پیشینه پژوهش
در مورد موضوع این رساله تحقیق مستقلی صورت نگرفته بلکه در لابه لای این آثار پژوهش به موارد ثبتی در زمنه املاک اشاره شده است و به آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده که در این منابع پرداخته شده اشاره می شود .
۱-کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی عباس بشیری، دکتر علی اکبر براتی دارانی، حمید قاسمی فیض آباد و …می‌باشد که در سال به همت انتشارات جنگل ۱۵۱۲ صفحه چاپ ومنتشر شده است اشاره داشت که این کتاب ومنبع هم در زمینه مفاهیم مورد تأکید بر موضوعات واگذاری، تبیین مالکیت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصیص، بهره برداری، تملک انواع اراضی اشاره می‌کند که به نوعی شامل (انفال، منابع طبیعی، ملی دولتی، اصلاحات ارضی (نسق زارعانه) کشت موقت، شهری، موات، شهرکهای صنعتی، معادن، مناطق آزاد و تجاری، مستحدث، ساحلی، خالصه، مجهول المالک، موقوفه، مسلوب المنفعه، دایر، بایر، زراعی، باغات، بیابانی، کویری، عمومی، باتلاقی، پشت سدها، شیبدار و … می‌باشد .
۲-منبع دیگر را می توان به اصول حاکم بر معاملات املاک و اراضی کاربردی که توسط جلیل پور سلیم بناب نگارش شده اشاره داشت که توسط انتشارات فردوسی منتشر یافته است اشاره داشت که این منبع هم می‌تواند محقق را در تعیین ماهیت حاکم برکاربری اراضی و املاک در حقوق ایران یاری دهد و موضوعات مورد تأکید در ان کتاب هم شامل مفاهیم وکلیات در مورد اراضی وانواع ان و املاک وقوانین اراضی موجود وتجزیه وتحلیل طرح حای موجود در زمینه کاربری ارراضی و املاک می‌باشد .
۳- اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان عالی کشور، ۱۳۸۷ ، مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۸۴ ، چ اول، تهران، نشر دیوان عالی کشور اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات.
در این منبع پژوهشی درمورد مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور سال۱۳۸۴ صحبت به میان آمده است .برای همین در اثنا این منبع به محدودیت ها وآثار املاک ثبت شده می پردازیم .
۴-بازگیر، یداله، ۱۳۸۵ ، استنباط های قضایی دیوان عالی کشور در امور مدنی (خلع ید غاصبانه و …)، ، تهران، انتشارات فردوسی.
در این پژوهش به استنباط های قضایی دیوان عای کشور در زمینه خلع ید غاصبانه در زمینه املاک وثبت املاک اشاره دارد ومحدودیت های غصب املاک را بیان نموده ومحدودیت های آن را در زمینه ثبت بیان می‌کند .
۵-پورآذر، علی، ،۱۳۸۷ ارتباط احراز مالیکت و دعوی خلع ید، نشریه ی پیام آموزش، شماره ی ۳۴ .
۶-خدابخشی، عبدالله، ،۱۳۸۷ تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت ، مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی ۱۴ .
۷-اباذری فومشی، ۱۳۸۶٫منصور، قانون ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی ، تهران، انتشارات
۸-خرسندی ابهری ، حمید ، ۱۳۸۳٫قانون ثبت اسناد و املاک ، انتشارات مجد ـ
۹-اصغرزاده‌بناب، مصطفی ، ۱۳۹۰٫حقوق ثبت کاربردی (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آن ها) ، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد،
سوالات پژوهش
۱-آیا با ثبت ملک در دفتر املاک مالکیت محقق می شود وچه آثاری دارد؟
۲-آیا اسناد مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و املاک قابل ابطال می‌باشند؟
۳-آیا می توان گفت اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاک دلیل بر مالکیت اشخاص است :؟
فرضیه‌ها ی پژوهش
- پس از انجام عملیات مقدماتی به ملک در دفتر املاک ثبت می‌گردد وسند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک صادره محقق می‌گردد وآثار ثبت ملک عبارتند از :
الف : بعد از ثبت ملک در دفتر املاک تصرف دلیل مالکیت نیست .
