به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع‌ آوری و در پرونده ثبت شود به طوری که با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .

به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .

۲ – حفظ دلایل و آثار جرم

صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.

در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،۱۳۵۷،۱۸۴)

همچنین ماده ۱۰۳ ق . آ . د . ک مقرر می‌دارد :

از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .

حمایت از حق دفاع متهم در موارد ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده اشت :

ماده ۱۴۶ – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است ‌در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.

ماده ۱۴۷ – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می‌آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می‌گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می‌گردد .

‌بنابرین‏ اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچک‌ترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .

گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی

۱ – تعریف بازجویی

یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .

بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :

« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می‌باشد.» (انصاری، ۱۳۵۷، ۴۷۸) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .

۲ – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم

اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند . در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد :

سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .

از تجمیع مطالب می توان گفت : تحقیقات یکی ازامور پیچیده ی کشف جرم است که مأمورین تحقیق با تجربه با بهره گرفتن از قواعد علمی و تجربی ، به آسانی پی به وقوع جرم می‌برند و طبیعی است که به کار بردن شیوه های ارعاب ، تهدید ، ضرب و شتم علاوه بر اینکه قانوناً ممنوعیت دارد ، موفقیت آمیز هم نیست و نتایج تحقیقات ارزش قضایی ندارد . ‌بنابرین‏ مأمورین تحقیق (اعم از ضابطان و قضات تحقیق و دادرسان ) بایستی راه های فنی و علمی را فرا گیرند تا در هنگام بازجویی به شیوه های نامتناسب متوسل نشوند . البته آنچه مسلم است مجرم با خواهش و تمنا اقرار به جرم نمی کند و به راحتی نمی توان پی به واقعیت برد . اما این امر نباید باعث توسل به خشونت توسط مأموران تحقیق از جمله ضابطان دادگستری شود مشهور است که اگر مجرم از چنگال عدالت بگریزد بهتر از آن است که یک بیگناه مجازات شود.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..