ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات و پایان نامه ها درباره :ارزیابی توان کاربری ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

پرکامبرین:
سازندهای پرکامبرین کهن ترین سنگهای شناخته شده در استان گیلان محسوب شده که تحت عنوان مجموعه سنگهای دگرگونی (شاندرمن- اسالم) و گشت معروف است.
واحد Mtg
از کهن ترین سنگهای شناخته شده در محدوده مطالعاتی می باشد. که در واقع به مجموعه دگرگونی گشت تعلق دارد و از سنگهای مربوط به رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت تشکیل شده اند. از سنگهای این مجموعه می توان شیستها و گنیس های بیوتیت دار و بطور محلی آمفیبول دار را نام برد. که شیست ها بطور محلی با آندالوزیت، سیلیمانیت، کیانیت، و استرولیت دیده می شوند. اما بعضا بدلیل پوشش متراکم جنگلی و خاکهای سطحی رخنمونهای کمی از آنها دیده می شوند. رخنمون این سنگها عمدتا در بالا دست حوضه تا سرشاخه های رودخانه برونزد دارد.
واحد Mt
شامل فیلیت شیستی و میکاشیست به همراه میان لایه های کوارتزیتی و متاآرکوزی است. از ویژگیهای عمده رخنمون های سنگی واحد Mt در مسیر رودخانه اصلی حساس بودن این طبقات به رطوبت است. علت آن حضور کانیهای فراوان میکایی چون سریسیت، موسکویت و بیوتیت است. این کانیها در صورت جذب آب خاصیت پلاستیسیته بخود گرفته و نرم می شوند. آنها امکان ریزش و لغزش فراوان را در کناره های رودخانه و جاده دسترسی ایجاد می کنند.
دوران اول (دیرینه زیستی یا پالئوزوئیک):
سازندروته یا پرمین بیشتر از آهکهای فسیل دار و آهکهای دولومیتی است که دربعضی نقاط دارای لایه‎هایی از شیل های کربناته نیز می باشد که با توجه به لیتولوژی حاکم برآن ریخت های صخره ای پرتگاهی را در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم تشکیل داده است. این سازند در تمام گسله کرم خانی با سازند شمشک همبری گسله دارد (مهندسین مشاورپندام، ۱۳۷۲).
زیر واحد pv
شامل گدازه های بازیک که بصورت میان لایه در طبقات آهک متبلور پرمین p دیده می شود در سرشاخه‎های رودخانه اصلی رخنمون محدودی نشان می دهد.
دوران دوم (میان زیستی یا مزوزوئیک)
واجدهای سنگی مزوزوئیک شامل طبقات سنگی تریاس و کرتاسه می باشد. عمده رخنمونهای سنگی دوران دوم زمین شناسی در حاشیه رودخانه اصلی برونزد دارد. سازند شمشک یا ژوراسیک بدلیل دارا بودن منابع زغال سنگ شناخته شده ترین در رشته کوههای البرز است که بیشترین گسترش را در داخل حوضه دارد. بخش زیرین این سازند از شیل سیاهرنگ با لایه های نامنظم با ماسه سنگ ریزدانه تا متوسط دانه دیده می‎شود. بخش میانی از لایه های شیلی و بخش بالایی از تناوب ماسه سنگ و دانه درشت پر رنگ خاکستری با لایه بندی منظم دیده می شود جهت سازند ژوراسیک بالایی از شمال به شمال غربی است که آهکهای ماسه ای، سیلت، رسوب گرانیتی، ماسه سنگهای آهکی همراه با فسیل آمونیت با صخره های بلند دیده می شود.
واحدTjs :
شامل طبقات سنگی (تریاس – ژوراسیک ) تفکیک نشده مشتمل بر آهک، ماسه سنگ و شیل به همراه کنگولومرا و توف است. این طبقات دارای عدسی های زغالی است. محدوده وسیعی از رودخانه امامزاده ابراهیم بخصوص در خود منطقه امامزاده از این سازند تشکیل شده است. بخاطر تناوب شیل و طبقات ماسه سنگ و حضور لایه ها و عدسی های زغالی در صورت حضور آب، دانه های با استعداد بالای لغزش ایجاد می کنند.
واحد Jsh :
شامل سنگ آهک، ماسه سنگ آهکی – ماسه ای و سیلتی و غالبا گلوکونیتی است. به لحاظ لیتولوژی مشابه وضعیت Tjs است و در ارتفاعات حاشیه جنوب غربی حوضه برونزد دارد این طبقات نیز مستعد لغزش و ریزش فراوان می باشند.
واحد K1L :
سنگ آهک ریز دانه خاکستری روشن با آمونیت ولکانیک های بازیک است. که بخش وسیعی از ارتفاعات میانی حوضه آبریز از این سازند تشکیل شده است. این طبقات در ناحیه روستای چوبر و ارتفاعات شرقی کانال رودخانه را تشکیل می دهد.
دوران چهارم(کواترنر یا عهد حاضر):
در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم به دلیل دوری کوه از مصب رودخانه سازندهای کواترنر از گسترش وسیعی برخوردار بوده که به شرح زیر می باشد.
واحد Q1da
این نهشته ها حاصل فرسایش کوهها و انباشتگی رسوبات در پای دامنه ارتفاعات و حمل آنها توسط آبهای جاری و فصلی است که معمولا از سیلت گراول دار رسی ( سیلت ماسه و گراول و قلوه و قلوه سنگهای گرد نشده ) تشکیل شده است. در حاشیه کانال رودخانه این طبقات دیواره های بلند، پرتگاهی و لغزشی را نشان می دهند. در مسیر رودخانه اصلی این سازند از روستای چوبر تا پل صیقل کومه رخنمون دارد.
واحد Qal
این نهشته ها جوانترین نهشته های عهد حاضر می باشند و شامل رسوبات رودخانه ای مخروط افکنه ای رودخانه اصلی می باشد. که دشت حوضه را شکل داده اند. از نظر دانه بندی، نهشته های مذکور یک تغییر اندازه تدریجی و روند ریز شونده از کوهستان تا مصب رودخانه را نشان می دهد. در ناحیه کوهستان کم ضخامت بوده و عمدتا حاوی بلوکهای سنگی و قلوه سنگ و کمی شن و ماسه در ناحیه کوهپایه حاوی قلوه سنگ و شن و ماسه و تخته سنگ و در ناحیه سردشت حاوی شن و ماسه ریز و درشت با قلوه سنگ و در ناحیه دشتی ابتدا شن و ماسه و در نهایت در ناحیه مصب عمدتا سیلتی ماسه ای و رس می باشد (شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری، ‌۱۳۷۷).

