دولت‌ها معمولاً از تکنیک‌های زیر برای خصوصی سازی استفاده می نمایند:(مگینسون ،۲۰۰۵) ^[۱۸].

فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت مؤسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.

خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکت‌های سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روش هاست.

خصوصی سازی به روش ووچر(خصوصی سازی انبوه): این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود.

به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را بیشتر بین شهروندان توزیع می‌کند. ‌بنابرین‏ در این روش نهایتاًً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می‌شوند.

خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را به کار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ،۱۳۸۰) .

اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاًً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند، روش بالا به پایین را مقدور می‌سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکان پذیر نیست(هاریس،۲۰۰۴).

به طور کلی مهم ترین عوامل مؤثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت، توانایی در بسیج منابع بخش(عرب مازار ،۱۳۷۴). هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی تاثیر دارند .اما به نظر می‌رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی در این روند داشته باشد.

۲-۹: دلایل خصوصی سازی

کشورها خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده‌اند. مؤسسه‌ هایی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای به وضوح بر کشورهای در حال توسعه برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه فشار می آورند. چالش های داخلی نیز این فشار های بین‌المللی را تشدید می‌کنند. این چالش ها عبارتند از: ضرورت انطباق با نیروهای متغیر بازار؛ ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ افزایش سطح درآمد و کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی.

از مهم ترین دلایل دولت ها برای اجرای سیاست خصوصی سازی می توان موارد ذیل را برشمرد:

در اقتصادهای سوسیالیستی(با برنامه ریزی متمرکز) خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای جهت گیری اقتصاد به سمت سیستم مبتنی بر بازار است.

خصوصی سازی منجر به ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور می شود.

شواهد نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها بسیاری از بنگاه های دولتی، ناکارآمد و غیر بهره ور هستند و نه تنها کمکی به افزایش منابع و درآمد دولت نمی کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می‌شوند.

قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکت‌های دولتی به دلیل دریافت یارانه های مختلف شفافیت کافی را ندارند.

به دلیل کنترل های بیش از حد و محدود کننده دولت بر بودجه و امور مالی شرکت‌های دولتی، این شرکت‌ها استقلال کامل عملیاتی ندارند.

وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک ها، حمایت ها و منابع دولتی باعث می شود که در هنگام کاهش این کمک ها در روند عملیاتی این شرکت‌ها اخلال شدیدی به وجود آید.

با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی ها را که در بخش دولتی به طور بهینه استفاده نمی شود افزایش داد و از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری کرد و در نهایت کیفیت مدیریت منابع دولتی را ارتقا بخشید.

گسترش سهم بخش خصوصی سازی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی، تکنولوژی پیشرفته، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود. همچنین باعث گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار می شود.

خصوصی سازی منجر به جلوگیری از انحصارهای آشکار و پنهان می شود.

موارد یاد شده برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بسیاری از کشورهاست. اما امکان دارد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دلایل دیگری نیز مد نظر قرار گیرد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. از طرف دیگر، دلایل دیگری نیز برای خصوصی سازی مطرح است که بیشتر مربوط به آثار جانبی مثبت خصوصی سازی می شود. برخی از این دلایل عبارتند از: افزایش منابع مالی با فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی، کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی و حاکمیت خود، گسترش حس مشارکت ملی بین مردم و… (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۳).

۲-۱۰: اهداف خصوصی سازی

اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. در کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارت‌های نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود(متوسلی، ۱۳۷۳). به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکت‌های دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت‌ها و گسترش بازار سرمایه است(نظری، ۱۳۷۸).

اهم اهداف خصوصی سازی به شرح ذیل می‌باشد : (همتی و همکاران، ۱۳۹۰)

۱-کاهش حجم تصدی دولت