روش سوم خط مشی تقسیم سود، بین دو روش قبلی قرار دارد. به این منوال که هر سال مبلغی را به عنوان سود ثابت پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت در دوران رونق مبلغ این سود را افزایش می‌دهند. مزیت پرداخت مبلغ اضافی در این است که شرکت می‌تواند در دوران رکود و حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. اما عیب این سیاست این است که توقع سهام‌داران را بالا می‌برد که اگر این مبالغ اضافی پرداخت نشود احیاناً قیمت بازار سهام کاهش می‌یابد.
( غلامرضا کرمی، ۱۳۸۹، ص۵ )
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود
بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می‌باشد و از آن جهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع از مهمترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته است. به تبع اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسین‌های مالی در یک بازار کامل ( نبود هزینه های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه که از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد ) نظریه بی‌ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد به طوری که عمده صاحب‌نظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی می‌توان آن را به سه دسته تقسیم نمود:
الف ـ شرکت‌های در حال رشد: در این مؤسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می‌باشد به طبع تقسیم سود اینگونه شرکت‌ها به دلیل عدم استفاده از آن در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می‌گردد.
ب ـ شرکت‌های در حال سکون: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از شرکت‌ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم آن بر ارزش شرکت‌ها تاثیر گذار نمی‌باشد.
ج ـ مؤسسات در حال سقوط: در اینگونه شرکت‌ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می‌باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می‌گردد.( کارلان، ۲۰۰۶ )
با توجه به این مطالب به نظر می‌رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم‌گیری نمود. در صنایعی که شرکت‌ها در حال رشد می‌باشند و امکان توسعه و افزایش سودآوری با انجام سرمایه‌گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در آن صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می‌باشد و انجام سرمایه‌گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع آن به صنایع و شرکت‌هایی با بازده مناسب می‌گردد. از آنجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی‌باشد سهام‌داران عمده شرکت‌ها با توجه به اهداف خود نسبت به تقسیم سود اقدام نموده‌اند.
از دیگر عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود می‌توان به وضعیت نقدینگی، توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه، محدودیت‌های قراردادهای وام، سودآوری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، صنعت و شرکت‌ها ارزیابی می‌گردد.( کردتبار و رسائیان، ۱۳۸۹ )
از آنجا که خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در بیشتر کشورهای دیگر در اختیار هیات مدیره می‌باشد بازار از این طریق میزان جریان نقدی ورودی و خروجی خود را برآورد می‌کند؛ تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می‌باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می‌باشد. در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت‌ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است به طوری که برآورد اینکه شرکت در آینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهام‌داران عمده می‌باشد که این موضوع منطقی به نظر نمی‌رسد. علی‌رغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکت‌ها را می‌توان یکی از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد. رفتار سهام‌داران عمده در خصوص تقسیم سود کاملاً متفاوت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد می‌بایستی اطلاعات مذکور به صورت برآوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور، نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غیر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود. خط مشی‌های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت، ثابت و متغیر، سود باقیمانده، تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از آن ها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می‌گردد. ( حقانی نسب، ۲۰۰۴، ص۲ ).
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود
بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است:
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ فرضیه نتیجه
فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آن ها می‌شود، به نفع خود استفاده می‌کنند. فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی می‌کنند که پول نقد را به جای توزیع بین سهام‌داران درون شرکت نگهدارند؛ بنابرین پرداخت سود کمتر نتیجه حاکمیت ضعیفتر است. اما اگر سهام‌داران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند.
۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ ۲ـ فرضیه جایگزینی