شکل ۴-۴ نقشه زمین شناسی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم
۴-۶ فیزیوگرافی
خصوصیات فیزیوگرافی حوضه ها نه فقط به طور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آنها از جمله بیلان آبی (آب سالانه) شدت و ضعف دبی سیلابها (حجم سیلابها)، شدت فرسایش خاک و میزان رسوب تولیدی اثر می گذارد، بلکه بطور غیرمستقیم نیز بر آب و هوا و وضعیت اکولوژی و پوشش گیاهی به میزان زیادی رژیم آبی حوضه را تحت تاثیر خود قرار ی دهد. (دفتر تحقیقات و معیارهای فنی و برنامه ریزی، ۱۳۷۵).
پارامترهای فیزیکی حوضه های آبریز از لحاظ کمی و کیفی بر روی رژیم نزولات و فراوانی جریان (شبکه زهکشی- فرم و تراکم- نوع خاک و قسمت تحت الارضی) و نیز بر روی مشخصات طغیان (فرم و شیب حوضه ها و نوع خاک) یا بر روی مشخصات دوره های کم آبی و خشکی تاثیر می گذارند (ضیابی، ۱۳۷۰)
ارزیابی کمی پارامترهای هیدرومتئورولوژیکی مثل بارش، تبخیر، نفوذ، رواناب و استفاده آنها در بررسی بیلان آبی یا طراحی و پیش بینی های هیدرولوژیکی و فنی منطقی و کاربردی است که در منطقه ای با مرزهای تعریف شده و مشخص در نظر گرفته شود.
۴-۶-۱ حوضه آبریز
به مساحتی از یک منطقه اطلاق می شود که رواناب حاصله از بارندگی هایی که روی آن می باشد تماماً بطور طبیعی به نقطه احدی به نام نقطه تمرکز هدایت می شود اگر نقطه تمرکز در داخل حوضه قرار گرفته باشد. یعنی حوضه، محیط کاملاً مسدودی را تشکیل داده باشد آن را حوضه بسته و اگر نقطه تمرکز در انتهای حوضه واقع شده باشد، به نحوی که رواناب بتواند از حوضه خارج شود، آن را حوضه باز می نامند (علیزاده، ۱۳۷۶). برای مطالعه این حوضه از نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ فومن و رودبار استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۶-۲ خصوصیات ژئومتری حوضه
خصوصیات ژئومتری حوضه به مجموعه پارامترهای فیزیکی گفته می شود که مقادیر آنها برای هر حوضه نسبتاً ثابت است و نشان دهنده وضع ظاهری حوضه است این پارامترها از این جهت حائز اهمیت هستند که بین آنها و رواناب حوضه روابطی وجود دارد و در مورد حوضه هایی که در آنها آمار اندازه گیری دبی وجود ندارد می توان از این روابط استفاده نمود و مقدار رواناب یا شدت سیلابها را تخمین زد. خصوصیات مهم ژئومتری حوضه که به آنها خصوصیات کوه آبنگاری هم گفته می شود عبارتند از: مساحت، محیط، پستی و بلندی (شکل آلتی متری و هیپسومتری حوضه) عرض مستطیل معادل و زمان تمرکز (علیزاده، ۱۳۷۶) این خصوصیات را عوامل مورفومتری حوضه نیز می نامند.
نقشه ۴-۵ نقشه شبکه آب
۴-۶-۳ شیب حوضه
شیب در فرسایش آبی از عوامل مهم تخریب محسوب می شود در صورتیکه اهمیت آن در فرسایش بادی ناچیز است هر چه شیب زمین بیشتر باشد، فرسایش بیشتر است به عبارت دیگر درجه شیب با شدت فرسایش رابطه مستقیم دارد زیرا شیب از یک طرف موجب افزایش سرعت آب می شود و از سوی دیگر نیروی اصطکاک را کاهش می دهد (کردوانی، ۱۳۷۶)خصوصیاتی از شیب که در فرسایش خاک دخالت دارند عبارتند از: درجه، طول، شکل و جهت شیب.
۴-۶-۳-۱ نقش درجه شیب در فرسایش خاک
در صورت یکسان بودن سایر شرایط شیب های تند (البته تا حدی از درجه شیب) فرسایش بیشتری ایجاد می­ کنند زیرا در شیب­های تند، آب با سرعت بیشتری به طرف پایین جاری می شود و در نتیجه انرژی جنبشی و قدرت فرسایندگی آن بیشتر می شود اگر شیب زمین ۴ برابر گردد سرعت جریان ۲ برابر می شود با دو برابر شدن سرعت جریان آب انرژی جنبشی در نتیجه قدرت فرسایندگی آن ۴ برابر می شود. (رفاهی، ۱۳۷۸) برای تهیه نقشه شیب پس از آنکه نقشه توپوگرافی را رقومی کرده، به کمک نرم افزار Arc gis نقشه شیب تهیه گردید. جدول شماره ۴-۱ توزیع طبقات شیب رادر حوضه آبریز امامزاده ابراهیم نشان می‎دهد.
جدول ۴-۱ توزیع شیب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم

درصد مساحت%

مساحت

شیب به درجه

۲۶. ۹۴

۴۵. ۲۹۴

۱۰-۰

نظر دهید »
راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره بررسی نقش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

