعتی مربوط به آنها برای کسب منفعت مالی یا اضرار به تاسیسات انرژی کشور برای خود یا دیگری به نحو غیر مجاز.
حال با در نظر گرفتن عبارت غیر مجاز در کنار آن، حالت استفاده از وضعیت قانونی تغییر و به حالتی غیر قانونی تبدیل میشود.
« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۵۹]
سرقت
«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله……..»^[۶۰]
از نظر لغوی سرقت کلمه‌ای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.^[۶۱]
قانون گذار سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»^[۶۲]
نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن نمود و آن «ربودن متقلبانه» است.^[۶۳] با این وصف سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.^[۶۴]
به نظر نگارنده، لفظ متقلبانه نیز قابل حذف است، چرا که ربودن مال غیر برای تعریف سرقت تعزیری کافی ست. بدین دلیل که در ذات واژه ربودن، رکن روانی سرقت موجود است، یعنی برداشتن و تصاحب آگاهانه مال غیر بدون کسب رضایت او. می توان تصریح نمود که واژه ربودن آنقدر کشش قوی مفهومی دارد که ما را از توسل به واژه متقلبانه بی نیاز کند.
«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. » ^[۶۵]
تصرف
تصرّف در فارسی به معنای” دست به کاری زدن، به دست آوردن، چیزی را مالک شدن” آمده است.^[۶۶]تصرف در اصطلاح حقوقی” عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد^[۶۷]. تعریف دیگر آن عبارت از” تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.”^[۶۸]
پس تصرف غیرقانونی عبارت است از استیلاء در اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن، خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار^[۶۹].
«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، حفر چاه و…. منابع آب و… متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. » ^[۷۰]
بهره گیری خود سرانه
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید، در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۷۱]
تبصره (ه) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته است: «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند، به اعادهی وضع سابق، جبران خسارت وارده،۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس محکوم و مجازات خواهد شد.
تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
« هرکس عمداً… دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند، به مجازات… محکوم می شود. » ^[۷۲]
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آنها را جرم می دانند.
در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه در مورد تاسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل در مورد این بزه امکان پذیر نمیباشد.
ب- موضوع جرم
موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع میشود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاما باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود.
موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست.
مثال:

فواید اینترنت برای کودکان

اینترنت یک منبع اطلاعاتی و ارتباطی جهانی گسترده است که فرزندان شمارا قادر به استفاده از آن در کسب اطلاعات راجع به موضوعات مختلف بازیهای کامپیوتری، ملاقات دوستان، انتخاب واحدهای درسی و شرکت در صدها سرگرمی و فعالیت آموزشی دیگر می‌کند.فواید اینترنت فراتر از کمک به فرزندانتان در انجام تکالیف مدرسه است. اینترنت توانایی سفر به دور دنیا و یادگیری مطالب جدید در مورد دیگر اماکن، فرهنگها، افراد و علوم مختلف از جمله تاریخ، هنر و بسیاری موارد دیگر را فراهم می‌کند.
به طور خلاصه در این جا به هفت دلیل عمده ای که دسترسی کودکان به اینترنت را ضروری می سازد اشاره می‌شود:
برای دسترسی به علم و دانش. هزاران کتابخانه مرجع و دایره المعارف در اینترنت قابل دسترسی است.
برای گفتگو با کارشناسان در رشته‌های خاص جهت کسب اطلاعات.
جهت دسترسی به خبرهای روز.
برای تماس با خانواده و دوستان به صورت ارزان( برای مثال از طریق پست الکترونیک)^[۲۴].
برای امکان بازیهای آموزشی با افراد دیگر در سرتاسر جهان.
برای یادگیری در مورد دیگر فرهنگها، اماکن و زبانها.
برای قضاوت کردن دیگران در مورد عقاید شما بدون آگاهی از سن و ظاهر شما.
خطرات اینترنت
اینترنت هم همانند تمام وسایل و ابزاری که در زندگی روزمره از آن استفاده می نمائیم در صورت استفاده نابه جا خطراتی را برای ما به همراه دارد. در هنگاه استفاده از همه ی این وسایل باید هنگام انجام دادن کار مراقب خطرات احتمالی آن نیز باشیم.
خطرات اینترنت می تواند همه ی سنین را در بر گیرید و به این صورت نیست که تنها طیف یا گروه خاصی را هدف قرارداده باشد، اما چون بحث ما در مورد اینترنت و کودکان می باشد بالطبع باید در مورد خطرات اینترنت برای کودکان بحث نمائیم:
سودجویان از طریق اینترنت و از روش های گوناگون برای به دام انداختن کودکان استفاده می‌کنند.
یک فرد سودجو، شخص بزرگسالی است که میل جنسی شدیدی به کودکان دارد. امروزه سودجویان به طور روز افزونی از اینترنت برای سازماندهی گروههایی که اقدام به تهیه و توزیع تصاویر منسجمی از کودکان می‌کنند استفاده می‌نمایند.
سودجویان و کلاهبرداران می توانند با گذراشتن لینک^[۲۵] های خاصی در سایت خود فرد را به سمت هدف و مسیر خاصی در اینترنت بکشانند و از این طریق به هدف خود برسند.مسئله امنیت کامپیوتری و مخصوصا امنیت اینترنتی روزبروز اهمیت بیشتری بخود می گیرد و جایگاه خود را در روابط خانوادگی اعضاء خانواده، درست مشابه رفت و آمد و ترددهای عادی و روزانه کودکان مهم و پراهیمت میسازد. همانگونه که شما نصایحی برای کودکان در رفتار و برخورد با غریبه ها در مدرسه و محیط بیرون دارید و قوانینی برای آن تعریف میکنید و اصرار بر اجرای آن دارید، باید در مورد وبگردی و آنلاین شدن کودکان هم همانقدر نکته بین و دقیق رفتار کنید.
قبل از آنکه کودکان شما اقدام به رفتن بروی اینترنت کنند و به عبارتی به وبگردی پرداخته و به آن عادت کنند لازم است تا تک تک اعضا خانواده بدانند و بفهمند که هنگام آنلاین شدن چه کارهایی میتوانند و چه کارهایی نمیتوانند انجام دهند.
بهترین روش آنست که همه دور هم نشسته و قوانینی تعریف کنید که همگی آنرا فهمیده و قبول کنند و آنرا مانند یک دستورالعمل برای هر کودک مطابق سن او بروی کاغذ آورده و قوانین خاص سن او را برایش مشخص سازید تا هنگام وبگردی از آن استفاده کند. این قوانین را در ادامه بشما پیشنهاد مینمایم.
بهتر است این دستورالعملها را مطابق یک قرارداد تنظیم کرده و بعد از تفهیم به کودک، آنرا به او بدهید تا امضاء کند و موافق اجرای آن نیز باشد. البته این مسئله بستگی مستقیم به سن کودک دارد و هرچه سن او بالاتر میرود حساسیت بیشتری می یابد.
پس بیایید تا به کودکانمان کمک کنیم با امنیت بیشتری از اینترنت استفاده کنند. کودک شما در چه مقطع سنی قرار دارد؟ ابتدا این مقطع سنی را مشخص کنید و سپس توصیه های این مطلب را خوانده و دنبال نمایید.
الف) سنین ۲ تا ۴ سال – آغاز
معمولاً در این سن فعالیتهای اینترنتی با همراهی والدین انجام میشود مانند نگاه کردن به عکسهای خانوادگی، استفاده از یک وبکم^[۲۶] برای ارتباط با سایر اعضاء خانواده و فامیل و یا دیدن سایتهای مورد علاقه کودکان مانند سایتهایی که لیست آنها در سایت کامتونت^[۲۷] آمده است. مطابق مطالعاتی که در سال ۲۰۰۳ انجام شده است کودکان پیش دبستانی یکی از پررشدترین مصرف کنندگان اینترنتی محسوب میشوند. هرچند که این کودکان توجه محدودی به فعالیتهای آنلاین دارند اما تصاویر و اصوات اینترنتی میتواند به بازسازی قوای تجسمی آنها کمک کرده و
تجربیاتشان را دوچندان نماید.
اما سئوال اینجاست که گروه پیش دبستانی چه نوع فعالیتهای آنلاین می توانند داشته باشند. پاسخ اینست که والدین و پدربزرگ و مادربزرگها بچه ها را به دیدن وب سایتهای مخصوص کودکان میبرند و به بازیهای آنلاین میپردازند. در این رده سنی افراد بزرگسال نقشی اساسی در ایجاد محیط امن اینترنتی بازی میکنند و از نزدیک اقدام به مراقبت از کودکان خود مینمایند.

