استفاده کننده

تولیدکننده

توزیع کننده صنعتی

استفاده کننده

تولیدکننده

استفاده کننده

کارگزار

تولیدکننده

تولیدکننده

کارگزار

استفاده کننده

توزیع کننده صنعتی

نمایشگر ۳-۲ کانال‌های بازاریابی کالاهای صنعتی

۳ (توزیع خدمات:

دربعضی ازخدمات توریستی، امورتببلیغاتی ، تحقیقاتی و بیمه ، گاهی به جای کانال مستقیم از کارگزاران استفاده می شود.

مصرف کننده

تولیدکننده خدمت

مصرف کننده

کارگزار

تولیدکننده خدمت

نمایشگر ۴-۲ کانال های بازاریابی خدمات

۵-۲-۲ شبکه های توزیع

۱ (خرده فروشی : شامل همه فعالیت‌هایی است که محصولات وخدمات رابه طورمستقیم برای استفاده شخصی وغیرتجاری به مصرف کننده می فروشد. خرده فروشی اغلب درمغازه ها وفروشگاههای کوچک انجام می‌گیرد. جنبه مثبت خرده فروشی و راحتی ورود به آن عبارت است ازرقابت شدید وجلوگیری ‌از هرگونه انحصار وایجاد آسایش برای مردم درمناطق مختلف برای تولیدکنندگان وعمده فروش‌ها. خرده فروش متخصص فروش است. خرده فروش باتبلیغات، نمایش محصولات وفروش حضوری ‌در حرکت محصولات تولیدکنندگان نقش حساسی دارد. ‌در شناسایی نیازها وخواسته های مشتریان خرده فروش مفسرتقاضای مشتری است . خرده فروش هم به مشتریان و هم به تولیدکننده خدمت می‌کند ، زیرا برای تولیدکننده بسیارگران وغیراقتصادی است که محصولاتش رابه صورت جزئی وبه دلخواه مشتری بسته بندی کند وبفروشد(عباسی و همکاران، ۱۳۸۹).

اساس طبقه بندی واسطه های خرده فروش:

الف(اندازه فروشگاه که در این طبقه بندی ده عامل مهم مورد نظر خواهد بود تا فروشگاه ها به کوچک یا بزرگ تقسیم شوند : تقسیم نیروی کار، قدرت خرید، استفاده ازتبلیغات ،قدرت مالی ، کانال عمودی، تحقیق بازار، نواوری ،انعطاف پذیری عملیات،هزینه عملیات، ملاحظات قانونی .هفت عامل اول به نفع خرده فروش بزرگ وسه عامل آخربه نفع خرده فروش کوچک است (عباسی و همکاران، ۱۳۸۹).

طبقه بندی خرده فروشی

بر حسب روش عملیات

بر حسب شکل مالکیت

فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه های مستقل و کوچک

بر حسب محل جغرافیایی

خرده فروشان درون شهری

خرده فروشان برون شهری

برحسب وسعت رده

فروشگاه های عمومی بازرگانی

فروشگاه های محصولات همگن وهمگروه

فروشگاه های اختصاصی

بر حسب اندازه

فروشگاه های کوچک

فروشگاه های بزرگ

خرده فروشان درون فروشگاهی

خرده فروشی به صورت سوپرمارکتها ‌و خرده فروشی باتخفیف

خرده فروشان برون فروشگاهی

خرده فروشی ازطریق سفارش‌های پستی، ماشین‌های اتوماتیک و فروش با مراجعه به منزل

نمایشگر ۵-۲ طبقه بندی خرده فروشی

۶-۲-۲توزیع آنلاین

توزیع آنلاین چیست ؟بازاریابی الکترونیک چیست؟ چگونه یک مشتری جدید پیدا کنیم؟ (جذب مشتری) و چگونه این مشتری جدید را حفظ کنیم؟(حفظ مشتری). این‌ها سوالاتی هستند که در بازاریابی الکترونیک مطرح هستند. بازاریابی الکترونیک همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می‌کند، با این تفاوت که بازاریابی الکترونیک با به کارگیری ابزارها و روش‌های نوین فناوری جدید به دنبال نوآوری است.