الف: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره۴۱۴۸۳/۳۰/۸۹ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شهر اراک در قسمت اختصاص ۲۵ درصد یا ۴۵ درصد از زمین متقاضیان احداث بنا که سند املاک آنها باغ می‌باشد، در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مقادیر مقرر در مصوبه زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد .»در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در قسمت مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
ب: طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون مزبور مشتمل بر بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها و سایر امور مربوط تعیین و احصاء شده است. نظر به این که وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالکان به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهـرداری در قبال موافقت با احـداث ساختمان، خارج از حدود اختیارات مصرح برای کمیسیون ماده ۵ در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین آن قسمت از ضوابط و مقررات احداث بنا در کاربری باغ ـ بنا و اراضی که دارای سند باغ هستند مصوب۱۰/۱۰/۱۳۸۶ کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ شهر اراک، که به موجب آن برای موافقت با احداث بنا در باغات، واگذاری درصدی از اراضی به شهرداری را به منظور تأمین امکانات شهری پیش‌بینی کرده است خارج از حدود اختیارات کمیسیون ماده ۵ تشخـیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.[۱۰۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند سوم – تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی (دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری)
نظر به این که در تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵، احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نشده است و انجام این موارد با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده ۱۰ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تشخیص هر گونه تغییر کاربری را دارا می باشد و در راستای ماده قانونی اخیرالذکر و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون موصوف، دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب وزارت جهاد کشاورزی رسیده است و در آن اقداماتی از جمله موارد مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون را که به طور غیر مجاز و بدون موافقت کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون یاد شده و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی حسب مورد، تغییر کاربری غیرمجاز شناخته است، در حدود اختیارات وزارتخانه جهاد کشاورزی بوده و با قوانین موضوعه مغایرتی ندارد و قابل ابطال نیست. همچنین بخشنامه شماره ۶۳۵۸۴/۲۲۰-۹/۲/۱۳۸۷ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان نیز در راستای فراز آخر تبصره ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجرای طرحهای مصرح در تبصره ۴ ماده ۱ قانون مذکور می باشد، از این حیث در محدوده اختیارات قانونی است و قابل ابطال تشخیص نشد.[۱۰۵]
گفتار سوم: قلمرو شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
قانونگذار در تبصرۀ ۱ (اصلاحی) مادۀ ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ چنین بیان کرده است:« تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد متر مربع فقط برای یکبار و احداث…مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهند بود.» مقنن در این تبصره مواردی را ذکر کرده است که در تفسیر متن و مفاد آن ایجاد شک و تردید می شود، به نحوی که بعضی براساس استنباط از این تبصره چنین اظهار نظر می نمایند، که تغییر کاربری اراضی به مسکونی تا ۵۰۰ متر مربع برای یکبار مشمول این قانون نمی شوند، بعضی دیگر براین عقیده اند، که این تبصره اگر با مجوز باشد، برای یکبار مشمول پرداخت عوارض نمی باشند، لذا تغییر کاربری اراضی به مسکونی طبق این قاعده حتی یک متر مربع هم باشد، جرم است و قابل تعقیب می باشند، لذا با توجه به توضیح فوق الذکر این اختلاف هم در بین دادگاهها وجود داشته تا اینکه منجر به آرائ وحدت رویه در این خصوص شده است. آنچه حائز اهمیت است، این است که نظر دادستان کل کشور با رأی وحدت رویه شمارۀ ۷۲۴ ضاد دارد، چون دادستان کل کشور در این خصوص چنین استدلال کرده است:

    1. مستفاد از مادۀ یک و تبصرۀ یک همین ماده از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی این است که قانون گذار مصداق تغییرکاربری را مواردی می داند که اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصرۀ چهار از مادۀ یک احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییر کاربری به حساب نیاورده است.
    1. در مفاد تبصرۀ یک مادۀ ۲ نیز استفاده می شود که احداث مسکن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد متر مربع را که در زمرۀ موارد استثناء شده موضوع تبصرۀ ۴ مادۀ یک آمده است، تغییر کاربری نیست و قابلیت تعقیف جزایی ندارد.
    1. موضوع مادۀ ۲ از همین قانون که برای موارد مذکور عوارض تعیین نموده است. مربوط به جایی است که با مجوز کمیسیون مربوطه کل زمین یا باغ تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی که تغییر کاربری داده شده است، اخذ گردد، بلکه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذکور به صورت مطلق آمده است.

