همچنین به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق می شود.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته صادرات قطعی ‌و صادرات موقت تقسیم می شود.

لازم به ذکر است که صادرات قطعی عبارت است از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می‌باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.

نظریه برتری نسبی در طول ربع اول قرن ۱۹م در نوشته های اقتصاددانان کلاسیک حقیقت پیدا کرد. مادامیکه دیوید ریکاردو بیشترین نظر را با پیشرفت نظریه داشت (در فصل اساسش از اقتصاد سیاسی، ۱۸۱۷،) بامس میلز و رابرت تورین نظرات مشابه را ارائه کردند. نظریه بیان می‌کند که همه طرفین در یک محیط حرفه نامحدود سود را به حد اعلی می‌رسانند حتی اگر مزیت‌های مطلق تولید بین طرفین وجود داشته باشد. در مقابل سیاست بازرگانی، اول بدنه قاعده‌دار وفادار به تجارت بین‌المللی، در طول قرون ۱۷ام و ۱۸ام در اروپا پدیدارشد. مادامیکه نگاه‌های بسیار از این مکتب فکری به سطح متفاوت می‌آیند، معمولاً یک هدف کلیدی حرفه یک تراز تجاری مثبت را قرار بود ترویج بدهد، با مراجعه‌به زمانی که ارزش کالای داخلی صادر شده از ارزش کالای خارجی وارد شده جلو می‌زند و به نوبت میزان مساعد یک تعادل تجاری مازاد به وجود می‌آورد. طرفداران سیاست بازرگانی سیاست حکومتی را پشتیبانی کردند که جریان تجارت را ترتیب بدهد که با عقایدشان مستقیماً مطابقت کند. آن ها یک دستور کار شدیداًً طرفدار سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را جستجو کردند، با بهره گرفتن از مالیات‌های حرفه که تعادل تجاری یا ترکیب کالا را به نفع کشور مبدأ درست می‌کند.

برای اینکه تولیدات ملی هر کشور، بتواند در عرصه های بین‌المللی با کالا های سایر کشورها رقابت کند لازم است در زمینه ارتقای کیفیت کالاها، بسته بندی مناسب، کاهش قیمت تمام شده در مقایسه با کالاهای مشابه در بازارهای جهانی و بازاریابی کشور-کالایی اقدامات مهمی صورت گیرد. حذف حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات برای کالاهای صادراتی و معافیت از اخذ گواهی های مختلف برای صادرات، اقداماتی در جهت کاهش قیمت تمام شده، خلق مزیت نسبی، کاهش تشریفات اداری و تقویت انگیزه ها برای جهش صادرات غیرنفتی از جمله فعالیت هایی است که علاوه بر افزایش سهم ایران در تجارت جهانی، زمینه‌های رقابت در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.

افزایش توان رقابت کالاهای صادراتی در بازارهای بین‌المللی، استفاده از مزیت های نسبی جدید در جهش صادرات غیرنفتی ضروری است. تقویت بنیه رقابت تولیدات داخلی در بازارهای جهانی مستلزم توجه به چند نکته است. ارتقای کیفیت کالاها متناسب و مطابق با استانداردهای قابل قبول جهانی، بسته بندی مناسب، شکیل و مشتری پسند، کاهش قیمت تمام شده و همسانی با قیمت کالاهای مشابه در بازارهای بین‌المللی و مدیریت بازار(بازاریابی) از نکات مهمی است که برای بهره گیری از مزیت های نسبی موجود و ایجاد مزیت های نسبی جدید جهت رقابت پذیری کالاهای تولیدی ضرورت دارد.

با این حال فقدان یک استراتژی صنعتی که بتوان با توجه به امکانات موجود برنامه های توسعه را بر آن اساس استوار ساخت موجبات انحراف از اهداف کلی رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم را فراهم می آورد.

