تا پیش از این، موقعیت فلسطینی‌ها به صورت موقعیت « ناظر» بود، که بعد از موافقت نامه صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ از سازمان ملل متحد درخواست کرده بودند که‌این موقعیت را کسب کنند. این در حالی است که در هیچ جای منشور وضعیتی به نام وضعیت «ناظر» مورد اشاره قرار نگرفته است. یعنی این موضع یک رویه است و پایه حقوقی مبتنی بر منشور ندارد. رویه سازمان ملل متحد در طی ۶۷ سال گذشته بر این بوده که ناظران چند دسته بوده‌اند؛ از جمله، دول غیر عضو دارای مأموریت ناظر دائم در مقر ملل متحد (مثل سریر مقدس)، موجودیت‌های دارای مأموریت ناظر دائم در مقر ملل متحد (مثل فلسطین تا قبل از ارتقاء وضعیت به ناظر با موقعیت ویژه)، سازمان‌های بین‌الدولی دارای دفاتر ناظر دائم در مقر ملل متحد (سازمان‌های منطقه‌ای بین‌الدولی)، سایر موجودیت‌های دارای دفاتر ناظر دائم در مرکز ملل متحد (مثل نظم حاکمیتی نظامی مالت و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ). در هر یک از این دسته بندی‌ها، ناظران مختلف از حقوق مشارکتی مختلفی برخوردار هستند.[۷۰]
در وضعیت موجودیت دارای ماموریت ناظر دائم که فلسطین قبلا آن را دارا بود، آن موجودیت حق رای نداشت، حق بانی شدن برای قطعنامه‌ها را نداشت و جایگاه نشستن آن در صحن مجمع عمومی نبود، بلکه جایگاه آن در صندلی‌های کنار مجمع بود. اما در سال ۱۹۹۸ وضعیت فلسطین به وضعیت «ناظر با موقعیت ویژه» ارتقا یافت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اعطای حقوق بیشتر به‌این نمایندگی، پذیرفت که هیئت فلسطین در مباحث عمومی مجمع عمومی شرکت کند. به منظور تاکید سمبلیک بر وضعیت ویژه فلسطین، جایگاه هیئت فلسطینی در مجمع عمومی بین دولتهای غیر عضو و جلوتر از سایر هیئت‌های ناظر[۷۱] در نظر گرفته شد.
وضعیتی که اکنون فلسطین به عنوان یک «دولت ناظر غیر عضو» کسب کرده، وضعیتی است شبیه آنچه که سوئیس قبل از عضویت کامل در سازمان ملل متحد داشت، یا موقعیتی که اکنون سریر مقدس در ملل متحد داراست.
عضویت دولت فلسطین در سازمان ملل متحد به عنوان یک «دولت ناظر غیر عضو» فارغ از اینکه به مطالبات فلسطینیان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی وجاهت قانونی و مشروعیت سیاسی خواهد بخشید، به علاوه راه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد و ارکان آن را هم هموار خواهد نمود.
۱- مزایای بر خورداری از وضعیت دولت بودن
با ارتقای وضعیت فلسطین به دولت، اکنون فلسطینی‌ها می‌توانند از تمامی حقوقی که یک دولت به موجب حقوق بین‌الملل دارد، برخوردار شوند. این حقوق شامل مصونیت یک دولت و مقامات آن، حمایت در برابر توسل به زور دولتهای دیگر، حق دفاع مشروع فردی و جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه، صلاحیت تام بر سرزمین، منع مداخله در امری که ذاتاً در صلاحیت داخلی قرار دارند، امکان عضویت در سازمان‌های بین دولتی و آژانس‌های تخصصی و اهلیت تام برای انعقاد معاهده است.
همچنین احراز جمعی وضعیت دولت بودن برای یک دولت می‌تواند مزایای حقوقی بی واسطه تری را در پی داشته باشد. تبدیل فلسطین به یک دولت ناظر همچنین از نظر سیاسی می‌تواند توازن قدرت بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان را بازتعریف نماید و موقعیت فلسطین را در مذاکرات احتمالی آینده با رژیم اسرائیل ارتقا بخشد.
مهمتر از همه‌اینکه، ارتقای فلسطین به‌این وضعیت به آن اجازه می‌دهد تا به معاهدات بین‌المللی بپیوندد و عضو نهادهای تخصصی سازمان ملل همچون سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، معاهده حقوق دریاها، معاهده عدم اشاعه هسته‌ای و دیوان بین‌المللی دادگستری شود.
سوئیس در سال ۱۹۴۷، زمانی که یک دولت ناظر غیر عضو بود به عضویت سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) در آمد. معاهده به اعضا، حق کامل حاکمیتی در کنترل فضای بالای سرزمینی شان را اعطا می‌کند. بدین ترتیب فلسطینی‌ها می‌توانند ادعای نقض حریم هوایی خود توسط هواپیماهای اسرائیلی را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نمایند.