درنهایت نظر ایشان این است، ساختن بنا تا ۵۰۰ متر مربع برای یکبار مجاز و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی نمی شود.
و مفاد رأی شمارۀ ۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بشرح ذیل است:
تغییرکاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سکونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یک ماده دو این قانون فقط برای یک بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود. مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور اقدام به تغییرکاربری کرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را کلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذکر گردیده است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سکونت مطلقاً ممنوع و مرتکبین آن قابل تعقیب کیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی کشور لازم الاتباع خواهد بود.[۱۰۶]
گفتار چهارم: قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها
منظور از قانون حاکم در این خصوص قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در ۱/۸/۱۳۸۵ می باشد. که ممکن است، تغییر کاربری اراضی قبل از اصلاح قانون مزبور انجام شده باشد، و هنگام تعقیب و رسیدگی به بعد از زمان اصلاح قانون برسد، در این صورت کدام قانون حاکم است، بنا به اصل کلی، قانون به نفع متهم عطف به ماسبق می شود و هرجا بیشتر به نفع متهم است، به آن قانون استناد می شود. در این خصوص در این دو قانون نیز بایستی به همین منوال باشد. در مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴، عوارض و جزای نقدی را منظور داشته اما در قانون اصلاحی علاوه بر مجازات جزای نقدی و عوارض، قلع و قمع بناء را نیز در نظر گرفته است، لذا اگر بزه قبل از اصلاح قانون مذبور صورت گرفته باشد، و ادامه تعقیب و رسیدگی در قانون جدیدباشد، بایستی محاکم بنا به اصل کلی، قانون مصوب ۱۳۷۴ را مدنظر داشته باشند.که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه بشمارۀ ۷۳۰ – ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیانگر این مطلب است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
ماده ۳ (اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد.بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱۰۷]
گفتار پنجم: عدم جواز اخذ عوارض تغییرکاربری در فرض وجود سابقه تصرف مالکانه در ملک
مالکانی که دارای املاکی هستند و این املاک ممکن است بدون استفاده مانده باشند، و یا متروکه باشند، و یا آموزشی و یا بهداشتی هستند که پس از اجرای طرح ها و برنامه شهرسازی آن املاک بصورت مسکونی یا غیر مسکونی و یا درمانی و بهداشتی تبدیل می شوند و با این تبدیل که یک نوع تبدیل قهری است و از طرف سازمانهای مجری طرح انجام شده است.صحیح نیست که این سازمانها از مالکانی که املاک آنها در اجرای این طرح ها تبدیل و تغییر کاربری یافته اند، عوارض اخذ نمایند. چون این تغییر کاربری از جانب مالکان نبوده است تا عوارض آنرا پرداخت کنند، بنا به اصل تسلیط این افراد درمایملک خود حق هرگونه استفاده را دارند. و بعد از اجرای طرح های مصوب بازهم این مالکان دارای آن حق می باشند، و نیازی نیست که بابت این تغییرات عوارض پرداخت کنند. که موضوع رأی بشمارۀ دادنامه ۸۶/۴۳۷ و ۴۳۸ بکلاسه پرونده ۸۵/۳۶۶-۲۲۵ مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مؤرخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص است، که مفاد رأی مذکور بشرح ذیل است:
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تاکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلت های مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذیربط، مالکین اراضی واملاک واقع در طرحهای مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس الامر مفید بی اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خودبه صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.[۱۰۸]
گفتار ششم: جواز تصرف مالک در ملک خود در فرض عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر قانونی
گاهی اتفاق می افتد که سازمانهای مجری طرح براساس مصوبه های خود املاکی را به منظور اجرای طرح از مالکان می گیرند، اما بعلت مشکلات و نبود تسهیلات و یا درآمد کافی، نمی توانند آن طرح ها را به موقع انجام دهند، و پس از انقضای مهلتی که در قانون ده سال برای اجرای آن طرح ها تعیین شده است(در قانون اصلاحی این مدت به پنج سال تقلیل یافته است).حسبت قانون اجرای این گونه طرح ها منتفی می شود، بایستی آن قسمت از املاک مالکان که در اختیار این دستگاههاست، به خود مالکان باز گردانیده شود و خود مالکان در این خصوص مخالفت کنند، خلاف قانون و مقررات است. چون آن دستگاه های اجرایی در مهلت مقرر نتوانسته اند انجام وظیفه کنند. این حق از آنها سلب و به خود مالکان برگردانیده می شود. لذا این دستگاه ها نبایستی با این اقدامات اخیر مالکان مخالفت کنند و مجوزهای لازم را صادر نمایند. اما این دستگاه ها، مصوبه های در قالب کمیسیون مادۀ ۵ وغیره تصویب می نمایند، که این حق قانونی را از مالکان ایضاً سلب می نمایند. و این مالکان بناچار از مرجع دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این گونه مصوبه ها می شوند. دیوان عدالت اداری با اجرای صحیح قانون و مقررات مربوطه این گونه مصوبه ها را بعضاً ابطال و این حق را به خود مالکان باز می گردانند. که آراء بشماره دادنامه های ۸۱/۱۶۹ بکلاسه ۸۰/۱۷۲ مؤرخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شمارۀ ۱۴۵ مؤرخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون مادۀ ۵ قانون تأسیس عالی شهرسازی و معماری شهر تهران و ۸۶/۱۹۷ به کلاسه ۸۴/۶۲ مؤرخ ۳/۴/۱۳۸۶ با موضوع اعلام تعارض آراء صادره از شعبات ۱۷ بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین ۸۴/۵۶۱ با موضوع ابطال مواد ۳ و ۴ و ۵ مصوبه شمارۀ ۲۳۴۲/۸۲/۵ مؤرخ ۲۳/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر کرج بشرح ذیل مؤید این مطلبند.
بند اول – رأی بشماره دادنامه ۸۱/۱۶۹
قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‎های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن، اعمال کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان‎بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‎الامر طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‎اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‎الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‎باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی‎الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.[۱۰۹]
بند دوم – رأی بشمارۀ دادنامه ۸۶/۱۹۷
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی اطلاق مغایر اصول فوق‎الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرحهای مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندیهای آنان با رعایت ضوابط مربوط می‎باشد، با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداریهای ذیربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوق‎الذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۳۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ شعبه هفدهم که عدم اجرای طرح دولتی مبتنی بر طرح هادی را در مهلت قانونی در ملک شاکی موجد حق اعمال حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را ملزم به صدور پروانه احداث بنا در ملک مزبور نموده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.[۱۱۰]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بند سوم- رأی بشماره دادنامه ۵۶۱
رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه احداث بنای مجاز در اراضی واقع در محدوده شهرها متضمن ذکر نوع استفاده از ساختمان با رعایت ضوابط مقرر از جمله تعیین تراکم مجاز و متناسب با مساحت ملک و محل وقوع آن از وظایف و مسئولیتهای شهرداری محسوب شده است بنابراین ماده ۳ آیین‎نامه اجرائی حفظ سرانه‎های خدماتی شهر کرج مشعر بر تعلیق انجام تکالیف قانونی شهرداری به الزام اشخاص به واگذاری ۵۰% زمین ملکی خود در دفتر اسناد رسمی جهت تأمین سرانه خدماتی به عنوان قدرالسهم شهرداری خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و حکم بلاشرط و قید مقنن به شرح فوق‎الذکر است و مطابق تبصره یک اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در صورتی که اجراء طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‎بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردار می‎باشند و همانطور که در دادنامه ۱۶۹ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است طرحهای مصوب دولتی و شهرداریها در صورت عدم اجراء در مهلت مقرر در قانون در مقام اعمال حقوق مالکانه منتفی و کان لم یکن بوده و مالکین این قبیل اراضی حسب مورد استحقاق اخذ پروانه احداث ساختمان مسکونی یا اداری یا تجاری را دارا می‎باشند. بنابراین اولاً مفاد ماده ۴ آیین‎نامه در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ۵۰% از اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تأمین سرانه خدماتی و همچنین ماده ۵ آیین‎نامه مذکور که صدور پروانه احداث ساختمان مسکونی، تجاری و اداری را پس از انقضاء مهلت اجرای طرح مصوب منوط به ارائه اعلام عدم نیاز بالاترین مقام سازمان مربوطه نموده و ذکر نوع کاربری خدماتی را در پروانه صادره و گواهی پایان کار علیرغم انتفاء طرح خدماتی ضروری دانسته است خلاف هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرج تشخیص داده می‎شود و در نتیجه مواد ۳ و ۴ و ۵ آیین‎نامه فوق‎الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.[۱۱۱]