۲-۵-۱- اهمیت و مزیت صادرات

مزیت‌های صادرات مالکیت شرکت‌ها دارایی‌های ویژه، تجربه بین‌المللی و توانایی برای تولید محصولات کم‌خرج و یا متفاوت در روابط زنجیره‌ای که ارزش آن را توسعه می‌دهد. مزیت‌های یک بازار محلی مخصوص یک ترکیب ظرفیت بازار و خطر سرمایه‌گذاری است. مزیت‌های بین‌المللی کردن سودها از حفظ صلاحیت کمپانی و بندکشی آن از میان زنجیره ارزش است به جای به دست آوردن جواز/ منابع بیرونی یا فروش آن. در رابطه با نمونه اقتباس‌شده، کمپانی‌ها که سطوح پایین مزیت‌های مالکیت را دارند یا به بازارهای خارجی داخل نمی‌شوند. اگر کمپانی و محصولاتش مجهز به مزیت مالکیت و مزیت ساخت هستند، آن ها از میان وضعیت‌های کم خطر از قبیل صادرکننده داخل می‌شوند. صادرکننده سطح زیرین سرمایه‌گذاری مورد نیاز به جای حالات دیگر توسعه بین‌المللی عمدتاًً، از قبیل FDI می‌باشد. همچنان که شما امکان دارد انتظار داشته باشید، خطر پایین‌تر کالای صادره به جای نمونه با بازده پایین‌تر روی دیگر حالات فروش بین‌المللی منتج می‌شود. به عبارت دیگر، بازگشت معمولی روی فروشهای صادراتی خطر بزرگ ندارد اما همینطور ممکن است داشته باشد. اجازه دادن به مدیران صادرکننده که عمل و نظارت را برای آن ها فراهم می‌کند اما نه انتخاب را که کنترل این اندازه بازار را تمرین کند. یک صادرکننده معمولاً در آخرین نقطه دور از مصرف‌کننده اقامت دارد و اغلب واسطه‌های مختلف را نیاز دارد که فعالیت‌های بازار را اداره نمایند.

شاید دلیل توجه روزافزون به صادرات را بتوان در واژه تراز پرداخت ها جستجو کرد چون اکثر کشورها به نحوی کسری تراز پرداخت ها را چه به صورت واقعی و چه در قالب یک پیش‌بینی صرف تجربه نموده اند، امروزه این امر به صورت یک قانون درآمده است که افزایش صادرات یک کشور می‌تواند به نحو چشمگیری منجر به کاهش بسیاری از کشورهای توسعه صادراتی یا بین‌المللی شدن تنها راه بقا و رشد باشد (نهاوندیان، ۱۳۸۰) .

دلیل عمده دیگر در زمینه افزایش تمایل به سمت صادرات شاید تغییر در اقتصاد جهان باشد. این تغییر که مشخصه‌ های آن گسترش تکنولوژی جدید در تمام جهان، کاهش موانع تجاری، شکل گیری موافقتنامه های تجاری چندجانبه میان کشورهای جهان( مثل نفتا، گات و…) مقررات زدایی بازار مالی ‌و نزدیک شدن ذائقه مشتریان به هم و در کل جهانی شدن اقتصاد است، می‌تواند انگیزه مهمی را در جهت ایجاد تمایل به سمت صادرات به وجود آورد (دنا و مایر^[۲] ۲۰۰۰).

دراکر معتقد است که امروزه در هر کشور و در هر کسب و کاری، به خصوص کسب و کارهای بزرگ، آنهایی که می خواهند خوب عمل کنند باید بپذیرندکه در حال حاضر اقتصاد جهانی حرف اول را می زند و سیاست های اقتصاد داخلی تنها در صورتی می‌تواند موفق شود که خود را قدرتمند نماید و یا حداقل کار می‌کند که به موفقیت رقابت بین‌المللی کشورشان لطمه ای وارد نسازد (دنا و مایر^[۳] ۲۰۰۰).