اگر فلسطین به معاهده حقوق دریاها بپیوندد، کنترل آبهای سرزمینی خود در ساحل غزه را در اختیار خواهد گرفت، آبهایی که در حال حاضر تحت محاصره نیروی دریایی رژیم صهیونیستی قرار دارد. در صورتی که فلسطین به‌این معاهده بپیوندد، می‌تواند علیه محاصره دریایی نوار غزه توسط رژیم اسرائیل طرح شکایت کند و همچنین ادعای مالکیت بر میدان گازی ای که در سواحل غزه قرار گرفته و در حال حاضر در اختیار رژیم اسرائیل است را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نماید.
به علاوه فلسطین می‌تواند به دیوان بین‌المللی کیفری نیز بپیوندد. کریستین وناوسر، رئیس مجمع دولتهای عضو دیوان بین‌المللی کیفری قبلا در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که فلسطین در وضعیت دولت ناظر می‌تواند به عضویت دیوان درآید[۷۲] و از دیوان بخواهد که در مورد جنایات جنگی و سایر اتهامات علیه رژیم اسرائیل که در سرزمین فلسطین بعد از جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته (شامل جنایات مربوط به جنگ ۲۲ روزه غزه که منجر به کشته شدن ۱۴۰۰ غیر نظامی شد) تحقیق کند.
دادستان دیوان همچنین می‌تواند مقامات اسرائیلی را به دلیل شهرک سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری تحت بازجویی قرار دهد. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، جرائم ارتکابی در محدوده صلاحیت دیوان را تعریف کرده است. ذیل طبقه بندی جنایات جنگی، اساسنامه جرمی دارد که به صورت «انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخش‌هایی از مردم غیرنظامی به سرزمین تحت اشغال توسط قدرت اشغالگر» تعریف می‌شود.[۷۳] به نظر می‌رسد که توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری، که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد، می‌تواند بر اساس این طبقه بندی قابل رسیدگی باشد و مقامات اسرائیلی را با اتهام ارتکاب جنایات جنگی مواجه سازد.
آغاز هر کدام از این تحقیقات نیازمند هیچ اقدام اضافه‌ای از سوی فلسطین نیست. هرگاه دادگاه صلاحیت داشته باشد، دادستان می‌تواند بر اساس اطلاعات به دست آمده از هر منبعی تحقیقات را آغاز کند و علیه اشخاص مختلف به اتهام ارتکاب جرائم تعریف شده بین‌المللی اعلام جرم نماید. اعلامیه تقدیم شده به دادگاه از سوی فلسطین در سال ۲۰۰۹ به عنوان مبنای صلاحیت دادگاه کافی است. نیازی نیست که فلسطین به اساسنامه دیوان بپیوندد تا دیوان صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در خاک فلسطین را پیدا کند. اگر فلسطین بخواهد به اساسنامه دیوان بپیوندد، صلاحیت دیوان برای رسیدگی به جرائم تعریف شده در سرزمین فلسطین، از تاریخ و بر مبنای آن الحاق خواهد بود. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مقرر می‌دارد که صلاحیت ناشی از تصویب یا الحاق به اساسنامه از تاریخ تصویب یا الحاق آغاز می‌شود. صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از الحاق بر اساس اعلامیه ۲۰۰۹ خواهد بود، زیرا زمانی که یک دولت چنین اعلامیه‌ای را تقدیم دیوان می‌کند و سپس به اساسنامه دیوان می‌پیوندد، به اعتبار اعلامیه قبلی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. صلاحیت مستقر بر اساس چنین اعلامیه‌ای حتی جرائم ارتکابی در تاریخ قبل از اعلامیه را نیز شامل می‌شود.[۷۴]
پیوستن به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری یک حق دیگر را نیز برای فلسطین ایجاد خواهد کرد. اگر فلسطین این اساسنامه را بپذیرد، می‌تواند به عنوان یک دولت عضو، هرگونه تحقیق مرتبط با سرزمین فلسطین را به دادستان ارجاع دهد. بر اساس اساسنامه دیوان، یک کشور عضو ممکن است چنین موضوعی را به دیوان ارجاع نماید. ارجاع چنین موضوعی فشار بر دادستان را برای تصمیم گیری در این باره افزایش می‌دهد، اما چنان که قبلا گفته شد، حتی بدون وجود چنین اقدامی، دادستان برای انجام تحقیقات و اعلام جرم اختیار تام دارد.[۷۵]
با تثبیت وضعیت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ناظر در سازمان ملل متحد در پی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲، به نظر می‌رسد که منازعات میان اسرائیل و فلسطین شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
اگر پیش از این برخی بر این باور بودند که درگیری‌های فلسطین و اسرائیل ماهیت بین الدولی نداشته است، اینک با تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ مجمع عمومی، مخاصمات میان فلسطین و اسرائیل ماهیت بین‌المللی به خود می‌گیرد. از این لحاظ که علاوه بر ضرورت یافتن اعمال قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بر این اشغال، برای هر دو طرف نیز حقوق، تکالیف و به تبع مسئولیت‌های بین‌المللی در پی خواهد داشت.