فصل چهارم

خلاصه – نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول: نتایج
گفتاراول : خلاصه و نتیجه گیری فصل اول
در مبحث اول این فصل به تعریف مالکیت پرداختیم، همانطوریکه می دانیم در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است، و فقط از استنباط مواد قانونی می توان به تعریف مالکیت پی برد.در گفتار اول این مبحث از تعریف مالکیت در فقه بحث کردیم، که فقها با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی از مالکیت به اوصاف و ویژیگی های مالکیت پرداخته اند. براین اساس تعریفی از مالکیت بنا به نظرات فقهاء، عبارتست از« مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که براساس آن مالک می تواند هرتصرفی معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد». و برخی از فقهاء برای مالکیت تعاریفی خاصی بیان کرده اند. از جمله سید محمد کاظم یزدی می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط». و امام خمینی (ره) بیان می دارد:« مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود». و غیره هرکدام از مالکیت تعریفی بیان کرده اند. آنچه مسلم است آن است که در شرع هم تعریف خاصی از مالکیت بیان نشده است.
در گفتار دوم این مبحث استنباط تعریف از مالکیت بر اساس مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و ۴۰ و ۴۴ و ۴۷ قانون اساسی، اوصاف مالکیت بیان می شود نه تعریف ویژه مالکیت، که این اوصاف عبارتند از مطلق بودن مالکیت، انحصاری بودن مالکیت و دائمی بودن مالکیت.
در گفتار سوم این مبحث مقوله دامنه اختیار مالک با حدود اختیار مالک مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن در بند اول این گفتار، دامنه اختیار مالک را بیان کردیم. که بر اساس آن مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است، مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و باهر انگیزه ای که دارد سود جویی،رفع ضررو خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار دارد نفع ببرد. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.ویا هرگونه اعمال حقوقی را که برای ملک خود لازم می داند انجام دهد. اما هرچند این اختیار گسترده در حقوق کنونی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، استثناهای براین اصل بوجود آمده که اختیارات مالک را محدود می کند. و در بند اول این گفتار حدود اختیار مالک را بدین شرح بیان میدارد: اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و یک سری قوانین و حتی خود دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است.
در گفتار چهارم این مبحث اقسام مالکیت و ویژگیهای مالکیت را بررسی کردیم. حقوقدانان مالکیت را به اقسام مختلف تقسیم کرده اند از جمله مالکیت مادی، مالکیت معنوی، مالکیت حقیقی،مالکیت حقوقی، مالکیت اعتباری و… می باشد.اما آنچه مورد نظر ماست اقسام مالکیت اعتباری است که عبارتند از مالکیت شخصی(خصوصی) و مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، که بشرح آنها می پردازیم.
در بند اول این گفتار اقسام مالکیت اعتباری را بشرح الف – مالکیت شخصی ( خصوصی) ب- مالکیت عمومی ج- مالکیت دولت بیان شد.

نظر دهید »
مقطع کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی اثرات ارتباطات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مشتریان کلیدی، مشتریان مهمی هستند که درصد بالایی از درآمد یک شرکت یا فروشنده از معادله با آن‌ها تأمین می‌شود و فروشندگان به آن‌ها توجه ویژه‌ای دارند. بازاریابی، در بادی امر همان هنر جذب و حفظ مشتریان سودآور است. همه مشتریان برای شرکت سودآور نیستند. قاعده ۲۰/۸۰ به این معناست که ۲۰ درصد مشتریان خوب ممکن است تا ۸۰ درصد از سودآوری شرکت را تأمین کنند. لزوماً مشتریان بزرگ تأمین‌کننده قسمت عمده سودآوری شرکت نیستند؛ زیرا آن‌ها درخواست‌کننده خدمات فراوانی هستند و در خریدهای خود توقع تخفیف‌های زیادی نیز دارند. یک شرکت نباید به دنبال تأمین رضایت همه مشتریان باشد، بلکه باید مشتریان سودآور خود را شناسایی نماید. یک مشتری سودآور، شخص یا شرکتی است که در طول زمان جریان درآمدی برای شرکت ایجاد می‌کند، که از سطح قابل‌قبول جریان هزینه‌های مربوط به جلب، فروش و ارائه خدمات به او، که شرکت به این امر اختصاص داده، بیشتر است (کاتلر، ۱۳۸۵). در دو دهه اخیر تغییراتی واقعی در مفهوم ارتباطات خریدار- فروشنده به وجود آمده است. مشتریان کلیدی، به قسمتی جدانشدنی از شرکت‌ها تبدیل‌شده‌اند. مدیریت مشتریان کلیدی دیدگاهی بلندمدت درزمینه‌ی ارتباطات خریدار- فروشنده دارد. دیدگاهی که تأکید به ایجاد، تقویت، حفظ و نگهداری روابط قوی با مشتریان دارد (پیلای و شارما، ۲۰۰۳). شکل ۲-۳، سه مرحله ارتباطات را در طول زمان نشان می‌دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کم
متوسط
زیاد
گرایش ارتباطی
منبع: فیلای و شارما، ۲۰۰۳
شکل (۲-۳): طول ارتباط و گرایش ارتباطی

فاز ۱

مرحله اولیه ارتباط

در این مرحله انتظار می‌رود که خریدار قبلاً تجربه خرید از فروشنده موردنظر را داشته باشد، خریدار آغازکننده ارتباط و فروشنده مشتاق به ایجاد این ارتباط هست. در طی مراحل ابتدایی ارتباط خریدار- فروشنده، خریدار به فروشنده گرایش ارتباطی اندکی دارد و یا برعکس گرایش معاملاتی خریدار بالا است.
جدول (۲-۲): مراحل ارتباطات در طول زمان

فاز ۲

مرحله ارتباطات در حال رشد

در این مرحله، بیشتر محققان بر این باورند که اعتماد و تعهد بین خریدار – فروشنده در طی زمان پیشرفت کرده است. طول زمان بیانگر سرمایه‌گذاری دو گروه (خریدار-فروشنده) برای ایجاد ارتباط شکل‌گرفته است. درنتیجه سرمایه‌گذاری دو گروه در دارایی‌های ارتباطی موجب تقویت گرایش ارتباطی می‌شود. زمانی که طول ارتباط خریدار- فروشنده افزایش می‌یابد، خریدار به فروشنده گرایش ارتباطی بیشتری پیدا می‌کند و یا برعکس گرایش معاملاتی خریدار کاهش می‌یابد.