می‌توان بازاریابی الکترونیک را ‌به این‌ شکل تعریف کرد:

اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه‌ای به منظور کسب سود برای شخص یا سازمان مربوط (محمودیان، ۱۳۹۲).

تعریف دیگر عبارت است از به کارگیری کانال‌های الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیام‌های بازاریابی. بازاریابی الکترونیکی دستیابی به اهداف بازاریابی بواسطه استفاده از فناوری‌های ارتباطات الکترونیکی، شامل اینترنت، پست الکترونیک، کتاب‌های الکترونیکی، موتورهای جستجو ، تلفن همراه و … می‌باشد. به طور خلاصه بازاریابی اینترنتی ایجاد کانال‌های برخط بازاریابی برای مشتریان شما است و این امکان را دارد که سریعاً مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از آن گزارش گیری شود(محمودیان، ۱۳۹۲).

بازاریابی الکترونیکی ، عملکردی خاص که تنها با فروش محصولات و خدمات در ارتباط باشد نیست. بلکه فرآیندی مدیریتی است برای اداره کردن ارتباط ایجاد شده میان سازمان و مشتری. بازاریابی الکترونیک فرآیندی بیشتر از

1. 1. . Flavian ↑

1. 1. . Josang ↑

1. 1. . Severt ↑

1. 1. . Torres & Kline ↑

1. 1. . Robbins ↑

1. 1. . Wang ↑

1. 1. . Furnell & Karweni ↑

1. 1. . K-Jercy & Morgan ↑

1. 1. Agarwal ↑

1. 1. offline ↑

1. 1. Ajzen ↑

1. 1. Line Trust ↑

1. 1. Ferraro ↑

1. 1. Moran ↑

1. 1. Singh and Sabol ↑

1. 1. Kasiran ↑

1. 1. Fenton ↑

1. 1. Spinks ↑

1. 1. Livingstone ↑

1. 1. Mc night ↑

1. 1. Jarvanpa ↑

1. 1. Betton ↑

1. 1. Kakmar ↑

1. 1. Berry ↑

و در فصل سوم به بررسی جایگاه امارات قانونی در میان سایر ادله اثبات دعوی و در فصل چهارم به بررسی ویژگی­ها، آثار و اعتبار امارات قانونی می­پردازیم.

فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی

مبحث اول: ماهیت اماره قانونی

ماده ۱۳۲۲ق. م. می­گوید: «امارات قانونی، اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصّرحه در قوانین دیگر».

اماره­ی قانونی را قانون دلیل بر امر مجهولی قرار داده و لذا موارد آن باید به وسیله­ قانون معیّن شده باشد و در هر مورد که مستند ادعای مدعی اماره­ای باشد که به نفع او وجود دارد، از اقامه­ دلیل دیگر برای اثبات دعوی خود معاف می­ شود. اگر طرف دعوی وجود اماره را انکار کند اثبات وجود آن به عهده­ مدعی است. به عبارت دیگر اثبات وجود اوضاع و احوالی که به حکم قانون اماره قانونی شناخته شده به عهده­ او ‌می‌باشد.

برای مثال ماده ۲۶۵ ق.م. می‌گوید: «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است ‌بنابرین‏ اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» در خصوص این ماده دو گونه تفسیر توسط حقوق ‌دانان ارائه گردیده که این دو گانگی در رویه قضایی نیز تاثیر گذاشته و منجر به صدور آرای متعارضی در این زمینه گردیده است. بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که این ماده متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هرکس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را اداه نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم – وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که این ماده تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد و پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و… باشد لذا دریافت کننده در صورتی که نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به بازگرداندن وجه دریافتی می‌گردد و به عبارت دیگر اصل برائت است و مدعی اشتغال ذمه باید دلیل بیاورد وگرنه محکوم به رد چیزی است که گرفته است.^[۸۸]۱ به نظر می‌رسد ماده ۲۶۵ ق.م ظهور در اماره مدیونیت داشته باشد؛ زیرا:

۱-فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان “سقوط تعهدات” است. در این فصل بحث از مسقطات عهده است، لذا در تفسیر مواد این مبحث نیز می‌بایست از این الگو تبعیت نمود و مواد آن را به گونه‌ای تبیین نمود که باعث اسقاط عهده گردد نه ثبوت عهده.
اگر ماده ۲۶۵ را متضمن اماره مدیونیت تلقی نمائیم و چنین اظهار داریم که پردازنده در ظاهر دین خود را ادا نموده در اینصورت با عنوان فصل تناسب خواهد داشت ولی اگر ماده را به گونه‌ای دیگر تفسیر نموده و در هر پرداختی احتمال وجود قرض، ایداع و…را مطرح نمائیم باعث ثبوت عهده می‌گردد.
۲-عنوان «عدم تبرع» دارای مصادیق متعددی از قبیل، قرض، امانت، ایداع و ایفاء دین است، لذا اداء دین تنها یکی از مصادیق این مفهوم است اما در خصوص ماده ۲۶۵ با توجه به موقعیت ماده که تحت عنوان ” وفای به عهد” آمده است، عدم تبرع با توجه به قرینه مذکورتنها می‌تواند منصرف به ادای دین باشد.
۳- در خصوص ایراد بعضی اساتید مبنی بر اینکه اگر پردازنده را مدعی شماریم وی موظف به اثبات عدم وجود دین است و عدم مطلق قابل اثبات نیست ،لازم به ذکر است نظر به اینکه امر عدمی مورد بحث یک ملازم وجودی دارد و آن اثبات وجود قرض است لذا به نظر ایراد وارد نمی‌باشد.
۴-در عرف جامعه هر پرداختی ” ظهور عرفی” در ادای دین دارد و این ظهور مبنی بر غلبه است بدین معنا که در اغلب موارد افراد هدفشان از پرداخت مبلغی به دیگری ادای دین است.
۵- منشا ماده ۲۶۵ که ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است مقرر می‌دارد:
” tout payment suppose une dett :ce qui a été payé sans être du est sujet a répétition”
کلمه”supposer ” در لغت فرانسه دارای دو معنی متفاوت است؛ یکی” فرض انگاشتن” دوم” مستلزم دانستن. از هر یک از معانی فوق می‌توان در راستای اثبات هر یک از نظرات دو گانه مطروحه استفاده نمود، لذا در خصوص تفسیر ماده می‌بایست به آثار حقوق ‌دانان فرانسوی مراجعه نمود، ایشان خود در ‌تفسیر این ماده اظهار می‌دارند: «در هر پرداختی وجود دینی مفروض است» که این عبارت به معنای آن است که هر پرداختی به منزله ادای دین است و مدعی استرداد باید عمل مادی پرداخت و نبودن دین را در دادگاه ثابت کند.
‌بنابرین‏ پرداخت، اماره مدیون بودن کسی است که می‌پردازد لذا در دعوای استرداد پرداخت کننده مدعی و موظف به اثبات عنوانی است که وی را مستحق استرداد وجه می‌کند.

همچنین اماره­ی لحوق نسب مذکور در ماده ۱۱۵۸ق. م. یک اماره­ی قانونی است که به موجب آن «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.» ‌بنابرین‏ اگر کسی ثابت کند از زنی در زمان زوجیت خودش فرزندی متولد گردیده (البته با شرایط ماده ۱۱۵۸) از اثبات اینکه شوهر آن زن پدر اوست بی­نیاز است؛ زیرا قانون شوهر را پدر او می­شناسد.