بدون شک وضعیت فلسطین در تشدید بخش عمده‌ای از منازعات خاورمیانه تاثیرگذار بوده است. اقدام اخیر جامعه بین‌المللی در حمایت از مردم و دولت خودگردان فلسطین با تصویب ۱۹/۶۷ قطعنامه، نشان از عزم جامعه جهانی برای حل مسئله اشغال فلسطین به عنوان یکی از چالش‌ها و موانع توسعه صلح و امنیت بین المللی و ثبات وضعیت در خاورمیانه دارد.
تصویب قطعنامه اخیر که گامی در راستای به رسمیت شناختن دولت فلسطین به عنوان تابع بالفعل حقوق بین‌الملل است، یکی از برجسته ترین اقدامات سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف منشور ملل متحد به شمار می‌آید. چنانکه در مقدمه منشور بر تساهل، مدارا کردن و همزیستی مسالمت آمیز و همراه با روحیه حسن همجواری تاکید گردیده است.
شناسایی دولتها در حقوق بین الملل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا به عنوان تابع بالفعل از حقوقی برخوردار خواهند شد و تکالیفی را نیز بر عهده خواهند داشت. به همین جهت از این پس، دولت فلسطین واجد همان حقوقی خواهد بود که دولت اسرائیل تاکنون از آنها برخوردار بوده است و به تبع آن تکالیفی را نیز بر عهده خواهد داشت.
وضعیت نابرابر فلسطین و اسرائیل در طی دهه های گذشته سبب شده بود تا اسرائیل علی رغم قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی و حتی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل مبنی بر اشغال و اقدام نامشروع در غصب اراضی فلسطینی، به عنوان یک طرف این معادله از پذیرش تکالیف خود براساس قواعد و مقررات بین المللی سرباز زند. اما در حال حاضر با تغییر طرح پیشنهادی دولت خود گردان فلسطین برای عضویت ناظر در سازمان ملل متحد، یکی از مهم ترین مباحثی که در حقوق بین الملل تاکنون با ابهام روبه رو بوده است یعنی مسئله اشغال فلسطین شکل دیگری به خود می گیرد؛ چرا که این شناسایی آثاری را در پی خواهد داشت.[۷۶]
به طور کلی از آنجا که در حقوق بین الملل اصل بر عدم مداخله و عدم توسل به زور می باشد اصل بر ممنوعیت اشغال به عنوان یکی از مصادیق مداخله و توسل به زور نیز می باشد . منشور ملل متحد در ماده ۱ به موضوع برقراری صلح و امنیت بین المللی و در بند ۴ ماده ۲ بر اصل عدم توسل به زور و رعایت تمامیت ارضی یا استقلال کشورها اشاره دارد. همچنین بند ۲ و ۳ ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مصوب ۱۹۷۴ معروف به قطعنامه تعریف تجاوز بر همین اصل اشاره دارد و اشغال را از جمله اعمال تجاوزکارانه برمی شمرد.
بر ممنوعیت اشغال از ابتدای اشغال سرزمین‌های عربی توسط اسرائیل، قطعنامه‌های مختلفی توسط ملل متحد علیه اسرائیل صادره گردیده است که متضمن محکومیت اسرائیل به خاطر اشغال آن سرزمین‌ها است. از جمله مهم ترین این قطعنامه‌ها می توان به قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت مورخ ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ اشاره کرد که در آن از اسرائیل خواسته شده است تا نیروهای خود را از مناطق اشغالی که در جنگ ۱۹۶۷ تصرف کرده است عقب براند و بر کلیه ادعاهای ارضی خود نسبت به آنها پایان دهد و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمام کشورهای منطقه را محترم شمارد.
به این ترتیب همان طور که قبلاٌ اشاره شد، دولتها ملزم به رعایت قواعد لاهه و ژنو در زمان مخاصمات بین المللی می‌باشند، حتی اگر عضو این معاهده نباشند؛ زیرا این قواعد بخشی از عرف بین الملل به شمار می‌آیند، از این رو، تعهد به رعایت آنها را دارند. به همین جهت دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی در ساخت دیوار حائل، اقدامات اسرائیل را براساس مواد ۴۶، ۲۳، ۵۵ مقررات لاهه به عنوان عرف موجود در حقوق بین الملل نامشروع می‌داند.[۷۷]
از دیگر موارد نقض مقررات لاهه در اشغال فلسطین، تبعید فلسطینیان از سرزمین‌های اشعالی می‌باشد؛ زیرا برابر مقررات لاهه، ساکنان سرزمین‌های اشغالی در قبال لغو تابعیت و تغییرات هویتی، تبعید و گروگانگیری مصون هستند. تبعید و اخراج اجباری افراد از سرزمین‌های خود از مصادیقی است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذیل عنوان جنایت علیه بشریت عنوان گردیده است و از این حیث نیز عاملان این جنایت می‌توانند مورد تعقیب قرار گیرند.
