۲-۲ مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که توسط آن ها شرکت‌ها تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. ساختار سرمایه را می‌توان یکی از عوامل مؤثر بر ثروت سهام‌داران تلقی نمود. اگر شرکتی برای دستیابی به بازده بیشتر اوراق بهادار بیشتری منتشر کند، درجه اهرم آن بالاتر خواهد رفت و ریسک آن شرکت افزایش خواهد یافت. در نتیجه مدیران مالی توجه خود را به آثار روش‌های مختلف تأمین مالی بر میزان ریسک و بازده شرکت معطوف می‌کنند و از این طریق اثر ساختارهای مختلف سرمایه بر ثروت سهام‌داران را می‌سنجند.(جهانخانی ۸۱) تفاوت اصلی بدهی‌ها و سهام در این است که در حالت بدهی‌ها، شرکت باید تعهد خود را به طلبکاران قبل از سهام‌داران پرداخت نماید و تفاوت مهم دیگر این است که پرداخت بدهی‌ها به طلبکاران باعث کاهش مالیات برای شرکت می‌شود، در حالی که پرداخت سود سهام به سهام‌داران شرکت باعث کاهش مالیات نمی‌شود. عموماً شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهادار بدهی و اوراق بهادار سرمایه‌ای می‌نمایند. در انتشار اوراق مذکور توجه ‌به این مسئله ضروری است که ریسکی‌ترین اوراق، اوراق بهادار بدهی می‌باشد، زیرا شرکت بایستی اصل و فرع این نوع اوراق را در سررسید پرداخت نماید. همچنین اوراق بهادار سرمایه‌ (سهام عادی) دارای ریسک پایین برای شرکت می‌باشد، زیرا شرکت الزامی به پرداخت سود در زمان مقرر ندارد و پس از ادای تعهدات خود اقدام به پرداخت سود سهام می‌کند.

ساختار مالی یک شرکت عبارت است از نسبت بدهی آن شرکت در مقابل سرمایه شرکت. شرکتی که از بدهی استفاده کند اصطلاحاً شرکت اهرمی نامیده می شود. شرکت‌ها در استفاده از بدهی به صورت تصادفی عملی نمی کنند، بلکه در استفاده از بدهی یا سرمایه هدفی دارند و ‌بر اساس معیارهایی تصمیم می گیرند. از بین معیارهای مختلفی که برای تعیین ساختار مالی وجود دارد و هر کدام از آن ها به نوبه خود با روش های متفاوتی اندازه گیری می شود دو نسبت زیر برای اندازه گیری ساختار مالی و اهرم مالی شرکت متداول تر است:

الف- نسبت کل بدهی ها به کل سرمایه: این نسبت میزان تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام و بدهی ها را بیان می‌کند.

ب- نسبت کل بدهی به کل دارایی: این نسبت بیانگر آن است که چه اندازه از دارایی های شرکت از طریق بدهی ها تأمین مالی شده است، که میزان به کارگیری اهرم مالی در شرکت را نشان می‌دهد.

۲-۳ ساختار سرمایه بهینه

مدیران مالی در مواجه با مسئله تعیین سرمایه، بایستی سیاستی مناسب تدوین کنند. سیاست ساختار سرمایه، موازنه بین ریسک و بازده را برقرار می‌کند. از یک طرف استفاده از بدهی بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار منجر می‌گردد. ریسک مربوط به استفاده از بدهی بیشتر باعث کاهش قیمت سهام می‌گردد و از طرف دیگر نرخ بازده مورد انتظار بیشتر باعث افزایش قیمت سهام می‌شود. ساختار سرمایه مطلوب ساختاری است که تعادل بهینه‌ای را بین ریسک و بازده ایجاد کند و در نتیجه باعث به حداکثر رسیدن قیمت سهام گردد. (فردوست جی و بریگام)

به طور سنتی، هدف اصلی تصمیمات ساختار مالی، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت از طریق تعیین ترکیب مناسب منابع وجوه بلندمدت است. این ترکیب که «ساختار بهینه مالی» نام دارد، متوسط هزینه سرمایه شرکت را نیز به حداقل می رساند. به بیان دیگر، ساختار مالی شرکت ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت، بلندمدت و حقوق صاحبان سهام است که با آن ها دارایی های شرکت خریداری شده است. این ترکیب از بدهیها و حقوق صاحبان سهام، شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد. البته می باید اصطلاح «ساختار مالی» را از «ساختارسرمایه» تفکیک کنیم. ساختارمالی بیانگر همه منابعی است که شرکت نیازهای مالی خود را جهت تهیه دارایی ها از آن تأمین ‌کرده‌است. ساختار سرمایه، تأمین بلندمدت شرکت است و عموماً ترکیب بدهی بلندمدت، سهام ممتاز، وسهام عادی را شامل می شود و شامل بدهی کوتاه مدت نمی باشد.

۲-۴ عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همان گونه که در مقاله مروری (Harris & Raviv,1991) بیان گردیده است، به نظر می‌رسد عوامل متعددی بر تصمیمات ساختار سرمایه و منابع تأمین نیازهای مالی شرکت ها مؤثر است، اما می توان آن ها در دو حوزه درونی و بیرونی طبقه بندی نمود.

۲-۴-۱ عوامل داخلی

نوع صنعت: نوع صنعت بر ساختار مالی و نسبت های اهرمی شرکت تأثیر دارد شرکت هایی که در یک صنعت اند از ریسک تجاری یکسانی برخوردارند؛ زیرا تولیدات مشابهی دارند، به تکنولوژی مشابهی متکی اند، هزینه های مواد و نیروی کار آن ها تقربیاً یکسان است. با توجه به اینکه شرکت های موجود در هر صنعت ریسک تجاری مختص آن صنعت را خواهند داشت. نوع صنعت به عنوان عامل یا متغییر کیفی است که نسبت بدهی(اهرمی) شرکت ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

اندازه شرکت: منظور از اندازه شرکت حجم و میزان فعالیت شرکت است. نکته مهم در سنجش اندازه شرکت تعیین عامل یا عواملی است که به عنوان معیار اندازه گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا از این طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایید. رابطه بین اندازه شرکت و اهرم نامشخص است و نظریه دقیقی که بیان کننده رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی باشد تا به حال توسعه نیافته است.

ریسک تجاری: میزان ریسک عملیاتی شرکت در صورت عدم استفاده از بدهی. که به بی‌اعتمادی به برآوردهای آتی بازار دارایی‌ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام مربوط می‌شود.