همچنین است که گاهی کسی مدعی امری می‌شود که حل مجهول قضایی را به منتهای صعوبت و دشواری می‌رساند نه علم و قطع نسبت به صحت این مجهول در دست است نه ادله‌ اثبات دعوی کشف واقع می‌کند و نه فرض قانونی در آن مورد وجود دارد. دادرس در مقابل چنین مجهولی کاملاً خلع سلاح می‌شود مثلاً کسی مدعی مالکیت مالی است که در تصرف فعلی شخصی نیست و منازع هم ندارد، فقها گفته اند: اظهار او مسموع است و باید آن مال را ملک او تلقی کرد (بدون رسیدگی و صدور حکم) تا خلاف آن ثابت شود، چنان که مال منقولی بین چند نفر قرار گرفته و همگی جز یک نفر نفی مالکیت از خود می‌کنند، آن مال تعلق به همان یک نفر دارد و اظهار او راجع به مالکیت آن مال مسموع است. در این مورد می‌گویند: اظهار آن شخص، ادعایی است که جز از طریق گفته اش علم حاصل نخواهد شد، دلیلی نیز وجود ندارد که واقع را کشف کند، فرض قانونی هم وجود ندارد و سرانجام حقوق ‌دانان قاعده یا اماره‌ی دیگری به ‌عنوان «لایعلم الا من قبله» را عنوان کرده و برای حل مشکل بدان متوسل شده‌اند. این قاعده یا اماره با فرض قانونی متفاوت است؛ زیرا در فرض قانونی جهت کشف از واقع وجود ندارد ولی در این قاعده «لایعلم الا من قبله» جهت کشف از واقع و علم به حقیقت ولو با اتکا به اظهار مدعی مد نظر است.

۱- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. ۲- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.^[۱۷۰]

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.^[۱۷۱]

توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات مؤثر و مثبت قانون‌گذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع‌ آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.

از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می‌باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد ۷۲، ۸۲، ۸۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۴، ۲۰۰) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.

در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.

وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می‌کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده ۲۱۱ قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می‌دانست، همان گونه که آیه ۳۳ سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.

در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.^[۱۷۲]

از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری ‌در مورد آن ها اعمال می شود جاری نمی گردد.^[۱۷۳]

تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بند های الف و ب ماده ۸۱ و مواد ۲۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۰۵ شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.

بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل مؤثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تأسيس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد ۲۷– ۱۳۲ تا ۲۹– ۱۳۳ قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می کند.

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.

تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می‌باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می‌باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده ۱۱۵ نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده ۱۱۵ آخرین ماده در کتاب اول می‌باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.

سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تأمل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می‌باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.^[۱۷۴]

جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آن ها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آن ها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟

جرم قذف و محاربه در صدر ماده ۱۱۴ استثنا شده و مجدداً در ماده ۱۱۶ به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، ‌در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.

در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه ‌کرده‌است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می‌گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.^[۱۷۵]

اطلاق توبه اقتضاء می‌کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تأمل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ کسی که ادعای توبه می‌کند باید آن را ثابت نماید.^[۱۷۶]

با توجه به اینکه آیه ۱۶ سوره نساء ‌در مورد توبه مرد و زن زناکار و به طور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما ‌در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».^[۱۷۷]

دیگر آنکه توبه را در جرائم خاصّی که در زمان جنگ اتفاق افتاده باشد پذیرفته است؛ حال اگر این جرائم در زمان صلح رخ دهد که طبعاً خطر کمتری نسبت به زمان جنگ برای جامعه دارند و مرتکب توبه کند، توبه اش طبق قانون پذیرفته نمی شود که رفع این ابهام نیاز به تصریح قانونی دارد. در ماده ۵۱۲ نیز توبه از جرم قلب سِکه را مورد توجه قرار داده است. البته قانون‌گذار با توجه به توبه محارب که باید قبل از دستگیری باشد، توبه را در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی نیز قبل از دستگیری مؤثر می‌داند.