از دیگر مباحثی که در بحث اشغال فلسطین مطرح است، نقض مقررات ژنو توسط اسرائیل است. شورای امنیت نیز طی قطعنامه‌های ۲۳۷، ۲۷۱، ۴۴۶، گستره وسیعی از موارد نقض کنوانسیون‌های ژنو از جمله اخراج فلسطینیان از سرزمین‌های اشغالی، کشتار افراد غیرنظامی، حمله به خبرنگاران و نیروهای امدادی صلیب سرخ، محاصره غزه، حمله به کاروان کمک‌های بشردوستانه و غیره را محکوم نموده است. برای نمونه تنها در ساخت دیوار حایل در اراضی اشغالی مواردی از نقض مواد ۵۳ ، ۳۳ ، ۴۷ و ۱۵۴ کنوانسیون ژنو مشهود است.[۷۸]
بنابراین براساس قواعد و مقررات بین المللی، اسرائیل از یک سو ملزم به ترک اراضی اشغالی فلسطینی می باشد و از سوی دیگر تا قبل از ترک اراضی و در حین ترک نیز مکلف به رعایت مقررات بر شمرده و اعمال تکالیف به عنوان دولت اشغالگر بر ساکنان فلسطین است. در غیر این صورت فلسطین به عنوان دولت غیر عضو ملل متحد بر اساس بند ۳ ماده ۳۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری حق اقامه دعوی علیه اسرائیل و درخواست جبران خسارت‌های وارده را خواهد داشت. در مقابل دولت خود گردان فلسطین نیز در قبال نقض تعهدات و عرف‌های بین المللی و اقدامات یک جانبه مسئولیت خواهد داشت.[۷۹]
۲- تاثیر تصویب قطعنامه ۱۹/۶۷ بر عضویت فلسطین در ملل متحد
تایید دولت بودن فلسطین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد احتمالا تاثیر مهمی بر پذیرش تدریجی فلسطین به عضویت سازمان ملل متحد دارد. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، برای عضویت در ملل متحد، علاوه بر رای مثبت مجمع عمومی ملل متحد، توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ضرورت دارد. در این مرحله بود که درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ به دلیل مخالفت امریکا با مانع مواجه شد. قطعنامه ۱۹/۶۷، از شورای امنیت می‌خواهد تا موضوع را مجددا بررسی کند.[۸۰]
اگر شورای امنیت به‌این درخواست مجمع عمومی ملل متحد پاسخ ندهد، موضوع پذیرش عضویت فلسطین می‌تواند توسط خود مجمع عمومی بررسی شود. ماده ۴ منشور ملل متحد، که در مورد ضابطه پذیرش عضویت دولتهاست، در مورد نقش شورای امنیت به دقت سخن نمی‌گوید. بر اساس ماده ۴، پذیرش عضویت توسط مجمع عمومی، «بر اساس توصیه شورای امنیت» انجام می‌گیرد. ماده، در مورد اینکه‌ایا نظر شورا در مورد پذیرش عضویت یک دولت حتما باید مثبت باشد یا خیر، سکوت کرده است. موضوع نقش شورای امنیت در روند پذیرش عضویت در سال‌های اولیه تشکیل ملل متحد موضوع بحث‌های بسیاری بوده است. در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا هر کدام به دنبال عضویت دولتهای متحد خود در سازمان ملل متحد بودند. دولت آمریکا می‌توانست با جلب نظر اکثریت اعضای شورا، جلوی تصویب خواست‌های شوروی را بگیرد، اما اتحاد جماهیر شوروی مجبور بود برای جلوگیری از عضویت دولتهای مورد حمایت آمریکا از حق وتو استفاده کند. آمریکا و دیگر دولتهای همسو، استدلال می‌کردند که نمی‌توان از حق وتو برای رد توصیه پذیرش عضویت یک دولت استفاده کرد. همچنین برخی دیگر از دولتها استدلال می‌کردند که نقش شورای امنیت در این زمینه تنها نقشی مشورتی است و این مجمع عمومی است که اختیار اصلی پذیرش عضویت دولتها را دارد. در سال ۱۹۵۵، نهایتا دو طرف به توافقی در این باره رسیدند، که بر اساس آن هر دو گروه از دولتها، چه متحدان بلوک غرب و چه متحدان بلوک شرق به عضویت ملل متحد پذیرفته می‌شدند. اما موضوعات اصولی هرگز به صورت قطعی حل نشد. نه مشخص شد که می‌توان در این زمینه از حق وتو استفاده کرد و نه مشخص شد که‌ایا نقش شورای امنیت با یا بدون حق وتو، صرفا مشورتی است یا خیر.[۸۱]
