لذا برای اثبات این موضوع می شود از راه های دیگری از جمله ۱- اقرار بدهکار ۲- شهادت شهود۳- قبول طلبکار ۴- علم قاضی هم استفاده نمود ، که از جمله ادله اثبات دعوی می‌باشند[۹۲] .
گفتار ششم :تجدید نظر خواهی
در خصوص تجدی نظر خواهی از احکام اعسار از هزینه دادرسی ماده ۱۳ قانون منسوخه قانون اعسار فقط حکم رد اعسار را قبال استیناف می‌دانست اما در خصوص قبول اعسار سخنی به میان نیاورد . هرچند این قانون درحال حاضر منسوخ شده است . همچنین در مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی که درخصوص اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن آن حرفی به میان نیامده است لذا در این خصوص چندین نظر وجود دارد .
الف: گروهی حکم اعسار را یک دعوای غیرمالی دانسته و لذا به استناد بند ب ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدید نظر خواهی دانسته اند[۹۳] .
ب- گروهی از این منظر که آیا دعوی اعسار،دعوی اصلی است یا دعوی فرعی خواستند آن را مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار دهند و ۲ دیدگاه بیان شد.
نظراکثریت :«با استناد ، ماده ۵۰۷ آئین دادرسی مدنی و اصول کلی حقوقی ، دعوی اعسار دعوی فرعی بوده و مشمول بند «ج» ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد .» نظر اقلیت با استناد به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی . این دعوا یک دعوای اصلی بوده و مشمول بند «الف » ماد۳۳۱ می‌باشد[۹۴]» .
ج- گروهی گفتند بااستفاده از عمومات قانون و همچنین نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه بایدعنوان شود که اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت بیش از سه میلیون ریالی باشد حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز قابل تجدید نظر خواهی و اما اگر هزینه دادرسی قابل پرداخت کمتر از ۳ میلیون ریال باشد حکم به اعسار از پرداخت غیر قابل تجدی نظر خواهی است .
درآخر باید گفت با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۲۹/۷/۸۲ دیوان عالی کشور که ضمن آن دعوی اعسار به طور کلی غیر مالی شناخته شده بنابرین اعسار از هزینه دادرسی هم قابل تجدید نظر خواهی بود[۹۵].
رأی شماره:۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور:
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند(ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آرای اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید می‌شود.
این رأی در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است[۹۶]
مبحث دوم :دادرسی در دعوی اعسار از محکومه به
در این مبحث طی شش گفتار به شرایط لازم برای مدعی اعسار و نحوه اقامه دعوی و طرفین دعویس و دادگاهی که باید دعوی در آن طرح شود و چگونگی اثبات دعوی با تجدید نظر خواهی بودن یا نبودن این دعوی می پردازیم .
گفتار اول :شرایط لازم برای مدعی اعسار
از شرایط مدعی اعسار برای طرح دعوی اعسار از محکوم به اهلیت و شخص حقیقی بودن است که در این خصوص درقسمت شرایط لازم برای مدعی اعسار از هزینه دادرسی توضحات لازم داده شده و نیاز ی به بیان مجدد نمی باشد اما موضوعی که قابل بحث می‌باشد این است که آیا مدعی اعسار از محکوم به باید قبل از طرح دعوی در حبس باشد یا خیر ؟ رویه قضایی بر این بود که دادخواست اعسار از محکوم علیه و مدعی اعسار در صورتی پذیرفته می شد که وی در بازداشت به سر می‌برد و این در صورتی بود که گروهی از قضات و حقوق دانان موافق حبس قبل از دادخواست اعسار و گروهی مخالف با این موضوع بودند وسرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رو به شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰ /۱۳۸۲ به این اختلافات پایان داد و با این نظر موافقت کرد .
رأی شماره: ۲/۱۰/۱۳۸۲:
مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی به درخواست محکوم علیه قبل از حبس، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد، بنابرین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
که محکوم علیه پیش از حبس می‌تواند دادخواست اعسارازمحکوم به را اقامه نماید : «مستفاد از ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی مصوب مالی ۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به در خواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده ۳ قانون یاد شده نظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسارمحکومین زندانی است .
علیهذا برای رسیدگی به در خواست محکوم علیه قبل از حبس ، منع قانونی موجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد .
گفتار دوم :نحوه اقامه دعوی
برای اینکه مدیون بتواند تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را نماید لازم نیست که حکم صادره علیه او قطعیت پیدا نماید و همچنین به خاطراینکه در قانون اعسار رسیدگی به این دعوی منوط به قطعیت حکم محکومیت نشده است فلذاشخص معسر می‌تواند قبل از قطعیت حکم وحتی قبل از محبوس شدن دادخواست اعسار از محکوم به را به دادگاه تقدیم نماید[۹۷].
اما آنچه معمول است ، براین قرار می‌باشد که پس از صدور اجرائیه ، با توجه به مفاد ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی . محکوم علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ آن ،در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت دارایی خود را به قسمت اجراء تسلیم کند واگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. در همین جاست که با عنایت به ماده ۲ قانون نحوه اجری محکومیت های مالی ، اولاً به جای ارائه صورت دارایی از ناحیه محکوم علیه تا اثبات اعسار ، بنابر تقاضای محکوم له وی در حبس نگه داشته می شود ؛ ثانیاًً او می‌تواند ادعای اعسار خویش را مطرح نماید[۹۸].
گفتار سوم :طرفین دعوی
در خصوص اینکه چه کسی می‌تواند دادخوست اعسار را تقدیم کند برخلاف ورشکستگی فقط شخص مدیون مجاز به این کار می‌باشد .
اما درخصوص اینکه دعوی اعسار از محکوم به،به طرفیت چه کسی اقامه می شود ماده ۲۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ صراحتاًبیان داشته :«دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی … » و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد .
گفتار چهارم : دادگاه صالح
مرجع صالح برای تقدیم دادخواست اعسار به موجب ماده ۲۰ قانون اعسار دادگاهی است که به دعوی اصلی از ابتدا رسیدگی کرده‌است :«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوی اصلی رسیدگی کرده‌است.»