غیر از این در سایر جرائم تعزیری که توبه در بعضی از آن ها پذیرفته شده است، می توان گفت همان‌ طور که در باب حدود، توبه تا قبل از ثبوت جرم پذیرفته است، در جرائم تعزیری نیز تا قبل از ثبوت جرم توبه پذیرفته می شود. نکته شایان ذکر در پایان بحث این است که توبه، علاوه بر سقوط حد در جرایم حق الله، سقوط مجازات تعزیری را نیز در پی دارد؛ از این رو اگر عمل ارتکابی موجب تعزیر باشد و بزهکار قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر ساقط می شود. زیرا اطلاقات موجود در این باب، تعزیرات را نیز شامل می شود و این از باب قیاس اولویت نیست. اکثر فقها در این مورد به آیه ۲۵ سوره شورا استناد می‌کنند، زیرا لازمه قبولی توبه، عدم عقوبت است.^[۱۰۷]

از مجموع موارد مذکور در می یابیم که توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات است و بعد از دستگیری، در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می‌تواند از ولی امر برای مرتکب تقاضای عفو نماید.

۱ـ۲ـ۵ـ۱ـ۲ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲

در قانون جدید مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان مبحث پنجم از فصل یازدهم قانون در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته شده است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه نزد تدوین کنندگان این قانون است. طبق ماده ۱۱۴ قانون توبه در جرائم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. در این ماده مجازات جرائم حدی به استثنای قذف و محاربه در صورت توبه مرتکب ساقط خواهد شد. توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم نیز واجد اثر بوده و در صورتی که جرائم مندرج در این ماده به غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست کند.^[۱۰۸]

‌در مورد توبه محارب نیز در تبصره یک ماده ۱۱۴ اینگونه بیان گردیده است: « توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.» مطابق قانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد؛ از جمله در تبصره دو ماده ۱۱۴ قانون که توبه مجرم، مجازات شخص زانی و لائط را که به عنف و اکراه مرتکب زنا یا لواط شده باشد، به مجازات حبس و یا شلاق تعزیری تبدیل خواهد کرد. در قانون به طور کلی به نقش توبه در جرائم مستوجب تعزیر در ماده ۱۱۵ اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب سقوط مجازات و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب خواهد شد. در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ) همچون قانون مصوب ۱۳۷۰ در دو ماده از توبه بحث شده است که یکی همان تبصره ماده ۷۴۳ ( ماده ۵۱۲ سابق ) و دیگری در ماده ۷۵۲ ( ماده ۵۲۱ سابق ) است.

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام

در بین فقهای اسلام ‌در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد؛ البته ‌در مورد توبه قبل از اثبات جرم، فقها اتفاق نظر دارند اما ‌در مورد توبه بعد از اثبات جرم اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن نظرات فقهای اهل سنت را ذکر می‌کنیم.

۱ـ۲ـ۵ـ۲ـ۱ـ دیدگاه فقهای امامیه

۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم: مشهور فقهای امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است،^[۱۰۹]که مستند این نظر آیات، روایات و اجماع فقهای امامیه می‌باشد.

آیات زیر بر سقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد:

آیات ۳۳ و ۳۴ سوره مائده ‌در مورد توبه محارب، آیه ۱۶ سوره نساء ‌در مورد توبه زن و مرد زنا کار، آیات ۴ و ۵ سوره نور ‌در مورد توبه قاذف و آیه ۳۹ سوره مائده ‌در مورد توبه سارق، قابل استناد می‌باشند. فقهای امامیه با استناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می دانند. چنان که امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می نویسد: « یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجماً کان اوجلداً.»^[۱۱۰]