ب:دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است ( ماده ۲۲ ثبت )
۲-سند مالکیت صادره از اداره ثبت اسناد و املاک فقط در مواردی باطل می شود که برخلاف قانون صادر شده باشد
۳-اسناد صادره در اداره ثبت اسناد و املاک اماره قطعی وقانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می‌باشد ولیکن سبب تملک نمی باشد .
اهداف تحقیق
تحقیقات به طور عموم و تحقیقات ارزیابی به طور اخص، در علم حقوق ضروری به نظرمی رسد تا با دیدی بی طرفانه و علمی به ارزیابی قوانین و در نتیجه تقویت قوانین کارآ و تغییر و اصلاح قوانین ناکارآمد پرداخت. قوانین مربوط آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت به عنوان بخشی از این قوانین، از این امر مستثنی نبوده و ارزیابی آنان، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابرین، هدف اصلی، فراهم آوردن رساله ای مبتنی بر تحقیق و بررسی زوایای تاریک و مبهم حقوقی مربوط به قضیه بوده است.
هدف دیگر این است که با تفسیر آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ثبتی با هدف حفظ املاک ثبتی و تداوم بهره وری آن ها می‌باشد.
هدف دیگر از انجام این تحقیق این است که با بررسی ابعاد مختلف حقوق آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت ماهیت واقعی آن روشن شده به گونه ای که علاوه بر استفاده صحیح از شیوه استفاده لازم این اراضی و املاک از سویی دیگر راهگشای محاکم در تبیین دقیق این قوانین ودرنتیجه کاهش تشتت آرائ در این خصوص باشد.
هدف اصلی پژوهش هدف از این تحقیق بررسی آثار ومحدودیت های اسناد مالکیت وبین وتوضیح آن با توسل به قوانین ومقررات ومواد قانونی ۲۲و۱۴۷و۱۴۸و… قانون ثبت است امید است مؤثر واقع شود
ضرورت پژوهش
به دلیل برخی نقایص و مشکلاتی که در نظام حقوقی ایران در مسیر ثبت اسناد و املاک وجود دارد، بسیاری از املاک بدون ثبت باقی مانده و یا عملیات ثبت آن ها نیمه کاره رها شده است؛ و در این مسیر محدودیتهای آن باعث عدم ثبت املاک شده است و تفاوت وضعیت حقوقی املاکی که در مراحل مختلف ثبت است، نوعی سردرگمی و تفاوت رویه و آرای محاکم را موجب شده است
در این نوشتار تلاش می شود تا قوانین و رویه ی ثبت اسناد و املاک کشور موجود در زمینه ی محدودیت وآثار آن در زمینه ثبت مالکیت اثبات مالکیت در وضعیت‌های مختلف ثبت املاک بررسی شده و برخی رویه های صحیح و ناصحیح در این مورد تبیین شود.
به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص به نتیجه ی قاطعی دستنیافته است
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح :
تا کنون در زمینه موضوع این رساله پایان نامه یا پژوهش خاصی صورت نگرفته است .
روش کار
الف – نوع روش تحقیق :
، در گام نخست به کتابها و مقالات داخلی و خارجی مراجعه شده و به روش کتابخانه‌ای داده ها جمع آوری شده و سپس استنتاج به صورت” توصیفی تحلیلی با رویکرد تطبیقی “صورت می‌گیرد.
ب – روش گردآوری اطلاعات ( می‌دانی ـ کتابخانه ای و غیره )
روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای –و با بهره گرفتن از اسناد و مدارک موجودونشریات حقوقی وفیش برداری از آن ها.
ج – ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه , کارت مصاحبه , کارت مشاهده , کارت آزمون , فیش , جدول و غیره)
با بهره گرفتن از فیش برداری وبانک های اطلاعاتی ونشریات الکترونیکی حقوقی .
د – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
