اما در قسم اول در صورتی که حق حبس بر عین معین اعمال می شود و مستلزم در تصرف داشتن آن است ، نخست باید به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ید متصرف حابس نسبت به مال غیر که در تصرف اوست ید مضمونه است یا ید امانی ؟ و پس از پاسخ به آن تکالیف حابس روشن خواهد شد چرا که در قوانین ما اثری از مواردی که صراحتاً تکالیف حابس را مشخص کنند وجود ندارد و ما برای بیان آن ناگزیر از رجوع به قواعد و عمومات و فقه امامیه هستیم .
برخی از حقوق دانان در پاسخ ، امانی بودن ید حبس را در صورتی که حق حبس بر عین واقع شود تصریح کرده‌اند تعلیل آنان این است که حتی در کلی فی الذمه اگر موعد فرا رسد و تسلیم واجب گردد ولی هنوز از او مطالبۀ تسلیم نشده باشد نه ضامن است و نه غاصب چرا که در حقوق ایران جز در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است بدهکار باید به طلبکار رجوع کند و دین خود را بپردازد بنابرین اگر فروشنده در برابر درخواست خریدار از تسلیم امتناع ورزد و وجود بیع را در نزد خود انکار کند از این تاریخ در حکم غاصب است. [۱۲۴]ولی مادامیکه از او مطالبه تسلیم نشده است ید او امانی است .
چنانچه از عبارات فوق برمی آید ظاهراًً مقصود آنان از امانی بودن ، امانت مالکانه است زیرا همان طور که قبلاً متذکر شدیم در میان اغلب فقهاء امامیه تنها در صورت فوق است که مطالبه شرط است و امانت مالکانه بمعنی الاعم عبارت است از اینکه مالک بدون تعلیق بر عنوان غیر محقّقی دیگری را بر مالش مسلّط کند و امانت بمعنی الاخص نیابت دادن کسی در حفظ و نگهداری است که در اینجا هیچکدام آن ها نمی تواند محقّق شده باشد و در صورتی که تصرفی امانت مالکانه بمعنی الاعم یا بمعنی الاخص نباشد ناگزیر باید یا امانت شرعی و قانونی باشد و یا ید مضمونه.[۱۲۵]
بنابرین گفته شده است که در جایی که وضع ید بر مال به عنوان حفظ کردن برای صاحبش جایز باشد مثل حفظ لقطه و مال مجهول المالک و مالی که بداخل خانه پرتاب شود امانت شرعی است و می‌توان بطریق اولی در جائیکه قانون و شارع مقدّس امر به وضع ید بر مال غیر کند چنین تصرفی را امانت شرعیه محسوب نمود .
شیخ نیز در پاسخ به این سؤال می‌گوید : جایز بودن حبس مال غیر توسط حابس از طرف قانون یا بجهت امانت مالکانه است یا به جهت امانت شرعیه و هر یک از آن ها وجهی دارد منتها مقتضای التزام به تقابض معاوضی حق حبس می‌دهد که این أقوی از تأمینات مالکانه است و فرض این است که شارع مقدّس هم اجازه حبس داده است.
لذا بنا بر دو حالت مفروض ضمان نیست بلکه حابس امین بوده و بجز در صورت تعدی و تفریط مسئولیتی ندارد.[۱۲۶]
بنابرین می توان گفت با در نظر گرفتن حق حبس قانونی حابس که با اعمال آن بر مال غیرمتصرّف محبوس شده است نمی تواند غاصب و ضامن تلقّی گردد [۱۲۷] و ناگزیر ید امانی دارد و بر این حکم آثاری مترتب است از جمله تکلیف حابس به حفاظت از محبوس تکلیف حابس در خصوص منافع محبوس و تکلیف حابس در رد مال محبوس در صورت تسلیم از طرف مقابل که هر کدام از آن ها را به طور جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهیم :
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس
امانی بودن ید حابس نسبت به محبوس متضمّن تکلیف حابس به حفظ و نگهداری از آن است که در صورت تعدی یا تفریط در نگهداری آن ید امانی او زائل می‌گردد و وی مسئول خواهد بود امّا حدود این تکلیف نامحدود نیست بلکه در چهارچوب همان ملاک فوق است یعنی حابس باید در حد متعارف از محبوس مراقبت نماید البته التزام وی التزام به نتیجه نبوده بلکه التزام به سعی و تلاش است . این مطلب از ماده ۷۸۹ قانون مدنی در خصوص رهن نیز مشهود است .