در کتاب کشف اللثام بر این مطلب دعوی اجماع شده است.^[۱۱۱] علاوه بر اجماع دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار به برخی از آن ها اشاره می‌کنیم. از امام باقر یا امام صادق علیه السلام سؤال شد ‌در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آن ها آگاهی نیافته و دستگیر هم نشده است، توبه کرده، آیا اصلاح می شود؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: « هرگاه اصلاح شود و از او امر و فعل زیبا مشاهده شود، بر وی اقامه حد نمی شود.»^[۱۱۲]

روایت دیگر صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود:« سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش برگرداند، حد ساقط می شود.»^[۱۱۳]

در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام عبارت « … ان یأتی بعض هذه الفواحش …» آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت منحصر به جرم زنا نبوده است و در جرائم مشابه بهتر است که مرتکب قبل از علنی شدن گناه، توبه نماید.^[۱۱۴] ناگفته نماند که ‌در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آن ها صرف نظر می‌کنیم. آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیری بود؛ اما ‌در مورد توبه بعد از دستگیری باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم.

۲- توبه بعد از اقرار به جرم: اگر کسی به جرمی اقرار نماید و آنگاه توبه نماید، آیا حد از او ساقط می شود یا خیر؟ صاحب شرایع در این مورد می نویسد: « اگر شخصی به جرمی اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار( رَجم ) باشد یا تازیانه( جَلد ).^[۱۱۵]

در کتاب‌های سایر فقها نیز، عبارتهای مشابه دیده می شود.^[۱۱۶] در این نظریه اختلافی نیست. البته بین این توبه ( توبه بعد از اقرار به جرم ) و توبه قبل از اثبات جرم یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه ‌در مورد توبه قبل از اثبات جرم، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه سقوط کیفر است و قاضی نمیتواند در صورت صحت توبه مرتکب را مجازات نماید. اما ‌در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار اینگونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات با اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحیت می‌تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید.^[۱۱۷]

مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم:

۲-۱۸ رهبری تحول آفرین از دیدگاه برنز

مفهوم اولیه رهبری تحول آفرین توسط برنز و در نتیجه تحقیقات توصیفی او پیرامون رهبران سیاسی ارائه شد. برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرآیندی که در آن رهبران و پیروان همدیگر را به سطح بالاتری از اخلاق و انگیزه سوق می‌دهند، تعریف کرد. این رهبران سعی می‌کنند خصوصیات اخلاقی و ایده آل های متعالی مانند آزادگی، عدالت، برابری، صلح و انسانیت را پیرامون خود متجلی سازند و نه خصوصیات پستی مانند ترس، حرص، حسادت و تنفر. در ارتباط با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو^[۵۶] ، این نظریه بر تقویت نیازهای سطح بالاتر پیروان تأکید می ورزد. از نظر برنز، رهبری تحول آفرین توسط هر کس با هر موقعیت در سازمان قابل پیاده شدن است. در این نوع رهبری، افراد می‌توانند بر همتایان و مافوق ها مانند زیردستان اثرگذاری داشته باشند (یوکل، ۱۳۸۲).

برنز توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان جلب نمود. او مطالعه رهبری را به سمت پویایی های تعارض و قدرت، اهداف جمعی، تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخلاقی رهبری و پیروی کشانید و سپس دو نوع مدل رهبری را مطرح نمود: تبادلی و تحول آفرین (مگلیوکا و کریستاکیس^[۵۷]، ۲۰۰۱). از نظر وی نوع رایج تر آن، رهبری تبادلی می‌باشد که شامل مبادله مشوق ها و پاداش ها توسط رهبر جهت جلب حمایت از جانب پیروان می‌باشد؛ هدف این نوع رهبری، توافق بر سر مجموعه ای از اعمال است که اهداف مجزا و فوری رهبر و پیروان، هر دو را برآورده سازد.اما هدف رهبری تحول آفرین فراتر ازارضاء نیازهای فوری می‌باشد؛ رهبر تحول آفرین در جستجوی انگیزه های بالقوه در پیروان است. در این جا هدف جلب توجه پیروان به نیازهای برتر و تبدیل منافع فردی به منافع جمعی می‌باشد(حسینی سرخوش، ۱۳۸۹).