فاز ۳

بلوغ ارتباطات/ ارتباطات کامل

همان‌طور که در شکل ۲-۳ مشاهده می‌شود، بلوغ ارتباطات موجب تقویت آن ارتباط می‌شود. برای مثال ریچهلد در سال ۱۹۹۶ بیان می‌کند که مشتریان وفادار بسیار سودآورتر از مشتریان معاملاتی[۴۹] (مشتریانی که به معامله بیشتر از ارتباط تأکید دارند) می‌باشند. عوامل ارتباطی مانند:گرایش بلندمدت، نتایج عملکرد را در ارتباطات خریدار- فروشنده تقویت می‌کند. خریداران با ارتباط بلندمدت می‌توانند از مزایای رقابتی مانند: دریافت کالا با حداقل موجودی انبار، اطلاعات به‌موقع و خریدهایی باقیمت مناسب و… برخوردار شوند.

منبع: فیلای و شارما (۲۰۰۳)
همان‌گونه که بیان شد تحقیقات نشان می‌دهند که روابط بلندمدت و باکیفیت با مشتریان، یک شرکت را به‌طور بالقوه، قادر به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به شرکت‌هایی بدون این رابطه می‌کند (اندرسون، فورنل، و راست، ۱۹۹۷؛ گانسان، ۱۹۹۴). در این خصوص، ارتباطات بین خریداران و فروشندگان، نقش مهمی در ایجاد و حفظ روابط متقابل ایفا می‌کند (مورگان و هانت، ۱۹۹۴؛ پالماتیر و همکاران، ۲۰۰۶؛ وتیز و جاپ، ۱۹۹۵). به‌ویژه، کیفیت ضعیف ارتباطات نه‌تنها به تبادل روابط متقابل خسارت وارد می‌کند (موهر و همکاران، ۱۹۹۶)، بلکه مانع از تبادل اطلاعات بین شرکت و مشتری می‌شود (فرازیر و سامرز، ۱۹۸۴؛ جاورسکی و کوهلی،۲۰۰۶). بنابراین، محققان بر روی ارائه راهبردهای عملی برای مدیران برای طراحی استراتژی‌ها و برنامه‌های مؤثر ارتباطات مبتنی بر همکاری، توجه دارند (جوشی، ۲۰۰۹؛ موهر و نوین، ۱۹۹۰؛ موهر و همکاران، ۱۹۹۶, پااولراج و همکاران، ۲۰۰۸). موهر و نوین(۱۹۹۰) نشان می‌دهند که، استراتژی‌های ارتباطات مبتنی بر همکاری برای ایجاد جریان باز و دوسویه اطلاعات بین شرکت و مشتری، سازنده هست. جوشی (۲۰۰۹)، کار موهر و همکاران (۱۹۹۶) را برای تعیین ۴ جنبه ارتباطات مبتنی بر همکاری ازجمله فراوانی، بازخورد متقابل، تشریفات، و عقلانیت، گسترش داده است.
جدول (۲-۳): چهار جنبه ارتباطات مبتنی بر همکاری

فراوانی

فراوانی اشاره به مقدار تماس بین شرکت و مشتری دارد.

بازخورد متقابل

بازخورد متقابل بر روی ارتباط دوسویه بین شرکت و مشتریان آن توجه دارد.

تشریفات

تشریفات، نشان‌دهنده دامنه تماس شرکت با مشتریان هست که عادی، برنامه‌ریزی‌شده و ساخت‌یافته هست

عقلانیت

نظر دهید »
پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد تأثیر پیشبینی سود هر سهم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد، زیرا فرایند اندازه‏گیری سود بر پایه برآوردها و پیش‏بینی‏های زیادی بنا شده است. همچنین در حسابداری تعدادی از روش‏های قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث می

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مکتب کلاسیک‏ها[۲] که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه‏گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است. معمولاً این روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می
مکتب نئو کلاسیک‏ها[۳] که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه
هیئت استانداردهای حسابداری سود واقعی[۴] را این گونه بیان کرده است:
برداشت عموم سرمایه
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده‏اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله

۲-۲- ۲نقاط قوت و ضعف سود حسابداری

۲-۲-۲-۱ نقاط قوت سود حسابداری

ایجیری، کهلر، لیتلتن و ماتز[۵] به دلایل زیر از مدافعان سود حسابداری می
اولین دلیل در مزیت سود حسابداری آن است که بر مبنای درآمدها و هزینه
بر پایه واقعیات، بهای تمام شده تاریخی و اسناد و مدارک مثبت بوده؛ بنابراین قابلیت رسیدگی دارد.
سود حسابداری با تکیه بر اصل تحقق درآمد به نحو محافظه‏کارانه
سود حسابداری برای اهداف کنترل مدیریت مفید می

۲-۲-۲-۲ نقاط ضعف سود حسابداری

در ادبیات حسابداری نه تنها به صورت بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده، بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد آن نیز به شدت انتقاد گردیده که برخی از آنها به قرار زیر است:
یکی از انتقادها این است که به سبب کاربردهای تاریخی در تحقق درآمد، سود حسابداری نمی‏تواند افزایش ارزش تحقق یافته دارایی
همچنین تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تاریخی و محافظه

