ماده ۸ ق.ت.آ وظیفه اصلی مجمع عمومی را تعیین مدیر یا مدیرانی می‌داند تا به اداره امور ساختمان و قسمت های مشترک آن بپردازند. نکته ای که ذکر آن در اینجا مفید به نظر می‌رسد آن است که مجمع عمومی یعنی مجموعه مالکین آپارتمان ها و منظور از مجمع اسم مکان یعنی جایی که مالکین حاضر می‌شوند نیست بنابرین وقتی گفته می شود مجمع عمومی تشکیل می شود یا فلان کار را می‌کند منظور آن است که مجموعه مالکین در کنار هم جمع می‌شوند و تصمیم گیری می‌کنند.
به طور کلی می توان گفت که نقش مجامع عمومی چه عادی و چه فوق العاده اتخاذ تصمیمات و سیاست های کلی در جهت اداره ساختمان می‌باشد که از آن جمله می توان به انتخاب مدیر یا مدیران، اتخاذ تصمیمات در موارد خاص و جزئی، تصویب گزارش درآمدها و هزینه ها و… اشاره کرد که در مواد ۱۱ و ۱۶ آ.ق.ت.آ به آن ها اشاره شده است اما وظیفه مدیر و یا مدیران تعیین شده توسط مجمع عمومی اداره عملی ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است که درماده ۱۴ آ.ق.ت.آ به آن اشاره شده است. ماده ۸ آ.ق.ت.آ حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات مجمع عمومی را حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی یا نماینده آنان می‌داند و درتبصره این ماده نیز بر تجدید جلسه برای پانزده روز بعد تأکید شده است و در صورت عدم حصول اکثریت جلسه بعد برای پانزده روز بعد تشکیل شده و هر عده از مالکین که حاضر شود، با اکثریت می‌توانند اتخاذ تصمیم کنند.[۹۵]
با توجه به ملاک ماده ۷ ق.ت.آ می توان گفت تصمیمات مجمع عمومی برای همه مالکین لازم الرعایه است. ماده ۱۳ آ.ق.ت.آ نیز موید همین نظر است. باید گفت: تصمیم گیری در مجمع عمومی مالکین بر خلاف شرکت مدنی نیاز به موافقت تمام شرکای ندارد و در درجه اول تابع قرارداد میان خود مالکین و در درجه دوم اگر چنین قراردادی نباشد که در اکثریت قریب به اتفاق موارد نیز به همین گونه است بر اساس ملاکی که قسمت اخیرماده ۶ ق.ت.آ بیان کرده‌است یعنی موافقت اکثریت آرای مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را دارا هستند عمل می شود.
درباره وظایف و تکالیف و همین طور اختیارات مدیران علاوه بر متن خود قانون تملک آپارتمان ها در آیین نامه قانون مذبور نیز مقرراتی وضع شده است و در فصل دوم آیین نامه به طور خاص به این موضوع پرداخته شده است. ماده ۱۴ آ.ق.ت.آ وظیفه مدیر یا مدیران را حفظ واداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی اعلام می‌کند بر همین اساس می توان گفت مدیر یا مدیران در درجه اول اداره عملی امور ساختمان است و در واقع بر اساس همین وظیفه است که به آن ها مدیر یعنی اداره کننده گفته می شود اما چرایی اداره عملی امور ساختمان از سوی مدیران و نه مجمع عمومی را میتوان در ماهیت عمل آن ها جستجو کرد بالواقع مجمع عمومی مجموعه ای از مالکین آپارتمانها است وعملاً امکان پذیر نیست که همه آن ها با هم به اداره امور آپارتمان بپردازند و به جهت همین مصلحت است که مدیر یا مدیرانی تعیین شده تا به اداره عملی امور ساختمان بپردازند.
در واقع مدیر و یا مدیران بنوعی امین و وکیل مالکان بوده و به نیابت از آن ها به انجام وظیفه می پردازند ماده ۱۹ آ.ق.ت.آ به بیان همین نکته می پردازد و مدیر یا مدیران را به عنوان امین شرکای معرفی می‌کند از این جهت مدیر و یا مدیران در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن همانند مدیر در شرکت مدنی ومال مشاع می‌باشد ولیکن تفاوت عمده ای که بنظر می‌رسد بین این دو وجود دارد آن است که اختیارات مدیر در شرکت مدنی اصولاً توسط شرکای تعیین می شود ولی در بحث اداره آپارتمان ها نقش قانون برای تعیین حدود اختیارت مدیران و وظایفی که بر عهده دارند نسبت به شرکت مدنی پر رنگ تر است.
وظیفه دیگری که بر عهده مدیر یامدیران گذاشته شده است اجرای تصمیمات مجمع عمومی است. مجمع عمومی مالکین به عنوان نهادی که مالکین تمام واحدها و یا نماینده آن ها در آن حضور دارند مرجع اصلی تصمیم گیری درباره امور ساختمان واداره آن است که بر طبق قانون و اکثریت مندرج در آن به تصمیم گیری درباره مسایل مرتبط با ساختمان می پردازد ولی برای اجرای این تصمیمات این مدیر و مدیران هستندکه به انجام وظیفه می پردازند چرا که اجرای تصمیمات توسط خود مجمع عمومی عملاً مشکل و حتی می توان گفت محال است و هزینه بر و وقت بر خواهد بود.
در ماده ۱۱ آ.ق.ت.آ وظایف مجمع عمومی(عادی) تعیین شده است(تعیین رئیس مجمع عمومی،انتخاب مدیر ومدیران،اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان و….) و در ماده ۱۶ آ.ق.ت.آ و تبصره آن نیز وظایف مجمع عمومی (فوق العاده) را که منحصر در باب مدیریت و تعیین مدیر پیش از موعد است بیان می‌کند. در کنار این موارد مدیران وظایف فرعی نیز دارند که البته در قالب همان اداره عملی ساختمان قرار می‌گیرد با این وجود قانون گذار به طور خاص به بیان آن ها پرداخته است از جمله بیمه آتش سوزی ساختمان (ماده ۲۵ آ.ق.ت.آ) استخدام دربان برای مجموعه ها و ساختمان های دارای بیش از ۱۰ واحد (ماده ۲۲ آ. ق.ت.آ) اعلام میزان هزینه های مستمر و مشترک و مخارج متعلق به هر شریک به وی و دریافت آن از شرکای (مواد ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۱ آ.ق.ت.آ) شاید بتوان گفت رایج ترین وظیفه که در عرف برای مدیر یا مدیران شناخته شده است همان دریافت هزینه هایی است که بین مالکین واحدهای آپارتمانی مشترک است و اصطلاحاً از آن به حق شارژ یاد می شود.
فصل سوم آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها نحوه محاسبه این هزینه ها را بیان کرده‌است بر همین اساس مدیران موظف هستند هزینه هایی که هر واحد باید بپردازد را بر اساس مساحت و متراژ هر واحد محاسبه و به مالکین اعلام کنند[۹۶] و در صورت عدم پرداخت هزینه ها از سو بعضی مالکین، اقدامات متناسب را طبق مواد ۱۰ مکرر تا ۱۵ ق.ت.آ به انجام رسانند یعنی از طریق ارسال اظهارنامه،قطع خدمات مشترک برای مالک خاطی، مراجعه به ثبت محل و تقاضای اجرائیه و نهایتاًً مراجعه به دادگاه جهت دریافت این هزینه ها اقدام کنند.
در مقام پیشنهاد جهت اداره آپارتمان ها توصیه می شود که قانون گذار همانند برخی کشورهای دیگر تدبیری اتخاذ کند تا شرکت‌های خاص جهت اداره آپارتمان ها تأسيس شوند و منحصراًً به امر اداره آن ها بپردازند تا از بروز مشکلات و احیاناً درگیری میان مالکان جلوگیری شود و امر اداره بهتر به سامان برسد.
مبحث دوم:اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی
اسباب انتقال اموال و حقوق مالی به طور کلی بر دو دسته تقسیم می شود: اسباب اختیاری و قهری. مصداق بارز اسباب اختیاری عقود و قرادادها است مثلاً فردی خانه یا اتومبیل خود را به دیگری می فروشد یا هبه می‌کند در مقابل اسباب قهری انتقال قرارداد که مصداق بارز آن را میتوان درتوارث یافت. در واقع با فوت شخص اموال وی به وراث او که از خویشان نسبی وی می‌باشند (زوج و زوجه تنها خویش سببی است که ارث بر است) می‌رسد و البته در این انتقال قاعدتاً اراده فرد نقشی ندارد هر چند که ممکن است بتواند در آن تاثیر گذار باشد مثلاًمالی را وصیت کند تا بعد از مرگش به دیگری برسد که البته این حق فرد هم حدود و صغوری دارد.