برنز معتقد بود که رهبران تحول آفرین صاحب بینش هستند و دیگران را برای انجام کارهای استثنایی به چالش و تلاش وا می دارند به زعم وی تنها رهبرانی ” تحول آفرین هستند که قادر به ترسیم مسیرهای ضروری برای سازمان های جدیدند، زیرا آن ها منشا تغییراتند، بر تغییرات حاکم بر سازمان اشراف کامل دارند و بر موج تغییرات سوارند” (عابدی جعفری و مرادی، ۱۳۸۴).

۲-۱۹ رهبری تحول‌آفرین از دیدگاه باس

باس با استناد بـه یافته های برنز، مفهوم‌ تـوسعه یـافته‌تری از رهبری تحول‌آفرین را‌ ارائه‌ کرد. برخلاف‌ نظر‌ برنز، که دو مفهوم رهبری‌ تبادلی و رهبری تحول‌آفرین را مانعه الجمع و دو حد نهایی و متضاد یک طیف قلمداد می‌کرد، باس‌ بین‌ این‌ دو‌ مفهوم پیوند قائل‌ شد‌ و بر ایـن نظر بود که رهبر در موقعیتی تبادلی و در موقعیت دیگر می‌تواند تحول‌آفرین‌ باشد. وی‌ در‌ آثار بعدی خود، رهبری تحول‌آفرین را مکمل‌ رهبری‌ تبادلی‌ قلمداد‌ کرد(سنجقی، ۱۳۸۰).

از نظر بس، رهبر تحول آفرین به فردی اطلاق می‌گردد که پیروان را توانمند می‌سازد، به آن ها برای عملکرد فراتر از انتظاراتشان انگیزه می‌دهد و آن ها را به جای تعقیب منافع زودگذر شخصی تشویق به پیروی از هدف های جمعی می کند (کارک^[۵۸]، ۲۰۰۴).

برنارد بس عقیده دارد که رهبران تحول آفرین موجب ایجاد تغییر در پیروان خود و متعاقب آن موجب تغییر در فرهنگ سازمانی خواهند شد. البته در این مورد تأکید اصلی بس بر روی فرایند انگیزش پیروان و مواردی است که موجبات تغییر در پیروان را فراهم می‌کنند (پاور^[۵۹]، ۲۰۰۳).

باس بیان می‌دارد که ترغیب ذهنی رهبران را راغب و توانا می‌کند تا راه های جدید نگاه کردن به مسائل قدیمی را به کارکنان شان نشان دهند تا اینکه آن ها یاد بگیرند که مشکلات را به عنوان مسئله حل شده ببینند و بر راه حل های منطقی تأکید کنند (بیوگره و دیگران^[۶۰]، ۲۰۰۶).

در یـک جمع‌بندی کلی، بـاس نـظریه رهبری تحول‌آفرین را ‌بر اساس‌ چـهار‌ بـنیان‌ یا عامل کلی بنا می‌نهد که عبارتند از (سنجقی، ۱۳۸۰):

الف ) نفوذ آرمانی^[۶۱] : نفوذ آرمانی عبارت است از سرافرازی، فرهمندی، احترام و وفاداری بی چون و چرای پبروان به رهبری که حسی آرمانی را انتقال می‌دهد. نفوذ آرمانی باعث می شود، رهبران تحول آفرین به عنوان الگوهایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند (موغلی، ۱۳۸۲).

کاریزما یا نفوذ آرمانی رهبری را شرح می‌دهد که به عنوان مدل هایی قوی برای پیروان عمل می‌کند.پیروان توسط رهبران شناخته می‌شوند ولی می خواهند با آن ها رقابت کنند.این رهبران معمولا استانداردهای اخلاقی و معنوی بالایی دارند و کارهای درستی انجام می‌دهند.آن ها عمیقا مورد احترام پیروان هستند و قابل اعتماد می‌باشند. آن ها به پیروان بینش و حس رسالت می‌دهند در اصل عامل کاریزما افرادی را توصیف می‌کنند که خاص هستند و دیگران را ترغیب به پیروی از چشم اندازهایشان می‌کنند (برسون و آولیو، ۲۰۰۴).

ب) الهام بخشی^[۶۲]: رهبران تحول آفرین با به چالش کشیدن و معنا بخشیدن به کار پیروان خود، به آن ها انگیزه می‌دهند. روحیه گروهی با این رهبری ارتقا می‌یابد (بس و ریجیو^[۶۳]، ۲۰۰۶). به خصوص این کار توسط نشان دادن همدلی و خوشبینی، درگیرکردن پیروان در ارائه چشم اندازهای آینده و داشتن انتظارات بالا از آن ها انجام می شود (پاپر و دیگران^[۶۴]، ۲۰۰۰).

این عمل توصیف کننده رهبرانی است که از پیروانشان انتظارات بالایی دارند و به آن ها ازطریق انگیزش،الهام می بخشند تا متعهد شوند و بخشی از چشم انداز مشترک سازمان باشند. در عمل مدیران از سمبل ها و نمادهای اساسی جهت جلب توجه تلاش اعضای گروه برای رسیدن به چیزی فراتر از منافع شخصی خود استفاده می‌کنند.روح تیم توسط این نوع رهبری ارتقا می‌یابد (بوانکه و دیستفانو^[۶۵]، ۲۰۰۳).

رهبری الهام بخش وقتی اتفاق می افتد که صدای رهبر برانگیزاننده پیروان در جهت اهداف و اولویت های مشترک است. رهبر روحیه اعتماد به نفس و توانمندی سرشاری را در پیروان ایجاد می‌کند، مثل این است که نوعی انرژی فزاینده و محرک به روح و روان اعضای سازمان تزریق می شود. رهبر الهام بخش با احساسات پیروان سروکار دارد اما او بیدار کردن احساس ها را با به کار گیری بحث، دلیل و برهان و بدون مراجعه به عواطف انجام می‌دهد. او فعالیتگر است و سعی می‌کند که پیروان نسبت به چرایی و علت آرمان های مورد نظر آگاهی پیدا کنند و نسبت به توانایی‌های خود برای دستیابی به آن باور داشته باشند (کارک، ۲۰۰۴).

ج) تحریک فرهیختگی^[۶۶]: تحریک فرهیختگی شامل آن‌ دسته‌ از فعالیت‌هایی است که به‌ ارتقای‌ سطح‌ ابتکار عمل و خلاقیت‌های‌ فردی و جمعی پیروان‌ مـی‌انجامد.رهبران‌ تحول آفرین، اهتمام بسیاری را در زمینه هدایت پیـروان بـرای به چالش کشیدن باورها و شیوه های‌ رایج انجام دادن کار به خرج‌ می‌دهند‌ و فضای‌ لازم‌ را‌ برای دریافت هر گونه پیشنهاد‌ سازنده‌ای ایجاد می‌کنند که متضمن راهکارهای نـوینی باشد (سنجقی، ۱۳۸۰).

د) حمایت‌های تـوسعه‌گرا^[۶۷]:

این عامل زمانی رخ می‌دهد که رهبر به پیروان خود در راستای رسیدن به نیازهای مطلوب شان خدمت می‌کند و در جهت توسعه توان بالقوه افراد تلاش می‌کند (هورویتز و دیگران، ۲۰۰۸).

در اینجا لازم به‌ یادآوری است که برابر نـظر بـاس هر چـهار دسته این عوامل در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارد و در مجموع وجه ممیزه رهبری تحول‌آفرین را تشکیل می‌دهد (سنجقی، ۱۳۸۰).

۲-۲۰ تحلیل و ارزیابی نظریه رهبری تحول‌آفرین