استدلال موافق نقش داشتن شورای امنیت در روند پذیرش عضویت دولتها بر این امر استوار بود که شورا باید صلح دوست بودن موجودیت خواهان عضویت را بررسی کند. بر اساس ماده ۴ منشور، صلح دوست بودن، یکی از ملزومات عضویت در ملل متحد است. بر اساس این استدلال، نقش شورای امنیت در پذیرش عضویت دولتها کمتر از مجمع عمومی است. شورای امنیت نظر خود را در مورد صلح دوست بودن خواهان اعلام می‌دارد و مجمع عمومی این نظر شورا را مطمح نظر قرار می‌دهد، اما نیازی نیست که تصمیم مجمع عمومی لزوما با نظر شورا هم راستا باشد. در جریان تهیه پیش نویس منشور، در توضیح ماده ۴ اینگونه اعلام نظر شد که توصیه باید از شورای امنیت در مورد عضویت درخواست شود، اما اگر شورا از توصیه امتناع کرد، یا اگر توصیه بر خلاف پذیرش عضویت خواهان نمود، مجمع عمومی باز هم می‌تواند خواهان را به عضویت بپذیرد.[۸۲]
موضوع استفاده از حق وتو نیز در کنفرانس تهیه پیش نویس، محل بحث‌های بسیاری بود. دولتهایی که از حق وتو بهره مند نبودند، در مورد استفاده احتمالی بیش از حد از این حق ابراز نگرانی می‌کردند. ماده ۲۷ منشور به حق وتو اختصاص داشت. هدف از ایجاد حق وتو، تضمین این مسئله بود که شورای امنیت هیچگاه نتواند بر خلاف نظر یکی از ۵ عضو دائم، دست به اقدام نظامی بزند. ۵ دولت برخوردار از حق وتو، در پاسخ به دولتهای غیر برخوردار از این حق بیانیه‌ای را صادر کردند و در آن اطمینان دادند که از حق وتو، آنگونه که در ماده ۲۷ بیان شده، تنها برای تصمیمات در مورد جنگ و صلح استفاده خواهند نمود.[۸۳]اینکه‌ایا مجمع عمومی این اختیار را برای خود قائل خواهد بود که بدون توصیه مساعد شورای امنیت اقدام به پذیرش عضویت فلسطین بنماید یا خیر، موضوعی است که باید در عرصه سیاست قدرت به آن پرداخت. چنین اقدام مستقلی توسط مجمع عمومی برای پذیرش عضویت فلسطین همچنین به‌این بستگی دارد که چه تعداد از دولتهای عضو ملل متحد تصمیم بگیرند که مجمع عمومی بر اساس ماده ۴ اختیار پذیرش عضویت یک دولت در غیاب توصیه مساعد شورای امنیت را داراست. اما این موضوع که ماده ۴ چنین اجازه‌ای را می‌دهد، امری قابل پذیرش است.[۸۴]
۳- تاثیر قطعنامه ۱۹/۶۷ بر نحوه برخورد با فلسطین در ملل متحد
حتی بدون پذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد، قطعنامه ۱۹/۶۷ احتمالا منجر به افزایش حقوق هیئت ناظر فلسطین در ملل متحد خواهد شد. اما هرگونه تفاوتی احتمالا بسیار جزئی خواهد بود، زیرا پیش از این نیز با هیئت ناظر فلسطین همانند نماینده یک دولت و حتی یک دولت عضو رفتار می‌شد. هم شورای امنیت و هم مجمع عمومی به هیئت فلسطینی اجازه داده‌اند تا در جلساتی که به صورت عادی تنها نمایندگان دولتهای عضو می‌توانند در آنها شرکت داشته باشند، حضور یابند.
در ۴ دسامبر ۱۹۷۵، جلسه‌ای در مورد خاورمیانه در شورای امنیت برگزار شد و چند دولت عضو پیشنهاد کردند که از سازمان آزادی بخش فلسطین که بعدا هیئت ناظر فلسطین نامیده شد، برای شرکت در این جلسه دعوت شود. بر اساس مقرره ۳۷ شورای امنیت، تنها یک دولت عضو می‌تواند در گفتگوها شرکت کند. رئیس شورای امنیت توضیح داد که اگر این پیشنهاد پذیرفته شود، سازمان آزادی بخش فلسطین همانند نماینده یک دولت عضو در جلسه شرکت خواهد کرد.[۸۵]
انگلیس با این پیشنهاد مخالفت کرد و استدلال نمود که شرکت در جلسه بر اساس مقرره ۳۷ تنها برای دولتهای عضو امکان پذیر است، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین یک دولت عضو را نمایندگی نمی‌کند. به رغم مخالفت انگلیس، شورا بر اساس توضیح رئیس، به دعوت یک نماینده از سازمان آزادی بخش فلسطین رای مثبت داد و یک نماینده از این سازمان در جلسه شرکت کرد.
