در میان منابع فرعی حقوق بین الملل هم می توان وجود توجه به میادین مشترک را دریافت. از جمله آن وجود بیش از ۶ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. کمیسیون حقوق بین الملل هم از سال ۲۰۰۰ موضوع منابع مشترک را در دستور کار خود قرار داده است اما تا به حال نتوانسته در مورد منابع مشترک گاز طرحی را ارائه نماید، هرچند در مورد منابع مشترک آب این طرح را ارائه داده است.
از دیدگاه های حقوقی مطرح شده از سوی علمای حقوق بین الملل هم می توان به طرفدران حیازت و طرفداران همکاری بینالمللی و بهره برداری اشتراکی از میادین اشاره کرد.
با برررسی کلی منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل می توان چنین دریافت، که هر چند یک قاعده عام و کلی در زمینه استخراج و بهر برداری از میادین مشترک گاز وجود ندارد؛ اما با این وجود تأکید تمام و یا لااقل اکثر منابع حقوق بین المللف بر همکاری بینالمللی و تلاش در جهت بهره برداری مشترک از میادین گاز میباشد. و این که دولت ها تا میتوانند از اقدام متقابل و بهره برداری یکجانبه خودداری نمایند، چون منابع طبیعی و بالاخص گاز، منابعی تجدیدناپذیر و پایان پذیرند.
فصل سوم
فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تأکید بر ایران
منابع گاز مشترک به واسطه طبیعی بودن ممکن است در تقاطع مرزهای آبی یا خشکی فی مابین دو یا چند دولت وجود داشته باشد، که این مرزها گاه ممکن است تحدید حدود شده و یا هنوز موضوع اختلاف باشند و مورد تحدید حدود واقع نشده باشند.
در این که ضابطه حقوقی حاکم بر ای منابع گاز مشترک چه میتواند باشد و تا چه حد میتواند عملکرد دولت های ذیربط را تحدید نماید و این که آیا این ضابطه شکل گرفته یا در حال شکل گیری است، یکی از سئوالات اصلی در حوزه حقوق نفت و گاز است، البته باید به این سئوال این امر را نیز اضافه کرد که آیا این ضابطه منحصراً همکاری بینالمللی را مدنظر دارد و شکل موافقت نامه آحادسازی تنها شکل پذیرفته شده توسط آن است یا نه؟
در حال حاضر بیشتر دولت های درگیر با موضوع منابع گاز مشترک با ملاحظه الزامات حقوقی و یا ضرورت های اقتصادی، متمایل به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه در زمینه بهره برداری از منابع گاز مشترک هستند که البته این موافقت نامه با توجه به مقتضیات اختصاصی منبع از حیث شکل مخزن، شیب، عمق، میزان ذخایر و سایر خصوصیات زمین شناسی و جغرافیایی و روابط خاص سیاسی دول ذیربط میتوانند از تنوع بسیاری برخوردار باشند.
تحدید حدود مرزها در تعیین نوع موافقت نامه ها بسیار تاثیرگذارند از این رو با تأکید بر این عامل موافقت نامه ها از حیث کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:
-
- موافقت نامه های مربوط به مناطق تحدید حدود شده
- موافقت نامه های مربوط به مناطق تحید حدود نشده
دولت ها معمولا در مناطق تحدید حدود شده از موافقت نامه های آحادسازی یا توسعه اشتراکی[۱۴۶]، و در مورد دوم از موافقت نامه های تعیین مناطق بهره برداری مشترک[۱۴۷] بهره می گیرند.
ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای منابع عظیم گازی-دومین کشور دارای منابع گازی دنیا- با چندین دارای میادین مشترک است. ارزشمند بودن این منابع و عظیم بودن این میادین، لزوم توجه به ارائه ی الگوی حقوقی مناسب در زمینه استخراج و بهر برداری از این میادین را از سوی ایران دو چندان می کند.
مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز
مرز یک کشور در واقع تعیین کننده حدود حاکمیت های ملی آن دولت میباشد. گاه این مرز که حاکمیت دولت ها را از یکدیگر جدا میسازد، بنابر دلایل و گرایشات ناسیونالیستی و آزمندی اقتصادی مانند موانع تاریخی، ایدئولوژیکی، تنگناهای اقتصادی و … هنوز تعیین و مشخص نشده است. در این صورت طبق گفته دیوان بینالمللی دادگستری، با اختلاف و ادعای مرزی از سوی دو دولت مواجهیم که تا قبل از رسیدگی و صدور رأی، طرح ادعای حاکمیت بر آن، از طرف هر یک از دو دولت میتواند صحیح باشد.[۱۴۸]
حال اگر در این منطقهِ تحدید حدود نشده، موضوع منابع گاز مشترک نیز مطرح شود، به دلیل ارزشمند بودن این منابع طبیعی، موضوع از حساسیت بیشتری برخوردار می شود و دولت ها با حساسیت و دقت بیشتری موضوع تحدید حدود را پیگیری می نمایند. این بر طولانی تر شدن حل مسئله تحدید حدود مرزی تاثیر میگذارد. در چنین مواقعی نمی توان از بهره برداری از این منبع طبیعی به دلیل وجود اختلاف غافل شد.
گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن
به نظر میرسد که کارآمدترین گزینه در این زمان تعیین منطقه اختلافی به عنوان منطقه توسعه مشترک میباشد و این بدین معنا است که:
“همکاری بین دولت ها در خصوص اکتشاف و بهره برداری از برخی مخازن و میادین یا توده منابع غیر جاندار که در تقاطع مرز دو کشور گسترده شده اند یا در منطقه ای ادعاهای تداخل مرزی قرار داده است.”[۱۴۹]
برنامه یا راه کار توسعه مشترک بر ۴ عنصر اصلی مبنتی است:
-
- تعیین منطقه ای مشخص و معین،
-
- تعیین منابع موضوع عملیات توسعه در منطقه،
-
- تعیین صلاحیت و حقوقی که عملیات مبنتی بر آن است و بر اساس آن انجام می شود،
- شرایط و ضوابط اکتشاف و بهره برداری از منبع.
از ویژگی های منطقه ی توسعه مشترک[۱۵۰](JDZ) می توان به موقتی بودن آن برای یک دوره زمانی مشخص اشاره کرد. اما این راه حل در عین حال میتواند بعضی اوقات از حالت موقت خارج و به صورت راه حلی دائم به جای تحدید حدود باشد. البته این راه حل نمی تواند جایگزین مناسبی در تمام موارد باشد چرا که دولت در مواقعی که مرزها تحدید حدود شده اند بیشتر برنامه آحادسازی یا بهره برداری اشتراکی را مدنظر قرار میدهند.
برای برقراری منطقه ی توسعه مشترک مقدماتی لازم است که بایستی از سوی دول ذیربط فراهم شود:
-
- پذیرش تجمیع حقوق حاکمه در در منطقه مورد نظر
-
- داشتن اتفاق بر همه امور راهبردی عمده
- هدف مورد نظر یعنی اکتشاف و بهره برداری گاز، گم نشود.
فراهم شدن این مقدمات در ایجاد منطقه بسیار مهم و تاثیرگذار میباشد، چرا که به عنوان مثال تا دول ذیربط نپذیرند که حقوق حاکمه خود را با احترام به حقوق حاکمه دولت یا دول شریک دیگر اعمال نمایند، نمی توانند در ایجاد منطقه ای که نیازمند همکاری و مشارکت در امور مهم مدیریتی است، به توافق برسند.
در این میان وجود انگیزه های اقتصادی و عمل محرک دولت ها در فراهم کردن این مقدمات و در نتیجه ایجاد منطقه ی توسعه مشترک است که می توان آن ها را چنین بیان نمود:
-
- تمایل شدید به بهره برداری از منابع منطقه در سریع ترین زمان ممکن
-
- اثر منفی رویکردهای جایگزینی مانند تحدید حدود بر روابط دو جانبه و تأخیر در امر بهره برداری