در بعضی موارد به دلیل وجود مرتکبین متعدد مقام رسیدگی کننده موظف است حدود و نحوه ی مداخله تک تک مجرمین را در به ثمر رسانیدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعیین میزان مسئولیت هریک از ایشان حکم مقتضی را صادر نماید، اینجا است که دو تأسيس جزایی تحت عناوین معاونت و مشارکت در ارتکاب جرم مطرح می شود. مفهوم این دواصطلاح بسیار به هم نزدیک می‌باشد و تفکیک متهمین به عنوان شریک یا معاون جرم حائز اهمیت خاص است.
و یا شناخت وجوه افتراق میان آنها حقوق متهمین بهتر رعایت می شود و امکان اجرای عدالت بیشتر می شود. به طور کلی تفاوتهای معاونت و مشارکت در جرم از چند جهت قابل بررسی است. مهمترین آن ها اختلافاتی است که از مقایسه بین عناصر و ارکان تشکیل دهنده هر یک از آن ها روشن می شود از آن جمله:
تفاوت از نظر رکن قانونی: رکن قانونی مشارکت در جرم را ماده ۴۲ ق.م.ا و رکن قانونی معاونت د ر جرم را ماده ۴۳ ق.م.ا تشکیل میدهد. مجرمیت معاون جرم تبعی و استعارهای است. اما شرکای به دلیل برخورداری کامل از عناصرتشکیل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر یک در حکم مباشر یا مرتکب اصلی میباشند. همین تفاوت باعث شده که اگر مرتکب اصلی از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرمیت مبری گردد، معاون جرم نیز به تبع وی ازمجرمیت و مجازات معاف باشد.
درصورتی که مسئولیت هریک از شرکای، انفرادی و شخصی بررسی می شود و برخورداری شریک دیگر، از علل تبرئه کننده جرم هیچگونه تأثیری بر روی تعیین مسئولیت سایر شرکای نخواهد داشت. لازم به ذکر است که عموماً مسئولیت شریک جرم سنگین تر و بیشتر و شدیدتر از مسئولیت و مجازات معاون جرم است. با شریک جرم همانند مر تکب اصلی جرم رفتار می شود.
لیکن هرگاه صادر کننده رأی نظر به اوضاع و احوال و شرایط خاص فعل مجرمانه و میزان مداخله شرکای درارتکاب جرم، به دلیل نص قانونی (تبصره ماده ۴۲)[۵۱] کیفیات مخفّفه را در حق شریک جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثیر عملش تخفیف دهد.
«در شرکت مسئولیت هر شریک جرم مستقلاً تحقق پیدا می‌کند، در حالی که مسئولیت معاون تنها وقتی قابل تصور است که برای مباشر یا شریک جرم اصلی مجازاتی مقرر شده باشد. [۵۲]۲
درحقوق ما مصادیق معاونت به استناد ماده ۴۳ ق.م.ا حصری می‌باشد و همچنین با توجه به ماده ۷۲۶ ق.م.ا و مواد دیگری که مجازات معاون را معین کرده‌است به دلیل پیروی قانون‌گذار از نظریه استعاره نسبی، همواره مجازات معاون کمتراز مجازات مباشر وشریک می‌باشد. درصورتی که شرکت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرین و لذا مجازات فاعل مستقل را دارا است.
تفاوت ازنظر رکن مادی: معاونت در جرم قبل یا همزمان با ارتکاب فعل اصلی محقق می شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امکان پذیر نیست و ممکن است عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد. اما در شرکت درجرم در صورتی که جرم مستند به عمل شرکای و قابل انتساب به آن ها باشد شرکت در جرم تحقق مییابد و تقدّم وتقارن یا تأخر زمانی عمل شرکای نسبت به یکدیگر اهمیت ندارد.
شریک مستقیماً در عملیات اجرایی و مادی جرم خاص دخالت کرده و فعل یا ترک فعل مجرمانه انجام میدهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتکاب جرم مساعدت و همکاری کرده و مستقیماً در عملیات اجرایی جرم اصلی مداخله نمیکند.
«نوع رفتار شرکای ممکن است با فعل،ترک فعل و یا با فعل یکی وترک فعل دیگری باشد» [۵۳]۱
اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام یکی از مصادیق معاونت در ماده ۴۳ محقق می‌شود. در روابط بین معاون و مرتکب اصلی جرم به عنصر روانی به عنوان یک عامل تعیین کننده جهت اثبات معاونت توجه می شود اما در روابط بین شرکای جرم، بررسی رکن مادی جرم (اینکه آیا جرم مستند به عمل هریک از آن هاست یا خیر؟)وقابلیت انتساب فعل مجرمانه به هر یک از آن ها حائزاهمیت است.
شریک در قسمتی از سرمایه گذاری شرکت مجرمانه به طور مستقیم سهیم است در حالی که معاون دقیقاً چنین نیست، به طریقی غیرمستقیم در اعمال مجرمانه مباشریا مباشران با کمک و یاری رسانیدن و مانند این ها مداخله می‌کند. [۵۴]۲
دربحث مشارکت جنایی که جرم با همکاری دو یا چند نفر به وقوع میپیوندد، ممکن است نتیجه تفاهم آن میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم معینی باشد، در این صورت تمام کسانی که در اعمال مادی جرم اصالتاً و مستقیماً مداخله داشته اند، مباشران و شرکای جرم به حساب می‌آیند. در مقابل، کسانی که فقط به مباشر و شرکای جرم در تدارک و یا ارتکاب جرم کمک رسانیده و نقش تبعی و فرعی داشته اند، معاونان جرم محسوب می‌شوند [۵۵]۳
معاون کسی است که هر چند مانند شریک در انجام جرم مداخله نموده است، لکن بر خلاف مجرم یا مجرمین اصلی، وقوع جرم به وی اسناد داده نمی شود. بنابرین ممیزه ی اساسی معاونت از شرکت فقدان رابطه سببیت بین جرم و فعل معاون است. ۴ [۵۶]۱
عمل معاونت صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد. ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سلبی یا منفی نیز ممکن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امرباشند به نحوی که میبایست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شوند، شریک درجرم خواهند بود[۵۷]۵
تفاوت ازجهت رکن روانی: عنصر روانی معاونت درجرم فقط در جرایم عمدی و شبه عمدی قابل احراز است و در جرایم خطای محض قابل تصور نیست. زیرا درماده ۴۳ ق.م.ا برای تحقق معاونت وجود وحدت قصد بین مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون در جرایم خطئی مباشر سوء نیتی درارتکاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و یا وحدت قصد هم بین مباشرومعاون وجود ندارد. اماشرکت درجرم، ازحیث عنصر روانی درتمامی جرایم اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض مصداق پیدا می کند. یعنی ممکن است دو نفرشریک جرم به حساب آیند درحالی که عمل هردوجرم خطئی محض باشد.برای مثال هردو نفرتیری را برای شکارحیوانی رها کنند،اما تیر آن ها به انسانی برخورد نماید.
برای تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد، اراده و قصد شرکای با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشنذ.[۵۸]۱ به طوری که مثلاً قتلی که به سه نفر منتسب است به یکی عمد و نسبت به دیگری شبه عمد و نسبت به آخری خطای محض است.