در جلسه ۱۲ ژانویه ۱۹۷۶ شورای امنیت نیز، زمانی که پیشنهاد دعوت از نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین برای شرکت در گفتگوها مطرح شد، همین موضوع مجددا مطرح شد. این بار نماینده آمریکا با این پیشنهاد مخالفت کرد و استدلال نمود که «سازمان آزادی بخش فلسطین یک دولت نیست. این سازمان اداره یک سرزمین مشخص را بر عهده ندارد و فاقد مشخصه های حکومت یک دولت است.» این بار نیز شورای امنیت به اعتراض آمریکا توجهی نکرد و مجددا سازمان آزادی بخش فلسطین در این جلسه شرکت نمود.[۸۶]
مجمع عمومی نیز در دهه ۱۹۷۰، با هیئت ناظر سازمان آزادی بخش فلسطین مانند یک دولت رفتار کرد. در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۷، موشه دایان، نماینده اسرائیل، بیانیه‌ای را در نشست مجمع عمومی صادر کرد. روز بعد، رئیس مجمع عمومی از فاروق قدومی، نماینده سازمان آزادی بخش فلسطین خواست تا شاید به موشه دایان پاسخ بدهد. بر اساس مقرره ۷۳ روش کار مجمع عمومی، رئیس مجمع تنها می‌تواند با حق پاسخگویی یک دولت عضو موافقت کند. نماینده آمریکا به‌این موضوع اعتراض کرد و اعلام نمود که «تنها نمایندگان دولتهای عضو مجاز به مشارکت در بحث‌های عمومی هستند.» اما رئیس مجمع به‌این اعتراض توجهی نکرد و از قدومی خواست تا پاسخ دهد و او نیز به موشه دایان پاسخ داد.[۸۷]
در ۱۹۸۸، زمانی که سازمان آزادی بخش فلسطین، با صدور اعلامیه استقلال، ادعای دولت بودن نمود، مجمع عمومی، در قطعنامه ۱۷۷/۴۳ در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۸، این ادعا را تصدیق نمود و موافقت کرد که هیئت ناظر سازمان آزادی بخش فلسطین را نماینده فلسطین تلقی کند. ده سال بعد، در جولای ۱۹۹۸، مجمع عمومی قطعنامه ۲۵۰/۵۲ را با عنوان «مشارکت فلسطین در کار ملل متحد» تصویب نمود و بر اساس آن به فلسطین «حق مشارکت در مباحث عمومی مجمع عمومی» را اعطا کرد و بدین وسیله تصمیم رئیس مجمع عمومی در ۱۰ اکتبر ۱۹۷۷ را مجددا مورد تایید قرار داد. قطعنامه ۲۵۰/۵۲ همچنین مجموعه‌ای از اختیارات بیشتر را به نماینده فلسطین جهت مشارکت در اقدامات مجمع عمومی اعطا کرد.[۸۸]
۴- تاثیر قطعنامه ۱۹/۶۷ در پایان دادن به اشغالگری اسرائیل
یکی از بندهای قطعنامه ۱۹/۶۷ حق «استقلال دولت فلسطین در سرزمین اشغالی فلسطین از سال ۱۹۶۷» را برای مردم فلسطین مورد تایید قرار می‌دهد. این تعیین محدوده سرزمین توسط قطعنامه، خالی از اهمیت نیست. این بدان معناست که هیچگونه ادعایی درمورد خاک فلسطین فراتر از بخش‌های اشغال شده ۱۹۶۷ (نوار غزه و کرانه باختری) مورد تایید نیست. از سوی دیگر، این مشخص نمودن سرزمین از تلاش‌های فلسطین برای به دست آوردن استقلال در سرزمینی که شامل کل کرانه باختری است، پشتیبانی می‌کند. اسرائیل قصد دارد آن مناطقی از کرانه باختری را که در آنها شهرک سازی نموده است، تصاحب کند.[۸۹]
اگر اسرائیل همچنان حاضر به پایان دادن به اشغالگری خود نباشد، قطعنامه ۱۹/۶۷ می‌تواند زمینه را برای اقدام سازمان ملل متحد برای وادار ساختن اسرائیل به بیرون رفتن از سرزمین‌های فلسطینی فراهم کند. تعدادی از مقامات فلسطینی اعلام کرده‌اند که با تایید دولت بودن فلسطین به موجب این قطعنامه، اسرائیل نه آنگونه که خود مدعی بود، در موضع اشغال کننده یک سرزمین مورد اختلاف، بلکه در موضع اشغال کننده سرزمین یک دولت خارجی قرار می‌گیرد. شورای امنیت به رغم داشتن اختیاراتی بر اساس فصل هفتم منشور در زمینه جنگ، هرگز به دلیل ورود به نوار غزه و کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، یا به دلیل خودداری اسرائیل از خروج از این مناطق، این رژیم را مورد تحریم قرار نداده است. این کوتاهی از ناحیه شورای امنیت با توجه به‌اینکه ورود اسرائیل به‌این مناطق فاقد مبنای حقوقی است، بیش از پیش غیرقابل توجیه است. اسناد افشا شده محرمانه قدرت‌های بزرگ در سال‌های اخیر اثبات می‌کند که هیچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند زمانی که اسرائیل نیروهای نظامی خود را به منطقه سینای مصر فرستاد، مصر قصد حمله به اسرائیل را داشته است. اقدام اسرائیل تجاوز تلقی می‌شد و بر اساس ماده ۳۹ فصل هفتم منشور شورای امنیت مسئولیت اعاده صلح را بر عهده داشت. شورا می‌توانست برای برقراری صلح، از ابزار دیپلماتیک، اقتصادی یا اقدامات نظامی استفاده کند.[۹۰]
