نتایج و پیشنهادات
چنان که گذشت برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند رعایت اصول شکلی و ماهوی بوده که هر کشور بنا بر نوع نظام حقوقی اش باید زمینه مناسب برای تحقق این اصول فراهم نماید.این اصول در شکل ماهوی اش شامل اصل برائت،اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازت و.. و در بعد شکلی علنی بودن دادرسی،منع محاکمه مجدد،دسترسی به محاکم صالح و… می‌باشد.در اسناد بین‌المللی این اصول در دو بعد جهانی و منطقه ای منعکس شده اند.در واقع این حوزه ای است که محل تلاقی حقوق بشر و حقوق کیفری محسوب می شود.حقوق بشر رعایت قواعد و مقرراتی را برای مجموعه انسان ها فارغ از تفاوت‌های فردی و اجتماعی مقرر می‌کند.طرح این حقوق در بعد کیفری در اسناد بین‌المللی باید همراه با التزام دولت‌ها به رعایت آن باشد وگرنه صرف وجود متون قانونی چاره ساز نخواهد بود.چه بسا قانونی بسیار مناسب و درخور توسط مقامات اجرایی سالیان سال متروک بماند و یا از آن استنباط هایی خلاف فلسفه وجودی اش شود اما قانون بسیار بد توسط حاکمانی دیگر به گونه ای مناسب تفسیر شود.در خصوص حقوق بشر می توان لزوم انعکاس حقوق کیفری را به ویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به نحو بارزی مشاهده کرد.اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند عام و یا قانون ساز درآمده است که قواعد کلی ای را در زمینه‌های مختلف از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه برای کل بشر مطرح می‌کند.اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر همه دولت‌ها را چه ملحق شده یا ملحق نشده به معاهده ملزم به رعایت قواعد آن می‌کنند.اما برخی از اسناد مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیاز برای ایجاد تعهد نیاز به امضاء از طرف کشورها دارند.خوشبختانه کشور ایران به بسیاری از این اسناد پیوسته و مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مانند ۹ قانون مدنی این اسناد در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند.از طرف دیگر قانون داخلی ما مانند قانون اساسی یا قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری،قانون حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و… به طور واضح به این مهم اشاره کرده‌اند که تضمینات دادرسی عادلانه را به رسمیت بشناسند.به نظر می‌رسد از حیث قانون به جز در موارد نادری که به آن اشاره شد که خود ناشی از سهل انگاری یا عدم تخصص در وضع قانون بوده است نمی توان ادعا نقض حقوق متهم را به طور عمد مطرح کرد.در این خصوص می توان با انجام اصلاحات جزیی در قوانین ایراد دار مشکل را به سادگی البته با کار کارشناسی حل کرد.
بنابرین در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادی در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است و از این حیث می توان گفت که کلیه اصول موجود در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی در قوانین مصوب داخلی وجود دارد و با خلا تقنینی خاصی مواجه نیستم , مع الوصف در بعضی موارد ابهام و اجمال قوانین سبب می شود که دادرسی عادی مورد تردید قرار گیرد.اما بحث اصلی بر سر اجرای قانون توسط قوه قضاییه و قوه مجریه می‌باشد که هر دو مجری قانون اند اما یکی به صورت ترافعی و دیگری به صورت غیرترافعی عمل می‌کند.یکی از مشکلات وضع قانون توسط مقامات قوه مجریه عدم آشنایی با حقوق متهم است.از طرفی اگر عدم آشنایی متهم با حقوق خود را به این مقوله اضافه کنیم متوجه می‌شویم که نقض حقوق وی می توان به شیوه ای آسان صورت گیرد.این خلاء را می توان با آموزش های طولانی مدت علمی و عملی مرتفع ساخت.در مجموع یکی از مقوله های مهم دیگر پاسخ‌گویی و شفافیت دولت است.در صورتی که دولت بخواهد حقوق متهم را با ابزاری که در دست دارد نقض کند چندان دشوار نخواهد بود،می توان پاسخ‌گویی دولت را از ابزارهای مهم تحقق حقوق شهروندی به علاوه رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه دانست. بنابرین تا زمانی که دولت خود را مقید به پاسخ‌گویی نداند تأکید بر اصول آیین دادرسی کیفری برای تحقق دادرسی عادلانه کافی و مؤثر نخواهد بود.در مجموع پیشنهادات زیر مفید به نظر می‌رسند:
۱-از آنجا که بنا بر حکم ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین‌المللی که دولت ایران به آن ملحق شده در حکم قانون داخلی می‌باشند،می توان با همسو شدن این معاهدات با قوانین داخلی از لحاظ حقوق بشری معیارهای قابل تأیید را شناسایی و اجراء کرد.
۲-در صورتی که قانون داخلی ایران با اسناد بین‌المللی که به بسیاری از آن ها قبل از انقلاب ملحق شده ایم تعارض داشته باشد بحث انتخاب قاعده موخر به میان می‌آید.در این صورت قاعده موخر اگر قانون داخلی ای باشد که پس از امضاء معاهده بین‌المللی به آن ملحق شده ایم و قانون داخلی با معاهده بین‌المللی در تعارض باشد این وجه قضیه صورت مناسبی نخواهد داشت.به تعبیری می توان از این موضوع به خروج ضمنی از معاهدات بین‌المللی تعبیر کرد.بهتر است به طور کلی اقدامات انجام گرفته توسط قانون‌گذار در راستای اسناد بین‌المللی حقوق بشر باشد.
۳-برخی در خصوص ماهیت وجودی اسناد بین‌المللی حقوق بشر به جهت غلبه وجه لیبرالیستی آن قائل به تردید شده اند.در واقع طرح این موضوع که این اسناد توسط کشورهای لیبرال غربی به خصوص آمریکایی که در رأس سازمان ملل متحد قرار دارد تصویب شده است نمی تواند بهانه ای برای نقض یا عدم الحاق به آن محسوب شود.چرا که به هر حال این اسناد کلیت بشر را بدون تفاوت مد نظر قرار داده‌اند و تحقق یک دادرسی عادلانه در حقوق کیفری بر همین مبنا پیش‌بینی شده است.بنابرین به نظر می‌رسد این موضوع نباید بهانه عدم الحاق و عدم رعایت محسوب شود.
