تعریف دیگری که از قائم مقام قانونی به عمل آمده آن است که «کسی که مستقیماً در عقد و قرارداد مداخله نداشته است ولی اثرات آن به جهتی از جهات از متعاملین به او سرایت بنماید و همچنین قائم مقام قانونی به معنای وراث منتقل الیه و طلبکار می‌باشد»(امامی: ۱۳۸۶، ۲۳۸).

قائم مقام شخص کسی است که حقی را توسط آن شخص دارا می شود یا الزامی را به واسطۀ او به عهده می‌گیرد. ‌بنابرین‏ قائم مقام شخص، داین یا مدیون می شود بدون اینکه خود او مستقیماً طرف عقد یا قراردادی باشد که منشأ حق یا الزام است. مثلاً خریدار، راجع به مبیع، قائم مقام فروشنده است. همچنین وراث، قائم مقام مورث می‌شوند. از این دو مثال می توان استنباط کرد که قائم مقام یا کسی که جانشین داین یا مدیون اصلی می شود از دو قسم خارج نیست. یا قائم مقام شخصی در حقوق و الزامات معینی جانشین او می شود یا به طور کلی در تمام یا سهمی از حقوق و الزامات او؛ قسم اول را قائم مقام خاص و قسم دوم را قائم مقام عام گویند(شایگان: ۱۳۷۵، ۹۷).

۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص

این نوع قائم مقامی است که با فوت مورث و انتقال کلیه حقوق و دیون و دارایی وی به ورثه برای وارث ایجاد می شود و در کلیه موارد ادا، دیون و استیفای طلب وارث قائم مقام قانونی و عام مورث خود خواهند بود و به عبارت دیگر حیات حقوقی او را ادامه می‌دهند. اگر شخصی مال معین خود را بفروشد، وارثان او باید مبیع را به خریدار تسلیم کنند و در برابر می‌توانند بهای قراردادی را از او بگیرند. ‌بنابرین‏ کسی را قائم مقام عام گویند که قائم مقام شخصی در تمام امور مالی و یا در جزء مشاع آن می شود( جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۵۰۹).

‌بنابرین‏ موصی له نسبت به کل ترکه یا جزء مشاعی از آن مثل ثلث، ربع و غیره قائم مقام قانونی موصی است. البته در عقودی که به اعتبار شخصیت مورث منعقد گردیده است، وارث را نمی توان قائم مقام او به شمار آورد. مثلاً اگر نقاش ماهری قرارداد ساختن تصویری را نموده باشد پس از فوت او تعهد نیز منفسخ می شود و ورثه او هیچ سهمی را در مطالبات ناشی از این قرارداد ندارند. با توجه ‌به این توضیحات، مفهوم قائم مقام عام روشن گردید. حال به بیان قائم مقام خاص می پردازیم. در مواردی که شخصی عین معین یا حق خاصی را به دیگری انتقال می‌دهد گیرنده را نسبت به آن مال و حق قائم مقام خاص انتقال دهنده می‌نامند. مثلاً حق عینی که به نفع مالکی ایجاد یا بر آن تحمیل شده است، به آن انتقال گیرنده نیز واگذار می شود. لذا او نمی تواند مانع عبور کسی شود که در اثر قرارداد با مالک سابق این حق را به نفع ملک خود تحصیل ‌کرده‌است، یا از تصرفات شخصی که حق انتفاع از ملک را دارا است جلوگیری نماید و یا مستاجری را که پیش از انتقال، مالک منافع شده است یا مثلاً اگر کسی خانه ای را به دیگری بفروشد، خریدار در حقوق و تعهدات مربوط به آن قائم مقام خاص فروشنده خواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر فروشنده خانه را قبلاً اجاره داده باشد یا اگر به موجب قرارداد یک حق عینی مانند حق عبور به سود یا زیان مورد معامله به وجود آورده شد، قراردادهای مذبور درباره خریدار مؤثر و نافذ است. ‌بنابرین‏ ‌در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده و موضوع آن ذات حق موردانتقال یا از لوازم و توابع آن است، انتقال گیرنده را باید قائم مقام مالک سابق دانست، زیرا در این گونه امور، آثار عقد جزء حق یا مال شده است و انتقال گیرنده نیز آن را به همان صورت مالک می شود. برای مثال، حق عینی که به سود ملکی ایجاد شده، به انتقال گیرنده واگذار می شود. به همین جهت او نمی تواند مانع عبورکسی شود که در اثر قرارداد با مالک سابق «حق ارتفاق» را به نفع ملک خود تحصیل ‌کرده‌است، یا از تصرفات شخصی که حق انتفاع از ملک را دارا است جلوگیری کند. همچنین اگر پیش از انتقال طلب دائن ضمن قراردادی نرخ بهره یا موعد مطالبه آن را تغییر دهد، انتقال گیرنده نیز در خصوص این قرارداد قائم مقام اوست. انتقال «موقعیت قراردادی» را نیز باید بر این موارد افزود: برای مثال، در موردی که مستاجر، با داشتن حق انتقال به غیر، اجاره را به دیگری واگذار می‌کند، در واقع او را جانشین همۀ حقوق و تعهدهای خود می‌کند و مستاجر جدیدی را بجای خود می نشاند. بنابر آنچه گفته شد قائم مقام عام یا خاص معامله کننده، شخص ثالث به شمار نمی آید و قرارداد دربارۀ وی مؤثر است. اما کسانی که از طرف معامله و نه قائم مقام قانونی او باشند اصولاً نباید از قرارداد منتفع یا متضرر شوند و به موجب اصل نسبی بودن قراردادها معامله دربارۀ آن ها مؤثر نیست( کاتوزیان: ۱۳۹۲، ۱۷۵).