۵- شناسایی فلسطین از سوی دیگر دولتها
فلسطین حتی از جانب دولتهایی که به صورت رسمی آن را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، به عنوان یک دولت تلقی می‌شود. در سال ۱۹۹۱، آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، ابتکاری را برای انجام گفتگوها بین اسرائیل و فلسطین ایجاد کردند که با برگزاری کنفرانسی در مادرید شروع شد. این گفتگوها با هدف حل اختلاف نظرها بین دو طرف به خصوص در زمینه مسائل سرزمینی انجام شد. این ابتکار با صدور یک اعلامیه دوجانبه اصول در ۱۹۹۳ که در بردارنده مذاکرات در خصوص مسائل سرزمینی بود، پیگیری شد. اسحاق رابین[۹۱]، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل، سازمان آزادی بخش فلسطین را «به عنوان نماینده مردم فلسطین» مورد شناسایی قرار داد.[۹۲] وی از سازمان آزادی بخش فلسطین خواست تا اسرائیل را مورد شناسایی قرار دهد. عمل شناسایی در حقوق بین‌الملل اقدامی است که از سوی دولتها انجام می‌گیرد. اگر اسرائیل فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی نمی‌کرد، طبیعتا درخواستی نیز برای شناسایی مطرح نمی‌کرد. بنابراین، این اقدام نشان می‌دهد که اسرائیل با فلسطین به وضوح مانند یک دولت رفتار کرده است.[۹۳]
شناسایی، نشان دهنده نوع رفتار سایر دولتها با موجودیت جدید است. حتی دولتهایی که فلسطین را به صورت رسمی مورد شناسایی قرار نداده‌اند، آن را به عنوان یک دولت تلقی می‌کنند. لزومی ندارد که شناسایی از طریق یک سند رسمی ابراز شود. اگر دولتها با یک موجودیت به مانند یک دولت رفتار کنند، آنگاه‌این رفتار به منزله شناسایی تلقی می‌گردد. یک حقوقدان[۹۴] در این زمینه می‌نویسد: «شناسایی… نباید لزوما ابراز شود؛ بلکه می‌توان آن را از اوضاع و احوال برداشت کرد.»[۹۵] حقوقدان دیگری[۹۶] در این زمینه می‌نویسد: «روابط غیررسمی بدون قصد شناسایی در عرصه مناسبات سیاسی، به ویژه اگر تداوم داشته باشند…در زمینه دولت شدن، ارزش اثباتی دارد.» این موضوع در مورد فلسطین مصداق پیدا می‌کند. جامعه بین‌المللی با این فرض که فلسطین حداقل در بخش‌هایی از سرزمینی که در دوره قیمومتش فلسطین تلقی می‌شد، حاکمیت دارد، با فلسطین رفتار می‌کند.[۹۷]
رفتاری که جامعه بین‌المللی در دهه های اخیر در قبال فلسطین در پیش گرفته است، در حل موضوع دولت بودن فلسطین، نقشی محوری دارد. جامعه بین‌المللی فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کند. در غیر اینصورت، آن را به شناسایی اسرائیل و مذاکره در زمینه مسائل سرزمینی ترغیب نمی‌کرد.[۹۸]
۶- دولتهایی که دولت فلسطین را شناسایی کرده‌اند
شناسایی دیپلماتیک به معنای تایید این موضوع است که موجودیت شناسایی شده، یک دولت است. در حال حاضر تعداد دولتهایی که فلسطین را مورد شناسایی قرار داده‌اند به ۱۳۱ دولت می‌رسد.[۹۹] اما عدم شناسایی از سوی یک دولت به معنای این نیست که آن دولت، آن موجودیت را به عنوان یک دولت تلقی نمی‌کند. شناسایی عملی است که به صلاحدید دولت شناسایی کننده بستگی دارد. یک دولت الزامی به شناسایی یک موجودیت ندارد، حتی اگر آن موجودیت یک دولت باشد. در واقع، ۲۸ دولت جهان با وجود اینکه فلسطین را به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نداده‌اند، به قطعنامه ۱۹/۶۷ [۱۰۰] مجمع عمومی سازمان ملل متحد رای موافق داده‌اند. در حقیقت با رای موافق به‌این قطعنامه، این ۲۸ دولت تلویحا اعلام کرده‌اند که دولت بودن فلسطین را تصدیق می‌کنند. بنابراین، ۱۵۹ دولت از طریق شناسایی یا از طریق رای موافق به قطعنامه ۱۹/۶۷، به دولت بودن فلسطین اذعان نموده‌اند.
