1. شرط تحصیل

با توجه به اینکه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است، برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، این عبارات برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.

1. شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه ‌به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.

1. شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه ‌به این که این مسئله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود:

زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.

این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته‌ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می‌کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه از سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط‌ها می‌توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تأسيس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.

ج ) ضمانت اجرائی شروط ضمن عقد نکاح

به خاطر ویژگی‌های عقد نکاح، نمی‏توان‏ ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون‏ مدنی ذکر شده است، به‏طور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست.

‌در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف‏ مقابل کسی است که این صفت را فاقد است. همان ‏طور که قبلا نیز ذکر شد، طبق ماده‏ (۱۱۲۸) ق.م: « هرگاه در یکی از طرفین‏ صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده‏ (۲۳۵) ق.م، نیز: « هرگاه شرطی که در ضمن‏ عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست، کسی که شرط به نفع‏ او شده است خیار فسخ خواهد داشت».

پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای‏ مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است، طرف‏ مقابل حق فسخ دارد.

طبق ماده ۱۱۳۱ ق.م: « خیار فسخ‏ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‏ شود، به شرط این‏که علم به‏ حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص‏ مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده‏ به نظر عرف و عادت است». طبق ماده‏ ۱۱۳۲ ق.م: « در فسخ نکاح رعایت‏ ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست».

‌بنابرین‏، رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛ زیرا فسخ، غیر از طلاق‏ است و ‌فسخ کننده برحسب مورد ممکن است‏ زن یا مرد باشد. فسخ،یک عمل حقوقی یک‏ جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ‏ کننده، مؤثر است. با توجه به اینکه طبق قانون‏ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی: « از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی‏ جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی‏ خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، ‌فسخ کننده پس از اعلام اراده خود،باید جهت‏ انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به‏ دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.

اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد، عدم ‏تحقق شرط، موجب فسخ‏ نکاح نخواهد بود.گرچه به موجب ماده‏ ۲۳۹ ق.م: « هرگاه اجبار مشروط علیه برای‏ انجام شروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم‏ از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»، ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی‏ جامعه است، مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد، محدود به مواد قانونی است که این‏ اختیار در آن قرار داده شده است. در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۳۸ قانون مدنی، امکان‏ فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل یا عدم ‏تحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. ‌بنابرین‏، این دو نمی‏توانند از موارد فسخ نکاح‏ باشند.

اما باید گفت که قانون مدنی برای شروط ضمن عقد نکاح که به صورت فعل ملحوظ گردیده، ضمانت اجرائی مشخصی منظور نداشته است و معلوم نیست که اگر مثلا زوجین در متن عقد نکاح، شرطی را به صورت شرط فعل لحاظ نمایند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتیجه حقوقی ایجاد خواهد شد؟

بعضی از حقوق ‌دانان معاصر (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۵: ۳۹۴)، چنین پنداشته اند که شرایط ملحوظ در عقد نکاح چنانچه قابل الزام نباشد، برای صاحب شرط خیار فسخ ایجاد می‌گردد و نکاح را به سایر معاملات قیاس نموده اند، که قانون مدنی در سایر معاملات به موجب مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ مقرر داشته است.

به نظر می­رسد این استدلال مخدوش است، زیرا از نظر فقهی عوامل جدائی زن و مرد در شریعت مشخص و محدود به طلاق و یا فسخ و یا انقضا مدت و یا بذل و امثال آن است. فسخ به موجب خیار حاصله از تخلف انجام تعهد، در شریعت منظور نگردیده است. انحلال نکاح بیگمان از امور مربوط به نظم عمومی است. ‌بنابرین‏ قواعدی که در قوانین نسبت به انحلال نکاح آمده در زمره قوانین آمره است. این قواعد را باید تفسیر محدود کرد. یعنی به وسیله قیاس و استحسان نمی توان موجب تازه ای بر موارد انحلال افزود. زن وشوهر نیز حق ندارند به تراضی عقد نکاح را اقاله کنند یا در نتیجه شرط موردی را برای انحلال نکاح پیش‌بینی کنند که در قوانین نیامده باشد. مثلا نمی توان در نکاح دائم شرط کرد که طلاق به اراده مرد یا زن انجام گیرد و نیازی به رجوع به دادگاه نباشد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ۱۸۵).

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه، عوامل انحلال نکاح را دقیقا مشخص کرده و چنین خیاری را برای احد طرفین قرار نداده است و ‌بنابرین‏ نمی توان نکاح را به سایر معاملات قیاس نمود و با استنباط از ماده ۲۳۷ و ۲۳۹ چنین نظری داد.

مبحث دوم: شناسایی مرجحات در جهت حل تزاحم