• • حال باید دید که چه نکات امنیتی را میتوان در این گروه رعایت کرد.

۱) همیشه وقتی آنها میخواهند به اینترنت وصل شوند همراهشان باشید.
۲) با افزودن سایتهای مخصوص کودکان که میشناسید در لیست Favorites برایشان یک محیط آنلاین شخصی ایجاد نمایید.
۳) از موتورهای جستجوی مخصوص کودکان مانند MSN Kids Search به آدرس اینترنتی http://sea.search.msn.com/kids برای جستجوی موارد مورد نیاز استفاده کنید.
۴) ابزار فیلتر سازی اینترنت را مورد توجه قرار دهید. MSN Premium Parental Controls میتواند بشما کمک کند.
۵) به کمک ابزار پیشگیری از بروز پاپ آپ از کودک حکایت کنید. اکثر نمونه های ویندوز XP بروز شده، حاوی این قابلیت هستند. تولبار MSN هم میتواند بشما کمک کند. این تولبار را میتوانید از آدرس http://toolbar.msn.com بردارید.
ب)سنین۵تا۶سال-خودمختاریبچه های این سن بیشتر تمایل دارند تا به تنهایی وبگردی کنند. در این مرحله باید با آنها بیاموزید که به چه نکاتی دقت کنند. این رده سنی دیدی مثبت به دنیا دارد و معمولا همه چیز را باور دارد.
بچه های این سن معمولا دستورات کامپیوتر را دنبال میکنند، از ماوس استفاده میکنند و به بازیهای کامپیوتری میپردازند. البته آنها وابستگی شدیدی به افراد بزرگسال دارند تا بتوانند به وب سایت مورد نظر برسند، ایمیل بفرستند یا اطلاعات آنلاین را تحلیل کنند.

• • مسائل امنیت برای وبگردی این رده سنی به این شرح است.

۱) مانند رده سنی قبلی نکات امنیتی را راعایت کنید.
۲) کامپیوتر را به نحوی قرار دهید که بتوانید صفحه آنرا دیده و فعالیتهای کودک را زیر نظر بگیرید.
۳) به کودک خود مسائل شخصی را بیاموزید و به او یاد دهید که اطلاعات مربوط به خود و خانواده را وقتی آنلاین است به دیگران نگوید.
۴) در این سن به او اجازه ندهید تا از سیستم پیام فوری IM ، ایمیل، چت روم استفاده کند.
۵) در کودک خود این اعتماد را بوجود آورید که اگر مسئله ای او را در اینترنت ناراحت کرد با شما در میان بگذارد.
ج) سنین ۷ تا ۸ سال – رشد علائق
بچه های این رده بدنبال انجام کارهایی که از آن منع شده ا ند میروند. وقتی آنلاین هستند به سایتهایی میروند که اجازه ندارند و یا با کسی صحبت کنند که نباید. این سن بسیار به خانواده علاقمند است. دوست دارد در مورد جنسیت و توانمندی عقلی خود بداند، اعتماد میکند و سئوالی درباره شناسایی طرف خود نمیکند.

• • مسایل امنیتی این سن میتواند بشکل زیر باشد.

۱) مطابق ابتدای مقاله، یک قانون برای استفاده از اینترنت تدوین کنید.
۲) او را تشویق کنید که فقط از سایتهایی دیدن کند که اجازه آنرا دارد.
۳) مسائل مطرح شده در ردیفهای سنی قبلی را نیز رعایت کنید.