قائم مقام بودن وارث برای مورث خود به نحو مطلق و یا به طور کلی است، یعنی پس از فوت مورث، وارث در کلیۀ مسائل مربوط به امور مالی مورث، قائم مقام او محسوب می‌گردد و گاهی هم اتفاق می افتد که یک نفر بدون اینکه وارث کسی باشد ‌در مورد خاصی قائم مقام آن شخص محسوب می شود. مثلاً اگر کسی نسبت به چیزی حق داشته باشد آن چیز را نمی تواند به دیگری منتقل نماید مگر در حدود حق خود، پس حد اعلای حقوقی که منتقل الیه یعنی ید لاحق می‌تواند نسبت به چیزی داشته باش،د همان حقوق منتقل یعنی حقوق ید سابق بر او خواهد بود. ‌بنابرین‏ اگر کسی نسبت به ملک خود برای ملک دیگری حق ارتفاق تفویض نموده باشد و بعد از آن ملک را بفروشد، مشتری جدید مجبور است که حق ارتفاق را محترم بشمارد. زیرا در این معامله ید مشتری ید بایع است و بعبارت دیگر مشتری قائم مقام قانونی بایع محسوب است و همچنین اگر کسی نسبت به ملک خود حق ارتفاقی تحصیل نموده باشد و بعد از آن ملک را با آن حق بفروشد، مالک جدید به همان ترتیب از آن حق استفاده خواهد کرد. ید لاحق نسبت به کلیه معاملاتی که از طرف ید سابق خواه برای ازدیاد خواه برای تنقیص خواه برای تحکیم و خواه برای تغییر حقوق خود در مالی که مورد انتقال است به عمل آمده باشد قائم مقام ید سابق خواهد بود و بر عکس در معاملاتی که دارای این خصیصه نباشد قائم مقام او نمی باشد ولو اینکه آن معامله به طور غیر مستقیم مربوط به عین مورد انتقال باشد. مثلاً اگر کسی با باغبانی قرارداد داشته باشد که باغ او را در ازای ادای مبلغی بیل بزند و بعد آن باغ را بفروشد، نه مشتری جدید می‌تواند از باغبان اجرای تعهد خود را خواستار گردد و نه باغبان می‌تواند به مشتری جدید رجوع کند و بر عکس کسی که باغ خود را به دیگری حق مجرا داده باشد و بعد باغ خود را بفروشد صاحب حق مجرا می‌تواند به مشتری که در این مورد قائم مقام بایع است مراجعه کرده و حق خود را مطالبه کند( عدل: ۱۳۷۸، ۱۳۸-۱۳۹).

۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث