بخش دوم: فرق شرط با اعلامیه.

‌در مورد تفاوت حق شرط (Rezervation) با اعلامیه (Declaration) کمیته حقوق بشر تعاریف خاصی ارائه ننموده و حتی در نظریه ی تفسیری خود به دشواری این تفکیک اعتراف نموده است. شرط، بیانیه ای یک جانبه است unilateral statement که به موجب آن کشوری در تعهدات قراردادی معاهده ی مشمول شرط نسبت به خود اصلاح و تغییراتی انجام داده و یا خود را نسبت به برخی تعهدات مذکور در معاهده پایبند نمی بیند. این بیانیه می‌تواند در هنگام الحاق و یا در صورتی که معاهده اجازه دهد پس از الحاق صادر شود.

بر اساس نظر کمیته در صورتی که بیانیه ی کشوری صرف نظر از نام و عنوانی که ‌ممکن‌است بر آن اطلاق شده باشد در پی استثناء و یا ایجاد تغییرات و اصلاحات در تاثیر حقوقی معاهده ای بر آن کشور باشد می‌تواند به آن شرط اطلاق نماید. کمیته ی حقوق بشر در تبیین مفهوم شرط دقیقاً همان تعریف ماده ی ۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین را به کار گرفته است. کنوانسیون وین شرط را به عنوان بیانیه ای یک جانبه که به منظور ایجاد اصلاح و تغییرات tomodify و یا استثناء کردن to exclude کشوری از برخی تعهدات قراردادی معاهده ای که شرط بر آن وارد شده، به شمارآورده است. کنوانسیون مذکور نحوه ی تنظیم و عبارت بندی و یا عنوانی و نامی که برای این بیانیه انتخاب شده باشد مؤثر در مفهوم نمی داند. بلکه، نتیجه ی مدلول آن بیانیه را ملاک قرار داده از نقطه نظر کمیته حقوق بشراعلامیه های تفسیری با چنین هدف و مقصودی ارائه شده است و مفاد آن بیانگر چنین مدلولی نیست. اگر بیانیه و شرط وارده تنها بیانگراستنباط و فهم یک ‌کشور از عبارات و مقررات معاهده بوده و در پی استثناء تاثیرات حقوقی معاهده بر آن کشور و یا ایجاد اصلاح و تغییراتی نسبت ‌به این تاثیرات حقوقی نباشد، چنین بیانیه ای در واقع یک شرط به شمار نمی آید.^[۱۶]

۱ـ حق شرط دارای خصوصیات ویژه ای است که، اعلامیه ی تفسیری دارای آن ها نیست. حق شرط در کلیه ی معاهدات قابل اعمال نیست. ولی ‌ممکن‌است اعلامیه ی تفسیری نسبت به آن معاهدات مجاز شناخته باشد.

۲ـ اعلامیه تفسیری یک عمل یک جانبه بدون اثر و اعتبارمتقابل است. به عبارت دیگر اعلامیه ی تفسیری فاقد هر گونه الزام حقوقی برای دیگر کشورهای معاهده است. ازاین رو در روابط بین دو کشور صادرکننده ی اعلامیه و دیگر کشورهای متعاهد قابلیت استفاده نخواهد داشت. ‌اما اگر حق شرط حتی از سوی یک کشور هم مورد پذیرش قرار گیرد، میان آن کشور و کشور واضع حق شرط رابطه ی قراردادی در حدود همان حق شرط برقرارمی شود و در نتیجه میان آن دو تاثیر متقابل خواهد داشت. این اثر حق شرط بدان دلیل است که، حق شرط یک عمل حقوقی یک جانبه است که به محض آنکه از طرف کشور مقابل مورد پذیرش قرارگرفت به یک عمل حقوقی دوجانبه تبدیل می شود.

۳ـ اعلامیه ی تفسیر ی در بسیاری موارد خط مشی و مواضع یک کشور را مشخص می‌سازد و معمولاً دارای جنبه ی سیاسی است. در صورتی که اعلامیه ی حق شرط برای تحدید یا گسترش مفاد معاهده که جنبه ی حقوقی دارد استفاده می شود که، درصدد تغییر شمول مقررات معاهده نسبت به کشور شرط کننده است.^[۱۷]

به نظر می‌رسد، حق شرط وارد بر معاهده، دارای نوعی آمریت می‌باشد و تمام کشورها ملزم هستند در همان حدود و راستا نسبت به آن حق شرط عمل نمایند و در واقع نوعی مقررات و موازین در معاهده است که حقوق کشور شرط گذار را کاسته یا می افزاید. ولی اعلامیه ی تفسیری جنبه ی امری نداشته و فاقد هر گونه الزامات حقوقی است و فقط نشانگر اهداف اساسی و بنیادین آن کشور نسبت به سایر کشورها در عرصه ی سیاست جهانی می‌باشد. ارزش حقوقی و سیاسی حق شرط در تمامی متون معاهدات بین‌المللی به وضوح قابل مشاهده است و در واقع می توان به صراحت اذعان نمود که، جنبه ی اصلی و سازنده در تمامی معاهدات دارد. چه بسا همین امر سبب شده تا حق شرط جنبه ی الزامی و آمره در تعهدات و موافقت نامه ها را به خود بگیرد.

گفتار ششم: پذیرش حق شرط ‌و اعتراض به آن.

وقتی حق شرطی نسبت به معاهده ای اعلام می شود، کشورها آزادند که آن حق شرط را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراض کرده و آن را رد نمایند که پذیرش آن نیز می‌تواند به دو صورت ضمنی یا صریح صورت گیرد. دادگاه داوری در رأی‌ مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۷۷ در قضیه ی تحدید حدود فلات قاره در دریای ایرواز Iroise در دعوی فرانسه علیه انگلستان ‌در مورد ماده ی ۱۲ عهدنامه ۱۹۵۸ ژنو در زمینه ی فلات قاره چنین اعلام نمود مقرراتی که به طور کلی حق شرط را مجاز می‌دارد به کشورها ی طرف معاهده آزادی انشاء یارد آن داده می شود سکوت به معنی پذیرش ضمنی است اما این اعتراض و پذیرش در همه ی موارد یکسان نیست. به علاوه نحوه ی پذیرش ‌و اعتراض آن تابع آئین خاصی است.^[۱۸]

مسئله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که، اگر حق شرطی اعلام شد سه حالت پدید می‌آید. برخی کشورها آن را می‌پذیرند برخی کشورهای دیگر نظری ممتنع خواهند داشت، ولی برخی دیگر نسبت به آن حق شرط معترض خواهند بود. نمی توان گفت که، حق شرط نسبت به آن گروه معترض اجرا و اعمال نخواهد شد و این مسئله تفکیک پذیر و تجزیه پذیر نیست چرا که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار و سبب ناکاراّمدی سازمان های بین الملل خواهد شد.

به موجب بند ۴: ماده ی ۲۰ کنوانسیون وین، می توان به نکات زیر و برای تصدیق و روشن شدن عبارات فوق اشاره نمود:

الف) قبولی حق شرط از جانب طرف دیگر معاهده: کشور انشاکننده ی حق شرط را در مقابل کشور پذیرنده ی طرف معاهده قرار می‌دهد. مشروط ‌به این که، معاهده برای این کشورها لازم الاجرا شود.

ب) اعتراض به حق شرط از جانب کشور دیگر متعاهد، مانع اجرای معاهده میان کشور اعتراض کننده و کشورانشاء کننده حق شرط نخواهد بود. مگر آنکه اعتراض کننده قصد مخالفت خود را با صراحت و قاطعیت بیان کند.^[۱۹]

به نظر می‌رسد باید کشورها، با ارائه ی دلایل قانع کننده نسبت به حق شرط، مانع از اجرای آن نشوند. زیرا فقط در آن صورت است که، از هرج و مرج میان کشورها نسبت ‌به این شروط وارد بر معاهده می توان پیش گیری نمود.

بخش اول: شرایط پذیرش حق شرط.

برای اینکه شرط مطرح شده مورد پذیرش و قبولی تمامی اعضاء قرارگیرد باید شرایط خاصی داشته باشد.