گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی
شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد می‌باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.
با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان ۲۵ در صد است؛[۸۰] همچنین نوعا در قراردادهای طویلالمدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش‌بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیتهای تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصاً قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار می‌گیرد.[۸۱]
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)
از جمله نمونه های تغییرات قراردای می‌توان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آنها را پیش بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش می‌کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابرین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.[۸۲]
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین
سرمایه گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علیالاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت مینمایند، شروطی که عموما از آنها تحت عنوان (شرط ثبات[۸۳]) یاد می شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یک‌جانبه خود را متعهد میسازد که از اتخاذ هر گونه اقدام مؤثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایه گذار خصوصی، خودداری نماید.[۸۴]
شرط ثبات قوانین، مهمترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی میگردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر می‌باشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه میدارد.[۸۵] و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.[۸۶]
به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایه گذاری منعقده با شرکتهای خارجی یا مداخله بعدی در آنها.[۸۷]
فصل سوم: قراردادهای نمونه یااستاندارد تجاری بین المللی
مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه
صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بین المللی هر یک به تعبیر خود تقسیم بندیها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دستهبندی این نوع قراردادها دارند:
قراردادهای تجاری بین المللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.
ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.
ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهره برداری و واگذاری حق امتیاز.[۸۸]
قراردادهای بین المللی انواع بسیار متنوعی دارند که در رأس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع می شود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بین المللی، اعطای مجوز بهره برداری(لیسانس)، همکاریهای فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و واگذاری، انواع روشهای تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بین المللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد.[۸۹]
اما همان طور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قراردادها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قراردادها دهها و شاید صدها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیاً رسالت ما، همان گونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قراردادهای نمونه یا استاندارد می‌باشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بین المللی را می‌توان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخشهای آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قراردادها خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)
یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش‌بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مذبور به یک قرارداد کامل تبدیل می شود. جاهای خالی عمدتاً مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل می شود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم میشوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل می کند.[۹۰]