یکی از متفرعات بر این تکلیف آن است که اگر محبوس در معرض فساد باشد یا بیم از تلف و فساد آن برود حابس ناگزیر است برای فروش آن از طریق أخذ اذن از مراجع ذی صلاح اقدام نماید و در این صورت حق حبس وی از عینی محبوس به ثمن آن انتقال می‌یابد .
حفظ و نگهداری محبوس در حد متعارف مسلماًً مستلزم صرف نیروی مدیریت است لذا بحث شده است که آیا حابس مستحق اجرت در حفظ و نگهداری محبوس است یا خیر ؟ پاسخی در نوشتجات حقوقی نیافتیم امّا در قانون مدنی ماده ۳۰۶ در خصوص ادارۀ مال غیر آمده است که اداره کننده حق مطالبۀ مخارج را نخواهد داشت در صورتی که بدون اذن اقدام کرده باشد و در مانحن فیه ادارۀ مال غیر باذن قانونی است و قانون حق حبس به حابس داده است که مستلزم نگهداری محبوس است . در هر حال بنظر می‌رسد باید بین دو حالت تفکیک قائل شد گاهی محبوس کارخانه ایست یا اموالی است که حبس آن از جانب حابس برای او در حکم شغل است بعبارت دیگر حفظ و نگهداری آن نیازمند استخدام مدیر است در این صورت نمی توان گفت حابس برای اعمال حق خود ناگزیر از اشتغال بوده است و لذا اجرتی برای کار او نیست . بلکه این اشتغال ناشی از تقصیر طرف مقابل است و از این نظر اجرت مدیریت وی نیز باید جزو هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس محسوب شود . اما در صورتی که حبس محبوس نیازمند اشتغال خاصی نباشد اگرچه اوقاتی از حابس برای حبس تلف شود نمی توان آن را تقویم و در لیست هزینه های ضروری برای حفظ و نگهداری محبوس بحساب آورد زیرا تا حد متعارف و معقولی اعمال حق از طرف حابس نیازمند فعالیت است و وی در جهت احقاق حق خود مشغول بوده است .
مطلب دیگر در این ارتباط هزینه های زمان حبس می‌باشد که می توان آن ها را در هزینه های ضروری که برای حفظ و نگهداری محبوس انجام می‌شوند و هزینه های اصلاح و ترمیم که هزینه های نافع هستند ، خلاصه نمود . سؤال این است که آیا هزینه های ضروری و نافع در زمان حبس بعهدۀ حابس است یا مالک ؟
در پاسخ این سؤال شاید گفته شود که تکلیف حابس به حفظ و نگهداری محبوس مستلزم پرداخت هزینه های زمان حبس می‌باشد یا لااقل شامل هزینه های ضروری می‌گردد . و حابس در جهت اعمال حق حبس خود ناگزیر از تحمل هزینه هاست . لکن اغلب فقهاء امامیه [۱۲۸] و حقوق دانان [۱۲۹] که هزینه های زمان حبس بعهده مالک است و بر این عقیده اتفاق نظر دارند و در اثبات آن به قاعده فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم » استناد نموده اند و گفته اند چون منافع محبوس در زمان حبس به تبع مالکیت او بر عین از آن مالک است لذا هزینه های زمان حبس نیز بعهده او خواهد بود.[۱۳۰] و باز گفته شده است که حابس در جهت اعمال حق قانونی خود و با اجازه قانون مال غیر را در تصرف نگه‌داشته است و حق او به دلیل مقصّر بودن طرف مقابل ثابت گردیده است لذا نه تنها وی مسئول هزینه های زمان حبس نیست بلکه مالک مقصّر است که متحمل هزینه های مال خود است .