البته‌این ۱۵۹ دولت، لزوما همه دولتهایی که فلسطین را یک دولت تلقی می‌کنند نیستند. از آنجایی که شناسایی یک موضوع صلاحدیدی است و دولتهایی که به قطعنامه ۱۹/۶۷ رای ممتنع یا منفی داده‌اند، احتمالا این موضع را با انگیزه‌های دیگری اتخاذ کرده‌اند، می‌توان اینگونه فرض نمود که بیش از ۱۵۹ دولت جهان، فلسطین را یک دولت تلقی می‌کنند. در واقع، با توجه به اصرار جامعه بین‌المللی برای مذاکره فلسطین با اسرائیل، به خصوص در زمینه مرزها، عملا تمامی دولتها فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کنند. اعلامیه اصول، که در سال ۱۹۹۳بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین مورد مذاکره قرار گرفت، شامل فهرستی از موضوعاتی است که دو طرف متعهد به مذاکره در خصوص آنها هستند و یکی از آنها مرزهای جداکننده سرزمین‌های دو دولت است. با درخواست برای مذاکره در مورد مرزها، اعلامیه اصول دلالت می‌کند که هر دو طرف دولت هستند، زیرا مرز، دولتها را از هم جدا می‌کند.
حتی اسرائیل نیز مستدلا فلسطین را به عنوان یک دولت شناخته است. زمانی که اعلامیه اصول در سال ۱۹۹۳ امضا شد، بنیامین نتانیاهو، که در آن زمان عضو کنست[۱۰۱] اسرائیل و یکی از مخالفان اعلامیه اصول بود، از امضای این اعلامیه انتقاد کرد و گفت، با هموار کردن مسیر مذاکره، اسرائیل به طور ضمنی فلسطین را به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار داده است. نتانیاهو با شناسایی متقابل که بخشی از موافقتنامه رابین-عرفات بود و به معنای به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت توسط اسرائیل بود مخالفت کرد. نتانیاهو گفت، اعلامیه اصول اعلام می‌دارد که دولت اسرائیل و گروه فلسطینی حقوق قانونی و سیاسی یکدیگر را به رسمیت شناخته‌اند. نتانیاهو سپس با خطاب قرار دادن رابین می‌پرسد: «حقوق قانونی و سیاسی هر ملتی چیست؟ یک دولت. حقوق قانونی و سیاسی ملت اسرائیل چیست؟ یک دولت. حقوق مشترک قانونی و سیاسی فلسطینیان چیست؟ برای آنها نیز یک دولت. و شما آن را نه به عنوان شروع مذاکرات، بلکه حتی پیش از شروع مذاکرات در خصوص ترتیبات دائمی به آنها دادید.» حق با نتانیاهو بود. اسرائیل در واقع به صورت کتبی تایید کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت تلقی می‌کند.[۱۰۲]
تعدادی از دولتها که تا به امروز فلسطین را مورد شناسایی قرار نداده‌اند، گفته‌اند که به‌این دلیل از شناسایی خودداری می‌کنند تا فلسطینیان با اسرائیل به توافق برسند. این موضع نشان می‌دهد که فلسطین یک دولت است. موجودیت فلسطین چه قبل از توافق با اسرائیل و چه بعد از این توافق تفاوتی نمی‌کند. چنین موضع گیری ای از سوی یک دولت نشان دهنده اعتقاد به دولت بودن فلسطین در وضعیت فعلی است.[۱۰۳]
فصل سوم:
عضویت فلسطین در ملل متحد به عنوان یک دولت
در این فصل به بررسی ضابطه دولت شدن در حقوق بین‌الملل در مورد فلسطین خواهیم پرداخت و انطباق معیارهای چهارگانه دولت بودن با وضعیت فلسطین را بررسی خواهیم نمود. در قسمت پایانی این فصل به درخواست عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد پرداخته خواهد شد و مواردی همچون استفاده از قطعنامه اتحاد، عضویت در سایر نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و امتیازات عضویت در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین نگاهی نیز به روند پذیرش عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد خواهیم انداخت
بند اول-بررسی ضابطه دولت شدن در مورد فلسطین
حقوق بین‌الملل نگاهی تشویقی و حمایتی به مسئله پذیرش عضویت فلسطین به عنوان دولت مستقل در سازمان ملل متحد دارد. مبانی حقوقی ای که بر طبق آنها فلسطین می‌تواند در سازمان ملل متحد پذیرفته شود کاملا صریح و روشن است.
البته پذیرش عضویت فلسطین در ملل متحد معیاری تعیین کننده در جهت تبدیل آن به یک دولت مستقل نیست. اما برای عضویت در ملل متحد دولت بودن فلسطین حتما باید احراز شود. همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، معمولا ۴ معیار برای اینکه یک سرزمین به دولت تبدیل شود، مورد توجه قرار می‌گیرد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۳۳ مونته ویدئو در خصوص حقوق و تکالیف دولتها، یک دولت باید دارای یک جمعیت دائمی، یک سرزمین مشخص و معین، دولت و اهلیت ورود به روابط با سایر دولتها باشد. با بررسی به‌این معیارها می‌توان گفت که اکثر این ضوابط در مورد فلسطین دست کم تا حدی صدق می‌کنند. با این حال، موضوع فلسطین از بسیاری جهات، یک مورد خاص است. انطباق وضعیت فلسطین با این شروط نشان می‌دهد که مسئله جمعیت فلسطین و صلاحیت ورودش به روابط با سایر دولتها شروطی محقق به نظر می‌رسند.
۱- جمعیت فلسطین