۲-۲-۳ اهمیت سود

سود از جمله برترین شاخص
تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد، یک فرایند تحلیلی پیچیده می
شرکت
۱- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام: تحلیل
۲- کمک به کشف قیمت ذاتی سهام: البته روش‌های مختلفی برای تعیین زمان مناسب برای تصمیم‌گیری در بازار سهام وجود دارد که توجه به ارزش ذاتی سهم یکی از این معیارها است. ارزش‌ ذاتی در واقع همان ارزش واقعی هر سهم است که در نتیجه تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وضعیت یک شرکت پس از بررسی‌های دقیق به دست می‌آید. ارزش ذاتی در بیشتر مواقع با ارزش روز سهام تفاوت دارد و همین مسأله‌ای است که برای سرمایه‌گذاران زیرک فرصت کسب سود را فراهم می‌کند. ارزش فعلی جریانات نقدی که سهام یک شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، تعیین‌کننده ارزش ذاتی سهم است. بنابراین، سود مورد انتظار آینده شرکت یکی از مهم
۴- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود: بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه
۵- نسبت P/E (قیمت به سود) یکی از خلاصه

۲-۲-۴ گزارشگری عمومی پیش

دست
به منظور ارائه اطلاعات مربوط به پیش
به عقیده ایجیری[۶] (۱۹۹۶) عوامل متعددی از جمله محدوده
۱- قابلیت اتکا[۷] که به صحت پیش
۲- مسئولیت‏پذیری[۸] که مربوط به بیان تعهدات احتمالی شرکت
۳- احتیاط، بدین معنی که مواردی باید به خاطر شرایط رقابتی در افشای پیش

۲-۲-۵ هدف پیش‏بینی

پیش
هزینه و زیان
سطح عمل پیش بینی
مجموع هزینه ها و زیان ها
زیان های ناشی از عدم اطمینان
هزینه پیش بینی
نمودار ۲-۱: سطح بهینه پیش‏بینی در تعامل بین هزینه‏ ها و زیان‏ها
منبع: (مدرس،۱۳۸۲)
شکل۱-۲ مبتنی بر این فرض است که ارزش نهایی ناشی از پیش
خطای پیش‏بینی + تصمیم‏ گیری با فرض صحیح بودن پیش‏بینی = تصمیم واقعی
پس اگر توزیع احتمال متغیر پیش

۲-۲-۶ پیش‏بینی سود

پیش
اهمیت سود پیش
پایین‏تر از پیش
در چند دهه اخیر به ویژه بعد از سال های ۱۹۶۰ با شروع تحقیقات تجربی کسانی چون بال و بران[۹] با سرعت توانستند مبانی نظری خود را بر مبنای تفکر اثبات‏گرایی پایه
ارزش جاری شرکت و سهام آن به جریان سود آتی بستگی دارد که از جانب شرکت به سوی سهامداران جریان خواهد یافت. سهامدار فعلی، بر اساس این انتظارات نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم می
دارندگان اوراق قرضه و بستانکاران هم به سود آتی شرکت توجه خاص می

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی موارد صدور ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین و منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع خاص در مرجع صالح دیگری باشد، مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی علل مذکور معلق مانده، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود. با این همه و برخلاف انقطاع مرور زمان سپری شده، در موارد تعلیق اجرای مجازات، در صورت لغو قرار تعلیق، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است (مادهی ۱۱۱ ق.م.ا).
بند پنجم: آثار مرور زمان
مرور زمان همانطور که متذکر شدیم از موارد و علل سقوط دعوای عمومی است و بنابراین مقام تحقیق وقتی در پروندهای مواجه با این مطلب میشود که جرم اعلامی طبق قوانین مشمول مرور زمان میباشد نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه عمومی آن اقدام میکند. اما مرور زمان نسبت به حقوق متضرر از جرم تأثیری نداشته و مانع استیفای حقوق آنها نمیتواند باشد. ماده ۱۰ ق.آ.د.د.ع.ا.ک به صراحت این امر را مد نظر قرار داده و مقرر میدارد که: «…. اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود». همچنین مادهی ۱۱۳ ق.م.ا بر این امر صحهی کامل گذاشته و مقرر

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میدارد: « موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید».
مبحث دوم: جنون، توبه و قاعده درأ
گفتار اول: جنون
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجهای که باشد رافع مسئولیت کیفری است. ولی جنون قبل و بعد از وقوع جرم تأثیر در مسئولیت کیفری زمان ارتکاب جرم ندارد. تصمیمات مقامات قضایی برحسب این که متهم در حین ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود یا این که بعداً و هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی دچار اختلال قوه شعور و جنون شود متفاوت است. ما در این گفتار ابتدا به تعریف جنون و بعد از آن به انواع جنون و سپس به اثر جنون در موارد مختلف میپردازیم.
بند اول: تعریف جنون
جنون در حالت روحی و روانی فردی است که در موقع ابتلا به آن، فرد مبتلا نه قدرت و نه توان دماغی تشخیص خوب از بد دارد و نه منفعت را از ضرر، جنون میتواند حالت خفیف یا شدید داشته باشد.
بند دوم: انواع جنون
جنون از جهت مدت زمان ابتلا به آن به دو دسته تقسیم میشود: یکی جنون ادواری و دوم دایمی.
الف- جنون ادواری
حالتی است که شخص مبتلا به آن گاهی در حالت افاقه و سلامت روحی و روانی است و گاهی دچار اختلال مشاعر و قوای دماغی میشود. در این حالت بیماری سریع شروع میشود و در مدت چند ساعت یا چند روز تغییر کلی در رفتار و اخلاق بیمار ایجاد مینماید.
ب- جنون دایمی
حالتی است که شخص دائماً دچار بوده و قوای فکری و دماغی و مشاعر وی دائماً مختل میباشد
بند سوم: تأثیر جنون بر مسئولیت متهم
جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئولیت میکند: تقارن جنون و تلازم آن با جرم (اردبیلی، ۱۳۹۲، ج ۲، ص ۱۵۸).
در بررسی مسئولیت متهم و تأثیر جنون بر آن، این که جنون حین ارتکاب جرم بر متهم عارض بوده یا پس از ارتکاب جرم مسئلهای است که در ذیل به آن پرداخته میشود.
الف- جنون در حین ارتکاب جرم
جنون در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است (ماده ۱۴۹ ق.م.ا) زیرا شخص مجنون فاقد اراده میباشد (مدنی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱). همچنین ماده ۹۵ ق. آ.د.د.ع.ا.ک اختصاص به این امر یافته است که اشاره دارد: «هـرگاه قاضی تـحقیق در جـریان تحـقیقات متـوجه شـود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده،
تحقیقات لازم را از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین به عمل آورده و نظریه پزشک متخصص را در این مورد تحصیل، مراتب را در صورت جلسه فید و پرونده را به دادگاه ارسال میدارد، دادگاه پس از بررسی پرونده هرگاه تحقیقات قاضی تحقیق و اهل خبره را کافی دید و از صحت آن مطمئن شد از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و . . . ».
مطابق این ماده مقام تحقیق هنگام مواجه با ادعای جنون متهم یا حالتی که احتمال ابتلای وی به جنون را تقویت میکند مکلف است موضوع را از طریق تحقیق از اهل خبره و پزشکی قانونی و گواهانی که ناظر وقوع جرم و سوابق مورد تایید ابتلای وی به جنون بررسی نماید و چنانچه ابتلای وی به جنون در حین ارتکاب جرم، محرز شد قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
ب- جنون در زمان تعقیب
در مواردی پیش میآید که متهم به ارتکاب جرم، در زمان ارتکاب در حالت افاقه بوده است ولی در زمان تعقیب و تحقیق مبتلا به جنون میشود. از نظر قانونگذار این امر رافع مسئولیت کیفری نیست بلکه موقتاً موجب توقف دادرسی و تعقیب در مورد متهم میباشد که مقام تحقیق در این موارد با دو تکلیف مواجه میباشد ۱- توقف تعقیب ۲- گزارش به دادستان.
البته صدور قرار توقف تعقیب به معنی بایگانی شدن پرونده نمیباشد بلکه مقام تحقیق باید دلایل و آثار جرم را جمعآوری و در حفظ آنها و تحقیق از گواهان اقدام نماید و توقف صرفاً در مورد عدم اخذ تأمین از او و نیز عدم صدور قرار مجرمیت تا زمان افاقه متهم مؤثر خواهد بود. در هر صورت پرونده در وقت نظارت قرار خواهد گرفت.
ج- جنون پس از صدور حکم قطعی و حین اجرای مجازات
جنون پس از صدور حکم محکومیت یا در جریان اجرای مجازات را باید از مسقطات مجازات محسوب کرد(آشوری، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۱۶۰).
اما اگر مرتکب یکی از جرایم مستوجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمیشود (تبصرهی ۱ ماده ۱۵۰ ق.م.ا).
گفتار دوم: توبه
توبه از مفاهیم شرعی است که به دلیل اقتباس قانونگذار از منابع فقهی در تدوین قوانین حدود، قصاص و دیات از این رهگذر وارد حقوق موضوعه شده است. پیشتر، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقررات مربوط به توبه به صورت خاص و استثنایی در جرایمی معین پیش بینی شده بود، ولی قانون جدید
مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ آن را به عنوان عاملی مستقل در سقوط بیشتر مجازاتها معرفی و مقررات آن را در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ تنظیم نمود (خالقی، ۱۳۹۲، ص ۱۱۴).
بند اول: تعریف و شرایط توبه
الف- تعریف توبه
الف-۱- تعریف لغوی
توبه از ماده «توب» میباشد: «توب»، «توبه» «متاب» همه به معنی رجوع و برگشتن میباشد. توبه یعنی بازگشت از گناه (سیاح، ۱۳۳۰، ج ۱ و ۲، ص ۱۴۲).
معنای توبه در زبان فارسی اگر چه تفاوتی با معنای توبه در زبان اصلی خویش ندارد ولی با عنایت به تواناییها و چگونگی دستور زبان فارسی مشتقات بسیاری از آن در فارسی ساخته و امروزه کاربرد بیشماری دارند.
مصادر مرکبی چون «توبه دادن» «توبه شکستن» «توبه کار» «توبه کردن» از آن جملهاند. در این زبان از همین ریشه حاصل مصدر «توبه گری» و «توبه کاری» به کار برده میشود.
الف-۲- تعریف اصطلاحی
براساس تعریفی که از توبه به عمل آمده است توبه عبارت است از «بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا». ارکان اصلی آن سه چیز است: ۱) علم به اینکه در گذشته نافرمانی خدا نمود. ۲) پشیمان شدن از آن عمل ۳) تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. ترمینولوژی توبه را به ندامت از گناه دانسته است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج ۲، ص ۱۴۵۱).
ب- شرایط توبه
در این زمینه روایات وارده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه طاهرین (ع) به صورت روشنی به بیان ارکان و شرایط توبه میپردازد و به تفصیل آن را بیان میکند. پیامبر اکرم (ص) میفرماید:
«توبه کننده باید اثر توبه را آشکار کند که در غیر این صورت تائب نخواهد بود. این آثار عبارتند از:
۱) راضی ساختن دشمن و کسانی که با آنها در حال نزاع و درگیری باشد.
۲) اعاده نمازهای فوت شده
۳) تواضع بین مردم

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 635
  • 636
  • 637
  • ...
  • 638
  • ...
  • 639
  • 640
  • 641
  • ...
  • 642
  • ...
  • 643
  • 644
  • 645
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • مقاله های علمی- دانشگاهی – جدول۶-۴٫: آزمون F لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس ها در دو گروه کنترل وآزمایش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود مطالب پایان نامه ها در مورد سیر تحول مفهوم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع علمی پایان نامه : تاثیر سه شیوه تمرینی در آب، خشکی و الکتروتراپی بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پروژه های پژوهشی درباره سنجش رضایت مشتریان بانک ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • معادله حالت ماده‌ی هسته‌ای در دمای معین- فایل ۸ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • سایت دانلود پایان نامه: بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • طرح های پژوهشی دانشگاه ها در مورد بررسی تطبیقی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بند دوم :مبیع کلی در معین – 8
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار نخست– حدود دخالت دولت ها در تجارت خارجی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان