نکته مهم در خصوص تخلفات اشاره شده در ماده مزبور این است که هر دو تخلف ذکر شده، یعنی عدم تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی در موعد مقرر و یا تسلیم آنها بر خلاف واقع، از منظر قانونگذار مشمول یک نوع مجازات قرار گرفتهاند که این امر با مفهوم عدالت در تناقض است. از حیث میزان و نوع تخلف، عدم تسلیم به موقع اطلاعات مالیاتی مؤدی توسط اشخاص ثالث که صرفاً در برخی موارد دارای عنصر معنوی جرم میباشد، در مرتبه پائینتری نسبت به تسلیم اطلاعات خلاف واقع که اکثر مواقع دربردارنده هر دو عنصر مادی و معنوی جرم میباشد، قرار گرفته است لیکن مجازات این دو مورد به صورت یکسان در نظر گرفته شده است.
به بیان دیگر، بر اساس مندرجات این ماده، هر دو تخلف صورت گرفته توسط اشخاص ثالث، در فرض تقصیر یا غیر آن، مشمول یک نوع مجازات قرار گرفته است. این در حالی است که چنانچه تخلفات فوق از روی عمد یا غیر عمد صورت پذیرد، می تواند به جهت وجود عنصر مجرمانه، مجازات آن جنبه کیفری یا غیر کیفری پیدا کند.
همانگونه که در لایحه قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم بیان شده، لازم است هر گونه اقدام اشخاص ثالث که به منظور تسهیل در فرار و گریز مالیاتی صورت گیرد، عنوان مجرمانه پیدا می کند. براساس بند (۴۳) ارجاعی به کمیسیون که به عنوان مواد (۲۷۴) تا (۲۸۴) به قانون الحاق شده است، اقداماتی نظیر ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی اشخاص ثالث و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، جرم مالیاتی محسوب شده که مرتکب یا مرتکبین آن، به مجازات‌حبس درجه شش محکوم می‌گردند.[۴۹۴]
بنابراین به نظر میرسد بتوان کلیه اقدامات اشخاص ثالثی که قانوناٌ مکلف به تسلیم به موقع و صحیح صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی هستند، و از روی عمد نسبت به انجام آن اقدام نکرده اند، به عنوان فعل مجرمانه تلقی کرد و برای آن مجازات کیفری مجزای از مسئولیت تضامنی تعیین نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چنانچه در ادامه ذکر خواهد شد، اشخاص حقوقی و حقیقی به خاطر عدم کسر و ایصال مالیاتهایی که آنها مکلف به دریافت آن شده اند، مستوجب مجازات حبس خواهند بود، در حالیکه تسلیم خلاف واقع اطلاعات مؤدیان یا عدم تسلیم آن، صرفاً مورد مجازات از نوع مالی قرار گرفته است. به نظر میرسد به منظور ایجاد تناسب میان مجازاتهای انواع تخلفات و جرایم مالیاتی، قانون تصمیم یکسانی را اتخاذ نماید.
ب: عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی
قانونگذار، وصول علیالحساب مالیات برخی از درآمدهای مشمول را، جزو وظایف اشخاص ثالث قرار داده است. عدم انجام این تکلیف توسط چنین اشخاصی، موجب جریمه و مسئولیت تضامنی آنها با مؤدیان خواهد بود. در این خصوص ماده (۱۹۹) قانون،[۴۹۵] مقرر داشته است “عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی مؤدیان در ظرف مهلت مقرر، جز در مواردی که مسوول کسر و ایصال مالیات شرکتهای دولتی، شهرداری ها یا وزارتخانهها باشند، موجب جریمهای معادل (۲۰%) درصد مالیات پرداخت نشده به اضافه مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهد شد.”
ماده مزبور علاوه بر وضع جریمه نقدی، برای کسرکنندگان مالیات مسئولیت تضامنی در پرداخت با مؤدی قرار داده است و علاوه بر آن در صورتی که مکلفین به کسر مالیات متعلق، از نوع شخص حقیقی باشند، مطابق تبصره (۳) ماده (۱۹۹) قانون،[۴۹۶] به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. همچنین در صورتی که این وظیفه بر عهده اشخاص حقوقی قرار گرفته باشد، دو حالت متصور است که در حالت اول به موجب تبصره (۲) ماده (۱۹۹) قانون،[۴۹۷] چنانچه شخص حقوقی مزبور غیر دولتی باشد، مدیر یا مدیران این اشخاص علاوه بر دارا بودن مسئولیت تضامنی با مؤدی نسبت به پرداخت مالیات و پرداخت جرایم متعلق، شخصاً به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال محکوم خواهند شد و نهایتاً چنانچه اشخاص مزبور از نوع دولتی یا شهرداری ها باشند، به موجب تبصره (۱) ماده (۱۹۹) قانون،[۴۹۸] مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
چنانچه مشاهده می شود میان اشخاص حقوقی دولتی با اشخاص حقوقی غیر دولتی و اشخاص حقیقی از حیث نوع مجازات تفاوت وجود دارد. همانطور که مشخص است کلیه اقدامات اشخاص حقوقی دولتی، شرکتهای دولتی و شهرداری ها توسط کارمندان و مستخدمین دولتی صورت میگیرد.
در خصوص مجازات مسئولین دولتی که موظف به کسر و ایصال مالیات شده اند، ماده (۹) قانون تخلفات اداری، به تعدادی از تنبیهات اداری که از اخطار کتبی شروع شده و تا انفصال دائم از خدمات دولتی ادامه دارد، به عنوان مجازاتهای چنین تخلفاتی اشاره نموده است که مجازات کیفری جزو این دسته از تنبیهات قرار ندارد.
البته این نکته قابل ذکر است که در میان تنبیهات اداری مذکور در ماده (۹) قانون تخلفات اداری، مواردی همچون انفصال دائم از خدمات دولتی وجود دارد که می تواند آثار بازدارندگی، جبرانی و سایر آثاری که مجازاتها در راستای آن وضع میشوند، به همراه داشته باشد که برای مستخدم و کارمند سنگینتر باشد.
آنچه که در خصوص مجازاتهای مزبور قابل اشاره است، این است که کلیه اشخاصی که مرتکب چنین اقدامی شده اند به صورت متناسب مورد مجازات قرار گیرند. بر این اساس لازم است اقدامات این اشخاص که نهایتاً توسط اشخاص حقیقی انجام می شود و توجه به مجازات حبس مقرر، که صرفاً نسبت به اشخاص حقیقی قابلیت تعمیم دارد، به یک اندازه مشمول مجازات کیفری قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق به نظر میرسد جهت رعایت عدالت کیفری، تمامی اشخاص در فرض عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی است، مورد مجازات یکسانی قرار گیرند.
نظر به نوع مجازات مندرج در این ماده و تبصرههای آن، که هم از نوع جریمههای نقدی است و هم کیفری، نشانگر آن است که قانونگذار به جرمانگاری این اقدام نظر داشته است. لیکن باید نکتهای را در اینجا مورد توجه قرار داد تا تمامی اصول عدالت کیفری مورد رعایت قرار گیرد. “عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی،” در صورتی که دارای عنصر روانی جرم باشد و همراه با قصد انتفاع مادی باشد می تواند عنوان مجرمانه پیدا کند.
چنانچه گفت شد یکی از شرایط وقوع جرم در جرایم مالیاتی وجود نیت و قصد انتفاع است، از آنجا که شخص ثالث، پرداختکننده مالیات به حساب نمیآید، علیالاصول عدم کسر و ایصال مالیات توسط وی همراه با قصد انتفاع مادی نمی باشد. البته باید به این نکته نیز توجه نمود که امکان انتفاع مادی به جهت عدم انجام این تکلیف برای اشخاص ثالث دور از انتظار هم نخواهد بود که در فرض وجود نیت اینچنینی، جرم دیگری بروز خواهد کرد و اشخاص ثالث میبایست مشمول مجازاتهای دیگری قرار گیرند. بنابراین مجازات و جریمه مندرج در ماده مزبور باید با توجه به قصد و اراده شخص ثالث تعیین شود. و صرفاً در صورتی مورد مجازات کیفری قرار گیرد که قصد انتفاع اشخاص ثالث آشکار شده باشد. بر این اساس لازم است مجازات اقدام مزبور در ماده فوق، که ممکن است ناشی از عمل حسابداران، پیمانکاران و … باشد، با توجه به فروض مختلف و وجود قصد و اراده آنها مورد مجازات و جریمه قرار گیرد.
بنابراین لازم است اقدام اشخاص ثالث در عدم کسر و ایصال مالیاتها، در فروض مختلف تشریح شود و مجازات هر یک به صورت متناسب تعیین گردد. بند (۴۳) ارجاعی به کمیسیون که به عنوان مواد (۲۷۴) تا (۲۸۴) که پس از تصویب شورای نگهبان به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می شود، اقداماتی نظیر عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به این قانون در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی تعیین شده، به طور کلی جرم مالیاتی محسوب می شود که این نوع پیش بینی هم به نظر به عدالت کیفری نمیانجامد.
تبصره (۱) و (۲) ماده مزبور، اشاره به مسئولیت اشخاص حقوقی دارد. در مورد مسوؤلیت جزائی اشخاص حقوقی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عدهای معتقدند مسؤولیت جزائی مختص شخص حقیقی و کسی است که با تکیه بر توانائیهای جسمی و روانی خود می تواند اراده خود را برای انجام یا ترک اعمالی که جرم است به کار گرفته و شخصاً پاسخگوی عواقب و پیامدهای آن باشد لذا انتساب جرم به اشخاص حقوقی را امکان پذیر نمیدانند. آنها مجازات کردن اشخاص حقوقی را بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها دانسته و عنوان کرده اند که کیفر دادن یکایک اعضاء و سهامداران شخص حقوقی بدون آنکه در ارتکاب جرم تقصیر داشته باشند، مستوجب بی عدالتی خواهد بود.[۴۹۹]
در مقابل عدهای بر این عقیدهاند که اشخاص حقوقی به دلیل آنکه صاحب دارایی مستقل هستند، لذا اجرای مجازاتهای مالی همانند جریمه نقدی و مصادره اموال به جای کیفرهای سالب آزادی درباره اشخاص حقوقی و همینطور تعطیلی موقت فعالیتهای اشخاص حقوقی به جای مجازاتهای حبس و اعدام مؤثر میباشد. اعمال مجرمانه مدیران اشخاص حقوقی با این که مانند اشخاص حقیقی فاقد مبانی مسؤولیت کیفری و ادراک و اختیارند معهذا چون به طور مستقیم زمینه ارتکاب جرایم مکارانه که برای جامعه وضع خطرناکی را ایجاد می کنند، اقدام آنان، در نقش فاعل معنوی ظاهر میشوند و مستحق مجازاتهای مالی از قبیل ضبط یا مصادره اموال و حتی برخی اقدامات تأمینی مانند انحلال میتوان مخاطرات را محدود نمود که اجرای آن لطمه به اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها نخواهد زد.[۵۰۰]
برای تحقق مسؤولیت حقوقی اعم از مدنی یا کیفری، لزوماً باید شخصی مرتکب فعل یا ترک فعل شده باشد که موجب ضرر دیگری شود. با وجود این در مورد مسؤولیت مدنی، زیان دیده شخص خصوصی است در حالیکه در مسؤولیت کیفری اصولاً ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی میباشد.[۵۰۱]
همچنین مطابق تبصرههای (۱) و (۲) ماده مزبور، مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی که به تکلیف خود نسبت به کسر مالیات سایر اشخاص عمل نکرده اند، علاوه بر پرداخت مالیات و جرایم موضوع ماده (۱۹۹) قانون، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم شده اند و در مورد اشخاص حقیقی که مکلف به کسر مالیات سایر اشخاص هستند، در صورت عدم تکلیف خود مورد مجازات حبس تأدیبی از ۳ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با ملاحظه مواد (۲۰۱) و (۱۹۹) قانون، متوجه این نکته میشویم که قانونگذار به تأدیب کسرکنندگان مالیات بیش از پرداختکنندگان آن توجه دارد و این مورد می تواند نوعی نابرابری در اعمال مجازات برای این اشخاص باشد. چنانچه گفته شد اصل شخصی بودن کیفر به این مطلب اشاره دارد که هر شخص صرفاً باید مجازات اقدامات خود را به دوش کشد و تحمل بار بزه و جرم دیگران بر دوش اشخاص ثالث عادلانه نمی باشد.
د: عدم ارائه صورت اموال متوفی و تسلیم اموال به وراث قبل از پرداخت مالیات
مطابق ماده (۴۳) قانون، “در صورتی که بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متـوفـی نـزد خـود دارنـد از اجـرای مـواد (۳۴)[۵۰۲] و (۳۶)[۵۰۳] این قانون تخلف نمایند، علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمهای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.”
تخلفات موجود در مواد (۳۴) و (۳۶) قانون، عبارت است از، عدم تنظیم و تسلیم صورت اموال متوفی که نزد این مؤسسات موجود است، اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهمالشرکه در ظرف مدت یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، و نیز تسلیم اموال متوفی به وراث یا وصی قبل از رؤیت گواهینامه موضوع ماده (۳۵) قانون.
چنانچه در ماده (۱۹۷) قانون بیان شده است، کلیه اشخاصی که مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی میباشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، علاوه بر پرداخت جریمه، دارای مسئولیت تضامنی نسبت به جبران زیان وارده با مؤدی خواهند بود. اشخاص مذکور در این ماده شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد. از آنجا که بانکها و سایر مؤسسات مزبور جزو اشخاص حقوقی به شمار میروند لذا تصریح به اینگونه تخلفات آنها در ماده دیگر، علیالاصول نباید ضرورتی را در بر داشته باشد. لیکن با ملاحظه دو ماده مذکور، متوجه میشویم که میزان جرایم متعلق برای این دو نوع اشخاص با یکدیگر تفاوت دارد. جریمه مذکور برای بانکها و شرکتهای و موسسات دولتی در ماده (۴۳) عبارت است از ۵ درصد مالیات متعلق، در حالیکه میزان جریمه مذکور در ماده (۱۹۷) در مورد حقوق، عبارت خواهد بود از (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمان‌کاری (۱%) کل مبلغ قرارداد خواهند بود.
بر این اساس شاهد نوعی تفاوت در میزان مجازاتها و جرایم نقدی میان اشخاص حقوقی چون بانکها و شرکتهای و موسسات دولتی با سایر اشخاص حقوقی میباشیم که حاکی از بالا بودن میزان جرایم بانکها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی نسبت به سایر اشخاص حقوقی میباشد. آنچه مسلم است، بالا بودن میزان مجازاتهای نقدی برای این اشخاص میبایست بر اساس دلیل موجه و مبنای صحیحی باشد.
به نظر میرسد تفاوت در میزان جرایم صرفاً میبایست بر اساس نوع جرم و تخلف ارتکاب یافته قابل تغییر باشد نه آنکه این تفاوت به واسطه نوع شخصیت اشخاص ایجاد شود. به نظر میرسد بر مبنای این استدلال هیچگونه تفاوتی میان میزان جرایم نقدی و مجازاتها قابل قبول نخواهد بود.
ه: تخلف از پرداخت حق تمبر
مطابق ماده (۵۱) قانون،[۵۰۴] استنکاف از پرداخت حق تمبر (تمبر چک، سفته و …) موضوع فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم (مواد ۴۴ تا۵۱)، مستوجب پرداخت ۲ برابر حق تمبر بهاضافه پرداخت اصل حق تمبر توسط متخلف خواهد بود.
از آنجا که حق تمبر، مأخذ مالیاتی چشمگیری نیست و مبالغ مالیاتی گستردهای را شامل نمی شود، به نظر میرسد، اعمال مجازاتهای مالی در قالب پرداخت جریمه نقدی از سوی مؤدیان، دارای تناسب منطقی میان تخلف ارتکاب یافته و مجازاتهای مذکور میباشد و به نظر بزهانگاری چنین تخلفاتی با فلسفه نظام حقوق کیفری سازگار نباشد. البته این موضوع به هیچ عنوان نافی اعمال جریمههای نقدی در صورت وقوع تخلفات این چنینی نخواهد بود.
با توجه به اینکه حق تمبر از نوع مالیات تکلیفی محسوب می شود، برای دو طرف که یک طرف آن مؤدی است و طرف دیگر دریافتکننده حق تمبر، تکلیفی را ایجاد مینماید. به نظر میرسد قانونگذار صرفاً جریمه مزبور را در مورد مؤدی در نظر گرفته است و به جریمه اشخاصی که متولی دریافت حق تمبر بوده و از آن تخلف نموده اند توجهی ننموده است. این اشخاص یا اشخاص حقوق عمومی هستند و یا اشخاص حقوق خصوصی، به عنوان مثال دریافت حق تمبر از چاپ هر برگ چک، یا وظیفه بانکهای خصوصی است و یا بانکهای عمومی، همچنین در مورد دریافت حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها همین وضعیت جاری است. با ملاحظه فصل مربوط به حق تمبر، هیچگونه تکلیفی برای چنین اشخاصی قابل مشاهده نیست تا از آن طریق بتوانیم درصورت بروز تخلف توسط آنان، مجازات مناسبی را درنظر بگیریم. شایسته است تا این اشخاص نیز همانند مؤدی در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حق تمبر، مشمول مجازات قرار گیرند چرا که در صورت عدم وصول مالیات حق تمبر حقی از هویتهای جمعی تضییع شده است.
و: عدم بهره برداری شرکتهای خصوصی و تعاونی از واحدهای جدید مشمول معافیت
مطابق ماده (۱۳۸) قانون، “آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتـی یـا معـدنـی در آن سـال مصـرف گـردد از پنجـاه درصـد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود.” تبصره (۱) این ماده مقرر میدارد: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید، علاوه بر وصول معادل معافیتهای مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح، مشمول جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰)[۵۰۵] که جریمهای معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه میباشد، قرار خواهد گرفت.
بنابر این تبصره، موارد اشاره شده در ذیل، موجب اخذ مالیات معادل معافیتهای منظور شده (که (۵۰%) مالیات متعلقه میباشد) و تعلق جریمهای معادل (۵/۲) درصد به صورت ماهانه نسبت به مالیات پرداخت نشده خواهد بود:
۱- توقف طرح توسعه، بازسازی و نوسازی قبل از اتمام آن
۲- عدم بهره برداری از طرح ظرف یکسال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری
۳- تعطیل، منحل یا منتقل نمودن طرح ظرف ۵ سال پس از شروع بهره برداری
تمامی موارد ذکر شده در بالا به این نکته اشاره دارد که قصد سرمایهگذار بر ایجاد واحد جدید یا تکمیل، بازسازی و نوسازی واحدهای خود تعلق گرفته است. اگرچه مندرجات تبصره (۱) ماده (۱۳۸) به منظور بستن راه هرگونه سوء استفاده احتمالی از معافیتهای مقرر در این ماده تعیین شده است لیکن عدم بهره برداری از طرحهای توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مربوط، نمیتواند عنوان مجرمانهای به حساب آید. زیرا که عدم بهره برداری ممکن است ناشی از عوامل مختلف و متعددی باشد که خارج از اختیار و اراده صاحبان آن واحدها اتفاق افتاده است. وقوع چنین شرایطی که همراه با قصد و اراده منفعتطلبانه نبوده است و البته لازم است با دلایل و قرائن روشن شود، نباید موجب اعمال جریمه و مجازات سختگیرانه قرار گیرد. چنانچه گفته شد، صرفاً در صورت وجود قصد مبنی کسب منفعت که عنصر معنوی جرم مالیاتی به شمار میرود می تواند مجوز اعمال مجازاتهای کیفری باشد و حال اینکه در مورد این موضوع چنین قصدی نیاز به کشف دارد.
نکته مهم در خصوص اقدامات فوقالذکر، مشخص نبودن قصد و اراده مرتکبین آن است به طوری که ما هیچ ملاکی را برای تشخیص قصد و اراده آنان در دست نداریم. این موضوع باعث شده تا قانونگذار فرض قصد و اراده را درنظر نگیرد. اصل برائت در این خصوص به این نکته اشاره مینماید که اقدامات این دسته از اشخاص اگر چه اساساً هدف قانونگذار را تحتالشعاع قرار داده و معافیتهای اعطایی را بیثمر نموده است، لیکن به دلیل در دسترس نبودن دلیلی بر قصد فریبکارانه و متقلبانه که منفعت مادی مؤدی را نمایان سازد، نمی توان با وقوع چنین شرایطی، مؤدی را مشمول مجازات قرار داد.
همانطور که مبرهن است هر یک از اقدامات فوقالذکر می تواند بواسطه علل و عوامل گوناگونی صورت گرفته باشد و گاهی به دلایلی همچون ورشکستگی و گاهی به قصد کسب منفعت.
اگر به عنوان مثال شرایط فوق ناشی از دلایلی همچون ورشکتگی باشد، وقوع این شرایط به قصد بیاثر نمودن معافیت مورد هدف قانون، انجام نگرفته است. این بدان معناست که مؤدی به منظور تأمین هدف قانون که همانا رشد و توسعه اینگونه اشخاص حقوقی و شرکتهاست، طرح توسعه را برنامه ریزی نموده است بدون آنکه هدف آنها از این طرح، کسب منفعت از طریق کسر مالیات متعلقه باشد.
در این فرض لازم است تا قانون با همان هدفی که جهت اعطای معافیت درنظر داشته به حمایت از این شرکتها پرداخته و از ورود خسارت که منجر به تعطیلی شرکتها می شود جلوگیری نماید. البته مفهوم مخالف مراتب فوق به این نکته اشاره دارد که در صورت وجود قصد و اراده مبنی بر کسب منفعت مادی از طریق تعلق معافیت، با وقوع شرایط فوق، بیشک مجازاتهای نقدی و کیفری موجه و عادلانه خواهد بود. علاوه بر این لازم است در صورت احراز اقدامات فریبکارانه نظیر فریب مجریان جهت دریافت تسهیلات مالیاتی همچون معافیت مقرر، لازم است تا مجازاتهای سنگینتری از نوع مجازاتهای کیفری نیز وضع شود.
ز: عدم بکارگیری روشها، صورتحسابها و فرمهایی که سازمان مالیاتی تعیین می کند.
مطابق ماده (۱۶۹) قانون،[۵۰۶] چنانچه سازمان مالیاتی جهت تسهیل در تشخیص درآمد مؤدیان، استفاده از وسایل، روشها، صورتحسابها و فرمهایی را ضروری تشخیص دهد مؤدیان مکلفند نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
استنکاف از این تکلیف از سوی اشخاصی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی باشند، موجب بیاعتباری دفاتر آنها نزد سازمان مالیاتی خواهد شد و در مورد سایر مؤدیان نیز موجب تعلق جریمهای معادل بیست (۲۰%) درصد مالیات منبع مربوط میباشد.
بر اساس مندرجات این ماده، عدم کاربرد وسایل، روشها، صورت حسابها و فرمهای مورد نظر سازمان امور مالیاتی به منظور نگهداری حسابها، صرفاً در صورتی مستوجب تعلق جریمهای معادل بیست (۲۰%) درصد مالیات منبع مربوط خواهد بود که توسط آن دسته از مؤدیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند، انجام گیرد. مفهوم این ماده اشاره به تفاوت در اعمال مجازات برای دو دسته از مؤدیان دارد که یک دسته از آنها به موجب مکلف بودن به نگهداری دفاتر قانونی مشمول پرداخت جریمه قرار نگرفتهاند.
میبایست جهت روشن نمودن تفاوت فوق، مواد مربوط به بحث را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق ماده (۹۵) قانون، صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات، به سه گروه تقسیم میشوند که عبارتند از صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه میباشند و نیز صاحبان مشاغلی که جزو دو دسته فوق نبوده، مکلف به نگهداری صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود بر طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور میباشند.
