حتی در مواردی رویه قضائی انگلستان تمایل خود مبنی بر اعطای حق به قاضی جهت تعدیل قرارداد را نشان می‌دهد چرا که حقوق می‌بایستی بر اساس خواست واقعی طرفین امکان تداوم قراردادها را حتی دارای نکات مبهمی باشند فراهم کند از این روست که گفته می‌شود دادگاه ها ممکن است نسبت به گنجانیدن شرایطی ضمنی یا صریح در قرارداد و یا تعدیل و تفسیر شرایط قراردادی اقدام کنند تا به نیت طرفین جامه عمل بپوشانند. حتی تا جایی پیش رفته‌اند که لرد دنینگ در پرونده‌ای مطرح نموده: «حتی اگر شرایط مندرج در فرمهای تجاری طرفین قرارداد با یکدیگر در تضاد باشد، دادگاه می‌تواند با جایگزین کردن شرایط معقولی به جای آن ها ادامه حیات قرارداد را تضمین نماید.»[۵۳]
با توجه به غنای حقوق انگلستان و وقوف دادگاه های آن به نیازهای دنیای متحول امروزی به نظر نمی‌رسد پذیرش مفهومی نوین در باب انتفا و عقیم شدن قراردادی با موانع جدی مواجه باشد. اما این موانع تقریباً به طور صریح و قانونی در حقوق آمریکا از میان برداشته شده و دکترین ناکارآمدی اقتصادی که بتواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات حادث بر سر راه اجرای قراردادها باشد، جایگاه خود را در نظام حقوقی این کشور پیدا نموده است.
۱-۹-۲- نظام حقوقی آمریکا
در حقوق کنونی آمریکا پذیرفته شده که از دیدگاه حقوق امری غیرممکن است که قابل اجرا نباشد و از سوی دیگر امری غیرقابل اجرا است که جز با هزینه گزاف و نامعقول نتوان آن را انجام داد. تبدیل اصطلاح غیرممکن به غیر قابل اجرا و تفسیر آن به غیرعملی در تجارت باعث شده که مسأله بی‌ثمر شدن قرارداد با نیازهای عملی در تجارت و عادات و اخلاق سازگاری بیشتری پیدا کند و بتواند گزافی نامعقول هزینه ها را نیز شامل شود.[۵۴] دکترین ناکارآمدی تجاری برای نخستین بار در سال ۱۹۱۶ در دعوا Mineral park land co. vhoward مطرح گردید. موضوع قرارداد تسطیح خاک و شن از زمین خواهان بود که خوانده دعوی برای ساختن پل به این کار نیاز داشته است.
دادگاه در این پرونده مقرر داشت زمانی که چیزی در عمل ناکارآمد گردد در تصور قانونی غیرممکن می‌باشد و یک امر زمانی ناکارآمد تلقی می‌گردد که با هزینه های هنگفت و غیرمعقول انجام گیرد. این تصمیم دادگاه نخستین رویکرد منعطف‌تر نسبت به دکترین غیرممکن شدن در مفهوم سنتی بود و رویکرد مطروحه در پرونده Mineral park بعداً در قرارداد متحدالشکل تجاری توسعه یافت که به بررسی آن خواهیم پرداخت.
فصل دوم: قراردادها
۲-۱ مفهوم قرارداد
قرارداد در یک مفهوم مختصر عبارت است از یک عمل حقوقی که بر اثر توافق اراده های به وجود می‌آید و ایجاد تعهد می‌کند. در این تعریف مطابق اصل آزادی قراردادها که بر خواسته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد . تأکید شده است بدین معنی که «چون اراده شخص خود بخود محترم ودارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیاز به تصریح قانون گذار ندارد و افراد آزادند چنانچه بخواهند هم پیمان شوند.»[۵۵]
نظریه حاکمیت اراده فی الواقع برخاسته از تفکرات طرفداران نظریه حقوق فردی با اصالت فرد است که اینان معتقدند هدف قواعد حقوق تامین آزادی خود و احترام به شخصیت اوست . انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد آزادانه به فعالیت بپردازد اما آزادی هر کس محدود به آزادی دیگران است و افراد می بایست به حقوق دیگران احترام گذارند. [۵۶]
مفهوم امپریالیسم اقتصادی نیز از همین آزادی اراده نشأت گرفته است بدین معنی که به جای آنچه که منافع عمومی جامعه تلقی می‌گردند صاحبان ابزار تولید ، توزیع و معامله همانند کارگران و مصرف کنندگان آزادانه می‌توانند اهداف انتخابی را دنبال کنند و بازار بدون نیاز به دخالت دولت و صرفاً با نیروهای داخلی می‌تواند به صورت کار آمد عمل کند که تداعی کننده نظریه دست نامرئی آدام اسمیت می‌باشد که معتقد بود افراد در بازار تجارتی به دنبال منافع بیشتر خود می‌باشند و در چارچوب یک بازار کاملاً رقابتی فعالیت می‌کنند ، با این حال یک دست نامرئی هدایت کننده وجود دارد که منقعت عمومی و اجتماعی را تامین می‌کند بدون آنکه نیازی به مداخله دولت در چارچوب قوانین حقوق عمومی می‌باشد. برای دستیابی به چنین رویکرد اقتصادی قواعد حقوق قرار داد که تامین کننده این نوع از آزادی ها هستند ، بهترین پشتوانه است . اما آنچه در این قسمت در صدد توضیح آن است می باشیم طرق مختلف پایان بخشیدن به تعهدات قراردادی و یا سقوط تعهدات می‌باشد.
۲-۲
ماده ۱۰قانون مدنی می‌گوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
می‌خواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است.
۲-۳ فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد.
به طوری که ملاحظه می شود در قانون مدنی ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین کلمه«قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن این دو کلمه تفاوت قایل شده است . در حالی که می‌دانیم از نظر معنی و مفهوم ، این دو کلمه مترادف یکدیگرند . مثلا فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد وکالت یا قرارداد وکالت و همچنین فرق نمیکند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر این ها ، پس چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر .
در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ما عقد چنین تعریف شده است :
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد..مین تعریف می‌تواند برای قرارداد به کار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم:
